في هذا اليوم الرمزي، تعلن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، سند، منظمة علماء نفسانيون العالم-تونس، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة دمج، جيل ضد التهميش، أولادنا، وإفريقية عن إنشاء الإئتلاف ضد التعذيب ACT، الذي يطلق حملته الأولى ضد الإفلات من العقاب، والتي ترتكز على قصص الناجين من التعذيب. 

لا يزال استخدام العنف من قبل أعوان الأمن منتشرًا على نطاق واسع بحكم تجذره العميق في الممارسات المرتكبة. لقد واصلت منظماتنا، ككل عام، توثيق العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة في سياقات مختلفة. إن الهجمات التي يرتكبها أعوان الشرطة أو الحرس الوطني أو أعوان السجون لأغراض عقابية، في أعقاب نزاع خاص أو تلك التي تحدث أثناء ممارسة واجباتهم في إنفاذ القانون، أو حتى بدافع التمييز الجنسي أو الديني أو العنصري، تحدث في الأماكن العامة وفي الأماكن الإحتجاز. 

إن ظاهرة التعذيب والإفلات من العقاب الذي يغذيها اليوم يهدد الحريات وسيادة القانون، وخاصة في سياق إنتقالي شبه دائم، والذي تظل نتائجه غير مؤكدة. وقد اتسمت هذه المرحلة الانتقالية للأسف بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتقييد للحريات. 

إن ظهور إئتلاف مناهضة التعذيب في هذا الوقت ينبع من سلسلة من الأحداث والتجارب التي أبرزت الحاجة الملحة إلى توحيد الجهود لتوظيف الخبرات اللازمة لمكافحة ظاهرة التعذيب. 

يهدف الإئتلاف ضد التعذيب إلى توثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة، وتعزيز حصول الضحايا على الدعم اللازم، ورفع مستوى الوعي العام بالأوجه المتعددة للعنف المؤسساتي، ومناصرة السياسات والإصلاحات التشريعية لوضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية. 

يكمن أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار التعذيب والإفلات من العقاب، عن عدم ملائمة تعريف التعذيب المنصوص عليه في الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية، للتعريف الدولي الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس. لقد ظل المجتمع المدني يطالب بإصلاح الفصل 101 مكرر منذ أكثر من 10 سنوات. خلال سنة 2016، جعلت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هذا الإصلاح إحدى توصياتها الأولى. وبعد مرور ثماني سنوات، لم يبدأ الإصلاح بعد. 

مع اقتراب الفحص الجديد للدولة التونسية من قبل لجنة مناهضة التعذيب، يطلق الإئتلاف ضد التعذيب حملة لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح الفصل 101 مكرر والترويج لمشروع قانون في هذا اليوم 8 مايو 2024، نشيد بشجاعة ومثابرة السيد رضا بركاتي، شقيق الشهيد نبيل بركاتي، في بحثه الدؤوب عن الحقيقة ومحاربته للإفلات من العقاب. سي رضا، إن التزامك المتواصل هو مصدر إلهام لنا جميعًا في كفاحنا من أجل تونس أفضل، دون تعذيب ومع مساءلة ناجزة.

بيان.

ظهرت المقالة التحالف ضد التعذيب : صوت قويّ ضد التعذيب في تونس !  أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الرداوي أن هياكل الدولة تعتمد في سياسة الإفلات من العقاب على مؤسسة الفصل 31 والتي تستند الى نص قانوني وُضع من قبل دولة الاستبداد منذ سنة 1968 بهدف حماية الموظّفين العموميين الذين يستغلون خصائص الوظيف لارتكاب جرائم ضدّ مواطنين وخاصة منها التعذيب في مراكز الأمن والايقاف والسجون.
وأفاد بأن الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على إمكانية فتح بحث من قبل النيابة العمومية حتى في حال عدم وجود مجرمين أو أدلة لإثبات الجرائم مشيرا الى أن مثل هذه الأبحاث تُعتبر بحث أوّلي أو بحث على سبيل الاسترشاد مشدّدا الى أنه لا يملك من صفة البحث القانوني أيّ مكوّن من مكوناته وهو مجرّد أعمال يقوم بها حاكم التحقيق في غياب تام لمتهمين أو تحقيق أو تهم وأنه لا يمكن أن يؤسّس عليه أيّ عمل قضائي.

واعتبر الأستاذ الرداوي, أنّ أغلب القضايا أو مُجملها تقريبا قضايا رأي عام يتم فيها الاستناد على مؤسسة الفصل 31 اذ تعلن النيابة العمومية عن فتح بحث للإيهام بأنها في طور التحقيق بهدف طمأنة الرأي العام في حال أن فتح بحث بموجب الفصل المذكور عبارة على كمين صُنع لتكريس الاستبداد.

وشدّد الرداوي على أن القضايا التي تُفتح فيها بحث استناد للفصل 31 من المجلة الجزائية يكون فيها حاكم التحقيق تحت سيطرة وكيل الجمهورية ولا يمكنه توجيه تهم أو اتحاذ أي اجراء في اطار سلطاته كقاضي تحقيق سواء المتعلقة بتحجير السفر او اصدار بطاقات إيداع بالسجن.

وقال الرداوي ان أغلب القضايا التي أعلنت فيها النيابة العمومية فتح بحث بموجب الفصل 31 هي قضايا رُفعت ضدّ أمنيين بتهمة الاعتداء بالعنف أو التعذيب داخل مراكز الأمن أو الوفاة المسترابة سواء بمراكز الإيقاف أو السجون ويتمّ فيها تجريد حاكم التحقيق من سلطاته الحقيقية.

كما أوضح أن الفرق بين البحث التحقيقي والبحث بموجب الفصل 31 يكمن في تحديد الجرائم كالاعتداء بالعنف والقتل العمد اذ أن البحث التحقيقي يمكّن حاكم التحقيق من توجيه التهم لمشتبه بهم و الاستماع اليهم مع إمكانية اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم في حين أن البحث بالاستناد الى مؤسسة الفصل 31 لا يمكن توجيه تهم لأي شخص ويتم سماع المتهمين كشهود ويمنع فيها حتى حضور المحامين ويمنعون حتى من الاطّلاع على البحث وسير الإجراءات أو تقديم تقارير أو أدلة متعلّقة بالقضية وبالتالي لا يمكن للدفاع أن يطّلع على أي انحراف بالإجراءات وإيجاد أدوات لمواجهته أو القيام بأي اجراءات.

واعتبر الأستاذ رضا الرداوي أن الفصل 31 يمنع حق الولوج الى القضاء وأنه وُضع لطمأنة الرأي العام والترويج الإعلامي, سواء دوليا أو محلّيا, للإيهام بأن القضاء بصدد البحث في القضايا وأنه يتتبع مرتكبي هذه الجرائم التي عادة ما تكون جرائم خطيرة وهو ما يؤكد مرّة أخرى أن مؤسسة الفصل 31 هي مؤسسة تشريعية قانونية وضعت لتكريس سياسة الإفلات من العقاب.

وحذّر من خطر الاستناد الى الفصل 31 في القضايا الخطيرة والمهمة خاصة أنها تكرّس كذلك لإنشاء علاقة بين وزارة الداخلية وأعوانها مع حاكم التحقيق, اذ يمكّن هذا الفصل أعوان وزارة الداخلية بصفتهم اعوان الضابطة العدلية من الولوج الى القضاء باعتبار ان حاكم التحقيق يستمع اليهم بصفتهم كشهود بمعزل عن مبدأ المواجهة وهو ما يسهّل الإفلات من هذه الجرائم
ونبّه من تعرّض بعض القضاة في مؤسسة الفصل 31 الى التوجيهات والتهديدات والنصائح التي تدفع نحو حفظ القضايا مشيرا الى أن معدل الزمن للبحث فيها قد يصل الى 4 سنوات مما يجعلها خارج اهتمام الراي العام والاعلام وتصبح بذلك ملفات متروكة على الرفوف وتُنسى وتُحفظ من قبل النيابة العمومية خارج آجال المحاكمة العادلة
وشدّد على أن مؤسسة الفصل 31 هي المؤسسة المستعملة اليوم في تونس من قبل أغلب وكلاء الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ظهرت المقالة الاستاذ الرداوي : ” الفصل 31″ من المجلة الجزائية ..مؤسسة تشريعيّة تكرّس سياسة الإفلات من العقاب أولاً على أنباء تونس.

مجموعة من الجمعيات و منظمات المجتمع المدني في تونس وجهت اليوم الاربعاء 14 أكتوبر 2020 الرسالة المفتوحة المنشورة والمتعلقة بمشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي و الديوانة المعروض على مجلس نواب الشعب. في ما يلي نص الرسالة…

تحية طيبة وبعد،

إنّ منظمات المجتمع المدني والشخصيّات الوطنيّة المهتمة بحقوق الإنسان، الممضية أسفله، وعلى ضوء الاحتجاجات الاخيرة التي جدت في العديد من الجهات وخاصة في تونس العاصمة إثر قرار عرض “قانون حماية قوات الأمن الداخلي و الديوانة ” على مجلس نواب الشعب للتصويت، نتوجه الى سيادتكم بهذه الرسالة المفتوحة وذلك للفت نظركم حول ما جدّ من تجاوزات للقانون واعتداءات على المواطنين والمواطنات.

حيث لاحظنا خلال هذه التحركات الاخيرة تعنيفا و تعنّتا وصل الى حد الإيقافات التعسفية من قبل أعوان الأمن تجاه المتظاهرين والمتظاهرات الذين.اللواتي خرجوا.خرجن للتنديد بهذا القانون الجائر الذي يهدد برجوع دولة البوليس وتغوّل المنظومة الأمنية. وحيث نعلمكم بان هذه الايقافات التعسفية لم تحترم بها ابسط حقوق المواطن.المواطنة و اهمها الحق في انابة محامي، اذ حرموا.حرمن من هذا الحق في مراكز الإيقاف مؤخرا مخالفة لما نصت عليه مجلة الإجراءات الجزائية في تنقيح 2016 عن الإيقاف التحفظي.

وحيث لم تتوقف هذه التجاوزات عند ذلك الحد بل وصلت الى حد نشر صور المتظاهرين والمتظاهرات على صفحات النقابات الامنية والتشهير بهم.ن والتحريض ضدهم.ن، وفي هذا عودة الى سياسة تكميم الافواه. وحيث نذكر سيادتكم بأنّ التجاوزات التي يأتيها أعوان الأمن ضد المواطنين و المواطنات يوميا دون اي سبب او مبرر تجاه مواطنين.ات عزّل ليست بالجديدة والتاريخ يشهد بذلك.

سيدي الرئيس، ان العنف وغياب الإحساس بالامان صار خبزنا اليومي بعد ان كنا نحلم أيام الثورة، ثورة الكرامة، بإسقاط دولة البوليس وإرساء دولة القانون التي من أهم ركائزها أمن جمهوري يحمي حقوق المواطنين والمواطنات ويوفر لهم.ن الأمن. لا يخفى على سيادتكم ان الفساد والانحراف بالقانون قد نخرا المنظومة الامنية منذ العهد السابق ولا يزالان كذلك الى حد الساعة. إن الرشوة والإفلات من العقاب، ولاسيما تحقير المواطن والمس من كرامته صار المبدأ، مما جعل وسائل التواصل الاجتماعي الملجأ الوحيد للمظلومين والمظلومات ضحايا التعنيف و الشتم و التعذيب وصولا الى القتل، أين صارت توثق الممارسات البوليسية.

سيدي الرئيس نريد لفت نظركم لخطورة هذا القانون الذي يشرّع في فصله السابع ل’حصانة’ تكرّس للمزيد من الإفلات من العقاب، خاصة وأن عبارات الفصل ذاته جاءت فضفاضة وقابلة للتأويل تأويلا واسعا، والحال في المادة الجزائية وتطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن النص لا يأوّل إلا تأويلا ضيقا وان عباراته يجب أن تكون واضحة، فالنص سالب للحرية وهي من أسمى حقوق الإنسان.فما هو الخطر المحدق على معنى هذا الفصل سيدي الرئيس ؟ وماهي المباغتة ؟ وكيف ستأوّل العبارتان؟

إن خطورة هذا النص تكمن في إضفاء شرعية قانونية على الاعتداءات التي لطالما كنا نناضل ضدها ، الشيء الذي يتنافى واسس الدولة الديمقراطية.

سيدي الرئيس، بصفتك رئيس كل التونسيين والتونسيات ورمز الوحدة في البلاد والسهر على حسن تطبيق القانون واحترام مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله 21 على المساواة أمام القانون دون أي تفرقة، فإننا نطلب من سيادتكم مساندة شباب وشابات الثورة في مطالبهم.ن الاحتجاجية ضد الممارسات القمعية للمنظومة الامنية والاصطفاف خلفهم.ن واتخاذ موقف ضد هذا القانون الجائر.إننا نأمل من سيادتكم ان يكون موقفكم في مستوى تطلّعات ناخبيك و ناخباتك.

عاشت أهداف الثورة! عاش شباب وشابات الثورة!

تقبلوا سيدي الرئيس فائق عبارات التقدير و الاحترام.

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية التونسية حول مشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي و الديوانة أولاً على أنباء تونس.