تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لانطلاق نسخة استثنائية من معرض أبوظبي الدولي للكتاب وذلك بين الـ 13 والـ 18 من سبتمبر 2026.

وتنتظم الدورة الـ 35 تحت شعار “لنقلبَ الصفحة ونقرأَ العالم” بما يعكس المكانة المتنامية للمعرض بوصفه “أحد أبرز المنصات الثقافية العالمية، ومحركاً رئيساً لاقتصاد المعرفة والصناعات الثقافية والإبداعية، وتجسيداً لرؤية أبوظبي في ترسيخ الثقافة ركيزةً للتنمية المستدامة وتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب”.

ينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيانالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

عارضون من 95 دولة

ويُجسد شعار الدورة “رؤية المعرض في فتح آفاق جديدة للتبادل الفكري والثقافي، وترسيخ مكانته منصةً عالميةً تجمع صناع المعرفة والناشرين والمبدعين وصناع القرار الثقافي من مختلف أنحاء العالم”. 

ويستضيف المعرض في دورته الجديدة عارضين من 95 دولة، إلى جانب نخبة من الأدباء والمفكرين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج يضم نحو 1,500 فعالية صُممت بما يواكب إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة العام 2026 “عام الأسرة”، ويُعزز دور الثقافة في بناء الإنسان، وترسيخ التماسك المجتمعي، وإعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل.

وبحسب المنظمين، ستتوزع فعاليات دورة هذا العام على ثلاثة محاور رئيسة هي، الثقافة العالمية والحوار الحضاري، والابتكار وصناعة المستقبل، والفنون والتجارب الثقافية الحية. 

وتحل ثقافة البلقان ضيف شرف على الدورة، فيما تحتفي بالعلّامة الخليل بن أحمد الفراهيدي، شخصيةً محوريةً، وتختار رواية “دون كيخوته” لميغيل دي ثيربانتس كتاباً للعالم، “في تجسيد لرسالة المعرض في تكريم الرموز الفكرية والأعمال الإنسانية الخالدة التي أسهمت في تشكيل الوعي الإنساني، وإثراء الفكر، وتعزيز الحوار الثقافي بين الحضارات عبر العصور”.

الاستثمار في الثقافة والمعرفة 

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “يجسد معرض أبوظبي الدولي للكتاب رؤية أبوظبي في الاستثمار في الثقافة والمعرفة باعتبارهما ركيزتين للتنمية الشاملة، ومحركين لبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز التقارب بين الشعوب. وعلى مدار 35 عاماً، تطوّر المعرض من منصة تجمع الناشرين والمؤلفين إلى مؤسسة ثقافية رائدة تسهم في تشكيل الحراك الفكري، وتحفّز الابتكار، وتدعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي. ويأتي استمرار تطوير هذا الحدث انطلاقاً من التزامنا ببناء منظومة ثقافية مستدامة، تستثمر في الإنسان، وتمكّن المبدعين، وتلهم الأجيال المقبلة، وترسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للثقافة والمعرفة والإبداع”.

فيما قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: “تمثل الدورة الخامسة والثلاثون من معرض أبوظبي الدولي للكتاب محطةً جديدة في مسيرة مشروع ثقافي وطني رسّخ مكانته بوصفه منصةً عالمية لإنتاج المعرفة، وتعزيز الحوار الحضاري، واستشراف مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية”.

وأضاف بن تميم “يواصل المعرض تجسيد رؤية دولة الإمارات في ترسيخ الثقافة قوةً دافعةً للتنمية، واللغة العربية جسراً للمعرفة والإبداع والتواصل الإنساني، من خلال استقطاب نخبة من المفكرين والكتّاب والناشرين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، وإتاحة فضاء عالمي لتبادل الخبرات، وإطلاق المبادرات النوعية، وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير قطاع النشر وتعزيز اقتصاد المعرفة”.

وختم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية قائلا أنّ “هذه الدورة تؤكد المكانة المتنامية لأبوظبي مركزاً عالمياً للثقافة والمعرفة، وحاضنةً للابتكار والإبداع، وشريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل المشهد الثقافي العالمي، بما ينسجم مع رؤيتها في الاستثمار بالإنسان وتمكين العقول وصناعة المستقبل”.

35 عاما في خدمة الكتاب وأهله

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، يستهلّ معرض أبوظبي الدولي للكتاب فعالياته بحفل افتتاح يحتفي بمسيرته الممتدة على مدار 35 عاماً، ويستعرض السردية الإماراتية من خلال الموسيقى والأغنية الوطنية، إلى جانب عرض مسرحي مستوحى من الشخصية المحورية للدورة الحالية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، في احتفاء يجمع بين الأصالة والابتكار ويعكس تطور المشروع الثقافي الإماراتي.

وتشهد الدورة المقبلة برنامجاً ثقافياً ومعرفياً ومهنياً متكاملاً يضم مجموعة واسعة من الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية، إلى جانب البرنامج التعليمي، والبرنامج الإبداعي، وبرنامج الأطفال والناشئة، فضلاً عن البرنامج المهني والمؤتمر المتخصص الذي يناقش أبرز التحولات والاتجاهات الناشئة في قطاع النشر والصناعات الثقافية والإبداعية.

كما يعقد المعرض هذا العام برنامج “ليالي الشعر” الذي يقدم مجموعة من الأمسيات الشعرية واللقاءات والجلسات النقدية بمشاركة نخبة من أبرز الشعراء العرب، بما يعزز حضور الشعر العربي في المشهد الثقافي المعاصر، ويكرس مكانة أبوظبي منصةً للإبداع الأدبي.

وفي تقليد راسخ يستضيف المعرض حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2026، الذي يحتفي بمنجزات الجائزة على مدار عقدين من الزمن، ويستعرض إسهاماتها في دعم التأليف والترجمة والبحث العلمي، وترسيخ حضور الثقافة العربية على الساحة الدولية، انسجاماً مع الدور الذي يؤديه المعرض في دعم الحراك الثقافي وتعزيز الإنتاج المعرفي.

وفي دورته الـ35، يواصل معرض أبوظبي الدولي للكتاب ترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز المنصات الثقافية العالمية، ومحركاً استراتيجياً لنمو قطاع النشر والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي في جعل الثقافة والمعرفة ركيزةً للتنمية المستدامة، ومصدراً لتعزيز الاقتصاد الإبداعي والقوة الناعمة، ومنصةً لإنتاج المعرفة واستشراف المستقبل وترسيخ الحوار الحضاري بين الشعوب، بما يؤكد مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للثقافة، ومركزاً رائداً لإنتاج المعرفة وصناعة المستقبل.

ظهرت المقالة معرض أبوظبي الدولي للكتاب: 35 عاما من الثقافة والمعرفة أولاً على أنباء تونس.

ويستكمل هذا الكتاب، الذي يعدّ الخامس في سلسلة “مائة كتاب وكتاب” السنوية، إصدار “مائة قصيدة وقصيدة مغنّاة”، الذي وقف عند القصائد العربيّة المغنّاة منذ عصر ما قبل الإسلام حتى العصر الحديث، ليقف عند قصائد عربية من العصر الحديث، حظيت بألحان موسيقية استثنائية، وأداء غنائي مميّز. ويقدم الكتاب تحليلات علميّة يتجاور فيها الأدبيّ والثقافيّ والموسيقيّ.

ووفقاً لما يورده الدكتور علي بن تميم في مقدّمة الكتاب؛ فإنّ “علاقة الشعر بالغناء ليست حديثة؛ إذ وجد فنّ الغناء لدى العرب عناية خاصة ليس فقط بسبب الحاجة الى الترويح عن النّفس، بل بسبب طبيعة اللغة المشبعة بالموسيقى والتناغم الإيقاعي. وهكذا بدا الشعر العربي قابلاً للغناء بحيث لم يجد المغنّون القدامى مثل معبد وابن سريج وإبراهيم الموصلي وزرياب صعوبة في غناء مئات القصائد والمقطوعات التي نظمها شعراء ما قبل الإسلام وبعده.

وحين أطلق أبو الفرج الأصفهاني على كتابه الشهير اسم “الأغاني” لم يكن الأمر من قبيل الصّدفة المحضة، بل جاء نتيجة طبيعية لذلك الارتباط الوثيق بين الشعر والغناء إذ اختار أبو الفرج أن يؤرّخ لرموز الشعر العربي من خلال أصوات المغنّين”.

ويأخذ الكتاب، الذي يقع في 396 صفحة من القطع الكبير، قارئه في رحلة بين القصائد والألحان في العصر الحديث، ويستكشف الصلات الإبداعية التي قامت بين عمالقة الشعر والموسيقى والغناء مثل تلك التي ربطت بين أمير الشعراء أحمد شوقي ورياض السنباطي والسيدة أم كلثوم، وبين سعيد عقل والأخوين رحباني وفيروز، وبين نزار قبّاني وكاظم الساهر، على امتداد قرن من الزمان، إضافة إلى إضاءات واسعة على أسماء شعرية على امتداد الجغرافيا العربية، تنتمي إلى مدارس شعريّة أو لحنيّة أو أدائية متنوّعة.

ويتضّمن الكتاب، الذي اشترك في إعداده عشرة متخصصين في الشعر والموسيقى، 101 من المداخل يختصّ كلّ مدخل منها بقصيدة شعريّة مغنّاة حديثة فيقدّم تعريفاً موجزاً بالشاعر، وشرحاً بسيطاً للأبيات المغنّاة، ثمّ تحليلاً علميّاً رصيناً للحن والأداء الغنائيّ. ويضمّ الكتاب ملحقاً بالمصطلحات الموسيقيّة والشّعريّة، ليكون دليلاً للقارئ عند الحاجة. ويتميّز الكتاب بحسن الإخراج وفخامة الطباعة، التي جاءت ملوّنة ومزّيّنة بصور المبدعين من الشعراء والملحّنين والمغنّين.

ويحاول هذا الإصدار الجديد أن يحيي فنّ المختارات الأدبيّة، ويقرّب كنوز المكتبة العربيّة من ذائقة الشّباب، على نحو محبّب.

ظهرت المقالة مركز أبوظبي للغة العربية يعتزم إصدار “مائة أغنية وأغنية” أولاً على أنباء تونس.

احتلت تونس في هذا التصنيف المرتبة الثالثة عربياً والمرتبة التاسعة والأربعين عالمياً، متقدمة على عدد من الدول العربية والإفريقية، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً (17 عالمياً)، تلتها المملكة العربية السعودية (37 عالمياً)، ثم تونس، فلبنان والبحرين. واستند التصنيف إلى جملة من المؤشرات المرتبطة بكفاءة الكوادر الطبية، وجودة البنية التحتية الصحية، وتوفر الخدمات والأدوية، ومستوى الحوكمة داخل المنظومة الصحية.

لا تكمن أهمية هذا الترتيب في تحويله إلى شهادة تفوق مطلقة، ولا في استخدامه لتجميل واقع صحي أصبح يواجه اختلالات عميقة ومتراكمة. فبينما يمكن أن تعكس الأرقام الدولية بعض عناصر القوة التاريخية التي ما تزال تونس تمتلكها، فإنها لا تستطيع وحدها أن تجيب عن سؤال أكثر إلحاحاً: كيف تبدو المنظومة الصحية فعلياً بالنسبة إلى المواطن والطبيب والممرض والمريض؟ومن هذه الزاوية، يصبح الترتيب مدخلاً للنقاش أكثر منه خاتمة له.

رصيد تاريخي لا يمكن إنكاره:

يستحق هذا الترتيب الاهتمام باعتباره يعكس استمرار تمتع تونس بعدد من نقاط القوة التي راكمتها على امتداد عقود، من بينها جودة التكوين الطبي، وانتشار شبكة الرعاية الصحية الأساسية، ونجاح عدد من البرامج الوقائية، إضافة إلى المكانة التي يحتلها القطاع الصحي التونسي في مجال السياحة العلاجية على المستوى الإقليمي. كما أن حضور تونس ضمن النصف الأول من التصنيف العالمي لا يمكن فصله عن السمعة المهنية التي يتمتع بها الأطباء والإطارات الصحية التونسية داخل البلاد وخارجها.

ان هذا الرصيد التاريخي ينبغي أن يُقرأ باعتباره رصيداً مهدداً بالتآكل، لا ضمانة دائمة للمستقبل. فالكفاءات التي صنعت سمعة الطب التونسي لم تظهر اليوم، وإنما هي ثمرة عقود من الاستثمار العمومي في التعليم والتكوين والصحة. والمشكلة المطروحة الآن هي أن الدولة تبدو في أحيان كثيرة عاجزة عن حماية هذا الاستثمار والمحافظة على شروط استمراره.

وقد ساهمت هذه المقومات في ترسيخ صورة إيجابية عن المنظومة الصحية التونسية، حتى في الفترات التي شهدت فيها البلاد أزمات اقتصادية ومالية متلاحقة. غير أن استمرار هذه الصورة لا يعني بالضرورة استمرار الظروف التي أنتجتها. فقد تستطيع منظومة صحية أن تعيش لسنوات على رصيد الكفاءات والبنية الأساسية التي راكمتها، حتى تبدأ مؤشرات التراجع في الظهور بصورة أكثر وضوحاً، وهنا تكمن المفارقة: قد تكون تونس ما تزال تحصد اليوم ثمار سياسات صحية وتعليمية سابقة، بينما تواجه في الوقت نفسه خطر فقدان القدرة على إنتاج الرصيد نفسه مستقبلاً.

التصنيفات الدولية لا تختزل الواقع الصحي:

إن قراءة هذا الترتيب تقتضي قدراً كبيراً من التروي، ليس للتشكيك في نتائجه، وإنما لمنع تحويله إلى صورة وردية لا تعكس واقع المنظومة الصحية. فالتصنيفات الدولية تقدم عادة صورة إجمالية عن المنظومات الصحية، لكنها لا تستطيع أن تختزل كل أبعاد الواقع الذي يعيشه المرضى أو العاملون في القطاع الصحي،فالمنظومة الصحية لا تُقاس فقط بوجود كفاءات طبية عالية المستوى أو بشبكة مؤسسات واسعة، وإنما أيضاً بقدرتها على ضمان استمرارية الخدمات، وتوفير الأدوية، وتحقيق العدالة بين الجهات، والمحافظة على مواردها البشرية، وتأمين تمويل مستدام يسمح لها بمواجهة الضغوط المتزايدة،ولا معنى كبيراً لترتيب متقدم إذا كان المريض يواجه صعوبة في الحصول على دوائه، أو ينتظر ساعات طويلة في قسم الاستعجالي، أو يضطر إلى التنقل عشرات أو مئات الكيلومترات للحصول على اختصاص غير متوفر في جهته. كما لا يمكن قياس قوة المنظومة بعدد الأطباء الأكفاء فقط إذا كانت هذه الكفاءات نفسها تعمل في ظروف تدفعها بصورة متزايدة إلى البحث عن مستقبلها المهني خارج البلاد،كما أن جودة أي منظومة صحية لا تقاس فقط بما راكمته من إنجازات، وإنما أيضاً بقدرتها على التكيف مع التحولات الديمغرافية والوبائية والاقتصادية، وعلى توفير بيئة عمل قادرة على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.

بين المؤشرات والواقع الميداني:

تبدو الصورة، من هذه الزاوية، أكثر تعقيداً مما توحي به الأرقام المجردة. فقد شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة أزمات متكررة في التزود بعدد من الأدوية الأساسية، كما برزت الصعوبات المالية التي تواجهها الصيدلية المركزية باعتبارها الحلقة الرئيسية في منظومة توريد الأدوية وتوزيعها. ولم تعد أزمة الدواء مجرد إشكال ظرفي مرتبط ببعض المنتجات، بل أصبحت جزء من أزمة أوسع تتعلق بالتمويل والتوريد والحوكمة وتوازنات المنظومة الصحية برمتها.

وتأتي الزيادات الأخيرة في أسعار أكثر من 300 دواء مستورد، التي دخلت حيز النفاذ بداية من غرة أوت 2026، لتضيف بعداً جديداً إلى هذه الأزمة. فالقائمة لم تشمل أدوية هامشية، وإنما تضمنت علاجات لأمراض القلب والسكري والغدة الدرقية وأمراض الدم وغيرها من الأمراض المزمنة،وكشفت هذه الزيادات أن أزمة الدواء لم تعد مرتبطة فقط بمشكلة توفر بعض الأصناف، وإنما أصبحت مرتبطة أيضاً بقدرة المريض على تحمل كلفة العلاج. وعندما ترتفع أسعار أدوية أساسية بنسب غير مسبوقة، فإن الحديث عن جودة المنظومة الصحية لا يمكن أن ينفصل عن سؤال النفاذ الفعلي إلى العلاج.

وتزامنت هذه التحديات مع تزايد هجرة الأطباء والإطارات شبه الطبية نحو الخارج. ولم تعد الظاهرة مقتصرة على بعض الاختصاصات النادرة، بل أصبحت تشمل أعداداً متزايدة من الكفاءات التي تمثل العمود الفقري للمرفق الصحي العمومي. وهنا لا يتعلق الأمر فقط بخسارة أفراد، وإنما بخسارة الدولة لسنوات طويلة من الاستثمار في تكوينهم.

ولا تقف الصعوبات عند حدود الموارد البشرية أو التمويل، بل تمتد إلى ظروف العمل اليومية داخل عدد من المؤسسات الصحية العمومية. وتقدم دراسة حديثة كانت قدمتها المنظمة التونسية للأطباء الشبان مؤشرات شديدة الدلالة على طبيعة هذه الظروف. فقد شملت الدراسة 734 طبيباً شاباً من الأطباء الداخليين والمقيمين والأطباء المختصين حديثي التخرج، وبلغ متوسط أعمار المشاركين 27.4 سنة.
وأظهرت النتائج أن 96.8% من المشاركين تعرضوا للعنف اللفظي، فيما أكد 20.1% تعرضهم لعنف جسدي، وقال 12.1% إنهم تعرضوا لتهديد باستعمال سلاح أبيض أو غيره داخل أماكن العمل. كما أفاد أكثر من نصف المشاركين بأنهم تعرضوا للاعتداء بين مرتين وخمس مرات، بينما أكد 22% أنهم تعرضوا لأكثر من خمس اعتداءات خلال فترة عملهم.

ان هذه الأرقام لا تصف مجرد حوادث منفصلة، وإنما تكشف عن بيئة مهنية يصبح فيها الطبيب نفسه جزء من أزمة المنظومة، فعندما يدخل الطبيب الشاب إلى المستشفى وهو يواجه الاكتظاظ ونقص الموارد البشرية والتجهيزات، ثم يجد نفسه معرضاً للعنف والتهديد، يصبح السؤال متعلقاً ليس فقط بظروف عمله، وإنما بقدرة المرفق العمومي على حماية العاملين فيه وضمان استمراره.

ولا يمكن لمنظومة صحية أن تحافظ على جودتها إذا أصبحت بيئة العمل فيها طاردة للكفاءات أو غير آمنة للعاملين. فالكفاءة الطبية تحتاج إلى شروط عمل تحفظ كرامة صاحبها وأمنه المهني والنفسي، وإلا تحولت الدولة تدريجياً إلى فضاء لتكوين الكفاءات قبل أن تنتقل هذه الكفاءات إلى أنظمة صحية أخرى أكثر قدرة على استقطابها.

كما أن عدداً من المؤسسات الصحية يعاني من تقادم المعدات أو صعوبات في صيانتها وتجديدها، بما يؤثر في جودة الخدمات وسرعة التكفل بالمرضى. وفي بعض الحالات، لا تكون المشكلة في غياب التجهيز من الأساس، وإنما في عدم القدرة على صيانته أو توفير مستلزماته أو ضمان استمرارية تشغيله.
وتواجه المنظومة الصحية أيضاً تحديات مرتبطة بالتكوين الأكاديمي والتأطير المهني، في ظل تزايد أعداد المتخرجين مقابل محدودية الإمكانات المتاحة للتكوين المتخصص داخل بعض المؤسسات. وفي الوقت نفسه، يجد الطبيب الشاب نفسه أمام مفارقة قاسية: دولة تستثمر في تكوينه لسنوات، ثم تعجز عن توفير الظروف المهنية والمادية التي تجعله راغباً في البقاء والعمل داخل منظومتها الصحية.

كما أن واقع المؤسسات الصحية يظل متفاوتاً بشكل واضح بين الجهات. ففي حين تتركز أغلب التجهيزات المتطورة والاختصاصات الدقيقة في عدد محدود من المستشفيات الجامعية الكبرى، لا تزال مناطق عديدة تعاني من نقص الأطباء والتجهيزات الأساسية وصعوبات النفاذ إلى الخدمات الصحية المتخصصة.

وهذا التفاوت لا يمثل مجرد مشكلة تقنية في توزيع الموارد، بل يمس مبدأ المساواة في الحق في الصحة. فالمواطن الذي يعيش في جهة داخلية لا ينبغي أن يكون مضطراً إلى تغيير الولاية أو السفر إلى العاصمة حتى يحصل على خدمة صحية متخصصة يفترض أن تكون متاحة في منظومة عمومية عادلة ومتوازنة.

ولا تنفصل هذه الصعوبات عن التحولات الديمغرافية والوبائية التي تعرفها تونس، حيث ارتفع متوسط الأعمار، وتزايدت الأمراض المزمنة، وتغيرت طبيعة الحاجيات الصحية للمواطنين، بينما لم تتطور البنية التحتية وأنماط التسيير والإمكانات المالية بالنسق نفسه، الأمر الذي عمّق الفجوة بين حاجيات المنظومة وقدرتها الفعلية على الاستجابة لها.

النقابات والمنظمات المهنية: تحذيرات متواصلة:

تكتسب مواقف المنظمات المهنية والنقابية أهمية خاصة في هذا السياق، لأنها تصدر عن فاعلين يعيشون يومياً تفاصيل القطاع الصحي. فقد دعت عمادة الأطباء، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، ونقابات الأطباء، والجامعة العامة للصحة، والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في مناسبات عديدة، إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بنقص الموارد البشرية، وتدهور ظروف العمل، وهجرة الكفاءات، وأزمة الدواء، وضعف الاستثمار في البنية التحتية الصحية.

وتكتسب دراسة منظمة الأطباء الشبان أهمية إضافية لأنها تضع العنف داخل المؤسسات الصحية ضمن صورة أوسع لظروف العمل. فحين يتعرض 96.8% من الأطباء الشبان الذين شملتهم الدراسة للعنف اللفظي، ويتعرض واحد من كل خمسة تقريباً للعنف الجسدي، يصبح من الصعب اعتبار الأمر مجرد حالات استثنائية أو سلوكيات فردية معزولة.
كما نبهت هذه المنظمات إلى أن الأزمة لم تعد تقتصر على نقص الإمكانات المادية، بل أصبحت تمس جاذبية المهنة نفسها. فعدد متزايد من الأطباء الشبان يرى أن ظروف العمل والتكوين لا توفر الحد الأدنى من الاستقرار المهني أو جودة الحياة، وهو ما يدفع الكثيرين إلى مغادرة البلاد بمجرد استكمال تكوينهم أو حتى قبل ذلك.

ولا يمكن التعامل مع هذه التحذيرات باعتبارها مجرد مطالب فئوية. فهي تكشف، في جانب منها، عن أزمة أعمق تتعلق بقدرة الدولة على إدارة مواردها البشرية والحفاظ على مؤسساتها العمومية. فعندما يصبح الخروج من البلاد خياراً مهنياً واسعاً بالنسبة إلى الكفاءات الطبية، وعندما يصبح العنف جزءاً من التجربة اليومية للطبيب الشاب، فإن الأمر يتجاوز مسألة الأجور ليكشف خللاً في البيئة المهنية، وفي فرص التطور، وفي ظروف العمل، وفي تصور الدولة لمستقبل المرفق الصحي.
ولا تنطلق هذه التحذيرات من إنكار المكاسب التي حققتها المنظومة الصحية التونسية، بل من التخوف من تآكلها تدريجياً إذا لم تتم معالجة الاختلالات الهيكلية التي تواجهها، ووضع رؤية استراتيجية بعيدة المدى تعيد الاعتبار للمستشفى العمومي، وتحسن ظروف العمل، وتضمن استدامة الموارد البشرية.

قراءة الترتيب في سياقه الصحيح:

لا ينبغي أن يتحول تصنيف تونس في المرتبة الثالثة عربياً والتاسعة والأربعين عالمياً إلى مناسبة للاحتفال فقط، كما لا ينبغي في المقابل التعامل معه باعتباره نتيجة بلا قيمة.
فالتصنيف يمكن أن يعكس بالفعل بعض نقاط القوة التي ما تزال المنظومة الصحية التونسية تحتفظ بها، وخاصة ما يتعلق بالكفاءات الطبية والتكوين والخبرة المتراكمة.

فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تونس ثالث أفضل منظومة صحية عربياً: كيف نقرأ هذا الترتيب؟ أولاً على أنباء تونس.

وتترأس اللجنة العليا للعام 2026 الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومدير إدارة المناهج بمجلس أبوظبي للتعليم، وتضم في عضويتها كل من الدكتور نزار القبيلات، الحاصل على شهادة الدكتوراة في النقد الأدبي من الجامعة الأردنية. وسامح كعوش، الروائي والشاعر والناقد الأدبي الفلسطيني، وعلي العبدان، مدير إدارة التراث الفني بمعهد الشارقة للتراث، وعضو جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، ومحمد حسن أحمد، سيناريست ومستشار فني قدّم صياغات لأفلام روائية قصيرة تركت أثراً واضحاً في المشهد المحلي.

وتسعى الجائزة التي تحظى بإقبال كبير من مختلف دول العالم للمشاركة في فروعها، إلى دعم السرود الشعبية، وحماية فنونها، وتوثيقها، ونشرها، والتعريف بالإبداعات في مجالها، وإلقاء الضوء على الأعمال القصصية الحديثة، واكتشاف المواهب الجديدة في هذا الفن، وتكريم الكتابات المتميزة، أسوة بتكريم الجائزة لرواة السير، والآداب، والسرود الشعبية محلياً وعربياً، إلى جانب الاهتمام بالسرد البصري الذي يُوثّق الحياة في دولة الإمارات والعالم العربي عن طريق الصورة الفوتوغرافية والسينمائية والتشكيلية، ودعم الأعمال المتميزة التي تتناول السردية الإماراتية من جميع جوانبها إبداعاً، ودراسةً، وتحليلاً، ما يعزّز هوية الأجيال عن طريق ربطها بالموروث الشعبي.

وانطلقت الجائزة في العام 2022 من رؤية إستراتيجية داعمة لفنون السرد الشعبي في العالم العربي، والتي تعد جزءاً من التراث والثقافة والفكر العربي. وتُمنح سنوياً في ستة فروع، هي “القصة القصيرة- الأعمال السردية غير المنشورة”، و”القصة القصيرة- الأعمال السردية المنشورة”، و”السرود الشعبية”، و”الرواة” محتفية برواة الأدب والسير الشعبية محلياً وعربياً، بالإضافة إلى “السرد البصري”، و”السردية الإماراتية” لتكريم الأعمال الأدبية التي تعزّز الهوية الإماراتية، وتعتمد على التاريخ، والجغرافيا، والرموز المحلية، لبناء عمل أدبي متكامل ومتفرد.

ظهرت المقالة مركز أبوظبي للغة العربية يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة الرابعة من جائزة “سرد الذهب” أولاً على أنباء تونس.

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية سبعة كتب جديدة ضمن سلسلة “البصائر للبحوث والدراسات”، تضم الأعمال الفائزة في الدورة الخامسة من برنامج “المنح البحثية”، في خطوة تعكس التزامه بدعم البحث العلمي المتخصّص في اللغة العربية وعلومها، وتعزيز مكانتها لغةً للمعرفة والثقافة. ومن المقرر أن يطرح المركز هذه الإصدارات خلال الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تقام في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026. 

وتشمل الكتب الجديدة طيفاً واسعاً من الدراسات اللغوية والأدبية والتراثية، تتمثل في العناوين التالية: “اكتشاف العرب لليابان: من الحرب الروسية اليابانية إلى الحرب العالمية الثانية” للباحثة ريم أحمد صالح. و”المنام والسجن وحجرة ابن الهيثم: قراءة جديدة للفضاء في الحضارة العربية” للباحثة لينا الجمَّال. و”معجم المتلازمات اللفظية (عربي – إنجليزي)” للباحث رمضان بخيت. و”معجم الكلمات الفرنسية ذات الأصول العربية” للباحث شاكر نوري. و”معجم مصطلحات السرد ما بعد الحداثي” للباحث أحمد خريس. و”النجم السماوي في الفتح الفرنساوي” تأليف يوحنا بن يوسف وارسي الفرنسيسي وتحقيق ودراسة الباحثة شهرزاد العربي. إضافة إلى “مائة ليلة وليلة” الذي أعدّه وحققه الباحثون هيثم محمود شرقاوي، وناويا كاتسوماتا، وأحمد زين الدين.  

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: “برنامج المنح البحثية أحد المشاريع الإستراتيجية التي يدعم المركز من خلالها حركة البحث العلمي في اللغة العربية، ويشجع الباحثين على إنجاز أعمال رصينة تواكب التطورات المعرفية، وتسهم في إثراء المكتبة العربية بدراسات نوعية ذات قيمة علمية مضافة، ويعكس البرنامج أيضاً التزام المركز بتعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغةً للعلم والمعرفة والإبداع”. 

وأضاف بن تميم: “نفخر بما حققه البرنامج خلال دوراته المتعاقبة من استقطاب باحثين من مختلف أنحاء العالم، وما أثمر عنه من مؤلفات ودراسات تسهم في تطوير الحقول المعرفية المرتبطة باللغة العربية. ونتطلع إلى أن تشكّل إصدارات الدورة الخامسة إضافة جديدة للمكتبة العربية وللباحثين والمهتمين بالدراسات اللغوية والأدبية”. 

وشهدت الدورة الخامسة إقبالاً واسعاً من الباحثين؛ إذ استقبل البرنامج 516 طلباً من 36 دولة، فاز منها سبعة مشاريع بحثية بالمنح بعد مراحل التقييم والتحكيم العلمي. ويعكس هذا الإقبال المتزايد المكانة التي يحظى بها البرنامج بوصفه إحدى المبادرات الرائدة الداعمة للبحث العلمي المتخصص في اللغة العربية وعلومها. 

وتؤكد المؤشرات الحديثة استمرار تنامي الاهتمام بالبرنامج واتساع نطاق تأثيره في تحفيز إنتاج المعرفة باللغة العربية ودعم البحوث المتخصصة في مجالاتها المختلفة؛ إذ استقبلت الدورة السادسة للعام 2026 ما مجموعه 623 طلباً من 34 دولة.

وكان المركز أطلق برنامج المنح البحثية في العام 2021 بهدف تحفيز الباحثين في مجال اللغة العربية، وتشجيعهم على تقديم مشاريع علمية أصيلة تسهم في تطوير الدراسات العربية، وتعزيز مكانة اللغة العربية في الأوساط الأكاديمية والثقافية، ويقدّم البرنامج سنوياً من ست إلى ثماني منح بحثية في مجالات الأدب والنقد، والمعجم العربي، والمناهج الدراسية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق المخطوطات، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، ويرصد لها مبلغاً إجمالياً سنوياً بقيمة 600 ألف درهم.

وأسهم البرنامج منذ إطلاقه في دعم 42 مشروعاً بحثياً نوعياً في مختلف مجالات اللغة العربية وعلومها، بما يعزّز حضور لغة الضاد في ميادين البحث العلمي والإنتاج المعرفي.

وبإصدار أعمال الدورة الخامسة، يواصل مركز أبوظبي للغة العربية ترسيخ مكانته منصةً رائدة لدعم البحث العلمي باللغة العربية، وتعزيز حضوره في المشهد الأكاديمي والثقافي، وإثراء المكتبة العربية بإصدارات علمية رصينة تسهم في تطوير الدراسات العربية وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والدارسين في مختلف أنحاء العالم.

ظهرت المقالة مركز أبوظبي للغة العربية ينشر الأعمال الفائزة بـ”المنح البحثية 5″ أولاً على أنباء تونس.

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أسماء الفائزين بالدورة السادسة من برنامج المنح البحثية لعام 2026، في تأكيد جديد على التزامه بدعم البحث العلمي المتخصص في اللغة العربية وعلومها، وتعزيز حضور العربية لغةً للمعرفة والإنتاج الأكاديمي على المستويين الإقليمي والدولي.

وفازت  سبعة مشاريع من بينها مشروع “الاستشراق الفرنسي والأدب العربي: التاريخ والمسارات والمآلات” للباحث التونسي محمد الصحبي العلاني.

وشهدت الدورة السادسة إقبالاً واسعاً، إذ استقطبت 623 باحثاً من 34 دولة، ما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالبحث العلمي المرتبط باللغة العربية، ويؤكد المكانة المتقدمة التي بات يحتلها البرنامج بوصفه منصة داعمة للباحثين والمتخصصين في الدراسات العربية.

وأسفرت نتائج الدورة عن فوز سبعة مشروعات بحثية موزعة على عدد من الحقول المعرفية. ففي فئة المعجم العربي فاز مشروع “ألفاظ النخيل في لهجات دولة الإمارات: دراسة لغوية”  للباحث أحمد محمد عبيد من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع “مفاتيح التراث: معجم المجتمع والثقافة الشعبية قبل الإسلام” للباحث محمد عبيد الله من المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي فئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها فاز مشروع “اللغة الموروثة واللسان المكتسب: نحو بناء الكفاءة اللسانية لوارثي العربية” للباحثَيْن نزار قبيلات ولؤي بدران من المملكة الأردنية الهاشمية.

أما فئة المناهج الدراسية فشهدت فوز مشروع “صورة الإبل في مناهج التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة في التحوّلات السيميائيّة وتتبّع تاريخي لمسيرة العرض والتناول واستراتيجيات المعالجة في كتب اللغة العربية” للباحث فواز صالح السلمي من المملكة العربية السعودية.

وفي فئة الأدب والنقد فاز كل من مشروع “الاستشراق الفرنسي والأدب العربي: التاريخ والمسارات والمآلات” للباحث محمد الصحبي العلاني من الجمهورية التونسية، ومشروع “الحِرف والحُروف: أثر أساتذة الظل في صناعة الخطاب التراثي” للباحث سعيد العوادي من المملكة المغربية، إضافة إلى مشروع “النص الأصلي: مخطوطات ودفاتر نجيب محفوظ” للباحث محمد شعير من جمهورية مصر العربية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: “يواصل برنامج المنح البحثية أداء دوره بوصفه أحد الركائز الأساسية في دعم البحث العلمي باللغة العربية، إذ يتيح للباحثين المتميزين فرصة تطوير مشاريعهم العلمية وإنتاج دراسات رصينة تسهم في تعزيز حضور العربية لغةً للعلم والثقافة والمعرفة، وترسّخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لدعم البحث والإبداع الثقافي”.

وأضاف: “تعكس المشروعات الفائزة هذا العام تنوعاً نوعياً في الموضوعات والمقاربات البحثية، بما يعزز ثراء الحقول المعرفية المرتبطة باللغة العربية، ويسهم في إثراء الإنتاج العلمي العربي ودعم استدامته، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين لمعالجة قضايا لغوية وثقافية ومعرفية ذات أهمية متزايدة”.

ويؤكد الإعلان عن الفائزين استمرار البرنامج في تحقيق أهدافه الرامية إلى تمكين الباحثين، وتشجيع إنتاج مؤلفات علمية أصيلة، وبناء قاعدة معرفية متينة تخدم تطور الدراسات العربية، بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي في دعم الثقافة وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

يُذكر أن إجمالي ما قدّمه البرنامج منذ إطلاقه عام 2021 بلغ 42 منحة بحثية استفاد منها 49 باحثاً من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس أثره المتنامي في دعم البحث العلمي المتخصص وتعزيز حضور اللغة العربية في المشهد الأكاديمي والثقافي العالمي.

ويُعد البرنامج، الذي أطلقه المركز عام 2021، إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى تحفيز الباحثين على إنجاز دراسات ومشروعات علمية أصيلة تسهم في تطوير المعرفة باللغة العربية وإثراء المكتبة العربية بإنتاج بحثي رصين يخدم مختلف الحقول العلمية والإنسانية.

ظهرت المقالة الصحبي العلاني ضمن الفائزين بالمنح البحثية من مركز أبوظبي للغة العربية أولاً على أنباء تونس.

وجاءت المشاركة، في الدورة الثانية والثلاثين من المعرض، لتؤكد المكانة المتنامية التي تحتلها الثقافة الإماراتية على الساحة العالمية، والدور المحوري الذي يؤديه المركز في تعزيز حضور اللغة العربية، ومدّ جسور التواصل بين الثقافات.

ولم تقتصر مشاركة المركز على عرض الإصدارات وتنظيم البرامج الثقافية، بل امتدت إلى عقد لقاءات مهنية ومباحثات متخصصة مع مؤسسات النشر والترجمة والتعليم والتقنية، إلى جانب عقد اجتماعات مع أبرز منظمي معارض الكتب الدولية، بهدف استكشاف فرص التعاون، وتطوير صناعة النشر، وتبادل الحقوق، وتعزيز حركة الترجمة. كما حملت المشاركة مؤشرات واعدة لمستقبل التعاون الثقافي الإماراتي الصيني، تجلت في الإعلان عن حضور صيني كبير خلال الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في سبتمبر 2026، ما يعكس عمق الشراكة الثقافية بين البلدين، ويعزز رؤيتهما المشتركة لدعم الصناعات الإبداعية في العصر الرقمي.

وحظيت المشاركة باهتمام واسع من الكتّاب والمثقفين وصنّاع النشر وروّاد المعرض، عكسه الإقبال اللافت على “البيت الإماراتي”، للاطلاع على إصدارات المركز المتنوّعة، ومتابعة فعالياته الثقافية، ما يترجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها إصداراته ومشاريعه، وتعكس الدور المهم الذي يقوده المركز في ترسيخ الحوار الحضاري، والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

ونظم المركز خلال مشاركته في المعرض مؤتمراً ناقش “مستقبل العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية”، وشارك في آخر تحت عنوان “منتدى القيادات العليا لمؤسسات النشر الدولية في معرض بكين الدولي للكتاب: إعادة تعريف النشر في عصر الذكاء الاصطناعي”، الذي نظمته جمعية الناشرين الصينيين، والرابطة الدولية للناشرين، إلى جانب تنظيم جلسة في “البيت الإماراتي” حملت عنوان “الإمارات والصين: 15 عاماً من التعاون الثقافي المستدام في مجال النشر”.

وعقد المركز جلسة ثقافية بعنوان “الجوائز الأدبية التي يديرها مركز أبوظبي للغة العربية: تقارب عربي صيني”، تحدث فيها الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، عن مساعي الجائزة، على مدار 20 عاماً، للنهوض بالحراك الثقافي العربي والعالمي، ودعم الابتكار وتكريم المبدعين، وإطلاق مبادرة منح الترجمة.

كما عقد جلسة بعنوان “معارض الكتاب الدولية: الأثر الإقليمي والدور الدولي بالتطبيق على معرضي أبوظبي وبكين”، تحدث فيها سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، عن دور المعرض المحوري في مدّ جسور الحوار الحضاري مع دول العالم وثقافاته، ودعم صناعة النشر ورفدها بمنح مهمة.

وتضمنت جلسات إطلاق طبعات عربية لإصدارات صينية جلسة حول كتاب “شانغهاي ستة آلاف عام: مسيرة حضارة تستوعب الجميع”، وجلسة “منارات طريق الحرير” لإطلاق الطبعة العربية من مجلة “أدب الشعب الصيني”. وأسهمت تلك الجلسات التي استضافت قامات أكاديمية وقيادات ثقافية وإعلامية من الجانبين، في ترسيخ التبادل الثقافي بين دولة الإمارات والصين، عبر مبادراته النوعية في قطاعات النشر، والترجمة، والدراسات المشتركة، بهدف تعميق الشراكة الإستراتيجية الشاملة، ومدّ جسور التواصل الحضاري الطويل الأمد.

وأعلن المركز عن أن المشاركة الصينية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال دورته المقبلة في سبتمبر 2026 ستكون من أكثر المشاركات تميزاً إذ ستتجاوز مساحة الأجنحة الصينية 600 متر مربع، مع مشاركة أكثر من 30 دار نشر، وثلاثة من أهم وكلاء الحقوق في الصين، ومشاركة 20 فناناً، وخمس شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وأربع مؤسسات ثقافية من أربعة مقاطعات صينية مختلفة متخصصة بالتراث الثقافي غير المادي، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ممثل لجهات صينية ثقافية وأكاديمية وتقنية في المعرض، إلى جانب حضور مميز للفنان قلم الدين، أهم خطاط صيني للغة العربية في الصين.

ونظّم المركز جولات ميدانية شملت معارض فنية وتراثية ومتاحف تاريخية، وزيارات إلى مؤسسات ثقافية، وأكاديمية، وشركات رائدة من بينها زيارة لبحث سبل التعاون مع شركة “مينغلوه” للتكنولوجيا، إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المؤسسية في الصين . 

وأجرى المركز مباحثات مع قيادات في مجال النشر والترجمة والتعليم في الصين، وشخصيات ثقافية عالمية لمواكبة جديد صناعة النشر والتقنية الحديثة، وآفاق تسويق الحقوق، وعقد اتفاقيات تخدم حضور اللغة العربية، وتراثها الثقافي، إلى جانب عقد اجتماعات مع عددٍ من مديري معارض الكتب الدولية مثل معرض بكين الدولي للكتاب، ومعرض موسكو الدولي للكتاب، ومهرجان جامايكا للكتاب، إلى جانب نائب مدير معرض فرانكفورت للكتاب، استعرضت أبرز البرامج والفعاليات التي تنظمها هذه المعارض، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بينها بما يسهم في دعم صناعة النشر العالمية، وتطوير منظومة عمل متكاملة تخدم القطاع الثقافي والإبداعي.

كما اتفق المشاركون على عقد اجتماع متابعة في إطار معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لبحث آفاق التعاون المستقبلية، ووضع إطار للبرامج والفعاليات المشتركة، واستكشاف فرص تطوير وتسويق الكتب، وتعزيز الترجمة والتبادل الثقافي بين الشعوب، إضافة إلى مناقشة الدور المتنامي الذي تضطلع به معارض الكتب في دعم صناعة النشر والصناعات الإبداعية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عقد المركز اجتماعات مع أكثر من 18 جهة صينية ودولية أبرزها: مكتب الثقافة والسياحة بحكومة مدينة نانجينغ، وشركة “فانغتشياو” التابعة لمجموعة الصين للسكك الحديدية الرابعة عشرة، والأكاديمية المركزية للفنون الجميلة، وجامعة اللغات والثقافات ببكين، وشركة “شانغهاي فنغ يوتشو” للثقافة والتكنولوجيا، وشركة “بكين ووبي شيجيه” لتكنولوجيا التوأم الرقمي، ودار مجلة “الصين اليوم” بالمجموعة الصينية للإعلام الدولي، ومجموعة “الشركة الصينية الوطنية لاستيراد وتصدير الكتب”، إلى جانب مجموعة الناشرين الصينيين، والمجموعة الصينية للكتب التعليمية، وجامعة بكين للغات والثقافة. 

ونجح مركز أبوظبي للغة العربية من خلال مشاركته في معرض بكين الدولي للكتاب 2026، في تحقيق تطلعاته الساعية إلى إبراز التراث الإماراتي الأصيل، والتعريف بإنجازات الإمارات التنموية الرائدة، وتسليط الضوء على مبدعيها من أدباء وكتّاب وناشرين، ما يعكس الموروث الإماراتي الأصيل، والتراث الثقافي العربي، ويحقّق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، في النهوض باللغة العربية ونشرها عالمياً.

ظهرت المقالة مركز أبوظبي للغة العربية يترك بصمة ثقافية في ذاكرة الجمهور الصيني  أولاً على أنباء تونس.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «معارض الكتب الدولية: الأثر الإقليمي والدور الدولي بالتطبيق على معرضي أبوظبي وبكين»، التي استضافها جناح «البيت الإماراتي» ضمن فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب، إلى جانب لاي جيان هوا، مديرة معرض بكين الدولي للكتاب، وتشانغ شين، مسؤولة حقوق النشر والتبادل الثقافي الدولي ومنسقة المشاركة الصينية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وأعرب عن اعتزازه باختيار دولة الإمارات ضيف شرف الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة على الساحة الثقافية العالمية، ويبرز إنجازاتها التنموية والحضارية، ويضيء على دورها الفاعل في إثراء المشهد الثقافي الدولي، وتعزيز حضورها الفكري والإنساني.

واستهلّ الطنيجي حديثه بالإشارة إلى أهمية معارض التي تعكس الدور الفاعل للمعرفة في بناء الأمم، مؤكداً أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب نجح منذ انطلاقته في أن يكون واحداً من أبرز الأحداث الثقافية في المنطقة والعالم، وأسهم في نقل رؤية دولة الإمارات التي تتخذ من الثقافة ركيزة للتنمية، ولغة لحوارها الحضاري مع مختلف الشعوب.

وتابع: “يشكّل معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة سنوية لدعم التنمية المجتمعية، وتعزيز قيم الانفتاح والحوار، بعد أن أوجد فضاءً رحباً للعاملين في قطاعات النشر والترجمة والتأليف، وأتاح لهم تبادل الأفكار والخبرات، ووفر مختلف السبل للارتقاء بمشاريعهم، كما أنه واكب التحولات التكنولوجية، ووظّفها للنهوض بواقع المعرفة والإبداع الفكري”. 

وأضاف: “يدعم المعرض جهود النشر؛ إذ أطلق منحة “أضواء على حقوق النشر”، التي عمّقت التبادل والتعاون مع الناشرين العرب والدوليين، ونشرت أكثر من 1387 كتاباً في عدد من المجالات المعرفية من خلال 191 ناشراً، ما أغنى المكتبة العربية بترجمات عالمية، ووسع دائرة انتشار المحتوى العربي المتنوع.”

وبما يتعلّق بالترجمة، ودور المعرض في هذا الإطار، قال: “يرفد معرض أبوظبي الدولي للكتاب المكتبة العربية سنوياً بكتب عالمية مترجمة إلى العربية في مختلف المجالات المعرفية من خلال “كلمة” للترجمة، المشروع الرائد على مستوى المنطقة، الذي نجح في ترجمة أكثر من 1400 كتاب عن 24 لغة عالمية في 10 مجالات معرفية”، لافتا إلى أن مسيرة المشروع تعززت بإطلاق مبادرة “كلمة إلى العالم”، التي أعلن عنها في إطار مشاركته في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب العام الماضي 2025، بهدف ترجمة مختارات قيّمة من أمهات الأعمال (الكلاسيكية والمعاصرة) في الأدب الإماراتي والعربي، إلى أبرز لغات العالم، فضلاً عن إطلاقه المكتبة العربية الرقمية، بالتعاون مع شركة أمازون العالمية، لتدعيم المحتوى العربي في الفضاء الرقمي”.

وعن المشاركة الصينية الفاعلة والمؤثرة في المعرض، قال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: “شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب تزايداً مستمراً في أعداد المشاركين من الصين، والتي اختارها المعرض ضيف شرف دورة العام 2017، وقد شارك في المعرض أكثر من 300 كاتب وأديب صيني منهم 7 من الحاصلين على جوائز مرموقة. كما سجلت الصين مشاركة أكثر من 190 دار نشر، وما يزيد عن 200 ناشر وكاتب ومسؤول، وتم استعراض ما يزيد عن ألف كتاب، وتم تنظيم نحو 120 فعالية ثقافية وفنية، تعكس مكانة الثقافة الصينية. كما أسهم المعرض في إطلاق أكثر من 100 عنوان صيني مترجم إلى العربية. وعشرات الكتب المترجمة بين اللغتين العربية والصينية في حقول متنوّعة”.

وأكد الطنيجي أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب حريص على ترجمة رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الرامية إلى بناء الإنسان على العلم، والمعرفة، باعتبارهما ركائز أساسية للتنمية المجتمعية الشاملة، وتوفير مساحة لتلاقي الثقافات والشعوب على أرضية من الانسجام، والفهم المشترك. 

ظهرت المقالة مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب: المعرض منصة لتعزيز قيم الانفتاح والحوار أولاً على أنباء تونس.

وشهدت الدورة الحالية إقبالًا واسعًا من باحثين من دول عربية وغير عربية، إذ بلغ عدد الباحثين المتقدمين 623 باحثًا من 34 دولة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات اللغة العربية، وترسّخ مكانة البرنامج بوصفه إحدى المبادرات الداعمة للبحث العلمي المتخصص إقليميًا ودوليًا.

وبناءً على قرار رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، رقم (3) لسنة 2026، شُكِّلت لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات اللغة العربية والدراسات الإنسانية، لتولي مهمة اختيار القائمتين الطويلة والقصيرة للبرنامج.

وراجعت اللجنة المشاريع المقدمة وحكّمتها وفق منهجية علمية استندت إلى معايير أبرزها أصالة الموضوع، وجودة المنهج البحثي، وقيمة الإسهام المعرفي، ومدى ارتباط المشروع بأولويات البحث في اللغة العربية.

توزعت المشاريع المدرجة ضمن القائمة القصيرة على تخصصات متنوعة شملت الأدب والنقد، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، والمعجم العربي، وتحقيق المخطوطات، إضافة إلى المناهج الدراسية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، بما يعكس اتساع مجالات البحث التي يغطيها البرنامج.

وشملت القائمة القصيرة في فئة الأدب والنقد “شعر أهل الكتاب في صدر الإسلام والعصر الأموي”، هبه عبد الوهاب عقيل من سوريا، “الأدب والكذب: دراسة سيميائية”، سلمى العطي من تونس، “استلهام الثقافات العالمية وتمثّلاتها في شعر المهاجرين العرب (1900-1950): شعر مهاجري سورية ولبنان ومصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجاً”، راتب تامر سكر من سوريا، “الحِرف والحُروف: أثر أساتذة الظل في صناعة الخطاب التراثي”، سعيد العوادي من المغرب.

كما ضمّت القائمة أيضاً “شخصيَّة المسيح وتشكُّل الرُّؤية الرَّمزيَّة في الشِّعر العربيِّ الحديث”، يوسف حمدان من الأردن، “خطاب الفحولة في التراث النقدي العربي: مقاربة نفسية ثقافية لحكاية أم جندب”، عبد الرحمان إكيدر من المغرب، “الاستشراق الفرنسي والأدب العربي: التاريخ، والمسارات، والمآلات”، محمد الصحبي العلاني من تونس، “القصيدة بوصفها ذريعة: انتحال (ما أنصف القوم ضبة) وصناعة رواية مقتل المتنبي”، محمد أحمد عبد التواب عبد العظيم من مصر، “التشكلات السردية الجديدة في رواية اليافعين من منظور نقد ما بعد الحداثة”، إبراهيم أحمد متولي أردش من جمهورية مصر العربية.

وتضمّ القائمة “العربية في زمن الذكاء الاصطناعي: الهوية، السلطة، ومستقبل اللغة”، فاروق غانم خداج من لبنان “بلاغة الصمت في السرد العربي”، أسماء عبد الجواد يس من جمهورية مصر العربية، “أصداء الهند: تجليات التراث الهندي في الآداب والثقافة العربية”، قيس سليمان فالح القضاة من الأردن.

وفي فئة المعجم العربي، تضمنت القائمة القصيرة “ألفاظ النخيل في لهجات دولة الإمارات: دراسة لغوية”، أحمد محمد عبيد من دولة الإمارات العربية المتحدة، “مفاتيح التراث: معجم المجتمع والثقافة الشعبية قبل الإسلام”، محمد عبيد الله من الأردن، “المعجم الاشتقاقي لأسماء المواقع التاريخية في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة تاريخية ولغويّة في علم الاشتقاق”، أحمد إبيش من سوريا

أما في فئة تحقيق المخطوطات، فقد شملت القائمة القصيرة “عُنوان الحكمة والبيَان: للشَّيخ أبي القَاسِم المُحَسِّن بن عبدالله بن محمَّد بن عَمْرو التَّنُوخِيّ، المتوفَّى (349 هـ= 960م – 419 هـ= 1028م): تحقيقٌ ودراسةٌ”، محمد فتحي الأعصر من جمهورية مصر العربية، “الذخائر والتحف في الصنائع والحِرَف: تحقيق ودراسة في ثقافة الطوائف الحِرَفية والخطاب الاجتماعي في مصر وبلاد الشام العثمانية”، محمدن أحمد سالم أحمد من موريتانيا، “كتاب أسواق الأشواق من مصارع العشّاق لبرهان الدّين البقاعيّ”، خالد عبد الرؤوف عثمان الجبر من الأردن.

وفي فئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، تضمنت القائمة القصيرة “اللغة الموروثة واللسان المكتسب: نحو بناء الكفاءة اللسانية لوارثي العربية”، نزار قبيلات ولؤي بدران من الأردن.

أما في فئة المناهج الدراسية، فقد شملت القائمة القصيرة “صورة الإبل في مناهج التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة في التحوّلات السيميائيّة وتتبّع تاريخي لمسيرة العرض والتناول وإستراتيجيات المعالجة في كتب اللغة العربية”، فواز صالح السلمي من المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تنتقل المشاريع المدرجة في القائمة القصيرة إلى المرحلة النهائية من التقييم والتحكيم، تمهيدًا لاختيار المشاريع الفائزة بالمنح البحثية، على أن يُعلن عنها في وقت لاحق.

ويهدف برنامج المنح البحثية إلى تعزيز البحوث والدراسات، وبناء قاعدة بحثية راسخة باللغة العربية، ودعم تطور إصدار البحوث والدراسات العربية. ويقدّم البرنامج ما بين ست وثماني منح سنويًا في ست فئات، وسيحصل الفائزون على منحة إجمالية بقيمة 600 ألف درهم للإسهام في تطوير أعمالهم البحثية.

ويؤكد مركز أبوظبي للغة العربية، من خلال هذا البرنامج، التزامه بدعم الباحثين الإماراتيين والعرب والناطقين باللغة العربية، وتمكينهم من إنجاز بحوث نوعية ترتقي بالعربية وتعزز حضورها في المجالات الأكاديمية والثقافية. وينسجم البرنامج مع رؤية أبوظبي في دعم الثقافة العربية وصون إرثها وتعزيز حضورها عالميًا، وترسيخ مكانة الإمارة مركزًا رائدًا للمعرفة والإبداع والبحث العلمي.

ظهرت المقالة تونسيان في القائمة القصيرة لبرنامج المنح البحثية في مركز أبوظبي للغة العربية أولاً على أنباء تونس.

ترسيخ الشراكات الثقافية

وجاء هذا الحدث في إطار إستراتيجية الجائزة الرامية إلى ترسيخ الشراكات الثقافية، وإثراء المشهد الأدبي، وتعزيز الحضور العربي الإبداعي، من خلال جلسات تفاعلية تناقش الأعمال المرشحة والفائزة، وتستكشف أبعادها الفنية والجمالية، ورؤاها الفكرية، وعمقها الإنساني.

وبدأت الفعالية بجلسة افتتاحية تضمنت كلمة عبر الفيديو لسعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية والأمين العام للجائزة، رحب خلالها بالحضور، وأثنى على دور الملتقيات الأدبية، ونوادي القراءة، في إثراء الحياة الثقافية.

وقال: “نحتفل اليوم بمرور عشرين عاماً على تأسيس جائزة الشيخ زايد للكتاب التي صارت خلال عقدين من عمرها منصة ثقافية دولية مرموقة، شجّعت الأصالة والابتكار، وكرّمت مئات المبدعين، ودعمت النشر والترجمة، وأطلقت مبادرات ومنحاً، أسهمت في تعزيز حضور الأدب العربي عالمياً، وإثراء الهوية واللغة والثقافة العربية”. 

وأضاف: “بلا شك فإن قراءاتكم النقدية والتحليلية، ستكون إضافة مهمة تعزز دور القوائم القصيرة للجائزة وأثرها في التعريف بالأعمال الجادة التي تخدم الثقافة والمعرفة، وترتقي بها”.

مواليد حديقة الحيوان

وناقشت الجلسة الأولى، التي أدارتها أسماء صديق المطوع، رئيسة ومؤسسة صالون الملتقى الأدبي، الرواية الفائزة بفرع الآداب للعام 2026 “مواليد حديقة الحيوان” للكاتب المصري أشرف العشماوي، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2024.

وشارك في النقاش الدكتورة فاطمة المعمري من “مجلس شما للفكر”، والدكتورة جميلة خانجي من “صالون الملتقى الأدبي”، وسلوى فؤاد القدومي من “منتدى شرق وغرب الثقافي”، والدكتور تركي الزعابي من “صالون الجاحظ”، ومروة ملحم من “مؤسسة طيران الإمارات للآداب”.

فيما ناقشت الجلسة الثانية، التي أدارتها الدكتورة مريم الهاشمي، رواية “فورور” للكاتب العراقي نزار عبدالستار، الصادر عن هاشيت أنطوان – نوفل عام 2024.

وشارك فيها مها بو حليقة من “مؤسسة بحر الثقافة”، والدكتورة مايا أبو ظهر من “ملتقى الراويات”، وبدور البدور من “نادي السادسة مساءً”.

سر الزعفرانة

أما الجلسة الثالثة فتناولت رواية “سر الزعفرانة” للدكتورة بدرية البشر من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار الشروق عام 2025. وأدارتها الإعلامية عائشة سلطان من صالون المنتدى الثقافي. وشارك في الجلسة الأستاذة لولوة المنصوري من “المجلس الأدبي في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات”، ورولا البنا من “استراحة معرفة”، وأمسية الرفاعي من “منتدى اقرأ للكتاب”.

وتُعَد الملتقيات الأدبية المرتبطة بالجائزة مشروعاً ثقافياً إستراتيجياً يهدف إلى إثراء المشهد الثقافي العربي، وتسليط الضوء على الإبداعات المتميزة، وتطوير الذائقة الأدبية والنقدية. ويمنح هذا المحفل المعرفي الأعمال الفائزة والمرشحة زخماً إعلامياً ومعرفياً كبيراً، مؤكداً دور الجائزة منصة رائدة في دعم الفكر والإبداع العربي.

وشهدت الترشيحات للدورة العشرين نمواً لافتاً مقارنة بالدورة السابقة، فقد تصدر فرع الآداب قائمة الترشيحات بـ 1117 عملاً، ما يعكس الثقة التي تحظى بها الجائزة ودورها في دعم المواهب الأدبية والفكرية حول العالم.

ظهرت المقالة مركز أبو ظبي للغة العربية يناقش الأعمال الفائزة والمدرجة بالقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب أولاً على أنباء تونس.