نحن الممضون أسفله أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية نصدر هذا البيان للرأي العام على خلفية انقطاع رواتبنا الشهرية منذ شهر نوفمبر 2024 الى اليوم (لأجل غير معلن) وهو ما خلّف لنا وضعا اجتماعيا حرجا ومناخا متوتّرا داخل المنظمة، وإذ نعبّر عن:

أوّلا: انشغالنا العميق إزاء الوضع المهني الهش الذي نتخبّط فيها منذ 9 أشهر بسبب حرماننا من أجورنا الشهرية وانقطاع التمتع بالتغطية الاجتماعية (بداية من شهر نوفمبر 2024) علما وأنها أجور ضعيفة للغاية لأننا لم نتمتّع بالزيادات السنوية القانونية للآجر منذ 2012 في انتهاك صارخ لحق معيشي ومسّ من الكرامة الإنسانية وضرب عرض الحائط لاتفاقية أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

ثانيا: تفاقم الضّرر الاجتماعي والمادي الذي ألحق بحوالي خمسين عائلة نتيجة توقف الرواتب الشهرية والتي تمثل دخلنا ومورد رزقنا الوحيد علما وان اغلبنا يعيش ظروف اجتماعية صعبة.

ثالثا: نحمّل سلطة الإشراف المسؤولية كاملة في أسباب التوتر والاحتقان والهشاشة المهنية والاجتماعية الذي يعاني منه الأعوان والموظفين والحرمان من ابسط الحقوق التي يكفلها إلينا القانون بمجلة الشغل ومنافع الضمان الاجتماعي.

رابعا:التزامنا بمواصلة عملتا بالإدارة المركزية والنيابات الجهوية للاتحاد طيلة هذه الفترة ورغم العراقيل التي واجهتنا آملين في حلحلة الموضوع بصفة جذرية.

خامسا:توجّهنا إلى مؤسسات الدولة لإبلاغ صوتنا: رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وزارة شؤون المرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الشؤون الاجتماعية.

لذا، وفي ظلّ تواصل حرماننا من اجورنا للشهر التاسع على التوالي وغياب كل بوادر ومؤشرات الانفراج، وبعد ان ضاقت بنا السبل وبلغ بنا اليأس منتهاه، نرفع أصواتنا الى سيادة رئيس الجمهورية الذي أسدى تعليماته للقضاء على كل أشكال التشغيل الهش وظروف العمل الغير لائقة والتي تتنافى مع الكرامة الإنسانية طبقا للفصل 46 من الدستور التونسي الجديد وندعوه الى التدخّل العاجل من أجل :

– الإذن بوضع خطة وطنية عاجلة لإنقاذنا من الوضعية المهنية والاجتماعية الكارثية والهشة التي عانينا منذ فترة ما بعد الثورة 2011 إلى اليوم، على غرار الحلول المماثلة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والاتحاد الوطني للمكفوفين (الخاضعين لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية) والذي نراه انه هو السبيل الوحيد والحل الجذري الذي يضمن لنا الظروف اللائقة للعمل بالأجر العادل والدائم ويحفظ لنا كرامتنا.

– التعجيل  بصرف أجورنا المتخلّدة بالذمّة طيلة هذه الفترة لما تكتسيه من صبغة معيشية خاصة وان اغلب الأعوان والموظفين مهدّدين بأحكام قضائية لفائدة البنوك بسبب عدم قدرتهم على تسديد الإقساط البنكية المتخلدة بذمتهم.

– تسوية التغطية الاجتماعية للأعوان والموظفين (عون حراسة بالاتحاد تعرّض الى جلطة دماغية تسببت له في فقدان البصر، موظفين يعانين من أمراض مزمنة.

سيادة الرئـيس،

نستغيث بكم ونلوذ لكم لإنصافنا وحمايتنا وانتشالنا من براثن الوضعية المهنية والاجتماعية الكارثية التي نعيشها في الوقت الراهن قبل أن نفقد الأمل في هذه الحياة، انتم ملاذنا الوحيد ومصير خمسون عائلة رهن إشارتكم.

أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

ظهرت المقالة “نداء استغاثة” من أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أولاً على أنباء تونس.

ان تواتر المبادرات في الأسابيع الأخيرة ذات العلاقة بحقوق النساء ومكتسباتهن التشريعية والمتمثلة في مشروع قانون حول العفو التشريعي العام على المطالبين بتسديد ديون أحكام النفقة، وتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، وغيرها …

مبادرات تمسّ من مكتسبات المرأة التونسية التشريعية وحقوقها الانسانية كمواطنة، والتي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وتستبطن الرغبة في ضربها، مكتسبات جعلت من تونس نموذجا في مجال حقوق النساء، ومن مجلة الأحوال الشخصية مكسبا يكرس الاستقرار الاسري تمت دسترتها بعد نضالات طويلة لنساء ورجال افرادا او جماعات يؤمنون بمبادئ الجمهورية وقيم العدالة والحرية والمساواة.
ولعل ماورد في اخر هاته المبادرات لتعبير صريح على نيّة المسّ من مجلة الأحوال الشخصية باقتراح تعديل الفصل 32 منها وهي تتمّة لمبادرة العفو التشريعي في مادة النفقة بتعلة المساهمة في الحد من ضغط قضايا الطلاق على المحاكم والحد منها، في حين ان هاته المبادرات الى جانب خطورتها على التماسك الأسري والمصلحة الفضلى للأطفال والمحضونين فانها تتعامل مع الزواج على أنه عقد لا مؤسسة يمكن انهاءه بمجرد تحرير وثيقة لا تختلف كثيرا عن صيغة “انت طالق” وتجاربنا الميدانية والتصاقنا بالنساء والرجال على حد السواء اثبت لنا محاولة الكثيرين رفع دعاوى طلاق “بالتراضي” دون أن يحصل التراضي الفعلي بينهما وأنما يصدر كرها لتعلات مختلفة .
ان الاتحاد الوطني للمراة التونسية يؤمن بان مؤسسة القاضي الصلحي هي الوحيدة الكفيلة بإصلاح ذات البين بين الزوجين، والوقوف على الاسباب الحقيقية للطلاق، وان دعم هاته المؤسسة واصلاحها ان اقتضى الأمر وحده كفيل بحماية حقوق المتقاضين وابناءهم القصر. وان الطلاق لا يمكن أن يصدر الا عن المحاكم، وان إلغاء دور قاضي الأسرة والطور الصلحي وما يقتضيه احيانا من تكليف ذوي الاختصاص في مجالات فنية او علمية لمزيد الاطلاع على حقيقة أوضاع الزوجين المتنازعين لآليات كفيلة بضمان حقوق جميع الأطراف لا يمكن أن يقوم بها غير السادة القضاة المختصين والمؤهلين للبت في النزاعات الأسرية.
وهو مايجعل حتى من مبادرة “التوفيق الاسري” مبادرة تتداخل مع المؤسسات القضائية والهيئات العدلية المختصة قد تعقد الأمور ولا تبسطها .
اننا في الإتحاد الوطني للمرأة التونسية نخشى ان تكون مبادرة تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية مدخلا للمسّ من جميع احكامها وفصولها وضربا لحقوق النساء التونسيات ومحضونيهن وزعزعة مؤسسة الزواج والتعامل معه وكانه عقد لا يختلف عن غيره من العقود الناقلة للملكية التي يختص بتحريرها السادة عدول الاشهاد.
ان الاتحاد الوطني للمراة التونسية يحذر من اي تراجع على مكتسبات النساء، مواصلا دعمه لحقوقهن وسعيه لتحقيق المزيد منها، ويؤكد رفضه القطعي لهذا المشروع لما يشكّله من تهديد حقيقي لمكتسبات النساء التونسيات وما قد يحفّه من ظلم لهن وتعدي صارخ على كرامتهن خاصة في ظل بعض العلاقات الغير متكافئة بناء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لاغلبهن، ومسّ من الضمانات القانونية التي تنبني على مبدا المواجهة وتكفلها المحاكمات العادلة لضمان السلم الاجتماعي وتحقيق النظام العام.

ظهرت المقالة متوجهة للمعنيبن بالتشريع العام، رئيسة اتحاد المرأة تحذر من أي تراجع على مكتسبات النساء أولاً على أنباء تونس.

تتم الدورة التدريبية بحضور عددٍ من ممثلي المندوبيات الجهوية ومنظمات المجتمع المدنيّ المناصرة للقضيّة؛ وذلك من أجل الضغط نحو التغيير الإيجابيّ وتغيير السياسات المحددة لضمان حصول النساء العاملات في القطاع الفلاحيّ على حقوقهن.

ويأتي هذا اللقاء التدريبيّ في إطار مشروع مبتكر للنهوض بحقوق العاملات في القطاع الفلاحي “فالحة” الذي أطلقه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالقيروان بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ والهادف إلى استخدام مقاربات التغيير السلوكي والاجتماعي وأدواته لرفع الوعي والفهم وزيادة مستوى تفعيل القوانين الحالية التي تحمي المرأة والعمال والعاملات ودعم صوت المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وتلبية احتياجاتها بما يضمن السلامة والأمن.

ويذكر أنّ مبادرة ‘فالحة’ حاضرة في أكثر من ولاية من أجل مناصرة النساء العاملات في القطاع الفلاحي ودعم المرأة والمنظمات والأشخاص المتعهدين بالنهوض بحقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي في تونس لأجل مزيد ترسيخ احترام المرأة في القطاع الفلاحي وخلق فهم مشترك للدور الديناميكي والمساهمة الفعالة التي تلعبها في بناء المجتمع وازدهاره.

ستنظم الدورة في مقر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالقيروان (حي محمد علي) شارع بيت الحكمة بالقيروان.

ظهرت المقالة استراتيجيات التغيير الاجتماعي و المناصرة الذاتية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي أولاً على أنباء تونس.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في صون مكاسب المرأة التونسية والحفاظ عليها ومزيد دعمها مؤكّدا تقديره للعمل الجاد والتضحيات التي قدّمتها هذه المنظمة العريقة في مختلف المراحل التي مرّت بها البلاد، ومواصلتها العمل بنفس الحماس والشعور بالمسؤولية عبر المشاركة الفاعلة في المحطات التي أوصلت الى انتخاب مجلس نيابي جديد.

كما أعرب عن اقتناعه بأن المرأة التونسية تحظى اليوم بمكانة رفيعة في صنع القرار، وبثقة الشعب التونسي وهو ما يمكّنها من توظيف قدراتها ومؤهلاتها للإسهام الفاعل والنشيط في مسار البناء الجديد.

وبيّن من جهة أخرى حاجة البلاد الى الطمأنينة وارجاع الأمل حتى نواصل العمل بكل ثقة في النفس ونحقق طموحات الشعب التونسي بمساهمة كل الاطراف.

من جهتها تقدّمت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتهاني الى السيد ابراهيم بودربالة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب. وأكّدت أهمية العلاقة بين هذه المنظمة النسائية والبرلمان ولاسيما من حيث الاستئناس برأيها في ما يهم سنّ ّالتشريعات الخاصة بالمرأة التونسية والمدعّمة لحقوقها.

وأشارت الى ما يوليه الاتحاد من حرص على صون مكاسب المرأة التي أثبتت جدارتها في كل المجالات وأضحت عنصرا فاعلا في المجتمع، مبرزة عزم المنظمة على مواصلة معاضدة مجهودات الدولة والمساهمة في بناء تونس الجديدة بكل تفاؤل وشعور بالمسؤولية.

وتطرقت من جهة أخرى الى التحديات المطروحة أمام المنظمة مشيرة بالخصوص الى أشكال العنف المسلط على النساء وخاصة على المستوى الاقتصادي وعلاقته بالعمل الهش ، وأكّدت في هذا السياق أهمية القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة وضرورة الحفاظ وتفعيله عبر النصوص التطبيقية والترتيبية باعتباره مكسبا يحمل عدّة آليات لحماية النساء.

كما أشارت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الى عديد الصعوبات المادية التي تحول دون تمكّن المنظمة من الاضطلاع بدورها ولاسيما المتصلة بحماية المرأة الحرفية والمرأة في الارياف.

ظهرت المقالة رئاسة مجلس نواب الشعب الجديد: ابراهيم بودربالة يستقبل راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أولاً على أنباء تونس.

على إثر اللقاء الذي جمعها اليوم الاثنين 4 أفريل 2022 بقصر قرطاج، قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّد لها دعمه لحقوق النساء ومكتسباتهنّ، مشددا على أنه “لا رجوع على مكتسبات المرأة التي ظفرت بها خاصّة بعد 2011 و أنّ المرأة في قلب برامج الدولة التونسية”.

وأضافت الجربي أنّ “قيس سعيّد ينظر إلى المرأة التونسية على أنّها مواطنة كاملة لها قيمتها في المجتمع و أن “قيس سعيّد مستعد للوقوف مع جميع التونسيات، ومهتم بالتمثيلية الحقيقة لكلّ النساء التونسيات ومشاركاتهنّ في اختيارات تهّم بلادهنّ”.
و جاء ما يلي في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك :
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 4 أفريل 2022 بقصر قرطاج، السيدة راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على أهمية المحافظة على مكاسب المرأة ومزيد دعمها، وتعزيز دورها المحوري في هذه المرحلة الهامة من تاريخ تونس عبر المشاركة الفاعلة في حوار يلبي تطلعات الشعب التونسي التي عبر عنها من خلال الاستشارة الإلكترونية.

ظهرت المقالة راضية الجربي: “الرئيس قيس سعيد أكد أن المرأة في قلب برامج الدولة” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

على اثر الاعتداء بالحرق على مقر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية فجر اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، أصدرت كتلة الإصلاح بيانا تعبر فيه على مساندتها التامة للاتحاد الوطني للمرأة كفاعل أساسي في المحتمع، و عن تنديدها بهذه الأعمال الإجرامية كما تدعو السلط للتسريع في الكشف عن ملابسات هذا الاعتداء.

ظهرت المقالة الاعتداء بالحرق على المقر المركزي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، كتلة الإصلاح بمجلس النواب تصدر بيان تنديد و مساندة أولاً على أنباء تونس.

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خلال مؤتمر صحفي نظمته أمس، الجمعة 15 مايو 2020، عن إطلاق مبادرة وطنية للتضامن المجتمعي بالجمهورية التونسية تحت عنوان “جسر المحبة”‎.

وجاءت “مبادرة التضامن المجتمعي” إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي أطلقتها الالكسو كسعي من المنظمة في التصدّي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية بالجمهورية التونسية الناجمة عن فيروس كوفيد-19 والذي أدّى إلى فرض الحجر الصحي الشامل، وتسبب في انقطاع عديد الأفراد عن العمل وتدهور الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر.

وفي هذا الإطار قامت الألكسو بتصميم وتطوير منصّة إلكترونية تفاعلية للتضامن المجتمعي تمكّن المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني من تجميع والتصرف في المساعدات -بشتى أنواعها- بطريقة سلسة وفعّالة ومتابعتها وضمان حسن توجيهها إلى مستحقيها، وأتاحتها لوزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالجمهورية التونسية وعدد من الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال وهي: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية، الهلال الأحمر التونسي، المنظمة الوطنية للطفولة التونسية– المصائف والجولات، وجمعية لم الشمل، لتفعيلها واستخدامها لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19، من خلال إطلاق المبادرة الوطنية “جسر المحبة”.

ظهرت المقالة تونس : الألكسو تطلق “جسر المحبة”‎، مبادرة وطنية للتضامن المجتمعي أولاً على أنباء تونس.

أكد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية انه يرفض كل الممارسات اللاديمقراطية واللاقانونية وضد كل ما من شانه أن يزعزع مسار المستقبل الديمقراطي في تونس ونفي نفيا مطلقا توقيعه على أيّ عريضة تطالب بعرض تنقيحات القانون الانتخابي على الاستفتاء وجهت إلى رئيس الجمهورية،

وقال الاتحاد ان ما ورد اليوم في مقال باحدى الصحف اليومية لم يصدر البتّة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
وذكّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ان له هياكل ومؤسسات تمضي باسمه وان رئيسته هي الناطق الرسمي بمضمون القرارات التي تتخذها هياكله.

وتجدر الاشارة الى ان المقال الصّادر اليوم الجمعة 12 جويلية 2019 باحدى الصحف اليومية تحت عنوان “في عريضة موجهة إلى رئيس الجمهورية ، مطالبة بعرض تنقيحات القانون الانتخابي على الاستفتاء” جاء مذيّلا بمؤطر ورد فيه انّ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من بين الأطراف الموقّعة على هذه العريضة

ظهرت المقالة ورد أنه من بين الموقعين على عريضة تطالب بعرض تنقيحات القانون الانتخابي على الاستفتاء: الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يوضح أولاً على أنباء تونس.

التقى أمس الاربعاء 10 جويلية 2019 الأمين العام لحركة تحيا تونس السيد سليم العزابي برئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي.
ومثل هذا اللقاء، الذي حضرته عن قيادة حركة تحيا تونس الأستاذة هالة علولو والسيدة النائب بمجلس نواب الشعب ليلى الحمروني، وممثلات عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمراة التونسية، فرصة للتأكيد على دور الأحزاب والمنظمات الوطنية في استقرار المشهد السياسي و استكمال الانتقال الديمقراطي وإنجاح الاستحقاقات الانتخابية .

ظهرت المقالة تحيا تونس : الأمين العام يلتقي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية (صور) أولاً على أنباء تونس.

وندد اتحاد المرأة في بيان صادر عنه  الاثنين 11 مارس 2013، بما آلت إليه الأوضاع في القطاع الصحي من تردي الخدمات، ونقص التجهيزات، ونقص الإطار الطبي والشبه طبي، محذّرا من تبعات هذا التدهور وداعيا إلى إنقاذ هذا القطاع ضمانا للحق في الصحة الذي يكفله الفصل 38 من دستور 2014 وكل المعاهدات الدولية. 

وثمّن كل التضحيات والمجهودات اليومية التي يبذلها الإطار الطبي وشبه الطبي الذي يواصل العمل في ظروف صعبة للغاية، معتبرا انّ ما حدث “سياسة ممنهجة لضرب قطاع الصحة كمرفق عمومي في ظل غياب إرادة سياسية تنهض بهذا القطاع”.

وطالب الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية بعدم الاقتصار على اللجان المحدثة من قبل وزارة الصحة للتحقيق في حادثة وفاة 12 رضيعا بمستشفى الرابطة، مشددا على ضرورة تحميل المسؤولية لكل من يكشف عنه البحث للقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.
وأشار البيان الى تطوع رئيسة المنظمة النسائية بصفتها محامية، وكل عضوات رابطة النساء صاحبات المهن القانونية في نيابة أولياء الرّضع المتوفين، وتتبّع كل من سيكشف البحث تورّطه في ذلك.

ظهرت المقالة رئيسة المنظمة النسائية تتطوع لنيابة أولياء الرّضع المتوفين أولاً على أنباء تونس.