“بعد ان استبشرنا خيرا في حكومة المشيشي و رئيس الوفد الحكومي المتمثل في السيد المنصف عاشور الا اننا ننصدم مرة اخرى في تعثر تفعيل بنود اتفاق الكامور …

كان الاتفاق قبل موفى 2020 …. اليوم يمر #ثلاث اشهر و لم يتغير الحال …عملنا الجلسة الاولى و عملنا تقييم و تعهد الوفد بالتطبيق …عملنا جلسة ثانية و كانت الامور تخرج عن السيطرة و تعهد الاخير مرة اخرى قبل هذا الخميس ..البارحة الكواليس تدل على ان المؤشرات ايجابية … الشباب المعني بالقروض توجه اليوم للبنك الا ان الاجابة هي نفسها ..( ماوصلنا شيء …)

● اعوان شركة البيئة لليوم لا اجر و لا تصنيف و لا مفعول رجعي …

● 80 مليار !!!!!!!!!!

● الشركات البترولية ( تأخير في عمليات الانتداب …)

● التتبعات العدلية ( قضايا بالعشرات في الرفوف …)

تنسيقية اعتصام الكامور الصفحة الرسمية عليها ضغط الشارع اكثر من الحكومة في حد ذاتها …تحملنا المسؤولية عند فتح الفانا بالرغم من رفض المعتصمين خوفا من عودة سيناريو 2017 … اعطينا حبل الثقة من جديد … حفاظا على السلم الاجتماعي خاصة في هذا الظرف لكن للاسف على ما يبدو اننا سنلدغ من الجحر مرتين و بالتالي توقعوا اي ردة فعل لشباب الكامور …”.

ظهرت المقالة بعد تعثر تفعيل بنود الاتفاقيات، تنسيقية الكامور تتوجه برسالة للرأي العام أولاً على أنباء تونس.

هذا ما صرح به محسن حسن الوزير الاسبق للتجارة اليوم الإثنين 4 ماي في برنامج “كلام في ال Business” الذي يقدمه فارس الخياري في اذاعة شمس اف ام، مؤكدا ان الاجنبي فردا أو مؤسسات و مهما تكون الجنسية، ليس له الحق، حسب القانون التونسي، في التملك في العقارات الفلاحية و لكن بالامكان التملك في العقارات الصناعية و ذلك بشروط، منها تحديد مواقع صناعية معينة.

و بالنسبة للاتفاقيات التركية التونسية التي هي في اطار التبادل التجاري الحر، يضيف محسن حسن، ان الامضاء يعود الى سنة 2005. و قد آن الاوان لمراجعتها لما تسببته من عجز تجاري بين البلدين. ” تسببت هذه الاتفاقية في عجز تجاري بين البلدين بقيمة 2.5 مليارا تونسيا في سنة 2019″، حسب قوله.

و لتقليص العجز، يواصل محسن حسن، لابد من دفع الصادرات التونسية نحو تركيا و لكن مع الاسف، المنتوجات التونسية غير منافسة للمنتوجات التركية لتتمكن من فرض نفسها في السوق التركية، و لكن بالامكان دفع المنتوجات الفلاحية لتصديرها الى تركيا. و لا بد كذلك، يقول حسن، من تطوير الاستثمارات التركية في تونس و هناك في هذا الغرض اتفاقية تعود الى سنة 1991، و هي في نفس الاتجاه للاتفاقية التي كثر الجدل حولها و التي وقع تأجيل الجلسة النيابية للمصادقة عليها. و بالنسبة له، فهي لا تمس بالسيادة التونسية و الاتجاه في هذه الاتفاقية للاستثمار في تونس يمكن الطرفين من اقتحام السوق الافريقية.

و لكن، يستدرك الخبير في الاقتصاد، انه و لابد من التذكير، بان القانون التونسي لا يسمح البتة لاجنبي، أي كانت جنسيته التمكن من التملك في العقارات الفلاحية.

ظهرت المقالة محسن حسن: الاتفاقيات مع تركيا تعود الى سنة 2005 و لابد من مراجعتها و حق التملك في العقارات الفلاحية ممنوع قانونا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.