وحضر هذه التظاهرة السيدة جاكلين غروث، رئيسة قسم التعاون الألماني بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيدة أود غالي، ملحقة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، والسيدة مريم اللومي، رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات (TAA)، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية والهياكل العمومية والمنظمات المهنية ومختلف الشركاء المتدخلين في القطاع.

ويُنجز هذا البرنامج بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ويندرج تنظيم هذا اليوم في إطار دعم وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالي التكوين المهني والإدماج المهني من خلال:

• تعزيز فهم مشترك لاحتياجات وتطلعات مختلف المتدخلين في قطاع السيارات
• التعريف بآليات التعاون وفرص الشراكة المتاحة في مجال التكوين المهني وتنمية الكفاءات
• الوقوف على حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية والكفاءات المهنية
• التزامات فعلية لفائدة الانتداب والإدماج المهني، بما يوفر أكثر من 1600 فرصة عمل
• دعم الحوار بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يساهم في إرساء شراكات قطاعية مستدامة
• تثمين التجارب الناجحة في إطار البرامج والمشاريع المدعومة من الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وشهدت هذه التظاهرة إمضاء اتفاقية شراكة بإشراف وزير التشغيل رياض شود بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، إلى جانب إمضاء عدد ست اتفاقيات بين مؤسسات اقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تجسد التزامات فعلية في مجال الانتداب، تمثلت في توفير أكثر من 1600 موطن شغل بقطاع صناعة مكونات السيارات، بما يؤكد الحرص المشترك على دعم الإدماج المهني للباحثين عن شغل وتعزيز الشراكة بين منظومة التكوين واحتياجات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات.

كما تم بالمناسبة إسناد اعتماد «مؤسسة مكونة» لعدد من المؤسسات الاقتصادية تقديراً لمساهمتها في تطوير الكفاءات واحتضان المتربصين ودعم مسارات التكوين المهني.

وأكد السيد الوزير في كلمته أن تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لضمان ملاءمة منظومة التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل، مشدداً على أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل تعزيز قابلية تشغيل الشباب والرفع من تنافسية المؤسسات ومن المنتظر أن تساهم هذه المبادرة في مزيد التعريف ببرامج وآليات دعم التشغيل والتكوين، وتعزيز فرص الإدماج المهني، وترسيخ ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم تنمية الكفاءات الوطنية وتنافسية قطاع السيارات في تونس.

ظهرت المقالة برنامج لتعزيز فرص العمل في قطاع السيارات في تونس أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

لكي نكون على بيّنة : يوم 15 ماي 2026، نشرت صحيفة The Guardian البريطانية تقريرا ذكرت فيه أن دول الاتحاد الأوروبي المجتمعة في ملدوفا (Moldova) صوّتوا لصالح إتاحة خيار مراكز العودة للمهاجرين غير النظاميين… وأفاد التقرير بأن المحادثات التي تجريها دول مثل ألمانيا، هولندا، النمسا، الدنمارك واليونان، ركّزت على 12 دولة محتملة، وهي: رواندا، غانا، السنغال، مصر، موريتانيا، أرمينيا، أوزبكستان، أوغندا، إثيوبيا، ليبيا، وتونس، في حين يشاع أن الجبل الأسود (Montenegro) قد رفضت وانسحبت من هذه المجموعة… التقرير يذكر أن تونس تعد دولة رئيسة ومستهدفة… انتهى الخبر…

الدول المستهدفة لا رأي لها ولا موقف !

​الغريب في الأمر أن اسم إيطاليا لم يظهر ضمن المجموعة التي تتزعم هذه المحادثات. طبعا، هذا الغياب ليس تراجعا، بل هو توزيع أدوار وتغيير تكتيك. فإيطاليا لديها اتفاق ثنائي منفصل ومثير للجدل مع ألبانيا لبناء مراكز احتجاز وإيواء… أما الدول ذات الثقل المالي، كألمانيا وهولندا، فهي تبحث عن عمق استراتيجي داخل إفريقيا وآسيا…

​المفارقة هنا، أن المحادثات دارت بين تلك الدول الأوروبية فيما بينها وكأن الدول الإحدى عشرة المستهدفة لا رأي لها ولا موقف !

أما بالنسبة لليبيا، ففي ظل غياب الاستقرار السياسي هناك، يبدو أن ثمة محادثات غير علنية ومتقدمة لإنشاء مدن طوق في الجنوب وتحديدا عند حدودها مع التشاد والنيجر…

​ما يهمنا في هذا السياق هو تونس، التي يتعين عليها رفض هذا النوع من المراكز. فتونس ليست مسؤولة عن هجرة هؤلاء من بلدانهم الإفريقية وما على دول الاتحاد الأوروبي إلا معالجة هذا الملف مباشرة مع الدول المعنية بمواطنيها. لا يجب أن تتحول تونس بأي شكل من الأشكال إلى وكيل للاتحاد الأوروبي…

رفض تدويل أزمة الهجرة على حساب أراضينا

​بناء عليه، فإن وزارة الخارجية التونسية ومختلف أجهزة الدولة السيادية مطالبة باتخاذ موقف حاسم ورافض… والابتعاد عن المواقف المتذبذبة في القضايا السيادية، وهي المواقف التي غالبا ما يفسرها الإتحاد الأوروبي على أنها قابلة للتفاوض مقابل حزم المساعدات المالية أو القروض…

​إن المطلوب اليوم من الدبلوماسية التونسية وأجهزة الدولة السيادية هو إعلان موقف استراتيجي حاسم وموحد، يرفض تدويل أزمة الهجرة على حساب أراضينا والتمسك بالاتفاقيات التي تضمن حماية الحدود التونسية فقط، دون التحول إلى حارس لحدود أي كيان آخر…

​تونس تاريخيا كانت دوما تمتلك أوراق ضغط دبلوماسية بفضل موقعها الجيوسياسي… الوضوح في هذه المرحلة هو حبل النجاة الوحيد لمنع فرض سياسة الأمر الواقع…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة هل تونس مستعدة لاستضافة مركز عودة للمهاجرين غير النظاميين ؟ أولاً على أنباء تونس.

وذكرت كالاس في بيان ‌صادر باسم جميع الدول ⁠الأعضاء ‌في الاتحاد الأوروبي “ندعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون ‌الدولي، ⁠بما في ذلك مبادئ ميثاق ‌الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.

ظهرت المقالة الحرب ضد إيران: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى “ضبط النفس” واحترام القانون الدولي” أولاً على أنباء تونس.

وبهذه المناسبة تطلق بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس النسخة السادسة من جائزة لينا بن مهني لحرية التعبير لسنة 2026.
المسابقة مفتوحة لعموم الصحفيين والمدونين للمشاركة بأعمالهم المكتوبة أو المسموعة والمرئية التي أنتجوها خلال سنتي 2025 و 2026.
وتمتد آحال المشاركة إلى غاية 30 سبتمبر 2026، على أن يتم الاعلان عن الفائزة وتسليم الجوائز يوم 10 ديسمبر 2026 بمنسابة اليوم العالمي لإعلان حقوق الأنسان.
يمكنكم الاطلاع على اللائحة التنظيمية لهذه المسابقة عبر الرابط التالي:

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي: في ذكرى وفاتها، إطلاق النسخة ال6 لجائزة لينا بن مهني لحرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

وستكون هذه التظاهرة فرصة لاستعراض حصيلة هذا التعاون وإبراز أثره على المستوى الجهوي، وتسليط الضوء على مساهمة المشاريع الممولة في إطار برامج لبرامج التعاون عبر الحدود في بناء منطقة متوسّطية أكثر ذكاءً وأكثر اخضرارا وشمولاً للأبعاد الاجتماعية، كما ستُتيح المداخلات والمناقشات التباحث حول مستقبل التعاون عبر الحدود بين تونس والاتحاد الأوروبي.

 وتُعتبر تونس منذ سنة 2007 طرفاً هاما في برامج التعاون عبر الحدود عبر مختلف أجيالها، سواء من خلال مشاركتها في البرنامج الثنائي بين تونس وإيطاليا أو في إطار برنامج حوض المتوسّط المتعدد الاطراف.

 وبفضل قرابة عشرين عاما من التعاون المشترك، أصبح التعاون عبر الحدود يسهم في التنمية الجهوية وربط الصلة وجسور التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والهياكل الإدارية والجامعات ومراكز البحوث والاقطاب التكنولوجية وغرف الصناعة والتجارة والمنظمات الوطنية بضفتي المتوسط ويدعم العمل المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وتتجسد الديناميكية القائمة في مجال التعاون عبر الحدود بين تونس والاتحاد الأوروبي من خلال النتائج الملموسة التي تم التوصل اليها في إطار الجيل الأخير لبرامج التعاون عبر الحدود 2021-2027، حيث يمثل تونس 43 شريكاً تونسيا منخرطين في 37 مشروعاً ضمن برنامج حوض المتوسط و72 شريكاً تونسيا في 30 مشروعاً ضمن برنامج تونس-ايطاليا، بما يؤكد دورها كشريك رئيسي في الفضاء الأورو-متوسّطي.

وتشمل هذه المشاريع محاور استراتيجية على غرار الانتقال الأخضر والرقمي، والنجاعة الطاقية، والتكوين والإدماج الاجتماعي، والصحة، والابتكار، والتنمية الاقتصادية المحلية.

وبشكل إجمالي، يستفيد الشركاء التونسيون بتمويلات أوروبية في إطار القسط الأول من ميزانية البرنامجين تقدّر بـ 25 مليون يورو.

برنامج عبر الحدود بين تونس وإيطاليا

يمثل برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط Interreg Next Med برنامج تعاون متعدد الأطراف ممول من قبل الاتحاد الأوروبي ويجمع خمسة عشر بلداً من منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ تمويله 292 مليون يورو، ويدعم مشاريع مشتركة في مجالات أساسية على غرار التكيّف مع التغير المناخي والابتكار والإدماج وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتكوين والصحة والحكامة المحلية. وتتولى مقاطعة سردينيا الإيطالية مهمة سلطة التصرف للبرنامج.

ويهدف برنامج Interreg Next Italie–Tunisie إلى تعزيز التعاون عبر الحدود بين مقاطعة صقلية الايطالية وتونس لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المشتركة، ويبلغ تمويل البرنامج 35 مليون يورو، وهو يدعم نشطة وأعمالاً في مجال الابتكار والقدرة التنافسية والانتقال الأخضر وتطوير السياحة والثقافة وتتولى مقاطعة صقلية مهمة سلطة التصرف للبرنامج.

ويتم تنفيذ برامج التعاون عبر الحدود Interreg Next في إطار مبادرة Interreg للاتحاد الأوروبي، تحت إشراف المديرية العامة للسياسة الجهوية والحضرية بالمفوضية الأوروبية.

ظهرت المقالة إطلاق مشاريع برامج التعاون عبر الحدود بين تونس وايطاليا أولاً على أنباء تونس.

الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه بدعم تونس في إدارة الحدود البرية والبحرية، من خلال مرافقة مالية بلغت 130 مليون يورو لدعم الأمن، والبحث والإنقاذ، ومكافحة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب.

• منذ انطلاق برنامج إدارة الحدود سنة 2018، ساهم في تعزيز القدرات العملياتية للحرس الوطني وحرس السواحل، خاصة في مجالي البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين غير النظاميين.
• مكّن البرنامج من توفير معدات حديثة تفوق قيمتها 21 مليون يورو، إلى جانب تنظيم أكثر من 60 دورة تدريبية لفائدة 550 عونًا وإطارًا، واقتناء آلاف التجهيزات لدعم العمل الميداني.
• كل هذه الجهود مكنت من تسجيل انخفاض ملحوظ في عمليات العبور غير النظامية، وعدد المفقودين والوفيات في البحر، ابتداءً من سنة 2024وهو ما يعكس الجهود الكبيرة للحرس الوطني في إنقاذ الأرواح.
• تمثّل المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها إلى غاية 2028 خطوة استراتيجية جديدة، من خلال إرساء بنية تحتية متطورة للمراقبة بالرادار، بما يضمن استدامة قدرات البحث والإنقاذ وحماية السواحل التونسية.
• هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة قائمة على التعاون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز استقرار الفضاء المتوسطي.

ظهرت المقالة العوينة: نتائج مميزة في مراقبة الحدود، الاتحاد الأوروبي يسلم تونس معدات جديدة أولاً على أنباء تونس.

وقد وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مساهمة بقيمة 20.4 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واتفاقية مساهمة بقيمة 15.4 مليون يورو مع البنك الأوروبي للاستثمار. وستُسهم هذه المنح في تحسين الجدوى المالية لمشاريع الطاقات المتجددة واسعة النطاق، ودعم الاستثمارات في ربط الشبكات الكهربائية والبنية التحتية لنقل الكهرباء، بما يساعد على تعبئة تمويلات إضافية من القطاعين العام والخاص.

وتشمل المشاريع الأولى المدعومة في هذا الإطار محطةً للطاقة الشمسية الفوطوضوئية بقدرة 100 ميغاواط في سيدي بوزيد، تطورها شركتا Scatec وAeolus، إضافة إلى محفظة مشاريع شمسية فوطوضوئية بقدرة 300 ميغاواط في ولاية قفصة تقودها شركة .Qair وتمثل هذه الاستثمارات الأولية مجتمعة طاقة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط، ومن المتوقع أن تسهم في استقطاب مشاركة أوسع من القطاع الخاص وتمويلات دولية مشتركة.

وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ، إيوانيس تساكيريس: ” تُعدّ تونس شريكًا رئيسيًا للبنك الأوروبي للاستثمار على مستوى العالم، وتُمثّل هذه المنحة الأوروبية البالغة 15 مليون يورو خطوة حاسمة نحو تحويل مشاريع الطاقة المتجددة ذات الأولوية إلى استثمارات قابلة للتمويل. وتُبيّن هذه المنحة بوضوح كيف يُمكن للدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التمويل العالمي من البنك الأوروبي للاستثمار، أن يُحفّز استثمارات واسعة النطاق في الطاقة الشمسية والبنية التحتية للشبكة اللازمة لتوزيعها، مما يُسرّع من وتيرة الانتقال الطاقي في  تونس ويُعزّز أثر مبادرة البوابة العالمية”.

من جهته، صرّح سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيرّوني، قائلاً: “تماشياً مع الاستراتيجية  الوطنية للطاقة في تونس، يستثمر الاتحاد الأوروبي في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحديثة لتسريع استقلال البلاد في مجال الطاقة، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيرات  المناخ. وتُحقق هذه الجهود تحسينات ملموسة لفائدة للمواطنين، وتساهم في تحقيق استقرار أوسع نطاقاً في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وقالت أوديل رونو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن فخورون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار لتسريع الانتقال الطاقي في تونس. فمن خلال الجمع بين منح وتمويل الاتحاد الأوروبي، نستطيع حشد استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للشبكة الكهربائية. وستساهم هذه المشاريع في تسخير موارد الطاقة الوفيرة في تونس لتوفير كهرباء آمنة ومحلية المصدر وبأسعار معقولة.”

وتسهم هذه الاتفاقيات بشكل مباشر في برنامج تونس للطاقات المتجددة بقدرة 1.7 غيغاواط، وفي هدفها المتمثل في إنتاج 35٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2035، كما ورد في مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن التعاون في مجال الطاقة.

وستساعد منح الاتحاد الأوروبي، الممولة عبر منصة الاستثمار في الجوار، على تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الاستراتيجية وتعبئة استثمارات مشتركة من القطاعين العام والخاص. كما تندرج هذه المنح ضمن حزمة الاستثمارات إفريقيا–أوروبا لمبادرة البوابة العالمية، وتعكس التزام الاتحاد الأوروبي، من خلال مقاربة “فريق أوروبا”، بدعم أنظمة طاقية مستدامة وآمنة وشاملة في البلدان الشريكة.

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يعزّز الطاقة النظيفة في إطار برنامجGlobal Gateway أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب، في البداية أنّ هذا الاجتماع يندرج في إطار إحداث مجموعات صداقة برلمانية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تنبثق عن مجموعة التعاون البرلماني، وذلك وفق مقاييس تضمن حسن التنظيم ونجاعة العمل. كما شدّد على ضرورة اعتماد هذه المجموعات لرؤية موحّدة واستراتيجية عمل منسجمة في علاقتها مع برلمانات الدول الصديقة.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية في معاضدة الدبلوماسية الرسمية والحرص على التناغم مع رؤية الدولة وقراراتها، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية للمؤسسة البرلمانية ومراعاة خصوصيات الوظيفة التشريعية.

ودعا مجموعات الصداقة البرلمانية التي سيتم تكوينها الى تحديد مجالات وأولويات التعاون مع نظيراتها، مؤكّدًا الحرص على تفعيل هذه المجموعات مع مختلف الدول، بما يعزّز اشعاع تونس على المستوى الدولي.

وتواصلت أشغال هذا الاجتماع وتمّ في مرحلة أولى تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية مع كل من فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، ورومانيا، واليونان.

ظهرت المقالة بودربالة في لقاء مع 7 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أولاً على أنباء تونس.

في عام 2025، حققت المنظمة الدولية للهجرة في تونس رقمًا قياسيًا في مجال مساعدة المهاجرين، حيث سهلت عودة 8,853 مهاجرًا إلى بلدانهم الأصلية في ظروف آمنة وكريمة، وذلك في إطار برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج.

ويُضاف إلى هذا الرقم 103 من طالبي اللجوء واللاجئين الذين تمكّنوا من الاستفادة من برامج إعادة التوطين في خمسة بلدان.

رافقت هذه العمليات مساعدة فردية مخصصة، بناءً على تحديد احتياجات المهاجرين في تونس وعند الوصول، بداية من عمليات التوعية بالإجراءات وصولًا إلى التنسيق اللوجستي للرحلات الجوية التجارية والمستأجرة.

وشهد عدد المستفيدين من هذا البرنامج زيادة بنسبة 28٪ مقارنة بعام 2024. كما تم تسجيل ارتفاع في أعداد المهاجرين ذوي الهشاشة الشديدة، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، إلى جانب ضحايا الاتجار بالبشر.

ويقدم برنامج المساعدة على العودة الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة نهجًا متكاملًا يهدف إلى ضمان إعادة إدماج المستفيدين بشكل مستدام. ويتم تقديم هذه المساعدة مباشرةً للمهاجرين العائدين على شكل مساعدة مخصّصة، تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة لكل شخص، مع الأخذ في الاعتبار المسار الشخصي للمستفيد، قدراته، نقاط ضعفه، وظروف عودته.

في عام 2025، شملت عمليات العودة 27 دولة كمقصد، ونُظمت هذه العمليات عبر 22 رحلة مستأجرة و368 رحلة تجارية. وتأتي هذه العمليات نتيجة تعاون وثيق ومنسق مع السلطات التونسية المختصة، والسفارات والقنصليات والسلطات في بلدان المنشأ، بالإضافة إلى بعثات المنظمة الدولية للهجرة، التي عملت جميعها بشكل منسق لمرافقة المهاجرين طوال رحلتهم نحو العودة وإعادة الإدماج.

«يشكّل هذا التعاون متعدد الأطراف مع شركائنا المختلفين ركيزة أساسية في نهج المنظمة الدولية للهجرة نحو حوكمة هجرة فعّالة تحترم حقوق الإنسان»، أوضح السيد عزوز السامري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس».

يحظى برنامج العودة الطوعية بدعم الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى حكومات كل من فرنسا والنمسا وإيطاليا وهولندا وجمهورية التشيك والسويد والمملكة المتحدة.

ظهرت المقالة تونس : المنظمة الدولية للهجرة تساعد 8853 مهاجراً على العودة الطوعية في عام 2025 أولاً على أنباء تونس.

ينظر مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، في ثلاثة مشاريع قوانين أساسية  بصفة استعجالية مثيرة للريبة لا تتناسب مع خطورة ما تتضمنه ويتعلّق الأول بالموافقة على تعديل البروتوكول “ب” لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر والثاني بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى والثالث بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية-المتوسطية.

يُعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه البالغ إزاء طريقة التعاطي الاستعجالية مع مشاريع قوانين ذات آثار اقتصادية واجتماعية هيكلية عميقة، تُعرض دون نقاش وطني شامل ودون تشريك فعلي لممثلي للمنظمات المهنية النقابية والمدنية ومخابر البحث بالجامعات التونسية.

تقدم الحكومة التونسية هذه المشاريع باعتبارها تعديلات تقنية في حين انها واقعيا تكرس فعليا  نموذج المناولة والتجميع والتصدير ذي القيمة المحدودة بدل صناعة وطنية متكاملة، وتحوّل تونس تدريجيًا إلى مسدي خدمات بدل بناء اقتصاد وطني مستقل قادر على خلق قيمة مضافة عالية.

ويؤكد المنتدى أن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بقواعد المنشأ الأوروبية-المتوسطية، مثّلت شرطًا تقنيًا غير معلن لإنجاح مسار اتفاقية الأليكا، الذي اسقطته القوى المدنية والنقابية والشبابية بما يجعلنا امام مسار جديد بعناوين مغايرة

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يدعو إلى رفض مشاريع القوانين المعروضة، أو تعليق النظر فيها، إلى حين تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لها في علاقة بالاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية والحق في التنمية.

• يجدد دعوته الى ضرورة إجراء تقييم موضوعي ومستقل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (1995) قبل المضي في أي تفاوض جديد بما يضمن بناء سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة تقطع مع التبعية وتقوم على المصلحة الوطنية وعلى حق التونسيات والتونسيين في نموذج تنموي عادل ومستقل وتعاون منصف وعادل مع الشركاء الخارجيين.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة تونس و الاتحاد الأوروبي : “السيادة المزعومة وواقع التبعية الفاضحة”  أولاً على أنباء تونس.