يعلم الاتحاد العام التونسي للشغل أنه على إثر انعقاد المؤتمر الوطني العادي السادس والعشرين المنعقد أيام 25 و26 و27 مارس 2026 بالمنستير، تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وتوزيع المسؤوليات على النحو التالي:

1*صلاح الدين السالمي: الأمين العام

2*جبران بوراوي: الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي

3*الطاهر المزي (البرباري): الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والإدارة

4*سلوان السميري: الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات العربية والدولية

5*عثمان الجلولي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر

6*فخرالدين العويني: الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية

7*مبروك التومي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية

8*وجيه الزيدي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية

9*الطيب البحري: الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص

10*أحمد الجزيري: الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق

11*نهلة الصيادي: الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية

12*بولبابة سالمي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم

13*سليم البوزيدي: الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية

14*صلاح بن حامد: الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

15*سامية عميد حاجي: الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن الهجرة والتونسيين بالخارج

ظهرت المقالة التركيبة الجديدة للأمانة العامة لاتحاد الشغل أولاً على أنباء تونس.

وإذ نثمّن هذا الاستحقاق النقابي الهام، فإننا نعبّر عن ثقتنا في أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيواصل أداء دوره التاريخي في الدفاع عن حقوق الشغالين، وصون مكتسباتهم، والذود عن الحقوق والحريات، بما يعزّز مسار العدالة الاجتماعية ويكرّس قيم الكرامة الوطنية.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ، وعاشت نضالات الشغّالين.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يهنىء اتحاد الشغل بنجاح مؤتمره و بانتخاب أمينه العام الجديد أولاً على أنباء تونس.

هشام السنوسي *

الجميع ينتقد الوضع الراهن للاتحاد العام التونسي للشغل. نعم، هناك أزمة، لكن هل كل أزمة بالضرورة مؤشر انحدار؟

الأزمة، في معناها العميق، ليست مجرد تعثر ظرفي، بل هي—كما يعرفها إدغار موران Edgar Morin— لحظة انكشاف للمنظومات، حيث تتعرى الاختلالات وتبرز في الآن ذاته إمكانات التجاوز وإعادة البناء. وهي، أيضا، ما وصفها أنطونيوغرامشي Gramsci Antonio بدقة حين قال أن: “الأزمة تتمثل في أن القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد”؛ أي أنها لحظة انتقالية مفتوحة على كل الاحتمالات، بين خطر التراجع وفرصة التأسيس.

من داخل الأزمة ولدت مناعة جديدة

لقد شهد الاتحاد بالفعل محاولة غير ديمقراطية مست جوهر التداول على القيادة، غير أنّ هذه المحاولة اصطدمت بجدار صدّ داخلي صلب، انتهى إلى إفشالها وإلغائها. وهذا في حد ذاته مؤشر على حيوية المنظمة لا على ضعفها. فمن داخل الأزمة ولدت مناعة جديدة، تجعل من الصعب—إن لم يكن مستحيلاً—العودة إلى الوراء أو المس بالمكتسبات القيمية التي راكمها الاتحاد.

بل يمكن القول إن المرحلة القادمة ستكون لصالح القوى التي تدفع نحو ترسيخ هذه القيم، لأن منظمة تدافع عن حقوق الشغيلة لا يمكن أن تفعل ذلك بجدية إن لم تكن، في الآن ذاته، مدافعة عن الفضاء العام، وعن الحريات في بعدها السياسي والاجتماعي معاً، وطبعا فاقد الشيء لا يعطيه.

وفي مطلق الأحوال، ليس الاتحاد استثناءً من السياق الوطني العام. فقد تأثرت مجمل المنظمات المدنية والسياسية بالصدمة التي تعيشها تونس بعد الثورة، لا فقط بفعل نزوع السلطة التنفيذية نحو التسلط، بل أيضاً نتيجة قصور داخلي في معالجة قضايا جوهرية، على غرار الديمقراطية الداخلية، وتمثيلية النساء، وشفافية القرار، ورفض كل أشكال التفاوض غير المعلن حول المواقع السياسية. وهي نقائص طالت المنظمة ولكنها لا تنفي قيمتها، بل تؤكد الحاجة إلى إصلاحها من داخلها.

إن النقاش الدائر داخل الاتحاد نقاش مؤلم، لكنه ضروري. فالألم، في كثير من الأحيان، هو جزء من مسار التعافي، خاصة حين يتعلق الأمر بهيكل متجذر في الشخصية الوطنية التونسية، وفاعل مركزي في توازناتها الاجتماعية والسياسية.

ومن هذا المنطلق، فإن كل سلطة تسعى إلى إضعاف الاتحاد أو استهدافه بدل المساهمة في تيسير إصلاحه، إنما تُقدم على مغامرة خطيرة، لا تعكس فقط غياب المسؤولية، بل تنذر أيضاً بتهديد توازنات البلاد برمتها.

إن المساس بمنظمة الشغيلة ليس مجرد خطأ سياسي، بل هو مساس بأحد أعمدة الاستقرار الوطني. كل ذلك لا يلغي مسؤولية القيادة الجديدة، فهي إما أن تكون إعادة إنتاج للأزمة أو صرخة المولود الجديد على رأي غرامشي.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل (ولو أنني لست من منتسبيه).

* صحافي.

ظهرت المقالة من يستهدف اتحاد الشغل يغامر باستقرار تونس أولاً على أنباء تونس.

فتحي الهمامي *

هذا المؤتمر وبما انه غير عادي لأنه ياتي في ظرف تمر فيه المنظمة بأزمة عميقة من معالمها أزمة الديمقراطية فيها، انتشار الفئوية في مفاصلها، تآكل المبادىء ونحوها، تقادم منظومات الإدارة والتسيير، انحسار النشاط النقابي، تراجع المصداقية لدى الرأي العام، محاصرة السلطة السياسية للعمل النقابي علاوة على أوضاع البلاد السلبية… فإنه كان من المفروض أن يكون إعداده والمسار المؤدي إليه جامع، دامج، ديمقراطي، تشاركي، استشرافي، نضالي… كيف ذلك ؟

أرى انه كان على القائمين على الاتحاد وقبل الذهاب إلى تحديد موعد المؤتمر: 

– المبادرة بتنقية الأجواء النقابية برفع الاستثناء عن المناضلين الذين عوقبوا بسبب مواقفهم  ومعارضتهم للقيادة النقابية

– الانفتاح على أجيال من النقابيين الأوفياء للمنظمة بتشريكهم في أطر Ad hoc وطنيا وجهويا مخصصة للتفكير في الحالة الحاضرة للمنظمة والبحث في مخارج لأزمتها، وفي مفهوم العمل النقابي في الوقت الحاضر، مع فتح جريدة “الشعب” لكل الإسهامات في هذا المجال

– فتح أبواب الاتحاد للخبراء من ذوي الاختصاص في التسيير العصري للمؤسسات والجمعيات لتقديم ما توصلت إليه العلوم الحديثة والتجارب المقارنة في هذا المجال 

– الاستئناس بتجارب النقابات الدولية الصديقة في قضايا الهيكلة والديمقراطية الداخلية 

– إعادة بناء الثقة بين النقابيين على قاعدة نبذ الفساد ومخالفة مبادىء الديمقراطية، وتشجيع الماسكين بزمام الأمور في الاتحاد على القيام بنقدهم الذاتي بعد إجراء عمليات تقييم شاملة لأوضاع المنظمة منذ ما بعد الثورة، ولا بأس في أن تصدر ورقات متعددة ومختلفة في التقييم

– الاتفاق والتوافق، بعد هذه الدينامية، على تنظيم مؤتمر وطني تشاركي يشرف عليه مناصقة الهيئة الادارية الوطنية ولجنة نقابية من القياديين السابقين عنوانه العريض: الخطوة الأولى في إصلاح المنظمة الشامل تبدأ اليوم… تكون من مشاريع القرارات المقدمة إليه للإقرار: تحويرات عميقة لهيكلة الاتحاد من بينها خاصة دورتان إثنان فقط للمسؤولية النقابية، تنظيم حضور الأقلية في الهياكل، فتح باب التصويت في ما يخص القرارات النقابية، تخليص النقابات من سيطرة المركزية… 

غير أن الأمور أخذت مجرى آخر وقررت قيادة الاتحاد الحالية إجراء مؤتمر يقتصر تقريبا على الصبغة الانتخابية وبصفة آحادية ولم يبرز في مراحل الاستعداد له سوى احتدام الصراعات، وغياب المضامين، وبالخصوص الإرادة في الإصلاح علاوة على اختيار شخص (نور الدين الطبوبي، الأمين العام المنتهية ولايته) غير جامع ويمثل جزء من الأزمة لرئاسته. وهو ما لا يجعل هذا المؤتمر، في ما أرى، محط أنظار النقابيين التقدميين وآمالهم، المتطلعين إلى إنقاذ الاتحاد من مازقه ومشاكله المتراكمة…

“من مرقتو باين عشاه” كما يقول المثل الشعبي التونسي.

* إطار نقابي سابق في قطاع الكهرباء والغاز.

ظهرت المقالة مؤتمر اتحاد الشغل : “من مرقتو باين عشاه” ! أولاً على أنباء تونس.

“نعبر عن ارتياحنا الكبير لإطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب ونهنئه على حريته راجين له الصحة ومواصلة مسيرته النضالية في الدفاع عن الحقوق والحريات”.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يعبر عن مدى فرحته بإطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب أولاً على أنباء تونس.

تؤكد “أنّ أيادينا ما تزال ممدودة للحوار الجادّ والمسؤول، إيمانًا منا بأنّ التفاوض الصادق هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة الخانقة وتنقية المناخ الاجتماعي، بما يضمن استقرار القطاع ويحفظ ديمومته في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفي الآن نفسه، نعلن بوضوح أنّ تمسّكنا بخيار الحوار لا يعني التفريط في حقوق منظوريـنا أو التهاون في كرامتهم. وعليه، فإنّنا لن ندّخر أيّ جهد مشروع في الدفاع عن مطالبهم العادلة، وسنظلّ على العهد أوفياء لرسالتنا النقابية، ثابتين في حماية الحقوق وصون المكاسب، بكلّ الوسائل القانونية والنضالية المشروعة.

عاشت وحدة العمّال.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل”.

ظهرت المقالة النقابة العامة للمطاحن تؤكد أن أياديها لا زالت ممدودة للحوار أولاً على أنباء تونس.

الله أكبر
انتقل إلى جوار ربه الأخ محمد بن يحي كاتب عام نقابة الوكالة التونسية للانترنات وبهذه المناسبة الاليمة نتقدم بتعازينا الحارة إلى عائلة الفقيد راجين من الله تعالى ان يرزق أهله و رفاقه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

ظهرت المقالة وفاة محمد بن يحيى كاتب عام نقابة الوكالة التونسية للإنترنت أولاً على أنباء تونس.

النقاش كان ثريا حول واقع النساء، خصوصًا العاملات في القطاع الفلاحي، والتحديات المرتبطة بالحق في العمل اللائق، والحماية الاجتماعية.

و تم تخصيص حيز لمناقشة المرسوم عدد 04 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الإجتماعية للعاملات الفلاحيات، و تقييم مساره بعد أكثر من سنة من صدوره دون تفعيل فعلي.

ظهرت المقالة ندوة نظمتها أصوات نساء مع التركيز على العاملات في القطاع الفلاحي أولاً على أنباء تونس.

وجاء ذلك طبقا لقرار الهيئة الادارية الوطنية بتاريخ 23 سبتمبر 2025. و وفق نفس المصدر، يفتتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني أو الهيئة الوطنية للنظام الداخلي أو الهيئة الوطنية للنظام الداخلي أو الهيئة الوطنية للمراقبة المالية بداية من يوم الخميس 5 مارس 2926.
و على للراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصلين 19 و 39 من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي، ان يقدموا مطالب ترشحهم باسم الأمين العام التونسي للشغل، 29 نهج محمد علي الحامي- تونس 1000، اما عبر رسالة مضمونة الوصول أو عبر البريد السريع أو تقديمها مباشرة الى مكتب الضبط المركزي مقابل وصل في ذلك، و أن آخر أجل لقبول الترشحات يوم 14 مارس 2026 على الساعة الواحدة بعد الزوال، وفق نص البلاغ الذي نص عما يتضمنه المطلب. انظر نص البلاغ:

ظهرت المقالة الاتحاد العام التونسي للشغل يحدد تاريخ مؤتمره العادي السادس و العشرون أولاً على أنباء تونس.

“استقالة الأمين العام للمنظمة الشغيلة العريقة الاتحاد العام التونسي للشغل إن تم قبولها فهي تعني ضمنيا ومنطقيا استقالة كافة المكتب التنفيذي..

وكأغلب المنظمات النقابية العمالية والمهنية والطلابية وغيرها، فإن الانتخابات تتم على قوائم انتخابية يقودها المترشحون للمنصب الأول الرئاسة أو الأمانة العامة.. والأمين العام ليس عضوا عاديا في الفريق، بل هو قائد الفريق، وينتخب مباشرة من طرف المؤتمر الوطني وليس بتوزيع المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي..

ويكون القياس السليم على عمل الفريق الحكومي مثلا، فإن استقالة قائد الفريق رئيس الحكومة تعني منطقيا ودستوريا وأخلاقيا الاستقالة الجماعية لكامل الفريق وتحوله لتصريف الأعمال لغاية تجديد الشرعية

على أمل أن يهتدي النقابيون في خيمة التونسيين جميعا منظمة الشهيد حشاد إلى أقوم المسالك لعقد مؤتمرهم الانتخابي في أقرب الآجال، والألوان كافة أعضاء الفريق الحالي بعدما الترشح أعظم ارتهان مستقبل المنظمة، والمضي قدمت في ما اتفقوا وأجمعت عليه هياكلهم في الدفاع عن الشغيلة وعن الحقوق النقابية التي كفلتها دساتير البلاد الثلاث (1959، 2014، 2022) وقوانينها سارية المفعول والاتفاقيات الدولية التي لجأت إليها المنظمة أيام حركة التحرر الوطني للانعتاق من ربقة الاستعمار الفرنسي الغاشم وصادقت عليها الدولة الفتية منذ فجر الاستقلال المجيد..

المسؤولية جسيمة والتحديات الدولية والإقليمية والوطنية والاجتماعية والنقابية كبيرة..

وخيمة التونسيين جميعا لها من الوفاء لإرث الشهيد الخالد طيب الله ثراه ومن تضحيات وكفاح وإقدام أبناءها وبناتها ما يمثل نبراسا للمؤسسات الشرعية الديمقراطية المنتخبة للمنظمة..

المجد والخلود الشهداء والعزة الوطن..”.

ظهرت المقالة عبد الوهاب الهاني: “إن تم قبول استقالة الطبوبي فهي تعني استقالة كافة المكتب التنفيذي” أولاً على أنباء تونس.