في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام ممضاة من طرف رئيستها نائلة الزغلامي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تندد بما أسمتها “سياسة الفشل” و تقول: “لا للاستهتار بحياة المواطنات والمواطنين”. و فيما يلي نص الرسالة…

أمام الوضع الوبائي الكارثي الذي وصلت إليه بلادنا خلال الأسابيع الأخيرة حيث أصبحت تتصدر دول العالم من حيث نسب الوفيات وعدد الحالات الحرجة في المستشفيات وخارجها مقابل لامبالاة السلط الحاكمة وسياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية تجاه العشرات من النساء والرجال والشباب والأطفال الذين يلقون حتفهم يوميا جراء الوباء، ترفض الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تكون شاهدة زور على هذا الوضع وتتوجه للرأي العام بهذه الرسالة للتعبير عن موقفها من السياسات الارتجالية التي ما انفك الائتلاف الحاكم يتبعها داعية كل القوى الحية بالبلاد إلى تحمل مسؤولياتها في التضامن ونجدة المواطنات والمواطنين بعيدا عن المزايدات والاستهتار بأرواح البشر .

فمنذ انطلاق الجائحة وتتالي الموجات الجديدة من انتشار السلالات الوبائية الفتاكة، رأينا من الاستخفاف وغياب المسؤولية ألوانا، ولمسنا من غياب الرؤية الإستراتيجية لمجابهة الجائحة الكثير وعاينّا من الوعود الحكومية الزائفة والخطابات الفضفاضة والمغرقة في استغباء المواطنات والموطنين، ما يجعلنا نطلق صيحة فزع من استفحال هذا الوضع الخطير الذي نعيشه على كل الأصعدة.

فإلى جانب الاصوات التي تعالت للتحذير من اثار الكارثة، بادرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى مرافقة الضحايا وإطلاق الحملات الاتصالية  والتحسيسية ضد تنامي العنف المسلط على النساء خلال فترات الحجر الصحي و كذلك المساهمة في صندوق 1818 الذي لم تنشر بعد تفاصيل صرفه.

وأمام تهاوي المنظومة الصحية والتأخر في الحصول على التلاقيح، وسوء التصرف في توزيعها، وتصاعد دعوات الاستغاثة بسبب النقص في الاوكسجين والأسرة والمعدات الطبية الضرورية، تتجرأ بعض القوى السياسية النافذة اليوم بكل وقاحة على المطالبة بالتعويضات وتضع تاريخ 25 جويلية كتاريخ أقصى للحصول عليها تحت التهديد والوعيد.

لقد تجلت سياسة الارتجال والاستهتار في العديد من المظاهر أهمها :

– غياب خطة استراتيجية استباقية:

ففي حين انطلقت أغلب الدول منذ نهاية السنة الفارطة في التحضيرات للحصول على التلاقيح وتحضير المستودعات الطبية لاستقبال وتخزين الجرعات،لم يبادر أي من المسئولين إلى وضع خطة استباقية لمواجهة الجائحة، بل ألهاهم التنازع على تشكيل الحكومة  واكتفوا بإجراءات حينية تلفيقية غير شعبية. وقد تأكد ذلك في التهاون في وضع خطة وطنية للتلقيح وعجز عن توفير الكميات اللازمة من الجرعات، مما جعلنا في انتظار المساعدات الدولية التي أصبحت في حد ذاتها موضوعا للمزايدات والابتزاز السياسي.

– غياب سياسة اتصالية خاصة بالأزمات:

إن التواصل المنتظم والإعلام الشفاف من شأنه أن يحقّق علاقة ثقة بين الحكومات وشعوبها ويطمئن جميع المواطنات والمواطنين، كما يساهم في تجنب الإشاعات والأخبار المفزعة والمتناقضة، غير أن حكومتنا كانت عاجزة حتى على تأمين هذا الجانب في مواجهتها للأزمة الوبائية. فإضافة لعدم المواظبة على الندوات الصحفية التي انطلقت بداية الجائحة، لم تنتهج الحكومة سياسة تحسيسية واضحة، وتمادت في التعتيم الاعلامي وتزييف الحقائق وبان ذلك بالكاشف ايام العيد حيث توافد عدد كبير من المواطنين على مراكز التلقيح لتسقط اكذوبة العزوف وتبين تعطش الجميع للحصول على حقهم وحقهن في التلقيح.

– غياب التعامل الجدي مع السلط المحلية:

إن التضارب السياسي وغياب التنسيق والانسجام بين السلط كان جليا، فرغم تفويض بعض الصلاحيات للسلط المحلية إلا أن الإجراءات المتخذة لم تحد من انتشار الوباء ولم توفر الآليات الضرورية والناجعة، بسبب اهتراء البنيات التحتية للصحة العمومية خاصة في الجهات الداخلية الأكثر فقرا وتهميشا. وتأكد ذلك من خلال الدعوة للالتحاق بمراكز التلقيح يوم العيد دون أدنى تنسيق بين المؤسسات أو تحضير أو تنظيم في التوزيع مما أدى إلى حالة من الفوضى العارمة في أغلب الجهات لتعقبها كالعادة تبادل للاتهامات وللمزايدات وتسجيل النقاط السياسية.

– استفحال تأنيث الفقر وارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء :

ألقت الأزمة الصحية بثقلها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي فتضررت منها الفئات الهشة وتضاعف تفقير النساء كما ارتفعت جرائم العنف ضدهن وبلغت أوجها مع تفاقم ظاهرة تقتيل النساء. فمنذ بداية الموجة الثانية للجائحة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تستقبل يوميا عبر مراكز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف التابعة لها عددا مهولا من الضحايا. ولئن كانت النساء أول ضحايا هذا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأكثر تضررا منه، فإن مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والقضائية تهاونت في تفعيل قانون 58- 2017في حمايتهن مما زاد في ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما تواصل العنف السياسي في البرلمان وتواصل معه تبريره في بعض وسائل الإعلام مع غياب المحاسبة والتتبع القضائي الجدي باسم الحصانة النيابية مما يزيد من ترهيب النساء من اقتحام المجال السياسي والمشاركة في مواقع القرار.

وأمام الرداءة التي طغت على المشهد السياسي عامة وتفاقم الأزمة الصحية مع انتشار الجائحة في كل ربوع البلاد وتأخر تسخير القطاع الخاص في معاضدة مجهود القطاع العام، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

– تعزي عائلات ضحايا الوباء وتعبر عن تضامنها مع عائلات شهداء القطاع الصحي وتعبر عن مساندتها للإطار الطبي وشبه الطبي وتكبر دوره في مواجهة الجائحة.

– تحمل الحكومة ورئاسة الجمهورية  وكل الأطياف السياسية بمجلس نواب الشعب المسؤولية الكاملة في جرائم التلاعب بالأرواح التي أفضت إلى هذه الكارثة الإنسانية.

– تتهم الائتلاف الحاكم  باقترافه جرائم ضد الشعب التونسي الأعزل عبر تلاعبه بحياة المواطنات والمواطنين وتوظيفها في الصراع السياسي بين الرئاسات الفاشلة.

– تستنكر بشدة مواصلة الصراعات الهامشية أمام ما يقترف ضد الشعب التونسي وتأخر رئاسة الجمهورية في تحشيد الديبلوماسية لجلب التلاقيح والمعدات الطبية للظهور بمظهر الرئيس المنقذ على حساب انتشار الوباء.

– تدين غياب الإرادة السياسية في حماية النساء من مختلف أشكال العنف والتهاون أمام الإفلات من العقاب في الجرائم التي تستهدف النساء.

وتطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات :

– بالإسراع في تلقيح كافة الفئات العمرية وخاصة الاطفال والشباب قبل العودة المدرسية والجامعية.

– نشر مفصل لمجالات صرف تبرعات التونسيين والتونسيات في صندوق1818

– ضمان استمرارية نفاذ النساء ضحايا العنف الى مرفق العدالة ومقاومة ظاهرة الافلات من العقاب.

– معاضدة جهود الإطار الطبي وشبه الطبي وتدعو الحكومة إلى الإسراع في وضع خطة لإصلاح المنظومة الصحية.

– تنبّه الحكومة إلى ضرورة الإيفاء بالتزاماتها ووعودها والتعامل الجدي مع مطالب المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي.

– تدعو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والاعلام السمعي والمرئي الى الانخراط في تنظيم حملات لتوعية المواطنين والمواطنات والتضامن مع الفئات الشعبية في مواجهة هذا الوباء.

ظهرت المقالة تونس : النساء الديمقراطيات تندد بالسياسات الارتجالية للائتلاف الحاكم أولاً على أنباء تونس.

دعا مجلس الحوار بين الأحزاب، والمتكون من 14 حزبا من الائتلاف الحاكم ومن الأحزاب التى كانت ممثلة بالمجلس التأسيسي ومن أحزاب المعارضة وتلك غير الممثلة بالبرلمان، في بيانٍ أصدره مساء أمس الخميس 21 ماي ، القوى السياسية في تونس إلى عدد من جملة من المواقف الموحدة للتأكيد على التمسك بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني.

” منذ إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية في أكتوبر 2019 وما ترتب عنهما من نتائج، عرفت تونس العديد من التطورات السياسية التي كادت تدفع البلاد إلى أزمة سياسية غير مسبوقة.

وهو ما يفسر المخاض العسير الذي على أساسه ولد الائتلاف الحكومي الحالي في ظرف اقتصادي واجتماعي وأمني يتّسم بالهشاشة لتنضاف إليه جائحة وبائية عالمية أوقفت عجلة الاقتصاد بسبب آلية الحجر الصحي الشامل المعتمدة من قبل كل دول العالم. وكان من نتائج هذا الظرف الاستثنائي حدوث المزيد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية من أبرزها الانكماش الاقتصادي وتراجع النمو وتفشي الفقر والعوز وتواصل ظواهر الفساد والاحتكار.

وبالرغم من كل هذه المخاطر، بقي المشهد السياسي الوطني ملبّدا بسحب التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية الضيقة.

وهو ما يفسر التوتر الملحوظ سواء بين الحكومة والمعارضة أو داخل الائتلاف الحكومي نفسه وتشنج العلاقات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية للدولة.

وحرصا على تجاوز هذه التوترات والتجاذبات والدفع نحو كل ما من شأنه:

• تدعيم فرص العمل المثمر والنجاح في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة والشروع في إنجاز الإصلاحات الوطنية الكبرى بهدف الاستجابة لمتطلبات التحديات والرهانات الوطنية.
• ضمان تحقيق الانتظارات والمطالب الشعبية التي من أبرزها التشغيل ومقاومة البطالة ومحاربة الفقر والفساد والإرهاب وتحقيق التنمية.
• إرساء مناخ سياسي واجتماعي متسم بالاستقرار وتضافر جهود جميع القوى السياسية الحريصة على المصلحة الوطنية العليا.

فإن مجلس الحوار بين الأحزاب، ومن موقع حرصه وقناعاته بضرورة:

• تعزيز مبادئ التعاون والشراكة وترسيخ الوحدة الوطنية بين كل الفعاليات السياسية والمجتمعية المتمثلة خاصة في الأحزاب والمنظمات الوطنية.
• تعزيز المسار الديموقراطي والاستجابة إلى استحقاقات المرحلة وإنجاز الإصلاحات والمشاريع الكفيلة بمعالجة كل مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
• التأكيد على الالتزام بعلوية الدستور وسيادة المؤسسات العليا للدولة والهياكل المنتخبة و احترام التعددية والتنوع وحق الاختلاف والقطع مع خطابات الفوضى والارتداد على المكتسبات الديمقراطية ومخرجات الصندوق وضرورة تبني خطاب موحد يرفض كل أشكال التحريض والدعوات إلى إسقاط المؤسسات الشرعية المنتخبة بغير الأساليب الديمقراطية.
• ضبط خطة وطنية استعدادا لمرحلة ما بعد الكورونا توقيا من الانعكاسات السلبية لهذه الجائحة واستشرافا للإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضبط الأولويات والإجراءات الكفيلة بمعالجة الانكماش الاقتصادي المنتظر والضاغطات الاجتماعية المحتملة،

يتقدم بهذا النداء إلى كل القوى والفعاليات وخاصة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية من أجل تجاوز التجاذبات والحسابات الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا المتمثلة خاصة في إنجاز الإصلاحات الوطنية الكبرى ومعالجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة والارتقاء إلى مجابهة التحديات التي تفرضها طبيعة الأزمة الاقتصادية وانعكاسات وباء الكورونا وتداعياته على المستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وللتهيؤ والاستعداد لمجابهة فترة ما بعد الكورونا. ومن المهم الحرص على إشراك أوسع القوى السياسية من أجل تحمل مسؤولياتها الوطنية سواء أكانت في الحكم أم في المعارضة والتأكيد على التمسك بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني.

كما تتطلب مختلف المعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأسيس ثقة متبادلة بين الحكومة والشعب وذلك من خلال القرارات المتخذة والإنجازات العاجلة ومتوسطة المدى وتعبئة مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني في ظل وحدة وطنية صلبة قائمة على الالتزام ببرنامج البناء الوطني وإنجاز الإصلاحات الوطنية الكبرى ومحاربة الفقر والفساد والإرهاب للخروج من بوتقة الأزمة التي تهدد بلادنا وتجربتنا الديمقراطية الوليدة.”

ظهرت المقالة مجلس الحوار بين الأحزاب يدعو إلى تبني خطاب موحد يرفض الدعوات إلى إسقاط المؤسسات الشرعية المنتخبة أولاً على أنباء تونس.

لدى حضوره اليوم الجمعة 15 ماي 2020 في اذاعة IFM، قال حسونة الناصفي عن كتلة الاصلاح حول ما يتداول حاليا في ما يخص توسيع الائتلاف الحاكم، انه و لابد من تقديم تنازلات و فعلا تركيبة الإئتلاف الحالي غير طبيعية و لكن الواقع يفرض نفسه لصالح البلاد.

و أكد الناصفي انه لا مفر من ذلك “على خاطر فما بلاد في الوسط”، موضحا ان التوسع مع ائتلاف الكرامة، لا سبيل إليه “وقتها البلاد تتفلق” و لكن “هناك قلب تونس الذي لم يقع الاجتماع معه و لو مرة رغم انه صوت للتفويض مثله مثل الحزب الدستوري الحر، و لتمرير القوانين، في اغلب الاحيان، المعارضة هي من تصوت ثم هذه الكتل هي برلمانية ما هبطتش من السماء، كيف قلب تونس و الا الدستوري الحر و الا ائتلاف الكرامة، هاذم جابهم صندوق الاقتراع، و لذا لابد من علاقة احترام لتمرير القوانبن و لصالح البلاد” ، في غمزة لإلياس الفخفاح لضم قلب تونس و توسيع حزامه السياسي.

و بالنسبة للخطاب الحاد في الاتلاف الحاكم، يقول الناصفي، ان النهضة فعلا حادة و لكن حتى كتلة الديمقراطية لها خطابها الحاد في بعض الاحيان و لكن لمصلحة البلاد لا بد من الاحترام خاصة ان عدة الاطراف قبلت ان تحكم في فريق واحد.

ظهرت المقالة الناصفي حول توسيع الائتلاف الحاكم: “كان ايحبوا ايدخلوا ائتلاف الكرامة وقتها عاد ناوين على تفليق لبلاد جملة” أولاً على أنباء تونس.

حمّل حزب التكتل من أجل العمل و الحريات، في بيان أصدره اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، الائتلاف الحاكم وعلى رأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، مسؤولية المأزق القانوني الذي وضع فيه تونس من خلال إيقاف نبيل القروي لا من أجل العدالة ولكن من أجل إقصاء خصم سياسي بعد تصدره لنوايا التصويت.

و اعتبر الحزب أن نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عاقبت منظومة الحكم،م ُبديا تفهمه لمطلب التونسيين في القطع مع هذه المنظومة السابقة

كما دعا القضاء التونسي، بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تمكين  نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية بصفة عادلة.

ظهرت المقالة حزب التكّتل يُحمل الائتلاف الحاكم و الشّاهد مسؤولية المأزق القانوني الذي تعيشه البلاد نتيجة إيقاف نبيل القروي أولاً على أنباء تونس.

حذرت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، اليوم الإثنين، خلال جلسة عامة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، الائتلاف الحاكم من سكوت الشارع التونسي وصمته، وفق تعبيرها.

وقالت:”حذار فإن تحت الرماد نارا وعليكم الحذر من اللعب بأرزاق المواطن والمال العام والحريات ومن إستعمال الدين ومن إستعمال المرأ”، مشيرة  إلى انه “لولا الثورة لما رجع العديد من المنفيين وراء البحار الى تونس ولما وصل اخرون الى مفاصل الدولة”،وفق ما اوردته شمس اف ام.

ظهرت المقالة عبو للائتلاف الحاكم : حذار من سكوت الشارع التونسي وصمته أولاً على أنباء تونس.

أفاد، اليوم السبت 13 أكتوبر 2018″ مؤسس حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي  أن “أحزاب الائتلاف الحاكم وتفريعاته” غير معنية بالتحالف مع حزبه.

وأضاف البريكي خلال اجتماع الهيئة التأسيسية الموسعة مع المنسقين الجهويين والمحليين لاعداد ومناقشة ورقة العمل السياسية وإقرار تاريخ المؤتمر التأسيسي،

أن الهيئة التأسيسية هي المعنية بالتحالفات مشيرا إلى أنهم سيتحالفون مع الأحزاب التي تلتقي معهم.

وفي سياق آخر قال البريكي في تصريح لراديو “شمس”  أن الوضع في تونس اليوم أتعس من الوضع التي كانت عليه في سنة 1986 و1987 وأتعس من الوضع في سنة 2013 التي شهدت الاغتيالات السياسية.

ظهرت المقالة عبيد البريكي: “أحزاب الائتلاف الحاكم وتفريعاته غير معنية بالتحالف مع حركة تونس” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة العكرمي: لا خيار للنداء سواء مزيد الهروب نحو النهضة أولاً على أنباء تونس.

أكد  صباح اليوم خليل الزاوية  القيادي في حزب التكتل من أجل العمل والحريات  أن تونس تعيش في الوقت الراهن أزمة سياسية .

و في نفس السياق قال خليل الزاوية في تصريح لشمش اف ام أنه يجب على الحكومة مراجعة نفسه مؤكدا انه لا يريد من الحكومة ان تفشل .

و أشار الى ان الائتلاف الحاكم مبني على وثيقة قرطاج و ليس على برنامج داعيا الحكومة الى مراجعة نفسها .

يتشرف التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بدعوتكم لحضور الندوة التي ينظمها حول قانون المالية 2018 تحت عنوان :

قانون المالية، من التناقضات إلى الحلول

و للتذكير فان حزب التكتل قد عقد يوم السبت 25 نوفمبر  الجاري ندوة في شكل مائدة مستديرة بمشاركة أنور بن قدور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالدراسات والتوثيق و عبد العزيز الحلاب عضو اللجنة الإقتصادية والإجتماعية باتحاد الصناعة والتجارة وا لصناعات التقليدية ورئيس جامعة الكهرباءو  عبد الجليل البدوي الأستاذ الجامعي والخبير الإقتصادي و إلياس الفخفاخ رئيس المجلس الوطني للتكتل ووزير المالية الأسبق.

ظهرت المقالة خليل الزاوية: تونس في أزمة سياسة و لا اريد الفشل للحكومة أولاً على أنباء تونس.

عبرت  الجبهة الشّعبيّة عن تمسكها بإنجاز الانتخابات البلديّة في أوانها وعيا منها بضرورتها في استكمال المسار الديمقراطي وتفعيل أحكام الباب السّابع من الدّستور.
و نبهت في بيان لها إلى مخاطر تعطيل الاستعداد للاستحقاق الانتخابيّ عبر التّلاعب بالمواعيد وتعطيل عمل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، حيث عمد الائتلاف الرّجعي الحاكم إلى إعاقة عمليّة سدّ الشّغور في تركيبة الهيئة.

و دعت الى ضرورة توفير الظروف الملائمة لإنجاز الانتخابات البلديّة من خلال التّسريع في إصدار مجلة الجماعات المحليّة وتركيز المحاكم الاداريّة ودوائر المحاسبة الاقليميّة وتوفير آليات حياد الادارة. هذه الشروط التي بدونها لا يمكن لانتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطيّة ترقى لطموحات شعبنا وتحفظ مصالحه أن تتمّ.
كما اعلنت عن استعدادها وطنيّا وجهويّا ومحلّيّا للمشاركة في الانتخابات البلديّة بقائماتها إلى جانب استعدادها لتشكيل قائمات ائتلافية، سياسية ومدنية، مع القوى الديمقراطية والتقدمية، وفقا لاتفاقات واضحة ومعلنة. وتعتبر هذه القائمات، سواء كانت بعنوان الجبهة السّياسيّ أو كانت ائتلافيّة أو مواطنيّة بدعم منها، مفتوحة لعموم الطّاقات والكفاءات المنتصرة لحياة كريمة والمناهضة لقوى الفساد والمحسوبيّة التيّ تداولت على السّلطة قبل الثّورة وبعدها. وفي هذا السياق تدعو الجبهة أنصارها إلى الانخراط الواسع في دعم هذا التوجه وإنجاحه.

و طالبت بدعوة  الشّخصيّات الوطنيّة التقدّميّة والديمقراطيّة وقوى المجتمع المدني والجمعيّات إلى الالتفاف حول مشروع وطنيّ يهدف إلى التّصّدي لبرنامج التّحالف الحاكم المعادي لتطلّعات الشّعب الإجتماعية و الوطنية و  عموم التونسيّين المتضرّرين من فساد الحكومات المتعاقبة إلى الانتباه إلى مشروع الائتلاف الحاكم في استكمال السّيطرة على مفاصل الحكم من خلال المجالس المحلّيّة والجهويّة والاقليميّة ممّا سيؤدّي إلى استفحال منظومة الفساد وامتدادها للمؤسّسات الجهويّة والمحلّية النّاشئة.

كما دعت  كافة التونسيّات والتّونسيّين إلى التّسجيل والمشاركة المكثّفة في الانتخابات البلديّة من أجل بناء سلطة محلّيّة تعبّر عن إرادتهم قطعا مع الإرث الإداري المكرّس لبيروقراطيّة فاسدة والمرتبط بمركزيّة فاشلة.
و نددت بتجاهل وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة المقصود للمجلس الوطنيّ للجبهة الشّعبيّة واعتبار هذه الممارسات التّعتيميّة الممنهجة إنذارا بعودة الممارسات الاستبداديّة خدمة لمصالح لوبيّات متنفّذة في السّلطة ومهيمنة على الاعلام.

و يشار الى ان المجلس الوطنيّ للجبهة الشّعبية المنعقد بتاريخ 30/07/2017 قد تركّزت أشغاله، إلى جانب التّداول في الشّأن السياسيّ العام الدّقيق والخطير ببلادنا، على اختتام استعدادات الجبهة الشعبيّة للانتخابات البلديّة المقرّرة ليوم 17/12/2017 وتحديد خطّة عملها للمشاركة فيها.

و.ق

ظهرت المقالة الانتخابات البلدية : الجبهة تتهم الائتلاف الحاكم بإعاقة عمليّة سدّ الشّغور أولاً على أنباء تونس.

أعلن ياسين ابراهيم وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي في حكومة الصيد  قراره بعدم المشاركة شخصيا في الحكومة القادمة و التفرغ للعمل السياسي في حزبه.

و قال الوزير أمس في قناة التاسعة  أن القرار أخذ بالتداول مع المكتب السياسي للحزب. و فسر ياسين ابراهيم   عدم مشاركته قائلا أنها  لا تعني أن  أفاق تونس لن يكون  في الائتلاف الحاكم الجديد موضحا أن المكتب السياسي للحزب قرر أن تتواصل مشاركته في الائتلاف الحاكم مثلما كانت منذ بداية سنة 2015. كما أكد أن كوادر من الحزب قرروا البقاء في الفريق الحكومي القادم.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة ياسين ابراهيم غير مرشح لمنصب وزاري أولاً على أنباء تونس.