نتيجة لاستشراء الفساد وغياب الرقابة من قبل وزارة التجهيز وفساد القوانين المتعلقة بالبعث العقاري والرقابة الفنية والتراتيب، استشرى الغش والتحيل والخداع والفساد وضياع حقوق المستهلك في مجال البعث العقاري. الغريب في الأمر أن الضحايا لا يبادرون بمقاضاة الباعثين العقاريين المتحيلين على معنى الفصول 283 و292 و294 من المجلة الجزائية. في هذا الإطار وبغاية إنارة الرأي العام وبالأخص الضحايا، نمدكم بعينة من مظاهر التحيل والغش والخداع في مجال البعث العقاري:

قبض تسبقات قبل ابرام وعد بالبيع ودون مد الضحية بضمان بنكي او عقد تأمين في التسبقة

عدم مد الضحايا بقائمة في وصف المواد والتجهيزات المستعملة ممضاة من قبل الباعث

استعمال مواد وتجهيزات مهربة ومقتناة من السوق السوداء ومتردية الجودة ومخالفة لما هو متفق عليه وهذه جريمة تحيل حسب الفصل 294 من المجلة الجزائية

مد الضحايا بوعود بالبيع وعقود بيع مخالفة للتشريع المتعلق بالبعث العقاري تتضمن بنودا تكرس الغش والتحيل والافلات من المسؤولية المدنية

عدم الدعوة لتكوين نقابة المالكين في أجل سنة حتى يواصل الباعث العقاري المتحيل استغلال الأجزاء المشتركة ويدخل تحويرات على البناية

عدم احترام الأمثلة المسلمة إلى البلدية والتمكن في ظروف مشبوهة من الحصول على محضر مطابقة الاشغال

الحصول في ظروف مشبوهة على رخصة الأشغال رغم مخالفة الأمثلة ورغم عدم الاستظهار بشهادة الوقاية من الحماية المدنية

عدم مد الضحايا بشهادة في رفع اليد من البنك وعدم تمكينهم من الحصول على سند الملكية من ديوان الملكية العقارية

تحويل الميزانين الذي هو ملكية مشتركة إلى طابق اضافي والتصرف فيه والتفويت في مساحات مشتركة وهذا تحيل حسب الفصل 292 من المجلة الجزائية

ابتزاز الضحايا على معنى الفصل 283 من المجلة الجزائية من خلال اجبارهم على امضاء عقود تتضمن بنود تحيل تبرئ الباعث العقاري من مسؤوليته المدنية

عدم جبر ضرر الضحايا عند تسليم العقار بصفة متأخرة وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري الذي نص على فوائد تاخير لفائدتهم

عدم إصلاح العيوب رغم حصول الباعث العقاري على ضمانات من المقاولين وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري

التفويت في عقارات مرهونة دون خلاص البنك والحصول على شهادة في رفع اليد لفائدة الضحايا وهذه جريمة تحيل يعاقب عليها بالسجن

عدم احترام قواعد السلامة الواردة بالتشريع الجاري به العمل في دوس على أحكام مجلة السلامة والوقاية من اخطار الحريق والانفجار والفزع وبالأخص الفصل 46 منها

احداث اكثر من شركة للبعث العقاري لكي يواصل الباعث اعماله الاجرامية اذا ما تم منع احداها من النشاط والحال انه كان على وزارة التجهيز منع كل شركاته من النشاط

عدم تسليم البناية وامثلة الشبكات الفنية والمعطيات المتعلقة بمختلف المقاولين للنقابة او المشتركين في الملكية

ظهرت المقالة مظاهر الغش و التحيل والخداع و الابتزاز في مجال البعث العقاري أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 بقصر قرطاج، السيد Geoffroy Roux de Bézieux، رئيس منظمة الأعراف الفرنسية MEDEF.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية التونسية الفرنسية عموما، وبين منظمتي الأعراف في البلدين.

وشدد رئيس الجمهورية على أن حرية المبادرة لا يمكن أن تتطور الا في ظل مناخ سياسي سليم وقضاء مستقل وهي الشروط التي تجعل أصحاب المؤسسات الخاصة في وضع مريح حتى لا يكونوا ضحية ابتزاز أو قضاء غير ناجز وغير عادل.

كما تم تبادل وجهات النظر في عدة مسائل متعلقة بالاقتصاد والاستثمار والإحاطة بأصحاب المبادرات.
Zora
قاعدة أنور شوية على الجواء خاطر وجيعة باش انجم نرقد

ظهرت المقالة الرئيس سعيد لرئيس منظمة الأعراف الفرنسية : لا بد من مناخ سياسي سليم و قضاء مستقل لتفادي الابتزاز أولاً على أنباء تونس.

ردا على ما نشره النائب السابق مهدي بن غربية اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 على صفحته الخاصة بالفايسبوك بعد الحملة ضده في اليومين الأخيرين، رئيس مرصد الشفافية و الحوكمة المعز الحاج منصور شقيق ناعم الحاج منصور مدير “الثورة نيوز” يعقب بما يلي:

“عاهرة في ثوب عروس/
انه ذئب “سادي سفاح… ينتف ريش دجاج الحارة كل صباح” .
رحم الله نزار قباني…
كذلك هو الذئب المخادع مهدي بن غربية..
يكتب نصا، كأنه عاهرة تلبس زي عروس… في ليلة الزفاف تمارس التمثيل والخداع ازاء زوجها المغفل وحماتها الحمقاء..
تمثيل لدور الطهارة والعفة والشرف…

ومساعدة منا لمهدي بن غربية.. ننشر له في صفحتنا جزءا من نص كتبه له كاتب مرتزق في صفحته… ونشره هو…
حيث انه لا يحسن الكتابة… فاكترى له كاتبا متوسط الحال والفهم ..
ننشرها له.. كي يطلع الرأي العام على القدرة العجيبة على الكذب والمخاتلة.. يمارسها احد كبار اللصوص خلال العشرية الاخيرة من اولئك الذين نهبوا المال العام والخزينة والبنوك… وجوعوا شعبا بأكمله..
مهدي بن غربية يقدم نفسه ملاكا طاهرا عفيفا نظيفا…

وهو الذي تحصل على قروض بالمليارات من البنوك العمومية مقابل شهادات ملكية بائسة وبخسة…

وهو الذي اعتقل رجال اعمال واحتجزهم في سجون سرية وابتز ثرواتهم..

وهو الذي شارك يوسف الشاهد في جريمة الكيد لشفيق جراية وعماد عاشور وصابر العجيلي…

وهو الذي حطم شركة الخطوط الجوية التونسية ، وخرب ديوان المطارات..

وهو الذي ضارب واحتكر وسمسر في زيت الزيتون والزيت المدعم..

وهو الذي ضارب وسمسر في الحديد..

وهو الذي ابتلع اموال الدولة tva والتصريح على الموارد..

وهو الذي انتفخت حسابته البنكية في الجنات الضريبية..؛

وهو الذي اشتري يختا ملكيا..

وهو الذي تورط في تهريب بعضا من المفتش عنهم عبر مطار تونس قرطاج… لقاء اموال..

وفي الوقت الذي افرغت فيه خزائن الدولة وافلست…كان هذا اللص يملأ ارصدته بالاموال المنهوبة….

يحدث هذا الملاك اللطيف الناس عنا في نصه.. بقول :

“… حملة الشيطنة والتشويه التي دأب عليها منذ مدة صحبة شقيقه معز الحاج منصور والمدعو الصحبي العمري تصاب بالذعر والهلع لقرب اجل محاسبتها ونيلها العقاب الذي تستحقه وتضاعف حملتها ضدي في اليومين الآخرين بعد ان تم سماعي يوم الاربعاء 22 سبتمبر تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية بوصفي مشتكي بهم من أجل تكوين وفاق إجرامي بغرض الابتزاز .
كلي ثقة في القضاء لانصافي واخذ حقي منهم بعد ان وصموني زورا بالفساد واضروا بعائلتي مثلما فعلوا بالعشرات من ضحاياهم ممن شوهوا وابتزوا و الذين ادعوهم لفضحهم و تتبعهم لدى العدالة.
واعد العصابة بانني ساتتبعهم الى النهاية حتى ينزل بهم القضاء الجزاء العادل و الذي لن يصلح مهما كان كل الضرر الذي لحقني و لكنه سيكون ان شاء الله قليلا من كثير سوف ينالونه عند عزيز مقتدر ادعوه مظلوما كل يوم بما صنعوا… “

انه يطلب من القضاء العادل انصافه… اي انه يطلب محاكمتنا و سجننا…. وتبرئة ساحته..
لانه هو بريء.. ونحن المجرمون…
ولانه هو طاهر نقي… ونحن اللصوص والسراق…

لعنة الله على الكاذبين….
اطمئن… قد عرف الناس قناعك….
مثلما عرفت زوجتك رحمها الله قناعك….
ثم رحم الله المسكينة رحمة..

المعز الحاج منصور
مرصد الشفافية والحوكمة.
شبكة المدونين الاحرار
المعز الحاج منصور”.

ظهرت المقالة بعد انطلاق الابحاث في تسجيل مكالمة الابتزاز لمدير “الثورة نيوز”، المعز الحاج منصور يرد بشدة على بن غربية أولاً على أنباء تونس.

الجميع يعرف الكم الهائل من الاتهامات التي يتعرض لها بنسق شبه يومي مهدي بن غربية من طرف مدونين و على علاقة بجمعيات ناشرة على قارعة الطريق معلومات تجمع بين الصح و عدم الصح، و حتى المعطيات الشخصية للعباد.

مهدي بن غربية كان مستهدفا كم من مرة و ضحية لما يقال عنه، و بحكم ظروف عائلية قاهرة، لم يتسنى له الرد، وفق ما كتبه في تدوينة نشرها اليوم الإثنين 23 أوت 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك و رافقها بتسجيل صوتي لمحمد ناعم الحاج منصور، صاحب صحيفة “الثورة نيوز” الذي طلب منه “50 بمعنى 50 ألف دينار. انفرقها، هوما برشة، كل واحد نعطيه حويجة و انسكتهم”…

و في ما يلي نص التدوينة و التسجيل الصوتي:

“منذ المصاب الجلل الذي لحقني بوفاة المرحومة زوجتي وام ابني الوحيد، لم يبقى لي بعده الا استجماع جهدي للاعتناء بابني، وابتعدت عن الشأن العام منذ ذلك الوقت، وقمت بايقاف مرتبي بمجلس نواب الشعب منذ تاريخ 4 جانفي 2021 ، ولكن اليوم وامام كثرة الاشاعات وحملات التشويه ، اكتب ولمرة اخيرة على هذا الفضاء الذي لم تعد تعنيني بعد ابتلائي مناكفاتهً ، مناوراته و بغضاءه و لا الرد عليها ، بعدما اخذت ممن أحب وقتا و جهدا بعيدا عنهم ، اكتب لان هناكً من يعتقد ان الظرف العام الذي نعيشه و ضعفي بعد مصيبتي يسمح له بابتزازي ، وسأتتبع قضائيا كلا من محمد ناعم الحاج منصور صاحب “الثورة نيوز ” و المعز الحاج منصور وكل من يرتبط بهم من أشخاص وجمعيات من المتورطين في تكوين وفاق اجرامي بغرض الابتزاز وكلي ثقة في القضاء لانصافي من الذين جعلوا من حياتي و حياةً عاءلتي خاصة جحيما من الاكاذيب و الاشاعات و التي صارت بحكم تواترها و كانها من المسلمات كنهب 300 مليون دينار من الخطوط التونسية ، وابتزاز رجال اعمال ، والحصول على صفقات و حتى قتل شابةً لم ارها قط ، عدى كل ما انتهك من عرضي وًعرض عائلتي لسنوات عدة ،اقولها و للمرة الالف كل ما يقال و يكتب حولي اكاذيب لا دليل واحد عليها عدىً الرغبة في التشويه من منافسين و سياسيين و الابتزاز، لا قضايا لي ، لم اتحصل يوما علىً صفقةً عمومية و لمً اتمسك يوما بالحصانة ، ليس من عادتي تسجيل من اكلم و لم اصنعه البتة قبل هذا فلم ننشا على ذلك ، غير ان جرم هولاء و صفاقتهم اجبرني عليه، انشر هذا الحديث لكي يعلم الراي العام من يختفي خلف بعض الصفحات وحسابات الفايسبوك التي احترفت ثلبي و التي تدعي زيفا محاربة الفساد و تحاول الركوب على المحاولات الصادقة في هذا المجال ، و ساودع باقي المؤيدات لدى الجهات المعنية، وادعو كل من تعرض و يتعرض للابتزاز منهما او من غيرهم و اتصورهم كثيرون بالتوجه للقضاء ، وًكشفهم للراي العام الذي و للاسف البعض منه ياخذ ما يرجفون موضع الجد ، قال تعالى ” يا ايها الذين امنوا اذا جاءكمً فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علىً ما فعلتم نادمين”

ملاحظة : الانقطاعات هي فقط لحمايةً المعطيات الشخصية لاشخاص تم ذكرهم لا علاقة لهم بعملية الابتزاز و ساقدم التسجيل كاملا مع غيره من المؤيدات للجهات المختصة”.

تسجيل صوتي

https://www.facebook.com/mehdi.gharbia/posts/10225574049314030

ظهرت المقالة بن غربية يقاضي محمد ناعم و المعز الحاج منصور بتهمة تكوين وفاق اجرامي غرض الابتزاز (تسجيل صوتي) أولاً على أنباء تونس.

تلقت منظمة أنا يقظ باستغراب شديد بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم 28 جانفي 2021 والذي جاء فيه أن الهيئة “وفي إطار الصلاحيات الموكولة إليها قانونا، بادرت بتاريخ 18 جانفي 2021 بتقديم جميع المعطيات المتوفرة لديها في علاقة بمهامها بخصوص الأشخاص المقترحين لتولّي مناصب وزارية إلى رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي”.

كما تابعنا أيضاً تصريح السيد معز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة لبرنامج Rendez-vous9 على قناة التاسعة بتاريخ اليوم 29 جانفي 2021 حيث أكد أن رئيس الحكومة اجتمع مع السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي قام، وذلك دائماً حسب ما صرح به مدير ديوان رئيس الحكومة، بجلب ملفات الوزراء المقترحين وتم التدقيق في كل وزير على حدة.

وتتساءل منظمة أنا يقظ عن مدى قانونية ما أقدم عليه السيد عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خاصة وأن الفصل 29 من القانون الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلــق بمكافحـة الفســاد ينص على أنه “يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة”؛

وتعتبر منظمة أنا يقظ أن عرض ملفات فساد بهذا الشكل فيه تعدي صارخ على المعطيات الشخصية وبإمكانه فتح باب الابتزاز بالملفات وهي عادة دأبت عليها أغلب الأطراف السياسية بعد الثورة. علماً وأن أعضاء مجلس الهيئة لا يسمح لهم الاطلاع على الملفات الموجودة في الهيئة؛

وتستغرب منظمة أنا يقظ كذلك لجوء رئيس الحكومة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لا يمكن اعتبارها جهة قضائية مخولة للبت في نزاهة أو إدانة أشخاص بعينهم وأن كل ما يمكنها إثباته يبقى في حدود الشبهات في انتظار أحكام القضاء. وأن رئيس الحكومة مطالب باختيار أشخاص انقياء السيرة ولا تحوم حولهم شبهات من شأنها القدح في نزاهتهم أو يواجهون قضايا فساد في المحاكم؛

كما تحذر منظمة أنا يقظ من التوظيف السياسي للهيئة واللذي من شأنه تبرير اختيارات رئيس الحكومة؛

أخيراً، كيف بإمكان السيد معز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة أن يؤكد نزاهة الوزراء المقترحين بناءً على المعطيات التي قدمها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحال أن الهيئة نفسها، على سبيل المثال، هي التي قامت سنة 2016 بإحالة ملف فساد تورط فيه وزير الصناعة المقترح السيد رضا بن مصباح عندما كان يشغل منصب رئيس مدير عام للشركة التونسية للكهرباء والغاز؟

ظهرت المقالة صرح بمعطيات شخصية بامكانها فتح باب الابتزاز، مدير ديوان المشيشي يخرق القانون و أنا يقظ تصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

أثناء انعقاد جلسة الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي، تم التعرض الى القضية المرفوعة ضد رئيس البلدية ماهر النوري الذي اتهمته باغتصابها في 2018 و بابتزازها بصور تلقتها على حساب الانستغرام و هي عارية تماما تذكرها بيوم اغتصابها

ظهرت المقالة مستشارة بلدية السواسي ترفع قضية بتهمة الاغتصاب و الابتزاز ضد رئيس البلدية، و الأعضاء يتفاعلون (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة التعقيب بتونس أمس الثلاثاء 9 جوان 2020، عن مصادر لموزاييك FM، قرارا يقضي برفض مطلب التعقيب الذي تقدم به سمير الوافي صاحب برنامج “وحش الشاشة” على قناة التاسعة بخصوص القضية التي رفعتها ضده زوجة رجل الأعمال حمادي الطويل و ابنته في الابتزاز، وبقبول مطلب التعقيب المرفوع من طرف النيابة العمومية في نفس القضية.

و أيد قرار محكمة التعقيب القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس و القاضي بالتخلي عن النظر في القضية باعتبار الأفعال المنسوبة الى سمير الوافي من الجنايات التي تستوجب فتح تحقيق قضائي.

و بناء عن قرار الدائرة الجنائية بمحكمة التعقيب الصادر أمس، تعاد القضية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفتح مجددا تحقيق ضد الوافي.

و تعود أطوار القضية الى 2015 بعد أن رفعت لبنى عموص زوجة حمادي الطويل و ابنته، قضية ضد الوافي من أجل الابتزاز و التحيل. و تمت مكافحة بين الطرفين و في جويلية 2018، مثل سمير الوافي أمام المحكمة في حالة ايقاف و تم تأجيل القضية في نوفمبر من نفس السنة لتحكم، في ما بعد محكمة الاستئناف التي اعتبرت القضية جنحة، بسجن الوافي ب 8 أشهر سجنا قبل التخفيض الى 3 أشهر.

ظهرت المقالة ملف سمير الوافي و حمادي الطويل: التعقيب يعتبر القضية المرفوعة في الابتزاز جناية و عودة الى المربع الاول أولاً على أنباء تونس.