بعد دورة أولى جعلت السينما تتجاوز حدود القاعات التقليدية، تجدّد بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للسنة الثانية، شراكتها مع سينماتدور، وهي مبادرة تحمل في صميم رؤيتها مبدأ اللامركزية الثقافية، انطلاقًا من الإيمان بأن السينما ينبغي أن تصل إلى جميع المناطق وجميع الفئات، أينما كانت في تونس.

ولا تقتصر سينما جات على كونها مهرجانًا متنقلًا، بل تواصل حمل الطموح ذاته: جعل السينما جسرًا يربط بين الجهات والأجيال والجمهور، وترسيخ الثقافة في صميم الحياة اليومية للمناطق وسكّانها.

وفي زغوان، ستنتقل سينما جات إلى عدد من الفضاءات بمختلف مناطق الولاية، لتقدّم أكثر من مجرد برنامج سينمائي؛ إذ ستتضمن التظاهرة عروضًا سينمائية وورشات فنية ولقاءات وإبداعات جماعية وتجارب غامرة، في مسار صُمّم للانفتاح على الجمهور، وجعل كل فرد عنصرا في عملية الإبداع

السينما نقطة انطلاق

تظل السينما في قلب سينما جات، لكنها تتحول إلى نقطة انطلاق لمسار فني أوسع. وستتيح الأفلام التونسية والأوروبية، والأفلام القصيرة والطويلة، واللقاءات مع المهنيين، إلى جانب المقترحات الفنية المتنوعة، للجمهور اكتشاف رؤى وخيالات قادمة من تونس ومن مختلف أنحاء العالم.

وسيضم البرنامج الأوروبي، على وجه الخصوص، مشاركات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا وبلجيكا وسويسرا، ليجعل المهرجان فضاءً للحوار بين الثقافات والمجتمعات الأوروبية والتونسية.

ويتواصل هذا الانفتاح من خلال سلسلة من الورشات: المسرح مع الشاذلي العرفاوي، حول التعبير والتوعية بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب؛ والرقص مع أميمة البحري، لتحويل تراث زغوان إلى حركة؛ والرسم مع سنية بن سالم، حيث سيعيد الأطفال ابتكار معلقات الأفلام وعوالمها؛ والتصوير الفوتوغرافي مع ربيع بن إبراهيم – The Dreamer ، لاكتشاف زغوان من خلال عيون سكّانها.

كما سيتمكن الشباب من إنجاز أفلامهم الخاصة باستخدام الهاتف الذكي، انطلاقًا من الكتابة وصولًا إلى المونتاج، قبل عرض إبداعاتهم أمام الجمهور

طرق جديدة لاكتشاف السينما ومعايشتها 

ستفتح سينما جات أيضًا نافذة على أشكال السرد الجديدة من خلال ركن الواقع الافتراضي (VR Corner) ، الذي يُنظَّم بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس.

وتتمثل تجربة أخرى مميزة في CinéDJ، التي يقترحها معهد غوته تونس، حيث سترافق عروض فيلمين قصيرين أداءات موسيقية أصلية مباشرة. وهي تجربة غامرة تلتقي فيها السينما بالموسيقى الإلكترونية، فتتفاعل الصورة مع الصوت لتحوّل العرض السينمائي إلى تجربة حسية متكاملة.

من أبرز محطات هذه الدورة العرض التونسي الأول لفيلم  Les Baronnes للمخرج نبيل بن يدر، الذي شارك في كتابة الفيلم مع والدته مختارية بدوي. ويروي الفيلم قصة أربع نساء من مولنبيك يقرّرن استعادة زمام مصيرهن. رحلة التحرر والتضامن ونقل الخبرات بين الأجيال، وهي قيم تنسجم بشكل وثيق مع موضوع الإدماج الذي تتمحور حوله هذه الدورة.

ويسبق العرضَ ورشة (Masterclass) مع نبيل بن يدير، يُنظَّم بالتعاون مع الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة (FTCA).

ومن المواعيد الرئيسية الأخرى The Wave، الذي ينظمه EU MedBridge بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، يوم 10 سبتمبر في زغوان. وسيجمع هذا الموعد فنانين وفاعلين في المجال الثقافي ومراكز ثقافية أوروبية ومشاريع مدعومة من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما مغرومين وCreative Europe، ضمن برنامج يجمع بين الإبداع الفني واللقاءات والنقاشات حول دور الثقافة في الحوار والتماسك الاجتماعي.

ظهرت المقالة مهرجان سينما جات 2026 في الطريق إلى زغوان وجندوبة أولاً على أنباء تونس.

تعرب للجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس» (CRLDHT) عن حزنها العميق وتضامنها مع أسر وأهالي بن قردان وجرجيس الذين تضرروا من حادث غرق قارب كان يقل خمسة عشر شاباً تونسياً كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا.

ووفقًا لآخر حصيلة أعلنت عنها لادارةة العامة للحرس الوطني، تم انتشال اثني عشر جثة، ولا يزال شخصان في عداد المفقودين، ولم ينجُ سوى شخص واحد. وكان أربعة عشر شخصًا من أصل الخمسة عشر الذين كانوا على متن القارب من بن قردان، وشخص واحد من جرجيس. وكان القارب قد غادر الساحل في 19 أوت، وغرق على بعد حوالي 14 ميلًا بحريًا قبالة سواحل جرجيس.

تقدم “اللجنة” CRLDHT تعازيا لأسر الضحايا وتشارك قلق أولئك الذين ما زالوا ينتظرون معرفة مصير أطفالهم. وتطالب بمواصلة عمليات البحث دون انقطاع حتى يتم العثور على آخر مفقودين.

لكن هذه المأساة لا يمكن اختزالها في مجرد حادثة أخرى من حوادث الهجرة التي تُسمى «غير النظامية».

لا يقتصر السؤال على كيفية وفاة هؤلاء الشباب فحسب، بل يتعلق أيضًا بفهم الأسباب التي دفعت شبابًا — يتراوح عمر العديد منهم بين 18 و25 عامًا — إلى الاعتقاد بأنه لم يتبقَّ لهم أي أمل سوى الإبحار مخاطرين بحياتهم.

بن قردان: أمن بلا تنمية

لفهم ما يجري اليوم في بن قردان، لا بد من العودة إلى التحولات العميقة التي شهدتها هذه المنطقة الحدودية خلال العقد الماضي.

كانت مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود التونسية-الليبية من الضرورات التي لا جدال فيها، لا سيما بعد أحداث مارس 2016: الاشتباكات التي وقعت في العويجة في 2 مارس، ثم الهجوم واسع النطاق الذي شنه تنظيم «داعش» على بن قردان في 7 مارس 2016.

وقد لعب سكان بن قردان آنذاك، إلى جانب القوات العسكرية والأمنية، دوراً حاسماً في مقاومة المهاجمين.

لكن الحلول التي قُدمت لمشاكل المنطقة ظلت تقتصر بشكل أساسي على الجانب الأمني، دون وجود سياسة اقتصادية واجتماعية حقيقية ترقى إلى مستوى احتياجاتها.

وقد أثر بناء وتعزيز الجهاز العسكري على الحدود، وتكثيف عمليات التفتيش، والقيود المفروضة على التبادل التجاري، تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد العابر للحدود، بما في ذلك التجارة غير الرسمية التي تشكل منذ فترة طويلة مصدر دخل أساسي للعديد من الأسر.

إن تقييد هذا الاقتصاد دون بناء بدائل موثوقة في الوقت نفسه كان يعني تعريض شريحة متزايدة من السكان للبطالة، وعدم الاستقرار، وانعدام الآفاق المستقبلية.

ويضاف إلى ذلك الصعوبات المستمرة المرتبطة بمعبر رأس جدير الحدودي، الذي يُعد شريانًا اقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيًّا لمدينة بن قردان. فقد أدى الإغلاق وإعادة الفتح والقيود وصعوبات العبور والقرارات المتقلبة إلى زيادة هشاشة الأنشطة التي تعتمد عليها العديد من الأسر.

إن مراقبة المغادرين لا يمكن أن تحل محل واجب الإنقاذ

وتثير هذه المأساة تساؤلات أيضًا حول سياسات الهجرة التي تنفذها تونس، لا سيما في إطار تعاونها مع الاتحاد الأوروبي.

منذ عدة سنوات، تُخصص موارد كبيرة لمراقبة السواحل، ورصد مناطق الانطلاق، واعتراض الزوارق. وتهدف هذه الإجراءات في المقام الأول إلى منع عمليات الانطلاق.

ومع ذلك، تذكّر “اللجنة” (CRLDHT) بأن حماية الأرواح البشرية وعمليات الإنقاذ في البحر يجب أن تشكل أولوية قصوى.

كيف يمكن تفسير تخصيص موارد كبيرة لمراقبة السواحل ومنع المغادرة واعتراض القوارب، في حين أن قاربًا يحمل خمسة عشر شخصًا قد يختفي، وأن أحد الناجين قد يبقى في البحر قرابة يومين قبل أن تكتشفه سفينة تجارية؟

إن مأساة بن قردان تعيد حتماً إلى الأذهان ذكرى حادثة غرق السفينة في جرجيس في سبتمبر 2022. وبعد أربع سنوات، لا تزال العائلات في انتظار معرفة الحقيقة الكاملة حول اختفاء القارب، وظروف عمليات البحث، وكيفية التعامل مع رفات الضحايا. وتحدث اليوم مأساة جديدة في نفس المنطقة البحرية، مما يطرح من جديد السؤال حول الدروس التي تم استخلاصها فعليًا من حادثة زارزيس، وفعالية آليات البحث والإنقاذ.

لكن هذه المسؤولية لا تقتصر على الحدود التونسية. فالسياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة تتحمل هي الأخرى جزءًا من المسؤولية عن المآسي وحالات الاختفاء في البحر الأبيض المتوسط. ولا يمكن أن تظل مكافحة الهجرة غير الشرعية لها الأسبقية على حماية الأرواح، في حين يموت الآلاف أو يختفون في البحر ، وتبقى عائلاتهم أحيانًا لسنوات دون أن تعرف مصيرهم.

الصمت السياسي ورد فعل الشرطة

وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات عامة ذات أهمية من جانب الحكومة أو رئاسة الجمهورية بشأن هذه المأساة وأسبابها والوضع في بن قردان.

يصدر الحرس الوطني بيانات بشأن عمليات البحث تشير إلى أنها تخضع للمتابعة على أعلى المستويات. لكن ذلك لا يعوض عن إصدار بيان سياسي موجه إلى العائلات والجمهور.

يتناقض هذا الصمت مع الرد على المظاهرات التي اندلعت في بن قردان. على مدى ليلتين، نزل السكان والشباب إلى الشوارع. وقد عبرت تحركاتهم في البداية عن القلق إزاء اختفاء أحبائهم، ثم بشكل أوسع عن البطالة، والصعوبات التي تواجهها رأس جدير، ومشاريع التنمية المتوقفة، وانعدام الآفاق المستقبلية.

في مواجهة هذا الغضب، تدخلت قوات الأمن، وهاجمت المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع.

التناقض صارخ: صمت سياسي إزاء المأساة وأسبابها، وتدخل من قبل الشرطة عندما تنفجر الغضب في الشوارع.

تحديد المسؤوليات

إن التحقيق القضائي الذي تم فتحه أمر لا غنى عنه، لكنه لا يمكن أن يقتصر على منظمي الرحلة والمهربين المحتملين. بل يجب أن يحدد أيضًا ملابسات غرق السفينة، والتسلسل الزمني للإنذارات وعمليات البحث، ووسائل المراقبة والإنقاذ التي تم حشدها، والمسؤوليات المحتملة، بما في ذلك المسؤوليات المؤسسية. كما يجب نشر تقرير عن التدابير التي اتُخذت منذ حادثة غرق جرجيس عام 2022. فالأسر لها الحق في معرفة الحقيقة.

وفي الوقت نفسه، تدعو ” اللجنة”(CRLDHT) إلى إجراء مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بالمناطق الحدودية، ولا سيما بن قردان ورأس جدير، وكذلك للسياسات التونسية والأوروبية المتعلقة بالهجرة، حتى تتوفر الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح وحمايتها.  

الضحايا الاثني عشر ليسوا مجرد «مهاجرين غير شرعيين». إنهم شبان تونسيون كانوا يبحثون عن فرصة لحياة مختلفة. فعندما يتقلص النشاط التجاري عبر الحدود دون وجود بديل، وتتراكم البطالة والقيود، وتغلق كل الآفاق، يظهر البحر في النهاية كمنفذ، حتى لو كان ذلك على حساب تحوله إلى قبر.

يبقى سؤال واحد: كيف وصل الأمر إلى أن يرى شباب بن قردان أملاً أكبر في قارب هش وفي البحر الأبيض المتوسط أكثر مما يرونه في بلدهم

بيان.

ظهرت المقالة بن قردان : 12 قتيلاً و 2 مفقودين… وشباب بلا آفاق أولاً على أنباء تونس.

هاذا علاش مشروع PMES 2 يسعى بش يعطي أكثر فرص للاطفال أنهم يكبروا و يتعلّموا في ظروف أحسن.

بحلول 2029، البرنامج يهدف إلى :
تحديث 80 مدرسة ابتدائية، بفضاءات مهيّأة لكل التلاميذ بلا استثناء
إضافة 12 ألف مقعد في المدارس ،
توفير 73 حافلة مدرسية جديدة، لتسهيل الطريق للمدرسة، خاصة في المناطق النائية
إضافة مرافقة رقمية، باش نحضّرو التلامذة لأدوات الغد

مدرسة الغد تتبنى من اليوم.

برنامج PMES 2 مموّل من الاتحاد الأوروبي، و الحكومة التونسية، و البنك الأوروبي للاستثمار (BEI)، و يتم تنفيذه من طرف بنك KfW ووزارة التربية.

ظهرت المقالة مساهما ب25.56 مليون أورو، الاتحاد الأوروبي يكشف عن المشروع الدراسي PMES 2 أولاً على أنباء تونس.

و نقلا عن وكالة فرانس بريس، ندّد الإتحاد الأوروبي بالحكم الصادر بحق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، داعيا السلطات التونسية إلى “إعادة تهيئة مناخ ملائم للتعددية”.
وكانت بن سدرين قد حُكم عليها بالسجن لمدة 25 عامًا في قضايا تتعلق باتهامات بالفساد والتزوير، وهي اتهامات اعتبرت منظمات غير حكومية أنها ذات دوافع سياسية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه العميق» إزاء هذا الحكم، واصفًا سهام بن سدرين بأنها «مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان».

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، في بيان: «نحث السلطات التونسية على إعادة تهيئة مناخ ملائم للتعددية وللتعبير عن الأصوات المستقلة، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتنمية البلاد»، نقلا تن فرانس بريس.

ظهرت المقالة الحكم ب25 سنة سجنا على بن سدرين، الاتحاد الأوروبي يندد… أولاً على أنباء تونس.

وحضر هذه التظاهرة السيدة جاكلين غروث، رئيسة قسم التعاون الألماني بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيدة أود غالي، ملحقة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، والسيدة مريم اللومي، رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات (TAA)، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية والهياكل العمومية والمنظمات المهنية ومختلف الشركاء المتدخلين في القطاع.

ويُنجز هذا البرنامج بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ويندرج تنظيم هذا اليوم في إطار دعم وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالي التكوين المهني والإدماج المهني من خلال:

• تعزيز فهم مشترك لاحتياجات وتطلعات مختلف المتدخلين في قطاع السيارات
• التعريف بآليات التعاون وفرص الشراكة المتاحة في مجال التكوين المهني وتنمية الكفاءات
• الوقوف على حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية والكفاءات المهنية
• التزامات فعلية لفائدة الانتداب والإدماج المهني، بما يوفر أكثر من 1600 فرصة عمل
• دعم الحوار بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يساهم في إرساء شراكات قطاعية مستدامة
• تثمين التجارب الناجحة في إطار البرامج والمشاريع المدعومة من الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وشهدت هذه التظاهرة إمضاء اتفاقية شراكة بإشراف وزير التشغيل رياض شود بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، إلى جانب إمضاء عدد ست اتفاقيات بين مؤسسات اقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تجسد التزامات فعلية في مجال الانتداب، تمثلت في توفير أكثر من 1600 موطن شغل بقطاع صناعة مكونات السيارات، بما يؤكد الحرص المشترك على دعم الإدماج المهني للباحثين عن شغل وتعزيز الشراكة بين منظومة التكوين واحتياجات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات.

كما تم بالمناسبة إسناد اعتماد «مؤسسة مكونة» لعدد من المؤسسات الاقتصادية تقديراً لمساهمتها في تطوير الكفاءات واحتضان المتربصين ودعم مسارات التكوين المهني.

وأكد السيد الوزير في كلمته أن تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لضمان ملاءمة منظومة التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل، مشدداً على أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل تعزيز قابلية تشغيل الشباب والرفع من تنافسية المؤسسات ومن المنتظر أن تساهم هذه المبادرة في مزيد التعريف ببرامج وآليات دعم التشغيل والتكوين، وتعزيز فرص الإدماج المهني، وترسيخ ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم تنمية الكفاءات الوطنية وتنافسية قطاع السيارات في تونس.

ظهرت المقالة برنامج لتعزيز فرص العمل في قطاع السيارات في تونس أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

لكي نكون على بيّنة : يوم 15 ماي 2026، نشرت صحيفة The Guardian البريطانية تقريرا ذكرت فيه أن دول الاتحاد الأوروبي المجتمعة في ملدوفا (Moldova) صوّتوا لصالح إتاحة خيار مراكز العودة للمهاجرين غير النظاميين… وأفاد التقرير بأن المحادثات التي تجريها دول مثل ألمانيا، هولندا، النمسا، الدنمارك واليونان، ركّزت على 12 دولة محتملة، وهي: رواندا، غانا، السنغال، مصر، موريتانيا، أرمينيا، أوزبكستان، أوغندا، إثيوبيا، ليبيا، وتونس، في حين يشاع أن الجبل الأسود (Montenegro) قد رفضت وانسحبت من هذه المجموعة… التقرير يذكر أن تونس تعد دولة رئيسة ومستهدفة… انتهى الخبر…

الدول المستهدفة لا رأي لها ولا موقف !

​الغريب في الأمر أن اسم إيطاليا لم يظهر ضمن المجموعة التي تتزعم هذه المحادثات. طبعا، هذا الغياب ليس تراجعا، بل هو توزيع أدوار وتغيير تكتيك. فإيطاليا لديها اتفاق ثنائي منفصل ومثير للجدل مع ألبانيا لبناء مراكز احتجاز وإيواء… أما الدول ذات الثقل المالي، كألمانيا وهولندا، فهي تبحث عن عمق استراتيجي داخل إفريقيا وآسيا…

​المفارقة هنا، أن المحادثات دارت بين تلك الدول الأوروبية فيما بينها وكأن الدول الإحدى عشرة المستهدفة لا رأي لها ولا موقف !

أما بالنسبة لليبيا، ففي ظل غياب الاستقرار السياسي هناك، يبدو أن ثمة محادثات غير علنية ومتقدمة لإنشاء مدن طوق في الجنوب وتحديدا عند حدودها مع التشاد والنيجر…

​ما يهمنا في هذا السياق هو تونس، التي يتعين عليها رفض هذا النوع من المراكز. فتونس ليست مسؤولة عن هجرة هؤلاء من بلدانهم الإفريقية وما على دول الاتحاد الأوروبي إلا معالجة هذا الملف مباشرة مع الدول المعنية بمواطنيها. لا يجب أن تتحول تونس بأي شكل من الأشكال إلى وكيل للاتحاد الأوروبي…

رفض تدويل أزمة الهجرة على حساب أراضينا

​بناء عليه، فإن وزارة الخارجية التونسية ومختلف أجهزة الدولة السيادية مطالبة باتخاذ موقف حاسم ورافض… والابتعاد عن المواقف المتذبذبة في القضايا السيادية، وهي المواقف التي غالبا ما يفسرها الإتحاد الأوروبي على أنها قابلة للتفاوض مقابل حزم المساعدات المالية أو القروض…

​إن المطلوب اليوم من الدبلوماسية التونسية وأجهزة الدولة السيادية هو إعلان موقف استراتيجي حاسم وموحد، يرفض تدويل أزمة الهجرة على حساب أراضينا والتمسك بالاتفاقيات التي تضمن حماية الحدود التونسية فقط، دون التحول إلى حارس لحدود أي كيان آخر…

​تونس تاريخيا كانت دوما تمتلك أوراق ضغط دبلوماسية بفضل موقعها الجيوسياسي… الوضوح في هذه المرحلة هو حبل النجاة الوحيد لمنع فرض سياسة الأمر الواقع…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة هل تونس مستعدة لاستضافة مركز عودة للمهاجرين غير النظاميين ؟ أولاً على أنباء تونس.

وذكرت كالاس في بيان ‌صادر باسم جميع الدول ⁠الأعضاء ‌في الاتحاد الأوروبي “ندعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون ‌الدولي، ⁠بما في ذلك مبادئ ميثاق ‌الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.

ظهرت المقالة الحرب ضد إيران: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى “ضبط النفس” واحترام القانون الدولي” أولاً على أنباء تونس.

وبهذه المناسبة تطلق بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس النسخة السادسة من جائزة لينا بن مهني لحرية التعبير لسنة 2026.
المسابقة مفتوحة لعموم الصحفيين والمدونين للمشاركة بأعمالهم المكتوبة أو المسموعة والمرئية التي أنتجوها خلال سنتي 2025 و 2026.
وتمتد آحال المشاركة إلى غاية 30 سبتمبر 2026، على أن يتم الاعلان عن الفائزة وتسليم الجوائز يوم 10 ديسمبر 2026 بمنسابة اليوم العالمي لإعلان حقوق الأنسان.
يمكنكم الاطلاع على اللائحة التنظيمية لهذه المسابقة عبر الرابط التالي:

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي: في ذكرى وفاتها، إطلاق النسخة ال6 لجائزة لينا بن مهني لحرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

وستكون هذه التظاهرة فرصة لاستعراض حصيلة هذا التعاون وإبراز أثره على المستوى الجهوي، وتسليط الضوء على مساهمة المشاريع الممولة في إطار برامج لبرامج التعاون عبر الحدود في بناء منطقة متوسّطية أكثر ذكاءً وأكثر اخضرارا وشمولاً للأبعاد الاجتماعية، كما ستُتيح المداخلات والمناقشات التباحث حول مستقبل التعاون عبر الحدود بين تونس والاتحاد الأوروبي.

 وتُعتبر تونس منذ سنة 2007 طرفاً هاما في برامج التعاون عبر الحدود عبر مختلف أجيالها، سواء من خلال مشاركتها في البرنامج الثنائي بين تونس وإيطاليا أو في إطار برنامج حوض المتوسّط المتعدد الاطراف.

 وبفضل قرابة عشرين عاما من التعاون المشترك، أصبح التعاون عبر الحدود يسهم في التنمية الجهوية وربط الصلة وجسور التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والهياكل الإدارية والجامعات ومراكز البحوث والاقطاب التكنولوجية وغرف الصناعة والتجارة والمنظمات الوطنية بضفتي المتوسط ويدعم العمل المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وتتجسد الديناميكية القائمة في مجال التعاون عبر الحدود بين تونس والاتحاد الأوروبي من خلال النتائج الملموسة التي تم التوصل اليها في إطار الجيل الأخير لبرامج التعاون عبر الحدود 2021-2027، حيث يمثل تونس 43 شريكاً تونسيا منخرطين في 37 مشروعاً ضمن برنامج حوض المتوسط و72 شريكاً تونسيا في 30 مشروعاً ضمن برنامج تونس-ايطاليا، بما يؤكد دورها كشريك رئيسي في الفضاء الأورو-متوسّطي.

وتشمل هذه المشاريع محاور استراتيجية على غرار الانتقال الأخضر والرقمي، والنجاعة الطاقية، والتكوين والإدماج الاجتماعي، والصحة، والابتكار، والتنمية الاقتصادية المحلية.

وبشكل إجمالي، يستفيد الشركاء التونسيون بتمويلات أوروبية في إطار القسط الأول من ميزانية البرنامجين تقدّر بـ 25 مليون يورو.

برنامج عبر الحدود بين تونس وإيطاليا

يمثل برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط Interreg Next Med برنامج تعاون متعدد الأطراف ممول من قبل الاتحاد الأوروبي ويجمع خمسة عشر بلداً من منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ تمويله 292 مليون يورو، ويدعم مشاريع مشتركة في مجالات أساسية على غرار التكيّف مع التغير المناخي والابتكار والإدماج وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتكوين والصحة والحكامة المحلية. وتتولى مقاطعة سردينيا الإيطالية مهمة سلطة التصرف للبرنامج.

ويهدف برنامج Interreg Next Italie–Tunisie إلى تعزيز التعاون عبر الحدود بين مقاطعة صقلية الايطالية وتونس لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المشتركة، ويبلغ تمويل البرنامج 35 مليون يورو، وهو يدعم نشطة وأعمالاً في مجال الابتكار والقدرة التنافسية والانتقال الأخضر وتطوير السياحة والثقافة وتتولى مقاطعة صقلية مهمة سلطة التصرف للبرنامج.

ويتم تنفيذ برامج التعاون عبر الحدود Interreg Next في إطار مبادرة Interreg للاتحاد الأوروبي، تحت إشراف المديرية العامة للسياسة الجهوية والحضرية بالمفوضية الأوروبية.

ظهرت المقالة إطلاق مشاريع برامج التعاون عبر الحدود بين تونس وايطاليا أولاً على أنباء تونس.

الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه بدعم تونس في إدارة الحدود البرية والبحرية، من خلال مرافقة مالية بلغت 130 مليون يورو لدعم الأمن، والبحث والإنقاذ، ومكافحة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب.

• منذ انطلاق برنامج إدارة الحدود سنة 2018، ساهم في تعزيز القدرات العملياتية للحرس الوطني وحرس السواحل، خاصة في مجالي البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين غير النظاميين.
• مكّن البرنامج من توفير معدات حديثة تفوق قيمتها 21 مليون يورو، إلى جانب تنظيم أكثر من 60 دورة تدريبية لفائدة 550 عونًا وإطارًا، واقتناء آلاف التجهيزات لدعم العمل الميداني.
• كل هذه الجهود مكنت من تسجيل انخفاض ملحوظ في عمليات العبور غير النظامية، وعدد المفقودين والوفيات في البحر، ابتداءً من سنة 2024وهو ما يعكس الجهود الكبيرة للحرس الوطني في إنقاذ الأرواح.
• تمثّل المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها إلى غاية 2028 خطوة استراتيجية جديدة، من خلال إرساء بنية تحتية متطورة للمراقبة بالرادار، بما يضمن استدامة قدرات البحث والإنقاذ وحماية السواحل التونسية.
• هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة قائمة على التعاون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز استقرار الفضاء المتوسطي.

ظهرت المقالة العوينة: نتائج مميزة في مراقبة الحدود، الاتحاد الأوروبي يسلم تونس معدات جديدة أولاً على أنباء تونس.