يعيش الإعلام التونسي منذ 25 جويلية 2021 محاولات متعددة ومتواترة لتدجينه والسيطرة عليه وجعله أداة دعاية للسلطة، وللترذيل أو التعتيم على كل من يخالفها الرأي ويتناول أخطاءها أو يتعارض مع سعيها لتكريس مشهد إعلامي آحادي تغيب فيه الوسائط. ويتجلى ذلك أساسا من خلال:

1- استقبال رئيس السلطة التنفيذية رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية عديد المرات، وتدخله مباشرة في عملها وخطها التحريري بما يمثل اعتداءً على مبدأ حياد المرفق العمومي وحرية الصحافة.

2- تعطيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتجميدها لوضع اليد على اختصاصاتها والتملص من واجب احترام مقتضيات المرسوم 116 في اعتماد الرأي المطابق مع الهيئة في تعيين المسؤولين على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنية، والتدخل مباشرة في خطهما التحريري مما ساهم في تحويل الإعلام العمومي إلى أداة دعائية لتلميع السلطة القائمة وتغييب الحقائق عن المواطنين.

3- ملاحقة ومحاكمة عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة وترهيبهم، ما نتج عنه إغلاق عديد فضاءات الحوار العام أو تحويلها إلى فضاءات تفتقر للحد الأدنى من الحياد والمهنية، لتعاضد المؤسسات الإعلامية العمومية في تلميع صورة السلطة وإقصاء كل صوت حر.

4- إصدار المرسوم 54 القامع للحقوق والحريات والمتناقض مع نص الدستور القائم ومع المواثيق الدولية الموقّع عليها من طرف الدولة التونسية لترويع الصحفيين والفاعلين في الفضاء العام وإخماد أصواتهم ومنعهم من إيصال الحقيقة للمواطنات والمواطنين التونسيين.

5- محاكمة وسجن عديد الصحفيات والصحفيين على خلفية مواقف وتصريحات أدلوا بها خلال قيامهم بعملهم بالاعتماد على المرسوم 54 والفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق “بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” ومجلة الاتصالات أو حتى قانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاولة لترهيبهم ودفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

6- الإصرار على تهميش القطاع الصحفي وتفقيره وإبقائه رهين الاحتياج حتى يسهل التحكم فيه من خلال لقمة عيش الصحفي وذلك بالامتناع القصدي والتعسفي عن تنفيذ الأحكام الباتة والقاطعة للمحكمة الإدارية بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين.

فضلا عن تعطيل عمل الصحفيين ومراسلي عدد من المؤسسات الإعلامية، من خلال الامتناع عن تمكينهم من البطاقة الوطنية للاحتراف الصحفي التي ينص عليها القانون.

7- محاكمة وسجن عدد من المدوّنين والنشطاء في الحقل المدني والسياسي بأحكام ثقيلة وصلت حتى الإعدام على خلفية انتقادات وتدوينات وتصريحات، في حين يتمتع المساندون للسلطة القائمة بشبه حصانة من الملاحقات القضائية رغم اعتمادهم السبّ والشتم والقذف والثلب ضد الأصوات المنتقدة أو المعارضة.

إن الموقعين على هذه العريضة، وعيًا منهم بخطورة ما وصل إليه واقع الإعلام اليوم في تونس وبالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المستقل والحر والمهني في بناء دولة القانون وحماية المواطنين من الظلم والقمع وحقهم في معلومة قيمة وذات مصداقية، يطالبون بوضع حد لكل الإخلالات والتجاوزات والانتهاكات. ويدعون أساسا إلى:

1- إلغاء المرسوم 54 والتوقف عن الاستناد إلى القوانين القامعة للحريات، على غرار مجلة الاتصالات وقانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاكمة الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- توقف السلطة التنفيذية عن التدخل المباشر في عمل المؤسسات الإعلامية، ويجدّدون إصرارهم على وجوب تفعيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومات. مع احترام مقتضيات المرسوم 116 في تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية.

3- يرفضون ما يتعرض له الإعلام من محاولات للإخضاع والسيطرة من طرف السلطة، وما تتعرض له الصحفيات والصحفيون من محاكمات وتضييقات لمنعهم من لعب دورهم والقيام بواجبهم في إيصال المعلومة للمواطن وتقديم التحاليل والتقييمات الحرة في كل ما يخص أداء السلطة والمعارضة وبقية الفاعلين.

4- يرفضون تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي وتحويل المؤسسات الإعلامية العمومية المموّلة من خزينة الدولة وأموال دافعي الضرائب إلى أداة للدعاية والتزييف لفائدة السلطة القائمة، باعتماد منهج انتقائي وممارسة الفرز على أساس التزلف والولاء.

5- يؤكدون أن هذا التحول الخطير في وظيفة الإعلام، من كونه وسيطًا محايدًا إلى طرف منحاز يعيد إنتاج هيمنة السلطة القائمة، يمثل انحرافًا جوهريًا عن المبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

6- يدعون جميع المدافعين عن استقلال الإعلام وحرية الصحافة وعن مبادئ دولة القانون إلى التنسيق المشترك لتنظيم تحرك وطني في الأيام القادمة نطالب من خلاله بحق المواطن في إعلام عمومي محايد ومهني، وحق الصحفي في ممارسة دوره بكل حرية واستقلالية، وبالتوقف عن محاولات السيطرة على الإعلام وتحويله إلى أداة للدعاية والتزييف والتغطية على التجاوزات والمظالم.

الموقعون حسب الترتيب الأبجدي :

1) إبراهيم بن جبريل

2) أحمد القلعي

3) أحمد بن يوسف

4) أحمد بوراوي

5) إسماعيل والي

6) آسيا العتروس

7) إلياس الشواشي

8 – أمال العرباوي

9) أماني بالضيافي

10) أمل السعيدي

11) أميرة محمد

12) أنس الكدوسي

13) انصاف ماشطة

14) إيمان الغطاسي

15) إيناس الملولي

16) بشرى بالحاج حميدة

17) بية الإنقليز

18) جابر واجه

19) جليلة بكار

20) جمال مالكي

21) حاتم النفطي

22) حافظ الحلواني

23) حامد الماطري

24) حسام الحامي

25) حسام زيد

26) حسام سعد

27) حسني الأحمر

28) حسيب العبيدي

29) حفصية بورقيبة

30) حنان زبيس

31) خالد الكريشي

32) خالد هرماسي

33) خليل الزاوية

34) خولة بوكريم

35) دليلة بن مبارك مصدق

36) رامي العياري

37) رانية العمدوني

38) رباب لطيف

39) رجاء الشامخ

40) رجاء بن سلامة

41) رحاب بوخياطة

42) رحاب حوات

43) رفيق بوجدارية

44) رياض التواتي

45) رياض رمضاني

46) ريم الكافي

47) ريم بن اسماعيل

48) ريم سوودي

49) زياد الهاني

50) زينب غطاسي

51) سامي حندوس

52) سامية عبو

53) سامية فراوس

54) سفيان بن حميدة

55) سلمى بكار

56) سناء غنيمة

57) سهام بوستة

58) سيف العرفاوي

59) شريف الفرجاني

60) شكري يعقوب

61) صادق الزغل

62) صائب صواب

63) صبري الزغيدي

64) الصغير الزكراوي

65) صلاح لطيف

66) عادل الجويني

67) عادل حداد

68) عائدة العمري

69) عائشة الشناوي

70) عبد الرحمان الهذيلي

71) عبد السلام الزبيدي

72) عبد العزيز القاطري

73) عبد الكريم العلاقي

74) عبد اللطيف الهرماسي

75) عبيدي حمدي

76) عدنان بالحاج عمر

77) العربي الغرياني

78) عزالدين الحزقي

79) عفاف داود

80) علي عدوني

81) علي هلال

82) عنايات مسلم

83) عواطف دزيري

84) غفران بينوس

85) الفاضل الجعايبي

86) فاطمة أسماء المعتمري

87) فاطمة الأندلسي

88) فاطمة الشريف

89) فايزة راهم

90) فتحي الشنوفي

91) فتحي بالحاج يحيى

92) فتحي بحوري

93) فتحية البدوي

94) فتيحة السعيدي

95) فرج فنيش

96) فوزي الشرفي

97) فوزي بن عبد الرحمان

98) قيس كيلاني

99) كريم المرزوقي

100) كلثوم كنو

101) كمال الجندوبي

102) كوثر زنطور

103) لبنة السعيدي

104) لبنة مليكة

105) لطفي السعيدي

106) لطفي النصري

107) لطفي بن عيسى

108) لمياء ناجي

109) لؤي الشابي

110) ليلى الشابي

111) لينا العش

112) ماهر حنين

113) مجدي الكرباعي

114) محمد الحبيب العوني

115) محمد الخنيسي

116) محمد الرقيق

117) محمد الكيلاني

118) محمد المناعي

119) محمد المهيري

120) محمد عبو

121) محمد علي المولهي

122) محمد لطفي القبرصلي

123) محمد معالي

124) محمود الماي

125) محي الدين لاغة

126) محيي الدين شربيب

127) مختار الخلفاوي

128) مراد علالة

129) مروان العاشوري

130) مروى فراوس

131) مريم الزغيدي عدة

132) مسعود الرمضاني

133) مصطفى بن أحمد

134) منار المنصر

135) منجي صواب

136) منصف الشريقي

137) منية ابراهيم

138) منية بن جميع

139) منير الشرفي

140) مهدي الجلاصي

141) مهدي جماعة

142) المولدي القسومي

143) نافع العريبي

144) نايلة الزغلامي

145) نجلاء قدية

146) نجم الدين القروي

147) نزيهة رجيبة

148) نصر الدين السهيلي

149) هاجر بوجمعة

150) هدى حماوي

151) هشام العجبوني

152) هشام سكيك

153) هندة الشناوي

154) وحيد الفرشيشي

155) وسام الصغير

156) وسيم الحمايدي

157) وليد الماجري

158) وهيبة رباح

159) يسرى فراوس

160) يوسف الصديق

ظهرت المقالة عريضة مواطنية دفاعا عن حرية التعبير في تونس أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في دورته العادية وتداول بالنقاش المستجدات الوطنية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

ويعبّر المجلس المركزي لحزب المسار عن خطورة المنعرج الذي اتخذته الأوضاع السياسية في تونس والعودة إلى مربع الانغلاق السياسي والحكم الفردي ومصادرة الحقوق والحريات وتفرد رئيس الجمهورية، المترشح لخلافة نفسه على رأس الدولة، بضبط مقاييس المشهد السياسي وشروط المنافسة الانتخابية بعد إبعاد معارضيه لتتحول الاستحقاقات الانتخابية المتتالية إلى مناسبات لترسيخ النظام الشعبوي المحافظ الذي يريد إرساءه وتأبيد بقائه في الحكم.

ويعتبر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن المناخ الانتخابي الحالي لا يسمح بأي حال بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبّر حقيقة عن انتظارات التونسيات والتونسيين والذي يتسم خاصة ب:

1- الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات فهو كاتب الدستور وواضع النظام الانتخابي ومصدر المراسيم السالبة للحرية ومعين الهيئة المشرفة على الانتخابات ومحدد لشروط المنافسة، في غياب المحكمة الدستورية والهايكا.

2- تواصل استهداف كل صوت معارض من سياسيين وإعلاميين ونقابيين ومدونين ومواطنين مارسوا حقهم في التعبير الحر عن آرائهم الناقدة، وذلك عبر الإيقافات والمحاكمات والسجون.

3- القوانين القمعية وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 الذي تحول إلى سوط مسلط على كل مختلف مع السلطة القائمة والذي سبق لحزب المسار المطالبة بإلغائه.

4- مقاطعة مواطنية واسعة للاستحقاقات الانتخابية الشكلية التي تمت بعد 25 جويلية 2021 والتي أفرزت مؤسسات صورية مفرغة من محتواها موالية للسلطة التنفيذية ودستورا وقوانين على المقاس.

5- توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والمنافسين المحتملين في الانتخابات وإصدار أحكام جائرة ضد بعض المنافسين وصلت حد الحرمان مدى الحياة من الحقوق السياسية والمدنية والدستورية.

6- احتكار الإعلام العمومي لخدمة مرشح وحيد يصرّ على توظيف المقدرات العامة للقيام بحملته انتخابية.

7- هيئة انتخابية منصبة وفاقدة للاستقلالية تكيل بمكيالين في تعاملها مع المتنافسين وتصدر قرارات ترتيبية مخالفة للقانون الانتخابي و تحدد شروطا تعجيزية للترشح منها البطاقة عدد 3 التي تبقى صلاحية تسليمها للسلطة التنفيذية وقد قدم حزب المسار إلى جانب قوى سياسية أخرى طعنا في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية.

8- تواصل الفشل الاقتصادي والاجتماعي في تسيير دواليب الدولة وحالة من الارتباك والارتجال في التعيينات والإعفاءات المتوالية على رأس الحكومة والوزارات مع تردي خدمات المرفق العام وشح المواد الأساسية وانفلات في الأسعار وغياب أي تصور إصلاحي جدي عدا الشعارات الشعبوية الانتخابوية.

   وفي ظل هذا المناخ الانتخابي وهذا الوضع السياسي المتأزم فإن المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، يعتبر هذه الانتخابات الرئاسية مجرد استحقاق شكلي لتأبيد حكم الرئيس الحالي وتثبيت أركان نظامه الشعبوي إذ لا تتوفر فيها أدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، ويدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى عدم المشاركة فيها، ومواصلة النضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية الرافضة للاستبداد وللشعبوية البائسة، والتي عبّرت عن تعلقها قولا وفعلا بالقيم والمبادئ الجمهورية، حتى تحقيق الديمقراطية والعدل الاجتماعي والأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة.

ظهرت المقالة حزب المسار يدعو التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة أولاً على أنباء تونس.

وبعد النقاش، أجمع المتدخلون-ات على ما يسود المشهد الإعلامي والسياسي في تونس من ضغوطات وتضييقات على حرية الصحافة والتعبير  وضرب لحق النفاذ إلى المعلومة مؤكدين أن التغطية الصحفية للانتخابات تدور في سياق غير مُتّزن نظرا لغياب الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري “الهايكا” إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين ومدوّنين.

وأمام الولاية العامة  التي أسندتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لنفسها على المشهد الإعلامي إلى جانب انخراطها الفاضح في إسداء التعليمات وممارسة الضغوطات المباشرة على رؤساء التحرير وذلك في تناقض صارخ مع أهدافها والقوانين الجاري بها العمل لتنظيم المشهد الإعلامي وتغييب الهايكا،

وللتصدّي للتهديدات التي من الممكن أن يواجهها الصحفيون أثناء أداء مهامهم-هن في تغطية الانتخابات الرئاسية 2024، تقرّر ما يلي: 

–  دعوة مؤسسات الإعلام العمومي إلى أن تقوم بدورها الأساسي كمرفق عام يوفر للمواطنين المعلومة المستنيرة والموضوعية وأن لا يكون بوقا للدعاية السياسية التي تضرّ بمصداقية الانتخابات.

– دعوة المؤسسات الإعلامية لعقد اجتماعات التحرير بصفة دورية.

– التركيز على المساواة بين المترشحين. 

– العمل على تحضير مخطط تغطية الصحفيين للانتخابات الرئاسية 2024 للاستئناس به داخل المؤسسات الإعلامية.

– تفعيل التنسيق بين النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة  ممثلا في لجنة الشكاوى لرصد كلّ التجاوزات.

– دعوة الصحفيين-ات إلى اعتماد استمارة الشكوى التي تمّ إعدادها لتوثيق التجاوزات والضغوطات التي يتعرضون إليها خلال أدائهم/ن لمهامهم/ن الصحفية وتيسير عملية المتابعة والرصد. 

– تكفّل فريق مرصد “تونس تتحرى” التابع للنقابة، إلى جانب عمله في رصد الأخبار المضللة وخطابات الكراهية، برصد الحملة الانتخابية وفقا للمعايير المهنية.

– الإعلان عن تكوين فريق من الأخصائيين القانونيين تُعهد إليهم-هن مهمة إنجاز قراءة قانونية للقرارات التي أصدرتها هيئة الانتخابات واقتراح مسارات التناول القضائي في هذا الخصوص.

– تعبئة طاقم يتركب من 10 محاميين-ات تضعهم النقابة على ذمة الصحفيين-ات والمؤسسات الإعلامية خلال الفترة الانتخابية.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الصحفيين-ات لأداء دورهم/ن في الوصول إلى الحقيقة مع احترام أخلاقيات المهنة والمواثيق التحريرية وتنويع الأشكال الصحفية وعدم الاقتصار على الأخبار حتى لا ينساق الإعلام في الدعاية السياسية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تونس : آليات التعديل الذاتي لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024  أولاً على أنباء تونس.

إن الجمعيات والمنظمات والاحزاب الممضية على هذا البيان، وبعد إصدار رئيس الجمهورية أمره بدعوة الناخبين والناخبات للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، تعلم الرأي العام ان غياب المناخ الديمقراطي ونسف مكسب الحريات، إنما يهدد مصداقية هذه الانتخابات ويعطل حق الشعب التونسي في اختيار توجهات الدولة بطريقة حرة وشفافة ونزيهة لمرحلة قادمة دقيقة المخاطر والتحديات. فقد تميز الوضع السياسي عموما باحتكار الفضاء العام مع تشويه وقمع المعارضة والمجتمع المدني من خلال:

ـ وجود عديد المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية في السجن أو رهن الإيقاف التعسفي وتهديد الآخرين بتلفيق التهم والإيقافات والتتبعاتالعدلية،

ـ وجود العشرات من مساجين الرأي ومن الصحفيين.ات في السجون بتهم تتعلق بحرية التعبير وحرية التنظم دونما محاكمات منذ أكثر من سنة ونصف واستعمال المرسوم 54 لضرب كل رأي مخالف او منتقد للسلطة او لهيئة الانتخابات،

ـ تحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف وتهديد بالتتبعات العدلية لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، مما أفقدها الاستقلالية وجعلها أداة السلطة القائمة بهدف إقصاء خصومها وإسكات المعارضين لها،

ـ استعمال مؤسسات الدولة ومقدراتها وصفحات رئاسة الجمهورية التي هي ملك لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز مع توظيف الإعلام العمومي والضغط على الإعلام الخاص لصالح مرشح دون غيره،

ـ مخالفة السلطة القائمة لدستورها والتلاعب بأحكامه بإصدار قرار عن هيئة الانتخابات لضبط شروط الترشح للانتخابات رغم إحالة الدستور في ذلك على قانون أساسي صادر عن مجلس نواب الشعب الذي تخلى عن دوره ملتزما الصمت والتواطؤ،
ـ استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.ات والصحفيين.اتالأحرار استنادا إلى نصوص لا دستورية أبرزها المرسوم 54 وإصدار أحكام جائرة في اعتداء صارخ على القانون آخرها الحكم بعدم الترشح للانتخابات مدى الحياة في حق أحد المترشحين،

ـ التضييق على المترشحين وعدم تمكينهم.ن من تساوي الفرص في الحصول على الوثائق المطلوبة سواء فيما يتعلق بالجنسية او ببطاقة السوابق العدلية وفي حق الحصول على المطبوعة الخاصة بالتزكيات في اعتداء صارخ على حق الترشح المضمون في الدستور،

ـ مخالفة صارخة للقانون في مجال حماية المعطيات الشخصية للمزكيينوالمزكيات من خلال التهديد بنشر لوائح أسمائهم للعلن، مما يضعهم.ن تحت طائلة التخويف والتوجس من انتقام السلطة لاحقا أو انتهاك حقوقهم أمام ما أصبح ظاهرا للعموم من انحياز الإدارة والقضاء.

إن هذا المناخ الذي يطغى عليه التخويف والترهيب والتنكيل بالمعارضين والصحفيين من خلال التلاعب بأحكام الدستور والقانون وتطويع القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطة القائمة وعدم تساوي الفرص بين مختلف المترشحين والمترشحات، لا يمكّن من أي ضمانات لتكون انتخابات 6 أكتوبر القادم حرة وشفافة ونزيهة. ولتكون هذه الانتخابات مطابقة للشروط الديمقراطية الدنيا، معبرة فعلا عن الإرادة الحرة لجميع الناخبين ولتطلعات الشعب التونسي نحو التغيير والخروج من براثن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإننا نطالب بـ:

– تطبيق القانون الانتخابي الساري على الانتخابات الحالية في انتظار صدور قانون يضبط الشروط المتساوية بين الجميع للترشح دون تمييز مع إلزام هيئة الانتخابات بالحياد والوقوف على نفس المسافة من كل المترشحين والمترشحات،

ـ إطلاق سراح كل المساجين السياسيين بمن فيهم المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية مع إلغاء المرسوم 54 وبصفة رجعية بما يضمن إطلاق سراح كل الصحفيين والإعلاميين /الصحفيات الإعلاميات والكف عن الهرسلة والتخويف الممنهجين ضدهم.ن،

– إطلاق سراح كل المواطنين والمواطنات المحاكمين او الموقوفين على أساس المرسوم 54،

– عودة المهجرين والمهجرات قسرا مع ضمانات عدم تتبعهم.هن قضائيا،

ـ الكف عن استعمال وسائل وإمكانيات الدولة وتوظيفها في الدعاية الانتخابية مع رفع اليد عن الإعلام العمومي والخاص من أجل توفير الضمانات الإعلامية لممارسة صحفية تكون على نفس المسافة من جميع المترشحين والمترشحات.

الجمعيات و الأحزاب الممضية علي البيان:

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات –
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– أصوات نساء
– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
اللجنة من اجل احترام الحقوق و الحريات في تونس-
– الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
– البوصلة
– جمعية نوماد 08
– بيتي
– تيقار مواطنة مناصفة
– اتحاد اصحاب الشهائد العاطلين عن العمل
– جسور المواطنة
– جمعية امرأة ومواطنة بالكاف
le Pont Genève –

-ائتلاف صمود

– حزب القطب
– الحزب الجمهوري
– حزب العمّال
– التيار الديمقراطي
– التكتل الديمقراطي للعمل والحريات
– الحزب الاشتراكي
– المسار الديمقراطي الاجتماعي

ظهرت المقالة تونس : منظمات و أحزاب تعبر عن تخوفها من تدهور المناخ الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

إن كل الهياكل المهنية لقطاع الإعلام المجتمعة بشكل استعجالي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء 30 جانفي 2024 للنظر في الوضع الخطير الذي تردت فيه مهنة الصحافة في تونس وطرق مواجهتها اتفقت حول حالة القطاع كالتالي:

• تأخّر إصلاح مؤسّسات الإعلام العمومي في مستوى حوكمتها وتنظيمها وآليات تمويلها، ممّا يهدّد قدرتها على أداء وظائفها.

• مؤسسات صحفية هشّة وغير قابلة للحياة أحيانا أغلقت العديد منها ويُهدد الإغلاق أغلبها ممّا يجعلها غير قادرة على إنتاج مضامين جيّدة، في ظل سوق إشهارية محدودة وغير منظمة ممّا يُفسد التنافس الحرّ والعادل على الموارد الإشهارية الضرورية لديمومة المؤسّسات الإعلاميّة الخاصّة والجمعياتية والعامّة، إضافة إلى غياب تنظيم قانون للإشهار العمومي وفق المعايير الدولية.
• أوضاع كارثية للصحفيين يتهددهم فيها الطرد الجماعي والعشوائي والعمل بالعقود الهشة والحرمان من التغطية الاجتماعية مما من شأنه ألا تُتيح لهم التميّز المهني والترقية المهنيّة والاستقلالية ويهدّد قدرتهم على أداء أدوارهم.
• منظومة تشريعيّة وقانونيّة غير مكتملة عمّقها تعطيل عمل الهيئة التعديلية وتهميشها مما فتح الباب أمام الفوضى الشاملة على مستوى المضامين الصحفية خاصة في السياقات الانتخابية وتراجع لمنسوب تنوع وتعددية المشهد الإعلامي.

• تراجع واقع الحريات الصحفية خاصة مع استعمال قوانين وتشريعات غير دستورية على غرار المرسوم 54 عمّقت الرقابة الذاتية.

• التعاطي البراغماتي للحكومات المتعاقبة مع قطاع الإعلام وإحجامها على الانخراط في مقاربة إصلاحيّة استراتيجية شاملة وصولا إلى التجاهل التام للقطاع وتهميشه والتضييق على مصادر الأخبار من خلال أوامر تضييقية، وبانغلاق المسؤولين العموميين على أنفسهم ورفضهم التعاون مع الصحفيين ومؤسساتهم والالتجاء غير المبرر لشبكات التواصل الاجتماعي دون غيرها.

وبناء على ذلك يهم الهياكل المهنية لقطاع الإعلام إبداء الآتي:

• ضرورة الإسراع بإصلاح قطاع الإعلام العمومي ليكون قاطرة الإعلام التونسي من خلال مقاربات تشاركية وناجعة بعيدا عن الأحادية والترقيعية، تمس حوكمته الداخلية وتنظيمه وتمويله واستقلاليته التحريرية بما في ذلك إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارته، وتنقيح أنظمته الأساسية حتى تتماشى مع الاتفاقيات المشتركة والقطاعية والخاصة.

• دعوة السلطة التنفيذية إلى الانفتاح على هياكل المهنة وتعيين مخاطب يتواصل معها من أجل بناء مقاربة تشاركية لا تسعى فقط لبناء سياسة عمومية لقطاع الإعلام بل وبشكل استعجالي تعمل على الحد من انهيار شامل ستكون له آثار كارثية على الأوضاع العامة ببلادنا وعلى حالة السلم الاجتماعي.

• ضرورة وعي السلطتين التنفيذية والتشريعية بأدوار الإعلام وأهدافه، ذلك أن الإعلام الخاص والعمومي والجمعيّاتي يمثّل مرفقا عموميّا سياديا يقدّم خدمة عامّة لعموم المواطنين لا بدّ للدولة أن تعمل على ضمان جودته وديمومته وتنوّعه، ومساعدته على تجاوز أزماته المالية التي يمر بها عبر عديد الآليات من بينها إعادة توزيع الإشهار العمومي حسب معايير الجودة و خدمة قضايا المجتمع، والمساعدات التي تقدّمها الدولة للمؤسّسات الإعلاميّة على غرار المساعدات الماليّة المباشرة والتخفيضات على القيمة المضافة والإشهار الخاصّ.

• حماية الصحفيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة وهو ما ستكون له نتائج كارثية في مستوى الابتكار المحدود في المضامين وفي السياسات التحريريّة بشكل عام، وفي الاستماتة في الدفاع عن مهنة تقوم على مقاربة أساسها القيم الكونية لحرية الصحافة وحق التونسيين والتونسيات في إعلام مهني قوي يقوم بأدواره الحقيقية.

• دعوة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إلى مراعاة الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الخاصة والجمعياتية والجهوية والمتخصصة في علاقة بالديون المتخلدة بذمتها بعنوان معاليم الإرسال لفائدة الديوان.

• دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى التعامل الإيجابي مع المبادرة التشريعية المتعلقة بصندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها، والتي كان تقدم بها العدد الكافي من أعضاء مجلس نواب الشعب، والإسراع بإحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها نظرا لحاجة قطاع الإعلام الماسة والاستعجالية إليه.

• إنهاء التنكيل بالهيئة التعديلية لأسباب غير مبررة وغير مشروعة والانخراط في مقاربة تحترم التعديل السمعي البصري كضامن لتنوع المشهد الإعلامي وجودته وتنظيمه وفق المعايير الدولية.

• إنهاء سياسة ملاحقة الصحفيين وتخويفهم وسجنهم، والقطع مع متابعة الصحفيين وفق قوانين تتعارض مع جوهر المهنة الصحفية وطرق تنظمها على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب، واعتماد المرسوم 115 كآلية وحيدة للتتبع.

إن الهياكل المهنية لقطاع الإعلام وبناء على إيمانها بالمقاربات التشاركية في حماية قطاع الإعلام من انهيار شامل ووشيك تؤكد انفتاحها على السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحمل مسؤوليتهما التاريخية في حماية مهنة الصحافة من الاندثار، وتجدد دعوتهما للإنصات لمشاغل أصحاب المهنة والقائمين عليها.

الهياكل الممضية:

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل

– الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة

– الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي

– مجلس الصحافة

– جمعية دعم مجلس الصحافة

– الجامعة التونسية لمديري الصحف

– الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

– النقابة التونسية للإذاعات الخاصة

ظهرت المقالة الهياكل المهنية لقطاع الإعلام تطلق صيحة فزع حول الحالة المتردية للصحفيين و المؤسسات الصحفية أولاً على أنباء تونس.

فاجأنا السيد رئيس الجمهورية بالحديث الذي توجّه به إلى السيدة المديرة العامة للتلفزة الوطنية والذي عبّر فيه عن تصوّره وإرادته بخصوص تسيير المؤسسة الإعلامية العمومية.

ويُؤكّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في هذا الصدد على وجوب حياد الإدارة بمختلف مؤسساتها الحياد التام تجاه الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية، العمومية منها والخاصة، حتى يقوم الإعلام بمهمّته الكاملة في الإخبار والتثقيف وإنارة الرأي العام، في كنف الحرية والاستقلاليّة.

كما يُذكّر المرصد بأن الإعلام يُمثّل السلطة الرابعة، وهي سلطة مستقلة قائمة الذات وليست مجرّد وظيفة تمتثل لأوامر سلطة أخرى، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، تلك الاستقلالية التي تُعدّ أهمّ مكسب، إن لم نقل المكسب الوحيد للثورة.

كما أن التلفزة الوطنية هي مرفق عمومي ملك للشعب ويُموّله دافعو الضرائب، تماما مثل المدارس والمستشفيات التي لا تقتصر على تدريس ومعالجة الموالين للسلطة فقط، بل عليها أن تكون مفتوحة أمام سائر التوجهات السياسية والفكرية بمختلف مشاربها حتى تكون ممثلة للمجتمع وللشعب وليس للحكومة.

كما يُذكّر المرصد أن الإعلام الحر هو من أهم حقوق الإنسان وقيم الجمهورية ومن أهم ركائز الدولة المدنية الديمقراطية.

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

الرئيس منير الشرفي

ظهرت المقالة تونس : الإعلام العمومي ليس إعلام السلطة القائمة أولاً على أنباء تونس.

“غدوة التسعة ونصف باش نكونوا قدام مجلس النواب نطالبوا بحقنا وبحق المواطن انو يعرف شنوة صاير في البرلمان الي يخلص فيه من فلوسه.. شنوة الي يحبوا يخبوه في البرلمان ويعتموا عليه؟؟ والي ما عنده مناش يخاف يحل البيبان قدام الاعلام موش يسكرها

الصحافة ليست جريمة

يزي من السكات

الحق في المعلومة

صحافة برلمان تونس”.

ظهرت المقالة نائبة نقيب الصحفيين: “نطالبو بحق المواطن انو يعرف شنوة صاير في البرلمان الي يخلص فيه من فلوسه” أولاً على أنباء تونس.

وأمام هذه الممارسات المشينة والتي تضرب مبادئ الثورة وتمثل خيانة لدماء الشهداء تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما يلي:

• رفضها تعيين رموز منظومة الدعاية النوفمبرية واعلام الرأي الواحد الموجه بهدف السيطرة على مؤسسات الاعلام العمومي ووضع مشهد اعلامي يقوم على البروباغندا على حساب الموضوعية والمهنية. وتستنكر الخطاب المتناقض للسلطة التي تتحدث من جهة عن الثورية والمحاسبة ونظافة اليد وفي نفس الوقت تستعين بمن مارس التعتيم وساهم في حرمان الشعب التونسي من حقه في الإعلام قبل الثورة وتكافئهم بالمناصب الهامة في المؤسسات الاعلامية.
• إدانتها لقرار المكلف بالتسيير الوقتي للإذاعة التونسية إقصاء الزميلة جيهان علوان من البرمجة بسبب تمسكها بمهنيتها ورفضها الانخراط في منظومة التطبيل، وتستنكر سياسة العقاب التي تنتهجها إدارة الإذاعة التونسية عبر الاستجوابات والعقوبات والابتزاز والمحاباة كما ترفض النقابة التعيينات لوجوه تجمعية على رأس الاذاعات العمومية.
• تحميلها السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في قطاع الاعلام وخاصة الإعلام العمومي والمصادر لرفضهم كل مطالب ومقترحات الإصلاح، واعتبار وسائل الإعلام مجرد ابواق يتم الاستعانة بها لممارسة التظليل الإعلامي وحرمان المواطنات والمواطنين من حقهم في المعلومة والاعلام.
• ان التغيير الحقيقي في المؤسسات الإعلامية لا يجب أن يقتصر على التعيينات بل يجب أن يتجاوز ذلك نحو إصلاح تنظيمي شامل لتخليصها من الإرث القديم الذي يعيق تطويرها وأدائها لمهامها، ووفق حوكمة تستجيب لمعايير الديمقراطية.
• دعوتها رئاسة الجمهورية إلى إطلاق نقاش عام حقيقي حول مستقبل قطاع الإعلام لوضع سياسات عمومية شاملة تعالج بشكل جدي كل مشكلات الإعلام الحالية حتى تتمكن المهنة بشكل خاص والقطاع بشكل عام من المساهمة في تطوير المجتمع التونسي.

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي.

ظهرت المقالة بيان/ تعيين رموز الدعاية النوفمبرية في الإعلام العمومي، نقابة الصحفيين تدين هذه الممارسات التي تضرب مبادئ الثورة أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

لا يجهل المتابعون  أن الاتصال السياسي يرفع حالة الوعي السياسي للأفراد في الدول الديمقراطية  و يلعب الإعلام في هذه الحالة دور الوسيط في الاتصال السياسي و يساهم  قدر المستطاع في صياغة و تشكيل الحقيقة السياسية في الديمقراطيات العريقة التي تسمح بحرية التعبير.

إن السياسة في أحد أبعادها الأساسية هي خطاب موجه للجمهور و لذلك يستنكر المتابعون  ذهاب الرئيس إلى مخاطبتهم عبر الاتصال الفردي و يعيبون عليه عدم استخدام الأداة الإعلامية للتواصل مع الشعب و إيصال الخطاب إليه سواء كان على شكل ترويج لمشروعه السياسي الذي لم يولد حتى الساعة أو كان على شكل شرح سياسات و مواقف أو الدفاع عن إجراءات حكومية ضرورية لإصلاح الاقتصاد و التحكم السليم فى موارد الدولة.

أمية سياسية و رعونة تسيبرية

لا إعلام بلا سياسة و العكس صحيح أيضا و لذلك نلاحظ أن الفعل السياسي توازيه تغطية إعلامية شاملة تؤدى إلى تشكيل الرأي العام  و هنا نتساءل لماذا لا تصاحب البعثات الإعلامية الرئيس في رحلاته الخارجية القليلة كما نتساءل هل للرئيس أصلا طاقم إعلامي  محنك قادر على بلورة برنامج واضح يجعله قادرا على الوصول إلى أكثر عدد من المواطنين لأن ما نشاهده على أرض الواقع معاكس تماما و لا أحد مهما كانت درجة قربه أو بعده من الرئيس قادر على فك شفرة هذا الرجل الغامض الذي يدير مقاليد البلاد بكثير من  الأمية السياسية و الرعونة التسييرية المثيرة للاستهزاء.

فى 4 نوفمبر 2019 كلف الرئيس قيس سعيّد السيدة رشيدة النيفر بشؤون التواصل و الإعلام و 1 أكتوبر 2021 تم إنهاء مهامّ المستشار المكلّف بالعلاقة مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني  السيد معز الورتاني و فى 20 مارس 2021 استقالت السيدة  ريم قاسم كمستشارة مكلّفة بالمتابعة الإعلامية و في  22 أكتوبر 2020 استقالت  السيدة رشيدة النيفر المستشارة المكلّفة بالإعلام والتواصل من ديوان رئيس الجمهورية و في 1 أفريل 2020 استقالة السيدة  هالة الحبيب من منصبها كملحقة إعلامية بالديوان الرئاسي.

لا شك أن  هذه الاستقالات تشكل لوحدها لغزا كبيرا جدا خاصة و قد شملت الإعفاءات شخصيات مهمة تمثل حجر الأساس في الفريق المجند لخدمة السياسة الاتصالية للرئيس و هذا يؤكد أن الرجل لا يحبذ التواصل الإعلامي مع المواطنين و يخيّر مكان ذلك الاكتفاء بخرجات اعتباطية مباشرة في نفس الأماكن تقريبا ربما تجعله يظن أنه قريب من الناس. 

السؤال الخطير الثاني لماذا كل هذا التركيز الرئاسي على وزارة الداخلية التي سخرها الرئيس في إطلالاته “الإعلامية” المتأخرة و جعلها وزارة إعلام رئاسية يستفيض منها في تبليغ الرسائل الغاضبة أو المشفرة و هل أن الرئيس لم يعد خاصة بعد “خيانة” مديرة ديوانه السابقة السيدة نادية عكاشة يشعر بالأمان إلا في أحضان المؤسسة الأمنية التي  يكيل لها المديح فى الرايحة و الجاية دون مبرر يذكر.

 ما خفي كان أعظم

هل صحيح أن الرئيس قد أصبح يضع كل ثقته في وزيره للداخلية السيد توفيق شرف الدين خاصة بعد التسريبات التي تحدثت عن تنسيق بين الجهات الأمنية التونسية و الجزائرية حمت الرئيس من انقلاب دبرته حركة النهضة قبل ليلة 25 جويلية 2021؟ 

يبقى السؤال المهم و الأخير الذي يقول بمنتهى البساطة و الجرأة هل أن رفض الرئيس التواصل مع الإعلام أو تركيز خلية اتصال فاعلة بالقصر الرئاسي ناتج في الحقيقة و الواقع عن عدم قدرته و عدم تمكنه من فن الإتصال و الحوار و عدم قدرته على تجنب المقالب و الأسئلة الصحفية المحرجة ؟ أم أن الأمر يتعلق برد فاعل و غضب و جرح لم يندمل نتيجة  استهزاء كل وسائل الإعلام بحظوظه في الانتخابات الرئاسية سنة 2019 و ما تبع ذلك من حملات تشكيك و تقزيم و استهزاء إعلامية وصلت إلى قاع القاع ؟

ثالث الافتراضات هل أن الرئيس يرفض التواصل حتى لا يكشف حقيقة مشروعه السياسي المخفي و الذي تبيّن الجميع بعض ملامحه ليلة الانقلاب أو في الفترة التي تبعتها و بالذات حيثيات تحرير الدستور و خيانة العهد الذي قطعه للعميدين الصادق بلعيد و أمين محفوظ  ثم ما حف من تدخلات أثناء الاستفتاء أضعفت من مصداقية نتائجه و ما خفي كان أعظم.  

بطبيعة الحال ستظل الأسئلة معلقة مثلها مثل عديد الأسئلة الحارقة الأخرى و سيظل الرئيس قيس سعيد مجرد صندوق أسود يثير كل الشبهات.

محلل و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يخاف الرئيس قيس سعيد من الإعلام ؟ أولاً على أنباء تونس.

الحاق اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بمؤسسة الاذاعة التونسية كان من بين نضالات الفقيدة نجيبة الحمروني، نقيبة الصحفيين. كان كذلك مطلبا لنقابيي اذاعة الزيتونة على مدى سنين و كان كذلك مطلب الهايكا و كان مطلبا للمجتمع المدني. اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، تلتحق الاذاعة رسميا الى مؤسسة الاذاعة التونسية، مكانها الطبيعي كمرفق عمومي بعيدا عن الخواص و رجال الاعمال و السياسيين…

الخبر أكده محمد السعيدي، الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام بقوله: “إتمام إجراءات الحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم المصادرة منذ الثورة بمؤسسة الإذاعة التونسية اليوم الجمعة”، مضيفا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن اتفاق الالحاق أمضى عليه اليوم ممثلون عن مؤسسة الإذاعة التونسية وعن شركة الكرامة القابضة وعن الحكومة.

وشدد السعيدي على “أن مطلب إلحاق اذاعة الزيتونة بالمرفق العام تبنته الهياكل النقابية في القطاع ومكونات عديدة من المجتمع المدني، وذلك دفاعا على مبدأ نص عليه الدستور والمتمثل في أن الشأن الديني هو بيد الدولة
وبذلك تصبح مؤسسة الاذاعة التونسية العمومية تشرف على 11 إذاعة مركزية وجهوية”.

و كانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) قد قامت بتاريخ 4 ديسمبر 2020، بمراسلة لرئاسة الحكومة جدّدت من خلالها دعوتها إلى تسوية وضعية الإذاعة المصادرة “إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم” من خلال إلحاقها بالقطاع العام كمؤسسة إعلامية عمومية تخضع لإشراف مؤسسة الإذاعة التونسية، وذلك تفعيلا للقرار المتعلق بإلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالمرفق الإعلامي العمومي خاصة أمام الوضع الاجتماعي المتوتر بالمؤسسة.

وأكّدت الهيئة على أن مسألة تفعيل قرار الإلحاق يُعدّ ضمانا لاستقلاليتها واستمراريتها، كما أنّ إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالمرفق الإعلامي العمومي يتماشى مع مقتضيات كراس الشروط التي تُؤكد أن القنوات الدينية تنشط حصريا في إطار الإعلام العمومي دون سواه، وذلك نأيا بها عن الصراعات السياسية ومحاولات التوظيف من أي جهة كانت.
وأرفقت الهيئة المراسلة بتقرير حول مختلف الإجراءات التي قامت بها للمطالبة بإلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالمرفق الإعلامي العمومي.
ألف مبروك للزملاء!

ظهرت المقالة و أخيرا، إذاعة الزيتونة تلتحق بمرفق الإعلام العمومي (مؤسسة الاذاعة التونسية) أولاً على أنباء تونس.