نبيل القروي (قلب تونس) وحليفاه راشد الغنوشي (النهضة) و سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) خسروا معركة تعديلات المرسوم 116 الخاص بالإعلام السمعي البصري و في نفس العملية السياسية الفاشلة حصل عكس ما كانوا يتمنونه : أضعفوا رئيس الحكومة هشام المشيشي و دعموا شعبية رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي استعاد المبادرة.

بقلم الصحبي بن فرج *

النهضة وقفت خلف نبيل القروي في تعديل المرسوم 116 الخاص بتعديل الإعلام السمعي والبصري، و ذلك كان شرطا غير قابل للتفاوض، طرحه القروي، وهدفا سعى له منذ اختياره للجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة المرسوم او القوانين المتعلقة بالاعلام (أعتقد انها لجنة الحقوق والحريات) وهذا تم منذ أوائل العهدة البرلمانية، ومنذ أن تم توزيع اللجان على الكتل (قلب تونس تخلى عن لجنة الصحة التي كان من المنتظر أن يطالب بها).

طبعا قلب تونس استقطب الى جانبه وموقفه ائتلاف الكرامة الذي كُلف بإيداع التعديلات والدفاع عنها اعلاميا،

النهضة سارت في الركاب لحساب نبيل القروي، وفي مستوى أقل، لحساباتها الخاصة : قناة الزيتونة أولا، والاستثمار في الموقف لتصفية حساباتها السابقة مع من تعتبره يسارا استئصاليا مسيطرا على الإعلام. لذلك لم تدافع قياداتها عن التعديلات الا لمَاما، وبقيت في الصفوف الخلفية، بينما أطلقت عنان مكيناتها الافتراضية… واتخذت بذلك النهضة وضع الترصد.

حسابات قلب تونس والكرامة كانت بأن القانون ممكن أن يمر بصعوبة وبالقوة، وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يتدخل (من المعلوم أن هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أو الهايكا في معركة مع رشيدة النيفر المسؤولة عن الإعلام في رئاسة الجمهورية) أو يخشى التدخل بعد خسارته لهشام مشيشي ولحكومته، وإضعاف رصيده الشعبي.

ما وقع عمليا هو :
– أن الرئيس مازال محافظا على شعبيته، وأعلن دخوله الحرب بصراحة ووضوح، وسيرد التعديلات إلى المجلس في حال تمريرها وهو ما يعني عمليا سقوطها،
– أن نور الدين الطبوبي توسط بين الرئاسة والهايكا، واتخذ الإتحاد موقفا واضحا من التعديلات،
– أن تحرك أهل المهنة (ليس الكل طبعا، بل جزء منهم تحرك، والبقية…) أحرج التحالف النيابي، وأضعف حجته أمام الراي العام،
– أنه حصلت شكوك جدية في تصويت مجموعة ال12 نائبا من النهضة المعارضين للغنوشي،
– أن النهضة، كالعادة، تنسحب في اللحظة المناسبة من المواجهات الخاسرة، ولا تبالي طبعا إلا بنفسها وتركت حلفاءها في التسلل بعد ان “أخلت مسؤوليتها” تجاههم واعتبرت انها قامت بما طلب منها، وأوفت بالتزاماتها، وانها غير مستعدة لدفع ثمن هزيمة سياسية وإهداء نصر سياسي لقيس سعيد…

هكذا إذن سقطت التعديلات… في انتظار مهزلة أخرى…

* طبيب و نائب سابق.

ظهرت المقالة سقوط مشروع تعديل المرسوم 116 : حركة النهضة تنسحب في اللحظة الأخيرة و تترك حلفاءها في التسلل أولاً على أنباء تونس.

في بيان نشر بتونس أمس الجمعة 12 جوان 2020 رؤساء الهيئات الدستورية والعمومية المستقلة يتحفظون على المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 116 ويدعون الحكومة إلى التسريع بإيداع مشروع القانون الأساس المتعلق بحريّة الاتصال السمعي والبصري. و في مايلي نص البيان و قائمة الهيئات الممضية…

إن رؤساء الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة الممضين أسفله والمجتمعين اليوم الجمعة، 12 جوان 2020 بمقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وبعد الخوض في المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب بتاريخ 4 ماي 2020 لتنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم لحريّة الاتصال السمعي البصري، يهمهم التأكيد على ما يلي:

إن هذه المبادرة تتعارض مع نص الدستور في الفصل 148 نقطة 8 منه، والذي ينص على أن “تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري” وتتعارض مع ما استقر في التجارب الديمقراطية من ممارسات فضلى وقواعد لتعديل القطاع الإعلامي السمعي البصري وتفتح المجال أمام محاولات وضع اليد على قطاع الإعلام من خلال إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية ومراكز النفوذ المالية بما يمهّد لنسف التداول السلمي على السلطة والمساواة أمام القانون.

إن هذه المبادرة تتنزل في سياق عام يتسم بمحاولات حثيثة للتشكيك في الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة ومحاولة الحد من صلاحياتها من خلال عدم توفير الإمكانيات اللازمة لأداء الدور الموكول لها ومن خلال سن قوانين تتعارض مع الدستور على غرار القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

دعوة كافة أعضاء مجلس نواب الشعب ومختلف الكتل البرلمانية إلى الالتزام بدعم وتعزيز ما تحقق إلى حد الآن بتونس في مجال الحقوق والحريات وتركيز الجهود على سن قوانين تستجيب لتطلعات الشعب التونسي في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

دعوة رئيس الحكومة إلى التسريع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري الذي يستجيب لمبادئ الدستور وأهم المعايير الدولية في مجال حوكمة الإعلام والذي انكبت الهيئة الحالية منذ سنة 2015 على إعداده مع مختلف الفاعلين في القطاع والأطراف المتدخلة فيه.

كما يهم رؤساء الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة أن يسجلوا بكل استياء تعطل مسار استكمال بناء المؤسسات الدستورية الضامنة لعلوية القانون وعلى رأسها المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة ويدعون رئيس الجمهورية إلى التصدي لكل محاولات ضرب ركائز التجربة الديمقراطية في تونس باعتباره ضامنا لاحترام الدستور.

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
هيئة النفاذ إلى المعلومة
الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

ظهرت المقالة هيئات دستورية و عمومية مستقلة : حريّة الاتصال السمعي والبصري بتونس في خطر أولاً على أنباء تونس.