نزل النائب عن تحيا تونس، المبروك كرشيد، الوزير السابق لاملاك الدولة و الشؤون العقارية أمس الثلاثاء 28 افريل على صفحته الرسمية بالفايسبوك فيديو، تواصل فيه مع المهتمين بالشأن العام ليفسر موقفه من الاتفاقيات التي كانت ستعرض اليوم و غدا الخميس للتصويت في مجلس النواب، حسب روزنامة رئاسة مجلس النواب المفروضة و قيل فيها أنها استعجالية، قبل طلب رئيس الحكومة بتأجيل الجلستين لأجل غير مسمى.

و يقول كرشيد ان هناك اجراءات تعسفية يمارسها اليوم مجلس الشعب في وقت الازمة التي تمر بها البلاد بسبب الكورونا، و يضيف النائب موضحا بأن ما سيقوله هو ل”ابراء الذمة” و وجب عليه توضيح محتوى الاتفاقية خاصة مع الاتراك و التي يضعها في نصاف الضرر بالمصلحة الوطنية العليا إن لم يكن أكبر و لهذا هو يرفضها.

“ارفض أي اتفاقية مماثلة و واضح ان هناك اطماع و التصورات التركية في المنطقة العربية واضحة و هذه الاتفاقية مضرة بتونس و ولا بد من رفضها”، حسب قوله قبل ان يعرض بالدليل و البرهان الخطر الذي يحدق بتونس لأن الافت للنظر و ذلك عكس كل الاتفاقيات التجارية الاخرى، يسمح مباشرة للأتراك مؤسسات و أفرادا بأن يملكوا عقارات بتونس، التي هي محمية في الواقع من ملكية الاجانب.

“في مذكرة للعمل، كان قد سمح في وقت ما للجزائريين و الليبيين التملك لشقق دون غيرها بكلفة لا تقل عن 300 الف دينارا و لكن ان تقرأ في إحدى فقرات الاتفاقية، السماح لتملك الاراضي الفلاحية التي حررها التونسيون بالدم لاسترجاعها بعد أن فرط فيها العثمانيون للاستعمار الفرنسي فهذا لا مجال إليه”.

و في إحدى فقرات الاتفاقية للمنتسبين من الدولتين السماح لتركيا بالاستثمار في الممتلكات المنقولة و العقارية و لها حقوق الرهن العقاري و عديد الامتيازات…

“و هكذا فان التونسي له حق الملكية مثله مثل التركي الذي يتحول الى مواطن تونسي… الاراضي الفلاحية يتغذى منها التونسيون و هي تمثل السيادة التونسية”.

ظهرت المقالة كرشيد: “الاتفاقية مع تركيا تسمح لها بملكية العقارات الفلاحية التي حررت بالدم بعدما سلمها العثمانيون للاستعمار و التصويت لها جريمة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.