على إثر البيانات الصادرة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية بخصوص تطرق مسلسل “براءة” إلى ملف الزواج على خلاف الصيغ القانونية وتعدد الزوجات الذي تفشى منذ تولي الإخوان الحكم في 2011 وظل من المواضيع المسكوت عنها رغم تغلغلها داخل المجتمع،

وتبعا لما جاء بالبيانات الحكومية من تصريح بأن المواضيع المذكورة محسومة بموجب القانون التونسي ولا تشكل مخاطر على حقوق النساء المكتسبة،
فإن الحزب الدستوري الحر:

1. يستنكر “النفاق السياسي” الذي تمارسه حكومة نجلاء بودن باعتبارها تعلم جيدا ان اوكار تفريخ الأفكار المعادية لمضمون مجلة الأحوال الشخصية لازالت ترتع في البلاد عبر الجمعيات التي أسسها الإخوان والتنظيمات السياسية التكفيرية وتقوم بنشر رؤيتها الهدامة لحقوق المرأة وتحرض النساء على المطالبة بالتراجع عن مكاسبهن دون أي مضايقات من السلطة التي ترفض تطبيق القانون وغلق هذه البؤر الخطيرة بل تتولى تسخير امكانيات الدولة لحمايتها والتستر على جرائمها،
2. يدين سياسة قيس سعيد الداعمة للأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي أسسه الإخوان وتوابعهم وعلى رأس هذا الأخطبوط التنظيم المسمى ” الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” المساند الرسمي لحكومة طالبان التي حرمت النساء في افغانستان من حق التعلم والعمل والعيش الكريم والذي ينص صراحة صلب ميثاقه على ضرورة القبول بتعدد الزوجات إضافة إلى حزب التحرير الرافع للعلم الأسود والمطالب بدستور الخلافة الذي يمنع المرأة من الولوج إلى مواقع القيادة،
3. يذكر الرأي العام بأن الحزب أرسل إلى قيس سعيد منذ أكثر من سنة عينات من الامتحانات التي ينظمها “وكر القرضاوي” بخصوص الطلاق خارج المحكمة والزواج خارج الصيغ القانونية وتعدد الزوجات وطلب منه وضع هذا الملف على طاولة مجلس الأمن القومي واتخاذ الإجراءات الضرورية لغلق التنظيمات التي تعمل على دمغجة النساء وتقويض النموذج المجتمعي التونسي ولم يحرك ساكنا إلى اليوم رغم احتكاره حاليا لكل السلط التي تخول له قطع دابر هذه المخاطر بجرة قلم واحدة.
4. يندد بتجاهل السلطة لاعتصام الغضب 2 الذي دخل اليوم شهره الخامس في ظروف ترتقي إلى درجة التعذيب في ظل التعليمات الحكومية بعدم تمكين المعتصمين من خيمة تقيهم البرد والرياح على امتداد فصل الشتاء لإثنائهم عن التمسك بمطلب غلق أوكار الظلامية والإضرار بحقوق المرأة ويجدد التزامه بمواصلة الاعتصام مهما كانت الصعوبات إلى حين تحقيق مطالبه المشروعة ويحمل السلطة المسؤولية القانونية والسياسية عن دعمها وحمايتها لمخربي الأوطان ومدمري المجتمعات.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يدين “النفاق السياسي للحكومة و سياسة سعيد الداعمة لأخطبوط علماء المسلمين الداعم لطالبان” أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 الحزب الدستوري الحر يعلن عن تقديم شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد مجموعة من مسؤولي الدولة التونسية و على رأسهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن لأنهم “سخروا المؤسسة الأمنية لحماية أوكار تفريخ الإرهاب” حسب تعبير للبيان في إشارة إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

في إطار التحركات القانونية التي قررها الحزب لدعم مطالب اعتصام الغضب 2 (أمام مكاتب الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس العاصمة، قلم التحرير)، وأمام تواصل الإعتصام لليوم 53 في ظروف لاإنسانية ترتقي إلى التعذيب في ظل رفض السلطة القيام بواجبها في حفظ الأمن القومي،

فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه:

أودع صباح اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الآتي ذكرهم:

1- نجلاء بودن، المعينة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021

2- هشام المشيشي، رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية بالنيابة السابق.

3- وليد الذهبي، الكاتب العام للحكومة السابق.

4- الشاذلي بوعلاق، والي تونس السابق.

5- منير الكسيكسي، الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

6- رشاد بالطيب، الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

7– الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في شخص ممثله القانوني،

8- منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس في شخص ممثلها القانوني،

9- جمعية قطر الخيرية مكتب تونس في شخص ممثلها القانوني،

10- جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية في شخص ممثلها القانوني،

11- كل من سيكشف عنه البحث

وطالب الحزب النيابة العمومية بفتح تحقيقات على ضوء الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فيفري 2021 بخصوص تمويل الجمعيات واجراء التساخير اللازمة لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات الجزائية عن التجاوزات التي تمت معاينتها كما طالب بتتبع أجهزة الدولة التي سخرت المؤسسة الأمنية لحماية أوكار تفريخ الإرهاب وأذنت باستعمال العنف ضد المواطنين العزل المطالبين بترحيل التنظيمات الدولية الظلامية وتخاذلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة بعض القيادات الإرهابية الخطيرة وسهلت تحركها داخل المجتمع وسمحت بضخ مبالغ ضخمة من الأموال الخارجية لفائدة الجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالإرهاب وتبييض الأموال والمؤسسة والمسيرة من قبل قيادات حزبية إخوانية أو قريبة منها  رغم علمها بكل الشبهات التي تحوم حولها.

ظهرت المقالة الحزب الدستوري يواصل حربه على “أوكار تفريخ الإرهاب” في تونس أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الخميس 6 جانفي 2022، الحزب الدستوري الحر، الذي يواصل اعتصامه الاحتجاجي أمام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة رئيسته عبير موسي، يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية قبالة مقر التنظيم الإسلامي الراديكالي المسمى “حزب التحرير” و ذلك يوم الأحد 9 جانفي 2022. مع العلم أن حزب التحرير حصل على تأشيرته خلال فترة حكومة حمادي الجبالي و حزب حركة النهضة الإسلامي.

على إثر تواصل اعتصام الغضب 2 للأسبوع الثالث في ظروف لا إنسانية ترتقي لدرجة التعذيب الممنهج الذي تمارسه الدولة ضد مواطنيها،

وأمام تجاهل سلطة تصريف الأعمال للمطالب المشروعة للمعتصمين الهادفة لتخليص البلاد من التنظيمات الظلامية الخطيرة التي زرعها الإخوان أثناء فترة حكمهم ومكنوها من التغلغل داخل المجتمع وبث السموم وضخ الأموال الخارجية ودمغجة الشباب بهدف ضرب أسس وثوابت الدولة التونسية،

وفي إطار تنفيذ قراره بتوسيع التحركات الميدانية لتحقيق أهداف الإعتصام،

يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه:

سينظم يوم الأحد 9 جانفي 2022 وقفة احتجاجية قبالة مقر التنظيم المسمى “حزب التحرير” الذي يعمل بخطى حثيثة لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري ويدعو إلى إرساء “دولة الخلافة” وإنهاء الديمقراطية في خرق صارخ لتشريعات البلاد، للمطالبة بتطبيق القانون وإتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط هذا التنظيم الخطير في تونس ومحاسبة المتورطين في نشر فكره الظلامي والتدقيق في الشبكات التي كونها لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها وتجفيف منابع تمويلها حفظا للأمن القومي ودرءا للمخاطر التي تهدد الوطن.

ظهرت المقالة تونس : الحزب الدستوري ينظم وقفة احتجاجية أمام حزب التحرير الإسلامي الراديكالي أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أطلقه اليوم ، لأربعاء 15 ديسمبر 2021، الحزب الدستوري الحر يندد بالتنكيل الذي يتعرض له مناضليه خلال “الاعتصام المفتوح الذي بدأوه أمس أمام “مقر التنظيم الإرهابي المسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتاجر بالدين الإسلامي الحنيف خدمة لمخططات التنظيم العالمي للإخوان المدمر للأوطان”.

تبعا لما شهدته تونس منذ 2011 من تغلغل للتنظيمات الأجنبية المشبوهة التي انتصبت في تونس بترخيص من الإخوان أثناء فترة حكمهم تحت غطاء الجمعيات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية ومؤسسات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومساهمة هذه المكونات الدخيلة على الشعب التونسي في ضخ المال السياسي الأجنبي الذي تسبب في تزوير الانتخابات وشراء الذمم وتنفيذ المخططات القذرة،

وانطلاقا من ضرورة قيام الدولة بتنقية المناخ الانتخابي من خلال قطع دابر الفساد السياسي والمالي الذي كرسته هذه التنظيمات فضلا عن ضرورة وضع حد للمخاطر الناجمة عن إرساء منظومة تربوية موازية لدمغجة الشباب وتكثيف الحلقات المخصصة للنساء لإجبارهن على القبول بالتراجع عن مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية،

وأمام تخاذل مختلف الحكومات في الاستجابة لمطالب الحزب الدستوري الحر في مكافحة هذه الآفات الخطيرة وتجاهل حكومة نجلاء بودن بعد 25 جويلية 2021 لكل المراسلات الموجهة لها في الغرض،

وعلى إثر قرار الحزب الدستوري الحر تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر التنظيم الإرهابي المسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي يتاجر بالدين الإسلامي الحنيف خدمة لمخططات التنظيم العالمي للإخوان المدمر للأوطان والمفتي بإزهاق الأرواح البشرية البريئة والرامي لضرب السيادة الوطنية وتغيير نموذج المجتمع وتقويض أسس الجمهورية،

ورغم قيام الحزب بكافة الإجراءات القانونية الضرورية وإعلام السلط بتفاصيل الإعتصام ومستلزماته،

يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن مناضليه ومناضلاته المعتصمين يتعرضون منذ يوم أمس إلى شتى أنواع التنكيل والتعذيب والعنف من قبل أجهزة سلطة تصريف الأعمال وذلك من خلال:

– منع المشاركين من الوصول إلى مكان الاعتصام المعلم به قانونا،

– احتجاز المعتصمين باستعمال الحيلة في مربع مطوق بالحديد وبترسانة من أعوان الأمن مما تسبب في سقوط ثلاث معتصمات من القيادة العليا للحزب من بينهن عضو مجلس نواب الشعب مغشي عليهن وتم نقلهن إلى المصحة لتعكر حالتهن الصحية،

– حجز مكبر الصوت رغم الإعلام به مسبقا صلب المكتوب الموجه للسلط المختصة وإحالة بعض شباب الحزب على مراكز الشرطة تعسفا وباستعمال سبل غير قانونية،

– ترهيب كل من يقترب من مكان الإعتصام،

–تعريض حياة رئيسة الحزب للخطر ورفض تمكينها من البقاء في مكان آمن تحسبا لكل هجوم يستهدفها رغم علم الدولة بأنها شخصية مهددة وتلقت خلال الأيام والساعات الفارطة تهديدات بالقتل على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية،

– منع المعتصمين من تثبيت خيمة تقيهم من البرد القارص وتحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية مما اضطرهم للمبيت في العراء ملتحفين السماء وخلف لهم متاعب صحية،

– منع المعتصمين من وضع علم البلاد التونسية في المكان الذي اختارته السلطة لاحتجازهم وتعنيف نواب الكتلة البرلمانية بكل وحشية مما تسبب في أضرار بدنية لهم ولرئيسة الحزب على إثر استماتتهم في رفع راية الوطن.

لذا يتوجه الحزب الدستوري الحر في شخص ممثله القانوني إلى الهيئات الحقوقية الوطنية وعلى رأسها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وإلى المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان بنداء استغاثة عاجل للتدخل ورفع كافة أشكال التعذيب والاضطهاد المسلط على شريحة من المجتمع تطالب بصفة سلمية بحقها في حماية وطنها من أخطبوط الدمغجة والتزوير الانتخابي وبث السموم لدى الشباب والنساء ونشر الفكر الظلامي المتطرف

ويحمل الحزب سلطة تصريف الأعمال المسؤولية السياسية والقانونية على الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالمعتصمين جراء الاعتداء على الحريات والحق في الاحتجاج السلمي وتكرار العنف السياسي والمعنوي والجسدي ضد المرأة.

ظهرت المقالة تونس : الحزب الدستوري الحر يطلق “نداء استغاثة عاجل” أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره السبت 27 نوفمبر 2021 بأمضاء رئيسه منير الشرفي، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يؤكد انه “لا خلاص من الإرهاب بدون تجفيف منابعه”.

إن محاولة الاعتداء بالسلاح الأبيض على أعوان الأمن، التي أقدم عليها إرهابي مُصنّف S17 قصد “القضاء على الطاغوت”، والتي أتت مُتزامنة مع محاكمة قتلى الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تُقيم الدليل مرّة أخرى على أن الإرهاب ما زال يرتع في ربوعنا، وأنه قادر في أي وقت أن يقوم بعمليّات أخرى أخطر وأشمل.

ويعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن هذا الحدث يُحتّم على السلطة القائمة الكفّ عن النظر إلى الإرهاب كمشكلة عابرة وثانويّة أمام المشاكل الأخرى القائمة، رغم أهميّتها.

ويُطالب المرصد، مرّة أخرى، بالقضاء على الإرهاب من جذوره في أقرب وقت، وذلك بالإسراع في:

1- تشديد المراقبة على العائدين من بؤر التوتّر ومحاسبة المسؤولين على تسفيرهم وتأطيرهم.

2- غلق كافة المؤسسات التكفيرية التي تبثّ الفكر الظلامي في بلادنا تحت أنظار الحكومة، وخاصّة منها فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المُصنّف إرهابيّا في عديد دول العالم، وغلق ما يُسمّى بالجمعيّات “الخيريّة” والمدارس “القرآنية” العشوائية الخارجة عن السيطرة التي تزرع في عقول شبابنا الفكر المُتزمّت والمبادئ المنافية للقوانين المدنيّة التونسيّة.

3- الشروع حالّا في الإصلاح التربوي بشكل يفتح عقول التلاميذ على قيم الجمهورية المدنية ومبادئ حقوق الإنسان، وخاصّة منها الحق في الاختلاف وجعل كل المؤسسات التعليمية تحت مراقبة وزارة التربية ووزارة المرأة والطفولة وإلزامها ببرامج رسمية يضعها مختصون.

4- إحياء دور الثقافة الموجودة وإنشاء أخرى في كل حي وفي كل معتمديّة والعمل على جلب الشباب إلى تعاطي أنشطة ثقافية وترفيهيّة حتى يتخلّص من منسوب العنف الكامن في ذاته بمفعول سياسة إثناء المواطن على إعمال العقل.

ظهرت المقالة جمعية تطالب بغلق كل المؤسسات التي تبثّ الفكر الظلامي في تونس أولاً على أنباء تونس.

وجه وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي إعلاما إلى كل من مركز الاسلام والديمقراطية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مكتب تونس (عرف لدى التونسيين بإتحاد القرضاوي)، بإلغاء اتفاقيتي تعاون لتكوين وتدريب الاطارات الدينية وتنظيم ندوات بين الوزارة وهذين الهيكلين.

وتعود اسباب الغاء الاتفاقيتين وفق ما صرح به اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الدينية لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الى عدم تلاؤم البرامج المقترحة مع حاجيات الإطارات الدينية، وقدرة مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المستقلة على توفير التكوين المطلوب.

وأبرز المصدر ذاته “ضرورة النأي بالوزارة عن كل ما من شأنه ان يكون محل شبهة، خاصة وان القائمين على هذه المراكز لهم انتماءات سياسية واضحة ومواقع قيادية حزبية، بما يتعارض مع مساعي الوزارة لتحييد دورها”.

وأشارالمصدر إلى تأكيد وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي على مزيد تحييد الوزارة، والحرص على القيام بالمهام الموكولة لها دون سواها.

وكانت وزارة الشؤون الدينية أبرمت في اكتوبر 2014، اتفاقية تعاون مع مركز دراسة الاسلام والديمقراطية لتكوين وتدريب الأئمة والوعّاظ والمرشدين عن طريق تنظيم دورات تدريبية مشتركة ومحاضرات وندوات وورشات عمل ومؤتمرات وطنية ودولية، في ما تعود اتفاقية التعاون بين الوزارة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين(مكتب تونس) إلى ديسمبر 2012.

ظهرت المقالة وزارة الشؤون الدينية: إلغاء اتفاقيتي تعاون مع مركز الاسلام و الديمقراطية و الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي نشر يوم 19 أوت 2021 والممضى من طرف رئيسه منير الشرفي المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يحذر مما أسماه بظاهرة ما أسماه ب”السياحة الحلال” التي قد تكون نافذة لعودة التطرف الديني و انتشاره في تونس.

يُتابع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بانشغال كبير ظاهرة ما يُسمّى ب”السياحة الإسلامية” أو “السياحة الحلال” المُتمثّلة في تنظيم دورات دعويّة داخل بعض النزل في جهات مختلفة من البلاد، يبثّ خلالها مُتشدّدون دينيّون خطاب العنف والتكفير. وهو ما يبعث عن القلق إزاء تزامن عودة الخطب الدعوية مع استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان ومحاولات إعادة الروح إلى الكيان الإخواني المتطرف في تونس.

كما يُتابع المرصد ببالغ الاهتمام المسار السياسي الجديد والاجراءات الرئاسية التي تهدف إلى وضع حدّ نهائي للفساد الذي نخر الدولة طيلة السنوات الأخيرة.

وإذ يُؤكّد المرصد على أن السبب الأساسي للوضع الكارثي الذي وصلت إليه البلاد يكمُن في هيمنة الإسلام السياسي المُتطرّف على مؤسسات الدولة وعلى كافة المجالات، فإنه:

– يُجدّد نداءه بإيلاء الأهميّة القصوى للقضاء على كافة مظاهر المتاجرة بالدين واستعمال الإسلام والقرآن في غير محلّهما لأغراض سياسية تهدف، طبق أجندات خارجية معروفة، إلى تقويض أسس الدولة الحديثة، بواسطة الأجهزة الموازية السرّية، والتي تُشجّع على بثّ الفكر التكفيري العنيف المُعادي للسلم ووحدة الوطن والتقدّم.

– ويُذكّر بوجوب الإسراع بغلق كافة المواقع التي يجد فيها الإرهابيّون مرتعا لبثّ سمومهم بدءا بالنّزُل التي تُنظّم حلقات دعوية باسم “السياحة الإسلامية”، وبغلق المنابر العديدة الداعية لهذا التوجّه باسم الإسلام، على غرار الأحزاب التي لا تُؤمن بمبادئ الجمهورية وتستعمل الدستور والقانون لصالحها، وبغلق مقرّي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الإرهابي في تونس وفي صفاقس، ومئات المدارس ورياض الأطفال التي تحمل عبثًا اسم القرآن والتي تبثّ في الواقع الرهبة وروح العنف في نفوس الأطفال.

كما يدعو المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلى التصدّي لتدخّلات بعض الجهات الأجنبية الساعية إلى عودة الإسلام السياسي إلى السلطة في تونس، خدمة لمصالحها ولضمان مواصلة نفوذها في المنطقة.

ظهرت المقالة حتى لا تكون “السياحة الحلال” نافذة إلى عودة التطرف الديني إلى تونس أولاً على أنباء تونس.

وفق عديد المصادر، الداعية هي منيرة شقرون بالنور وهي التي ذكرتها عبير موسي في اللايف، و كانت من بين الحضور أول أمس في مجلس النواب.

ما قالته الداعية في درس لايف للنساء بمدرسة لا تتبع الدولة (مدرسة النخلة) يعود الى تاريخ 7 جوان 2020 “ناضلوا من أجل أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (اتحاد القرضاوي) يبقى موجودا في تونس .. لأنو هذا أولا تمويل يتصب كل شهر ..” ثم تستدرك بصوت خافت “توة احنا على الديراكت نتكلموا .. تو من بعد نحكيوا فيه الموضوع ..”…

فيديو :

https://www.facebook.com/hajer.tunisie.info/posts/3951568061578343

ظهرت المقالة داعية تونسية: “ناضلوا من أجل أن يبقى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2021، يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه :

وجه مراسلة إلى رئيس الجمهورية طالبا منه استعمال صلاحياته الدستورية في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي وصفته كرئيس لمجلس الأمن القومي لتوجيه مقترح رسمي من طرف مجلس الأمن القومي إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لإدراج تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ” مكتب تونس وتنظيم “جمعية قطر الخيرية” مكتب تونس و منظمة الإغاثة الإسلامية مكتب تونس كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وضالعة في عمليات تبييض الأموال داخل البلاد التونسية وتجميد أموالها وممتلكاتها وأموال وممتلكات مؤسسيها ومسيريها في تونس و إحالتهم على النيابة العمومية طبق مقتضيات قانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ظهرت المقالة رسالة من الدستوري الحر الى الرئيس سعيد: حول أطراف ذكرها بالإسم على علاقة بالارهاب و بتبييض الأموال (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

نشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) صباح اليوم الخميس 25 مارس 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي مقتطفات من كلام يوسف القرضاوي، و من بينها

نشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) صباح اليوم الخميس 25 مارس 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي مقتطفات من كلام يوسف القرضاوي، و من بينها “الشيخ يوسف القرضاوي :

“إجتهادات البشر محكومة بظروف بيئتها وعصرها وثقافتها، ولا تستطيع أن تقفز فوق الزمان والمكان.. وعلى المجتهدين بعدهم أن يستأنسوا بها ويستفيدوا منها بوصفها تراثًا علميًا يساعد على الفهم، لا قيدًا يمنع من حركة الفكر وتجديد الاجتهاد”. مما اثار جدلا كبيرا بين رواد الفايسبوك، ننقل تدوينتين لا يلتقيان و لن يلتقيا:

– “اللهم احفظ الشيخ العلامة يوسف القرضاوي متعه بالصحة والعافية سبحان الله شتان بين الثرى والثريا عند الله تقف الخصوم ايها المفترين على الشيخ الفاضل”

– “هذا تبييض للارهاب واضح وبين ولا لبس فيه من يشرّع للقتل لا يستحق لقب عالم فالعلم وسيلة للحياة وليس للموت”.

ظهرت المقالة ما نشره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) مستشهدا بالقرضاوي يثير الجدل أولاً على أنباء تونس.