نص البيان/
“بمناسبة الإجتمـاع العام المنظّم اليوم السبت 28 مارس 2026 للإحتفال بـالذكرى السبعين (70) للإستقلال
(20 مارس 1956- 20 مارس 2026)،
وعلى إثر إستيفاء الطور الإستئنـافي لملف مكتب الـضبط وصدور حكم بسجن رئيسة الـحزب عشر سنوات (10 سنوات) وفي إطار متابعة الوضع العام الوطني والدولي،
فإنّ الحزب الدستوري الحر:
1- يُعبّرُ عن رفضه المطلق وإدانته التامة للحكم الجائر الصادر ضدّ رئيسة الحزب ويؤكد أنّ “الحكم القضائي” ليس إلّا غطاءا قانونيا لقرار إغتيال سياسي مكتمل الأركان كما يمثل رسالة سياسية سيئة للرأي العام الوطني والأممي بأنّ مسار التجاوزات والإنحرافات عن مبادئ الحكم الديمقراطي المؤسس على إحترام التداول السلمي على السلطة عبر الآليات الديمقراطية والإنتخابات الحرّة والنزيهة والمطابقة للمعايير العالمية سيتواصل خلال العشرية القادمة وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه،
2- يُؤكدُ أن الحكم المذكور يتجاوز شخص رئيسة الحزب ليشمل كافة قياداته وإطاراته وهياكله وقواعده ويُعيد إلى الأذهان عملية الإقصاء الواسعة التي إستهدفت الدستوريين في 2011 بإعتبار أنّ الأستاذة عبير موسي توجَّهت يوم 03 أكتوبر 2023 إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية بصفتها عضو هيئة الدفاع عن الحزب وممثلته القانونية لإيداع مطالب تظلم قبل الطعن في الأوامر الرئاسية الترتيبية المتعلقة بالإنتخابات المحلية تنفيذا لقرار اللجنة المركزية المنعقدة بقصر المؤتمرات بتونس في 24 سبتمبر 2023،
3- يُعلنُ أنّه لن يخضع لقرار الإقصاء الجماعي ولن يقبل بأن يكون الأداة التي تتم بواسطتها التصفية السياسية للأستاذة عبير موسي وإبعادها عن المشهد السياسي وحرمانها من ممارسة حقوقها المدنية والسياسية ويجدّد إلتزامه بمواصلة نصرتها ومساندتها في المظلمة السياسية والإنسانية المسلطة عليها والمضيّي قدمًا في النضالات المشروعة وتنظيم التحركات الإحتجاجية والتضامنية السلمية إلى حين إسترداد حرّيتها وحقها في المواطنة،
4- يُعبّرُ عن أسفه وإنشغاله لتدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وإستمرار إنهيار منظومات الإنتاج كما يستنكر عدم قيام السلطة بأية إجراءات ناجعة لوضع حدّ لهذه الأزمة فضلا عن عدم تقديمها لأية خطة لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة ببلادنا في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعبر العالم رغم ثبوت تداعياتها الجسيمة على التوازنات المالية للدولة والأمن الطاقي والغذائي الوطني،
5- يُشدّدُ على ضرورة تحمل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالجمهورية والحكم المدني لمسؤولياتها في هذا الظرف العصيب ويَهيبُ بها لتوحيد الجهود وتكثيف المشاورات والعمل المشترك طبق المبادئ والأهداف المبينة بوثيقة “إلتزام وطني” حتى تكون حصنا منيعا للوطن”.

ظهرت المقالة في الذكرى ال70 للاستقلال، الدستوري الحر يجدد التزامه بمواصلة نصرة رئيسته (صور و فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وحول تصريح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر عن ” تعذر الإطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، أكّدت المباركي أنّ في ذلك “مغالطة للرأي العام ” ” ، مبيّنة انّه استند في ذلك إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي التي تنصّ على الإعلام في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وتغافل على ما ورد في الفقرة التي وردت قبلها والتي تنصّ على أن ” قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب”.

وطالبت المباركي رئيس الجمهورية بوصفه الحامي للدستور وللوطن بالتدخّل العاجل وتطبيق القانون حفاظا على السلم اللاجتماعي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت ، اليوم الإثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم ثلاثة مترشحين، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال.

ورفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة أنّ القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعدّ “سابقة” في تاريخ تعاملها مع المحكمة.

وأوضح أنّ هيئة الانتخابات جهة مدّعى عليها لها الحق في الإطلاع على نسخة الحكم لكنّها مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافره في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة 2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة.

*وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة إتحاد القضاة الإداريين/ رفقة المباركي: “هيئة الانتخابات قامت بانتهاك جسيم للقانون” أولاً على أنباء تونس.

وأضاف أن كل مراكز الاقتراع ستفتح غدا الأحد على الساعة السابعة صباحا وسيقوم رؤساء مراكز الاقتراع بتوزيع الصناديق على رؤساء المكاتب لتنطلق عملية التصويت على الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الساعة السادسة مساء.
وبين أن هذه الانتخابات تجرى في أكثر من ألفي دائرة انتخابية، مذكّرا بأنه يمكن للناخبين التثبت من مركز الاقتراع ومن ترتيبهم في السجل الانتخابي عن طريق التطبيقة المعدّة للغرض وهي 195cin#

ظهرت المقالة رئيس هيئة الإنتخابات: كل مراكز الإقتراع تفتح غدا على الساعة السابعة صباحا أولاً على أنباء تونس.

و ذلك بمنعه من العودة الى عمله كعدل منفذ (قرار اتخذته في حقه وزيرة العدل) و منعه اليوم من السفر إلى نواق الشط ليترأس هيئة الانتخابات الموريطانية في ماي المقبل. و يقول نبيل بفون أنه قد وقع تصنيفه S17… و أن ما تم اتخاذه في حقه، لأنه قال يوم 26 جويلية 2021 ان الاجراءات التي اعلنها الرئيس سعيد غير قانونية و غير دستورية… أكثر التفاصيل في الفيديو.

ظهرت المقالة نبيل بفون بعد منعه من السفر لموريطانيا ليترأس هيئة الإنتخابات: “لو دامت لغيرك لما وصلت اليك” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وقال الطبوبي، في هذا الصدد: “رفع الدعم ستكون له عواقب وخيمة، والبلاد في وضع لا تحتاج فيه لصب الزيت على النار”، مشيرا الى أن الاجر الادنى لا يمكن أن يقل اليوم، وفق كل الدراسات، عن 1000 دينار، وأن رفع الدعم يتطلب اعتماد حقيقة الأجور وحقيقة الاسعار معا.
وأكد الطبوبي، في كلمته مجددا، على انفتاح الاتحاد على إصلاح المؤسسات العمومية، معتبرا أن المشكل في هذه المؤسسات يكمن في سوء حوكمتها وعدم نجاعة اتخاذ القرار بمجالس إداراتها. وأشار، في هذا الخصوص، إلى أهمية حسن اختيار المكلفين بتسيير هذه المؤسسات باعتماد المناظرات وعقود الاهداف.

• المصدر: الإذاعة الوطنية

فيديو

ظهرت المقالة الطبوبي من قابس: العبرة ليست في إجراء الإنتخابات يوم 17 ديسمبر أما رفع الدعم، فستكون له عواقب وخيمة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

انتدابات عبر الإدارات الفرعية

أعوان تنفيذ بالمخازن الفرعية

أعوان توضيب بالمخازن الفرعية

أعوان دعم خدمات إدارية وتقنية

أعوان مكلفين بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية

أعوان مكلفين بقاعة العمليات بالإدارات الفرعية

أعوان مكلفين بالاتصال والاعتماد

أعوان مكلفين بالمنظومات الإعلامية

أعوان مكلفين بالدعم تقني وقاعة العمليات

أعوان مكلفين بالدعم اللوجيستي

أعوان في خطة مساعد للمكلف بالتنسيق الإداري والمالي والمصالح المشتركة يمكنكم الاطلاع على بلاغات الانتداب عبر الرابط التالي www.isie.tn/qbp0w
يجب على المترشحين تسجيل ترشحاتهم عبر تعمير استمارة الترشح الموجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.isie.tn/9Kz إلى غاية 23 ماي 2022

ظهرت المقالة هيئة الإنتخابات تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب اعوان عن طريق التعاقد في عديد الخطط أولاً على أنباء تونس.

“يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 20 ماي 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا اجتماعا للتداول في جدول الأعمال التالي:

• مواصلة النظر في تنقيح قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2017 المتعلق بشروط واجراءات احداث الهيئات الفرعية.
• النظر في برنامج الحملة التحسيسية لحث الناخبين على التسجيل وعلى التصويت.
هذا وسيتم بث مداولات مجلس الهيئة مباشرة على الصفحة الرسمية للهيئة”.

ظهرت المقالة هيئة الإنتخابات تعقد صباح غد اجتماعا و سيتم بث المداولات مباشرة على صفحتها الرسمية أولاً على أنباء تونس.

في هذه اللخبطة الرمادية التي تسود البلاد، يطرح الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان حزمة من التساؤلات و يحلل الوضع نكتة بنكتة، سؤال وراء سؤال و كل سؤال هادف. و التدوينة الفايسبوكية التي نشرها مساء السبت 2 أكتوبر فوزي بن عبد الرحمان فيها الكثير من العقلانية وةالكلام الرصين و البعيد عن أي تشنج:

“للأصدقاء الحقيقيين أو الإفتراضيين و بعيدا عن الخطاب الشعبوي السائد : ليس هناك إلا حلان لإزاحة النهضة من المشهد السياسي : القضاء أو الإنتخابات.

عراقيل القضاء من المنظومة نفسها و لذلك وجب تطهيرها و إصلاحها مع القضاة الغيورين على مهنتهم النبيلة و الوطن.

الإنتخابات هي جزء من قواعد اللعبة الديمقراطية و هي جزء من العقد الإجتماعي الذي يجمعنا جميعا. تنظيم الحياة السياسية و قانون الأحزاب و تمويلها و القانون الإنتخابي و آلياته و المؤسسات الساهرة علي شفافيتها و مصداقيتها هي كذلك جزء من العقد الإجتماعي.

ليس هناك أي خيار لكتابة العقد الإجتماعي إلا الحوار العقلاني بين القوى الوطنية الحية في البلاد و التي تمثل الإرادة الشعبية. لا يمكن لشخص واحد ان يمثل هذه الإرادة و لا يمكن لشعب واع و متحضر أن يقبل بذلك.

هل يستطيع الذكاء العام و الشعب ان يخطئ؟ نظريا نعم و لذلك وجد العقل البشري آليات للحد من ذلك و هي الديمقراطية التمثيلية التي تفرض ثلاث مبادئ بسيطة : حكم الأغلبية، إحترام حق الأقلية في التعبير و التداول السلمي على السلطة.

و لكن روح الديمقراطية هي البحث على التوافق الحقيقي بين أطراف المجتمع و عبر بنود عقد إجتماعي متطور يشمل فيما يشمل : السياسة التربوية و حقوق الأجيال و البيئة و التهيئة العمرانية و دور الدولة و دور الإدارة و موسسات الجيش و الأمن و ثوابت المنظومة القضائية و بعض من ثوابت السياسات الخارجية و التنظيم الإداري للدولة َو المحددات الإستراتيجية لمنوال تنموي إدماجي و تنافسي و مستديم. كل هذه السياسات لا تحتمل الإهتزاز او الإرتداد و تحتاج إلى فترات زمن طويلة لكي تعطى أكلها و هي بذلك تفوت الزمن الإنتخابي، و هي في الغالب تاتي نتيجة دراسات إستشرافية على عقود عديدة.

أمثلة النجاح في العالم كلها و التي تسمى بالمعجزات خضعت لعقل تراكمي يبني على ما فات مع تعويض اللبنات الفاسدة.

هل هناك خيار للحوار المؤسساتي الإجتماعي الحقيقي ؟ كلمة حوار في بلدنا اصبحت لعنة و هذا مفهوم جدا لأننا عشنا زمنا أصبحت المناورة حوارا و اصبحت المحاصصة (و هي إقتسام غنيمة الدولة) حوارا. أين هي مؤسسات الحوار في بلادنا؟ أين المحلس الإقتصادي و الإجتماعي ؟ اين هيأة الحوار الوطني؟ أين معهد الدراسات الإستراتيجية؟ اين الهيآت العليا المؤسسة بمراسيم و بقوانين؟

هل نحن وصلنا بعد عشرية عقيمة و عاقرة ان نعيد النظر حتى في إمكانية أننا نكتسب ككل شعوب العام نسبة من الذكاء العام يسمح لنا بالجلوس إلى طاولة حوار مع بعضنا لنؤسس معا منظومة حكم إدماجية و مستديمة و ديمقراطية سليمة و غير فاسدة و قواعد لعبة يحترمها الجميع و يفرضها قضاء عادل و نزيه؟

هل ينبغي لرئيس دولة أجنبية أن يذكرنا بذلك؟

المجتمع الفاشل يفرز دولة فاشلة

النخب السياسية الفاسدة يزيلها الصندوق الواعي”.

ظهرت المقالة فوزي بن عبد الرحمان: “المجتمع الفاشل يفرز دولة فاشلة و النخب السياسية الفاسدة، يزيلها الصندوق الواعي” أولاً على أنباء تونس.

في حوار حصري للقناة الوطنية مساء اليوم الاثنين 15 جوان 2020، اعترف التونسي الفرنسي لطفي بلحاج مؤسس شركة UReputation المثيرة للجدل حول التأثير في الانتخابات في تونس و في أفريقيا بأنه يشتغل منذ 5 سنوات مع الفايسبوك و كان له في البداية 5حرفاء فقط.

و اما اليوم، حسب ما صرح به لمحاوره المنجي الخضراوي عن الوطنية، شركته تونسية و اصبحت مسيطرة و مأثرة في القارة الافريقية.

و يضيف أن كل ما يقع من تجاذبات لأن شركته تونسية و أصبحت اليوم جدا مأثرة و تقلق الشركات الاخرى المسيطرة. “لماذا، هم الأجانب لهم الحق و نحن لا، كل الرؤساء لهم فريق اتصالي و ما نقوم به ليس بصفحات وهمية، لنا اكفاء بل أفضل الكفاءات و ليس من المعقول الكلام على تبييض أموال، لماذا لا نتكلم على الشركات الفرنسية أو الامريكية التي تقوم بهذا من أجل المال مثل MC Caïn, Havas و انا على الاقل شركة تونسية و الرؤساء يدفعون و نحن ندفع لفايسبوك”، وفق قوله ليضيف ان اليوم هناك مؤسسات في تونس ممولة من طرف جورج سوروس بأموال أجنبية في تلميح الى موقع انكفادة…

ظهرت المقالة لطفي بلحاج يعترف بتأثيره على الإنتخابات خلال الفايسبوك أولاً على أنباء تونس.

إستراتيجية الإتحاد العام التونسي للشغل تجاه هذه الإنتخابات القادمة تغيرت مع تغيير التكتيك عن طريق التخلي عن المشاركة المباشرة والإكتفاء بإيفاد ملاحظين نقابيين لمراقبة شفافية العملية الإنتخابية يوم الإقتراع من خلال تخصيص 4000 نقابي وهي عملية متاحة طبق النظام الإنتخابي التونسي. لماذا هذا التغيير في التكتيك والإستراتيجية ؟

بقلم فيروز الشاذلي

على عكس ما حملته الخطابات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي من نبرة حادّة وتصعيديّة بخصوص الإنتخابات القادمة، فإنها لم تفلح في تغطية التراجع الحاصل في موقف الإتحاد وتخليه عن فكرة المشاركة المباشرة في الإنتخابات التشريعية القادمة من خلال ما تم طرحه سابقا بتقديم قائمات إنتخابية خاصة بالإتحاد أو دعم نقابيين بطريقة غير مباشرة، لكن بعد النظر في هذه السيناريوهات في أروقة الإتحاد من قبل الهياكل الداخلية إتجهت النية إلى تغيير التكتيك المتّبع، حتى بالنسبة للإنتخابات الرئاسية، فالدعم المبدئي الذي حظي به المرشح عبد الكريم الزبيدي منذ البداية كان فاترا ثم توقف قيادات الإتحاد عن الحديث عن هذا الأمر وكأن الإتحاد لم يمش في هذا الخيار إلى الآخر خاصة مع تكرّر الهفوات الإتصاليّة لهذا المرشح.

لكن هذا التغيير في التكتيك رافقه سعي للمحافظة على نفس الهدف وهو صون المكانة السياسية المتقدّمة لإتحاد الشغل بعد الثورة وصوته العالي والمسموع من قبل الطبقة السياسية فهل تفلح “أكبر قوّة في البلاد” بعد الثورة في الحفاظ على هذه الغاية ؟

تراجع عن المشاركة في الإنتخابات خوفا من لعنتها

خاض إتحاد الشغل حربا ضروسا مع الحكومة بسبب الإختلاف حول ملف الزيادة في الوظيفة العمومية مما جعل الإتحاد يشعر أنه مستهدف في حد ذاته مما أجبره على اللجوء إلى القيام بإضراب عام في الوظيفة العمومية، هذه المواجهة جعلت عديد المسؤولين في إتحاد الشغل يفكرون جديا في دعم مكانة الإتحاد على الساحة الوطنية من خلال المشاركة في الإنتخابات التشريعية القادمة بصفة مباشرة بقائمات تحمل إسم الإتحاد أو دعم ترشح نقابيين مباشرين لخوضها أو من خلال دعم أحزاب موجودة مقربة من الإتحاد.

لكن رغم التيّار الجارف لشغف السلطة فإنه تم العدول عن فكرة المشاركة المباشرة في الإنتخابات القادمة حيث تم رفض هذا التوجه من قبل الهياكل الداخلية للإتحاد خاصة الهيئة الإدارية الوطنية، هذا الرفض له أسبابه المنطقية والعقلانية فظاهر الأمر تكوين حبهة برلمانية داعمة لتوحهات الإتحاد سيكون سهلا بحكم أنه “أكبر قوّة في البلاد” كما يردّد دائما مناصروه، وبذلك تكون هناك كتلة برلمانية تمثل دعما كبيرا في محطاته النضالية والمطلبية أمام الحكومات القادمة ولكن باطن الأمر يحمل نواة تشظي للإتحاد وإنقسام أفقي لهياكله إنعكاسا لإنقسام وتعدّد المشهد السياسي التونسي بين يسار، يمين، إسلامي، دستوري وغيره، إضافة لذلك يتهدّده إنقسام عمودي بين هياكل الإتحاد وزعماء الإتحاد الممثلين في هذه القوائم الإنتخابية، فيصبح الإتحاد هو في خدمة المصالح السياسية لهذه الشخصيات النقابية التي ستسعى لتوظيف ثقله النقابي من أحل صعودها السياسي الشخصي، مما سيضعف الإتحاد ويعجل بنشر عدم الثقة بين منخرطي الإتحاد وزعمائهم.

علاوة على ذلك فإن تجارب الأحزاب التي إنهارت بحكم الإستقطاب والمصالح السياسية مازالت واثبة أمام قيادات الإتحاد فما بالك بمركزية نقابية دورها الأساسي هو رعاية حقوق الطبقة الشغيلة وليس ممارسة السياسة بطريقة مباشرة.

تغيير التكتيك لإثبات المكانة السياسية

من أهم الميزات التي إختلف بها الإتحاد العام التونسي للشغل عن بقية النقابات العمالية الموجودة ببعض البلدان الأخرى هي الدور السياسي الذي لعبه تاريخيا منذ حراكه السياسي ضد الإستعمار الفرنسي مرورا ببناء الدولة التونسية الناشئة وتقديمه لعديد الوزراء المؤثرين أيام الراحل بورقيبة كما قام بلعب دور كبير بعد الثورة من خلال إشرافه على عملية الحوار الوطني، هذا التأثير والدور السياسي أصبح هدفا دائما للإتحاد لأنّه يمثل محرارا لقوة الإتحاد في فرض مطلبيته الإجتماعية لذلك حافظ الإتحاد على هذا الهدف في إستراتيجيته القادمة تجاه هذه الإنتخابات مع تغيير التكتيك عن طريق التخلي عن المشاركة المباشرة والإكتفاء بإيفاد ملاحظين نقابيين لمراقبة شفافية العملية الإنتخابية يوم الإقتراع من خلال تخصيص 4000 نقابي وهي عملية متاحة طبق النظام الإنتخابي التونسي بالرغم أنها ليست بالأهمية والإضافة الكبرى بإعتبار أن الإنتخابات التونسية الحالية والسابقة منها بعد الثورة كلها تخضع لمراقبة عديد الملاحظين المحليين كمنظمة عتيد العريقة في هذا الجضال أو المراقبين الأجنبيين كمنظمة I Watch أو المراقبين الموفدين من الإتحاد الأوروبي.

لكن الطريقة التي يعتمدها الإتحاد في تقديم ملاحظيه، الهدف منها هو الإيحاء بوجود قوّة ضغط ووصاية يريد إيصالها للأحزاب والناشطين في الحياة السياسية. إضافة لذلك أراد الإتحاد أن يبرز إمتلاكه لخزّان إنتخابي كبير بإعتباره أكبر منظمة نقابية من حيث عدد المنخرطين لهذا ما على الأحزاب إلا الإجابة عن أسئلته المائة وواحد التي تم إعدادها من طرف الإتحاد لكي تحصل على ثقة منخرطيه وهو يريد بذلك توجيه دفّة الإنتخابات بطريقة غير مباشرة حسب تفاعل الأحزاب مع هذه الأسئلة.

لماذا هذا التأخير في عرض البرنامح الإقتصادي والإجتماعي للإتحاد؟

هذا البرنامج كان من المفروض أن يكون أهم ورقة ضغط يملكها الإتحاد ليسلطها على الأحزاب المنافسة ويوجّه من خلالها الناخبين ولكن الإعلان عن هذه الوثيقة في عديد المناسبات السابقة دون عرضها على عامة الناخبين قبل بداية الحملات الإنتخابية أثار حولها عديد التساؤلات ولماذا هذا التأخير، فعرضها الآن في ظل تهافت الحملات الإنتخابية يفقدها الأهمية المرجوة منها لأن سرعة الأحداث تجاوزتها علاوة على أن التأخير في عرضها يدل على الإرتباك الحاصل من قبل الإتحاد في التعامل مع هذه الوثيقة بحكم ضيق الإختيارات التنموية المتاحة في الظروف الراهنة للدولة التونسية كما أن الإتحادلم يكن واضحا في المواضيع الإقتصادية والإجتماعية الحسّاسة التي تهمه مباشرة كخوصصة المؤسسات العمومية المتعثرة و المفلسة، الإصلاح المعمّق لنظام التقاعد، ترشيد الدعم و العلاقة مع مؤسسات التمويل الأحنبي خاصة صندوق النقد الدولي. كما أن أهم سبب ساهم في تأخير عرض هذا البرنامج هو الخطوات المطلوبة من قبل الإتحاد إزاء هذه المواضيع والتي تعتبر في بعض الأحيان خطوات غير شعبية أو مرضيّة لدى قاعدة منخرطيه وهي بذلك تمثل له نقاط إحراج.

رسائل الإتحاد للحكومة الحالية وللحكومة التي تخلفها بعد الإنتخابات

كان بصفة واضحة خوض المركزية النقابية خلال هذه الفترة لعدة إضرابات قطاعية كان آخرها بقطاع البريد والصحة بعنوان عدم إلتزام الحكومة الحالية بالإتفاقيات الممضاة فرغم أننا دخلنا الزمن الإنتخابي لكن الإتحاد رفّع من نسق هذه الإضرابات القطاعية في رسالة إنتخابية واضحة أن هذه الحكومة لا تنفذ إلتزاماتها وتعهداتها فمسؤولي الإتحاد لن ينسوا أبدا ما رأوه من مماطلة من قبل حكومة الشاهد في تنفيذ الإتفاقيات الممضاة خاصة فيما يتعلق بمفاوضات الزيادة في الوظيفة العمومية وتأجيل تطبيق الإتفاق الممضى أكثر من مرة بحكم ضغط صندوق النقد الدولي.

هذه الرسالة موجهة كذلك للحكومة التي ستتسلم السلطة بعد الإنتخابات القادمة فالقدرة الشرائية لمنتسبي الإتحاد وعدم تحميل الطبقة الشغيلة وحدها عبء الإصلاحات الإقتصادية هو الهدف الأساسي للإتحاد في المرحلة القادمة كما أن الشراكة و الحوار الإجتماعي مع الإتحاد لا مناص عنه وتجاوز الإتحاد كما حاولت هذه الحكومة هو من الخطوط الحمراء للمنظمة الشغيلة.

ظهرت المقالة في أسباب تراجع الإتحاد العام التونسي للشغل عن المشاركة المباشرة في الإنتخابات و تغيير تكتيكه أولاً على أنباء تونس.