“سأواصل الدفاع عن هذه القضية، لأن الانتماء ليس شعارًا، بل موقف يُختبر في الأوقات الصعبة

“بصفتي ابنة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، لا يمكنني إخفاء استيائي مما آلت إليه أوضاع هذه المؤسسة الوطنية العريقة.

“لقد دافعت عن هذا الملف منذ مناقشة ميزانية السنة الفارطة، وراسلت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ورئاسة الحكومة، مطالبةً بالتدخل العاجل لإيجاد حلول تنقذ الاتحاد من أزمته.

“ولكن، رغم كل المساعي، تتواصل الصعوبات، وصولًا إلى عقلة على ما تبقّى من ممتلكات الاتحاد، في وقت نكافح فيه للمحافظة على مقراته ومواصلة أنشطته.

“لا نطلب تجاوز القانون، بل نطالب بحلول فعلية تحفظ الحقوق وتنقذ مؤسسة وطنية من مزيد التدهور.

“أنا لا أتحدث فقط كنائبة، بل كابنة لهذا الاتحاد، التي لا تستطيع أن تقف متفرّجة أمام ما يحدث، ولا أن تعتبر المراسلات غاية في حدّ ذاتها، ما لم تتحوّل إلى قرارات وإجراءات ملموسة.

*إلى متى ننبّه ونراسل وننتظر، فيما تتفاقم الأزمة؟

“الاتحاد تاريخ من نضال المرأة التونسية، ومسؤولية وطنية لا يجوز أن تُترك لمصيرها.
“لقد أدّيت واجبي، سأواصل الدفاع عن هذه القضية، لأن الانتماء ليس شعارًا، بل موقف يُختبر في الأوقات الصعبة”.
*نجلاء اللحياني عضوة مجلس نواب الشعب

ظهرت المقالة النائب اللحياني تكتب عما آلت إليه الأوضاع في الاتحاد الوطني للمرأة و تؤكد مواصلة الدفاع عنه… أولاً على أنباء تونس.

كيف نكتفي باستحضار تاريخ هذا الصرح، دون أن نتساءل عن سبل دعمه ومساعدته على استعادة دوره؟ وكيف نسمح لمسيرة نضالية بهذا الحجم أن تواجه تحدياتها دون حوار جدي ومبادرات تضامن من القوى النسوية والمدنية؟
إنّ المطلوب اليوم ليس تبادل اللوم أو الاكتفاء بالتأسف، بل فتح حوار مسؤول يجمع مختلف الأطراف المعنية، لتشخيص الصعوبات وتحديد سبل تجاوزها، بما يحفظ للاتحاد رصيده التاريخي ويفتح أمامه آفاق التجديد والعمل.
ماذا يكلّفنا أن نمدّ أيدينا إلى هذا الصرح، وأن نتوحّد من أجل مساعدته على تجاوز أزمته؟ إنّ إنقاذه لا يعني تجاهل النقائص، بل الاعتراف بالتحديات والعمل على معالجتها بروح المسؤولية والإصلاح.تونس لا يجب أن تخذل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية؛ لأنّ إنقاذه ليس مجرد إنقاذ لمنظمة، بل هو وفاء لتاريخ النضال النسوي، ومسؤولية تجاه الحاضر، وأمانة للأجيال القادمة. !!”.

ظهرت المقالة القاضي الوسلاتي”تونس لا يجب أن تخذل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية” أولاً على أنباء تونس.

واوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذا المؤشر يؤكد تنامي هذه الظاهرة في البلاد، نتيجة ارتفاع مستويات الفقر وتردي الحالة الاقتصادية للعديد من العائلات.
فقد سجلت تونس 23 حالة لتقتيل النساء في سنة 2022 ليرتفع العدد الى 25 ضحية سنة 2023، وذلك حسب دراسة أعدّها الاتحاد خلال السنة المنقضية مستأنسا ببيانات احصائية لفروعه بكامل الجمهورية.

واعتبرت الجربي ان هيمنة العقلية الذكورية والافتقار إلى التربية القائمة على المساواة بين الجنسين والتوعية بمفهوم حقوق الإنسان تبقى من الاسباب الرئيسية لتنامي ظاهرة العنف ضد المرأة وذلك بالاضافة الى الفقر والبطالة الذين يؤديان إلى زيادة التوتر والعنف داخل الأسرة، مما قد يدفع البعض إلى تفريغ ضغوطهم على النساء.

وبينت رئيسة الاتحاد ان الدراسة التي قام بها فروع الاتحاد في الجهات كشفت ان « جل الخصومات، التي تؤدي الى حالة قتل تكون ضحيتها المراة، تبدأ بخلافات وتتحول الى توتر حاد وتنتهي بارتكاب هذا الفعل الجنائي »

واعتبرت الجربي « أن القانون عدد 58 لسنة 2017 حول مناهضة العنف ضد المرأة يدفع أحيانا نحو تفاقم ظاهرة التقتيل بسبب عزوف نسبة كبيرة من النساء عن التظلم للقضاء لخوفهن من الانتقام باعتبار اوضاعهن الهشة ».

واضافت ان اجتهاد القضاة في بعض الاحيان من خلال اعتماد أحكام المجلة الجزائية بدل تطبيق قانون 58، يفقد المرأة الطمأنينة ويسقط حقها ويمكن للوضعية أن تنتهي بانتقام يتسبب في زهق للارواح.

واشارت الى التداعيات الوخيمة لتقتيل النساء على الابناء الذين يجدون أنفسهم دون عائل لوجود القائم بالفعل وهو عادة الزوج بالسجن، خاصة امام ضعف المتابعة والعناية النفسية بالاطفال بعد ارتكاب هذه الجريمة.

وقد دعت الجربي الى ضرورة التعمق في الاوساط النائية وتوعية النساء بحقوقهن وتوزيع الادوار في المؤسسة الزوجية، مضيفة أن الاتحاد قام بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول توزيع الادوار بين الازواج.

واقترحت أن يتم اعتماد مناهج تربوية تساهم في تغيير العقليات والقضاء على العقليات الذكورية السائدة لدى البعض.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد على موقعها الرسمي على الانترنت بعض المعطيات الأوّلية حول الخصائص الاجتماعيّة والاقتصاديّة للنساء ضحايا جرائم القتل وملامح القائمين بالجريمة خلال الفترة الممتدّة بين جانفي 2018 و30 جوان 2023، وهي معطيات مقتطفة من تقرير كانت قد أعدته حول موضوع تقتيل النساء و تخص 69 جريمة قتل ارتكبت في 19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 01 جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023.

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة اتحاد المرأة: تسجيل 15 حالة تقتيل للنساء منذ ال8 أشهر الأخيرة أولاً على أنباء تونس.

تحول ظهر اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 وفد نسوي من حركة تحيا تونس الى مقر الاتحاد الوطني للمرأة بالمنار الذي تعرض فجر أمس الى محاولة الاعتداء بالحرق.

و أعرب الوفد لرئيسة الإتحاد عن استنكاره للعملية الاجرامية و عن تضامنه و مساندته المطلقة للاتحاد.

و كانت فرصة كذلك للتذكير بمؤازرة الحركة اللامتناهية للنضالات النسوية ودعمها الدائم لقضايا المرأة التونسية اينما كانت.

ظهرت المقالة محاولة الاعتداء بالحرق على مقر الاتحاد الوطني للمرأة : لقاء يجمع نساء من تحيا تونس براضية الجربي أولاً على أنباء تونس.

أكد الإتحاد الوطني للمرأة، في بلاغ أصدره اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، ان مقره المركزي تعرّض فجر اليوم إلى محاولة حرق ”من مختلف جهاته باستعمال مادة البنزين.

وأوضحت راضية الجربي رئيسة الاتحاد في تصريح للصباح نيوز انه تم سكب البنزين بالباب الرئيسي للمقر مما تسبب في اندلاع النيران به وتسرب البنزين داخل المقر ومن الطاف الله ان النيران لم تتسرب الى الداخل .

واضافت الجربي انها اتصلت بوكيل الجمهورية الذي فتح بحثا في الغرض للكشف عن تفاصيل هذه العملية.

ظهرت المقالة مقر الاتحاد الوطني للمرأة يتعرض إلى محاولة حرق (صور) أولاً على أنباء تونس.