نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 3 أوت 2021 بصفة استثنائية برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات وأهمّها قرار رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 واتّخاذ تدابير استثنائية لإعادة السير العادي لدواليب الدولة بعد أن عطّلتها التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية ونفوذ اللوبيات، فإنّنا:

نثمّن عاليا بيان المكتب التنفيذي الوطني بتاريخ 26 جويلية 2021 ونعتبره منطلقا لدعم مسار تصحيحي حقيقي ومراكمة نضالية مسترسلة واستجابة إلى المطالب الشعبية ورغبة من الأغلبية في إنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه من أزمات بفعل خيارات الائتلافات الحاكمة المتعاقبة ومنظومة الحكم التي تتحمّل المسؤولية الأولى والأساسية في تفقير الشعب وتخريب اقتصاد البلاد واستنزاف ماليّتها ومواردها ورهنها للدول والدوائر المالية العالمية، متجاهلة مشاغل الناس وهمومهم ومطالبهم بل معادية لها كلّ العداء. وإذ نؤكّد على دقّة الظّرف وتعقّده فإنّنا ندعو إلى وجوب تفعيل الدور الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل للمساهمة، مع القوى الوطنية، في إنقاذ البلاد وتقديم خارطة طريق في الغرض تجيب على استحقاقات الراهن وتستشرف استراتيجيات المرحلة القادمة ما بعد الاستثنائية.
نؤكّد على أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبية وحلاّ أخيرا لتعقّد الأزمة التي تمرّ بها البلاد في غياب أيّ مؤشّر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها. ونذكّر بتمسّكنا بضرورة توفير كلّ الضمانات ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والنقابية المضمّنة في الدستور وتدعيم المسار الديمقراطي وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية.
نعتبر أنّ مرجعية أيّ تغيير وتجاوز لمرحلة فشل العشرية السابقة لا يمكن أن تخرج عن شعارات 17 ديسمبر 14 جانفي وعن التوجهات الوطنية الاجتماعية وأن تهدف إلى الإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الحيف والفساد.
نرفض تدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية وندين لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضدّ بلادنا وصلت إلى حدّ الدعوة إلى قطع إمدادها بالتلاقيح، كما ندين تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي ولدول الجوار ممّا يشكّل خطرا على مصالح تونس. ونشدّد على استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين على حلّ مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف.
ندعو إلى بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تقطع مع الاصطفاف وتتعامل بندّية وتغلّب مصلحة البلاد وتعيد الحرارة لعمقها العربي الحقيقي وخاصّة بإعادة العلاقات مع الشقيقة سوريا، كما ندعو إلى رسم سياسة اتّصالية وإعلامية على المستوى الوطني والدولي ليكون الخطاب الوطني واضحا يمكّن التونسيات والتونسيين من حقّهم في المعلومة ويدعّم حرّية التعبير والإعلام وينهي حرب الإشاعات والتشكيك والتحريض والتجييش.
نشدّد على وجوب تفعيل تقريريْ محكمة المحاسبات والتفقّدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والرش والاغتيالات السياسية والاعتداء على المنظّمات (اعتداءات 4 ديسمبر 2012 في ذكرى اغتيال الشهيد الزعيم فرحات حشاد على المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل) والاعتداء على الأحزاب والشخصيات والمبدعين وندعو إلى تطبيق القانون على الجميع وفي مقدّمتهم الكتل والنواب المجمّدون في مجلس نواب الشعب المتعلّقة بهم قضايا، وفق القانون مع ضمان الحقّ في المحاكمة العادلة، ونعتبر تفعيل هذين التقريرين خطوة ضرورية لوقف نهب البلاد ومحاسبة الفاسدين ومنع تكرّر الاغتيالات وعدم العودة إلى الوراء من أجل تثبيت الديمقراطية والقطع مع الإفلات من العقاب.
نجدّد مطالبتنا بالحرص على الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية بما يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة ومجابهة القضايا الحارقة والملفّات الكبرى التي تنتظرها.
ندعو إلى التسريع بتعيين رئيس حكومةِ إنقاذٍ مصغّرة ومنسجمة تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن الشغل والنهوض بالصحّة والتعليم وغيرها وتكرّس استمرارية الدولة وخاصّة في مستوى التزاماتها وحفاظها على المؤسّسات العمومية وثروة الشعب وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19. وإنّ أيّ تأخير في ذلك سيعمّق الفراغ ويعسّر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
نحيّي جهود كلّ النقابيين في جهة قفصة في استئناف نشاط شركة فسفاط قفصة وكذلك جهود الذين ساهموا في استعادة نشاط النقل الحديدي للفسفاط ونهيب بكلّ الشغّالين وبكافّة النقابيات والنقابيين التجنّد للمساهمة في إنقاذ تونس بمزيد العمل واليقظة والتصدّي لدعاة الفتنة والعنف وحماية بلادهم من كلّ المخاطر.
الأمين العام

نورالدين الطبوبي

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يصطف وراء قرارات الرئيس و يدين بشدة لجوء قيادات من النهضة إلى الإستقواء بالأجانب (بيان) أولاً على أنباء تونس.

على اثر ما نشرته ألفة الحامدي ر م ع التونيسار على صفحات الفايسبوك في ساعة متأخرة من الأحد 21 فيفري 2021 كردة فعل على الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل و نشرها للعموم معلومات مغلوطة و اخرى ادارية عليها مؤاخذات و تبقى سرية، أجابها سمير الشفي القيادي في المنظمة الشغيلة بما يلي:

“لن يسكت اهل الحق عن الباطل حتى لا يتوهم اهل الباطل انهم على حق.

الاتحاد و رموزه لن تأثر فيهم اراجيف الذباب او الباعوض حتى ولو كان برتبة رئيس مدير عام’.

ظهرت المقالة الشفي للحامدي: الاتحاد و رموزه لن تأثر فيهم أراجيف الذباب او الباعوض حتى ولو كان برتبة رم ع أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم 15 سبتمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة الحوار الأولى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة امينه العام نور الدين الطبوبي.

وفي افتتاح الجلسة أكد رئيس الحكومة على تميز العلاقة التي تربط بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، مشددا على ان هذه العلاقة يجب ان تتجاوز مرحلة التعاون لتصل الى مرحلة الشراكة الحقيقية لقناعة الحكومة بدور الاتحاد في خلق مناخ اجتماعي سليم.

وشدٌد هشام مشيشي على الدور التاريخي لاتحاد الشغل، معتبرا أنه شريك اساسي وفاعل في كل المشاريع التي تطرحها الحكومة.

من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان المنظمة الشغيلة تمثل قوة اقتراح للحكومة ويدها مفتوحة من أجل مد يد المساعدة لها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على البلاد وعلى المواطن.

واعتبر نور الدين الطبوبي ان عدة ملفات مطروحة الآن على طاولة الحكومة لعل اهمها التفاهم حول القسط الثالث من الزيادة في الوظيفة العمومية والتشغيل الهش والزيادة في الاجر الأدنى المضمون.

ظهرت المقالة أولى جلسات العمل بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل و أكداس من الملفات على الطاولة… أولاً على أنباء تونس.

أقدمت فلول الإرهاب الأسود، في الذكرى 64 لانبعاث الحرس الوطني، على جريمة دهس وطعن في مدخل مدينة أكودة أدّت إلى استشهاد الوكيل أوّل سامي مرابط وجرح الوكيل رامي الإمام الذي يقيم الآن في الانعاش في وضع صحّي مستقر، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل،

1. يترحّم على روح الشهيد سامي مرابط ويتقدّم بأصدق التعازي إلى أهله وإلى عائلته الموسّعة بالحرس الوطني ويرجو الشفاء العاجل للوكيل رامي الإمام وعودته إلى أداء الواجب الوطني.
2. يتقدّم بالتحيّة لقوات الحرس الوطني في عيدهم وبالتقدير والإكبار إلى كافة قوّات الأمن والجيش على روح التضحية والاستبسال التي تحلّوا بها دفاعا عن الوطن.
3. يدين الجريمة الإرهابية الجبانة ويؤكّد أنّها لن تستطيع الحطّ من معنويات قوّاتنا الأمنية والعسكرية ولا من إيمان شعبنا بأنّه منتصر دوما على الإرهاب.
4. يجدّد إدانته لخطاب الكراهية والحقد والتحريض الذي تمارسه أطراف سياسية تستغلّ الديمقراطية للتجييش وبث الفتنة ويطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق في بعض التصريحات التي تعتبر العملية الإرهابية عملية مخابراتية لتبييض الإرهاب وتبرير جرائم عصابات الإرهابيين.
5. يؤكّد على أنّ الحرب على الإرهاب مازالت طويلة وتحتاج منّا مزيدا من اليقظة والاستعداد وتوسيع مقاومته لتشمل تفكيك الغطاء السياسي والحقوقي والمالي الذي يدعّمه والتصدّي إلى خطاب الكراهية ورفض سياسة التكفير والتخوين ومحاربة التطرّف وكلّ أشكال توظيف الدين.

الأمين العام
نورالدين الطبّوبي

ظهرت المقالة الاتحاد يدين الجريمة الإرهابية الجبانة (بيـان) أولاً على أنباء تونس.