وجدّد الاتحاد الدولي للقضاة التعبير عن عميق انشغاله إزاء صدور هذا الحكم الاستئنافي ضمن إجراءات اعتبرها لم تلتزم بشكل مستمرّ بالضمانات الأساسية للإجراءات القانونية المستوجبة ولضمانات المحاكمة العادلة مما يُقوّض استقلال القضاء وسيادة القانون في تونس حسب الاتحاد.

وأضاف الاتحاد الدولي أنّه وعلى الرغم من بياناته السابقة التي ندّدت بالنمط المتكرر من الانتهاكات الإجرائية الجسيمة التي شابت التتبعات الجزائيّة ضد القاضي أنس الحمادي وهي انتهاكات قوّضت بشكل جوهري سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة، فقد شابت إجراءات الاستئناف بدورها انتهاكات جسيمة أخرى للإجراءات القانونيّة المستوجبة وبدلاً من معالجة أوجه القصور التي سبق أن بيّنها الاتحاد الدولي للقضاة، كرّرت إجراءات الاستئناف نفس أوجه القصور الإجرائية وتمّ توظيفها لتأييد الإدانة مع الأمر النفاذ العاجل.

وأكّد الاتحاد الدولي أنّ إدانة القاضي أنس الحمادي قد تمّ تأييدها في الاستئناف دون استدعائه أو إعلامه أو منحه فرصة الاستماع إليه بالشكل القانوني. ومرة أخرى، تمّ تجاهل حقوق الدفاع بشكل ممنهج، ممّا يعكس حسب الاتحاد نفس النمط المستمر والمقلق من الانتهاكات الإجرائية التي اتسمت بها الإجراءات المتخذة ضده فيما يتعلق بدوره كرئيس لجمعيّة القضاة التونسيين.

وأشار الاتحاد الدولي أنّ التقارير أفادت أن قرار محكمة الاستئناف قد تمّ الإعلان عنه إعلاميّا عبر وسائل الإعلام قبل الإعلان عنه رسميّا ووفق القانون لكتابة المحكمة ومحامي الدفاع وهو ما يثير مخاوف إضافية وجدّية بشأن احترام الإجراءات القانونية الواجبة ونزاهة الإجراءات القضائية.

وأكّد الاتحاد الدولي أنّه لاحظ من خلال إجراءات المحاكمة حرمان القاضي أنس الحمادي من الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، في قضية تُثير مخاوف جدية بشأن توظيف آليات التتبعات الجزائية واستغلالها في سياق الأزمة المتفاقمة التي تُعاني منها السلطة القضائية في تونس.

وجدّد الاتحاد الدولي التأكيد أنّ القاضي أنس الحمادي يُعدّ أحد أبرز رموز استقلال القضاء في تونس وأنّه قد تعرّض للملاحقة القضائية والاستهداف بسبب أنشطته المشروعة كرئيس لجمعية القضاة التونسيين، ولا سيما دوره في تمثيل القضاة والتعبير عن الرأي بخصوص المسائل التي تمسّ استقلال القضاء وسيادة القانون.

وأكّد الاتحاد الدولي أنّه يعبّر مجدّدا عن تضامنه المطلق والتام مع القاضي أنس الحمادي ويطالب السلطات التونسيّة بالوقف الفوري للتوظيف التعسفي للإجراءات الجزائيّة ضد القضاة الذين يمارسون وظائفهم المهنية المشروعة وبالاحترام الكامل لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة واستقلال القضاء والامتثال لالتزامات تونس الدولية بموجب سيادة القانون والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

وأضاف الاتحاد الدولي للقضاة أنّه يواصل متابعة هذه القضية عن كثب وأنّ الاتحاد يبقى ثابتا في الدفاع عن القضاة الذين يتعرضون لأعمال انتقامية بسبب ممارستهم المشروعة لواجباتهم المهنية.

عن المكتب التنفيذي
نائبة رئيس الجمعية
عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي للقضاة يدين بشدّة الحكم الاستئنافي الصادر ضدّ رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.

يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة والرأي العام أنه تبعا للخروقات الإجرائية الكبيرة التي رافقت المحاكمة الجائرة التي يخضع لها رئيس الجمعية السيد أنس الحمادي على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية أصدر الاتحاد الدولي للقضاة (IAJ-UIM) صباح اليوم الأربعاء 01 أفريل 2026 بيانا عبر فيه عن انشغاله العميق إزاء تواصل التتبعات الجزائية ضد القاضي أنس الحمادي رئيس جمعية لقضاة التونسيين على ضوء الجلسة المحددة في 02 أفريل 2026.والتي تكشف منها، ليس فقط مجرد اخلالات معزولة، وإنما مجموعة متماسكة من الانتهاكات الجسيمة لقواعد الإجراءات التي تمس أسس دولة القانون وضمانات المحاكمة العادلة منها:

• الانتهاك الصريح لمبدأ الحصانة القضائية دون تفويض صالح من جهة قضائية مشروعة وفي وجود طعون قائمة كان من المفترض أن تؤدي إلى تعليق التتبعات.
• قيام التتبعات الجزائية على شكاية لا تقوم على وقائع صحيحة ومرصودة شخصيًا من الشاكي ولا على ضرر مباشر بما يثير المخاوف الجدية من احتمال استغلال القضاء الجزائي لأغراض سياسية أو غير مهنية.
• نقل القضية مرارا بين هيئات قضائية مختلفة بعيدة عن مكان إقامة القاضي الحمادي دون مبرر قانوني واضح في انتهاك لمبدأ اختصاص القاضي الطبيعي بما يوحي بالتلاعب في اختيار الولاية القضائية ويمثل مساسا بمتطلبات النزاهة والحيا.
• انتهاك حقوق الدفاع بشكل ممنهج إذ لم يُستمع إلى القاضي الحمادي بصورة فعلية في مرحلة التحقيق، ولم يحصل على وصول كافٍ للملف، وتم استدعاؤه في ظروف لا تتوافق مع الضمانات الدنيا اللازمة لتحضير دفاعه.
• وجود مخاوف جدية من الطابع القمعي لهذه التتبعات الجزائية من خلال السياق الذي أُقيمت ودُبرت فيه والمتصل بالأنشطة المشروعة للقاضي الحمادي بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين، لا سيما في ممارسته لمهام التمثيل والدفاع عن استقلال القضاء.
  هذا وذكر الاتحاد الدولي للقضاة من خلال بيانه أنه، بموجب المعايير الدولية، للقضاة الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات. وأن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية تعترف صراحة بحق القضاة في تشكيل جمعيات لتمثيل مصالحهم، وتعزيز تكوينهم المهني والدفاع عن استقلال القضاء وأن أي شكل من أشكال الضغط أو العقاب أو المتابعة المرتبط بهذه الأنشطة المشروعة يتعارض مع هذه المبادئ الأساسية.
  وأكد الاتحاد الدولي أن تراكم هذه الانتهاكات لا سيما اللجوء إلى شكوى تبين لاحقا عدم مصداقيتها، وتسريع إجراءات النظر فيها والتدخل في تعيينات قضائية موضع نزاع يؤدي إلى نتيجة مقلقة على نحو خاص اعتبارا وأن هذه الإجراءات تحمل سمات عملية تبدو نتيجتها محددة مسبقًا، ما يحرم المعني بها من حقه الفعلي في الدفاع، وأن مثل هذه الظروف لا تتوافق مع المبادئ الأساسية لاستقلالية القضاء، واحترام حقوق الدفاع، والمساواة أمام القانون، والمكرسة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
  وطالب الاتحاد الدولي وعلى ضوء ما سلف السلطات التونسية، وبأشد العبارات إلى:
  • تعليق التتبعات الجزائية المثارة ضد القاضي أنس الحمادي فورًا؛
• ضمان الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة؛
• الامتناع عن أي شكل من أشكال الانتقام ضد القضاة بسبب أنشطتهم الجمعياتية المشروعة؛
• وصون استقلال ونزاهة السلطة القضائية.
  موكدا أنه سيواصل متابعة هذه القضية عن كثب، ويدعو المجتمع الدولي إلى اليقظة حيال أي تطورات قد تمس استقلال القضاء في تونس، وأنه تولى إحالة هذا البيان إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وإلى الآليات المختصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
  وفيما يلي البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة باللغتين الفرنسية والانقليزية الذي تجدونه على الرابط التالي :
  https://www.iaj-uim.org/iuw/iaj-statement-on-judge-hmedi-tunisia

ظهرت المقالة تونس: الاتحاد الدولي للقضاة يصدر بيانا قبل يوم من محاكمة أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة أولاً على أنباء تونس.