نشر أمس الجمعة 31 ماي (رجل الأعمال و الأمين العام السابق لنداء تونس و مؤسس حزب الاتحاد الوطني الحر و الرئيس السابق للنادي الإفريقي والمتهم في تونس بقضيّة تبييض الأموال) سليم الرياحي على صفحته الرسمية على الفايسبوك صورة له من البقاع المقدّسة رفقة والدته أثناء أدائه مناسك العمرة.

وعلق الرياحي على الصورة قائلا:

“بمناسبة احياء ليلة القدر، ليلة 27 من رمضان المبارك، تقبل الله منا ومنكم العبادات وصالح الأعمال، وأزاح عني وعنكم وعن تونس الحبيبة وشعبها كل المحن والمصاعب، أشكر كل من راسلني، كل من سأل وحاول التواصل معي، أقدّر دعمكم وحبكم وأبادلكم نفس الشعور .

من البقاع المقدسة أدعو الله سميع الدعاء ان يوفق الجميع لما يحبونه ويصبون اليه وأن يجمعنا على خير في أقرب الآجال وأن يبارك لنا في اهلنا وأولادنا، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. أقاسمكم صورة لي مع الوالدة أثناء أداء مناسك العمرة مساء اليوم، وأدعو بالرحمة والمغفرة لوالدي الغائب عنا هذه السنة… دمتم بخير وصحة وسعادة”.

ظهرت المقالة سليم الرياحي من البقاع المقدّسة: “أدعو الله أن يجمعنا على خير في أقرب الآجال” أولاً على أنباء تونس.

وستتولى الشواشي، وفق بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي للوطني الحر المنعقد الاثنين، مهام الأمانة العامة للحزب الى حدود عقد مؤتمره الانتخابي الأول.

يذكر أن حزب الاتحاد الوطني الحر، كان قد أعلن ايقاف اتفاقية اندماجه صلب هياكل حركة نداء تونس يوم 19 مارس المنقضي.

وأكد المكتب السياسي للحزب، في بيان صادر عنه في نفس التاريخ، أنه بناء على سلسلة من الاجتماعات تقرر إيقاف العمل باتفاقية الاندماج بين الحزبين وعودة حزب الاتحاد الوطني الحر الى سالف نشاطه كحزب مستقل.

وجاء في ذات البيان أنه تقرر أيضا عودة كافة التنسيقيات الجهوية والمحلية لحزب الاتحاد الوطني الحر إلى سالف نشاطها واستقالة نواب الحزب (5 نواب دون اعتبار بقية نواب الحزب خارج نداء تونس) من كتلة نداء تونس بالبرلمان .

ويشار إلى أن رئيس الوطني الحر سابقا (قبل الاندماج)، سليم الرياحي، كان أعلن يوم 22 فيفري الماضي استقالته من الأمانة العامة لحزب نداء تونس ومن هياكله، من خارج الحدود التونسية أين يقيم منذ أشهر، وأكد أنه اتخذ هذا القرار بعد مراجعات وتقييم، معتبرا أنّه لم يعد هناك مجال لتقديم الإضافة داخل حزب نداء تونس.

وأصبح سليم الرياحي أمينا عاما لحزب نداء تونس (أحد الأطراف الرئيسية للائتلاف الحاكم منذ انتخابات 2014 قبل الخروج منه أواخر العام الماضي)، بعد إعلان الاتحاد الوطني الحر يوم 17 أكتوبر 2018 اندماجه مع “النداء”.
وجدير بالإشارة أيضا إلى أن خمسة (5) نواب من “الوطني الحر” سابقا كانوا قدموا في شهر جانفي الماضي استقالاتهم من كتلة حزب نداء تونس بمجلس نواب الشعب

ظهرت المقالة إنتخاب سميرة الشواشي أمينا عاما للاتحاد الوطني الحر أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رسميا: 10 إستقالات لنواب الوطني الحر من كتلة الائتلاف الوطني بمكتب ضبط البرلمان أولاً على أنباء تونس.

كشف سليم الرياحي أن قرار انسحابه من رئاسة الحزب كان بغاية المحافظة على الحزب وعدم تحميله وزر وتداعيات ما كانوا يضمرونه لرئيسه.

وقال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي في كلمة افتتاحية ألقتها نيابة عنه المتحدث باسم الحزب سميرة الشواشي خلال أشغال المجلس الوطني الاستثنائي للحزب المذكور، المنعقد اليوم السبت 13 أكتوبر 2018 أنه قرر التضحية وقتيا بالانسحاب من رئاسة الحزب في انتظار مرور العاصفة.

وتابع قائلا مثاما أورده راديو موزاييك’ كان قرارا ضروريا لتجنيب الحزب ما أرادوا تلفيقه ضدي وهذا أصبح من الماضي.. إن تونس في مفترق طرق …وان المرحلة مرحلة فرز وغربلة  وصراع على البقاء ..ولن يكون البقاء إلا للأفضل..’.

واعتبر الرياحي أن حزب الاتحاد الوطني الحر هو مشروع لتونس ولذلك هو لم ولن يكون في المستقبل مجرد رقم سياسي عادي في مشهد حزبي وسياسي تحول إلى ماكينة لانجاز الانتخابات فقط .

ظهرت المقالة سليم الرياحي: ‘قررت التضحية وقتيا بالانسحاب من رئاسة الحزب في انتظار مرور العاصفة’ أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره اليوم الأحد  2 سبتمبر 2018 أعلن الاتحاد الوطني الحر رفضه دعوات التأجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية ألقادمة المقررة لأواخر العام المقبل ويعتبرها “محاولات لتكدير الوضع السياسي والاجتماعي في تونس ويحذر من نشر مثل هذه الأفكار غير المسؤولة  التي من شأنها المسّ من صورة تونس في الخارج”.

كما يعتبر الحزب أن الإستحقاق التشريعي والرئاسي القادم هو “فرصة للتقييم والإصلاح والعودة الى المواطن ليجدد الشرعية لمن يراه مناسبا وهو حق لا يجب سحبه منه تحت أي ذريعة”.

و إذ “يستغرب المقارنات بين تأخير الإنتخابات البلدية الماضية واستحقاق 2019 القادم” فإن الاتحاد الوطني الحر “يلفت النظر إلى أن التأخير الذي سجل في البلديات كان بغرض استكمال مقومات أول ديمقراطية محلية بعد الثورة من مجلة جماعات محلية وتسخير الإمكانيات التنظيمية واللوجستية والقضائية الكفيلة بإنجاح الانتخابات”.

كما يدعو الحزب الذي أسسه رجل الأعمال سليم الرياحي الكتل البرلمانية الكبرى بالبرلمان وخاصة كتلة الائتلاف الوطني و كتلتي حركة النهضة ونداء تونس الى “العمل سويا لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة وذلك باستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة لانتخابات وتركيز المحكمة الدستورية” التي كان مقررا إحداثها منذ عام 2015.

من جهة أخرى يعبر الإتحاد الوطني الحر عن “تنديده الشديد بالجرائم الأخيرة في حق أطفالنا وبناتنا ويدعو الى إيلاء هذه الظواهر الخطيرة الأولوية القصوى والحزم الكافي في التعاطي مع مرتكبيها، ويدعو الى مراجعة الآليات الجزائية لمثل هذه الجرائم الشنيعة بما في ذلك تفعيل عقوبة الإعدام بما يحمي حقوق الضحايا وعائلاتهم ويتماشى مع حقوق الانسان وتعاليم الإسلام وكل الأديان السماوية”.

وفي اطار مكافحة الفساد وحماية موارد الدولة وثرواتها، “يجدد الاتحاد الوطني الحر طلبه الذي تقدم به أثناء نقاشات لجنة صياغة وثيقة قرطاج 2 بتكوين لجنة توكل لها مهمة التدقيق في الثروات الباطنية والمنجمية للدولة وتثمينها ومصارحة التونسيين بمخرجاتها”.

وفي اطار التنظيم الداخلي لحزب الاتحاد الوطني الحر، يدعو رئيس الحزب سليم الرياحي أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني الى “عقد اجتماعات تشاوريه تفضي الى تكوين مكتب تنفيذي مؤقت  توكل له مهمة الإعداد للمؤتمر الانتخابي الأول للحزب”.

(بلاغ).

ظهرت المقالة الإتحاد الوطني الحر يدعو إلى تفعيل عقوبة الإعدام من أجل الحد من الجرائم الشنيعة أولاً على أنباء تونس.

طالب صباح اليوم الاحد 12 اوت الإتحاد الوطني الحر النخب الفكرية باطلاق حوار حضاري وفكري وإسلامي حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وشرح وتبسيط التوصيات التي جاء بها حتى يصل الى عموم المواطنين دون تأثير أو مغالطة من أي طرف كان والحرص على تحييده عن كل التجاذبات السياسية ومحاولات إستغلاله سياسيا.

و في بلاغ له عبر الإتحاد الوطني الحر عن إستنكاره حالة الإحتقان وإنتشار خطابات الكراهية والعدوانية بين مناهضي التقرير وداعميه ورفضه إستعمال دور العبادة لهذه الغايات.

و اشار الى ان الأحداث الأخيرة وعملية التضخيم للتقرير ليست إلا محاولات من أطراف سياسية أفلست لدى الناخب التونسي فلجأت الى إستنساخ نفس الصراعات الإيديولوجية والعقائدية التي عانى منها الشعب التونسي قبل إنتخابات 2014 في محاولة منها لتقسيمه مرة أخرى الى معسكرين .

و اكد على  ضرورة التمسك بالآليات الديمقراطية خلال كل المحطات التي تمر بها تونس لافتا الى أن التقرير وبفضل ما احتواه من مشاريع قوانين سيمر بالضرورة لنيل الثقة من مجلس نواب الشعب وسيكون محل دراسة وحوار معمق في تفاصيله حسب تقديره.

ظهرت المقالة تقرير لجنة الحريات الفردية : الوطني الحر يدعو الى حوار حضاري فكري و اسلامي أولاً على أنباء تونس.

اتفقت الترويكا الجديدة و المتكونة من النهضة و النداء و الاتحاد الوطني الحر على دعم المرشح محمد التليلي المنصرى لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الا ان نجلاء براهم تبقى الأكثر حظوظا.

و حسب بعض المصادر فان نجلاء براهم المقربة من بعض قيادي حركة النهضة قد تكون الفائزة بالمنصب و هو ما يحذر منه عدد من النواب و الخبراء الذين يخشون هيمنة هذا الحزب على الانتخابات القادمة خاصة في المناطق الجنوبية للبلاد.

و قد عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمرة الرابعة  بعد الفشل  في عملية الانتخاب في المرات الثلاث السابقة لانه لم يتحصل اي من المترشحين على 109 من الاصوات المطلوبة.

و يشار الى ان رئاسة مجلس نواب الشعب قد اغلقت باب الترشحات على ستة مطالب ترشح كالاتي : فاروق بوعسكر ,نجلاء براهم ,انيس الجربوعي ,الانور بن حسن, نبيل العزيزي , محمد التليلي المنصري.

و.ق

ظهرت المقالة رغم دعم الترويكا الجديدة : المنصري سيكون خارج السباق أولاً على أنباء تونس.

تعرض بداية هذا الاسبوع  مكتب سليم الرياحي بالبحيرة الى عملية خلع و سرقة من قبل مجهولين .

و عن التفاصيل افادت يسرى الميلي المكلفة بالاعلام لمكتب سليم الرياحي في تصريح لانباء تونس انه تم التفطن لعملية خلع وسرقة و ذلك اثر تعيين عدل منفذ لتسلم بعض الوثائق الهامة التي يحتاجها المكتب الاثنين الماضي.

و أضافت انه لحظة وصول العدل المنفذ رفقة الوحدات الامنية تم التفطن الى عملية خلع للباب الخارجي و لابواب المكاتب اضافة الى عملية سرقة لوثائق مهمة تابعة لشركات سليم الرياحي و للنادي الافريقي و لصكوك و مبالغ مالية و وثائق محاسبة .

و أكدت أنه تم رفع شكاية في الغرض للتحري  في عملية الخلع مشيرة الى انه لم يتم حتى الان رفع البصمات للكشف عن المتورطين .

و يشار الى انه تم تنفيذ قرار عقلة  على مكتب سليم الرياحي في اوت الماضي .

و.ق

ظهرت المقالة تونس : سرقة وثائق هامة من مكتب سليم الرياحي !! أولاً على أنباء تونس.

في حوار صحفي أدلى به لجريدة الشروق ، قال رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، أن عملية تجميد أمواله لم تكن ضمن حملة مكافحة الفساد، وهي عبارة عن ملف قديم تم إعادة فتحه اثر تدخّل من لجنة وهمية تعرف بإسم ” لجنة مكافحة الفساد في ليبيا ” ، وهي نفس الجهة التي كانت وراء الإسراع في البت في قرار التجميد .

وكشف رئيس الاتحاد الوطني الحر أن ” العصابة ” المذكورة المختصة في إبتزاز رجال الاعمال الناشطين بالقطر الليبي – وفق وصفه – ، أرسلت مجموعة من الوثائق المزورة بهدف توريطه ، وقد تبين أن هذه اللجنة وهمية و قد تم القبض على رئيسها بسبب قضايا فساد تعلقت به داخل التراب اللليبي ، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية تحصلت على المؤيدات الكافية التي تثبت كل ذلك و ذلك بمساعدة السلطات الليبة و عدد من الاخوة الليبين .

من جهة اخرى اكد سليم الرياحي أن مؤسساته المختصة في الخدمات النفطية و الاستثمار العقاري في ليبيا قد إستأنفت أنشطتها و سيتم الإعتماد على اليد العاملة التونسية في تلك المشاريع .

و عن الصعوبات التي واجهها مؤخرا سواء على مستوى قرار التجميد وما تبعه على مسوى الحزب او النادي الافريقي ، كشف الرياحي تعرضه لمؤامرات و ضغوطات بسبب المواقف البراغماتية السياسية الواضحة لحزب لاتحاد الوطني الحر الذي يرأسه وبسبب ابداء رأيه بوضوح في عدد من الملفات الحساسة و الخطيرة ، خاصة وأنه لم يتراجع يوما عن مساندة التونسيين في مشاغلهم و من الطبيعي ان لا تعجب مواقفه بعض الأحزاب هذا إضافة الى المخاوف بشأن اكتساح الوطني الحر لانتخابات 2019 أو الانتخابات البلدية .

من جهة اخرى جدد سليم الرياحي طلبه ببعث وزارة مختصة في مكافة الفساد تشرف على الملفات على ان يتم اختيار شخصية محايدة معروفة بنظافة اليد لتديرها و تشرف على الهياكل المنظوية تحتها ، حتى يتسنى لرئيس الحكومة التفرغ الى أولوية الوضع الاقتصادي و ايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعيةالتي ارهقت المواطن .

وحول الانتخابات البلدية اكد رئيس الاتحاد الوطني الحر ان حزبه بدأ في التحضيرات اللازمة لللاستحقاق البلدي ، دون الدخول في قائمات مشتركة مع أي حزب .

و دعا الرياحي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى عدم قبول اي مبادرة جديدة و الإكتفاء بمبادرة قرطاج و اعادة بلورتها و ترتيب اولوياتها لتصبح مشروعا اصلاحيا يعالج الملفات الاقتصادية و الاجتماعية ثم يتم اسناده كمرحلة ثانية للحكومة للعمل عليها و الالتزام بتنفيذ بنودها على مدى السنتين القادمتين لاخراج البلاد من ازمتها الحالية .

و حول التحوير الوزاري، أكد سليم الرياحي بأن حزبه غير معني بالتحوير لأنه يعتبر اليوم في المعارضة و لكنه يدعو الى تحوير شامل يشمل كل الوزارات التي سجلت شغورا اضافة و التي فشل وزراءها الحاليين في ادارتها .

كما نفى رئيس الاتحاد الوطني الحر كونه وراء انتهاء تجربة جبهة الانقاذ مؤكدا ان الهدف كان تكوين جبهة معارضة لحث الحكومة على العمل و اصلاح النواقص و لكن الحسابات الانتخابية كانت وراء انتهاء التجربة .

ظهرت المقالة الرياحي : تعرضت للابتزاز … و اطالب ببعث وزارة مكافحة الفساد ! أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الاتحاد الوطني الحر انه ليس هناك استراتجية واضحة لمكافحة الفساد في تونس .

و أفاد سليم الرياحي في حوار مع جريدة أصوات مغاربية أن مكافحة الفساد لا تقتصر على القبض على أشخاص ووضعهم في السجن وتحت الإقامة الجبرية، ومصادرة أموالهم بناء على قانون الطوارئ.

و أضاف قائلا :” ما يحدث يمكن اعتباره عملية انتقائية نظرا لاختيار 15 شخصا من ضمن قائمة تحتوي على 360 اسم للشخصيات المشكوك في نزاهتها أو لديها علاقة بالنظام القديم، والتي تم إصدارها (القائمة) بمقتضى “قانون المصادرة” سنة 2011 نعيش وضعية خطيرة يتم فيها ترهيب رجال الأعمال وابتزازهم” ما الفائدة من سجن رجال الأعمال ومصادرة أموالهم؟

و اشار الى ان حزبه “الاتحاد الوطني الحر” يرفض هذا التوجه و يرفض اعتقال رجال الأعمال، وندعو إلى مصالحة حقيقية من خلال دفع الضرائب وتسديد القروض.

و.ق

ظهرت المقالة الرياحي : “نرفض اعتقال رجال الأعمال و ندعو الى مصالحة حقيقية” أولاً على أنباء تونس.