وضم وفد غرفة التجارة الأمريكية العربية نخبة من ممثلي مؤسسات رائدة ينشطون في قطاعات استراتيجية ومحورية تشمل تعزيز التجارة والاستثمار الدولي بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التطورات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع الرقمي، الابتكارات المتطورة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى دعم الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير تقنيات تخزين الحبوب وتحسين سلاسل القيمة الزراعية.

فيما تكوّن وفد الاتحاد من عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني والمسؤولين بالاتحاد وممثلين عن عدة قطاعات من بينها تصدير زيت الزيتون والتمور، والروبوتيك، وصناعة مكونات الطائرات، ومكونات السيارات والتكنولوجيا المالية إلى جانب حضور رئيس الغرفة الامريكية للتجارة بتونس.

دعم العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة

و أكد رئيس الاتحاد أهمية هذه المبادرة التي تعكس اهتمامًا متناميًا من الجانب الأمريكي بالمناخ الاقتصادي التونسي، مبرزًا ضرورة العمل المشترك على إرساء شراكات تقوم على التكامل والثقة والمصالح المتبادلة.

وأشار السيد سمير ماجول إلى ما تتميز به تونس من موقع استراتيجي يجعلها مركزًا إقليميًا بامتياز، بفضل قربها من أوروبا، وانفتاحها على العالم العربي، وموقعها كبوابة طبيعية نحو إفريقيا، مدعومة بشبكة اتفاقيات تجارية تشمل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية العربية للتبادل الحر، والانضمام إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) كما عبّر عن أمله في إطلاق ديناميكية تعاون متجددة مع الولايات المتحدة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى استعداد عدد من القطاعات لاحتضان شراكات صناعية وتجارية جديدة، منها التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع الإلكتروني، وصناعة مكونات الطائرات  والسيارات والمكونات الميكانيكية، والصناعات الغذائية المستدامة، والفلاحة المتجددة، إلى جانب الخدمات اللوجستية والتخزين الزراعي.

وشدد رئيس الاتحاد على أن نجاح هذه الشراكات يقوم على تكامل القدرات بين الجانبين، من خلال الجمع بين الخبرة الأمريكية في الابتكار ورأس المال، والقدرات التونسية التنافسية والمرنة وقربها من الأسواق المجاورة.

كما اعتبر رئيس الاتحاد أن من بين المسارات الواعدة للتعاون، تطوير استثمارات مشتركة نحو أسواق ثالثة، على غرار بلدان إفريقيا والعالم العربي واوروبا حيث راكمت المؤسسات التونسية خبرة ميدانية.

من جانبه، أكد السيد دافيد حمود رئيس غرفة التجارة الأمريكية العربية ، أهمية هذا اللقاء في مسار دعم العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة، معتبرا أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تطوير المبادلات الثنائية وبلورة شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وأشار السيد دافيد حمود إلى أن وفد الغرفة يضم ممثلين عن قطاعات استراتيجية تشمل السيادة الغذائية، والأمن المالي، والدفاع ما يعكس تنوع مجالات التعاون الممكنة، مؤكدًا التزامه بدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي.

ودعا رئيس الغرفة الفاعلين التونسيين إلى تطوير علاقات مباشرة مع مختلف الولايات الأمريكية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لشراكات متوازنة ومربحة للطرفين.

إعادة التوازن للميزان التجاري الأمريكي مع تونس

وفي نفس السياق، اعتبر السفير الأمريكي جوي هود أن إقامة علاقات مباشرة مع الولايات الأمريكية الخمسين تمثل رافعة استراتيجية هامة، إذ تعادل – وفق تعبيره – “الحصول على خمسين سفيرًا اقتصاديًا داخل الولايات المتحدة”، كما أشار إلى أن توسيع هذه العلاقات يمكن أن يساهم عمليًا في إعادة التوازن للميزان التجاري الأمريكي مع تونس، ومعالجة بعض الإشكاليات التجارية، بما في ذلك مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية والتي حددت مؤخرا ب 25%.

وقدم ممثلو القطاعات الاقتصادية في البلدين خلال اللقاء عرضًا معمقًا لمجالات عملهم، مع تسليط الضوء على الفرص الواعدة للتعاون الاستراتيجي بين تونس والولايات المتحدة، كما ناقش الطرفان التحديات الهيكلية التي تواجه العلاقات التجارية، لا سيما الأثر السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات التونسية، مؤكدين ضرورة بلورة آليات فعالة لتجاوز هذه العقبات بما يضمن تيسير حركة التجارة والاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي.

كما استعرض اللقاء الموقع الجيو استراتيجي المتميز لتونس، التي تشكل نقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، إضافة إلى تميز نسيجها الصناعي وقدراتها البشرية المؤهلة، كعوامل حاسمة تعزز من جاذبية السوق التونسية أمام الاستثمارات الخارجية، وأهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في البلدين كرافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والتعاون المستدام، داعين إلى تأسيس شراكات متكاملة ومتوازنة تعكس تطلعات الطرفين وتدعم التنويع الاقتصادي، الابتكار، ونقل التكنولوجيا في قطاعات حيوية متعددة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية للاستثمار الأمريكي في تونس، باعتباره رافعة لتعزيز النمو ونقل التكنولوجيا وتطوير المهارات، كما عبّر الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تكثيف الجهود لدعم تدفق الاستثمارات الأمريكية نحو تونس، وتوسيع آفاق التعاون لتمكين المؤسسات التونسية من النفاذ بشكل أفضل إلى السوق الأمريكية والاستفادة من فرصها الواعدة.

وأكد الجانبان الرغبة المتبادلة لتعزيز هذه الشراكة عبر تبني رؤية متجددة ترتكز على المساواة والاحترام المتبادل، بما يتيح تحقيق منافع متبادلة ومستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على تطور النسيج الاقتصادي التونسي، وقدرة المؤسسات التونسية على التكيف والانفتاح على الأسواق الخارجية، حيث تسعى عديد المؤسسات إلى الولوج إلى السوق الأمريكية من خلال الشراكات الصناعية، ونقل التكنولوجيا، وإنشاء مراكز توزيع أو فروع مباشرة.

ظهرت المقالة جلسة عمل بين الاتحاد التونسي للصناعة وغرفة التجارة الأمريكية العربية أولاً على أنباء تونس.

 وشارك في هذا اللقاء كل من السيد رشاد الشلي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص، والسيد سليم جواد المكلف بالمشاريع ممثل عن مؤسسة كونراد أديناور (KAS)، والسيدة عايدة الباجي قلال عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات مكلفة بأكاديمية النساء رائدات الأعمال، والسيد ليليا مخلوف المديرة العامة للنهوض بالتشغيل والسيد هشام بوسعيد مدير البرامج والعلاقات مع المؤسسات في الوكالة الوطني للتشغيل والعمل المستقل والسيدة سنية الزغلامي المديرة العامة للتمويل في وزارة المالية.

فجوة قائمة بين الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل

وأكد السيد رشاد الشلي في كلمته أن أي سياسة وطنية ناجعة للتشغيل يجب أن تنطلق من تشخيص واقعي ودقيق للفجوة القائمة بين الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، خاصة في القطاعات الواعدة، وما تقدّمه منظومة التكوين الحالية، وشدّد على أن ذلك يتطلّب حوارًا مستمرًا بين القطاع الخاص والهياكل العمومية، لضمان ملائمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني.

وأشار السيد رشاد الشلي إلى أن عددًا من أصحاب المؤسسات ما يزالون يواجهون صعوبات في النفاذ إلى بعض هذه الآليات، بسبب التعقيدات الإجرائية أو نقص المعلومة، داعيًا إلى تبسيط الإجراءات وتكثيف الحملات التحسيسية في الجهات، وخاصة لفائدة الباعثين والباعثات أصحاب المبادرات الخاصة.

مؤكدا أن اللقاء لا يهدف فقط إلى عرض نظري، بل يُراد له أن يكون مساحة حوار مباشر وبنّاء بين المؤسسات والهياكل العمومية من أجل تحديد الأولويات وتجاوز العراقيل، سواء على مستوى الإجراءات أو في تكييف البرامج مع الواقع الميداني للمؤسسات التونسية، كما ذكّر بوجود عدد من الخطوط التمويلية الممولة من شركاء تونس الدوليين، مشددًا على ضرورة توجيهها بشكل أكثر وضوحًا نحو دعم التكوين والتشغيل، وداعيًا إلى إحداث آلية دائمة داخل مؤسسات الوساطة، مثل الاتحاد، لربط هذه الفرص بالمؤسسات التي تحتاج إليها فعليًا.

تأطير الكفاءات وتمكين النساء اقتصاديا

من جهته، بيّن السيد سليم جواد أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي يندرج في إطار مساهمة مؤسسة كونراد أديناور في دعم الجهود الوطنية الرامية ليس فقط إلى تحسين منظومة التكوين والإدماج المهني، بل أيضًا إلى تعزيز آليات تمويل هذه المنظومة، من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الفاعلين، وتوفير فضاءات للتفكير المشترك حول الحلول العملية الكفيلة بربط التكوين بالتشغيل، بما يستجيب لحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

أما السيدة عايدة الباجي قلال، فقد أكدت أن تونس اليوم تملك فرصًا هامة للشباب والنساء، في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى، وشددت على ضرورة تأطير الكفاءات وتمكين النساء اقتصاديا خاصة في ظل الانتقال نحو اقتصاديات جديدة، واعتبرت أن هذا اليوم الإعلامي يمثّل فرصة لتبادل المعارف وتوسيع دائرة الوعي حول قضايا الإدماج المهني والاقتصادي.

وقدّمت كل من السيدة ليليا مخلوفي والسيد هشام بوسعيد عرضًا مفصلًا حول الأدوات والآليات الجديدة المعتمدة في مجال تمويل التكوين وربطه بالتشغيل، مستعرضَين المستجدات المعتمدة على مستوى الهياكل العمومية ومشاريع الدعم والتوجيه.

من جهتها، قدّمت السيدة سنية الزغلامي لمحة عن خطوط الائتمان الموضوعة على ذمة المؤسسات من طرف وزارة المالية، لدعم التكوين والتشغيل، وتمكين المؤسسات من النفاذ إلى موارد مالية ميسّرة وهادفة.

ظهرت المقالة الجديد في آليات تمويل التكوين المهني والتشغيل في تونس أولاً على أنباء تونس.

وشارك في هذا اللقاء كل من السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسيد Fernando José Marroni de Abreu سفير البرازيل في تونس، والسيد Alex Giacomelli da Silva سفير ومدير الترويج التجاري والاستثمار والفلاحة في وزارة الخارجية البرازيلية، والسيد معز ادريس رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي البرازيلي، والسيد Marcel Moreira كاتب دولة مساعد بوزارة الفلاحة في البرازيل، والسيد André Luiz Pimentel Queiroz المدير التنفيذي التجاري في  ApexBrasil، والسيد مراد بن حسين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات (Cepex).

كما شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وأصحاب مؤسسات وممثلين للقطاع الخاص في تونس والبرازيل، وممثلين عن غرف وقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى مسؤولين من عدة وزارات واطارات مركزية ومسؤولين من الاتحاد.

وأكّد السيد سمير ماجول في كلمته أن هذا الاجتماع يعكس متانة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والبرازيل، ويؤكد المكانة الاستراتيجية لتونس كجسر تواصل بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

تحويل الإرادة المشتركة إلى مشاريع واقعية

وأبرز رئيس الاتحاد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن إمكانيات التعاون تتجاوز المبادلات التجارية لتشمل فرصًا واعدة للاستثمار المشترك وإرساء شراكات استراتيجية في قطاعات متعددة، كما عبّر عن تطلع تونس إلى زيادة صادراتها من المنتجات ذات القيمة المضافة، في وقت تعتبر فيه البرازيل شريكًا مهمًا في توريد المواد الأولية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن قطاعات حيوية، منها الصناعات الغذائية، الفلاحة، تصنيع الآلات والتجهيزات، مواد البناء، الصناعات البلاستيكية، صناعة الخشب والأثاث، صناعة السيارات وقطع الغيار، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الصناعات الكيميائية، الصناعات الصيدلانية، الجلد والنسيج والملابس، تجهيزات الصحة، والتكنولوجيا، إلى جانب قطاع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة.

وأكد السيد سمير ماجول أن تونس بفضل موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية وبنيتها التحتية وكفاءاتها، تمثل منصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، داعيًا الجانب البرازيلي إلى الاستفادة من هذه الميزات.

 كما شدّد على أهمية التعاون في مجالات المستقبل، مثل الاقتصاد الأخضر، الأمن الغذائي والطاقي، الرقمنة والابتكار، لافتًا إلى أن تونس تطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا في هذه المجالات.

وأعرب رئيس الاتحاد على رغبة تونس الصادقة في أن تكون شريكًا مميزًا للبرازيل، معربًا عن ثقته في أن مجلس الأعمال التونسي البرازيلي سيلعب دورًا محوريًا في تحويل هذه الإرادة المشتركة إلى مشاريع واقعية تدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ومعربا عن تقديره  لاختيار تونس محطة في الجولة المغاربية للوفد البرازيلي.

من جهته أكّد سفير البرازيل في تونس، السيد Fernando José Marroni de Abreu، في كلمته أهمية الشراكة التاريخية بين البلدين، ونوّه بالدعم الكبير الذي قدّمه وزير التجارة التونسي، لا سيما في قرار إعادة تفعيل المفاوضات حول اتفاق تجاري بين تونس ودول الـMercosur، والذي من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.

حجم المبادلات لا يزال دون الإمكانيات المتاحة

ورغم التطور المسجل في السنوات الأخيرة وتنوع المبادلات، أقر السفير بأن حجم التجارة الحالي، والمقدر بـ550 مليون دولار، لا يزال دون الإمكانيات المتاحة، مؤكدا الاهتمام المتواصل للبرازيل بالفوسفاط التونسي عالي الجودة شريطة توفر الاستقرار في التزود. وأبرز السفير تقارب وجهات النظر بين البلدين في ما يتعلق بالتحديات الدولية، خاصة في مجالات السيادة الغذائية، التعاون جنوب-جنوب، وفي قضايا مكافحة الجوع والفقر.

وختم السفير كلمته بالتعبير عن أمله في أن يكون هذا المنتدى بداية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الفعلية، مثمنًا حضور أكبر بعثة تجارية برازيلية إلى تونس، إلى جانب حضور مؤسسات مالية برازيلية مرافقة للبعثة.

السيدAlex Giacomelli da Silva سفير ومدير الترويج التجاري والاستثمار والفلاحة في  وزارة الخارجية البرازيلية، أكد في كلمته أن من أولويات عمله خلق فرص جديدة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما في الأسواق ذات الإمكانات العالية مثل تونس، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تمثل شريكًا استراتيجيًا في صياغة جغرافيا اقتصادية دولية جديدة،  معتبرا أن موقع تونس يمنحها مزايا جغرافية ولوجستية هامة تجعل منها بوابة رئيسية نحو أسواق واعدة،

 وشدّد ممثل  وزارة الخارجية البرازيلية على  العزم المشترك بين تونس والبرازيل على تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير المبادلات التجارية ودفع الاستثمار، مستندًا إلى تقاليد سياسية تجمع البلدين، تقوم على التعددية والحوار والسلم والتعاون بين بلدان الجنوب، كما أشار إلى أن العلاقات التجارية الثنائية شهدت في الآونة الأخيرة نموًا ملحوظًا، ما يعكس الإرادة المتبادلة للارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية.

السيد معز ادريس رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي البرازيلي، أكد بدوره أن انعقاد هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة لتأسيس شراكة ديناميكية، موسّعة ومتوازنة وطموحة، في إطار تعاون جنوب-جنوب يعزز الروابط بين الضفتين.

واعتبر أن موقع تونس الاستراتيجي، يجعل منها شريكًا جيو-اقتصاديًا هامًا للبرازيل، بما يمكّن من بناء محور تعاون صلب بين أمريكا الجنوبية، ومنطقة المتوسط، والقارة الإفريقية. كما جدّد الدعوة إلى دعم انضمام تونس إلى تكتل الـMercosur  ، لما لذلك من أهمية مزدوجة بالنسبة لتونس والبرازيل على حدّ سواء.

وفي هذا السياق، شدد السيد معز ادريس على أهمية تطوير تنسيق قطاعي فعّال في مجالات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، والصناعة الصيدلانية، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، داعيًا إلى مرافقة هذا التوجه من خلال تعزيز التعاون بين الهياكل المعنية، مثل وكالة ApexBrasil، ووكالة النهوض بالاستثمار، ومركز النهوض بالصادرات إلى جانب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مبرزا دور مجلس الأعمال التونسي البرازيلي كعنصر محفّز في هذه الديناميكية، من خلال هيكلة خلايا متابعة ثنائية عملية، وتنظيم بعثات استكشافية نحو البرازيل، وتنشيط شبكة دائمة للحوار والتواصل بين المؤسسات، وأكد في الختام أن الهدف من هذا اللقاء هو التأسيس لشراكة استراتيجية، مستدامة وقائمة على النجاعة والابتكار والمصلحة المتبادلة.

من جانبه، أكد السيد Marcel Moreira كاتب دولة مساعد بوزارة الفلاحة في البرازيل، أن القارة الإفريقية تمثّل أولوية استراتيجية للحكومة البرازيلية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى تكثيف اللقاءات مع الوفود الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الزيارات.

وشدد السيد Moreira على أهمية البروتينات الحيوانية ضمن السياسة الزراعية البرازيلية، مبرزًا إمكانيات التعاون في هذا المجال مع تونس، إضافة إلى التعاون التقني في عدة مجالات وخاصة الحبوب، وأشاد بتطور صادرات تونس نحو البرازيل، خاصة في ما يتعلق بالتمور وزيت الزيتون، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا لتوسيع وتنويع المبادلات بين المؤسسات في البلدين.

فتح آفاق جديدة لعلاقات اقتصادية أكثر استدامة

بدوره عبر السيد André Luiz Pimentel Queiroz المدير التنفيذي التجاري في  ApexBrasil عن سعادته بانعقاد هذا الملتقى بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص من تونس والبرازيل، مؤكدا أن هذا اللقاء لا يعبّر فقط عن استمرارية التعاون، بل يفتح آفاقًا جديدة لعلاقات اقتصادية أكثر استدامة وشراكة متقدمة،  كما قدّم لمحة عن دور وكالة Apex-Brasil في دعم تدويل الشركات البرازيلية، والترويج للمنتجات والخدمات البرازيلية، وربط المشترين الدوليين بالشركات المناسبة، واعتبر أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والبرازيل يعكس إمكانيات كبيرة ينبغي استثمارها لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

بدوره أبرز السيد مراد بن حسين المدير العام لمركز النهوض بالصادرات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.5 مليار دينار سنة 2024 وهو رقم مهم ولكنه لا يعكس الإمكانيات الحقيقية بين البلدين، كما شهدت صادرات تونس إلى البرازيل نموا ملحوظا خاصة في قطاعي زيت الزيتون والتمور، حيث تضاعفت واردات البرازيل من زيت الزيتون بنسبة 18 بالمائة سنة 2024 وأصبحت تونس حاليا خامس أكبر مزود محققة زيادة قدرها 116 بالمائة خلال العمين الماضيين، وقد عززت هذه الديناميكية البرازيلية بإجراءات برازيلية منها إعفاء 11 منتج غذائي من الرسوم الجمركية على الواردات بما في ذلك زيت الزيتون البكر الممتاز.

وأشار المدير العام لمركز النهوض بالصادرات  إلى أن الميزان التجاري بين البلدين مازال يحقق فائضا لصالح البرازيل، معربا عن أمله في عودة التوازن من خلال تطور العلاقات والاجراءات المتخذة، ومضيفا ان تونس تصدر أيضا إلى البرازيل المنتجات  الكيمياوية والفسفاط والآلات الكهربائية، حيث تعد البرازيل من أهم الأسواق العالمية بالنسبة لمنتوج الفسفاط ومشتقاته الذي تنتجه بلادنا بجودة عالية.

وانعقد خلال الجزء الثاني من اللقاء مداخلات قدمها ممثلون عن  Apexbrazil، والCepex والـFipa وغرفة التجارة العربية البرازيلية  للتعريف بأنشطتهم ودورهم في دعم العلاقات والتبادل الثنائي بين البلدين، كما شهد المنتدى انعقاد لقاءات B2B بين الفاعلين الاقتصاديين في كل من تونس والبرازيل.

ظهرت المقالة تونس تحتضن منتدى الأعمال التونسي البرازيلي أولاً على أنباء تونس.

هذا ما أجمع عليه المهنيون الحاضرون خلال ندوة صحفية انعقدت صباح الجمعة 29 نوفمبر 2024 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حضرها السيد حمزة الشاوش رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية والسيد طارق المصمودي عن الغرفة الوطنية لرسكلة البلاستيك بالإضافة الى عدد هام من أعضاء الغرفتين ومن المهنيين الناشطين في القطاع منبهين في الوقت ذاته الى وجود مشاكل على مستوى الفواتير وفي إثبات مصدر وجودة ما يتم ترويجه في البلاد.

 ودعا المهنيون الى تكاتف جهود كل السلط المتدخلة في المنظومة من أجل الحد من الظاهرة التي أصبحت لها تأثيرات سلبية على نسيج المؤسسات الصناعية (على اعتبار أن أغلب شركات الرسكلة هي شركات صغرى ومتوسطة) حيث أجبر العديد من الناشطين على إغلاق مؤسساتهم وإحالة العدد من العاملين على البطالة في قطاع يوفر أكثر من 10 آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر بين تجميع وفرز ورسكلة مما أدى الى تردي الوضعية الاجتماعية للعديد من العائلات بالإضافة الى الآثار السلبية على البيئة نتيجة تراكم النفايات غير المرسكلة.

ظهرت المقالة تونس : المهنيون يدعون الى إيقاف التوريد العشوائي للبلاستيك المرسكل أولاً على أنباء تونس.

الندوة من تنظيم المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالتعاون المعهد الوطني الألماني للمترولوجيا PTB بمشاركة عادل المانع رئيس الجامعة الوطنية للكهرباء والالكترونيك و بحضور ممثلين عن قطاعي الكهرباء والألكترونيك.

وخصّصت المائدة المستديرة لدراسة المتطلبات الجديدة للمؤسسات ليس فقط في ما يتعلق بمطابقة المواصفات (التحاليل المخبرية، المعايير، الشهائد، التفقد…) وإنما أيضا في المرافقة عند تنفيذ عمليات التصنيع الجديدة ووضع النماذج الجديدة من أجل تحسين جودة المنتوجات، كما تم تقديم تشخيص عن واقع الصناعة في مجالي الكهرباء والألكترونيك لضمان سهولة الولوج الى الأسواق الداخلية وكل أنحاء العالم.

يهدف برنامج تدعيم جودة البنية التحتية من أجل تنمية اقتصاد مستدام في تونس الى تطوير قدرة المؤسسات التونسية المهتمة بالبنية التحتية على تقديم خدمات جديدة مطابقة للمعايير الوطنية والعالمية وتستجيب لمتطلبات الشركات الناشطة في قطاعي الكهرباء والالكترونيك.

ظهرت المقالة مائدة مستديرة حول جودة البنية التحتية في قطاعي الكهرباء والألكترونيك في تونس أولاً على أنباء تونس.

وشارك في هذا اللقاء السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد أليسندو بروناس Alessandro Prunas سفير إيطاليا بتونس والسيد وائل شوشان كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي، كما شارك فيه عن بعد السيد يلزانو باسكوال  Salzano Pasquale رئيس  SIMEST  ومدير الشؤون الأوروبية والدولية بهيئة الترويج الإيطالية CDP.

كما حضر اللقاء، الذي شارك فيه عبر الانترنت أصحاب المؤسسات المنخرطين ضمن منصة Business Maching، عدد هام من الممثلين عن الشركات التونسية والإيطالية ومن المسؤولين والاطارات بالاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد في كلمته تاريخية العلاقات التونسية الإيطالية، التي ساهمت في تعزيز الروابط بين البلدين وجعل إيطاليا شريكًا اقتصاديًا مميزًا لتونس، معبرا عن أمله في تطوير هذا التعاون من خلال الترويج للاستثمار وإقامة مشاريع جديدة. 

وأضاف السيد سمير ماجول أن تنظيم هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة في تجسيد ما وصلته العلاقات الثنائية إلى واقع اقتصادي ملموس يعود بالفائدة على البلدين، كما أن  الشراكة التونسية الإيطالية تتمتع بجميع المقومات للنجاح، كما يشهد على ذلك العدد الكبير من الشركات الإيطالية التي استقرت في تونس، والتي وجدت  بيئة مشجعة ومناسبة، تمثل نجاحًا حقيقيًا وتعد نماذج ملهمة. 

وبيّن رئيس الاتحاد أن هذا اللقاء يهدف أيضًا إلى توفير فرص للتواصل بين الشركات التونسية والإيطالية في قطاعات إستراتيجية، لا سيما الصناعات الغذائية، حيث سيتم بثه مباشرة عبر منصة رقمية ستستضيف في الأسابيع المقبلة لقاءات ثنائية عن بُعد بين المؤسسات من البلدين، كما سيسمح هذا التبادل باستكشاف العديد من فرص التعاون التي توفرها قطاعات واعدة في تونس وبناء شراكات حقيقية لدعم التبادل التجاري والاستثمارات.

وأوضح السيد سمير ماجول أن تونس تمثل وجهة تنافسية وجذابة للشركات الأجنبية، لا سيما الإيطالية، في قطاعات إستراتيجية مثل الصناعات الإلكترونية، الميكانيكية، النسيج، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، داعيا الشركاء الإيطاليين إلى الاستمرار في الاستثمار في تونس وتوسيع تعاونهم ليشمل جميع القطاعات المبتكرة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والصناعات الصيدلانية، حيث توجد فرص حقيقية. 

وأعرب رئيس الاتحاد عن أمله في أن تلعب إيطاليا دورًا هاما في المساهمة في إزالة العوائق الجمركية التي تعيق تصدير العديد من المنتجات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة في قطاعي النسيج وزيت الزيتون. 

وأشار رئيس الاتحاد إلى ما يمثله مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، “Elmed”، من أهمية نحو تحقيق السيادة الطاقية، ومواصلة التعاون الثنائي في مجال الطاقة المتجددة لتحسين ظروف التزود بالطاقة، ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

وفي هذا السياق أكد السيد سمير ماجول أن تونس اعتمدت استراتيجيات فعالة لتخفيض بصمتها الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2030،  وإلى نظام طاقي تنافسي منخفض الكربون، من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري كرافعة للنمو الأخضر، كما يتم التعاون مع الحكومة لتحقيق هذا الطموح، ووضع خطة شاملة للإصلاحات، وتطوير إطار تنظيمي يعزز تنافسية بلادنا. 

وشدّد رئيس الاتحاد على هذه التوجهات تمثل فرصًا كبرى للمستثمرين وأسواقًا واعدة للصناعات المستقبلية، وأن طموح بلادنا أن تصبح رائدة ووجهة مفضلة للاستثمارات في الاقتصاد الأخضر.

كما تحدث رئيس الاتحاد في كلمته ما تمثله قارة أفريقيا من قوة اقتصادية ناشئة، والخبرة التي اكتسبتها المؤسسات التونسية في هذه السوق، والتي بإمكانها أن تكون شريكًا استراتيجيًا للمؤسسات الإيطالية التي تستثمر هناك. 

وأكد أن القطاع الخاص في كلا البلدين يمكنه تحقيق المزيد من النجاح في إطار الشراكة والتعاون الثنائي، حيث أثبت القطاع الخاص التونسي قوته ومرونته وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.  

وقال السيد Alessandro Prunas إن اللقاء يندرج في إطار تدعيم العلاقات التونسية الإيطالية على اعتبار أن تونس تعتبر الشريك الأول لإيطاليا في شمال افريقيا حيث يوجد بتونس أكثر من 950 شركة صناعية ومؤسسة اقتصادية ايطالية يشمل نشاطها عديد القطاعات بمبادلات تجارية في حدود 5.4 مليار أورو خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2024، موضحا أن المنصة تندرج في إطار تدعيم آليات الاستثمار التي تضعها هيئة الترويج الإيطالية CDP على ذمة الشركات الإيطالية من اجل تشبيك علاقاتها مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتجسد الدور الرئيسي الذي تلعبه تونس في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جهته أبرز السيد وائل شوشان في مداخلته الأهمية التي تكتسيها المنصة كمحرك للاستثمار وآلية من بين باقي الآليات التي يتم اعتمادها من اجل الترويج لتونس كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية الهامة في شمال افريقيا وهو ما يندرج في صلب توجهات استراتيجيا الصناعة والتجديد في أفق 2035 والهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال التعريف بمزايا التفاضلية لبلادنا ودفع الاستثمار في قطاعات صناعة الطائرات والصناعات الصيدلانية وصناعة النسيج، وخاصة منها الصناعات الغذائية التي تساهم بـ 3.1 بالمائة في الناتج المحلي الخام و9 بالمائة من مجموع الصادرات، منوها بعراقة العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية والدور الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي تلعبه الشركات الإيطالية المنتصبة في تونس إذ توفر 78 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.

من جهته، أكّد السيد Salzano Pasquale في مداخلة قدمها عن بعد، على أن هذه المنصة تعتبر خطوة جديدة لتسهيل وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية بين تونس وإيطاليا قصد مساندة الشركات وحثها على تحقيق نمو مستدام، وفي هذا الإطار تم عقد اتفاقية تمويل بين هيئة الترويج الإيطالية والبنك المركزي التونسي لبعث خط تمويل بـ 50مليون أورو لدعم الإصلاحات الهيكلية الضرورية من أجل التشجيع على الإنتاج الذاتي للكهرباء اعتمادا على المصادر المتجددة في تونس، موضحا أن المنصة تمثل فرصة أمام الشركات الإيطالية والشركات التونسية من أجل إيجاد الشريك الاقتصادي الملائم وهو ما يسهل الاستثمار في البلدين ويعزز فرص التصدير والتوريد على حد السواء، كما تمكن من مرافقة المستثمرين من البلدين في الأسواق المطلوبة وتوجيههم بدقة نحو المجالات الأكثر جذبا.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية بين إيطاليا وتونس، من خلال مداخلات قدّمها كل السيد مراد فرادي رئيس الغرفة التونسية الايطالية للتجارة والصناعة، والسيدة ثريا الخياطي ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والسيد Pierfrancesco Verdese  عضو مجلس إدارة Confindustria Assafrica & Mediterraneo.

كما قدم السيد Laurent Franciosi  رئيس قسم الأسواق الدولية في هيئة الترويج الإيطالية، المنصة الرقمية كآلية مبتكرة ودورها في تطوير العلاقات التجارية بين تونس وإيطاليا.

كما انعقدت خلال اللقاء مائدة مستديرة حول وسائل وآليات التمويل الموجهة لدعم نمو المؤسسات الإيطالية والتونسية.

ظهرت المقالة ملتقى في تونس للربط بين المؤسسات التونسية والإيطالية أولاً على أنباء تونس.

وقال السيد هشام اللومي ان واقع سوق الشغل اليوم وطنيا وعالميا يفرض على مهندس المستقبل التحلي بالنشاط والقدرة على التكيف والتأقلم مع المتغيرات التي يشهدها العالم في عديد المجالات التكنولوجية والبيئية والاجتماعية بالإضافة الى توفره على القدرة الاستباقية للتغيرات المحتملة حتى يكون عنصرا فاعلا في التغيير.

وبيّن ان التغيرات المناخية والثورة الرقمية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والإنتظارات الاجتماعية والمجتمعية الجديدة أصبحت تفرض كفاءات تتعدى الخبرات التقنية العادية من اجل رفع التحديات التي تفرض رؤية استراتيجية والقدرة على العمل ضمن فريق متعدد الاختصاصات والتمتع بنشاط ذهني يمكن من سرعة التطور وتبني نماذج جديدة.

كما أوضح السيد هشام اللومي، في السياق ذاته، ان تطوير اقتصاد مستدام يفرض تكاتف الجهود والعمل المشترك بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية وانه لطالما لعبت المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج جورا حاسما في تكوين مهندسي المستقبل وذلك من خلال توفير لا فقط المعارف التقنية وانما أيضا القدرة على التجديد والابتكار والتأقلم والتفكير بطريقة استراتيجية وهي صفات تحتاجها مؤسساتنا الاقتصادية مشيرا الى ان هذا المنتدى يعتبر مناسبة سنوية هامة من اجل تجديد التعاون بين المدرسة الوطنية للمهندسين ومختلف المؤسسات الصناعية والاقتصادية الباحثة عن الكفاءات المبتكرة والمجدّدة في سياق اقتصاد عالمي متطور بنسق سريع.

من جهتها، اكدت السيدة هدى بن عطية ستهم على أن هذه النسخة الجديدة من منتدى المؤسسات، التي تنظمها كفاءات شابّة ونشطة وتعمل على إنجاح فعالياتها بتفاني، تشكل احدى اهم فرص الالتقاء بمختلف الشركاء والفاعلين الذين يعملون على تطوير جودة الشهائد وتحسين واستدامة القدرة التشغيلية للطلبة معلنة في هذا الصدد حصول المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج على علامة المهندس المعتمد أوروبيا European Accredited Engineer – EUR-ACE.

تجدر الإشارة الى انه انتظم على هامش المنتدى معرض يشارك فيه عدد هام من المؤسسات الصناعية والتكنولوجية والاقتصادية فيما أقيمت 3 ورشات علمية الاولى أدارها السيد نزار يعيش وهي بعنوان “قراءة الوضع الجيوسياسي والمالي والتكنولوجي الجديد في العالم والتطلع إلى المستقبل” فيما أثث عدد من الخبراء والأكاديميين باقي الورشتين التين تتمحوران حول أهمية تأقلم المهندس نشيط في عالم متغير. 

ظهرت المقالة منتدى المؤسسات : مهندس المستقبل أمام تحديات التأقلم مع المتغيرات أولاً على أنباء تونس.

وتم خلال هذه الدورة تجديد الثقة في السيد عبد السلام الواد من قبل أعضاء اللجنة، حيث أعيد انتخابه رئيسًا للجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون لفترة جديدة تمتد لعامين (2025/2026).

كما تم استعراض تقدم الدراسات المتعلقة بتحديث عدد من المعايير الكيميائية للزيوت، بهدف مواكبة التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاجية وجودة زيت الزيتون في مختلف البلدان المنتجة.

وقدرت كميات الإنتاج العالمي بـ 3.3 مليون طن، مع تسجيل ارتفاع في الإنتاج في كل من إسبانيا، تونس، وتركيا، مما يعكس موسمًا إيجابيًا في ظل الظروف المناخية المتغيرة.

وشدد السيد عبد السلام الواد على أهمية الحفاظ على مستوى أسعار عادل يحقق للفلاحين دخلاً محترمًا يمكنهم من تطوير إنتاجهم واستثماراتهم، كما أشار إلى ضرورة تشجيع استهلاك زيت الزيتون عالميًا، حيث لا يمثل حاليًا سوى 2% من الزيوت الغذائية المستهلكة في العالم، واقترح في هذا الصدد اقترح إنشاء لجنة متابعة داخل المجلس الدولي للزيتون لمراقبة تحقيق هذه الأهداف.

وطالب السيد عبدالسلام الواد بوضع آليات فعالة تحمي المنتجين، بما يضمن لهم حقوقهم الأساسية ويحافظ على استدامة زراعة الزيتون وإنتاجه، مؤكدا أن توفير مدخول مناسب للفلاحين هو شرط أساسي لاستمرارية القطاع الذي يلعب دورًا هامًا في تحسين صحة المستهلكين وتعزيز الاقتصاديات المحلية.

كما دعا إلى إلغاء الضرائب الجمركية على زيت الزيتون بين جميع دول العالم، بغض النظر عن بلد المنشأ، على أن يكون ضمان الجودة هو الشرط الوحيد لدخول الأسواق العالمية، واقترح تنظيم حملة ترويجية كبرى لتشجيع استهلاك زيت الزيتون، مما يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع زيادة حجم الإنتاج المتوقع.

من جانبه أكد  المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون السيد Jaime Lillo على أهمية زيادة الوعي بالقيمة الصحية لزيت الزيتون، وخاصة زيت الزيتون البكر الممتاز، الذي يُعد خيارًا صحيًا متفوقًا مقارنة بالزيوت النباتية الأخرى.                                     وأعرب ممثل جمعية

منتجي زيت الزيتون بأمريكا السيد  Joseph Profaciعن مخاوفه من أن تفرض الإدارة الأمريكية الجديدة المنتخبة رسومًا جمركية على واردات زيت الزيتون، مما قد يحد من الكميات المصدرة إلى السوق الأمريكية.

ويعكس هذا الاجتماع الجهود المبذولة لضمان استدامة قطاع زيت الزيتون عالميًا وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مع التركيز على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين وتعزيز صحة المستهلكين.

ظهرت المقالة  التونسي عبد السلام الواد يرأس اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون أولاً على أنباء تونس.

هذا ما جاء في تدخلات مسؤولي الاتحاد التونسي للصناعة و للتجارة والصناعات التقليدية خلال الجلسة التي عقدوها مع أعضاء لجنة المالية و الميزانية لمجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بحضور سمير ماجول رئيس الاتحاد.

ودعا ممثلو الإتحاد إلى مراجعة جذرية للنظام الجبائي على الأفراد وعلى الشركات، معتبرين أنّ النسب المعمول بها حاليا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة وتستوجب المراجعة.

كما قدّموا عدة مقترحات تعديل على غرار تخفيف الجباية على الاستثمار المحلّي، كما اقترحوا إجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب. وشدّدوا على أهمية تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الدائري.

واقترح ممثلو الاتحاد تنقيح الفصل 31 من قانون المالية بما يضمن العدالة الجبائية والفصل 32 من خلال إحداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الشركات الحالي، وكذلك عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح.

كما اقترحوا حذف الأداء على القيمة المضافة على معدات الاستثمار وقطاع الغيار والمواد الأولية للتجار والصناعيين، وتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز الزراعة بإعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضريبة، إضافة الى إلغاء الفصل المتعلق بالمعلوم الموظف عند تصدير الرمل الطبيعي أو التخفيض فيه إلى 5 د. كما اقترحوا الحط من الضريبة على العقارات المبنية من طرف الباعثين العقاريين الى7%، ومراجعة الأداءات الجمركية على العجلات المطاطية إلى 10% عوض 43%، ومراجعة الأداءات الضريبية على المصحات الخاصة.

وتم اقتراح إعفاء خردة وفواضل النحاس من قاعدة إثبات المصادر والاكتفاء بفرض نظام فوترة دقيق لتجارة هذه المادة. وأكدوا ضرورة إقرار عفو جبائي و ديواني وصرفي.

وخلال النقاش، استأثر تخفيض الضريبة على الرمل الطبيعي والعجلات المطاطية بعدد هام من تدخلات النواب.

ظهرت المقالة تونس : مقترحات منظمة الأعراف لمراجعة قانون المالية لسنة 2025 أولاً على أنباء تونس.

هذا ما جاء في البلاغ الذي وزعته الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة إثر الاجتماع العام الذي انتظم يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الذي تم خلاله التطرق بصفة عامّة لمشاغل القطاع الذي يمر بالعديد من الصعوبات وبصفة خاصّة عدم التزام سلطة الإشراف بمحضر جلسة 23 مارس 2022 المبرم بمقر وزارة التجارة و تنمية الصادرات حول تعديل القرار المشترك المؤرّخ في 4 مارس 2022 المتعلّق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل و بترول الإنارة لاستطاعة تطبيقه على أرض الواقع وهو ما انجر عنه إثقال كاهل الموزعين بالخطايا المالية المجحفة.

يضيف البيان الممضى من رئيس الغرقة محمـد المنيــف أنه “أمام تواصل سياسة اللامبالاة وعدم الإنصات لمطالب أهل القطاع الذي بات مهددا في ديمومته فإنه سيتم اتخاذ كافة السبل المشروعة للحفاظ على المهنة”.

ظهرت المقالة تونس : استياء لدى مهنيي توزيع قوارير الغاز أولاً على أنباء تونس.