وكانت جمعية القضاة قد اقرت في لائحة مجلسها الوطني الطارئ المنعقد بتاريخ 4 جوان الجاري فضلا عن تعليق العمل بالمحاكم بداية من اليوم القرارات التالية:

دعوة إلى عدم ترشّح القضاة إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض الزملاء المعفيّين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم.
ودعوة لقضاة العدليين والاداريين والماليين إلى عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، تنفيذ اعتصام مفتوح بكلّ مقرات الهياكل القضائية.
دعوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية إلى عدم الإلتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من وزيرة العدل المستندة إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائيّة بوصفه فصلا غير دستوري ومدخلا للانحراف القانوني وللهيمنة على مسار التتبعات الجزائية وللتوظيف السياسي للقضاء .
كما تم الاتفاق على إحداث هيئة تنسيقية تضمّ مختلف الهياكل الممثلة للقضاة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقا لتطوّر الأوضاع.

ظهرت المقالة باستثناء قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن..تعليق العمل بجميع المحاكم لمدة أسبوع قابلة للتجديد بداية من اليوم أولاً على أنباء تونس.

نشرت رئاسة الحكومة نص الإتفاقية النهائية الموقع عليها صباح الجمعة 18 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة بين كاتب عام الحكومة وليد الذهبي، ممثلا عن الحكومة و أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين و ذلك بحضور حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية.

وتنص الاتفاقية على:

– الترفيع تدريجيا في الميزإنية المخصصة للقضاء العدلي والإداري المالي بكافة مكوناتها بما يتلاءم وإلمعايير الدولية، ووضع آليات لذلك في إطار قانون المالية لسنة 2022.

– ضمان الامان المالي للقاضي وذلك باحدإث لجنة تضم كافة الأطرإف المتدإخلة لإعدإد تصور في الغرض على أن تتوج أعمالها باجرإءات تنفيذية واضحة وفي أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021.

– التعجيل باستكمال مشاريع القونين الأساسية للسلطة القضائية بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال والانتهاء من إعدادها وإحالتها على مجلس نواب الشعب مع طلب إستعجال النظر فيها.

– دعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وإدرإجه بقانون المالية. – إتّخاذ كافة الإجرإءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار.

– مرإجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة بما يحقق جودة الخدمات المقدمة لفائدة القضاة وذلك في أجل شهرين.

– صرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار لتعاونية القضاة بما يمكنها من إبرإم الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة.

– تنقيح النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم ديوإن مساكن القضاة ومهامه بما يمكن من النهوض بأوضاعه ويوسع مجال خدماته ويحقق نجاعتها والاستفادة العادلة منها.

– عقد جلسة في غضون أسبوع لإعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم والشروع في تطبيقه في الإبان.

– التعقيم الدوري للمحاكم وفقا للتدابير الصحية التي يتم إقرإرها وتدعيمها بوسائل الوقاية الضرورية بغاية مجابهة إنتشار فيروس كوفيد-19.

– إحدإث لجنة متابعة تضم رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة للاشرإف على تقدم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرإرإت وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتفق عليها.

– تعليق الاضرإب”.

ظهرت المقالة رئاسة الحكومة تنشر نص الاتفاقية مع جمعية القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.