عاد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إلى الظهور تحت قبة البرلمان بمناسبة جلسة استماع بلجنة التخطيط الاستراتيجي خُصّصت للنظر في مقترح تنقيح قانون الاستثمار، حيث قدّم جملة من التصورات اعتبرها مدخلًا لإحداث نقلة نوعية في مناخ الأعمال. ودعا في مداخلته إلى مراجعة المنظومة الجبائية بما يشجع على النمو، وتطوير البنية التحتية، وتحسين القدرة التنافسية، ودعم التصدير، والاستثمار في الصناعات الذكية والطاقات المتجددة، فضلًا عن تحيين مجلة الصرف وتوفير تمويلات أكثر نجاعة للمؤسسات.

حضور ماجول حمل دلالة سياسية ورمزية أيضًا، باعتباره ممثلًا لأحد مكوّنات الرباعي الراعي للحوار الوطني المتوَّج بـجائزة نوبل للسلام، غير أن هذا البعد الرمزي يطرح بدوره سؤالًا عمّا إذا كان ذلك الدور الوسيط والمؤثر قد تراجع أو انتهى عمليًا في ظل التحولات السياسية الأخيرة.

وتتزايد في هذا السياق أصوات داخلية ناقدة تطال رئيس المنظمة، متهمة إياه بانتهاج سياسة صمت تجاه ملفات حيوية تمس مباشرة رجال الأعمال والمؤسسات. من بين هذه الملفات الجدل المتواصل حول نظام المناولة، وإشكاليات الشيك دون رصيد، ومسار الصلح الجزائي، إضافة إلى أحكام وإيقافات طالت عددًا من الفاعلين الاقتصاديين. ويرى منتقدون أن هذه القضايا كانت تستوجب مواقف أكثر وضوحًا ودفاعًا صريحًا عن مناخ الأعمال وضمانات المحاكمة العادلة واستقرار المعاملات.

فالمنظمة التي يُفترض أن تكون صوت القطاع الخاص وشريكًا أساسيًا في رسم السياسات الاقتصادية، بدت خلال السنوات الأخيرة أقل انخراطًا في النقاش العمومي حول القضايا الكبرى، في وقت كانت فيه البلاد تعيش تحولات عميقة وأزمات متلاحقة. ويصعب فصل هذا التراجع النسبي في الحضور عن الإشكالات الداخلية التي تراكمت داخل هياكل الاتحاد، وعلى رأسها تعطل مسار تجديد الشرعية عبر المؤتمر العام.

لقد مضت أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء العهدة القانونية للمكتب التنفيذي دون تنظيم المؤتمر الانتخابي الجديد، وهو استحقاق لا يكتسي طابعًا شكليًا أو بروتوكوليًا، بل يمثل جوهر الحياة الديمقراطية داخل أي منظمة وطنية. فالمؤتمر ليس مجرد محطة لتوزيع المسؤوليات، بل هو فضاء للمساءلة، وتقييم الأداء، وتجديد الرؤى، وإعادة ترتيب الأولويات على ضوء المتغيرات الوطنية والدولية.

تأخر عقد المؤتمر بهذا الشكل المطول يطرح تساؤلات جدية حول ديناميكية التسيير الداخلي، ومدى احترام الآجال والهياكل المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية. كما أنه ينعكس مباشرة على صورة المنظمة ومصداقيتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، واحترام القانون. فالاتحاد الذي يطالب بمناخ أعمال مستقر وواضح القواعد، يجد نفسه مدعوًا إلى تجسيد تلك القواعد داخل بيته الداخلي أولًا.
ولا يقتصر أثر هذا التعطل على الإطار التنظيمي الضيق، بل يتجاوز ذلك إلى مسألة أعمق تتعلق بثقافة الديمقراطية الداخلية في البلاد. فالمنظمات الوطنية الكبرى، بحكم وزنها التاريخي ودورها الوسيط بين الدولة والمجتمع، تشكل مدارس عملية لترسيخ التداول على المسؤولية واحترام المؤسسات. وعندما تتعطل آليات التجديد داخلها، فإن الرسالة التي تصل إلى القواعد وإلى الرأي العام قد تكون سلبية: مفادها أن الاستمرارية تغلب أحيانًا على التداول، وأن الضرورات الظرفية قد تطغى على الالتزام الصارم بالقواعد.

كما تتصاعد انتقادات داخلية حادة تعتبر أن تغييب استحقاق المؤتمر أضعف الهياكل الجهوية والقطاعية وقلّص من قدرتها على التأثير في القرار المركزي، ما انعكس بدوره على مستوى الحضور الوطني للمنظمة. كما يرى بعض الفاعلين أن استعادة الدور الوطني لاتحاد الأعراف تمرّ حتمًا عبر استكمال مسار تجديد الهياكل، بما يعيد ضخ الشرعية والثقة ويمنح القيادة القادمة — أو المتجددة — تفويضًا واضحًا لمواجهة الملفات الثقيلة المطروحة.
من هنا، يبدو أن التحدي المطروح أمام قيادة المنظمة اليوم لا يقتصر على تحسين تموقعها في النقاش الاقتصادي العام، بل يبدأ من إعادة ترتيب البيت الداخلي على أسس ديمقراطية صلبة.

فالاتحاد الذي كان في مراحل سابقة جزءً من معادلات وطنية كبرى، مدعوّ اليوم إلى إثبات أن قوة تمثيليته تنبع أولًا من احترام قواعده الداخلية، وأن الدفاع عن مناخ استثمار سليم يمرّ أيضًا عبر ترسيخ ثقافة مؤسساتية قائمة على التداول والمساءلة والشفافية.

ف.ب.ك

ظهرت المقالة بوكدوس/ بين عودة الظهور وتعطل الشرعية: هل قيّد الجمود الداخلي دور اتحاد الأعراف الوطني؟ أولاً على أنباء تونس.

وحضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وممثلين لقطاعات اقتصادية ومسؤولين بالاتحاد.
وتناول اللقاء العلاقات الاقتصادية المتميزة بين تونس وفرنسا، حيث تحتل فرنسا المرتبة الأولى كشريك اقتصادي لتونس من حيث حجم المبادلات التجارية، وتعد الشركات الفرنسية المستثمر الأجنبي الأكبر، كما استعرض اللقاء ما تتوفر عليه تونس من قطاعات اقتصادية رائدة.
وشدد اللقاء على أهمية التعاون في منطقة المتوسط بالنظر إلى المشتركات التاريخية والثقافية والموقع الاستراتيجي لتونس، ودور الفضاء الفرنكفوني في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية.
كما تناول اللقاء عدة مواضيع منها الحواجز الجمركية وغير الجمركية المفروضة على صادرات تونس من زيت الزيتون والنسيج ، مع التأكيد على أن بلادنا ستواصل الدفاع عن سيادتها الغذائية وأمنها الفلاحي.
وفي هذا السياق، ركز الاجتماع على فرص تطوير الاستثمار الثنائي بين تونس وفرنسا في إفريقيا، مؤكدين أهمية العمل المشترك لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية للقارة، وتعزيز الشراكات في مجالات التكوين المهني والانتقال الطاقي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، ومكونات السيارات والطائرات، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية، مع الاستفادة من الإمكانات البشرية المتميزة والموقع الاستراتيجي الذي تتوفر عليه تونس.
وفي هذا الإطار، أشار الجانبان إلى أن تونس ستحتضن النسخة الثانية من المنتدى المتوسطي للذكاء الاصطناعي يومي 20 و21 نوفمبر 2025 ، بعد أن أقيمت نسخته الأولى في مرسيليا، ويُنتظر أن يستقطب المنتدى مشاركات واسعة تناقش حلول الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات البيئية، المناخية، والتنموية في الفضاء المتوسطي، كما سيمثل الحدث منصة مشتركة لتونس وفرنسا لتوظيف الكفاءات الشابة وتعزيز مكانة المنطقة في مجالات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.
كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من التجربة الفرنسية لدعم إنتاج بلادنا من العديد من المنتجات الغذائية وتعزيز الشراكة المهنية في المجال الفلاحي والغذائي لدعم السيادة الغذائية للبلدين وللمنطقة ككل.
وفيما يخص القطاع السياحي، شددت سفيرة فرنسا على حرص بلادها على دعم القطاع والعمل على مضاعفة عدد الزوار الفرنسيين، مع استغلال التنوع الثقافي والطبيعي والبيئي لتونس و التأكيد على أن هذه القطاعات تمثل فرصاً كبرى للنمو الاقتصادي المشترك.
وخلال اللقاء، تم توجيه دعوة للاتحاد للمشاركة في فعاليات “منتدى الأعمال تونس 2025” الذي تنظمه وكالة Business Franceيوم 28 أكتوبر 2025 والذي يناقش فرص التعاون الاقتصادي والصناعي بين تونس وفرنسا، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل السيارات، الطيران، الإلكترونيك، الميكانيك، البلاستيك، النسيج، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي واللوجستيك، إلى جانب دفع التنمية المستدامة وإزالة الكربون.
كما يسلط المنتدى الضوء على تمويل الاستثمارات، تطوير رأس المال البشري، وتحفيز دور الجالية التونسية في دعم الشراكات الثنائية.
كما تناول اللقاء دور مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي المزمع انعقاده في نهاية شهر أكتوبر 2025، مؤكدين أنه يمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات والقطاعات بين تونس والاتحاد الأوروبي.

ظهرت المقالة الحواجز الجمركية المفروضة على صادرات تونس، من بين المحاور في لقاء ماجول بسفيرة فرنسا بتونس أولاً على أنباء تونس.

وشهدت هذه المناسبة حضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول ورئيسة ديوان الوزارة السيدة عفاف شاشي الطياري ورئيس مجلس إدارة المركز الفني للتعبئة والتغليف السيد ناصر الجلجلي والمديرة العامة للمركز السيدة نرجس مصلح حمّار إلى جانب مشاركة ممثلين عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية وعدد من الإطارات العليا للوزارة وممثلين عن أهل المهنة وأصحاب المؤسسات الناشطة في المجال.

وأكدت الوزيرة في كلمتها على أهمية هذه الدورة التي تلعب دورا محوريا في دعم المبادرة والخلق والابداع من جهة وتحفيز المؤسسات على مزيد تحسين الجودة تماشيا مع تحديات المنافسة العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية، مما ساهم في دعم عديد المجالات الأخرى من بينها الصناعات الغذائية من خلال تطوير صادراتها وتثمنيها والرفع من قيمتها المضافة مشيرة إلى انعكاس تحسن جودة العبوة ونوعية الطباعة وتصميمها على حسن الترويج للمنتوج الغذائي على غرار زيت الزيتون.

وثمنت السيدة فاطمة الثابت شيبوب الجهود المبذولة من قبل كل العاملين في قطاع التعبئة والتغليف الذي يعدّ من ركائز الصناعة التونسية ذات القيمة المضافة وأحد أهم القطاعات التي تضم حوالي 420 مؤسسة صناعية منها 23% مؤسسة مصدرة كليا، مكّنت من خلق أكثر من 25 ألف موطن شغل.

وأبرزت في هذا السياق حرص مصالح الوزارة لدعم هذا القطاع وتوفير أفضل الإمكانيات والسعي إلى مزيد تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز الفنّي للتعبئة والتغليف وضمان الإحاطة الفنية بالمؤسسات، مما يرفع من القدرة التنافسية للمنتوج التونسي ويضمن حسن تموقعه في الأسواق الخارجية.

وأفرزت نتائج المسابقة التي دأب المركز الفني للتعبئة والتغليف على تنظيمها منذ سنة 2002، فوز 15 عبوة من جملة 31 عبوة مترشحة: 11 عبوة في فئة “التغليف المرئي” من بينها 7 عبوات في قسم “المنتوج الحرفي” الذي تم إدراجه في المسابقة بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية. كما فازت 4 عبوات في الفئة “التقنية” للمسابقة.
وتتوزع الجوائز كالتالي:

صنف “Visuel de l’emballage”

• الجائزة الذهبية: مؤسسة “AMT”
• الجائزة الفضية: مخبر نهال
• الجائزة البرونزية: شركة معمل الجنوب للكسكسي

صنف المنتوج الحرفي

• الجائزة الذهبية: مؤسسة “Maison du Miel”
• الجائزة الفضية: مؤسسة “Ghassen Wood”
• الجائزة البرونزية: مؤسسة “Tic Tac BY DECY”

الصنف التقني
قسم الشكل

• الجائزة الذهبية: الشركة التونسية للبلور “SOTUVER”
  قسم المعادن
• الجائزة الفضية: مؤسسة ” Galion “
• الجائزة البرونزية: مؤسسة “SUD PACK”
  القسم التقني للطباعة
• الجائزة البرونزية: مؤسسة “Cogitel”

صنف الابداع والتجديد

• الجائزة الذهبية: مؤسسة “Le Phare du Cap Bon”
• الجائزة الفضية: مؤسسة “Le Phare du Cap Bon”
• الجائزة البرونزية: مؤسسة “Miel bee’o”
  الصنف التقني
• الجائزة الذهبية: مؤسسة “Harissa Feelfly”
• الجائزة الفضية: مؤسسة “Le Phare du Cap Bon”
• لجائزة البرونزية: مؤسسة “Phyto Essentia”
  أما فيما يتعلق بالمسابقة المخصصة للنهوض بالتجديد على مستوى المدارس والجامعات التي ينظمها المركز بالتعاون مع المؤسسات الجامعية المختصة، فقد تم إسناد 10 جوائز من جملة 31 طالب مشارك وذلك لفائدة طلبة المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا التصميم.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للعبوات الفائزة علي المستوى الوطني في كل من المسابقة الكبرى لأحسن العبوات و مناظرة أحسن عبوة الخاصة بالطلبة المشاركة في المناظرة العالمية لأحسن العبوات World Star Packaging Awardsو التي تنظمها المنظمة العالمية للتغليف و المناظرة العريبة للتغليف Arab Star Pak و المناظرة الإفريقية لأحسن العبوات AFRISTAR .

ظهرت المقالة ️توزيع جوائز الدورة 22 للمسابقة الكبرى لأحسن العبوات Tunisia Star Pack 2024 أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الجمهورية أن معاضدة مجهودات الدولة بل والمساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس محمولان على الجميع كلّ من موقعه.

وذكّر رئيس الجمهورية بما ورد في نصّ الدستور بأن الدولة التونسية تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، فكما تسعى إلى تأمين المرافق العمومية تسعى كذلك إلى تأمين الشروط الضرورية التي تكفل للباعثين الخواص بأن يعملوا في ظلّ مناخ آمن فلا يكونون موضوع ابتزاز أو توظيف ويلقون حقوقهم كاملة كما يلقى العمّال بدورهم حقوقهم غير منقوصة. فالتعايش بين القطاعين العام والخاص لا يُمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل والإنصاف.

ظهرت المقالة الرئيس يؤكد لماجول على التعايش بين قطاعي الخاص و العام لبناء تاريخ جديد لتونس أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة أعوان المساحات التجارية الكبرى ينفذون اضرابا عاماً السبت القادم أولاً على أنباء تونس.

1 – اصحاب المطاعم بجميع اصنافها

2 – صناعة المرطبات ومشتقاتها (les pâtisseries)

3 – اصحاب المقاهي وقاعات الشاي بمختلف اصنافها

كما نستثني المحلّات الغذائية والمساحات الصغرى والكبرى.

تذكير: كل دخيل يقبل التذاكر بدون عقد أو أي خصم على قيمة التذكرة أو إعادة تدوير غير مصرح بها بالإضافة إلى أي إخلال يقع ملاحظته، سيتم توجيه الانتباه إلى المراقبة الاقتصادية لدى وزارة التجارة.

شكرا على تعاونكم.

رئيس غرفة مصدري تذاكر المطاعم والخدمات”.

ظهرت المقالة توضيح من الغرفة الوطنية لمصدري تذاكر المطاعم والخدمات أولاً على أنباء تونس.

وخلال كلمة الافتتاح، أبلغ السيد الوزير تحيات كل من السّيد رئيس الجمهوريّة ورئيسة الحكومة للعائلة الفلاحيّة بمناسبة العيد الوطني للفلاحة، مؤكّدا حرص الحكومة على صمود صغار الفلاّحين ومزيد العناية بهم رغم الوضع الصّعب التي تمرّ به بلادنا، وفي هذا السّياق تقدّم السيد الوزير بالشّكر الى التّونسيات والتّونسيين لتفهّمهم للوضع المائي الحالي ولقرار تقسيط المياه حفاظا على مواردنا المائيّة في ظل الشح المائي، مبيّنا أن هذا الوضع استثنائي ويتطلب مزيد التفهّم حتى نتعايش مع الواقع الجديد الذّي فرضته علينا التّغيّرات المناخيّة، ودعا المواطنين الى معاضدة مجهودات الدّولة في التّصدّي لظاهرة الشّفط والحفر العشوائي للمياه والمساهمة في مراقبة المخالفين للحفاظ على الثّروة المائيّة.

كما تقدّم السيّد الوزير بالشكر لشركائنا الفنيين والمانحين لدعمهم المتواصل للوزارة وللنّهوض بالقطاع الفلاحي وتطويره.

وأكّد السيد الوزير، أنّ الحكومة أقرّت بالمناسبة زيادة بـ 10 دنانير في سعر قبول الحبوب عند التجميع كقرار استثنائي لهذا الموسم، مبيّنا أن فرق العمل المشتركة بالوزارة تعمل على دراسة المقترحات والحلول الممكنة لدعم منظومة الأعلاف وقطاع الألبان للحفاظ على القطيع في هذا الوضع الصعب.

وذكّر السيد عبد المنعم بلعاتي، أنّ الوزارة تعمل من خلال محاضن المؤسّسات وعدد من المشاريع على تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاع من خلال بعث شركات ناشئة في مجال التكنولوجيات الحديثة، كما أكّد أنّ المصالح المختصّة بالوزارة تعمل على مراجعة بعض التّشريعات ا لتبسيط الإجراءات.

وفي هذا الإطار حث جميع المتدخّلين على العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق نقلة نوعيّة في القطاع الفلاحي.

هذا وقد تضمّنت الندوة ثلاث جلسات حواريّة تمحورت حول :

• التغييرات المناخية،
• خطة الوزارة لمجابهة الشح المائي،
• نقل المعرفة والتكنولوجيا للتأقلم مع التغييرات المناخية،

هذا ويتواصل برنامج الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة على مدى أسبوع كامل مخصص للتظاهرات التّالية:

الأحد 14 ماي 2023

• مسابقات للخيل بقصر سعيد،
• دورة رياضية في كرة القدم تنظّمها ودادية وزارة الفلاحة. الاثنين من 15 الى غاية 18 ماي 2023
• تدشين فضاء من المنتج الى المستهلك بشارع الجمهوريّة بتونس لإبراز دور المجامع المهنيّة في تعديل السّوق.

الأربعاء 17 ماي 2023

• حفل لتوزيع جوائز أحسن زيت زيتون.

الخميس 18 ماي 2023

• تدشين محطّة الطّاقة الشمسية بحي الوزارة.

الجمعة والسبت 19 و20 ماي 2023

• إقامة عروض بفضاء مدينة الثقافة للشّركات النّاشئة في المجال الفلاحي.

هذا بالإضافة الى برمجة ندوات ونشاطات على المستوى الجهوي تنظمّه المندوبيات الجهوية للتّنمية الفلاحيّة على مدى الأسبوع.

ظهرت المقالة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار “صمود القطاع الفلاحي في ظلّ التغيّرات المناخيّة “ أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام  بالبلاد، وسبل استفادة النسيج الاقتصادي والاجتماعي التونسي من برامج البنك الدولي، في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس الاتحاد أن علاقة البنك الدولي بالقطاع الخاص التونسي كانت وستظل دائما متميزة، مضيفا أن بوصلة هذه العلاقة بالنسبة للاتحاد هي مصلحة تونس، وأن تحافظ بلادنا دائما على إشعاعها، وأيضا على سيادتها، وأن تحقق الانتعاش الاقتصادي المطلوب،

وعبّر رئيس الاتحاد عن أن الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر أولوية بالنسبة لبلادنا، مشددا على السيادة الطاقية، وضمان الأمن الغذائي في ظل  تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتي أثرت على اقتصاديات عديد البلدان، مضيفا أن القطاع الخاص في تونس سيلعب دوره كاملا من أجل خلق الثروة والنمو وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، رغم كل التحديات والمصاعب التي تواجهها المؤسسة والقطاع المنظم.

من جانبه أكد السيد Alexandre Arrobio في معرض تدخلاته خلال اللقاء عن تاريخية علاقة البنك الدولي بتونس منذ الاستقلال إلى اليوم، والنجاحات التي حُقًقت في كل البرامج والمشاريع المشتركة، وهو ما يعدّ حافزا على مواصلة العمل بنفس الجهد والثقة،

كما ذكّر ممثل البنك الدولي في تونس بتميز العلاقة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤكدا أن القطاع الخاص في تونس بإمكانه أن يلعب دورا مهما في جعل تونس مركزا إقليميا للطاقات المتجدّدة، مجدّدا دعم البنك لبلادنا في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو الاقتصادين الأزرق والأخضر، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها سواء تعلق الأمر بالأمن الطاقي أو الغذائي أو أزمة المياه التي تهدّد عديد البلدان في العالم. 

وتم خلال اللقاء النقاش حول الاتفاقية التي وقعتها تونس مع البنك الدولي خلال شهر فيفري الماضي بخصوص خط قرض لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة متضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الاوكرانية.

ظهرت المقالة البنك الدولي يؤكد مواصلة الدعم للقطاع الخاص في تونس أولاً على أنباء تونس.

شارك في اليوم الدراسي السيد البشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس الجامعة الوطنية للميكانيك والعميد مختار الفتوي مدير الحرس الديواني بحضور السيد الناصر الجلجلي رئيس مجلس رؤساء الجامعات القطاعية وعضو المكتب التنفيذي والسيد خالد السلامي عضو المكتب التنفيذي وعدد من المسؤولين بالاتحاد.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، استعرض السيد البشير بوجدي مقاربة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للتصدي للقطاع غير المنظم بكل فروعه وأشكاله من انتصاب عشوائي وممارسات مخلة بقواعد المنافسة والنظم القانونية إلى التجارة الموازية والتهريب الذي طال عديد المجالات وامتدّ في كل الجهات مؤكدا على أن مقاربة الاتحاد كانت دائما تقوم على محاور عديدة أهمها تعزيز إمكانيات الديوانة التونسية والحد من العملات المتداولة خارج الأطر الرسمية وتسقيف المعاملات التجارية بواسطة الدفع نقدا.

وبين ان مقاربة الاتحاد تقوم أساسا على مراعاة المصلحة الجماعية واستدامة الاقتصاد المنظم واحترام التوازنات الكبرى وفرض دولة القانون مع الاخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وخصوصية المناطق الحدودية في حدود ما هو متعامل به دوليا داعيا الى إرساء منظومة رصد واحصاء ومتابعة توفر المعطيات الدقيقة وتكشف تطور شبكات التهريب والاقتصاد الموازي مشيرا الى أن العمل على تطوير مناخ الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيض الاداءات والمعاليم الديوانية على البضاعة المعنية بالتهريب، سيحد من تفشي البطالة في صفوف الشباب ومن ظاهرة التشغيل خارج الأطر القانونية.

من جهتها، قالت السيدة نجاة الجوادي لدى افتتاحها أشغال اليوم الدراسي إن الهدف من اليوم الدراسي الخروج بتوصيات عملية ومقاربة ذات أبعاد مختلفة تعود بالفائدة على المستويات اجتماعية واقتصادية يتم العمل لاحقا على متابعتها من طرف كل المتدخلين والناشطين بالتعاون مع المنظمات الوطنية.

واستعرض السيد مختار الفتوي مدير الحرس الديواني في مداخلة حول دور مصالح الحرس الديواني في مقاومة التهريب في مجال المواد الغذائية المدعمة أهم التدخلات التي قامت بها وحدات الديوانة التونسية في اطار العمليات المشتركة مع وحدات المراقبة التجارية والصحية والوحدات الأمنية والجيش الوطني في كل أنحاء البلاد وعلى طول الشريط الحدودي مبينا أنه تم في سنة 2022 حجز مواد غذائية مدعمة بقيمة 450 ألف دينار قبل بلوغها الحدود التونسية مؤكدا أن الحل لمجابهة هذه الزاهرة تتمثل أساسا في تكثيف المجهود الاستعلامي لإعداد قائمات في المخازن والمستودعات المعدة لتخزين المواد الغذائية وإرساء قاعدة بيانات خاصة بالتهريب والتجارة والموازية حسب القطاعات والمسالك وتضبط المخالفات المرفوعة من مختلف الأسلاك مع تعزيز جهود الرقابة.

يشار الى أن الحصة الثانية من اليوم الدراسي تناولت بالتحليل والنقاش الأحكام الواردة بقانون المالية 2023 لإدماج الاقتصاد الموازي والمخاطر الصحية المرتبطة بالتهريب والتجارة والموازية بالإضافة الى طرح قراءة سوسيولوجية للعالم الموازي ولواقع الحدود والتهريب والبدائل المقترحة.

ظهرت المقالة تونس : نحو إرساء منظومة رصد واحصاء ومتابعة لشبكات التهريب والتجارة الموازية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بمقر l’Utica، التفاوض يتواصل غدا حول مشاغل العاملين في المساحات التجارية الكبرى أولاً على أنباء تونس.