كما تندرج هذه الوثيقة ضمن برنامج متكامل وضعته الهيئة بهدف إرساء جودة المضامين في الإعلام السمعي البصري التونسي من خلال وثائق مرجعية وأدلة عملية. ويعتبر مشروع هذه الوثيقة، الذي أعدته الهيئة على ضوء تقارير رصد ودراسات وورشات عمل داخلية، نقطة انطلاق لمسار عمل تشاركي مع الصحفيات والصحفيين والخبراء والمختصين والهياكل والمنظمات المعنية يتم على إثره إعداد نسخة نهائية من الوثيقة المرجعية.

ويتناول مشروع الوثيقة، المتكون من أربعة محاور أساسية، أهمية موضوع الهجرة وحساسيته وما يطرحه من تحديات على مستوى تناول بعض زواياه في وسائل الإعلام السمعية البصرية. حيث خصص المحور الأول منها للإطار القانوني المنظم لموضوع الهجرة على المستوى الوطني بتحديد المراجع القانونية التونسية وعلى المستوى الدولي من معاهدات واتفاقيّات دولية مصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية الخاصة بحقوق الإنسان عموما وبالمهاجرين خصوصا. في حين خصص المحور الثاني لعملية التشخيص الأولية لتعاطي بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية مع موضوع الهجرة.

وتمّ ضبط المصطلحات والمفردات والمعجم اللغوي المرتبط بموضوع الهجرة والمهاجرين/ات في المحور الثالث من الوثيقة.

أما المحور الرابع والأخير من الوثيقة فقد خصص للممارسات الجيّدة من ضوابط تحريرية ومهنيّة وأخلاقيّة لكيفية التناول الإعلامي للمواضيع وتغطية الأحداث والقضايا المتعلقة بالهجرة والمهاجرين على وسائل الإعلام السمعية البصرية خاصة عند التصوير واستخدام صور المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات وأثناء إجراء المقابلات مع المهاجرين وطالبي اللجوء والناجين أو عند إنجاز التقارير الصحفية.

وتهدف هذه الوثيقة إلى محاولة ضمان تغطية إعلامية متوازنة ومبنية على المقاربة الحقوقية بما يتلاءم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، واطلاع الصحفيات والصحفيين على القوانين الوطنية والدولية المرتبطة مباشرة بموضوع الهجرة والمهاجرين، بما يُمكنهم من حسن إنارة الرأي العام. إلى جانب إعلاء حقوق الإنسان المهاجر عبر نقل الحقائق والوقائع بما يتماشى وخصوصية فئة المهاجرين، وعدم الاقتصار على نقل الأخبار والمستجدّات. بالإضافة إلى معالجة الصور النمطية السلبية عن الهجرة والمهاجرين عبر استخدام المصطلحات والعبارات الصحيحة وفقا للمعايير الدولية، واعتماد عناصر الخطاب المتوازن والمنصف للمهاجرين بناءً على ضوابط أخلاقيات المهنة الصحفية. هذا مع ضرورة تفادي بث الخطابات الانطباعية التي من شأنها أن تمس من حقوق المهاجرين/ات وارتكاب خروقات مهنية وأخلاقية من قبيل خطابات التحريض أو العنصرية أو التمييز على أساس اللون أو الدين والعرق …

وتضع الهيئة على ذمة كافة المهنيين والمختصين والخبراء وكل المتدخلين في مجال الإعلام السمعي البصري هذه النسخة من مشروع الوثيقة المرجعية حول التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة والمهاجرين، لتقديم الملاحظات والمقترحات بغاية تطويرها قبل إصدار النسخة النهائية، على أن يتم توجيه الملاحظات عن طريق البريد الالكتروني   contact@haica.tn.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : الهايكا تعد وثيقة مرجعية حول التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة والمهاجرين أولاً على أنباء تونس.

تتابع لجنة أخلاقيات المهنة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ببالغ الاهتمام التعاطي الإعلامي مع التحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد خلال شهر جانفي الجاري.

في الوقت الذي تسجل فيه لجنة أخلاقيات المهنة عن ارتياحها لجهود الصحفيين الميدانيين من مراسلين جهويين وصحفيين ميدانيين ومصورين صحفيين ، لإيصال صورة واضحة لما يجري من أحداث ، فإنها تعتبر أن تغطية المؤسسات الإعلامية لم تكن متوازنة بشكل عام، في إخلال واضح بالمبادئ المهنية التي ترتكز على التعاطي الموضوعي وبأخلاقيات المهنة التي تنص على ضرورة توخي الدقة والحرفية والحيادية والتوازن في نقل الأحداث التي تشهدها البلاد ومجرياتها.

وذلك لضمان تمكين المواطنين من حقهم في المعلومة الصحيحة التي تستوفي شروط التحري والدقة الضروريين.

وسجلت لجنة أخلاقيات المهنة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن بعض المؤسسات الإعلامية، عمومية وخاصة، اقتصرت في تغطيتها للأحداث على نقل الرواية الأمنية لما يجري ميدانيا واعتماد المصطلحات المستخدمة من قبل المتحدثين باسم المؤسسات الأمنية في توصيف ما يجري بـ ”أحداث شغب’‘.

كما سجلت لجنة أخلاقيات المهنة أن أغلب وسائل الإعلام، وخاصة السمعية البصرية، ركزت في تغطيتها للأحداث الجارية على شكل التحركات الاحتجاجية وتوقيتها وغيبت المضمون والاسباب الحقيقية والمباشرة التي أدت إلى اندلاعها. وفي الجانب التحليلي عمدت غالبية وسائل الاعلام الى التعاطي السطحي مع الاحداث، والإقتصار على ممثلي الأجهزة الأمنية.

وبناء عليه تدعو لجنة أخلاقيات المهنة:

– عدم الاكتفاء بنقل الأحداث الميدانية من زاوية واحدة فقط ونقل مختلف وجهات النظر، وتنويع المصادر المتعلقة بالاحتجاجات لتشمل منظمات المجتمع المدني والمتظاهرين والخبراء من مختلف الاختصاصات واستعمال مصطلحات مهنية ودقيقة في نقل الأحداث وتوصيفها .

وتشدد لجنة أخلاقيات المهنة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ضرورة احترام المؤسسات الإعلامية لميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية في ضمان تغطية متوازنة ومحايدة ترتقي إلى انتظارات المواطنين وتضمن حقهم في المعلومة.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

لجنة أخلاقيات المهنة

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين غير راضية عن تعاطي الإعلام السمعي البصري مع الاحتجاجات (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.