“1- ​استنكاره لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما رافقها من غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية، واضطراب في التزويد بالماء والكهرباء والمواد الأساسية، وما خلفته هذه الأوضاع من قلق وضغط على عموم التونسيين.
2- ​تحميل السلطة مسؤوليتها في ضمان الخدمات الأساسية وانتظامها وحماية المقدرة الشرائية.
3- ​رفضه القاطع لسياسة الإقصاء والانفراد بالقرار والتعامل مع الشأن العام بمنطق التجاهل والتهميش وإضعاف المؤسسات والهيئات الاجتماعية، مؤكدين أن معالجة الأزمات الوطنية لا يمكن أن تتم خارج الحوار والتشاور والتفاوض الحقيقي والمسؤول.
4-​رفضه كل أشكال التضييق على العمل النقابي والحقوق والحريات، وتمسكنا باستقلالية القرار النقابي واحترام الاتفاقيات والحقوق المكتسبة، ونؤكد أن الاستقرار الاجتماعي لا يبنى بالإقصاء والتخويف والتضييق.
5- ​تحذيره من خطورة انسداد الأفق أمام الشباب وتفاقم الهجرة غير النظامية، ونطالب بسياسات تخلق مواطن شغل وتوفر الكرامة والأمل داخل الوطن.
​يؤكد المكتب التنفيذي الموسع أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيواصل أداء دوره الوطني والاجتماعي في الدفاع عن الشغالين والشعب والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، ولن يقبل أن يدفع الشغالون وحدهم ثمن الأزمات والخيارات الخاطئة.
​عاشت تونس حرة مستقلة.
عاشت الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة”.
​عن المكتب التنفيذي الموسع
الكاتب العام
حسان العرفاوي

ظهرت المقالة الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة يحذر من خطورة انسداد الأفق أمام الشباب وتفاقم الهجرة غير النظامية أولاً على أنباء تونس.