وقرر المجلس توجيه مراسلة الى رئيس الجمهورية، بشان الوضعية المالية الصعبة للمنظمة وخلاص أجور الموظفين.

وتم خلال المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية تحفظية في انتظار عرضها على لجنة النظام في شأن بعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورئيس اتحاد جهوي اثر التجاوزات الخطيرة و اللامسؤولة وتعمد ادخال البلبلة على المنظمة.
………………………….
بيان ثاني

انعقد اليوم السبت 23 أوت 2025 اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري .

وقرر المكتب التنفيذي بإجماع أعضائه الحاضرين حل المجلس المركزي للاتحاد لتجاوزه النظام الأساسي والنظام الداخلي .

و أكد المكتب التنفيذي أن المرحلة الجديدة التي يدخلها الاتحاد ستكون تحت عنوان الإصلاح الشامل و الانفتاح الكامل على جميع الفلاحين والبحارة ضمن عمل نقابي ومهني يعلن القطيعة التامة مع أي لون سياسي أو حزبي. ويؤسس لبناء منظمة فلاحية مستقلة تعمل فقط تحت راية الوطن .

و تعهد المكتب التنفيذي بأن المصلحة الوطنية ستكون دائما المنطلق والغاية في توجهات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي ناضل منذ تأسيسه سنة 1949 في سبيل استقلال تونس وسيادتها….

ظهرت المقالة مجلس الإتحاد التونسي للفلاحة يصدر بيانين متضاربين أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة معز بن زغدان رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة خلفا لنور الدين بن عياد أولاً على أنباء تونس.

وبين حسان اللطيف في تصريح لوكالة (وات) على هامش جلسة العمل التي انتظمت اليوم الخميس بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة وضمت عددا هاما من الفلاحين والبحارة والأطراف الإدارية المتدخلة ان التقلّص المستمر للمساحات السقوية العمومية من سنة الى أخرى التي كانت في السابق تمسح 2500 هكتار يعود الى ندرة المياه وضعف الموارد المائية المتأتية بالأساس من سد نبهانة وسد الرمل وكذلك الى القوانين البالية والبيروقراطية التي توجه عمل الجمعيات المائية .

وكشف اللطيف ان فلاحي ولاية سوسة اشتكوا خلال هذه الجلسة من التداعيات الكارثية التي خلفها انتشار الحشرة القرمزية في كامل ولاية سوسة في ظل غياب حلول عملية لمعالجة هذه الافة .

ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة السلطات المعنية الى الإسراع بوضع حد لتدهور القطاع الفلاحي بولاية سوسة التي وصفها بالجهة الفلاحية بامتياز والتي تعد حوالي 11 الف هكتار من المساحات الزراعية .

واقترح في هذا الاطار الترخيص للفلاحين بحفر ابار عميقة في كل منطقة سقوية عمومية ومواصلة التصدي للحفر العشوائي للابار .

وأشار الى أن عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية وفقدانها بالسوق وكذلك ارتفاع أسعار الأدوية والبذور والمشاتل ساهمت في تراجع النشاط الفلاحي بولاية سوسة .

كما كشف ان البحارة العاملين بقطاع الصيد البحري اثاروا خلال الجلسة إشكالية تدهور البنية التحتية لميناء الصيد البحري بسوسة الذي بقي دون حماية من خطر الأمواج العاتية التي تسببت في كثير من الاحيان في تحطيم عدد من مراكب الصيد البحري الراسية بالميناء مضيفا ان البحارة تحدثوا كذلك على وضعية ميناء الصيد البحري بهرقلة الذي ما فتئى يتطلب تدخلا عاجلا لجهره وتنظيفه من الطحالب البحرية الراكدة في مدخل الميناء .

وقال حسان اللطيف ان الاشغال التي تم إنجازها لجهر الميناء لم تكن في مستوى انتظارات البحارة الذين لا زالوا يعانون من كثرة الطحالب البحرية التي تعلق بمراكب الصيد وتضّر بها داعيا في هذا الاطار الى الإسراع بإنجاز الإصلاحات المطلوبة في كل من ميناء سوسة وميناء هرقلة

وأشار الى النقص المسجل في العنصر البشري بخلايا الإرشاد الفلاحي وتهرم وسائل التنقّل لتأمين زيارات ميدانية تكوينية للفلاحين كان من بين المؤشّرات التي تُنذر بالخطر الداهم الذي يتربّص بالقطاع الزراعي بولاية سوسة.

• وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة اهمال المساحات السقوية العمومية بولاية سوسة، أهل القطاع بالجهة يحذرون… أولاً على أنباء تونس.

واعتبر الجمازي ان قاضي التحقيق كان متفهما لخلو الملف من القرائن التي تدين عضوين من أعضاء المكتب التنفيذي وعضو بالمكتب المحلي بغار الدماء وبقية الأعضاء المحالين في حالة سراح.
ولفت الى ان خلفية الشكاية المقدمة للنيابة العمومية والتي تتهم المحالين على القضاء بالتدليس والمشاركة فيه لا تخلو من الادعاءات الباطلة ومحاولة الثأر من فشل احدى المجموعات السابقة في استئثارها بتمثيلية الفلاحين وفق تعبيره.
وكانت النيابة العمومية قد اذنت قبل يوم بالاحتفاظ بعضوين من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة واحد الأعضاء المترشحين لمؤتمر الاتحاد المحلي بمعتمدية غار الدماء وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة يسري السلطاني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ووفق ذات المصدر فان قرار الاحتفاظ استند الى شكاية كان قد تقدم بها عدد من المترشحين لمؤتمر الاتحاد المحلي بغار الدماء اتهموا فيها أعضاء من المكتب التنفيذي يتضمين القائمة الاصلية للترشحات أسماء جديدة لم يقوموا بتقديم ترشحاتهم عبر المكتب المحلي ولا تتوفر في بعضهم شروط الترشح وهو ما استوجب فتح بحث عدلي.
واستوجبت الأبحاث إحالة المحتفظ بهم والمحالين بحالة سراح اليوم الجمعة على احد قضاة التحقيق والذي اخلى سبيل المحتفظ بهم وارجأ استنطاق بقية المتهمين الى وقت لاحق.

• المصدر: إذاعة المنستير

ظهرت المقالة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يخلي سبيل الموقوفين من أعضاء الاتحاد الجهوي للفلاحة أولاً على أنباء تونس.

وبيّن بلحاج، أن الامطار لن تؤثر سلبا على منتوج التمور لهذه السنة حتى غير المحمية منها بالناموسية أو البلاستيك، باعتبار أنها تساهم في غسل ثمار التمور وتعطيها بريقا وتليّن الثمار التي تأثرت بفعل تواصل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وعبّر عن أمله في أن تساهم هذه الامطار في تنشيط حركة بيع التمور التي تشهد ركودا سواء البيع على رؤوس الأمهات، أو البيع في سوق الجملة للتمور بتوزر، قائلا إن “فلاحي الجهة ينتظرون عادة نزول أمطار في فصل الخريف بعد نضوج المنتوج لأهميتها في تنظيف العراجين وتخليصها من التربة والتجفف الذي يؤثر سلبا في جودتها”.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الاتحاد الجهوي للفلاحة بتوزر: تفاؤل الفلاحين بعد الأمطار الأخيرة، التي قد تساهم في تحسين جودة التمور الدفع لترويجها أولاً على أنباء تونس.

تم في جلسة عقدت اليوم الجمعة 27 أوت 2021 في توزر حضرها المجمع المهني المشترك للتمور والمنتجون والمصدّرون الى جانب الاتحاد الجهوي للفلاحة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتفاق على السعر المرجعي للتمور على رؤوس النخيل بسعر يتراوح بين 3 دنانير و 500 مليم وإمضاء محضر اتفاق في الغرض.

وأشار في هذا السياق مدير عام المجمع المهني المشارك للتمور سمير بن سليمان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) أن الجلسة التي جمعت كافة الأطراف تناولت الاستعدادات لموسم التمور الحالي وتم بالخصوص تدارس طلب المنتجين بتحديد سعر مرجعي للبيع على رؤوس النخيل وهو ما أفضى الى اتفاق بتحديد سعر يتراوح من 3 الى 3 دنانير و300 مليم للكلغ الواحد على رؤوس الأمهات.
ولاحظ أنه لا يتم في العادة التدخّل بتحديد سعر مرجعي للبيع على رؤوس النخيل إلا أنه وبالنظر الى الظروف الاستثنائية ومخاوف الفلاحين من تكرر إشكاليات الموسم الماضي من تدنّي الأسعار وركود عمليات الترويج فقد تم اتخاذ هذا الاجراء في انتظار تحديد سعر مرجعي وطني.
وشدّد من جهته رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتوزر عارف الناجي في تصريح لــ(وات) أن اتفاق اليوم هو اتفاق مبدئي في انتظار عقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل بمقر وزارة التجارة مع المصدّرين للاتفاق النهائي على هذا السعر وتمكين التجار من هامش ربح مناسب مؤكدا أهمية الاتفاق في تحسين ظروف الفلاح وتغطية تكاليف الإنتاج في ظل المديونية التي يعاني منها أغلبهم تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الوطني الفلاحي.
وكان والي الجهة محمد أيمن البجاوي عقد بداية هذا الأسبوع سلسلة جلسات مع الأطراف المتدخلة من بينها جلسة بمقر وزارة التجارة خصصت لتدارس عمليات بيع صابة التمور على رؤوس النخيل لهذا الموسم بعد تحول عملية الشراءات من بداية الموسم أي قبل انطلاق تغليف العراجين الى نهاية الموسم ممّا أضرّ بالفلاحين من حيث تدني الأسعار ودفعه الى تحمل تكاليف الإنتاج والتغليف وفق ما أكده في تصريح لـ(وات).
وأضاف والي الجهة أنه يتم الأسبوع المقبل الاتفاق النهائي على السعر المرجعي وتفعيل قرارات سابقة تهم الموسم وكذلك إيجاد الحلول الممكنة لترويج المنتوج عبر دراسة اقتحام أسواق جديدة على غرار ليبيا فضلا عن التشجيع على التخزين بتوفير منح تخص جمع وخزن المنتوج في بيوت التبريد.

ظهرت المقالة توزر: امضاء محضر اتفاق على السعر المرجعي للتمور أولاً على أنباء تونس.