إنّ الناظر إلى السياسة ومرجعياتها ليجد فيها دعوة إلى الوفاق وضبط سلوك الأفراد تكاد لا تضاهيها دعوة أخرى، وهذا ما يطرح على الأذهان لماذا كل هذا العنف باسم السياسة، ولماذا كل هذا التجاهل لمقوّمات السلم والاستقرار والتآخي المادية والمعنوية؟

بقلم محسن بن عيسى *

إنّ الصورة الحالية للمشهد السياسي في تونس قبل أقل من أسبوعين عن الدورة الأولي للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها غير مُطمئنة والمسارات الخاطئة التي إتُّخذت منهجا للعمل السياسي قد وصلت بالوفاق الاإجتماعي إلى طريق مسدود.

الصراع على الحكم والنفوذ قبل المبادىء والبرامج

يُوضع في المألوف السياسي عامّة ” السياسي والمتحيّل” في شبكة واحدة تدليلا على سهولة التمكن من المناصب السياسية وعدم حفظها وصَونها، فينال المتحيّل مبتغاه خلافا لمعايير السياسة وقوانينها، بينما يستمد الفاعل السياسي كفاءته من القدرة على تدبير الشأن العام أو إبداء الرأي بخصوصه أو تغييره.

ولا شك أنّ الفوضى المسيطرة على النظام الإجتماعي عموما هي المولّدة لذئاب السياسة، والسلطة القاصرة، وهي المتسبّبة في ارتهان الشعب الذي ينشُد الأمن ويخاف الجوع إلى درجة عدم الإهتمام بمن يحكمه ويكفيه أمنه الوجودي والغذائي. وللأسف أنه رغم الحداثة الحزبية والنقابية التي تشكّل وجها من أوجه التأطير والتثقيف السياسي، لا زالت آليات التحيّل السياسي تعمل على تزييف الوعي العام ومحاكمة الواقع الذي تجهله بعقل إلتباسي.

ويعود بنا هذا الواقع إلى أطروحات مكيافيلي أوّل من أسبغ على السياسة صفة اللاأخلاقية في كتابه ‘الأمير”، وأوّل من دعى إلى فكرة “الغاية تبرّر الوسيلة” وألصق بها معاني التمويه والخداع. لذلك تبدو المبادئ السياسية قائمة على أسس الرغبة في خدمة الشعب وتحقيق مصالحه والحفاظ على أمنه وسلامته وحماية البلاد من الأعداء ولكن شهوة الحكم لدى الكثير تغلب على هذه المبادئ لتصبح هي الهدف الأساسي ليس إلا.

وفي ظل هذه اللهفة يتحوّل العمل السياسي من تنوير الرأي العام وجعله أكثر إدراكا بالتحديات المطروحة، إلى عمل هدفه التسييس الإجتماعي للأفراد والجماعات كسبا لولائها للأحزاب والفوز في الإنتخابات.

إنّ الظروف الراهنة تدعو إلى تبنّي إرادة وطنية جديدة لتقويم التجربة الديمقراطية لدينا وقطع الطريق أمام هيمنة الإرادات الشخصية وهذه أولى خطوات التأسيس الصحيح. تبدو الحاجة ضرورية إلى الإرتقاء بالممارسة السياسية على معنى رأي ابن خلدون الذي منح السياسة صفة إيجابية صناعة الخير العام، وقد رجّح خيرها على شرّها، واصفا الإنسان بأنّه إلى الخير أقرب”.

الإنحراف السياسي واستهداف الدولة

إنّ ظاهرة الإنحراف السياسي لا ترتبط بدولة ما دون غيرها ولا بالأنظمة القائمة، وإنما ترتبط بضعف البُنى المدنية للدولة واختلال توازن سلطاتها و الصراع على السلطة، هذا فضلا عن الأزمات الإقتصادية والتدخلات الأجنبية واختلال موازين القوى فيها.

وإذا أخذنا بالعقلانية السياسية التي تحاول التأسيس لسياسة بلا وهم و لا زيف، فالصراع على السلطة لا يُحسم في الغالب مؤسّسيا أو تشريعيا، وإنما يُحسم بامتلاك عناصر القوة التي كانت وما زالت هي الفيصل في السباق على السلطة والثروة. و ليس جديدا أن تقترن هذه الظاهرة بالرغبة في التغيير للحكم باستخدام القوة أو التهديد بها، أو قيام الحكومات التي جاءت إلى السلطة عبر الوسائل الديمقراطية بتقويض المؤسسات الوطنية تدريجيا للحفاظ على استمرارها.

ربّما يكون من الجائز القول بأنّ مستقبل التغلّب على ظاهرة الإنحراف السياسي لدينا تبدو مرتبطة ارتباطا عضويا بالقدرة على الإصلاح وبنوعية الحلول التي يجري استنباطها، فضياع التوازن بين المكونات الرئيسية للمجتمع والأركان التي قامت عليها الدولة هي أبرز التحديات الرئيسية للمرحلة الراهنة. إنّ الإنحراف السياسي الذي يفضي إلى المساس ببُنية الدولة يتبعه حتما انهيار الحكومات وتفكّك البلاد وتحوّلها الى مناطق نفوذ وجماعات.

علينا أن نستخلص الدروس من الإنقسام الذي تعيشه بعض الأقطار العربية نتيجة الصراع على السلطة وإضعاف الدولة وتقويض سلطاتها. ومن أبرز دلالات انهيارها هو ظاهرة الإستقواء بالأجنبي باعتباره المنقذ، والحال أنّه هو الذي يحرّض الحكام والسياسيين ضد بعضهم ويحمي استبداد وانحراف بعضهم ويدفع بالشعوب نحو الإنقسام وهو الذي يؤلب الاسلامي على القومي والعلماني على المتديّن والليبرالي على الشيوعي لتظل الدولة مُجزّأة.

كيف نقبل تدخّل سياسة البترودولار في الشأن الداخلي التونسي ؟

إن العالم يعيش نهاية عصر الهيمنة الغربية والكثير من سياسيينا يقومون بدور مشبوه في عملية تكريس التبعية والتسليم المطلق بالغرب. كيف نتحرّر ونستقل دون أن يتوفّر لنا أقصى درجات الشعور بالإنتماء الحضاري والتاريخي المتأصّل فينا؟ ولتدارك الأخطار بات واجبا أيضا التذكير وأنّ تدخّل دول عربية في شؤون دولة عربية أخرى لم يحدث حتى في العصور الرديئة من التاريخ، فكيف نقبل تدخّل سياسة البترودولار في الشأن الداخلي التونسي ؟

لنتّفق أنّ الوطن أكبر منّا وأكبر من اختلافاتنا وانقساماتنا، وأنّ الجميع في خدمة وحماية الدولة مهما اختلفت الإجتهادات وتعدّدت الرؤى، وليكن اختيارنا للقادة ولممثلينا في مواقع القرار عبر منظومة الأخلاق والقيم.

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس:

ظهرت المقالة الحملة الإنتخابية للرئاسية السابقة لأوانها : ذئاب السياسة والصراع على السلطة في تونس أولاً على أنباء تونس.

أحد أوجه الأزمة التي نعيشها تكمن في التهافت على المناصب العليا ومدّ العين إلى السلطة حتى ولو لم يكن الساعي أهلاً لها، فآفة الدول أن يتولّى مقاليد الحكم والمسؤولية فيها أشخاص متطفّلون على الحكم والسياسة.

بقلم محسن بن عيسى *

لا شكّ أنّ الإستحقاق الإنتخابي يدعونا إلى التفكير مليّا، في الأساس، في ما نريده من الرئيس المنتظر، فلا ثقل الأحزاب السياسية التي تدعمه ولا العلاقات الدولية التي تساند ترشّحه، تُلغي الحاجة إلى أن يكون له خصائص ومسؤوليات للنجاح في مهامه السامية للحفاظ على وحدة أجهزة الدولة وترابطها.

إنّ الرئيس المنتظر ليس السياسي الفرد البطل المتمرّد، فهذا النموذج الوهمي في خيالات البعض لا يصنع رئيسا ولا تتحقّق على يديه إنجازات، فالرئاسة الحقيقية عمل جماعي متفاعل مع كل درجات الاشراف ومع كل المسؤولين وكلّ المباشرين.

إنّ جوهر الرئاسة ليس في شخصية الرئيس فحسب بل في قدراته وخبراته الذاتية، وصناعة السياسات على هذا المستوى ليست نتيجة للحقائق الموجودة على الأرض ولكنها تستند إلى إدراك الرئيس لها ولكيفية التعامل معها ومعالجتها.

إنّ الدولة مهما كان حجمها يصعب أن يتمكّن شخص بمفرده من الإحاطة بقضاياها الداخلية والخارجية ومسك مقاليد قرارها السياسي وهنا يبرز دور الرئيس في دعم ودفع الأجهزة الرسمية للقيام بدورها الفاعل على هذا المستوى.

إذا كانت مؤسسة الرئاسة تستمد سلطتها الأساسية من مقتضيات الدستور فان ممارسة شؤون الدولة تفترض أن يكون الرئيس محور العملية السياسية وليس فقط طرفا فيها وأن ترتبط مسؤولياته بصفة فعلية وليست رمزية بدور الأجهزة الرسمية المؤثرة في عملية صنع القرار حسب طبيعتها واختصاصاتها ومجالات عملها.

السياسة لا تولد في فراغ إجتماعي وعلى الرئيس أن يمتلك سلطة تنظيم الحوار وعملية الإستماع لكل الأطراف ولمختلف وجهات النظر، و طبيعي أمام تطور المعطيات السياسية والمعرفية أن تكون مسؤولية الرئاسة غير متاحة وليست في متناول الكثير.

نسترعي النظر هنا إلى أنّنا لسنا في معرض نقد ممارسات “الحكم الماضي” ولكن نذكّر بالظروف الموضوعية الجديدة وبمقتضيات المرحلة القادمة.

إنّ حركة التاريخ وتعاقب الأنظمة لا تكتفي عند الحياد عن أهدافها الأصلية بالتهام الرجال بل تَئِدُ أحيانا ما ابتدعوه وخلّفوه من مآثر ومكاسب، وتسدل عليها وعلى صانعيها ستائر التغييب والنسيان والإهمال.

أحد أوجه الأزمة التي نعيشها تكمن في التهافت على المناصب العليا ومدّ العين إلى السلطة حتى ولو لم يكن الساعي أهلاً لها، فآفة الدول أن يتولّى مقاليد الحكم والمسؤولية فيها أشخاص متطفّلون على الحكم والسياسة. و يبدو أنّ التحليل القريب للمشهد السياسي يؤكد أنّ ” ليس كل ما يلمع ذهبا”.

الإنتخاب واجب وطني والإدلاء بصوتنا دليل على المواطنة والإنتماء… آمل، أن تنجح تونس في هذا العرس الديمقراطي لانتخاب رئيس وطني … يحقق للبلاد النقلة النوعية على طريق الديمقراطية والعدل والمساواة.

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة حول الإنتخابات الرئاسية بتونس : من أنتخب ؟ ولماذا ؟ أولاً على أنباء تونس.

في حوار له نشرته اليوم السبت 18 ماي جريدة الصباح، صرح حمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق (من 14 ديسمبر2011 الى 19 فيفري 2013 أي بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد باقل من اسبوعين) انه جدير بقرطاج.

واكد ان خصمه حاليا في الرئاسية 2019 هو يوسف الشاهد و على انصار النهضة اختياره واعطاءه الفرصة قبل غيره اذ انه أحد ابناءها.

هذا وقد قدم حمادي الجبالي أو “الخليفة السادس” كما يحب ان يسمي نفسه، استقالته من حركة النهضة الاسلامية حيث كان امينها العام في 11 ديسمبر 2014 و علل السبب بانه احس ان المكتب السياسي للنهضة قرر دعم الباجي قايد السبسي للرئاسية في 2014.

ظهرت المقالة حمادي الجبالي: أنا ابن النهضة و اولى من غيري باصوات الانصار في الرئاسية أولاً على أنباء تونس.

إذا أفرزت الإنتخابات الرئاسية القادمة عن دور ثان يشهد منازلة شرسة بين المنصف المرزوقي المدعوم من الإسلاميين وبعض اليساريين الحالمين والمعادين لمنظومة التجمع السابق وبين عبير موسي المدعومة من التجمعيين السابقين وبقية الغاضبين فلن يكون ذلك مفاجأة لا تخطر على بال. 

بقلم سامي بن سلامة *

يبدو أنه لا مفر في ذهن الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي من الترشح مرة أخرى سنة 2019 أملا في الفوز بالرئاسة هذه المرة. ستكون الأمور صعبة جدا، إذ لن يجد في الإنتخابات المقبلة مصالح الرئاسة ولا سياراتها وبنزينها ولا الأمن الرئاسي في خدمة مشروعه ولكي يستغل كل تلك الامكانيات في حملته الانتخابية.

ظهرت المقالة الإنتخابات الرئاسية 2019: دور ثان محتمل بين المنصف المرزوقي و عبير موسي… أولاً على أنباء تونس.

مع قرب الإنتخابات الرئاسية في تونس يظهر أن القيادة القطرية تريد نفض الغبار عن السيد محمد المنصف المرزوقي وإخراجه من الأرشيف و إعادة صقله وتلميعه وشفط كل الدهون الوسخة التي علقت بتاريخه المتلون.

بقلم أحمد الحباسي

سؤال للمتابعين، منذ متى لم تشاهدوا أو تسمعوا صدى للسيد محمد المنصف المرزوقي مثلا؟ لكم الحق في التساؤل لأنه شخصيا لم أعد أسمع حسا أو خبرا للرئيس التونسي المؤقت السابق ولو صادفته ربما سأعتقد أن من قابلته شبيه بذلك الشخص الذي طالما مشى في جنازات الشهداء وجنازة الوطن و جنازة الثورة.

العارفون يعتقدون ويصرون على أن الرجل يعيش بين قطر، بلده الثاني أو ربما الأول، وباريس وربما يعتكف أحيانا بمقره التونسي بما يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين في الشهر على شؤونه وحمايته.

في كل زياراته إلى قطر يقبض الرجل كمكافات عن خدماته “الفكرية جدا” من المال النفطي الملوث بدماء الأبرياء السوريين و”يدفع” من مبادئه ومن إنتمائه ما تبقى.

لباس الحقوقي قد أصبح يضيق اشمئزازا بمثله

ربما تغيرت ملامح السيد المرزوقي وربما اشتعل رأسه شيبا ولكن من الثابت أن كبر السن لم يزده  قناعة بأن الوطن والراية الوطنية أهم من المال ومن كل التحالفات مع الدول التي تريد بتونس شرا.

عندما يضع سيادة “المؤقت” السابق يده في يد السيد عمر البشير وهو المتهم بكل جرائم الدنيا ومحل بطاقة تفتيش دولية  فالثابت أن لباس الحقوقي لا يليق بمثله.

عندما يصمت إبن الجنوب على كل الجرائم الإرهابية المرتكبة وعلى التعليق على ما كشفته من حقائق هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي والتي تؤكد بقوة وجود جهاز عسكري سري لدى حليفته حركة النهضة فالثابت أن لباس الحقوقي قد أصبح يضيق اشمئزازا بمثله.

السيد محمد المنصف المرزوقي يرفض حضور الرئيس بشار الأسد وقائع القمة العربية التي ستنعقد بتونس في شهر مارس المقبل، ليبقى السؤال من هو الرجل وماذا يمثل في وزن السياسة الدولية حتى يعبر عن “الرفض”؟

طبعا هو تعليق بلا طعم موجه كغيره من تعاليق وشعارات الرجل طيلة حياته للإستهلاك المحلى ولتسجيل الحضور لا غير، يعنى من سيلتفت حتى ليقرأ مثل هذا التصريح البايخ  الذي ينطق صاحبه عن هوى دون وعى بمتطلبات السياسة الدولية وما حصل من إنتصار سوري على المؤامرة التي كانت قطر المؤجر الفعلي للسيد المرزوقي شريكة فاعلة فيها بالمال والسلاح والإعلام التضليلي والضرب تحت الحزام بواسطة جهاز المخابرات القطري و من لف لفه في الجهاز العسكري السري لحركة النهضة.

ربما يعيش السيد المرزوقي حالة من حالات جنون العظمة التي عاشها قبله كثير من المهووسين بالسلطة مثل بتينو موسولينى وأدولف هتلر وجون بيدال بوكاسا و عيدي أمين وجوزاف كابيلا و انتهوا تلك النهايات المرعبة المعروفة وهنا تتأكد طبيعته العدوانية حين فتح قصر الرئاسة لكل الإرهابيين الذين ذبحوا أبناء الوطن وأسالوا الدماء و لطخوا الإسلام بوصم الإرهاب الدموي.

قربت الإنتخابات الرئاسية وبدأت قطر تلمع رجلها في تونس

مع قرب الإنتخابات يظهر أن المال القطري قد بدأ يتدفق ويظهر أن القيادة القطرية تريد نفض الغبار عن السيد محمد المنصف المرزوقي وإخراجه من الأرشيف و إعادة صقله وتلميعه وشفط كل الدهون الوسخة التي علقت بتاريخه المتلون كما يقول رفيق دربه السيد توفيق بن بريك.

المشكلة أنه على الضفة الأخرى هناك حديث متواتر عن ترشح مرشد الإخوان الشيخ راشد الغنوشى للإنتخابات الرئاسية وإذا علمنا أن الشيخ قد سمح للمؤقت السابق “باقتراض” جزء كبير من خزانه الإنتخابي في سابقة أثارت السخرية والإستهزاء في كل وسائل الإعلام ليصل إلى المرتبة الثانية في مواجهة الرئيس الحالي فهذه المرة لا يمكن لعاقل أن يتصور بعد انسحاب عدنان منصر وطارق الكحلاوى وغيرهما من الدائرة المقربة من المؤقت السابق أن شخصا مملا بليد الخطاب مثل السيد عماد الدايمى قادر على تجميع حتى أربعة أشخاص للعب طرح رامي فما بالك بتجميع  كمية الأصوات الكفيلة بإعادة المؤقت إلى سدة الرئاسة.

عندما نعلم موالاة الطرفين المرشحين إلى قطر “بالروح بالدم” تماما مثل جماهير الترجي والنجم وخضوعهما التام والمستمر للرغبات المشبوهة للإمارة القطرية فإنه لا يسعنا إلا القول بأن الدوحة قد تخطط لشيء معين وأن المرزوقي ليس إلا أرنب الصيد التي يراد منها لفت الإنتباه وفتح المجال لمرشد الإخوان أولا من باب رد الجميل لمن جعل المرزوقي رئيسا وثانيا من باب  إضعاف مجال المناورة لدى المنافسين.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس : 

خطاب حركة النهضة المتقلب برأسين : لاهوتى وشيطانى في نفس الوقت

حول علاقة حركة النهضة والإخوان المسلمين بإسرائيل والصهيونية العالمية

موقع تونس في شبكات الرقيق الأبيض والدعارة في تركيا وبلدان الخليج

ظهرت المقالة حول الطموحات المتجددة لمحمد منصف المرزوقي صديق قطر الخدوم المطيع أولاً على أنباء تونس.

أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو اليوم الأحد 13 جانفي 2019 على هامش إحياء حزبها للذكرى الثامنة لثورة 14 جانفي بساحة حقوق الإنسان بسوسة أن التيار  معني بالانتخابات الرئاسية وسيعلن عن مرشحه في المؤتمر الوطني للحزب.

وإعتبرت عبو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحالية قادرة على إجراء الانتخابات ولكنها ضعيفة قائلة “نريد هيئة قوية” برئيس منتخب”.

وتابعت بقولها أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم يُفعّل بعد استقالته ولكنه على أبواب تفعيلها مشددة على تواصل السعي داخل مجلس نواب الشعب لإتمام إنتخاب بقية أعضاء الهيئة وإعادة إنتخاب رئيس الهيئة إثر ذلك.

وأشارت عبو أن هناك أطراف تسعى لرهن مؤسسات الدولة والهيمنة عليها ووضع اليد على القضاء والإعلام لتضمن بقاءها وفق ما أوردته شمس أفم.

ظهرت المقالة سامية عبو: التيار الديمقراطي معني بالإستحقاق الرئاسي وهذا موعد الإعلان عن مرشحنا أولاً على أنباء تونس.

شرعت الدكتورة ليلى الهمامي  منذ أيام  في إعداد كتاب لسرد مسيرتهاالأكاديمية والمهنية التي ستسقط عديد الأوهام حول ما يسوّق له ويدّعيه الغرب عن نفسه وحقيقة المهام والأدوار التي تضطلع بها بعض المؤسسات الدولية والأفريقية ”  على حد تعبيرها وتشرح فيه رهانات ترشحها  للإنتخابات الرئاسية 2019 .

د. ليلى الهمامي أول امرأة مرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية التونسية 2019
” في ظل تجاهل رئيس البلاد الحالى، الباجى قايد السبسى، بناء قوة ديمقراطية تحد من نفوذ الإخوان ”

وعلى وجه الدعابة قالت الدكتورة ليلى الهمامي :

– سألوا قيس بن الملوّح ، من أحقّ بالخلافة بنو العبّاس أم بنو هاشم ؟
فأجاب : ليلى.

وفي حوارها مع مجلة  “هن” تحدثت  عن دوافعها للترشح في الانتخابات الرئاسية :

” تعيش تونس مشهدا سرياليا مطبوعا بالهشاشة والتناقض وعدم الاستقرار حيث تشهد جل الاحزاب السياسية تقريبا حالات تفكك وانقسام وسيناريوهات كر وفر وعدم استقرار واضح ومفضوح، وفوضى سياسية تحتاج قوة ضبط معبرة عن إرادة شعبٍ قطع مع طبقة سياسيةٍ لا مسؤولة  ” .

ومن جهة أخرى : ” مازالت سيادة الثقافة الذكورية التي جعلت السلطة حكرًا على الرجال، متأصلة في العالم العربي الذي يعيش حالة من “التخلف” المزمن منذ عقود، ولم يكن “تحرير المرأة” في أهم مناطق العالم العربي إلا ضمن سياق التأقلم مع النمط الرأسمالي المفروض من الدوائر الغربية، ورغم التطور الذي شهدته بعض التشريعات إلا أنها بقيت  تطورات شكلية، فالثقافة الاجتماعية بقيت مرتهنة بمحرمات الماضي

إن ترشحي للإنتخابات الرئاسية هو أعمق من أن يوصف بالسياسي، فهو يحمل رسائل ومعان ثقافية تؤكد بأن المرأة العربية اجتازت أدق وأصعب المهام والاختصاصات فهي قادرة اليوم على قيادة الأمة، وهي ليست أقل سلطة أو أدنى معرفة من نظيراتها في الغرب، فأنا باحثة وخبيرة في الشؤون الاقتصادية تحملت مسؤوليات ضمن أهم المؤسسات المالية الدولية ومراكز البحث والجامعات، وأرى أن هذا الظرف الزمني هو ظرف القطع مع الثقافة الرجعية بمختلف مظاهرها، التي لا تقبل الاختزال في تيار أو حركة بعينها ”  .

الدكتورة ليلى الهمامي تحدثت عن إقصائها من قبل حين أعلنت ترشحها للرئاسة :

” كنت أدرك بأن ترشحي خارج حسابات القوى الغربية المهيمنة على الساحة السياسية التونسية والعربية في تلك المرحلة، لذلك لم أباغت بإقصائي من طرف هيئات قادتها شخصيات أعرف جيدًا حجم ارتباطاتها بالدوائر الغربية ومستوى التزامها بمخططاتهم . وأدرك اليوم أن تحديات كثيرة تنتظرني ” لكن أستطيع مواجهتها، منها استخدام أساليب الإقصاء الإعلامي لتقليص حظوظ المنافسين للقوى المدعومة من الأطراف الغربية، وأيضًا اتباع أسلوب المال السياسي، وهو من أهم الإشكاليات المطروحة في إحداث المنافسة غير الشريفة بين المترشحين للانتخابات الرئاسية2019.

وفيما يخصني كامرأة، فأنا أصف نفسي بـ”المرأة الحديدية”، ولا يمكن لأي طرف مهما كان حجمه أن يشككني في أهدافي أو قناعاتي أو في ثقتي بنفسي، فأنا أنتمي إلى المجاهدات اللاتي صنعن ذواتهن بإرادتهن وذكائهن، لذلك مستعدة لكل المعارك وإيماني راسخ بأن الرأي العام العربي سيناصرني ” .

وفي حال فوزها قالت ليلى الهمامي : ”  الرئاسة لن تغير شيء في نمط حياتي فمسيرتي الاكاديمية ودراساتي العليا استوجبت مني كل التضحيات، لا فقط في مستوى علاقاتي الاجتماعية والشخصية، بل أيضًا في نطاق حريتي، لذلك فأنا أجد نفسي طبيعيًا مستعدة لهذا النمط من الحياة خاصة وأن زوجي ينتمي إلى عالم الأعمال وعلاقتنا قائمة على العقلانية والرقي، فهو يدعمني ويتفاعل معي يجادلني ويحترم إرادتي ” .

وبعيدا عن الوعود الإنتخابية ، طالبت الدكتورة ليلى الهمامي من راشد الغنوشي الرحيل باعتباره أصل المشكلة : ” راشد الغنوشي أعلن وبصفة ضمنية عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة … اعلانٌ كشَفَهُ بهرج الاجتماع الذي جمعه بكوادر الحركة .
المهم أن الرجل يقدم نفسه كبديل عن واقع مهين يعيشه الشعب التونسي متناسيا أنه هو الجزء المركزي من هذا الواقع… وإذا كان الراهن حالكُ السواد فإن البديل عنه ليس أقل سوادا .
السيد راشد الغنوشي ، مرشد الإخوان فرع تونس ” . وفي آخر تدوينة لها كتبت  : ” نرفض أي مشروع قانون لتوزيع 1400 مليارتعويضا لمنتسبي النهضة ”  .

متابعة : شكري الباصومي

ظهرت المقالة ليلى الهمامي : ترشحت لرئاسة تونس 2019 من أجل الحد من نفوذ الإخوان أولاً على أنباء تونس.