من المنتظر أن يعقد نواب حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري غدا الجمعة 25 سبتمبر 2020 ندوة صحفية بالبرلمان للإعلان عن انسحابهم بشكل رسمي من كتلة المستقبل واسبابها حسب موزاييك.

وللاشارة فان كتلة المستقبل كانت تضم عند الاعلان عن تأسيسها  تسعة نواب منهم من ينتمي الى الاحزاب والبعض الاخر من المستقليين وهم: 

 عدنان بن ابراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري رئيس الكتلة

عصام البرقوقي حزب تيار المحبة ناطق رسمي باسم الكتلة  

وصالح اللطيفي عن قائمة مستقلة عضو 

مبروك الخشناوي عن قائمة مستقلة عضو  

ايات الله الهيشري الاتحاد الشعبي الجمهوري عضو  

محمد الزعبي عن قائمة مستقلة عضو 

جمالي بالضوافي الاتحاد الشعبي الجمهوري عضو  

الصحبي بن صمارة عن قائمة مستقلة عضو   

سامي عبد العالي عن قائمة مستقلة عضو 

وكان النائب النائب الصحبي صمارة قد أعلن في 15 جانفي عن انسحابه من كتلة المستقبل والتحاقه بكتلة ائتلاف الكرامة وتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي في 4 فيفري خلال جلسة عامة  قبل أن يعلن استقالته منها كذلك يوم 6 سبتمبر  الجاري على خلفية إعلان رئيس الكتلة الأخيرة سيف الدين مخلوف عن تحالفه مع حزب قلب تونس.

ظهرت المقالة انسحاب نواب الاتحاد الشعبي الجمهوري من كتلة المستقبل بالبرلمان أولاً على أنباء تونس.

اعلن  الاتحاد الشعبي الجمهوري متابعته لحيثيات و أطوار ممبادرة قرطاج 2 و ما أفضت إليه في التخلي عنها بعد أن شلت العمل الحكومي وضاعفت من حالة الحيرة السائدة و خرجت منها الحكومة أضعف مما كانت عليه وبددت ما تبقى من هيبة رئاسة الجمهورية وفق بلاغ له اليوم .

و اضاف ان حركة النهضة قد حولت حكم للحياة السياسية و ان الحكومة تستمر في إدارة فشلها تحت رعاية حركة النهضة و ستمضي رئاسة الجمهورية في تهيئة الأجواء لولاية جديدة بعد أن ضمنت تحيد الشاهد عن سباق الرئاسة”.

و اشار الى ان ولاية الباجي قائد السبسي تشارف على نهايتها محمله مرة أخرى المسؤولية الكاملة على ما تردت إليه أوضاع البلاد من تدهور طال جميع المجالات. ففي عهده ضاق على الناس قوتهم و شارفت الدولة على الإفلاس و فقد الناس الأمل في القادم. فهو من اختار الحكومات المتعاقبة و هو الذي افتعل الأزمات المتتالية و هو الذي تلاعب بالدستور وما أقره من نظام سياسي حتى غدت السلطة مجتمعة في يده.

و قال الاتحاد”انها سنوات مهدرة و أحلام مبددة تلك التي دفعت غالبية الشعب لانتخابه. فقوض ثقة الناس بالثورة و بالطبقة السياسية بعدما كابدوه ملم ينجح الباجي سوى في مصالحة الفاسدين امن اجل هذا انتخبن الاعيب و فشل في الإدارة.
لم ينجح الباجي سوى في مصالحة الفاسدين امن اجل هذا انتخب؟”

ظهرت المقالة المرايحي : لم ينجح الباجي سوى في مصالحة الفاسدين… إنها سنوات مهدرة أولاً على أنباء تونس.

اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري التنامي اللافت لمظاهر العنف والاعتداء على اﻷفراد والممتلكات من سلب ونشل وقطع الطرق وترويع وتحرش نتيجة طبيعية لتنامي الفقر والبطالة وحالة الفراغ لدى الشاب التونسي.

واضاف في بيان له اليوم الاثنين 21 أوت 2017، ان الأخطر هو تحول هذه الممارسات من أفعال فردية إلى جرائم منظمة مما أشاع الخوف في نفوس المواطنين .

وفي ذات السياق اكّد الحزب أن مؤسسات الدولة متقاعسة عن أداء دورها في تأطير الشباب والإحاطة بهم قصد وقايتهم من الانحراف من خلال مراكز شبابية نشيطة تنوع أنشطتها و تطوّرها بأدوات تلائم العصر و تستقطب الشباب .

ويطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري وزارة الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الرسمية للحوادث المسجلة ومآلاتها، ويهيب بالاجهزة اﻷمنية الوطنية أن تضاعف من يقظتها حتى تتبدد حالة الخوف والقلق المتنامية لدى التونسيين .

ر.م

ظهرت المقالة الإتحاد الشعبي يدعو إلى الكشف عن إحصائيات تفاقم ظاهرة الإنحراف أولاً على أنباء تونس.

يتابع الإتحاد الشعبي الجمهوري ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس وانتهاك متكرر وسط صمت مشين من الأنظمة العربية والإسلامية.

ّواعتبر الاتحاد الشعبي ان هذه الأنظمة تستأسد على بعضها و تعجز عن التّصدّي للمسلسل الإجرامي الصهيونيّ وسط تواطؤ دولي مخزي وصمت عربي ذليل، وترتهن مقدرات شعوبها في صراعات وهمية لحماية عروش من زجاج. كما تدعي حماية الإسلام ولا تهب لنصرة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

ودعى الحزبرئاسة الجمهورية إلى الإعلان عن موقف واضح وصريح مما يحدث في الحرم القدسي، معتبرا هذه الصمت تطبيعا في السرّ و خذلانا في العلن، محذّرا من الاستسلام للضغوط الغربية الداعية للتطبيع مع العدوّ الصهيوني أيا كان شكله وصيغته.

وطالب ايضا أحزاب الائتلاف الحاكم بتوضيح موقفها من محنة القدس ومسجد اﻷقصى الشريف حتى يتبيّن الشعب حقيقة ولاءاتها.

ر.م

ظهرت المقالة الإتحاد الشعبي يدعو رئاسة الجمهورية إلى الإعلان عن موقفها من محنة الأقصى أولاً على أنباء تونس.

اعتبر الإتحاد الشعبي الجمهوري أن قضية البنك الفرنسي التونسي تمثل فضيحة على أعلى مستوى في تسيير دواليب الدولة و نموذجا في الاستهتار بالمال العام وإثباتا لا يقبل الدحض على أن الذين حكموا تونس بالأمس والذين يحكمونها اليوم لا تعنيهم المصلحة العليا للوطن في شيء .

و أفاد الاتحاد الشعبي في بلاغ لها أ ن  المركز الدولي في مادة منازعات الاستثمار حين أصدر قراره القاضي بإلزام الدولة التونسية بدفع ”400” مليون دولار آي ما يعادل ألف مليار تونسي على خلفية القضية المعروفة بقضية البنك الفرنسي التونسي قد إستند في ذلك على اتفاقية الصلح أمضاها مستشار مقرر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في شهر أوت من سنة 2012 والتي تضمنت تنازلات لصالح المجموعة العربية الدولية للأعمال ABCI من قبل الدولة التونسية.

و أضاف أنه  ذهب في تقييم كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الحالي للموقف أن القضية التحقيقية التي شملت كلا من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان والمنذر صفر وحامد النقعاوي ستمكن الدولة التونسية من التنصل والخلاص من القرار الملزم الذي سيصدره المركز الدولي في مادة منازعات الاستثمار لكن ذلك التقييم كان بعيدا كل البعد عن حقيقة الأمور بل بلغ درجة من السذاجة القانونية ما يثير السخرية .
و عبر الإتحاد الشعبي الجمهوري استغرابه من استعانة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في كل مرة بمكتب محاماة أجنبي يقع خلاصه بالمليارات من العملة الصعبة وكأن تونس لا توجد فيها كفاءات قانونية وطنية قادرة على الذود على حقوق الدولة التونسية .
“من اجل ذلك يرى الإتحاد الشعبي الجمهوري أن المتعاقبين على حكم تونس يقدمون الدليل و البرهان أنهم يكبرون كل يوم في صغر الشأن”.

و.ق

ظهرت المقالة الاتحاد الشعبي : قضية الـ”BFT” فضيحة لتونس التي يحكمها الفاسدون و الأغبياء أولاً على أنباء تونس.

دعا الإتحاد الشعبي الجمهوري رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى فتح تحقيق معمق في شبهات فساد تتعلق بحزب افاق تونس .

و اعتبر الإتحاد الشعبي الجمهوري في بيان له أن الفساد المالي و المحسوبية صلب مفاصل الدولة أصبح يأخذ طابعا متطورا بتطويع النصوص القانونية خدمة للفساد و تمهيدا للإفلات من المساءلة القانونية . ويدعو الشعب التونسي إلى التفطن إلى الممارسات تذكر بأساليب درج عليها نظام بن علي من استنزاف للمالية العمومية بقوة القانون. ممارسات يبدو أنها استهوت الصاعدين الجدد للحكم فعمدوا إلى التذاكي على الشعب التونسي من خلال أساليب تحوم حولها شبهة الفساد.

و افاد انه قد أحدث الأمر 4514 لسنة 2013 مجلسا أعلى للتكنولوجيات الرقمية عهد له بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تطوير التكنولوجيات الرقمية يضم وزارات ومؤسسات عمومية ذات الصلة وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني ضمانا لاستقلاليتة. ولكن وبتاريخ 3 نوفمبر 2014 وباقتراح من الوزير السابق للتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات توفيق الجلاصي المنتمي لحزب أفاق تونس يصدر الأمر 4151 المحدث للمجلس الإستراتيجي للاقتصاد الرقمي الذي سيتولى تنفيذ ما سمي بمشروع “تونس الرقمية ” بميزانية قدرها 5522 مليون دينار.

و اضاف ان هذا المجلس ستة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص ممن صلتهم ثابتة بحزب آفاق تونس ويملكون شركات تنشط في مجال النظر فيما يمثل باقي الأعضاء مختلف الوزارات. وبقدرة قادر تفوز بأولى الصفقات شركات أصحابها سواء من المجلس أو قياديون في حزب آفاق. هكذا تتعدد الصدف السعيدة لكل من له صلة بحزب آفاق تونس علاوة على التضارب الصارخ في المصالح انطلاقا من النصوص القانونية وتبعاتها. وشبهات المحابات طالت كذلك وزارة الجماعات المحلية ووزيرها من آفاق تونس. فطلب العروض حول صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية فاز به قيادي بآفاق مما أثار حفيظة الشركات المنافسة التي طعنت في الإجراءات.

و اشار الى انه ونظرا للشبهة الجدية في استغلال السلطة لتحقيق منافع للمقربين حزبيا، فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يدعو رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق معمق في الغرض واتخاذ القرارات التي تمليها النتائج.

و.ق

ظهرت المقالة الاتحاد الشعبي يدعو الى فتح تحقيق في شبهة فساد تتعلق بافاق تونس أولاً على أنباء تونس.

عبر  الإتحاد الشعبي الجمهوري على مساندته المطلقة ووقوفه إلى جانب منظمة ”أنا يقظ” في ما يحاك لها من دسائس يعتزم فيها توظيف السطوة الإعلامية للتشويه والثلب.

و في نفس السياق قال الاتحاد الشعبي في بلاغ له أن مواقف الأحزاب السياسية من قرار ”الهايكا” الأخير فضحت تملقها للقنوات الإعلامية والتمسح على أعتابها للظفر بخدماتها على حساب المصلحة العامة والمؤسسات الدستورية. وهو ما يثبت ضلوع جانب كبير من الفاعلين السياسيين في خذلان طموحنا في إرساء دولة القانون والمؤسسات.

و ذكر انه ما فتئ يحذر من توظيف جانب من الإعلام خدمة لأجندات حادت به عن دوره الطبيعي. وجاء توالي التسريبات ليفضح تداخل جزء من الإعلام بالسياسة و الأدوار المسترابة التي يتعهد بها.

و دعا النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في الغرض ويطالب ”الهايكا” باتخاذ الإجراءات المناسبة  و  طالب الإعلاميين بمقاومة ممارسات تعصف بشرف مهنتهم وتحرم المجتمع من سلطتها التعديلية. ويطلب السياسيين الوطنيين والمجتمع المدني بالإمساك عن الظهور في هذه القنوات.

و.ق

ظهرت المقالة الاتحاد الشعبي :نساند”أنا يقظ” ونستنكر انبطاح غالبية الأحزاب السياسية أولاً على أنباء تونس.