تم إيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك في بداية أكتوبر 2021 ضمن ما يسمى بقضية “شركة انستالنغو” بتهم منها، محاولة تبديل هيئة الدولة وإرباك الامن العام وارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة… وهي تهم تكررت بعد 25 جويلية 2021، تاريخ اصدار قيس سعيد لإجراءاته الاستثنائية، وطالت عديد النشطاء.

وقد وقع التنكيل بعائلتها بإيقاف والدها ثم أخويها قبل ان يطلق سراحهم، ثم قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحها، أيضا، وحفظ التهم ضدها خلال الصائفة الماضية قبل ان تقرر النيابة العمومية الاستئناف وتغيير قاضي التحقيق المباشر للمرة الثالثة ليقع ايقافها من جديد وتظل في السجن الى حد اليوم.

ويوصف المحامون ونقابة الصحفيين الحالة الصحية لشذى بانها خطيرة، لأنها تعاني من امراض عديدة، منها مرض الكلى وفقدان السمع، نتيجة الإهمال والتنكيل في السجن.

ويأتي إيقاف شذى الحاج مبارك في إطار حملة ممنهجة تشنها السلطة الحالية في تونس ضد حرية التعبير، خاصة عبر المرسوم 54 الذي راح ضحيته عديد الصحفيين والمدونين، منهم الصحفي خليفة القاسمي، المسجون بخمس سنوات، وذلك إثر نشره لخبر صحفي استقاه من مصدر مني.

وقد سبق ان وجه الاتحاد الدولي للصحفيين في 4 جانفي الجاري رسالة مفتوحة للرئيس قيس سعيد يدعوه الى استعمال كل صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية وإطلاق سراح الصحفيين شذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي ويطالبه “بإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.”

ان اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس التي تتابع التدهور المستمر للحريات ومحاولات تكميم الافواه والترهيب ومنع كل الأصوات الناقدة او المستقلة من التعبير عبر استعمال القضاء:

⦁ تحمل السلطة التونسية مسؤولية تدهور الوضع الصحي للصحفية شذى الحاج مبارك وتذكرها بالتزاماتها الدولية وتستنكر انتهاكها لكافة المواثيق والأعراف التي تكفل حق المساجين في تلقي العلاج اللازم وعدم تعريضهم للإهمال والتنكيل،

⦁ كما تطالب السلطة التونسية بإطلاق سراح الصحفيين شذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي وكل مساجين الرأي وإلغاء المرسوم 54، الذي يكبل الحريات والكف عن استعمال القضاء ضد الصحفيين والسياسيين والمدونين و رجال الاعمال والنشطاء،

⦁ الى ذلك تدعو المنظمات الحقوقية وكل القوى الديمقراطية في المغرب الكبير والعالم لمساندة مساجين الرأي في تونس والضغط من اجل إطلاق سراحهم.

بيان.

ظهرت المقالة شذى الحاج مبارك أو كيف تنتقم السلطة من حرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

وعبّر الاتحاد في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية عن عميق انشغاله إزاء تواتر سجن الصحفيين، “في تعارض تام مع المكاسب التي نص عليها الدستور التونسي في مجال حرية التعبير والإعلام”مشيرة الى انها تعول على استعمال رئيس الدولة لكافة صلاحياته ” لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، والعمل على إطلاق الصحفيين زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، وإنهاء ما قالت إنه” تعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين”.

واعتبرالاتحاد في رسالته أن إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن في انتظار محاكمته (يوم 10 جانفي الجاري) وفق مجلة الاتصالات ” قوض في الجوهر الضمانات التي وفرها الدستور والقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس في إطار حماية الصحفيين” كما انه “فتح الباب واسعا لارتكاب إخلالات قانونية وإجرائية صارخة يُمكن أن تعرضه للسجن لمدة سنتين كاملتين”.

ولاحظ الاتحاد الدولي للصحفيين أن تتبع أكثر من 30 صحفيا تونسيا في سنة 2023 وحدها وفق المرسوم 54( المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) ومجلة الاتصالات، وقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، لا يجعل من “حالة الهاني معزولة وفردية”، بل “يؤشر بشكل صريح إلى وجود سياسة ممنهجة لتطويع الإجراءات القانونية ومرفق العدالة لترهيب الصحفيين وتخويفهم وسجنهم بشكل تعسفي وغير قانوني وغير دستوري”، و” يهدد بأن تتحول تونس كنموذج عربي ودولي لحماية الحريات ممارسة وتشريعا إلى سجن كبير للصحفيين”،حسب نص الرسالة.

وجاء في الرسالة أن “المظلمة” المسلطة على زياد الهاني تنضاف إلى مظلمة أكثر قسوة كانت سلطت على الصحفي خليفة القاسمي الذي أودع السجن من قبل الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس بأعلى حكم في تاريخ الصحافة في تونس ألا وهو خمس سنوات على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي.مشيرة الى ان قضية القاسمي ” شابتها خروقات فظيعة” .

وتحدثت رسالة الاتحاد الدولي ايضا عن “تواصل الإيقاف الظالم والتعسفي للصحفية شذى الحاج مبارك والتي هي قيد متابعة قضائية منذ سبتمبر 2021 بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي رغم أن التشريعات التونسية تضمن لها المحاكمة بحالة سراح في “تعسف واضح في استعمال السلطة وخرق للإجراءات”.

وخلصت الرسالة الى أن هذه الحالات ستكون لها انعكاسات سلبية على حرية التعبير والصحافة في تونس، وعلى حق المواطن في صحافة حرة مُلتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها و مُحصنة ضد هيمنة مراكز النفوذ السلطوية والسياسية والمالية”.

واصدرت النيابة العمومية، يوم 2 جانفي الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، بعد انتقاده لوزيرة التجارة على أمواج إحدى الاذاعة الخاصة ، وعينت جلسة للنظر في قضيته يوم 10 جانفي الجاري، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

• وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو قيس سعيّد إلى حماية الحريات و فرض احترام الدستور أولاً على أنباء تونس.

يضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين التونسيين و يدين بشدة الأساليب المتوخاة من الأحزاب الحاكمة لضرب كل من يدافع عن نزاهة الاعلام و عن الحريات و عن مبادئ التعديل في مجال الاعلام السمعي البصري في تونس بعد الثورة. و في ما يلي ما نشره الاتحاد الدولي للصحفيين على موقعه الرسمي:

“وجهت السلطات الامنية دعوة لرئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) في تونس للتحقيق معه، على خلفية شكوى تقدم بها نائب برلماني ومالك قناة إذاعية. وضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين التونسيين في إدانة أساليب التخويف غير المقبولة .

إستدعت السلطات الأمنية بمحافظة زغوان (جنوب العاصمة التونسية) رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) ومراقبين محلفين إثنين عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور أمامها يوم 26 نيسان/ابريل 2021، على خلفية شكاية تقدم بها صاحب قناة إذاعة ” القرآن الكريم” سعيد الجزيري، وهو نائب في البرلمان التونسي وزعيم حزب إسلامي، بتهمة “السرقة ومحاولة الاغتيال”، وجاءت الشكوى بعد قرار (الهايكا) المؤرخ في 25 فيفري 2021 والمتعلق بالإذن بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للإذاعة.

وأوردت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على موقعها الالكتروني يوم 17 أذار/مارس أن حجز تجهيزات الإذاعة جاء لممارستها نشاطات بث دون إجازة من خلال استعمال ترددات إذاعية دون الحصول على موافقة السلط المعنية.

ووقعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى جانب 30جمعية ومنظمة علي بيان أدانت فيه الإستقواء بآليات السلطة التنفيذية لمصادرة صلاحيات الهيايكا والحد من أدوارها.

وقال محمد ياسين الجلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: ” إن ما حصل مع الهايكا ييندرج ضمن سلسلة من التضييق على عمل الهيئات العمومية والدستورية المستقلة بهدف تركيعها ووضعها تحت تصرف الاحزاب الحاكمة. حيث تسعى الحكومة لوضع اليد على مؤسسات الاعلام العمومي من خلال تعيينات فوقية وسياسية، وأيضا من خلال مشاريع القوانين التي تهدف لضرب حرية الصحافة ومبادىء التعديل في مجال الإعلام السمعي البصري”.

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: ” هذه الإستدعاءات هي محاولة للهرسلة والتخويف ، ومؤشر سيئ للديمقراطية، إننا نحث الحكومة التونسية على إحترام إستقلالية الهايكا وينبغي ألا تعرقل المصالح السياسية قدرتها على القيام .بمهامها الأساسية”.

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي للصحفيين يدين بشدة أساليب التخويف و التضييق و سياسة العرقلة التي تتعرض لها الهايكا أولاً على أنباء تونس.

أكّد الاتحاد الدولي للصحفيين دعمه لنقابة الصحفيين التونسيين في نضالها معبرا عن رفضه تعديل المرسوم عدد 116 الذي اقترحته ائتلاف الكرامة والذي من المنتظر ان ينظر فيه مجلس نواب الشعب يوم 21 أكتوبر 2020 وهو مشروع قانون يتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود.

تتضمن مبادرة التعديل االتي اقترحها إئتلاف الكرامة في شهر جويلية الفارط والمتعلقة بالمرسوم عدد 116 المؤرخ في 02 نوفمبر2019 بتغيير صيغة اسناد الرخص للقنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية من خلال إقرار مبدا التصريح  والغاء صلاحية هيئة الاتصال السمعي البصري في اسناد الرخص بالإضافة إلى ايكال مهمة إنتخاب أعضاء الهايكا  لمجلس نواب الشعب.

وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة العامة للإعلام في بيان مشترك يوم الإثنين 12 اكتوبر الجاري عن رفضهما لهذه المبادرة التشريعية التي تتعارض مع روح الدستور، والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام، وتشرّع للفوضى  وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد من التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة، وضرب قواعد التنافس النزيه، ومبادئ الشفافية والديمقراطية.

ودعت المنظمتان أعضاء مجلس نواب الشعب لرفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء الإعلاميين وهيئة الاتصال السمعي البصري.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي : “إن هذه التعديلات تتعارض مع إلتزامات تونس في مجال حرية التعبير. يجب الحفاظ على إستقلالية أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتجنب إنشاء قنوات تلفزيونية لا تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والاجتماعية الراسخة. وندعو البرلمانيين التونسيين إلى التعاون بشكل أكبر مع ممثلي المهنة من أجل شفافية الصحافة واستقلاليتها”.

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي للصحفيين: “تعديل المرسوم 116 يشرّع للفوضى ويفتح الباب أمام المال الفاسد” أولاً على أنباء تونس.

كما ستتاح الفرصة للمدعوين إلى هذا اللقاء، للمشاركة في المؤتمر الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة اليوم الجمعة 02 نوفمبر 2018، لأول مرة في بيروت والعالم العربي،  لإحياء “اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين” والذي يصادف  الثاني من نوفمبر من كل سنة.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تشارك في لقاء بحثي حول مسؤولية المؤسسات الإعلامية تجاه السلامة المهنية للصحفيين(صور) أولاً على أنباء تونس.

قال الاتحاد الدولي للصحفيين بأن إقدام الحكومة التونسية على إقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، إلياس الغربي، يوم 16 جوان الجاري هو بمثابة إستمرار للتقاليد الموروثة عن الأنظمة الإستبدادية في السيطرة على المؤسسات الاعلامية التونسية.

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي للصحفيين: إقالة الياس الغربي إستمرار للأنظمة الإستبدادية أولاً على أنباء تونس.

فازت تونس  منذ قليل بتنظيم مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين 2019 اول مرة في افريقيا والعالم العربي.
و تمت مناقشة و التصويت على مفترح استضافة تونس لمؤتمر الاتحاد الدولي 2019 خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين بالعاصمة الروسية موسكو (28 و29 و30 أفريل).

و الاتحاد الدولي للصحفيين هو  اتحاد نقابي عالمي لنقابات الصحفيين، وهو أكبر اتحاد نقابي صحفي. يهدف الاتحاد الدولي للصحفيين إلى حماية وتعزيز حقوق الصحفيين وحرياتهم، ويسعى إلى التضامن والعدالة الاجتماعية وحقوق العمال والعولمة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومحاربة الفقر والفساد.
تأسس الاتحاد لأول مرة في سنة 1926 في باريس، وأعيد إطلاقه مرتين بعدها، في سنة 1946 ثم في 1952. يقع المقر الرئيسي للاتحاد حالياً في بروكسل (بلجيكا). يمثل الاتحاد أكثر من 600 ألف صحفي في أكثر من مئة بلد، ولغاته الرسمية هي الإنكليزية والفرنسية والإسبانية. يرأس الاتحاد حالياً جيم بوملحة، وهو عضو في منظمة الصحافة الأفريقية ..
أطلق الاتحاد في سنة 2008 مبادرة الصحافة الأخلاقية، وهي حملة عالمية لدعم المعايير الاحترافية وزيادة الوعي حول أهمية الجودة في العمل الصحافي.

و.ق

ظهرت المقالة لأول مرة : تونس تفوز بتنظيم مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين 2019 أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة “من الصحفيين للصحفيين “نظام تأمين جديد يطلقه الاتحاد الدولي للصحفيين أولاً على أنباء تونس.

نشر موقع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خبرا مفاده ان  رئيس النقابة وعضو الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين ناجي البغوري  فوجأ بعد فتح باب بيته بوجود شخصين مسلحين بالسكاكين داخل المنزل وقام أحدهما بمحاولة طعن ابنه ثم لاذا الشخصان بالفرار.و ذلك  في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت ، وإثر عودته من مراسم دفن صهره.
وتجدر الإشارة أنها المرة الثالثة التي يقتحم فيها مجهولون منزل البغوري دون ان تتمكن وحدات الأمن من الكشف عن هويتهم
ويبدو أن الأسباب تتجاوز مجرد السرقة.

ش.أ

ظهرت المقالة خطير:مسلحان يقتحمان منزل ناجي البغوري و يحاولان طعن ابنه أولاً على أنباء تونس.

إنتخب ناجي البغوري نقيب الصحافيين التونسيين اليوم  في عضوية اللجنة التنفيذية  اللإتحاد الدولي للصحفيين في أعقاب مؤتمر الاتحاد المقام حاليا في فرنسا.

وقد شارك شارك وفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في المؤتمر ال29 للاتحاد الدولي  للصحفيين الذي ينعقد بمدينة أنجيه الفرنسية من 7 الى 10 جوان .

و تمّ اليوم في ختام المؤتمر ال29 للإتحاد الدولي للصحفيين إنتخاب ناجي البغوري في عضوية اللجنة التنفيذية للإتحاد بأعلى نسب تصويت عن القارة الإفريقية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة ناجي البغوري ينتخب في قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين أولاً على أنباء تونس.