علمت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس بدخول الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 بسبب نشاطها السياسي ومعارضتها للرئيس قيس سعيد، في اضراب وحشي عن الطعام، احتجاجا على مزيد التضييق عليها والاعتداء على حقوقها الأساسية التي وصلت الى حد الاعتداء على حقها في التواصل مع محاميها بكل حرية، وهو حق كل سجين، تضمنه التشريعات والقوانين التونسية والمعاهدات الدولية.

وقد سبق ان دخل عديد سجناء الرأي في تونس، من سياسيين وحقوقيين وصحفيين، في إضرابات عن الطعام بسبب المظالم التي يتعرضون لها في السجن، والتي تجاوزت انتهاك الحق في محاكمة عادلة وتلفيق التهم الخطيرة  وخرق قانون الإيقاف التحفظي والأحكام السجنية الثقيلة الى إرادة التنكيل والتشفي ورفض العلاج وظروف الإقامة السجنية القاسية، وكان آخر هذه الإضرابات كان للسيدة سهام بن سدرين، الناشطة الحقوقية ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، التي دخلت في إضراب عن الطعام يوم 14 جانفي 2025، ذكرى الثورة التونسية ،بسبب المظالم المسلطة عليها.

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، التي عبرت عن مساندتها للسيدة سهام بن سدرين ولكل مساجين الراي في تونس، تعبر كذلك عن تضامنها المطلق مع السيدة عبير موسي وتطالب بإطلاق سراحها فورا، كما تحمل الرئيس قيس سعيد ووزيرة العدل وقضاة السلطة والمصالح السجنية، مسؤولية كل التعقيدات التي تحصل لها، الى ذلك، تدعو كل المكونات السياسية والحقوقية في تونس الى التضامن والتكاتف من أجل الضغط حتى يطلق سراح كل مساجين الرأي وينتهي الظلم وتحقق العدالة التي يحلم بها التونسيون.

بيان.

ظهرت المقالة جمعية حقوقية تطالب بإطلاق سراح عبير موسي و كل مساجين الرأي في تونس أولاً على أنباء تونس.

أدّت بعد ظهر اليوم الجمعة 27 جانفي 2023 وزيرة العدل السيدة ليلى جفال زيارة غير معلنة إلى السجن المدني ببرج العامري، أين عاينت ظروف إيداع المساجين بالغرف والأجنحة، والوضعية العامة للسجن المذكور من حيث جودة الخدمات المتعلقة بالإعاشة وجودة الوجبات المقدمة وتوفر المواد الاستهلاكية الضرورية مشددة على ضرورة بذل أقصى الجهود لتجاوز انعكاسات كثرة المودعين بالسجن وخاصة الموقوفين منهم.
وتحادثت السيدة الوزيرة مع عدد هام من المودعين واطلعت على وضعيتهم الجزائية وظروف إيداعهم واهم مشاغلهم وتشكياتهم، وخاصة تلك المتعلقة بطول نشر القضايا لدى المحاكم.
كما اطلعت على التجارب الناجحة لبعث مشاريع تحت إشراف الهيئة العامة لفائدة عدد من المفرج عنهم بعد تأهيلهم ومرافقتهم. إلى جانب معاينة مختلف الخدمات الصحية المقدمة بمصحة سجن برج العامري وأذنت بتسريع اجراءات توفير طب الاختصاص في مختلف الاختصاصات وخاصة طب العيون والشروع في تركيز وحدة تحاليل طبية لفائدة المودعين تبعا للاحتياجات المتأكدة في الغرض، مع استكمال تركيز وحدة التصوير بالأشعة وتجهيزها بالمعدات الضرورية.
كما تحادثت وزيرة العدل مع عدد من إطارات وأعوان السجن المدني ببرج العامري، وأصغت إلى أبرز مشاغلهم، وأثنت على جهودهم، داعية إياهم إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجني، مؤكدة على حرص الوزارة وعملها المتواصل لتحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان،
مشددة في ذات السياق على ضرورة إيجاد حلول جذرية للاكتظاظ بالسجون من خلال تفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة وتعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات، والحد من نسب الإيقاف بما ينعكس إيجابا على عدد المودعين بالمؤسسات السجنية ويحسن من ظروف الإيداع.
واذنت السيدة وزيرة العدل بمراجعة النصوص والقوانين المنظمة لاجراءات ومدد الإيقاف التحفظي بما يساهم في تطوير منظومة الإجراءات الجزائية والتسريع في الزمن القضائي.

ظهرت المقالة بلاغ/ على اثر زيارتها لسجن برج العامري، وزيرة العدل تأذن بجملة من الإجراءات أولاً على أنباء تونس.

مجموعة من الجمعيات و منظمات المجتمع المدني في تونس وجهت اليوم الاربعاء 14 أكتوبر 2020 الرسالة المفتوحة المنشورة والمتعلقة بمشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي و الديوانة المعروض على مجلس نواب الشعب. في ما يلي نص الرسالة…

تحية طيبة وبعد،

إنّ منظمات المجتمع المدني والشخصيّات الوطنيّة المهتمة بحقوق الإنسان، الممضية أسفله، وعلى ضوء الاحتجاجات الاخيرة التي جدت في العديد من الجهات وخاصة في تونس العاصمة إثر قرار عرض “قانون حماية قوات الأمن الداخلي و الديوانة ” على مجلس نواب الشعب للتصويت، نتوجه الى سيادتكم بهذه الرسالة المفتوحة وذلك للفت نظركم حول ما جدّ من تجاوزات للقانون واعتداءات على المواطنين والمواطنات.

حيث لاحظنا خلال هذه التحركات الاخيرة تعنيفا و تعنّتا وصل الى حد الإيقافات التعسفية من قبل أعوان الأمن تجاه المتظاهرين والمتظاهرات الذين.اللواتي خرجوا.خرجن للتنديد بهذا القانون الجائر الذي يهدد برجوع دولة البوليس وتغوّل المنظومة الأمنية. وحيث نعلمكم بان هذه الايقافات التعسفية لم تحترم بها ابسط حقوق المواطن.المواطنة و اهمها الحق في انابة محامي، اذ حرموا.حرمن من هذا الحق في مراكز الإيقاف مؤخرا مخالفة لما نصت عليه مجلة الإجراءات الجزائية في تنقيح 2016 عن الإيقاف التحفظي.

وحيث لم تتوقف هذه التجاوزات عند ذلك الحد بل وصلت الى حد نشر صور المتظاهرين والمتظاهرات على صفحات النقابات الامنية والتشهير بهم.ن والتحريض ضدهم.ن، وفي هذا عودة الى سياسة تكميم الافواه. وحيث نذكر سيادتكم بأنّ التجاوزات التي يأتيها أعوان الأمن ضد المواطنين و المواطنات يوميا دون اي سبب او مبرر تجاه مواطنين.ات عزّل ليست بالجديدة والتاريخ يشهد بذلك.

سيدي الرئيس، ان العنف وغياب الإحساس بالامان صار خبزنا اليومي بعد ان كنا نحلم أيام الثورة، ثورة الكرامة، بإسقاط دولة البوليس وإرساء دولة القانون التي من أهم ركائزها أمن جمهوري يحمي حقوق المواطنين والمواطنات ويوفر لهم.ن الأمن. لا يخفى على سيادتكم ان الفساد والانحراف بالقانون قد نخرا المنظومة الامنية منذ العهد السابق ولا يزالان كذلك الى حد الساعة. إن الرشوة والإفلات من العقاب، ولاسيما تحقير المواطن والمس من كرامته صار المبدأ، مما جعل وسائل التواصل الاجتماعي الملجأ الوحيد للمظلومين والمظلومات ضحايا التعنيف و الشتم و التعذيب وصولا الى القتل، أين صارت توثق الممارسات البوليسية.

سيدي الرئيس نريد لفت نظركم لخطورة هذا القانون الذي يشرّع في فصله السابع ل’حصانة’ تكرّس للمزيد من الإفلات من العقاب، خاصة وأن عبارات الفصل ذاته جاءت فضفاضة وقابلة للتأويل تأويلا واسعا، والحال في المادة الجزائية وتطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن النص لا يأوّل إلا تأويلا ضيقا وان عباراته يجب أن تكون واضحة، فالنص سالب للحرية وهي من أسمى حقوق الإنسان.فما هو الخطر المحدق على معنى هذا الفصل سيدي الرئيس ؟ وماهي المباغتة ؟ وكيف ستأوّل العبارتان؟

إن خطورة هذا النص تكمن في إضفاء شرعية قانونية على الاعتداءات التي لطالما كنا نناضل ضدها ، الشيء الذي يتنافى واسس الدولة الديمقراطية.

سيدي الرئيس، بصفتك رئيس كل التونسيين والتونسيات ورمز الوحدة في البلاد والسهر على حسن تطبيق القانون واحترام مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله 21 على المساواة أمام القانون دون أي تفرقة، فإننا نطلب من سيادتكم مساندة شباب وشابات الثورة في مطالبهم.ن الاحتجاجية ضد الممارسات القمعية للمنظومة الامنية والاصطفاف خلفهم.ن واتخاذ موقف ضد هذا القانون الجائر.إننا نأمل من سيادتكم ان يكون موقفكم في مستوى تطلّعات ناخبيك و ناخباتك.

عاشت أهداف الثورة! عاش شباب وشابات الثورة!

تقبلوا سيدي الرئيس فائق عبارات التقدير و الاحترام.

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية التونسية حول مشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي و الديوانة أولاً على أنباء تونس.