وبعد ، و تبعا للوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 تحت اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل و الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس:

· تحيي موقف الاتحاد العام التونسي للشغل و تشاركه حرصه على اصلاح المؤسسة الوطنية اتصالات تونس،

· تؤكد على أن الامر الحكومي عدد 422 الصادر في 14 جويلية 2020 يندرج ضمن حزمة الإصلاحات التي تم إقرارها لفائدة المشغل الوطني اتصالات تونس سعيا الى تمكينه من الآليات الكفيلة بمجابهة المنافسة بالقطاع ، وهو ولا ينال بتاتا من عمومية المؤسسة التي تعتبر مكسبا وطنيا ، تتشارك فيه مع رؤية الاتحاد في ضرورة المحافظة عليه،

· ان حزمة الإصلاحات التي تم إقرارها الى حد هذا التاريخ لفائدة المشغل الوطني اتصالات تونس تبقى جزئية ومحدودة ولا تلبي الحاجة الى الآليات الكفيلة بتطوير القدرة التنافسية للمؤسسة بما يستجيب مع ظروف المنافسة العادلة،

واذ تجدد اتصالات تونس إشادتها بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل، فإنها تعوّل على حرصه تجنيب المؤسسة كلّ ما من شأنه إثقال كاهلها وعرقلة مسار تطوير قدراتها التنافسية من ناحية وتعبر له من ناحية أخرى عن استعدادها غير المشروط للمواصلة قدما مع شريكها الاجتماعي في مسار تأهيل المؤسسة من خلال تنفيذ برامجها الإصلاحية في كنف احترام ميثاق الحوار الاجتماعي ،وذلك لما فيه خير ومصلحة المؤسسة وسائر أعوانها من جهة والمحافظة على دورها كفاعل اقتصادي وطني مسؤول من جهة أخرى.

ظهرت المقالة اتصالات تونس تحيي موقف الاتحاد العام التونسي للشغل و تجدد استعدادها غير المشروط لمشاركته اصلاح المؤسسة أولاً على أنباء تونس.

أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 البيان التالي الذي يوضح فيه موقفه من التدابير الدستورية التي أعلن عنها مساء أمس الرئيس قيس سعيد ضمن تفعيل المادة 80 من الدستور.

على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الكوفيد، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل المجتمع بصفة طارئة:

* يذكّر أنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتّحاد عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، ويسجّل أنّها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل دواليب الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينيّة خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.

* يحيّي التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس ويدين الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد.

* يشدّد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد حتّى نؤمّن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي ونعيد للبلاد استقرارها ونسترجع طاقتها في البناء والتقدّم.

* يؤكّد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.

* يحيّي المؤسّسة العسكرية ويدعو كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيّتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد. كما يشدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته.

* يرفض لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف ويعبّر في نفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.

عاشت تونس المجد والخلود للشهداء

الأمين العام نورالدين الطبوبي

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الشغل يؤكّد على وجوب مرافقة التدابير التي اتّخذها الرئيس قيس سعيد بضمانات دستورية أولاً على أنباء تونس.