يشرّفني أن أتوجه إليكم باسم الاتحاد العام التونسي للشغل بخالص عبارات التقدير والاحترام.
كما أودّ أن أعبّر عن استحساننا وتثميننا للتقرير الذي قدّمه السيد المدير العام تحت عنوان «لحظة اختيار»، وهو عنوان يعكس بدقّة طبيعة المرحلة التي يمرّ بها عالم العمل اليوم. فقد أبرز التقرير أنّ الذكاء الاصطناعي ليس مجرّد تحوّل تكنولوجي، بل هو في جوهره قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية تتعلّق بمستقبل العمل والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة والسلطة والمعرفة.
ومن هذا المنطلق، يساند الاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة إلى جعل الحوار الاجتماعي أداة أساسية لحوكمة التحوّلات الرقمية والتكنولوجية، وإلى إشراك المنظّمات النقابية في صياغة السياسات والقواعد المنظّمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم العمل، بما يضمن الشفافية والمساءلة وحماية المعطيات الشخصية، ومنع كلّ أشكال التمييز والإقصاء.
السيدات والسادة،
إنّ الدفاع عن العمل اللائق في عصر الذكاء الاصطناعي يظلّ مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً باحترام الحقوق والحريات النقابية وتعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، باعتبارها الآليات الديمقراطية التي تضمن مشاركة العمّال في رسم مستقبلهم.
وفي هذا السياق، يسجّل الاتحاد العام التونسي للشغل بكلّ أسف أنّ الحكومة التونسية لم تُحرز التقدّم المأمول في تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير خلال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بشأن احترام الحرية النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي. بل إنّ عدداً من المؤشّرات يفيد باستمرار ممارسات وإجراءات من شأنها أن تحدّ من التمتع الفعلي بالحقوق والحريات النقابية التي تكفلها اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من قبل تونس، وبنود العقد الاجتماعي الذي أبرمناه مع الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت قبّة المجلس الوطني التأسيسي سنة 2013، بحضور المدير العام لمنظّمة العمل الدولية آنذاك.
كما يعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن انشغاله إزاء التراجع المسجّل في بعض التسهيلات والضمانات الضرورية لتمكين الممثّلين النقابيين من الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب. ويذكّر بأنّ الاتفاقية الدولية للشغل رقم 151 المتعلّقة بعلاقات العمل في الوظيفة العمومية تنصّ على توفير التسهيلات المناسبة لممثّلي المنظّمات النقابية المعترف بها حتى يتمكنوا من أداء وظائفهم بفعالية، بما يعزز الحوار الاجتماعي ويكرّس مناخ الثقة والتعاون بين الأطراف الاجتماعية. وإن احترام هذه الالتزامات يظل عنصراً أساسياً لضمان الممارسة الفعلية للحرية النقابية ودعم الاستقرار الاجتماعي والمؤسساتي.
فلا يزال عدد من النقابيين يتعرّضون لكلّ أشكال التتبّعات والاستهداف وإجراءات متعدّدة ومتنوّعة مرتبطة بنشاطهم النقابي، كما تتواصل تدابير تمسّ من الضمانات الضرورية لممارسة المسؤولية النقابية، وهو ما لا ينسجم مع الدعوات المتكرّرة الصادرة عن هيئات منظّمة العمل الدولية إلى توفير مناخ ملائم لممارسة الحرية النقابية بعيداً عن كلّ أشكال التضييق أو الترهيب أو المعاملة التمييزية.
وفي المقابل، يتواصل تعطيل الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على المستويين الوطني والقطاعي، في ظلّ غياب التشاور الفعلي حول عدد من مشاريع الإصلاحات والتشريعات الاجتماعية والمهنية، واستمرار تعطيل الأدوار المنتظرة للمؤسّسات الوطنية للحوار الاجتماعي وفي مقدّمتها أشغال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تمّ استحداثه سنة 2018 في سياق تفعيل العقد الاجتماعي، فضلاً عن عدم الإيفاء بعدد من الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع الشريك الاجتماعي.
إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكّد أنّ احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ليس خياراً سياسياً ظرفيّاً، بل التزاماً دولياً وقانونياً وأحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل الذي يدعو إليه تقرير المدير العام.
وعليه، فإنّنا ندعو الحكومة التونسية إلى الامتثال الكامل لتوصيات لجنة تطبيق المعايير، واتّخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لضمان احترام الحقوق النقابية، واستئناف حوار اجتماعي جدّي ومنتظم يتيح معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا في إطار من التفاوض المسؤول والاحترام المتبادل.
كما ندعو منظمة العمل الدولية إلى مواصلة متابعة هذه المسألة وإيلائها العناية اللازمة بما يكفل احترام المعايير الدولية للعمل والوفاء بالالتزامات المترتّبة عنها.
السيدات والسادة،
إنّ ما يجري اليوم أمامنا في العالم هو عيّنة ملموسة لوجهيْ الذكاء الاصطناعي. الوجه المظلم والوحشي والمرعب، كأداة للإبادة الجماعية ولخوض الحروب العدوانية مثلما يحصل في فلسطين ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط عموما على أيدي أمريكا والاحتلال الإسرائيلي بالخصوص. والوجه المشرق السلمي، كأداة للتعبئة والحشد ضدّ الظلم والهيمنة والغطرسة، ولإعلاء كلمة الحقّ وعلوية القانون، وللردّ المباشر على حملات التعتيم والمغالطة التي تروّج لها قوى الاستبداد والتسلّط والهيمنة.
وفي الختام، يجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل التزامه بالدفاع عن العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، وبالمساهمة في بناء مستقبل رقمي يضع الإنسان في قلب التنمية ويجعل التقدّم التكنولوجي رافعة للكرامة والمساواة لا مصدراً جديداً للهشاشة والتفاوت.

ظهرت المقالة مؤتمر العمل بجينيف: الاتحاد العام التونسي للشغل ينشر كلمة أمينه العام صلاح الدين السالمي أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

اليوم، ومع قرب اقرار المخطط التنموي 2026–2030 ودخوله مرحلته التنفيذية، وتصاعد بروباغندا “الذكاء الاصطناعي”، يبرز الخطر الحقيقي : أن يتم حجب المعضلات الهيكلية العميقة للدولة ومؤسساتها بستار كثيف من المؤثرات الإعلانية والحلول التقنية التجميلية. هذا التحدي يضع القيادة الجديدة للاتحاد، عقب مؤتمر المنستير الاستثنائي، أمام مرآة الحقيقة: المنظمة لم تعد تواجه السلطة فحسب، بل تواجه ترهلها الذاتي.

عقيدة الالتفاف على “الفيتو” النقابي

يكشف المخطط التنموي الخماسي الجديد عن تحول جذري في عقيدة إدارة الدولة التونسية. لأول مرة منذ عقود، لم يجد الاتحاد نفسه جالساً في الغرف المغلقة لفرز الخيارات الكبرى قبل صدورها. لقد اعتمدت السلطة مقاربة تصاعدية انطلقت من المحليات والجهات لتصب في الصياغة الوطنية النهائية؛ وهي استراتيجية سياسية بامتياز نجحت في حرمان البيروقراطية النقابية من حق “الفيتو” التقليدي الذي عطل تمتع به لسنوات.

هذه العزلة الهيكلية تعمقت بفعل إجراءات بالغة القسوة لكنها قانونية، وعلى رأسها تعليق الاقتطاع الآلي للانخراطات. هذا الإجراء عرّى واقعاً مريراً صمتت عنه القيادات النقابية طويلاً: لقد تحولت الهياكل الوسطى للاتحاد إلى جهاز إداري ثقيل يتغذى على ريع مالي مضمون، عوضاً عن تجديد شرعيته اليومية عبر الإقناع والخدمة الفعلية للقواعد. أمام هذا الحصار، وعزم السلطة على حصر الاتحاد في المربع المهني الصرف، يصبح التعلق بأطلال “الخيمة التاريخية” مجرد ارتداد عاطفي عاجز عن مجابهة الواقع.. المخطط لا يستهدف إلغاء الاتحاد، بل يضع مرآة أمامه ليرى حدود نموذجه القديم البائد.

وزارة المالية واختبار “ممكنات الدولة”

وسط هذا الانسداد، تمثل الدعوة الرسمية الأخيرة الموجهة من وزارة المالية للاتحاد للمشاركة في نقاش تمهيدي حول “ميزانية الدولة لسنة 2027” تحولاً بالغ الدلالة. هذه الدعوة ليست صك غفران، بل هي اختبار جدي يضع المنظمة أمام مسؤوليتها التقنية والوطنية. السلطة هنا لا تفاوض تحت ضغط الشارع، بل تفتح الطاولة بناءً على “دفتر حسابات الدولة المالي والواقعي”.

هذا المتغير يفرض على الاتحاد الخروج فوراً من خطابات الإدانات الإنشائية والمطالب المعزولة عن سياق الموازنات. فالقواعد العمالية التي استمعت إليها القيادة في جولاتها الميدانية لم تعد تبحث عن شعارات القرن الماضي، بل عن إجابات ملموسة لواقع متأزم يتسم بتضخم هيكلي وتآكل مرعب للمقدرة الشرائية، فضلاً عن الرعب الحقيقي من زحف الأتمتة التي بدأت تهدد استقرارهم الوظيفي.

إن استرجاع ثقة القواعد، وعصرنة العمل النقابي، والجلوس الوازن على طاولة وزارة المالية يمر حتماً عبر “صدمة رقمية ومعرفية”، تبدأ بتعزيز الشفافية المالية للمنظمة وتطوير منظومة انخراطات رقمياً لتكون طوعية ومباشرة. حينها فقط، يتقدم الاتحاد كقوة اقتراح تقنية قادرة على تفكيك أرقام ميزانية 2027، لا كجسم وسيط يبحث عن تموقع سياسي عابر.

خريطة طريق لـ “اتحاد الغد”

إذا كانت تونس تطمح عبر المخطط الخماسي للاندماج في مدارات السيادة الرقمية، فإن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد برمجيات مستوردة، بل هو إعادة هندسة شاملة لعقود العمل والمسؤوليات القانونية للشغالين كما للمشغلين. من هنا، يجب على الاتحاد إعادة صياغة أدواره عبر ثلاث واجهات تقنية واضحة:

1. إصلاح قاطرة التمويل ووقف نزيف العقول (نموذج البنوك العمومية)

في سياق نقاش الموازنة وإمكانيات الدولة، لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحرك دون أذرع مالية عمومية (البنوك العمومية) قوية ومستقلة. وهنا يبرز دور الاتحاد في مواجهة ثلاث معضلات هيكلية:

• عقلنة التكاليف الهيكلية : إن تجاوز كتلة الأجور بنسبة 55% من مصاريف الاستغلال في بعض البنوك العمومية (مقارنة بالمعايير الدولية 40-45%) ليس استثماراً في البشر، بل هو دليل على مسارات قرار متضخمة تستهلك الطاقة دون تحسين الأداء التشغيلي.
• تفكيك “الردود الناقصة” لأزمة هجرة الأدمغة : تشير أرقام معهد (ITES) إلى مغادرة قرابة 95 ألف إطار كفوء لتونس بكلفة تقدر بـ 200 مليون دولار سنوياً حسب البنك المركزي. إن المعالجة السطحية القائمة على الحلول الإدارية الجافة أثبتت فشلها أمام نظام “بات في رمقه الأخير”. الاتحاد مطالب بانتزاع نمط جديد من الاتفاقيات الجماعية المرنة والمحفزة للمهارات الحرجة (كالبيانات والأمن السيبراني) عبر إقرار مسارات مهنية شفافة مبنية على الجدارة، بعيداً عن التسميات المسقطة التي تكرس ثقافة “الحذر المفرط والجمود”.
• تحرير القرار الإقراضي وتوطين التكنولوجيا : بدلاً من إغراق المؤسسات في عقود تبعية تكنولوجية طويلة الأمد مع شركات برمجيات دولية تفرض شروطها وتحتكر البيانات، يجب على الاتحاد الدفع نحو تفعيل منجم البيانات التاريخية الضخم الذي تملكه البنوك العمومية وتطويره محلياً عبر النماذج المفتوحة المصدر لتقليص الأعباء على ميزانية الدولة.

2. صياغة عقود “التحول العادل” ومواجهة “الإدارة الخوارزمية” للعمال

إن إدخال الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى مؤسسات غير جاهزة هيكلياً هو مجرد “أتمتة للعيوب والتحيزات المسبقة” (كما حدث في أزمتي Robodebt بأستراليا والمنظومة البريطانية 2021). النجاح في تبني التكنولوجيا ليس معركة عتاد، بل هو مشروط بالإرادة السياسية وتغيير الثقافة الإدارية. ومن هذا المنطلق، يواجه الشغالون تحديات غير مسبوقة يجب على الاتحاد الاستعداد لمواجهتها:

• معضلة نقل المسؤولية (Accountability Shift) : يُوضع الموظف اليوم أمام “الصندوق الأسود” للأنظمة التوليدية؛ فإما أن يمضي على قرارات (كإسناد القروض أو تقييم المخاطر) دون فهم معاييرها وخلفيات بيانات تدريبها، أو يرفضها دون امتلاك الحجة التقنية المضادة. دور الاتحاد هو فرض آليات تثقيف وأنسنة القيادات الوسطى والعليا (Acculturation des cadres) عبر أدوات ملموسة مثل التوجيه العكسي (Reverse mentoring) لتقليص الفجوة الجيلية، ومختبرات التجريب الداخلية (Labs)، ولجان أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (Comités éthiques IA) لضمان الرقابة البشرية قبل إطلاق أي نظام خوارزمي.
• التصدي لمخاطر “الإدارة الخوارزمية” (Algorithmic Management) : بدأ الشغالون يواجهون رقابة تكنولوجية غير مرئية بالغة القسوة، حيث تُستخدم الأنظمة لتقييم الأداء وتتبع الإنتاجية اللحظية بناءً على مؤشرات رياضية جامدة تغفل الإنسانيات. معركة الاتحاد هنا هي صياغة “اتفاقيات جماعية للتحول التكنولوجي العادل” تضمن حقوق العمال في إعادة التأهيل المهني (Reskilling) وحماية أمنهم الوظيفي أمام مرونة عقود العمل الهشة التي تفرضها اقتصادات المنصات الرقمية.

3. المرصد التقني لعدالة المشاريع الجهوية وسيادة البيانات

يحتوي المخطط التنموي على طموحات كبرى لتحقيق العدالة الجهوية عبر مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر). لكن التاريخ التونسي يعلمنا أن المشاريع غالباً ما تتعثر في دهاليز البيروقراطية وتتركز في النهاية على الشريط الساحلي.

هنا يتحول الاتحاد، عبر فروعه الجهوية الـ 24، إلى مرصد تقني محايد، يطلق “مؤشرات ترصد رقمية وميدانية” لمتابعة مدى تقدم إنجاز مشاريع المخطط الخماسي في الجهات الداخلية بالأرقام والنسب الدقيقة، وكشف مواطن الفساد أو التباطؤ الإداري، ليكون قوة فاعلة في معركة النجاعة والشفافية وضبط النفقات وسيادة القرار الوطني على الثروات والبيانات.

حين أسس فرحات حشاد الاتحاد العام التونسي للشغل في أربعينيات القرن الماضي، لم يؤسسه كدكان للمطلبية الفئوية الضيقة، بل صاغه كأداة لتحرير الوطن وبناء الدولة. كانت “الخيمة النقابية” قوية لأنها كانت تحمل مشروعاً مجتمعيّاً متكاملاً يلتقي مع المصلحة العليا لتونس وعقل الدولة ومقدراتها. اليوم، يجد الاتحاد نفسه أمام نفس الاستحقاق، ولكن بأدوات القرن الحادي والعشرين وبأرقام ميزانية وممكنات ملموسة لسنة 2027. إن الإصرار على مواجهة السلطة بخطاب الثمانينيات والتعلق بأهداب “الصدام الحتمي” لن يؤدي إلا إلى تعميق عزلة المنظمة ودفع البلاد نحو تفكك اقتصادي واجتماعي لا يخدم أحداً. إن دعوة وزارة المالية الحالية هي اللحظة التاريخية المناسبة لانتزاع الاعتراف بـ الواقع التشاركي ليس عبر لغة الشارع والشعارات المستهلكة، بل عبر قوة المقترح وكفاءة البديل التقني. على الاتحاد أن يثبت للدولة، وللمستثمرين، وللشعب، أنه قادر على التحول إلى مختبر تقني يساهم في صياغة موازنات البلاد وحماية شغّاليها من تغول الآلة؛ وإلا فإن التاريخ لن يرحم هيكلاً فضّل الانتحار الأيديولوجي على العصرنة التقنية، وسيذكر الجميع أن “الخيمة” حين رفضت هندسة المستقبل، تداعت فوق رؤوس الجميع بفعل ريح التغيير الهوجاء التي لا تنتظر المتثائبين.

* مهندس إعلامية وإطار في بنك عمومي.

المصادر والمراجع الأساسية للمقال:

• معهد ITES، تقرير الكفاءات وتحديات الهجرة المختصة (2021).
• البنك المركزي التونسي، التقرير السنوي 2024.
• وزارة تكنولوجيات الاتصال، التقرير الرقمي السنوي 2025–2026.
• وزارة المالية التونسية، المراسلات التمهيدية حول إمكانيات الدولة المالية (ماي 2026).

ظهرت المقالة اتحاد الشغل و شجاعة الانتقال من “ريح التعبئة” إلى “مختبر الكفاءة التقنية” أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

في أروقة ساحة محمد علي، لا يزال صدى الهتافات القديمة يتردد، لكنه اليوم يرتطم بجدران واقع تونسي جديد لم يعد يكتفي بالشعارات. المشكلة في الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم ليست مجرد صدام مع السلطة أو “إقصاء” كما يحلو للبيروقراطية النقابية تصويره؛ بل هي أعمق من ذلك بكثير. إنها قصة منظمة عريقة ترفض أخذ علم بأن ساعة التحديث قد دقت، وأن العالم من حولها قد انتقل من منطق المحاصصة إلى منطق السيادة والنجاعة.

مأزق الانسداد الهيكلي

عندما نتأمل في الخطاب النقابي الحالي، نجد نفساً يتيماً يحاول استحضار شرعية تاريخية في سوق لم تعد تتعامل إلا بالنتائج. فبينما تخوض تونس معركة الوجود من أجل سيادتها الرقمية، وتطهير إدارتها، وعصرنة قطاعاتها الحيوية مثل البنوك والطاقة، تكتفي القيادة النقابية ببيانات خشبية تلوك مفردات الصراع السياسي، متجاهلة أن الطبقة الشغيلة الحقيقية — من مهندسين وتقنيين وإطارات — أصبحت تعيش في كوكب آخر. هؤلاء الشباب لا يبحثون عن زعيم سياسي، بل يبحثون عن نقابة ذكية تضمن حقوقهم من خلال تطوير قدراتهم وانخراطهم في مشروع الدولة السيادي.

إن المأزق الحقيقي هو هذا الانسداد الهيكلي؛ حصن بيروقراطي يخشى سلطة المعرفة. فالإصلاح من الداخل يبدو اليوم كأنه محاولة لاختراق جدار من الإسمنت المسلح بالولاءات القديمة. ومع ذلك، يلوح في الأفق حصان طروادة تقني، تقوده القواعد العمالية الشابة التي سئمت دور “الحطب” في معارك لا تخدم إلا بقاء الكراسي. هؤلاء الشباب، الذين يتقنون لغة الأرقام والبيانات، هم وحدهم القادرون على فرض “الذكاء النقابي” كبديل عن الجمود البيروقراطي.

فتح أبواب الاتحاد لهواء العصر

السيادة الوطنية ليست مجرد كلمة تُقال في الخطب، بل هي ممارسة يومية تبدأ من نجاعة المرفق العام وقوة الاقتراح الفني. والاتحاد أمام خيارين لا ثالث لهما : إما أن يتحول إلى “مخبر فكري” (Think Tank) يسند الدولة في معارك التحديث ويحمي العمال بالمعرفة والإنتاجية، أو أن يظل “دولة داخل الدولة” ترفض التكيف حتى يلفظها السياق.

لقد انتهى زمن “الكرسي الشاغر” وهروب القيادات نحو الأمام. الاصطفاف المطلوب اليوم ليس مع شخص أو جهة، بل مع منطق الدولة الذي يفرض أن تكون المنظمات الوطنية قاطرات للبناء لا كوابح للتغيير.

البيروقراطية قد تملك المفاتيح التنظيمية، لكن جيل المهندسين والتقنيين يملك شفرة المستقبل. وإذا لم تُفتح أبواب الاتحاد لهواء العصر، فإن رياح التغيير السيادي ستمضي في طريقها، تاركة وراءها خيمة لم تعد تقي أحداً من شمس الواقع الحارق. **

* مهندس إعلامية، إطارفي بنك عمومي.

** حرصاً مني على النزاهة الفكرية ومواكبة الثورة الرقمية، أود الإفادة بأنني استعنت بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في إنجاز الصياغة اللغوية والتنقيح السردي للنسخة النهائية من هذا المقال. أؤكد في هذا السياق أن دور التقنية اقتصر على الجانب الأدواتي لتحسين انسيابية النص، بينما تظل كافة الأفكار، والتحليلات، والمواقف الواردة في المقال نابعة من رؤيتي الشخصية وخلفيتي المهنية، وهي تعبر عن قناعاتي الراسخة بضرورة عصرنة الأجسام الوسيطة في بلادنا.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل : حين تتعثر “الخيمة” في حبال البيروقراطية أولاً على أنباء تونس.

لطيف بلهادي

شكر السالمي مندوبي المؤتمر على ثقتهم به، مؤكداً أن انتخاب قيادة جديدة يعزز تقليد التناوب داخل الاتحاد، ويعيد الأمل لمستقبل النشاط النقابي في البلاد.

وأعرب عن أمله في أن يُشكل عيد العمال هذا العام بداية عهد جديد، يتسم بالتضامن والمصالحة بين مختلف مكونات الاتحاد العام التونسي للشغل، وبين مختلف أجيال الأعضاء، والهياكل التنظيمية، والناشطين على مستوى القاعدة الشعبية، داعياً إلى تجاوز الخلافات السابقة وطيّ صفحة المنافسات الضيقة والإقصاءات.

أكد الأمين العام للاتحاد أن هذه المصالحة، التي أوصى بها المؤتمر السابق، يجب أن تكون شاملة وجامعة، تضم جميع الملتزمين بالمبادئ والقيم الأساسية للاتحاد، مشددًا على التزامه بتنفيذ هذه المصالحة بأسرع وقت ممكن.

وأكد السالمي، ردًا على الانتقادات المتكررة من خصوم المنظمة الذين يتهمونها بالتدخل المفرط في الشؤون السياسية للبلاد، أن الاتحاد لم يسعَ قط للاستيلاء على السلطة، التي تبقى حكرًا على الأحزاب والفاعلين السياسيين. ومع ذلك، شدد على دور الاتحاد كشريك اجتماعي، كما يكفله الدستور والقانون، ورفض أي محاولات لتقييد هذا الدور أو منع المنظمة من الدفاع عن مصالح العمال.

وأكد السالمي أيضًا أن النقابة ستواصل التعبير عن آرائها بشأن مختلف السياسات ذات التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصالح أعضائها على وجه الخصوص، ويستجيب لتطلعات عامة الناس.

وفيما يتعلق بالرغبة في استئناف الحوار المتوقف مع السلطات، نفى السالمي أن تكون الدعوات إلى ذلك مرتبطة بمحاولة إعادة العمل بنظام خصم اشتراكات النقابيين من أجورهم، وهو نظام كان ساريًا لعقود وألغته الدولة مؤخرًا. وحثّ قيادة المنظمة على الاعتماد بشكل أكبر على مواردها الذاتية لإدارة شؤونها، لا سيما من خلال تحصيل الاشتراكات وتنمية الموارد.

كما أكد الأمين العام للاتحاد على أهمية تعزيز الاستقلال المالي للمنظمة من أجل ضمان استمرارية أنشطتها ودفع رواتب موظفيها، باستقلال إداري ومالي كامل.

ظهرت المقالة السالمي يؤكد مجدداً دور الاتحاد في الدفاع عن حقوق العمال أولاً على أنباء تونس.

عاشت نضالات الجامعيين
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل

ظهرت المقالة الجامعيون يدعون للمشاركة بكثافة لإنجاح حملة الانخراط و الانتساب الى اتحاد الشغل أولاً على أنباء تونس.

يعلم الاتحاد العام التونسي للشغل أنه على إثر انعقاد المؤتمر الوطني العادي السادس والعشرين المنعقد أيام 25 و26 و27 مارس 2026 بالمنستير، تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وتوزيع المسؤوليات على النحو التالي:

1*صلاح الدين السالمي: الأمين العام

2*جبران بوراوي: الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي

3*الطاهر المزي (البرباري): الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والإدارة

4*سلوان السميري: الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات العربية والدولية

5*عثمان الجلولي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر

6*فخرالدين العويني: الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية

7*مبروك التومي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية

8*وجيه الزيدي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية

9*الطيب البحري: الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص

10*أحمد الجزيري: الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق

11*نهلة الصيادي: الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية

12*بولبابة سالمي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم

13*سليم البوزيدي: الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية

14*صلاح بن حامد: الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

15*سامية عميد حاجي: الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن الهجرة والتونسيين بالخارج

ظهرت المقالة التركيبة الجديدة للأمانة العامة لاتحاد الشغل أولاً على أنباء تونس.

وإذ نثمّن هذا الاستحقاق النقابي الهام، فإننا نعبّر عن ثقتنا في أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيواصل أداء دوره التاريخي في الدفاع عن حقوق الشغالين، وصون مكتسباتهم، والذود عن الحقوق والحريات، بما يعزّز مسار العدالة الاجتماعية ويكرّس قيم الكرامة الوطنية.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ، وعاشت نضالات الشغّالين.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يهنىء اتحاد الشغل بنجاح مؤتمره و بانتخاب أمينه العام الجديد أولاً على أنباء تونس.

هشام السنوسي *

الجميع ينتقد الوضع الراهن للاتحاد العام التونسي للشغل. نعم، هناك أزمة، لكن هل كل أزمة بالضرورة مؤشر انحدار؟

الأزمة، في معناها العميق، ليست مجرد تعثر ظرفي، بل هي—كما يعرفها إدغار موران Edgar Morin— لحظة انكشاف للمنظومات، حيث تتعرى الاختلالات وتبرز في الآن ذاته إمكانات التجاوز وإعادة البناء. وهي، أيضا، ما وصفها أنطونيوغرامشي Gramsci Antonio بدقة حين قال أن: “الأزمة تتمثل في أن القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد”؛ أي أنها لحظة انتقالية مفتوحة على كل الاحتمالات، بين خطر التراجع وفرصة التأسيس.

من داخل الأزمة ولدت مناعة جديدة

لقد شهد الاتحاد بالفعل محاولة غير ديمقراطية مست جوهر التداول على القيادة، غير أنّ هذه المحاولة اصطدمت بجدار صدّ داخلي صلب، انتهى إلى إفشالها وإلغائها. وهذا في حد ذاته مؤشر على حيوية المنظمة لا على ضعفها. فمن داخل الأزمة ولدت مناعة جديدة، تجعل من الصعب—إن لم يكن مستحيلاً—العودة إلى الوراء أو المس بالمكتسبات القيمية التي راكمها الاتحاد.

بل يمكن القول إن المرحلة القادمة ستكون لصالح القوى التي تدفع نحو ترسيخ هذه القيم، لأن منظمة تدافع عن حقوق الشغيلة لا يمكن أن تفعل ذلك بجدية إن لم تكن، في الآن ذاته، مدافعة عن الفضاء العام، وعن الحريات في بعدها السياسي والاجتماعي معاً، وطبعا فاقد الشيء لا يعطيه.

وفي مطلق الأحوال، ليس الاتحاد استثناءً من السياق الوطني العام. فقد تأثرت مجمل المنظمات المدنية والسياسية بالصدمة التي تعيشها تونس بعد الثورة، لا فقط بفعل نزوع السلطة التنفيذية نحو التسلط، بل أيضاً نتيجة قصور داخلي في معالجة قضايا جوهرية، على غرار الديمقراطية الداخلية، وتمثيلية النساء، وشفافية القرار، ورفض كل أشكال التفاوض غير المعلن حول المواقع السياسية. وهي نقائص طالت المنظمة ولكنها لا تنفي قيمتها، بل تؤكد الحاجة إلى إصلاحها من داخلها.

إن النقاش الدائر داخل الاتحاد نقاش مؤلم، لكنه ضروري. فالألم، في كثير من الأحيان، هو جزء من مسار التعافي، خاصة حين يتعلق الأمر بهيكل متجذر في الشخصية الوطنية التونسية، وفاعل مركزي في توازناتها الاجتماعية والسياسية.

ومن هذا المنطلق، فإن كل سلطة تسعى إلى إضعاف الاتحاد أو استهدافه بدل المساهمة في تيسير إصلاحه، إنما تُقدم على مغامرة خطيرة، لا تعكس فقط غياب المسؤولية، بل تنذر أيضاً بتهديد توازنات البلاد برمتها.

إن المساس بمنظمة الشغيلة ليس مجرد خطأ سياسي، بل هو مساس بأحد أعمدة الاستقرار الوطني. كل ذلك لا يلغي مسؤولية القيادة الجديدة، فهي إما أن تكون إعادة إنتاج للأزمة أو صرخة المولود الجديد على رأي غرامشي.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل (ولو أنني لست من منتسبيه).

* صحافي.

ظهرت المقالة من يستهدف اتحاد الشغل يغامر باستقرار تونس أولاً على أنباء تونس.

فتحي الهمامي *

هذا المؤتمر وبما انه غير عادي لأنه ياتي في ظرف تمر فيه المنظمة بأزمة عميقة من معالمها أزمة الديمقراطية فيها، انتشار الفئوية في مفاصلها، تآكل المبادىء ونحوها، تقادم منظومات الإدارة والتسيير، انحسار النشاط النقابي، تراجع المصداقية لدى الرأي العام، محاصرة السلطة السياسية للعمل النقابي علاوة على أوضاع البلاد السلبية… فإنه كان من المفروض أن يكون إعداده والمسار المؤدي إليه جامع، دامج، ديمقراطي، تشاركي، استشرافي، نضالي… كيف ذلك ؟

أرى انه كان على القائمين على الاتحاد وقبل الذهاب إلى تحديد موعد المؤتمر: 

– المبادرة بتنقية الأجواء النقابية برفع الاستثناء عن المناضلين الذين عوقبوا بسبب مواقفهم  ومعارضتهم للقيادة النقابية

– الانفتاح على أجيال من النقابيين الأوفياء للمنظمة بتشريكهم في أطر Ad hoc وطنيا وجهويا مخصصة للتفكير في الحالة الحاضرة للمنظمة والبحث في مخارج لأزمتها، وفي مفهوم العمل النقابي في الوقت الحاضر، مع فتح جريدة “الشعب” لكل الإسهامات في هذا المجال

– فتح أبواب الاتحاد للخبراء من ذوي الاختصاص في التسيير العصري للمؤسسات والجمعيات لتقديم ما توصلت إليه العلوم الحديثة والتجارب المقارنة في هذا المجال 

– الاستئناس بتجارب النقابات الدولية الصديقة في قضايا الهيكلة والديمقراطية الداخلية 

– إعادة بناء الثقة بين النقابيين على قاعدة نبذ الفساد ومخالفة مبادىء الديمقراطية، وتشجيع الماسكين بزمام الأمور في الاتحاد على القيام بنقدهم الذاتي بعد إجراء عمليات تقييم شاملة لأوضاع المنظمة منذ ما بعد الثورة، ولا بأس في أن تصدر ورقات متعددة ومختلفة في التقييم

– الاتفاق والتوافق، بعد هذه الدينامية، على تنظيم مؤتمر وطني تشاركي يشرف عليه مناصقة الهيئة الادارية الوطنية ولجنة نقابية من القياديين السابقين عنوانه العريض: الخطوة الأولى في إصلاح المنظمة الشامل تبدأ اليوم… تكون من مشاريع القرارات المقدمة إليه للإقرار: تحويرات عميقة لهيكلة الاتحاد من بينها خاصة دورتان إثنان فقط للمسؤولية النقابية، تنظيم حضور الأقلية في الهياكل، فتح باب التصويت في ما يخص القرارات النقابية، تخليص النقابات من سيطرة المركزية… 

غير أن الأمور أخذت مجرى آخر وقررت قيادة الاتحاد الحالية إجراء مؤتمر يقتصر تقريبا على الصبغة الانتخابية وبصفة آحادية ولم يبرز في مراحل الاستعداد له سوى احتدام الصراعات، وغياب المضامين، وبالخصوص الإرادة في الإصلاح علاوة على اختيار شخص (نور الدين الطبوبي، الأمين العام المنتهية ولايته) غير جامع ويمثل جزء من الأزمة لرئاسته. وهو ما لا يجعل هذا المؤتمر، في ما أرى، محط أنظار النقابيين التقدميين وآمالهم، المتطلعين إلى إنقاذ الاتحاد من مازقه ومشاكله المتراكمة…

“من مرقتو باين عشاه” كما يقول المثل الشعبي التونسي.

* إطار نقابي سابق في قطاع الكهرباء والغاز.

ظهرت المقالة مؤتمر اتحاد الشغل : “من مرقتو باين عشاه” ! أولاً على أنباء تونس.

“نعبر عن ارتياحنا الكبير لإطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب ونهنئه على حريته راجين له الصحة ومواصلة مسيرته النضالية في الدفاع عن الحقوق والحريات”.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يعبر عن مدى فرحته بإطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب أولاً على أنباء تونس.