و محمد علي يكتب على حسابه الرسمي بصفحات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد عن وضع الصحافة في تونس وهي تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة.

توجه بادىء ذي بدء النائب في البرلمان محمد علي “بتحية تقدير إلى الصحفيين التونسيين وكل العاملين في قطاع الإعلام، الذين يواصلون أداء رسالتهم في ظروف صعبة ومعقّدة، دفاعاً عن الحق في المعلومة وخدمة للصالح العام، مضيفا
“وأعبّر عن تضامني الكامل مع كل ضحايا التضييق على حرية التعبير والصحافة وتجريم الصحفيين ومحاكمتهم او الاعتداء عليهم واستهدافهم في مسار قيامهم بمهامهم الاعلامية في تونس وفي العالم ، وأؤكد أن هذه الحرية ليست امتيازاً بل هي حق أساسي وجوهر أي نظام ديمقراطي وعادل.

“غير أنّ واقع قطاع الإعلام في بلادنا يشهد تراجعات مقلقة وخطيرة، تمسّ أحد أهم مكاسب ثورة الحرية والكرامة. هذه التراجعات لا يمكن فصلها عن سياق عام يتسم بتضييق متنامٍ على الحريات، ومحاولات لإعادة تطويع الفضاء الإعلامي وضبطه وضرب استقلاليته.

لقد عملنا، إلى جانب عدد هام من النواب، على تقديم مبادرات تشريعية واضحة تهدف إلى إنقاذ قطاع الإعلام من الانهيار، من بينها تنقيح المرسوم 54 ، وإدماج التربية على وسائل الإعلام في المناهج التعليمية وتنظيم تشغيل الصحفيين في الاتصال الحكومي والمؤسسات العمومية، وإحداث هيئة بديلة لتنظيم القطاع السمعي البصري بعد تجميد الهايكا.

لكن، وبكل وضوح ودون مواربة، فإن هذه المبادرات وُوجهت بتعطيل ممنهج داخل البرلمان، تتحمّل فيه رئاسة المجلس مسؤولية مباشرة. فقد تم وضع عراقيل إجرائية مفتعلة، وتأجيل متكرر للنظر فيها، في سلوك لا يمكن تفسيره إلا كخيار سياسي لاستهداف كل إصلاح جدي يتعلق بحرية التعبير والصحافة.
“إن هذا التعطيل لا يعكس فقط خللاً في إدارة العمل البرلماني، بل يكشف عن إرادة لوأد هذه المبادرات وتعويضها بخطابات إنشائية وشعارات خاوية حول دعم حرية الإعلام والتعبير والحريات الصحفية ، في تناقض صارخ بين القول والفعل.

“وفي السياق التونسي العام، فإن هذا النهج يحمل دلالات خطيرة، إذ يندرج ضمن مسار أوسع يهدف إلى إضعاف الأجسام الوسيطة والتضييق على العمل المدني والجمعياتي ، وتدجين الإعلام، والحدّ من الأصوات النقدية، بما يهدد التوازن الديمقراطي والحقوقي ويقوّض أسس دولة القانون.

“كما لا يمكن تجاهل الوضعية الاجتماعية والمهنية الهشة التي يعيشها عدد كبير من الصحفيين، خاصة في ظل التضييق المتزايد على وسائل الإعلام الخاصة والجمعياتية، وتجفيف منابع تمويلها، سواء عبر التحكم في الإشهار العمومي أو التأثير على الإشهار الخاص، في محاولة واضحة لدفعها نحو الإفلاس والإغلاق. وهو ما أدى إلى تفشي التشغيل الهش، وحرمان الصحفيين من أبسط حقوقهم المهنية والاجتماعية.

“وعليه، فإننا نؤكد على جملة من التوصيات العاجلة:

*وضع حدّ فوري لكل أشكال التعطيل التي تستهدف المبادرات التشريعية المتعلقة بحرية التعبير والإعلام، وتمكين البرلمان من القيام بدوره الإصلاحي .

*التسريع في مراجعة المرسوم 54 بما يضمن حماية الحقوق والحريات ومنع توظيفه لتجريم التعبير.

*إرساء هيئة مستقلة وفعالة لتنظيم القطاع السمعي البصري، تضمن التعددية والاستقلالية.

*وقف كل أشكال التضييق المالي والإداري على وسائل الإعلام، وضمان شفافية توزيع الإشهار العمومي وعدالته.

*حماية الصحفيين من التشغيل الهش، وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وفرض احترام معايير العمل اللائق في القطاع.

*دعم الإعلام العمومي وتعزيز استقلاليته عن كل أشكال التوظيف السياسي والسلطوي .

*الاستثمار في التربية الإعلامية لترسيخ ثقافة نقدية ومجتمعية واعية.

إن الدفاع عن حرية الصحافة اليوم في تونس هو دفاع عن الديمقراطية نفسها، وعن حق المواطنين في معرفة الحقيقة وحرية النفاذ الى المعلومة . ولا يمكن القبول بالتضييق على عمل الصحفيين و باستمرار هذا التراجع تحت أي مبرر. فإما أن نكون في صفّ الحرية، أو نكون شركاء في تقويضها”.

ظهرت المقالة النائب علي: من بينها المرسوم 54 تم تجاهل المبادرات التشريعية… أولاً على أنباء تونس.

في تواصلٍ لحملة الضغوطات والملاحقات والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، تمّ يوم الجمعة 24 أفريل الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحٍ وتدوينة، وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في تعدٍّ صارخ على حقّه كصحفي في القيام بدوره، وفي سياق مساعٍ متواصلة لتصحير الساحة الإعلامية وإخضاعها وإسكات الأصوات الحرّة في بلادنا.

ويأتي هذا الاعتقال الجديد في وقتٍ يقبع فيه الصحفيان مراد الزغيدي وبرهان بسيس في السجن منذ أكثر من 700 يوم، وتُحاكم الإعلامية سنية الدهماني للمرة الثانية على نفس التصريح، كما يواجه موقع “إنكفاضة” تهديدات جدّية قد تصل إلى حدّ الحلّ، في تعدٍّ خطير على حرية التعبير وعلى حقّ المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

إنّ الموقّعات والموقّعين على هذه العريضة، وعلى ضوء ما تقدّم، وفي ظلّ تسارع الاستهدافات التي تطال الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة:

1- يعبّرون عن مساندتهم للصحفي زياد الهاني، ويطالبون بإطلاق سراحه وسراح جميع الصحفيين وكلّ المعتقلين بسبب آرائهم وتصريحاتهم وتدويناتهم. ويعتبرون أنّ ما يتعرّض له يهدف إلى إسكات صوته الحرّ، وتضييق الخناق على حرية التعبير، وترهيب الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- يندّدون بمواصلة محاكمة الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي استنادًا إلى مراسيم وقوانين غير دستورية وغير مطابقة للمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وقامعة للحريات، على غرار المرسوم 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، مع تجاهل المرسوم 115 الذي يُعدّ الإطار القانوني المنظّم لقطاع الإعلام والنشر في بلادنا.

3- يعبّرون عن مساندتهم لموقع “إنكفاضة”، ولكلّ من يتعرّض للاستهداف والهرسلة من الأصوات الحرّة والمؤسسات الإعلامية المستقلة، ويدعون إلى رفع اليد عن الإعلام والإعلاميين.

4- يعبّرون عن تضامنهم مع الهياكل المستقلة المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وأخلاقيات المهنة، وفي مقدّمتها النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة، إضافة إلى وسائل الإعلام المستقلة، لا سيما البديلة، وأصحاب الرأي الحرّ، إزاء حملات التحريض والهرسلة التي تستهدفهم.

5- يؤكّدون أنّ الحملات الممنهجة التي يتعرّض لها قطاع الإعلام تهدف أساسًا إلى ضرب ما تبقّى من الضمانات الديمقراطية وركائز دولة القانون التي تحقّقت بعد 2011، والسعي إلى تكريس دولة الرأي الواحد والصوت الواحد. ذلك أنّ حرية التعبير وحرية الصحافة ليستا امتيازًا تمنحه السلطة، بل هما حقّان أساسيان من حقوق الإنسان، وركيزتان لا غنى عنهما لبناء دولة القانون والمؤسسات.

الموقّعون حسب الترتيب الأبجدي:

الصحافيون:

1. أميرة محمد

2. أمين مطيراوي

3. توفيق أحمد

4. ثامر الزغلامي

5. جهان اللواتي

6. خولة السليتي

7. خولة بوكريم

8. ريم سوودي

9. زهير الجيس

10. سهام عمار

11. شذى الحاج مبارك

12. صبري الزغيدي

13. فطين حفصية

14. معز زيّود

15. منال الدربالي

16. مهدي الجلاصي

17. ناجي البغوري

18. نجلاء بن صالح

19. نزار الريحاني

20. ياسين النابلي

منظمات المجتمع المدني :

1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

3. ائتلاف صمود

4. جبهة المساواة وحقوق الإنسان

5. الجمعية الأورو-متوسطية للحقوق

6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

7. الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

8. جمعية الخط

9. جمعية المساءلة الاجتماعية

10. جمعية بيتي

11. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

12. حملة ضد تجريم العمل المدني

13. لجنة الموقعين عن العريضة المواطنية للدفاع عن حرية التعبير : نفس

14. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

15. منتدى التجديد

الأحزاب السياسية :

1. التيار الديمقراطي

2. حركة حق

3. حزب آفاق تونس

4. الحزب الاجتماعي التحرري

5. الحزب الاشتراكي

6. حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

7. الحزب الجمهوري

8. القطب

9. المسار الديمقراطي الاجتماعي

نشطاء مدنيين وسياسيين :

1. إبراهيم جبريل

2. أحمد القلعي

3. أحمد بوراوي

4. أسماء قاسم

5. اسماعيل والي

6. إلياس دريرة

7. إلياس شلبي

8. أمل العرباوي

9. أنور بالشاهد

10. إيثار الهاني

11. ايلا السلامي

12. إيهاب قندوز

13. بسام الطريفي

14. بلال الدالي

15. بية الأنقليز

16. تبيلة حمزة

17. جنيدي عبد الجواد

18. حاتم النفطي

19. حامد الماطري

20. حبيب القزدغلي

21. حسام الحامي

22. حسني لحمر

23. حسيب العبيدي

24. حمدي عبيدي

25. خليل الزاوية

26. دليلة بن مبارك مصدق

27. رامي خويلي

28. ربيع قاسم

29. رجاء بن سلامة

30. رفيق الحلواني

31. رياض التواتي

32. ريم الكافي

33. ريم محجوب

34. زينة الماجري

35. سامي حندوس

36. سحبي براهم

37. سعاد التريكي

38. سلمة الحجري

39. سليم بن عرفة

40. سناء بن عاشور

41. سهام بوستة

42. سوسن الخرداني

43. شكري اليعقوبي

44. شكري عنان

45. الصغير الزكراوي

46. صلاح الدين لطيف

47. طارق القرواشي

48. عادل حداد

49. عبد العزيز القاطري

50. عبد القادر العبدلي

51. عبد اللطيف الهرماسي

52. عدنان بالحاج عمر

53. عفاف داود

54. علياء شريف الشماري

55. عمر القفصي

56. غفران بينوس

57. فاطمة الأندلسي

58. فتحي البحوري

59. فتحي الشنوفي

60. فتحي بالحاج يحيى

61. فتيحة السعيدي

62. فرحت حمودي

63. فريال جرادي شرف الدين

64. فوزي الشرفي

65. قيس الكيلاني

66. كريم ترعة

67. كمال الجندوبي

68. لطفي بن عيسى

69. ماهر حنين

70. مجدي الكرباعي

71. محمد الرقيق

72. محمد الكيلاني

73. محمد المناعي

74. محمد المهيري

75. محمد حوال

76. محمد خنيسي

77. محمد علي الغول

78. محمد علي قيزة

79. محمد معالي

80. محيي الدين اللآغة

81. مريم الزغيدي

82. مريم بن عزوز

83. مصطفى بن أحمد

84. منصف الشريقي

85. منير الشرفي

86. المولدي القسومي

87. المولدي حمزة

88. نافع لعريبي

89. نائلة الزغلامي

90. نبيل الحاجي

91. نجاة العرعاري

92. نجلاء قدية

93. نجم الدين القزدغلي

94. نصرالدين السهيلي

95. هشام العجبوني

96. هشام سكيك

97. وائل الونيفي

98. وسيم حمايدي

99. وليد الماجري

100. وليد حمام

ظهرت المقالة بيان مساندة للصحفي زياد الهاني ومطالبة بإطلاق سراحه أولاً على أنباء تونس.

ما تزال العاثمة وعدد من المدن التونسبة تعيش منذ امس الاثنين على وقع تمطار طوفانية، تتّسع رقعتها وتتعمّق آثارها ساعة بعد أخرى، كاشفةً عن حجم الهشاشة التي بلغتها قدرة الدولة على إدارة المخاطر وحماية المواطنين في اللحظات الحرجة. وفي قلب هذه الأزمة، يبرز ارتباك السلطة التنفيذية وصمتها الجزئي كأحد أخطر ملامح الكارثة، لا باعتباره خللًا ثانويًا، بل عنصرًا فاعلًا في تعقيد الوضع. فإلى حدود هذه اللحظة، لم تقدّم السلطة خطابًا رسميًا واضحًا وشاملًا يضع الرأي العام أمام حقيقة ما يجري، ولم تُعلن بوضوح عن الخسائر البشرية، رغم تداول معطيات ميدانية مقلقة وعزل مناطق بأكملها.

إن هذا الغموض الاتصالي، في زمن الكوارث، لا يمكن تبريره بالحذر أو انتظار المعطيات النهائية، لأن الحق في المعلومة يصبح في مثل هذه الظروف جزءًا لا يتجزأ من الحق في السلامة. فحين تغمر المياه الأحياء السكنية، وتغلق الطرقات، وتُقطع سبل الوصول إلى احياء كاملة، يكون واجب السلطة التنفيذية أن تتواصل بانتظام، وبشفافية، وبخطاب موحّد، يشرح ما يحدث، ويحدّد مناطق الخطر، ويوجّه سلوك المواطنين. أمّا الصمت أو البلاغات المقتضبة والمتأخرة، فلا تنتج سوى الخوف، وتفتح المجال أمام الإشاعة، وتُضعف الثقة في الدولة كمؤسسة قادرة على القيادة في الأزمات.

ويزداد هذا التقصير خطورة حين يُنظر إليه في سياق تحذيرات سابقة أُطلقت منذ أكثر من سنة حول مخاطر العواصف والفيضانات، دون أن تقابلها إجراءات وقائية أو استعدادات جدية. فغياب الاستباق قبل الكارثة، ثم الارتباك أثناءها، يكشفان عن نمط متكرر في إدارة الشأن العام، يقوم على ردّ الفعل لا على التخطيط، وعلى احتواء النتائج لا منع الأسباب. وهو نمط يضع المواطنين في مواجهة الخطر بوسائلهم الخاصة، في ظل شعور متزايد بأن الدولة متأخرة عن الحدث أو عاجزة عن مواكبته.

وفي هذا الفراغ الاتصالي، برز دور وسائل الإعلام، وخصوصًا الإعلام العمومي، الذي وجد نفسه في موقع ملتبس بين واجب الإحاطة بالمواطنين ونقل ما يجري، وبين حدود دوره التي لا يجب أن يتجاوزها. فالإعلام، مهما بلغ حضوره الميداني أو كثافة بثّه، لا يمكن أن يتحوّل إلى بديل عن الاتصال الحكومي، ولا أن يتحمّل مسؤولية تفسير الواقع أو توجيه السلوك العام نيابة عن السلطة التنفيذية. إن تحميل الإعلام العمومي دور القيادة في لحظة الكارثة هو في حدّ ذاته اعتراف ضمني بفشل السلطة في أداء واجبها الاتصالي والسياسي.

ان دور الإعلام العمومي أساسي في نقل المعلومة، وفي بث التنبيهات، وفي إعطاء الكلمة للخبراء وللمتضررين، لكنه يظلّ وسيطًا لا صاحب قرار، وناقلًا لا مرجعية سيادية. وعندما يُترك وحيدًا في الواجهة، دون معطيات رسمية دقيقة، أو دون خطاب حكومي واضح، فإنه يُدفع قسرًا إلى ملء فراغ لا يخصّه، بما يحمله ذلك من مخاطر الخلط والتأويل والاجتهاد في لحظة لا تحتمل الارتجال.

إن الازمة الطبيعية التي نعيشها اليوم ليست فقط اختبارًا لقدرة الطبيعة، بل هي امتحان حقيقي لمدى تحمّل السلطة التنفيذية لمسؤولياتها الدستورية والأخلاقية في القيادة والتواصل والشفافية. فالدولة لا تُقاس فقط بعدد الآليات في الميدان، بل بقدرتها على الظهور كمرجعية وحيدة وواضحة للمعلومة والقرار. وأي محاولة لتعويض غيابها بالإعلام، مهما كانت نوايا هذا الأخير، لا تعني إلا شيئًا واحدًا: أن الخلل في السلطة، لا في
الكوارث الطبيعية”.

*النقابي و الحقوقي فاهم بوكدوس، المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين

ظهرت المقالة في قلب الفياضانات: حين يُترك الإعلام ليعوّض غياب الدولة أولاً على أنباء تونس.

“خمس سنوات مضت على ميلاد الكتيبة
*خمس سنوات من البحث والتدقيق، من العمل الجاد والسعي خلف الحقيقة، من الأعمال الصحفية التي تضع حقوق الإنسان في صدارة الاهتمام، ومن الإيمان العميق بأنّ الصحافة رسالة ومسؤولية قبل أن تكون مهنة.
⚫️منذ انطلاقتنا، راهنا على أن نسلك دربا مختلفا: أن نصغي أكثر، نتحقق أكثر، ونمنح القارئ محتوى يثق به ويعود إليه. طريقنا لم يكن سهلا، لكن ثقة جمهورنا ومثابرة فريقنا جعلت كل تحدٍّ محطة إضافية على درب الالتزام.
اليوم، ونحن نطفئ شمعتنا الخامسة، نجدّد العهد:
*أن نواصل الدفاع عن استقلالية المهنة وعن الحق في المعلومة
*أن نطوّر أدواتنا لمواكبة كلّ التحولات
*وأن نظلّ أوفياء لشعارنا: #صحافةجادةومستقلة
*شكرا لكل من رافقنا وساندنا، فأنتم/ن جزء من هذه الرحلة.
*الكتيبة
*صحافة جادة ومستقلة”.

ظهرت المقالة موقع الكتيبة يطفىء شمعته الخامسة أولاً على أنباء تونس.

عبر التثبت في الشروط ملئ الاستمارة الموجودة أخر هذا البلاغ
تُطلق منظمة العفو الدولية تونس الدورة الثالثة من جائزة الإعلام للحقوق الإنسانية وهي مسابقة وطنية تهدف إلى تكريم الصحفيات والصحفيين، الهواة والمحترفات والمحترفين، والمصورات والمصورين الصحفيين/ات، الملتزمين/ات بالدفاع عن حرية التعبير، العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.

لماذا هذه الجائزة؟
في سياق يتّسم بتقلّص الفضاء المدني، وتزايد القيود على حرية الصحافة، وتجريم الخطاب النقدي، تهدف هذه الجائزة إلى تسليط الضوء على من يُبلّغن ويُبلّغون الحقيقة، من يُربكن ويُربكون السائد، من يوثّقن ويوثّقون النضالات، والمقاومات، والآمال، واضعين/ات حقوق الإنسان في صميم عملهن/م الصحفي.
تغطي “جائزة الإعلام للحقوق الإنسانية” الفئات التالية :
• أفضل مقال صحفي محترف/ـة
• أفضل مقال صحفي هاوٍ/ـية
• أفضل صورة فوتوغرافية صحفية
مرافقة وتدريب قبل حفل تسليم الجوائز:
المشاركات والمشاركون اللاتي والذين سيتم اختيارهن/م في المرحلة التمهيدية، سيستفدن/ون من ورش تدريبية قبل الحفل:
• معسكر تدريبي (Bootcamp) للهواة
• دروس متقدمة (Masterclass) للمحترفين والمحترفات (التحقيق الصحفي، صحافة البيانات، الأمن الرقمي)
• تكوين خاص في التصوير الصحفي
الحفل الختامي في سبتمبر 2025
• جلسة عامة/مؤتمر رئيسي
• معرض صور فوتوغرافية
• حفل تسليم الجوائز
شروط الترشح والمشاركة
يجب أن تستجيب الأعمال المقدّمة للمعايير التالية:
• أن تكون قد نُشرت أو بُثّت في وسيلة إعلام تونسية (صحافة مكتوبة، مواقع إخبارية، إذاعة، تلفزيون أو منصات مرئية) بين 1 ماي 2024 و30 أفريل 2025.
• أن تتناول بوضوح مسألة من مسائل حقوق الإنسان، سواء كانت حقوقًا مدنية وسياسية، أو حقوقًا اقتصادية واجتماعية وثقافية، أو قضايا بيئية، أو مواضيع متعلقة بالنوع الاجتماعي، أو حرية التعبير أو مكافحة التمييز.
• أن تكون مكتوبة أو منتجة بإحدى اللغات الثلاث: العربية، الفرنسية أو الإنجليزية.
• لا يُسمح إلا بإرسال عمل واحد (مقال أو صورة) لكل مشارك/ـة.
• يلتزم/تلتزم كل مشارك/ـة بالمشاركة في جميع الأنشطة التي تنظّمها منظمة العفو الدولية تونس في إطار الجائزة، حسب الفئة المعنيّة.
معايير التقييم
سيتم تقييم الأعمال حسب المعايير التالية:
• مدى ارتباط الموضوع بحقوق الإنسان: يعكس العمل بوضوح إشكالية مرتبطة بحقوق الإنسان ويعبّر عن الرهانات الراهنة للحرية، والعدالة، والكرامة الإنسانية.
• أصالة المعالجة: يتبنّى العمل زاوية جديدة أو يقدم منظورًا نادرًا، ويبرز حقائق أو أصواتًا مهمّشة.
• الجودة الصحفية: يتميّز المقال أو الصورة بالدقّة، والوضوح، والتوازن، وبجودة البحث والسرد.
• احترام المبادئ الأخلاقية للمهنة: يحترم العمل القواعد الأساسية للصحافة مثل: الصدق، والإنصاف، والاستقلالية، واحترام الخصوصية، والحصول على الموافقة، وحماية المصادر. ويبتعد عن أي تلاعب أو إثارة مبتذلة.
• الأثر والقدرة على التوعية: يُثير العمل اهتمام الجمهور، ويُسهم في رفع الوعي أو تغذية النقاش العام حول قضية من قضايا حقوق الإنسان.
• الانسجام مع المقاربة القائمة على حقوق الإنسان: يُبرز التحليل مسؤوليات الجهات الرسمية، وحقوق الأفراد، وآليات الحماية أو الانتهاك.
كيفيّة المشاركة
يرجى ملئ الاستمارة التالية قبل يوم 31 اوت 2025.

ظهرت المقالة جائزة الإعلام للحقوق الإنسانية 2025 (آخر أجل للمشاركة) أولاً على أنباء تونس.

***المداخلات:
*الدكتور المولدي قسومي استاذ علم الاجتماع السياسي،
*الدكتور الصادق الحمامي باحث في مجال الإعلام والاتصال،
*الصحفي والكاتب ماهر عبدالرحمان,
***مداخلة من المشاركين زياد الهاني

توثيق عبدالحق طرشوني

فيديو

ظهرت المقالة ملخص لمداخلات السهرة الرمضانية ليوم الجمعة 14 من شهر رمضان (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بعد تعرضه للرقابة، اختار فيوريتو أن يسلك طريقًا جديدًا من خلال عرض مسرحي ساخر بعنوان “La farce cachée de l’info” (الوجه المخفي للإعلام) ، حيث يوظف موهبته في السخرية لانتقاد التناقضات التي رآها في وسائل الإعلام.

عرض فيوريتو يتميز بمزيج من الفكاهة اللاذعة والتعليق الاجتماعي، حيث يتناول بأسلوب بارع عناوين الصحف والشخصيات العامة، كاشفًا عن تناقضاتها وسخافاتها. كما يقدم مشاهد هزلية تجسد روح مدينة مارسيليا، مستخدمًا لهجتها المميزة وأجوائها الخاصة، مما يضفي على العرض طابعًا محليًا يجعل الجمهور يشعر بالارتباط به.

بالرغم من موهبة فيوريتو الواضحة في السخرية، يشير النقاد إلى وجود مجال للتحسن، خاصة فيما يتعلق بإدارة إيقاع النكات لتحقيق تأثير أكبر على الجمهور. ومع ذلك، فإن المقارنة مع شخصيات فكاهية مرموقة في مارسيليا، مثل باتريك بوسو، تكشف أن فيوريتو يمتلك إمكانيات كبيرة للتطور والنجاح في هذا المجال، بفضل أسلوبه الفريد وموهبته الطبيعية في السخرية.

جمال قتالة

ظهرت المقالة جان جاك فيوريتو: من الصحافة إلى المسرح، حكاية السخرية والانتقاد اللاذع أولاً على أنباء تونس.

“في العشريّة “السوداء” كنا ننتقد امتلاك بعض الأحزاب السياسية وبعض السياسيين لمؤسسات إعلامية أو انحياز عدد منها لهذا الطرف السياسي أو ذاك.

اليوم والحمد لله وقع غلق جل المنابر الإعلامية وتدجين ما أمكن تدجينه و”تطهير” الإعلام العمومي من كل الأطراف السياسية ومن كل رأي مخالف للسلطة القائمة. الصحافيات والصحفيين إلي ما انخرطوش في حرب التحرير جزء منهم ينالون عقابهم في السجون والجزء الأخر ملاحق قضائيا أو محاصر… يعني وصلنا كيف بقية المجالات إلى درجة غير مسبوقة من العلو الشاهق.

هايلة_البلاد

هايلةحريةالإعلام

هايلة_الإنتخابات،”

ظهرت المقالة حسام الحامي يحسم: “ما نستحقوش الحرية و التقدم و الاحترام…” أولاً على أنباء تونس.

• اقتحام دار المحامي ليلة السبت 11 ماي الجاري من قبل أعوان أمن ملثمين واقتياد المحامية والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني التي صدر بشأنها قرار جلب من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال على خلفية إحالة من النيابة العمومية أثارت فيها الدعوى في حق الدهماني على خلفية تصريح تلفزي.

وقد تمّ أثناء الاقتحام المذكور اعتقال الزميل المصور الصحفي بقناة فرنسا 24 حمدي التليلي خلال تصويره عملية ” اقتحام دار المحامي” وقد تم تهشيم معداته ووسائل عمله، وبعد أن تواصلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع وزارة الداخلية تم إطلاق سراحه.

• قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم الأحد 12 ماي 2024 الاحتفاظ بالإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي إثر سماعهما بفرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني في ملفين منفصلين.

وقد تم مساء أمس السبت الاحتفاظ بهما اثر مداهمة محلي سكناهما ومصادرة هواتفهما وحواسيبهما والبحث معهما في تتبع مباشر أثارته النيابة العمومية بشبهة إرتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، بناء على تعليقات صحفية ذات طبيعة سياسية واجتماعية ببرامج إذاعية وتلفزية مختلفة.

وبناء على كل هذه الحيثيات يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إبداء الآتي:

• أولا إدانتها الشديدة لحادثة اقتحام دار المحامي بما رافقها من تجاوزات خطيرة، وتعبر عن تضامنها مع الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها العميد حاتم مزيو وجميع هياكل المهنة ومنتسبيها، وتعتبر ما حصل سابقة خطيرة لم تحدث مطلقا، لا زمن الاستعمار، ولا في أيّ زمن من الأزمنة السياسية المتعاقبة، في مس مباشر وواضح من استقلالية الهيئات والمنظمات الوطنية وحرمة مقراتها، وتحمّل السلطة السياسية القائمة مسؤولية هذا التصعيد غير المبرر.
• ثانيا إدانتها الشديدة للاعتداءات التي طالت الزميل حمدي التليلي من اعتداء بالعنف وتعطيل لحرية عمله الصحفي ودفعه بقوة وجره داخل دار المحامي وتهشيم وسائل عمله وإيقافه ، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
• ثالثا رفضها الاحتفاظ العشوائي بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس ، وإدانتها لسطو النيابة العمومية على اختصاص حاكم التحقيق في التفتيش والحجز خارج حالة التلبس وفتح أبحاث في حقهما على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال ،كإدانتها لإيقاف الصحفيين والإعلاميين على خلفية مضامين صحفية وتتبعهم وفق قوانين زجرية على غرار المرسوم 54 في تعارض تام مع إجراءات التتبع في حق الصحفيين.
• رابعا رفضها توظيف القضاء التونسي لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت حرّ وناقد للسياسات العمومية، قصد التنكيل بالصحفيين والإعلاميين وبث الرعب والخوف في نفوسهم، وإدانتها لتواصل نهج القضاء التونسي في ملاحقة الصحفيين في مخالفة صريحة للمادة 55 من الدستور التونسي المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.

كما يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تشدد على أن تواتر تتبّعات الصحفيين على خلفية مضامين صحفية وآراء ومواقف محمية بالقوانين والتشريعات يضرب في العمق كل المحاولات المهنية لتعديل المضامين الصحفية وفق المدونات والمواثيق المهنية، وينسف مكاسب حرية التعبير والصحافة التي تم فرضها بفضل الثورة التونسية. كما تعلن النقابة أنها قررت الدعوة إلى إجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة.

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بلاغ/ نقابة الصحفيين تتضامن مع قطاع المحاماة وتجدد رفضها للتنكيل بقطاع الإعلام أولاً على أنباء تونس.

“ليست غايتي أن أثقل كاهل الإعلاميين “التوانسة”، لكن لا بدّ من أن نلاحظ أنّ مساندتهم لزملائهم المسجونين و خاصة خليفة القاسمي و شذى الحاج مبارك خافتة و محتشمة إلى درجة غير مقبولة من وجهة نظر وجوبية الدفاع عن حرية الصحافة و عن الحريات العامة و الفردية عموما .
هذا الموقف السلبي دليل على نوع من الرضوخ و الإستسلام، بل على إستقالة تجاه واجب الإلتزام الديمقراطي الأدنى المفترض لدى كل صحفي و صحفية . و هو موقف يشجّع على مزيد التسلّط على الإعلام”.

ظهرت المقالة صوتهم خافت في مساندة زملائهم المساجين، عدنان الحاج عمر يوجه رسالة لوم الى الصحافيين أولاً على أنباء تونس.