ويُمثّل إحياء هذه المناسبة فُرصةً للوقوف على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في العالم، ومدى الالتزام بمنطُوق ورُوح الوثيقة، واستحثاث الجُهود الدّوليّة لتعزيز الالتزامات التّعاقديّة ووضع التّشريعات الوطنيّة وتطوير آليات الإنفاذ وضمان تحقيق العدالة.
وتُؤكّد تونس مُجدّدًا إيمانها العميق برسالة هذا الإعلان التي تُؤسّس للتّعايش والسّلم بين الشّعوب، والتزامها الثابت بالقيم الإنسانيّة المُضمّنة بهذه الوثيقة التّاريخيّة التي جعلت من حقوق الإنسان إرثًا مشتركًا للبشريّة جمعاء.
وفي ظلّ ما يشهده العالم من تفاقمٍ للنّزاعات والأزمات الإنسانيّة واتّساع الفجوة التّنمويّة بين الدّول، تُشدّد تونس على أنّ حماية حقوق الإنسان لا يُمكن أن تتحقّق بصورة فعليّة إلاّ في بيئةٍ يسُودُها الأمن والسّلم، وفي إطار نظامٍ دولي عادل ومُتوازنٍ يقوم على التّضامن والاحترام المتبادل وسيادة القانون الدّولي.
وتُذكّر تونس بأهميّة تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتفعيل دور الأمم المتّحدة في الوقاية من النّزاعات وتسويتها سلميًّا، بما يُرسّخ مقوّمات الأمن الجماعي والتّنمية المستدامة.
وإنّ ايمان تونس العميق بأنّه لا مُفاضلة بين الحقوق والحرّيّات، لا يُوازيه سوى التزامها بضمان مقوّمات الحياة الكريمة لمختلف شرائح المجتمع والتّعايش السّلمي بين مختلف مُكوّناته.
ولأنّ إعمال هذه الحقوق مرتبطٌ بمفهوم العدالة الاجتماعيّة، فإنّ الدّولة ماضيةٌ في العمل على تحقيق المساواة في الفرص والتّوزيع العادل للثروات والموارد والنّفاذ إلى الخدمات الأساسيّة ومكافحة التّمييز والاقصاء في مختلف أشكاله.
إنّ بداية تشكّل مجتمعٍ إنساني مُتطلّع إلى عالمٍ أكثر عدلاً وقادرٍ على الفِعل في ظِلّ عجز المجتمع الدّولي التّقليدي على الاضطلاع بدوره كاملاً، تُعطي الأمل في وعيٍ جديد بِقِيَم العدالة والكرامة وبحُرمة الذّات البشريّة مَهْمَا كان جِنسُها أو عِرقُها أو مَوطِنُها.
وقد برهنت الشّعوب التي خرجت في مظاهراتٍ في شتّى بقاع العالم للتّنديد بما يتعرّض له الشّعب الفلسطيني من تجويعٍ وتهجيرٍ قسري وتصفيةٍ عرقيّة وابادةٍ جماعيّة، عن رفضها للظُلم التّاريخي الذي طال أمدُه على هذا الشّعب الأعزل ولحالة الانكار المستمرّة لحقّه في الوُجود.
وتُجدّد تونس تأكيدها على موقفها المبدئي والثّابت من القضيّة الفلسطينيّة، ووُقوفها الدّائم إلى جانب الشّعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ذات السيّادة على كامل تُرابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف”.

ظهرت المقالة بيان خارجية تونس بمناسبة الذّكرى 77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أولاً على أنباء تونس.

وهي فرصة للتذكير بما أرساه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من دعائم المساواة والحريات الجوهرية والعدالة كركائز لا تنفصل عن الكرامة الإنسانية. علاوة على ما شكله كونه مرجعًا محوريا ألهم التشريعات الوطنية في شتى أنحاء العالم، مكرسًا حقوق الإنسان دون تمييز أو إقصاء. يمثل هذا الإنجاز الإنساني شاهداً على العزم المتواصل لصون حقوق الإنسان والدفاع عنها كمبدأ عالمي يسمو فوق كل أشكال الانتهاكات.

وفي هذه الذكرى لا يزال الوضع الحقوقي في تونس يشهد تراجعًا غير مسبوق، إذ يشكل مثالًا حيًا على التناقض بين المبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواقع المعيش، حيث طالت الانتهاكات الحقوق الأساسية، لا سيما الحقوق المدنية والسياسية.

تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان بنسق تصاعدي منذ تاريخ 25 يوليو 2021، في سياق تسعى فيه السلطة السياسية للتضييق على الفضاء العام وقمع الأصوات المعارضة وضرب المكتسبات الحقوقية التي حققها الشعب التونسي إبان ثورة 14 يناير. تجلى ذلك في تقويض هامش الحريات من خلال سن مجموعة من القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير، على رأسها المرسوم عدد 54، إضافة إلى تنامي المحاكمات السياسية، عبر تطويع القضاء وجعله أداة تستخدمها السلطة ضد خصومها في قضايا ومحاكمات تفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة.

فضلاً عن الاعتقالات التعسفية التي تستهدف النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير والدفاع عن الحريات، يواجه المجتمع المدني حملة ممنهجة تهدف إلى تهميش دوره وتجريم نشاطه، من خلال شن حملات تشويهية وفرض قيود تعسفية تحد من قدرته على العمل بحرية. ويتم ذلك عبر تأويلات مغرضة للقوانين المنظمة لنشاطه، بل وخرقها أحيانًا، في محاولة واضحة لردع المنظمات الحقوقية وشل دورها الرقابي والداعم للحقوق والحريات.

تعد حقوق النساء من بين أكثر الحقوق تضررًا في ظل المناخ السياسي الحالي، حيث شهدت هذه الحقوق تراجعًا ملحوظًا أمام ما حققته الحركة النسوية التونسية من مكاسب. تجلى ذلك في تقلص التمثيل السياسي للنساء بشكل حاد في مراكز القيادة والمحطات الانتخابية السابقة، وغياب الآليات المؤسساتية لحماية حقوقهن، بما في ذلك إضعاف دور المنظمات النسوية والحقوقية. تواجه النساء الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان حملات تشويه ومضايقات ممنهجة، في محاولة لإسكات أصواتهن.

وفي ظل هذا السياق وما تعيشه البلاد من انتكاسة حقوقية في مختلف المجالات، تأتي هذه المناسبة كتذكير بأن حماية حقوق الإنسان ليست خيارًا سياسيًا بل التزامًا دوليًا وواجبًا دستوريًا لا يمكن التنصل منه أو إغفاله. احترام الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع ديمقراطي مستقر يحفظ حقوق جميع مواطنيه دون أي تمييز.

وفي هذا السياق، تهتم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بتوجيه توصياتها التالية:

إلى الدولة التونسية :

إلغاء المرسوم عدد 54 وجميع القوانين المقيّدة لحرية الرأي والتعبير، وضمان فضاء عام حر وآمن للجميع.

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والنشطاء المدنيين والصحفيين المحتجزين على خلفية آرائهم أو نشاطهم الحقوقي.

وقف المحاكمات السياسية وضمان استقلالية القضاء وحياده، وعدم استخدامه كأداة لتصفية الحسابات السياسية.

احترام حرية تكوين الجمعيات وعمل منظمات المجتمع المدني، والكف عن التأويلات التعسفية للقوانين المنظمة لنشاطها.

تعزيز التمثيل السياسي للنساء في جميع مؤسسات الدولة، واعتماد سياسات فعلية لحماية حقوقهن ومكتسباتهن.

إعادة تفعيل الهيئات المستقلة المعنية بحماية حقوق الإنسان وضمان استقلاليتها الكاملة عن السلطة التنفيذية.

إلى المجتمع المدني:
مواصلة الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية ورفع راية حقوق الإنسان في وجه القمع والاستبداد.

تكثيف التنسيق والتشبيك بين مختلف مكونات المجتمع المدني لخلق جبهة موحدة للدفاع عن حقوق الإنسان.

تعزيز آليات الحماية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للمضايقات والتهديدات.

إيلاء اهتمام خاص بقضايا النساء والفئات المهمشة وضمان تمثيلها في جميع المبادرات والنضالات الحقوقية.

ظهرت المقالة تقاطع: في ذكرى احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان، تونس في تراجع غير مسبوق أولاً على أنباء تونس.

ولئن شكّلت ولادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لحظة فارقة ومهمّة في تاريخ الإنسانية فإنّ خضوع الدول للتناقض بين الخطاب والممارسة، مثله مثل احتكام المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ذاتها التي أصدرت الإعلان والصكوك والمواثيق النّابعة منه، قد أضعف الثقة في منظومة حقوق الإنسان في الوقت الذي يجب أن تتّجه فيه السهام إلى القوى المتحكمة والمتنفذة في مفاصل القرار الدولي المنحاز كليّا لمصالح الدول والمؤسّسات والشركات الاحتكارية الامبريالية والصهيونية التي تحكم فعليّا العالم.
ومحليا تأتي ذكرى الإعلان العالمي متزامنة مع تنامي الهجوم الشعبوي على الحقوق والحريات بالاستهداف الممنهج من ذلك إصدار المرسوم الفاشي 54 واعتقال العديد من المعارضين والإعلاميبن والمدوّنين والنشطاء على خلفية تصريحات ومواقف، مع تنامي خطاب تحريضي ضدّ الرأي والتعبير والتنظم الحزبي والنقابي والجمعياتي مع تصاعد سطوة أجهزة الأمن وقضاء التعليمات والاتّجاه نحو مزيد وضع اليد على الإدارة ونسف استقلالية هيئات التّعديل وعلى رأسها هيئة الانتخابات التي تحوّلت إلى بوق للحاكم بأمره وضرب للسلطة القضائية التي تحوّلت إلى مجرّد وظيفة تابعة وخاضعة للسلطة التنفيذية فضلا عن إلغاء السلطة التشريعية ببعث برلمان الدّمى ومواصلة تنظيم الانتخابات المهزليّة لبعث مجلس جديد لا يعرف أحد صلاحياته.
إنّ حزب العمال إذ يهنّئ الحركة الحقوقية بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه يعتبر:

• أنّ ازدواجية المعايير وفصل حقوق الأفراد عن حقوق الشعوب وعلى رأسها حقها في تقرير مصيرها هو كشف لحقيقة الرأسمالية العالمية باعتبارها معادية ومناقضة للحقوق التي تكافح من أجلها الطبقات والشعوب والأمم المضطهدة.
• أنّ اختلال التوازن بين الخطاب والممارسة هو خاصية جوهرية للرأسمالية التي لا همّ لها سوى مصالحها التي تدافع عنها بكل قوّة وعنجهية، وتدلّل حرب الإبادة والتصفية التي تنظمها دولة العصابات الصهيونية مدعومة من الامبرياليات العالمية وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية التي تقود فعليا هذه الحرب بما يعرّي للمرّة الألف حقيقتها وحقيقة شعاراتها الزائفة.
• أنّ انخراط عديد المنظمات الحقوقية في منطق دولة الاحتلال الصهيوني والامبريالية العالمية إنما يضرب في الصميم مصداقية هذه المنظمات التي على الأحرار والشرفاء فضحها والتّشهير بها.
• يجدّد قناعته بأنّ تنامي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا هو النّتيجة الحتمية لسيطرة الشعبوية اليمينية المحافظة منذ انقلاب قيس سعيد والذي استهدف خاصة مكاسب الحقوق والحريات التي حققها شعبنا بتضحياته على طول عقود متحدّيا مجمل منظومة الحكم قبل 14جانفي وبعده والتي تتّفق بمجملها في عدائها واعتدائها على حقوق الإنسان.
• يؤكد تضامنه المبدئي مع الحركة الحقوقية التونسية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتعرّض اليوم إلى الاستهداف على خلفية مواقفها من الانتهاكات والمسّ من الحريات تشريعا وممارسة.
• يجدّد دعوته لتشكيل ائتلاف حقوقي تقدّمي ينتصر للشعوب والطبقات المضطهدة ويعادي الاحتلال الصهيوني العنصري وينتصر للتطلّعات المشروعة وعلى رأسها الحق في مقاومة الاحتلال بكلّ الأشكال بما فيها الكفاح المسلّح باعتبار ذلك مكفولا في منظومة حقوق الإنسان الكونية.

حزب العمال
تونس في: 9 ديسمبر 2023

ظهرت المقالة حزب العمال/ بيان الذكرى 75 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أولاً على أنباء تونس.