يتم تمويل اتحاد الأعراف وفقًا لقانون المالية لعام 1975 من خلال مخصصات بنسبة 0.5 % يدفعها رجال الأعمال ذو كل أصحاب الباتيندات في القطاع الخاص إلى الخزينة العامة عبر الضمان الاجتماعي.

منذ بداية 2024، أصبح اتحاد الأعراف يعاني من نقصان في ميزانيته استفحلت و وصلت أوجها منذ السداسي الثاني من نفس السنة إلى اليوم، أين ترفض الوزارة الأولى صرف هذه الأموال إلى الاتحاد رغم رصدها بقانون المالية لكل سنة تمر عن طريق موافقة وزارة المالية و دائرة محكمة المحاسبات و المجلس النيابي.

ترتّب عن هذا التأخير اختلال خطير في التوازنات المالية للمنظمة، انعكس مباشرة على الموظفين و قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم، و لكن ليس على المنتخبين معتبرين أن الموظفين آخر اهتماماتهم.

ظهرت المقالة معاناة موظفي الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية  أولاً على أنباء تونس.

وأكد رئيس الغرفة، لطفي بن يدر، أن قطاع المستلزمات الطبية يواجه أزمة مالية غير مسبوقة بسبب تراكم مستحقات المؤسسات لدى وزارة الصحة، وبدرجة أقل لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، مشيرا إلى أن تأخر صرف هذه المستحقات لسنوات أرهق المؤسسات وأفقدها القدرة على مواصلة نشاطها بصورة طبيعية.

وأوضح أن عددا كبيرا من الشركات اضطر منذ شهر جانفي الماضي إلى تعليق تزويد المؤسسات الصحية بالمستلزمات الطبية، والتركيز على استخلاص مستحقاته المالية، في حين أصبحت مؤسسات أخرى تواجه صعوبات حتى في صرف أجور العاملين والوفاء بالتزاماتها البنكية، خاصة في ظل محدودية التسهيلات المالية التي لا تتجاوز آجالها 365 يوما.

وأضاف أن الأزمة انعكست مباشرة على عمليات التوريد، باعتبار أن أغلب المستلزمات الطبية يتم استيرادها من الخارج، حيث بدأ المزوّدون الأجانب يفقدون الثقة في السوق التونسية بسبب تأخر الخلاص، وهو ما قد يدفعهم إلى اشتراط الدفع المسبق أو فتح اعتمادات مستندية قبل شحن البضائع.

وأشار كذلك إلى تراجع مخزون المستلزمات الطبية وقطع الغيار، محذرا من أن استمرار هذا الوضع يهدد خدمات صيانة التجهيزات الطبية بالمستشفيات، وهو ما قد يؤثر في استمرارية الخدمات الصحية، خاصة وأن بعض المستلزمات المتخصصة لا توفرها إلا شركات محددة.

وأكد بن يدر أن الغرفة واصلت خلال الفترة الماضية اتصالاتها واجتماعاتها مع وزارة الصحة دون التوصل إلى حلول عملية، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي قرر خلال اجتماعه الأخير الدعوة إلى جلسة عامة عادية وإطلاع الرأي العام على خطورة الوضع، باعتبار أن استمرارية القطاع أصبحت مهددة، رغم المسؤولية الأخلاقية التي تتحملها المؤسسات تجاه صحة المواطنين.

من جانبه، أكد نائب رئيس الغرفة، السيد سليم عمار أنه في صورة عدم تسوية مستحقات أكثر من 600 شركة قبل 31 أوت 2026 فإن القطاع سيدخل مرحلة “القوة القاهرة”، مشددا على أن مؤسسات القطاع لا ترغب في التوقف عن تقديم خدماتها، لكنها أصبحت عاجزة عن مواصلة نشاطها في ظل تواصل تأخر الخلاص، خاصة بعد الصعوبات التي عرفتها منظومة التوريد العالمية إثر جائحة كوفيد-19.

وفي ختام الندوة الصحفية، أصدرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية بيانا حذرت فيه من خطورة الوضعية التي يمر بها القطاع، معتبرة أن تواصل تأخر خلاص المستحقات يهدد استمرارية نشاط المؤسسات المزودة لوزارة الصحة، وينذر باضطرابات في التزود بالمستلزمات الطبية وقطع الغيار وخدمات الصيانة.

ظهرت المقالة تونس : تأخر خلاص مستحقات قطاع المستلزمات الطبية يهدّد استمرارية الخدمات الصحية أولاً على أنباء تونس.

وأشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري على افتتاح المنتدى، بحضور كل من السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس منظمة “كنفندستريا” السيد انريكو ماريا بقناسكو، ونائبة المدير العام لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لشمال افريقيا والمديرة القُطرية للبنك في تونس السيدة مالين بلونبرغ، ورئيس مجموعة الأعراف الفرنكوفونية السيد جون لو بلاشيي، وأمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (Zlecaf) السيد وامكيلي ميني، وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، إلى جانب نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال من تونس ومختلف أنحاء العالم وعدد من سفراء البلدان العربية والأجنبية.

وأكد السيد سمير ماجول في كلمته أن منتدى تونس للاستثمار أصبح موعدا اقتصاديا متجددا يتطور من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أنه لا يمثل مجرد لقاء ظرفي، بل هو مسار متكامل يقوم على العمل المشترك والتفاعل المستمر بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، بما يتيح بناء شراكات حقيقية ومستدامة.

وأوضح أن هذا الموعد الاقتصادي يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين التونسيين والأجانب، الذين اعتبروا أن النقاشات التي تُعقد خلاله غالبا ما تكون مثمرة وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار، مضيفاً أن عدداً من المشاركين يعودون إلى تونس منذ عقود طويلة، فيما يشارك آخرون لأول مرة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في مناخ الاستثمار في البلاد.

واستحضر رئيس الاتحاد السياق التاريخي للتشريع المنظم للاستثمار في تونس، مشيرا إلى قانون أفريل 1972 الذي مثّل محطة أساسية في تشجيع الاستثمار الخارجي وتعزيز نموذج الاقتصاد التونسي القائم على الانفتاح والتصدير.

كما أبرز أن هذه الدورة من المنتدى تشهد الإعلان عن مجموعة من المشاريع والاستثمارات الجديدة، التي ستساهم في دعم النسيج الاقتصادي الوطني ونقل التكنولوجيا وخلق مواطن شغل جديدة، مؤكداً أن هذه النتائج هي ثمرة عمل مشترك بين مختلف الهياكل الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص.

تقلب الأسواق واضطراب سلاسل الإمداد

وفي سياق حديثه عن التحولات العالمية، أشار السيد سمير ماجول إلى أن الاقتصاد الدولي يواجه اليوم تحديات متزايدة، تتعلق بتقلب الأسواق واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يفرض على الدول تعزيز سيادتها الاقتصادية والاستثمار في مقومات الاستقلالية والتنمية المستدامة، مشددا على أن تونس تعمل على بناء نموذج تنموي جديد يقوم على الشراكات المتوازنة والمصالح المشتركة، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والصحة، والرقمنة، والفلاحة المستدامة، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

كما أكد السيد سمير ماجول أن تونس انخرطت مبكراً في ما وصفه بـ”الميثاق 4P  “، باعتباره إطارا جامعا للتنمية المستدامة، موضحاً أن التحديات التي تواجه تونس وأوروبا والعالم هي تحديات مشتركة تتطلب مقاربات متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي والسيادة البيئية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف رئيس الاتحاد أن التوازن بين التنافسية الاقتصادية، والمرونة، والمسؤولية البيئية يمثل خياراً استراتيجيا لتونس، مشيرا إلى أن التحول نحو الطاقات النظيفة والإنتاج الأخضر ليس فقط التزاما بيئيا، بل أيضاً فرصة لتعزيز الاستقلال الطاقي وخلق فرص عمل جديدة.

وفي ما يتعلق برأس المال البشري، شدد رئيس الاتحاد على أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يمثل ركيزة أساسية للتنمية، مبرزا أن تونس تمتلك كفاءات عالية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، وأن هذه الكفاءات أصبحت تلعب دورا محوريا في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

منظومة تكوينية مكنت من تصدير الكفاءات

كما أشار السيد سمير ماجول إلى أن تونس نجحت في تطوير منظومة تعليمية وتكوينية مكنت من تصدير الكفاءات، وفي الوقت نفسه بدأت في الحدّ من نزيف الأدمغة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص التشغيل محليا، بما يسمح بإعادة توجيه الطاقات نحو الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الاستثمار في تونس يعني أيضاً الولوج إلى سوق أوسع يضم أكثر من 400 مليون مستهلك في إطار الشراكة مع الفضاء الأوروبي، مشددا على أن تعميق الاندماج الاقتصادي يعزز تنافسية تونس ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.

وفي ختام كلمته، دعا السيد سمير ماجول المستثمرين والشركاء الدوليين إلى مواصلة تعزيز حضورهم في تونس، مؤكدا أن البلاد توفر فرصا حقيقية للنمو والشراكة، وأن الهدف المشترك هو بناء مستقبل اقتصادي قائم على الثقة والتعاون والربح المتبادل، داعيا الجميع إلى “اختيار تونس”.

وتسجّل هذه الدورة  التي تنتظم على مدى يومين 25 و26 جوان 2026 مشاركة منتظرة لنحو 1200 مشارك، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 30 دولة، من بينهم مسؤولون حكوميون ودوليون، ومؤسسات تمويل، ومنظمات مهنية، وغرف تجارة مشتركة إفريقية وعربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية.

وتضمن برنامج المنتدى تنظيم ندوات رفيعة المستوى وجلسات حوارية حول فرص الاستثمار وآفاق تطوير مناخ الأعمال، من بينها لقاءات بمشاركة البنك الإفريقي للاستثمار.

كما يشهد المنتدى منح جوائز تميّز للمستثمرين والمؤسسات، تشمل مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، والتنمية الجهوية، والريادة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وسلاسل التوريد الخضراء، والأثر البيئي، والتميز الدولي.

وتتوزع بقية الجوائز على فئات المؤسسة الناشئة لسنة 2026، وأثر الكفاءات التونسية بالخارج في التنمية المستدامة، ومناخ الأعمال، وقطاع النسيج والملابس، وريادة الأعمال النسائية لسنة 2026.

ويتضمن برنامج الدورة أيضاً تنظيم ورشات قطاعية مخصصة لقطاعات صناعة مكونات السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج والملابس، إضافة إلى ريادة الأعمال النسائية.

كما يتم خلال المنتدى الإعلان عن إطلاق منصة للاستثمار.

ظهرت المقالة منتدى تونس للاستثمار والثقة المتنامية في مناخ الاستثمار في البلاد أولاً على أنباء تونس.

وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد ماهر الكتاري ونائب رئيس اللجنة السيد ظافر الصغيري وأعضاء اللجنة، فيما تكوّن وفد الاتحاد من السيدين هشام اللومي وحمادي الكعلي نائبي رئيس الاتحاد، والسيد خالد السلامي وسليم غربال عضوي المكتب التنفيذي الوطني، والسيد أكرم بالحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، والسيد ماهر الفقي المدير المركزي للشؤون الاقتصادية بالاتحاد، والأستاذ صالح الدخلاوي.

مواكبة الاقتصاد الرقمي العالمي

وتولى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال هذه الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر سنة 1976، مقابل المشروع المقترح لمجلة الصرف، مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار، أكدوا أن الفلسفة التشريعية المعتمدة حالياً تقوم على منطق رقابي قائم على التقييد والترخيص المسبق، في حين تتجه المجلة الجديدة نحو إرساء مقاربة أكثر انفتاحاً تقوم على التحرير التدريجي للعلاقات المالية مع الخارج، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُحسن مناخ الأعمال.

كما شدد ممثلو المنظمة على ضرورة إدماج البعد الرقمي ضمن الإطار القانوني الجديد، مبرزين أن التشريع الحالي لا يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأصول المشفرة، ومنصات الدفع الدولية، والمعاملات المالية الرقمية العابرة للحدود.

 ودعوا في هذا السياق إلى وضع إطار قانوني واضح يؤطر هذه الأنشطة ويضمن خضوعها للرقابة، دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام الابتكار أو اندماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.

التقليص من العقوبات السجنية

وفيما يتعلق بالجانب الزجري، أكد الوفد ضرورة مراجعة المنظومة العقابية في مجال جرائم الصرف، عبر اعتماد مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة، والتقليص من العقوبات السجنية، مقابل تعزيز الطابع الردعي الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين فرض احترام القانون وتحفيز الامتثال الطوعي للمتعاملين الاقتصاديين.

وتطرّق ممثلو الاتحاد، إلى الإشكاليات المرتبطة بضبط صفة “المقيم” و “غير المقيم”، مؤكدين أن هذا المفهوم يعدّ من الركائز الأساسية في تنظيم العلاقات المالية مع الخارج. وقد تم التطرق إلى اعتماد المعيار الزمني (183 يوماً) لتحديد صفة الإقامة، مع إبراز انعكاساته على وضعية التونسيين بالخارج والمستثمرين الأجانب، خاصة من حيث حقوق تحويل الأرباح والتصرف في العملة الصعبة.

وفي هذا السياق، تم تأكيد ضرورة تحقيق توازن دقيق بين ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال من جهة، واحترام متطلبات الرقابة المالية وحماية الاحتياطي من العملة الأجنبية من جهة أخرى، بما يضمن استقرار المنظومة المالية دون الإضرار بجاذبية الاستثمار.

إعادة بناء الثقة

ولم يقتصر تدخل وفد الاتحاد على عرض الجوانب الفنية لمشروع مجلة الصرف، بل قدّم رؤية اقتصادية متكاملة لدور المنظمة كشريك أساسي في مسار الإصلاح، حيث أكد أن نجاح أي إصلاح تشريعي يظل رهين إعادة بناء الثقة بين الدولة والفاعل الاقتصادي. وفي هذا الإطار، شدد ممثلو الاتحاد على ضرورة تقليص البيروقراطية الإدارية، وتبسيط الإجراءات البنكية، وضمان وضوح واستقرار الإطار التشريعي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع المبادرة الخاصة.

كما أبرز وفد الاتحاد أن الظرف الدولي الراهن، في ظل التحولات الجيوسياسية، يتيح فرصاً حقيقية لتونس لاستقطاب استثمارات جديدة، شريطة توفر منظومة صرف مرنة ومتكاملة مع قانون استثمار محفّز، بما يمكن من استغلال هذه التحولات لصالح الاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، تطرّق ممثلو الاتحاد إلى إشكالية التمويل، مؤكدين أن ضعف التمويلات البنكية وارتفاع نسب الفائدة يمثلان من أبرز العوائق أمام الاستثمار، خاصة في القطاعات الاستراتيجية على غرار الانتقال الطاقي، الذي يتطلب موارد مالية هامة وآليات تمويل ملائمة، داعين في هذا الإطار إلى تطوير أدوات التمويل وتحسين شروط النفاذ إلى القروض بما يدعم الاستثمار والإنتاج.

وخلال النقاش أكد النواب أهمية مشروع مجلة الصرف باعتباره أحد أهم الإصلاحات التشريعية ذات البعد الاستراتيجي في تحديث المنظومة المالية والنقدية للبلاد. وأكدوا أن هذا المشروع يجب أن يُبنى على مقاربة تدريجية وتشاركية، تضمن التوازن بين متطلبات تحرير المعاملات المالية مع الخارج والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية للدولة، بما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري الوطني كما تطرّق النواب إلى الإشكاليات المرتبطة بمنظومة الصرف، مؤكدين أهمية الإسراع بإرساء مجلة صرف حديثة تستجيب للتحولات الاقتصادية والرقمية، وتُسهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال وتشجيع استقطاب العملة الأجنبية.

تعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي

وفي سياق متصل، شدد النواب على ضرورة تطوير الإطار التشريعي الحالي بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية، كما اعتبروا أن تحديث المنظومة الصرفية يمثل شرطاً أساسياً لتعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتونسيين بالخارج.

كما ركّز النواب على الإشكاليات المرتبطة بمفهوم الإقامة القانونية، معتبرين أن ضبط صفة “المقيم” و“غير المقيم” يكتسي أهمية محورية في تحديد الحقوق والواجبات المالية، وخاصة ما يتعلق بتحويل رؤوس الأموال والأرباح. ودعوا في هذا السياق إلى مزيد من التوضيح والضبط القانوني لهذا المفهوم بما يضمن وضوح المعايير واعتماد مقاربة عادلة ومرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التونسيين بالخارج وتشجعهم على المساهمة في الاستثمار داخل البلاد.

ومن جهة أخرى بين النواب خلال النقاش على أن مسار الإصلاح الاقتصادي يستوجب اعتماد مقاربة تدريجية في اتجاه تحرير الاقتصاد، بما يتيح تعزيز المبادرة الخاصة وتحفيز النمو، مع التأكيد في المقابل على ضرورة صون التوازنات المالية الكبرى للدولة والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية، بما يضمن انسجام الإصلاحات مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

كما شدد النواب على أهمية توجيه الاستثمار نحو المناطق الداخلية والجهات الأقل حظاً في التنمية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق العدالة التنموية والحد من التفاوت الجهوي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.

كما أكد النواب على ضرورة دعم خيار الانتقال الطاقي باعتباره توجهاً استراتيجياً للدولة، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة، وما يتيحه من إمكانية تقليص التبعية الطاقية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما ينسجم مع التزامات تونس في مجال التحول نحو اقتصاد أخضر.

كما تطرّق النواب إلى مسألة مكافحة التجارة الموازية، حيث دعوا إلى ضرورة الحد من هذا النشاط غير المنظم من خلال تعزيز آليات الرقابة وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، بما يسهم في إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، ويعزز موارد الدولة ويحسن مناخ المنافسة العادلة بين المتعاملين الاقتصاديين.

تطوير المنظومة البنكية

وفي الإطار ذاته، أكد النواب على أهمية تطوير المنظومة البنكية الوطنية بما يواكب التحولات الاقتصادية والمالية الدولية، ويدعم اندماج الاقتصاد التونسي في النظام المالي العالمي، مع ضرورة تحسين أدوات التمويل وتسهيل النفاذ إلى الخدمات البنكية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية

وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، أكد ممثلو الاتحاد على ضرورة تعزيز الثقة من خلال القطع مع البيروقراطية الإدارية وإعداد تشريعات مواكبة للتطورات الاقتصادية، إلى جانب الحد من التجارة الموازية.

كما تمّ تقديم جملة من المقترحات من قبل وفد الاتحاد بخصوص بعض الفصول. وقد تمت مناقشة هذه المقترحات داخل اللجنة، حيث تم الاتفاق على إحالتها عبر البريد الإلكتروني مرفوقة بشروح وتعليلات توضّح أسبابها، وذلك للاستئناس بها عند مواصلة دراسة الفصول.

وبخصوص مقترحاتهم حول مجلة الصرف، دعوا إلى تمكين الاستثمارات بالعملة الصعبة من شمول عمليات فتح حسابات جارية للمساهمين، وضرورة تحديد نطاق تدخل البنك المركزي التونسي عند تطبيق التشريع المتعلق بالصرف، فضلا عن توضيح وضعية الطالب التونسي بالخارج من حيث الإقامة. كما أكدوا ضرورة تمكين الأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين من استغلال استثماراتهم بعد تغيير صفتهم إلى مقيمين، سواء بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل أو بعد اكتساب صفة الإقامة.

ظهرت المقالة مقترحات الاتحاد التونسي للصناعة حول إصلاحات مجلة الصرف أولاً على أنباء تونس.

وياتي هذا القرار اثر تدخّل رئيس الاتحاد والجامعة الوطنية للنقل وبالتشاور مع الهياكل النقابية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل، وما أفضت إليه المساعي من التزامات صريحة بالنظر في النقاط العالقة التي لم يقع تنفيذها، وذلك في أجل لا يتجاوز 31 أوت 2026، هذا على ان يتم حسم ملف الزيادة في التعريفة بالتشاور مع المهنيين خلال شهر جوان 2026، علما وانه  تمّ التعهّد سابقاً بتطبيقها  في موفى شهر مارس 2026.

كما تمّ التأكيد على التعهّد بالعمل على فضّ مختلف النقاط الخلافية مع وزارة النقل، وخاصة ما يتعلّق بـ:

• تحديد سقف زمني نهائي لصدور الصيغة النهائية للقانون عدد 33 لسنة 2024، مع التشاور المسبق مع ممثلي المهنة قبل عرضه للعموم.

• تحديد رزنامة واضحة لتنقيح وإتمام الأمر عدد 581 لسنة 2023 المؤرخ في 7 سبتمبر 2023، مع تمكين ممثلي القطاع من إبداء الرأي قبل نشره.

• ضبط أجل نهائي لإصدار الصيغة النهائية لنظام عمل الناقلين بالمحطات، مع إشراك ممثلي المهنة في صياغته.

• تحديد سقف زمني لاستكمال تنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010.

ويؤكّد الاتحاد متابعته الحثيثة لمختلف هذه الملفات، وحرصه على ضمان حقوق المهنيين والدفاع عن مصالحهم في إطار الحوار والتشاور.

ظهرت المقالة تعليق الاضراب العام بقطاعات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص أولاً على أنباء تونس.

وضم وفد غرفة التجارة الأمريكية العربية نخبة من ممثلي مؤسسات رائدة ينشطون في قطاعات استراتيجية ومحورية تشمل تعزيز التجارة والاستثمار الدولي بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التطورات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع الرقمي، الابتكارات المتطورة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى دعم الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير تقنيات تخزين الحبوب وتحسين سلاسل القيمة الزراعية.

فيما تكوّن وفد الاتحاد من عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني والمسؤولين بالاتحاد وممثلين عن عدة قطاعات من بينها تصدير زيت الزيتون والتمور، والروبوتيك، وصناعة مكونات الطائرات، ومكونات السيارات والتكنولوجيا المالية إلى جانب حضور رئيس الغرفة الامريكية للتجارة بتونس.

دعم العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة

و أكد رئيس الاتحاد أهمية هذه المبادرة التي تعكس اهتمامًا متناميًا من الجانب الأمريكي بالمناخ الاقتصادي التونسي، مبرزًا ضرورة العمل المشترك على إرساء شراكات تقوم على التكامل والثقة والمصالح المتبادلة.

وأشار السيد سمير ماجول إلى ما تتميز به تونس من موقع استراتيجي يجعلها مركزًا إقليميًا بامتياز، بفضل قربها من أوروبا، وانفتاحها على العالم العربي، وموقعها كبوابة طبيعية نحو إفريقيا، مدعومة بشبكة اتفاقيات تجارية تشمل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية العربية للتبادل الحر، والانضمام إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) كما عبّر عن أمله في إطلاق ديناميكية تعاون متجددة مع الولايات المتحدة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى استعداد عدد من القطاعات لاحتضان شراكات صناعية وتجارية جديدة، منها التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع الإلكتروني، وصناعة مكونات الطائرات  والسيارات والمكونات الميكانيكية، والصناعات الغذائية المستدامة، والفلاحة المتجددة، إلى جانب الخدمات اللوجستية والتخزين الزراعي.

وشدد رئيس الاتحاد على أن نجاح هذه الشراكات يقوم على تكامل القدرات بين الجانبين، من خلال الجمع بين الخبرة الأمريكية في الابتكار ورأس المال، والقدرات التونسية التنافسية والمرنة وقربها من الأسواق المجاورة.

كما اعتبر رئيس الاتحاد أن من بين المسارات الواعدة للتعاون، تطوير استثمارات مشتركة نحو أسواق ثالثة، على غرار بلدان إفريقيا والعالم العربي واوروبا حيث راكمت المؤسسات التونسية خبرة ميدانية.

من جانبه، أكد السيد دافيد حمود رئيس غرفة التجارة الأمريكية العربية ، أهمية هذا اللقاء في مسار دعم العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة، معتبرا أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تطوير المبادلات الثنائية وبلورة شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وأشار السيد دافيد حمود إلى أن وفد الغرفة يضم ممثلين عن قطاعات استراتيجية تشمل السيادة الغذائية، والأمن المالي، والدفاع ما يعكس تنوع مجالات التعاون الممكنة، مؤكدًا التزامه بدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي.

ودعا رئيس الغرفة الفاعلين التونسيين إلى تطوير علاقات مباشرة مع مختلف الولايات الأمريكية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لشراكات متوازنة ومربحة للطرفين.

إعادة التوازن للميزان التجاري الأمريكي مع تونس

وفي نفس السياق، اعتبر السفير الأمريكي جوي هود أن إقامة علاقات مباشرة مع الولايات الأمريكية الخمسين تمثل رافعة استراتيجية هامة، إذ تعادل – وفق تعبيره – “الحصول على خمسين سفيرًا اقتصاديًا داخل الولايات المتحدة”، كما أشار إلى أن توسيع هذه العلاقات يمكن أن يساهم عمليًا في إعادة التوازن للميزان التجاري الأمريكي مع تونس، ومعالجة بعض الإشكاليات التجارية، بما في ذلك مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية والتي حددت مؤخرا ب 25%.

وقدم ممثلو القطاعات الاقتصادية في البلدين خلال اللقاء عرضًا معمقًا لمجالات عملهم، مع تسليط الضوء على الفرص الواعدة للتعاون الاستراتيجي بين تونس والولايات المتحدة، كما ناقش الطرفان التحديات الهيكلية التي تواجه العلاقات التجارية، لا سيما الأثر السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات التونسية، مؤكدين ضرورة بلورة آليات فعالة لتجاوز هذه العقبات بما يضمن تيسير حركة التجارة والاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي.

كما استعرض اللقاء الموقع الجيو استراتيجي المتميز لتونس، التي تشكل نقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، إضافة إلى تميز نسيجها الصناعي وقدراتها البشرية المؤهلة، كعوامل حاسمة تعزز من جاذبية السوق التونسية أمام الاستثمارات الخارجية، وأهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في البلدين كرافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والتعاون المستدام، داعين إلى تأسيس شراكات متكاملة ومتوازنة تعكس تطلعات الطرفين وتدعم التنويع الاقتصادي، الابتكار، ونقل التكنولوجيا في قطاعات حيوية متعددة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية للاستثمار الأمريكي في تونس، باعتباره رافعة لتعزيز النمو ونقل التكنولوجيا وتطوير المهارات، كما عبّر الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تكثيف الجهود لدعم تدفق الاستثمارات الأمريكية نحو تونس، وتوسيع آفاق التعاون لتمكين المؤسسات التونسية من النفاذ بشكل أفضل إلى السوق الأمريكية والاستفادة من فرصها الواعدة.

وأكد الجانبان الرغبة المتبادلة لتعزيز هذه الشراكة عبر تبني رؤية متجددة ترتكز على المساواة والاحترام المتبادل، بما يتيح تحقيق منافع متبادلة ومستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على تطور النسيج الاقتصادي التونسي، وقدرة المؤسسات التونسية على التكيف والانفتاح على الأسواق الخارجية، حيث تسعى عديد المؤسسات إلى الولوج إلى السوق الأمريكية من خلال الشراكات الصناعية، ونقل التكنولوجيا، وإنشاء مراكز توزيع أو فروع مباشرة.

ظهرت المقالة جلسة عمل بين الاتحاد التونسي للصناعة وغرفة التجارة الأمريكية العربية أولاً على أنباء تونس.

 وشارك في هذا اللقاء كل من السيد رشاد الشلي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص، والسيد سليم جواد المكلف بالمشاريع ممثل عن مؤسسة كونراد أديناور (KAS)، والسيدة عايدة الباجي قلال عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات مكلفة بأكاديمية النساء رائدات الأعمال، والسيد ليليا مخلوف المديرة العامة للنهوض بالتشغيل والسيد هشام بوسعيد مدير البرامج والعلاقات مع المؤسسات في الوكالة الوطني للتشغيل والعمل المستقل والسيدة سنية الزغلامي المديرة العامة للتمويل في وزارة المالية.

فجوة قائمة بين الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل

وأكد السيد رشاد الشلي في كلمته أن أي سياسة وطنية ناجعة للتشغيل يجب أن تنطلق من تشخيص واقعي ودقيق للفجوة القائمة بين الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، خاصة في القطاعات الواعدة، وما تقدّمه منظومة التكوين الحالية، وشدّد على أن ذلك يتطلّب حوارًا مستمرًا بين القطاع الخاص والهياكل العمومية، لضمان ملائمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني.

وأشار السيد رشاد الشلي إلى أن عددًا من أصحاب المؤسسات ما يزالون يواجهون صعوبات في النفاذ إلى بعض هذه الآليات، بسبب التعقيدات الإجرائية أو نقص المعلومة، داعيًا إلى تبسيط الإجراءات وتكثيف الحملات التحسيسية في الجهات، وخاصة لفائدة الباعثين والباعثات أصحاب المبادرات الخاصة.

مؤكدا أن اللقاء لا يهدف فقط إلى عرض نظري، بل يُراد له أن يكون مساحة حوار مباشر وبنّاء بين المؤسسات والهياكل العمومية من أجل تحديد الأولويات وتجاوز العراقيل، سواء على مستوى الإجراءات أو في تكييف البرامج مع الواقع الميداني للمؤسسات التونسية، كما ذكّر بوجود عدد من الخطوط التمويلية الممولة من شركاء تونس الدوليين، مشددًا على ضرورة توجيهها بشكل أكثر وضوحًا نحو دعم التكوين والتشغيل، وداعيًا إلى إحداث آلية دائمة داخل مؤسسات الوساطة، مثل الاتحاد، لربط هذه الفرص بالمؤسسات التي تحتاج إليها فعليًا.

تأطير الكفاءات وتمكين النساء اقتصاديا

من جهته، بيّن السيد سليم جواد أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي يندرج في إطار مساهمة مؤسسة كونراد أديناور في دعم الجهود الوطنية الرامية ليس فقط إلى تحسين منظومة التكوين والإدماج المهني، بل أيضًا إلى تعزيز آليات تمويل هذه المنظومة، من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الفاعلين، وتوفير فضاءات للتفكير المشترك حول الحلول العملية الكفيلة بربط التكوين بالتشغيل، بما يستجيب لحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

أما السيدة عايدة الباجي قلال، فقد أكدت أن تونس اليوم تملك فرصًا هامة للشباب والنساء، في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى، وشددت على ضرورة تأطير الكفاءات وتمكين النساء اقتصاديا خاصة في ظل الانتقال نحو اقتصاديات جديدة، واعتبرت أن هذا اليوم الإعلامي يمثّل فرصة لتبادل المعارف وتوسيع دائرة الوعي حول قضايا الإدماج المهني والاقتصادي.

وقدّمت كل من السيدة ليليا مخلوفي والسيد هشام بوسعيد عرضًا مفصلًا حول الأدوات والآليات الجديدة المعتمدة في مجال تمويل التكوين وربطه بالتشغيل، مستعرضَين المستجدات المعتمدة على مستوى الهياكل العمومية ومشاريع الدعم والتوجيه.

من جهتها، قدّمت السيدة سنية الزغلامي لمحة عن خطوط الائتمان الموضوعة على ذمة المؤسسات من طرف وزارة المالية، لدعم التكوين والتشغيل، وتمكين المؤسسات من النفاذ إلى موارد مالية ميسّرة وهادفة.

ظهرت المقالة الجديد في آليات تمويل التكوين المهني والتشغيل في تونس أولاً على أنباء تونس.

وشارك في هذا اللقاء كل من السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسيد Fernando José Marroni de Abreu سفير البرازيل في تونس، والسيد Alex Giacomelli da Silva سفير ومدير الترويج التجاري والاستثمار والفلاحة في وزارة الخارجية البرازيلية، والسيد معز ادريس رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي البرازيلي، والسيد Marcel Moreira كاتب دولة مساعد بوزارة الفلاحة في البرازيل، والسيد André Luiz Pimentel Queiroz المدير التنفيذي التجاري في  ApexBrasil، والسيد مراد بن حسين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات (Cepex).

كما شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وأصحاب مؤسسات وممثلين للقطاع الخاص في تونس والبرازيل، وممثلين عن غرف وقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى مسؤولين من عدة وزارات واطارات مركزية ومسؤولين من الاتحاد.

وأكّد السيد سمير ماجول في كلمته أن هذا الاجتماع يعكس متانة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والبرازيل، ويؤكد المكانة الاستراتيجية لتونس كجسر تواصل بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

تحويل الإرادة المشتركة إلى مشاريع واقعية

وأبرز رئيس الاتحاد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن إمكانيات التعاون تتجاوز المبادلات التجارية لتشمل فرصًا واعدة للاستثمار المشترك وإرساء شراكات استراتيجية في قطاعات متعددة، كما عبّر عن تطلع تونس إلى زيادة صادراتها من المنتجات ذات القيمة المضافة، في وقت تعتبر فيه البرازيل شريكًا مهمًا في توريد المواد الأولية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن قطاعات حيوية، منها الصناعات الغذائية، الفلاحة، تصنيع الآلات والتجهيزات، مواد البناء، الصناعات البلاستيكية، صناعة الخشب والأثاث، صناعة السيارات وقطع الغيار، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الصناعات الكيميائية، الصناعات الصيدلانية، الجلد والنسيج والملابس، تجهيزات الصحة، والتكنولوجيا، إلى جانب قطاع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة.

وأكد السيد سمير ماجول أن تونس بفضل موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية وبنيتها التحتية وكفاءاتها، تمثل منصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، داعيًا الجانب البرازيلي إلى الاستفادة من هذه الميزات.

 كما شدّد على أهمية التعاون في مجالات المستقبل، مثل الاقتصاد الأخضر، الأمن الغذائي والطاقي، الرقمنة والابتكار، لافتًا إلى أن تونس تطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا في هذه المجالات.

وأعرب رئيس الاتحاد على رغبة تونس الصادقة في أن تكون شريكًا مميزًا للبرازيل، معربًا عن ثقته في أن مجلس الأعمال التونسي البرازيلي سيلعب دورًا محوريًا في تحويل هذه الإرادة المشتركة إلى مشاريع واقعية تدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ومعربا عن تقديره  لاختيار تونس محطة في الجولة المغاربية للوفد البرازيلي.

من جهته أكّد سفير البرازيل في تونس، السيد Fernando José Marroni de Abreu، في كلمته أهمية الشراكة التاريخية بين البلدين، ونوّه بالدعم الكبير الذي قدّمه وزير التجارة التونسي، لا سيما في قرار إعادة تفعيل المفاوضات حول اتفاق تجاري بين تونس ودول الـMercosur، والذي من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.

حجم المبادلات لا يزال دون الإمكانيات المتاحة

ورغم التطور المسجل في السنوات الأخيرة وتنوع المبادلات، أقر السفير بأن حجم التجارة الحالي، والمقدر بـ550 مليون دولار، لا يزال دون الإمكانيات المتاحة، مؤكدا الاهتمام المتواصل للبرازيل بالفوسفاط التونسي عالي الجودة شريطة توفر الاستقرار في التزود. وأبرز السفير تقارب وجهات النظر بين البلدين في ما يتعلق بالتحديات الدولية، خاصة في مجالات السيادة الغذائية، التعاون جنوب-جنوب، وفي قضايا مكافحة الجوع والفقر.

وختم السفير كلمته بالتعبير عن أمله في أن يكون هذا المنتدى بداية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الفعلية، مثمنًا حضور أكبر بعثة تجارية برازيلية إلى تونس، إلى جانب حضور مؤسسات مالية برازيلية مرافقة للبعثة.

السيدAlex Giacomelli da Silva سفير ومدير الترويج التجاري والاستثمار والفلاحة في  وزارة الخارجية البرازيلية، أكد في كلمته أن من أولويات عمله خلق فرص جديدة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما في الأسواق ذات الإمكانات العالية مثل تونس، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تمثل شريكًا استراتيجيًا في صياغة جغرافيا اقتصادية دولية جديدة،  معتبرا أن موقع تونس يمنحها مزايا جغرافية ولوجستية هامة تجعل منها بوابة رئيسية نحو أسواق واعدة،

 وشدّد ممثل  وزارة الخارجية البرازيلية على  العزم المشترك بين تونس والبرازيل على تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير المبادلات التجارية ودفع الاستثمار، مستندًا إلى تقاليد سياسية تجمع البلدين، تقوم على التعددية والحوار والسلم والتعاون بين بلدان الجنوب، كما أشار إلى أن العلاقات التجارية الثنائية شهدت في الآونة الأخيرة نموًا ملحوظًا، ما يعكس الإرادة المتبادلة للارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية.

السيد معز ادريس رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي البرازيلي، أكد بدوره أن انعقاد هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة لتأسيس شراكة ديناميكية، موسّعة ومتوازنة وطموحة، في إطار تعاون جنوب-جنوب يعزز الروابط بين الضفتين.

واعتبر أن موقع تونس الاستراتيجي، يجعل منها شريكًا جيو-اقتصاديًا هامًا للبرازيل، بما يمكّن من بناء محور تعاون صلب بين أمريكا الجنوبية، ومنطقة المتوسط، والقارة الإفريقية. كما جدّد الدعوة إلى دعم انضمام تونس إلى تكتل الـMercosur  ، لما لذلك من أهمية مزدوجة بالنسبة لتونس والبرازيل على حدّ سواء.

وفي هذا السياق، شدد السيد معز ادريس على أهمية تطوير تنسيق قطاعي فعّال في مجالات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، والصناعة الصيدلانية، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، داعيًا إلى مرافقة هذا التوجه من خلال تعزيز التعاون بين الهياكل المعنية، مثل وكالة ApexBrasil، ووكالة النهوض بالاستثمار، ومركز النهوض بالصادرات إلى جانب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مبرزا دور مجلس الأعمال التونسي البرازيلي كعنصر محفّز في هذه الديناميكية، من خلال هيكلة خلايا متابعة ثنائية عملية، وتنظيم بعثات استكشافية نحو البرازيل، وتنشيط شبكة دائمة للحوار والتواصل بين المؤسسات، وأكد في الختام أن الهدف من هذا اللقاء هو التأسيس لشراكة استراتيجية، مستدامة وقائمة على النجاعة والابتكار والمصلحة المتبادلة.

من جانبه، أكد السيد Marcel Moreira كاتب دولة مساعد بوزارة الفلاحة في البرازيل، أن القارة الإفريقية تمثّل أولوية استراتيجية للحكومة البرازيلية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى تكثيف اللقاءات مع الوفود الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الزيارات.

وشدد السيد Moreira على أهمية البروتينات الحيوانية ضمن السياسة الزراعية البرازيلية، مبرزًا إمكانيات التعاون في هذا المجال مع تونس، إضافة إلى التعاون التقني في عدة مجالات وخاصة الحبوب، وأشاد بتطور صادرات تونس نحو البرازيل، خاصة في ما يتعلق بالتمور وزيت الزيتون، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا لتوسيع وتنويع المبادلات بين المؤسسات في البلدين.

فتح آفاق جديدة لعلاقات اقتصادية أكثر استدامة

بدوره عبر السيد André Luiz Pimentel Queiroz المدير التنفيذي التجاري في  ApexBrasil عن سعادته بانعقاد هذا الملتقى بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص من تونس والبرازيل، مؤكدا أن هذا اللقاء لا يعبّر فقط عن استمرارية التعاون، بل يفتح آفاقًا جديدة لعلاقات اقتصادية أكثر استدامة وشراكة متقدمة،  كما قدّم لمحة عن دور وكالة Apex-Brasil في دعم تدويل الشركات البرازيلية، والترويج للمنتجات والخدمات البرازيلية، وربط المشترين الدوليين بالشركات المناسبة، واعتبر أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والبرازيل يعكس إمكانيات كبيرة ينبغي استثمارها لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

بدوره أبرز السيد مراد بن حسين المدير العام لمركز النهوض بالصادرات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.5 مليار دينار سنة 2024 وهو رقم مهم ولكنه لا يعكس الإمكانيات الحقيقية بين البلدين، كما شهدت صادرات تونس إلى البرازيل نموا ملحوظا خاصة في قطاعي زيت الزيتون والتمور، حيث تضاعفت واردات البرازيل من زيت الزيتون بنسبة 18 بالمائة سنة 2024 وأصبحت تونس حاليا خامس أكبر مزود محققة زيادة قدرها 116 بالمائة خلال العمين الماضيين، وقد عززت هذه الديناميكية البرازيلية بإجراءات برازيلية منها إعفاء 11 منتج غذائي من الرسوم الجمركية على الواردات بما في ذلك زيت الزيتون البكر الممتاز.

وأشار المدير العام لمركز النهوض بالصادرات  إلى أن الميزان التجاري بين البلدين مازال يحقق فائضا لصالح البرازيل، معربا عن أمله في عودة التوازن من خلال تطور العلاقات والاجراءات المتخذة، ومضيفا ان تونس تصدر أيضا إلى البرازيل المنتجات  الكيمياوية والفسفاط والآلات الكهربائية، حيث تعد البرازيل من أهم الأسواق العالمية بالنسبة لمنتوج الفسفاط ومشتقاته الذي تنتجه بلادنا بجودة عالية.

وانعقد خلال الجزء الثاني من اللقاء مداخلات قدمها ممثلون عن  Apexbrazil، والCepex والـFipa وغرفة التجارة العربية البرازيلية  للتعريف بأنشطتهم ودورهم في دعم العلاقات والتبادل الثنائي بين البلدين، كما شهد المنتدى انعقاد لقاءات B2B بين الفاعلين الاقتصاديين في كل من تونس والبرازيل.

ظهرت المقالة تونس تحتضن منتدى الأعمال التونسي البرازيلي أولاً على أنباء تونس.

هذا ما أجمع عليه المهنيون الحاضرون خلال ندوة صحفية انعقدت صباح الجمعة 29 نوفمبر 2024 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حضرها السيد حمزة الشاوش رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية والسيد طارق المصمودي عن الغرفة الوطنية لرسكلة البلاستيك بالإضافة الى عدد هام من أعضاء الغرفتين ومن المهنيين الناشطين في القطاع منبهين في الوقت ذاته الى وجود مشاكل على مستوى الفواتير وفي إثبات مصدر وجودة ما يتم ترويجه في البلاد.

 ودعا المهنيون الى تكاتف جهود كل السلط المتدخلة في المنظومة من أجل الحد من الظاهرة التي أصبحت لها تأثيرات سلبية على نسيج المؤسسات الصناعية (على اعتبار أن أغلب شركات الرسكلة هي شركات صغرى ومتوسطة) حيث أجبر العديد من الناشطين على إغلاق مؤسساتهم وإحالة العدد من العاملين على البطالة في قطاع يوفر أكثر من 10 آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر بين تجميع وفرز ورسكلة مما أدى الى تردي الوضعية الاجتماعية للعديد من العائلات بالإضافة الى الآثار السلبية على البيئة نتيجة تراكم النفايات غير المرسكلة.

ظهرت المقالة تونس : المهنيون يدعون الى إيقاف التوريد العشوائي للبلاستيك المرسكل أولاً على أنباء تونس.

الندوة من تنظيم المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالتعاون المعهد الوطني الألماني للمترولوجيا PTB بمشاركة عادل المانع رئيس الجامعة الوطنية للكهرباء والالكترونيك و بحضور ممثلين عن قطاعي الكهرباء والألكترونيك.

وخصّصت المائدة المستديرة لدراسة المتطلبات الجديدة للمؤسسات ليس فقط في ما يتعلق بمطابقة المواصفات (التحاليل المخبرية، المعايير، الشهائد، التفقد…) وإنما أيضا في المرافقة عند تنفيذ عمليات التصنيع الجديدة ووضع النماذج الجديدة من أجل تحسين جودة المنتوجات، كما تم تقديم تشخيص عن واقع الصناعة في مجالي الكهرباء والألكترونيك لضمان سهولة الولوج الى الأسواق الداخلية وكل أنحاء العالم.

يهدف برنامج تدعيم جودة البنية التحتية من أجل تنمية اقتصاد مستدام في تونس الى تطوير قدرة المؤسسات التونسية المهتمة بالبنية التحتية على تقديم خدمات جديدة مطابقة للمعايير الوطنية والعالمية وتستجيب لمتطلبات الشركات الناشطة في قطاعي الكهرباء والالكترونيك.

ظهرت المقالة مائدة مستديرة حول جودة البنية التحتية في قطاعي الكهرباء والألكترونيك في تونس أولاً على أنباء تونس.