وحسب بلاغ صادر عن وزارة المالية، فقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم الاجراءات التي يتضمنها والمتعلقة اساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي وتكريس العدالة الجبائية وتوسيع القاعدة ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي فضلا عن ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية.

وقدّمت الوزيرة، عرضا حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في ظل ما يشهده العالم من ازمات متتالية. وشدّدت على اهمية وضع برنامج اصلاحات سيساعد تونس على استعادة التوازنات المالية الكبرى وتحقيق انتعاشة اقتصادية. وبينت ان احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 تندرج في اطار تجسيم هذه الاصلاحات وأكدت من جهة أخرى على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من اجل الانخراط في مسار هذه الإصلاحات والعمل على إنجاحها.

من جهتهم قدّم أعضاء المجلس الوطني للجباية مقترحات حول الإجراءات التي تم عرضها و أكدوا على أهمية إصلاح المنظومة الجبائية في اتجاه تبسيط الاجراءات وتوحيد النسب وتطويع بعض التشريعات الجبائية مع متطلبات المرحلة القادمة في سبيل دعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعصير الخدمات، كما تمحورت بقية المداخلات حول جملة من الإجراءات العملية تتعلق بالأساس بمقاومة التهرب الجبائي ومقاومة التهريب.

وتم الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وهي على التوالي:

– الإتحاد العام التونسي للشغل

– الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

– الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

– الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

– الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

– هيئة السوق المالية

– الجامعة التونسية للنزل

– هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية

– عمادة المحامين

– مجمع المحاسبين للبلاد التونسية

– الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين

فضلا عن ممثلين لعدد من الوزارات وثلّة من الخبراء والجامعيين .

ظهرت المقالة الإجراءات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2023،محور الإجتماع الثاني للمجلس الوطني للجباية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.