ويأتي ذلك بعد أن قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عنه بتاريخ 16 مارس 2026، وتأجيل محاكمته مع متهمين آخرين إلى جلسة 10 أفريل 2026، التي قضت فيها الدائرة بسجنه لمدة 6 سنوات في قضية تتعلق بغسل الأموال وجرائم مصرفية والتعامل بين مقيم وغير مقيم، وفق مصدر قضائي.
وللإشارة، فقد قرّر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال شهر فيفري 2025، التمديد في إيقاف لطفي المرايحي.

وفي سياق متصل، تم إيقاف الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية السابقة، لطفي المرايحي، ليلة الأربعاء 3 جويلية 2024، تنفيذًا لمذكرة تفتيش صادرة في حقه، على خلفية تحقيق فتحته الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإذن من النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1، وذلك إثر نشره مقطع فيديو بتاريخ 2 أفريل 2024 على صفحته الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

كما يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر، بتاريخ 5 جويلية 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، والكاتبة العامة للحزب، ليلى قلاّل، بتهم تتعلّق بتكوين وفاق لغسل الأموال وتهريب مكاسب إلى الخارج.
كما أصدرت النيابة العمومية بطاقة إيداع ثانية في حقّ المرايحي من أجل شبهة تقديم عطايا نقدية للتأثير على الناخبين، حيث قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 19 جويلية 2024، بسجنه لمدة 8 أشهر، مع منعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة.
كما صدر في حقه حكم استئنافي من قبل الدائرة الجناحية عدد 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس، قضى بسجنه لمدة 6 أشهر، وذلك في شهر ديسمبر 2024، بتهم “استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة”، على خلفية مقاطع فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، تعبّر جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” عن مطالبتها السلطات بإيقاف نهج تصحير الحياة السياسية في تونس، والتضييق على الفضاءين المدني والسياسي، على غرار إيقاف قيادات الأحزاب السياسية المعارضة وتطبيق ما وصفته بـ”الرسكلة القضائية” ضدهم، بما يتيح سجنهم المتكرر وفق قضايا ذات صبغة تتعلق بغسل الأموال أو تجريم حرية الرأي والتعبير.

كما تذكّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنه لا يمكن فصل هذه التهم عن السياق السياسي والمناخ السلبي الذي تشهده البلاد منذ 25 جويلية 2021، والانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وما تكرّسه من مساس بالحقوق والحريات، على غرار حرية التعبير والعمل السياسي.
وتندّد الجمعية، كذلك، بتضخم عدد القضايا ذات الطابع السياسي، بما من شأنه المساس بجوهر المحاكمة العادلة.

ظهرت المقالة تقاطع تستنكر أيما استنكار الحكم ب6 سنوات على الد. لطفي المرايحي (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

تلقى الإتحاد الشعبي الجمهوري ببالغ الصدمة والذهول، وبكثير من السخط والرفض، مآل قضية مُدبّرة و مُفبركة ، والتي تجسدت بوضوح في الأحكام الجائرة الصادرة مؤخراً فيما عُرف زوراً وبهتاناً بقضية “تهريب الأموال”ضد الأخ الأمين العام الدكتور لطفي المرايحي و المديرة التنفيذية للحزب الدكتورة ليلى قلال .
إن الحكم بالسجن ست سنوات في حق الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري، الدكتور لطفي المرايحي، وبـثلاثة سنوات في حق المديرة التنفيذية للحزب، الدكتورة ليلى قلال، ليس مجرد إجراء قضائي، بل هو إعلان صريح عن اغتيال العمل السياسي الديمقراطي في البلاد.

و عليه فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري :
يفند القضية و بطلان اسبابها القانونية ، و يؤكد للرأي العام الوطني ما يلي:
● أن القضايا ملفقة بتهم كيدية: إن التهم التي نُسبت للدكتور لطفي المرايحي لا تعدو أن تكون سيناريوهات غير مقنعة ، تهدف في جوهرها إلى عزله سياسياً وإقصائه من المشهد العام عبر اختلاق تهم مالية تفتقر لأدنى مقومات الأدلة الواقعية و القانونية .
● إن هذه المظلمة الصارخة هي الضريبة التي يدفعها الدكتور المرايحي مقابل تمسكه بحقه الدستوري في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، ومواجهته للسلطة بآراء معارضة جريئة كشفت إخفاقات المسار الحالي.
● إن سياسة تكميم الأفواه الممنهجة، وتلفيق القضايا ضد المعارضين تحت مسميات قانونية مطاطة ، باتت السلاح الوحيد للسلطة لتصفية كل من يجرؤ على طرح بديل سياسي أو اقتصادي.

● و أمام هذا الوضع السياسي المظلم :
نعبر عن تضامننا المطلق وغير المشروط مع الأخ الأمين العام د. لطفي المرايحي ومع عائلته الصامدة، ومع الدكتورة ليلى قلال و عائلتها الصابرة ، اللذان يعتبران من ضحايا نظام يضيق بالرأي المخالف و ينكل بمن يجرؤ على نقد سياساته و ممارساته .
●كما نندد بشدة بتحويل أروقة المحاكم إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية، و بضرب استقلالية القضاء و توظيفه للتنكيل و الترهيب بالخصوم السياسيين و ضرب منسوب الثقة في مؤسسات الدولة.
●و نهيب بجميع القوى السياسية، والمنظمات الحقوقية او ما تبقى منها ، بضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود للوقوف في وجه هذه المظالم المتكررة. إن السكوت اليوم عن هرسلة المعارضين هو ضوء أخضر لاستمرار القمع ضد الجميع دون استثناء.
إن الحرية لا تُجزأ، والعدالة لا تُبنى على تصفية المنافسين. سنظل متمسكين بحقنا في النضال السلمي والسياسي، ولن تثنينا الأحكام الجائرة عن مواصلة الدرب نحو تونس الحرية والكرامة .
عاشت تونس حرة أبية.. والخزي لكل من ساهم في ظلم الأحرار و التنكيل بهم .

المكتب السياسي للإتحاد الشعبي الجمهوري

ظهرت المقالة بيان الاتحاد الشعبي الجمهوري اثر الحكم على أمينه العام ب6 سنوات سجنا أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة عامر بوعزة له شرف وضع كلمة الغلاف على “لماذا؟ هذه حالنا” كتاب للطفي المرايحي أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير فقد قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الأسبوع الماضي بالسجن 8 أشهر في حق رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مع المنع من الترشح مدى الحياة وذلك من أجل تهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية من أجل التأثير على الناخب.

وقضت الدائرة المتعهدة بنفس الحكم السجني والخطية المالية بالف دينارا في حق مسؤولة بحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وصاحب نيابة تأمين ومتهمين اثنين آخرين مع عدم سماع الدعوى في حق متهم سادس أحيل بحالة سراح على ذمة القضية (نقلا عن الأخبار المتناقلة إعلاميا).

ظهرت المقالة ابنه حمزة يقدم توضيحات بخصوص الحكم على والده لطفي المرايحي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

صدر القرار اليوم الجمعة 19 جويلية 2024. كما قضت الدائرة المتعهدة بنفس الحكم السجني والخطية المالية بألف دينار في حق مسؤولة بحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وصاحب نيابة تأمين ومتهمين إثنين آخرين مع عدم سماع الدعوى في حق متهم سادس أحيل بحالة سراح على ذمة القضية.

تجدر الإشارة أن الدكتور لطفي المرايحي كان قد عبر قبل إيقافه في إطار هذه القصية عن عزمه الترشح للدور الأول من الانتخابات الرئاسية المزعم تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم.

ظهرت المقالة 8 اشهر سجنا و المنع من الترشح للانتخابات مدى الحياة أولاً على أنباء تونس.

وتأتي بطاقة الإيداع على خلفية ثبوت تعمد محمد لطفي المرايحي فتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وتهريب بعض من أمواله عبر تحويلها لعملة اجنبية و ايداعها بحسابات بنكية بالخارج بعد توسط الكاتبة العامة للحزب الذي ينشطان به في ذلك عن طريق احد معارفها الذي تم ادراجه بالتفتيش والأبحاث لازالت جارية لتحديد جميع الأطراف الضالعة.

كما قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب الناشط به وثلاثة أشخاص اخرين واحالتهم على المجلس الجناحي بذات المحكمة من اجل جريمة تقديم عطايا نقدية بقصد التأثير على الناخب وفق تصريح محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس.

ويأتي هذا القرار بعد ثبوت تعمد جملة المتهمين المودعين التنسيق فيما بينهم قصد تحصيل التزكيات وشراء اصوات المزكين بمقابل مالي.

• المصدر: موزاييك اف ام

ظهرت المقالة إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق السياسي و الدكتور لطفي المرايحي أولاً على أنباء تونس.

وتم ايقاف المرايحي استنادا الى صدور منشور تفتيش في حقه على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي وفق ما كان صرح به محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن عملية ايقاف المرايحي تمت مساء اليوم الأربعاء بجهة نابل، وتم اقتياده الى مقر ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني في انتظار قرار النيابة العمومية في شأنه:.

ظهرت المقالة ايقاف الدكتور لطفي المرايحي، أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا البحث على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات بمقابل مادي اين اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول اجنبية وهذا وقد تم الاذن الاحتفاظ بالكاتبة العامة لمدة 5 ايام قابلة للتمديد وادراج لطفي المرايحي بالتفتيش والأبحاث لاتزال جارية، حسب ما أكده الناطق بإسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.

• المصدر: الجوهرة أف أم.

ظهرت المقالة ادراج لطفي المرايحي بالتفتيش والاحتفاظ بكاتبة حزبه أولاً على أنباء تونس.

ويشار إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة مع لطفي المرايحي وسماعه بتاريخ اليوم الاثنين.

• نقلا عن موزاييك

ظهرت المقالة النيابة العمومية تبقي على لطفي المرايحي بحالة سراح أولاً على أنباء تونس.

ونشر د. لطفي المرايحي تدوينة على حسابه الرسمي بالفايسبوك وثقها بنسخة من الاستدعاء جاء فيها ما يلي:

“أصبحنا ببركات هذا العهد السعيد ملاحقين ومن ذوي الشبهة والسوابق… خرجنا حبا في شعبنا وبلادنا ولن يثنينا الاذى وقد يمهد له استبعادنا الطريق إلى حين ولكن من قرأ التاريخ جيدا يعلم ماهي المآلات”.

ظهرت المقالة المرشح للرئاسية لطفي المرايحي يعلق على استدعائه كذوي شبهة في العوينة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.