قال المحامي احمد نجيب الشابي عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب المشاركين في الجلسة البرلمانية الافتراضية ، اليوم الاثنين 4 أفريل انه لا يمكن باي حال من الاحوال العودة الى ما قبل جلسة 30 مارس المنقضي متوجها بكلامه إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد “مهما فعلت هناك اليوم ما قبل الجلسة العامة وما بعد الجلسة العامة ولا عودة لما قبل الجلسة العامة”.

واوضح الشابي في ندوة صحفية عقدتها لجنة الدفاع اليوم, ” نواب الشعب رفعوا الشرعية عن الاجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية واعلنوا نهاية الحالة الاستثنائية ولا عودة عنها”، مضيفا “حضور الاعلاميين وغيرهم اليوم دليل على ان الازمة السياسية خطت خطوة نحو الامام”، مشددا على ان النواب قاموا بمهمتهم “بكل شرف” وعلى انه يحييهم على “شجاعتهم”

ودعا الشابي المجتمع المدني للخروج من حالة الانقسام ،معتبرا أن خلاص تونس متوقف على الهبة الي سيقودها المجتمع المدني ، داعيا ايضا القوى السياسية دون استثناء إلى تجاوز خلافاتها الماضية لتشكيل قوة صمود وان تبادر بالعمل الميداني السلمي للرجوع إلى مسار الشرعية والديمقراطية.

ظهرت المقالة نجيب الشابي: النواب رفعوا الشرعية بكل شجاعة عن الاجراءات الاستثنائية ولا عودة إلى ما قبل الجلسة العامة أولاً على أنباء تونس.

نشر المكلف بالاعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب المجمدة اشغاله اليوم الاثنين بلاغا على اثر اجتماع مكتب البرلمان افتراضيا برئاسة راشد خريجي الغنوشي أكد فيه حضور اغلبية اعضاء المكتب.

وجاء في نص البلاغ المذكور ان مكتب المجلس (المجمدة اعماله) نظر في طلب كتابي مقدم من 30 نائب لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وانه نظر ايضا في طلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية و الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد.

وذكر نفس البلاغ انه بعد التداول في هذه النقاط قرر مكتب المجلس بالإجماع عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس 2022 للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم السبت 02 افريل 2022 للنظر في الأوضاع المالية و الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس و مساهمة مجلس النواب من أجل إنقاذ تونس و ضمان كرامة الشعب”.

ظهرت المقالة إثر اجتماع أعضائه: مكتب مجلس نواب الشعب المٌجمدة أشغاله يقرر عقد جلستين عامتين أولاً على أنباء تونس.

مشروع الرئيس قيس سعيد بدأ يتوضح ألا وهو المرور في قادم الأيام إلى تنظيم مؤقت للسلط. والذي سيعين في إطاره رئيس حكومة. وسيتم أيضا حل مجلس النواب المجمد. ومن ثمة الذهاب إلى قانون انتخابي جديد قبل إجراء إنتخابات سابقة لأوانها. ضمن ورقة الطريق هذه التي تهدف إلى تغيير منظومة الفساد القائمة يبقى التفاؤل ممكنا.

بقلم فتحي الهمامي *

الخطاب الشعبي الذي ألقاه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأمس الإثنين 20 سبتمبر 2021 بمقر ولاية سيدي بوزيد له ما له وعليه ما عليه. وإن توقف البعض (على أهمية ذلك) عند شكل الخطاب: معجمه، مكانه، زمانه، إعداده، نبرته، روحه… ووجهوا سهام نقدهم إليه التي أشاطر أغلبها، إذ ليس من شك أن ضمان نجاح أي مشروع سياسي مرتبط بمرافقته برؤية إتصالية ذكية وبخطة “تسويقية” ناجعة.

نحو تنظيم مؤقت للسلط

إلا أن الأهم من ذلك حسب رأيي هو المضمون السياسي الذي تم فيه التأكيد من جديد على القطيعة السياسية مع المنظومة السياسية السابقة (ما قبل الإعلان عن “الإجراءات الاستثنائية” يوم 25 جويلية الفائت) تلك القائمة على تحالف القوى الفئوية (منها الإسلام السياسي) وقوى المال السياسي الفاسد. والإعلان صراحة على المضي قدما نحو انقاذ البلاد من جبروتهم، وإنجاز التغيير لفائدة “الشعب” في إطار إحترام الحقوق والحريات.

ولعل مشروع رئيس الجمهورية قد بدأ يتوضح منذ البارحة ألا وهو المرور في قادم الأيام إلى تنظيم مؤقت للسلط (قد سماه أحكام إنتقالية). والذي سيعين في إطاره رئيس حكومة (لذلك هو يتمهل في تعيينه لكي لا تكون سلطته منظمة بأحكام دستور 2014 ). وسيتم أيضا من خلال أحكامه حل مجلس النواب المجمد. ومن ثمة الذهاب إلى قانون انتخابي جديد قبل إجراء إنتخابات سابقة لأوانها.

التوجه العام للتغيير

ومن الواضح أيضا أن دستور 2014 سيخضع إلى إعادة النظر هامة من خلال الإستفتاء (بتأكيد الرئيس على أن السيادة للشعب) خاصة في بابي السلطة التنفيذية والتشريعية. واعتقادي جازم ان هذا المشروع هو فرصة أمل هامة للبلاد على الوطنيين التقاطها رغم ما ظهر في أداء قيس سعيد من نقاط ضعف. وان عليهم مرافقته وإسداء النصح له علاوة على تشكيلهم قوة اقتراح جدية تتولى أخذ زمام المبادرة لبناء شراكة متوازنة معه.

وبأن خطاب البارحة لم يخرج حسب اعتقادي عن التوجه العام للتغيير الذي تم يوم 25 جويلية. فإن التفاؤل مازال يحدوني في نقلة نوعية قريبة.

* ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة رغم مآخذنا الكثيرة، مشروع قيس سعيد للتغيير فرصة هامة لتونس يجب التقاطها أولاً على أنباء تونس.

الذين يتحدثون عن حدوث انقلاب في تونس لا يوجد في الحقيقة إلا في مخيلاتهم و عن خروج عن ديموقرطية لم تتجسد إلا في أوهامهم، أطرح عليهم السؤال التالي : هل كنا في حقا نعيش في نظام ديموقراطي قبل الاحتجاجات الشعبية ليوم 25 جويلية 2021 و إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن “الاجراءات الاستثنائية” بتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 ؟ 

بقلم مرتجى محجوب

لأني دائما مباشرا في إجاباتي فقطعا لم نكن في ديموقراطية و لا حتى على سكة الديموقراطية لعدة أسباب و لعل من أهمها : 

– توظيف بعض الأحزاب و على رأسها حركة النهضة للدين في الممارسة و المنافسة السياسية مما انجر عنه انقسام سياسي و مجتمعي حاد و منذر بكل المخاطر .

– المال السياسي الفاسد المتدفق من الداخل و الخارج على حد السواء و الذي أثر بطريقة مباشرة في نتائج الانتخابات و مبدأ تكافؤ الفرص . في هذا السياق ننتظر ما ستصدره محكمة المحاسبات من أحكام علها تنصف المتنافسين .

– سياسة اختراق الإدارة و تذييلها لصالح أطراف سياسية حاكمة في خرق واضح لمبدأ فصل الإدارة عن الأحزاب بصفة عامة و الحاكمة منها على وجه الخصوص و قد شمل الأمر حتى سلطة القضاء الذي لا يمكن أن يكون إلا مستقلا و محايدا عن التجاذبات السياسية .

– اختراق الإعلام و توجيهه لخدمة مصالح حزبية ضيقة و بطريقة فجة و مكشوفة عانى منها شرفاء الإعلام شر معاناة .

_ الولاء و العمالة المفضوحة لأطراف خارجية و الاستقواء بها على حساب مصلحة الوطن العليا بلا خجل و لا حياء .

– ابتزاز رجال أعمال و استشراء لشتى أنواع الفساد الاقتصادي و المالي في كل قطاعات الحياة بلا استثناء.

بعد كل هذا و غيره كثير، هل أعيد طرح سؤال البداية أم أن المسألة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء… كنا نعيش في نظام “ديمقراطي” مغشوش ليس له من الديمقراطية سوى تنظيم انتخابات صورية لحفظ ماء الوجه مع تواصل منظومة الفساد القديمة بمسميات جديدة حيث عوضت حركة النهضة التجمع الدستوري الديمقراطي مع تواصل الممارسات الزبونية و حكم اللوبيات و مجموعات أصحاب المصالح.

ظهرت المقالة هل كنا حقا في نظام ديموقراطي قبل 25 جويلية 2021 ؟ أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها الأحد 12 سبتمبر 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، استنكر أنيس الجزيري رئيس مجلس الاعمال الافريقي TABC ما يقع في المطارات التونسية من اهانة لرجال الأعمال دون تحديد قائمة تضم من وراءه شبهة فساد.

في ما يلي ما دونه متوجها للرئيس سعيد:

“اللي قاعد يصير في المطار من إهانات لرجال الأعمال غير مقبول و غير معقول …

نتفهم الإجراءات الاستثنائية لمدة محدودة من الزمن، لكن لا نفهم الى الان لم يقع تحديد قائمة بالفاسدين و المتابعين قضائيا …
نساند مساندة مطلقة الحرب على الفاسدين، لكن هاته المعاملات المشينة بوه على خوه دون تمييز و حطان رجال الأعمال الكل فرد قفة على انهم فاسدين و متهمين الى ان يقع تثبت في براءتهم بطريقة عشوائيه لم تعد مقبولة
غدا يصدر المجلس بيان و طلب رسمي لرئاسة الجمهورية لوقف هاته المظلمة في حق رجال الأعمال.

أين منظمة الأعراف ؟”

ظهرت المقالة الجزيري يتفهم الاجراءات الاستثنائية و لكنه يرفض وضع رجال الأعمال “بوه على خوه و الكل فرد قفة” أولاً على أنباء تونس.

لا شك أن التغيير الذي حصل في تونس يوم 25 جويلية 2021 مهم للغاية بعد أن وصلت البلاد إلى مرحلة من الاختناق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لكنه التغيير المنقوص الذي يحتاج إلى تحرّكات فعلية على الأرض ومُعينات تدعمه حتى لا يفتر الحماس الشعبي ويتراجع وينقلب على ما حدث، ولا بدّ من الجهات المعنية وأعني بها مؤسسة الرئاسة أن تعمل سريعا على إحداث التغيير الجوهري الذي وعدت به الشعب التونسي وتسعى إلى إبداء المرونة في المجال السياسي وذلك بالتشاور مع الأقطاب السياسية الفاعلة وإيجاد مخرج سريع لحالة الجمود التي نراها على الساحة.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

بعد تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيش من مهامه – علما وأن الحكومة تواصل عملها تحت رئاسة رئيس الجمهورية – وفرض حالة من الأمن، يتعين على قيس سعيد أن يقوم بمبادرة سياسية تُخرج من البلاد من أزمتها الراهنة، وذلك بتعيين رئيس للحكومة يسيّر أعمالها خلال الفترة القادمة، كما يتعين عليه أن يبين للشعب التونسي ما يُمكن فعله خلال المرحلة القادمة، لأنه ينتظر بفارغ الصبر هذه الخطوة من رئيس الجمهورية، وفي شوق وتطلع كبيرين لقرارات جديدة يمكن أن تغير المشهد السياسي في تونس إن كان لمؤسّسة الرئاسة نية للتغيير كما وعدت في البداية، لكن التراخي قد يُفسد على الشعب فرحته وتتداخل الأمور ويمكن أن تؤول إلى ما لا يحمد عقباه.

حذاري من التراخي الذي يمكن أن يؤدي إلى اشتعال الشارع

فالشعب التونسي اليوم مع قرارات الرئيس قيس سعيّد التي اتخذها في جويلية بخصوص التدابير الاستثنائية، ومع التمديد لها الذي قرّره في الرابع والعشرين من أوت لكنه ليس مع التراخي الذي يمكن أن يؤدي إلى اشتعال الشارع من جديد لأنه ينتظر تغييرا جذريا على الأرض من خلال تعيين حكومة تدير شؤون البلاد حتى لا تتعطل وإشراك الجهات السياسية الفاعلة حتى لا تصطدم يوما بمؤسسة الرئاسة وتبقى قوية وصامدة في وجه أي انحراف سياسي، وقد تستغل بعض الأحزاب السياسية الضعف السياسي التي تشهده مؤسسة الرئاسة في بعض الأحيان لتبث في الشعب إشاعات ومغالطات يمكن أن تهيّج الشارع من جديد وتمنحه القوة لإثبات ما يريدون وقد بدأت فعلا من خلال المظاهرات التي حدثت قبل أيام وتورّط أمنيون في التصدي لها بالقوة وأثارت الرأي العام الداخلي والخارجي.

لا نحتاج إلى دوغمائية سياسيّة هذه الأيام بقدر ما نحتاج إلى انفتاح على الأوضاع، وشرح بسيط للشعب التونسي أنه سيلمس هذا التغيير على الأرض، وليس مجرد شعارات أو قرارات تؤخذ هنا وهناك، نحتاج إلى أن يخرج رئيس الجمهورية للشعب التونسي ويبين له ما حدث وما يمكن أن يحدث وما الذي ينبغي أن نفعله خلال الفترة القادمة، حتى يطمئن هذا الشعب ولا نترك المجال مفتوحا للتأويلات والمزايدات هنا وهناك.

نخشى اليوم أن يفقد الشعب التونسي ثقته في مؤسسة الرئاسة

هذه الدوغمائية التي نعيشها اليوم قد تضرّ بالحركة الديمقراطية في البلاد، وتجعل الناس يشعرون فعلا أنهم في وضع لا يسمح لهم بأن يشهدوا التغيير الحقيقي على الأرض في حين ناضل الشعب وما زال يناضل من أجل تحقيق اختراق واقعي يمكن أن يغير حياته نحو الأفضل، وبنفس المستوى الذي كان عليه في 25 جويلية، فعلى رئيس الجمهورية أن يتخذ خطوات عملية من شأنها أن تزرع الثقة من جديد في هذه المؤسسة بعد أن فقدها في الحكومة والبرلمان، ونخشى اليوم الذي يفقد فيه الشعب التونسي ثقته في مؤسسة الرئاسة أيضا، لأنه لو حدث لا قدر الله ستتضرر هيبة الدولة كثيرا وسيقضي على كل أمل يمكن أن يتحقق في المستقبل القريب.

ولعلنا نشهد خلال الأيام القليلة القادمة نقلة نوعية وتغييرا جوهريا في السياسة التونسية، ونرى مشهدا مختلفا عما كان عليه قبل أحداث 25 جويلية ونأمل أن تتغير أحوال الشعب التونسي ويشعر بنوع من الأريحية والطمأنينة أن هناك فعلا نية صلبة لا تتزعزع كما يردد ذلك رئيس الجمهورية في كل لقاء واستقبال لتغيير المشهد السياسي في تونس ولا رجوع للوراء وأن من يعتقد أنه يمكن الرجوع إلى الوراء فهو واهم لا محالة.

ويبقى الزمن كفيلا بنشوء هذه المعادلة السياسية مع توجه العديد من الأطراف إلى محاولة للتشويش على هذا التحول من خلال زرع الشك في قدرة الرئاسة على فعل ذلك في تونس مع تواتر الأنباء عن الضغوطات الخارجية التي تدعو البلاد إلى العودة إلى الديمقراطية، ومن هنا تتشابك الأحداث وتتعقد يوما بعد يوم لذلك لا بد من الإسراع في اتخاذ القرارات حتى لا يجد الطرف المقابل منفذا يلج منه إلى المعركة السياسية ليحدث فيها انقلابا.

ظهرت المقالة تونس : الدوغمائية السياسية قد تضر بالحركة الديمقراطية أولاً على أنباء تونس.

تعقد حركة النهضة اجتماعا لمجلس الشورى، يوم غد الأربعاء، للنظر في الوضع العام بالبلاد وتحديد مواقفها من المستجدات التي شهدتها البلاد على اثر القرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 ، وفق ما أفاد به الناطق باسم حركة النهضة فتحي العيادي.

وأوضح العيادي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) بخصوص إدراج مسألة استقالة بعض القيادات من الحركة والعريضة التي توجه بها عدد من شباب الحركة إلى رئيسها ضمن برنامج اجتماع المجلس أن الاجتماع سيكون مفتوحا على جميع المسائل باعتبار أنه من حق أي عضو بمجلس الشورى اقتراح إدراج أي مسألة يرغب فيها.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت عن تأجيل انعقاد مجلس شورى الحزب الذي كان مقررا يوم السبت المنقضي قبل ساعة من موعد الانعقاد ليتم الإعلان في مساء نفس اليوم عن “تعرض راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس البرلمان إلى وعكة صحية خفيفة استوجبت نقله إلى مصحة خاصة”.

كما أصدر عدد من شباب حركة النهضة عريضة داخلية بعنوان “تصحيح المسار” دعوا فيها القيادة الحالية للحركة إلى تحمّل “مسؤولية التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب وتفهم حالة الاحتقان والغليان، باعتبار عدم نجاعة خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة إلى جانب المطالبة بحل المكتب التنفيذي.

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان قرر مساء الأحد 25 جويلية 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية.

وقد اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي عقد اجتماعا طارئا في 26 جويلية المنقضي أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية “غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة”.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء (وات)

ظهرت المقالة العيادي: شورى النهضة تجتمع الاربعاء 4 أوت لتحديد موقفها من الاجراءات الاستثنائية للرئيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره الاثنين 26 جويلية 2021 والممضى من طرف رئيسه سمير ماجول الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يطالب السلطة السياسية بالابتعاد عن منطق تصفية الحسابات والانتقام والتشفي خلال تنفيذ الاجراءات الاستثنائية خلال المرحلة القادمة.

تبعا للتدابير الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021 اعتمادا على الفصل 80 من الدستور، وللأحداث التي عاشتها البلاد عقب الإعلان عن هذه التدابير فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

• يؤكد على حساسية ودقة اللحظة التي تمر بها البلاد وعلى أهمية التزام مختلف القوى السياسية والمجتمعية الوطنية بالسلم والمحافظة على الأمن والممتلكات العامة والخاصة وبتجنب أي شكل من أشكال العنف.
• يعرب عن أمله في أن يتوفق القائمون على مؤسسات الدولة إلى إرساء حوار جدي ومسؤول للبحث عن حلول للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد، ويذكر بأنه لطالما نبه من تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية وتداعياتها الخطيرة على الجميع، ولطالما دعا إلى مراجعة النظام السياسي والقانون الانتخابي وبعض أحكام الدستور تجنبا لحالة الشلل التي عاشتها البلاد.
• يشدد على أهمية أن تكفل كل الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيادة القانون وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية لكل التونسيين بعيدا عن منطق تصفية الحسابات أو الانتقام أو التشفي.
• يؤكد على أهمية المحافظة على المكاسب التي تحققت لتونس بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها التونسيون جراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن الذي تعرفه تونس ويعرب عن مساندته للفئات التي تضررت من هذه الأوضاع وعلى حقهم في التعبير عن أرائهم ومطالبهم في كنف الهدوء والالتزام بالقانون.
• يدعو إلى حكومة كفاءات وطنية ويعرب عن استعداده الكامل للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى تخطي هذه الفترة العصيبة التي تعيشها تونس.

ظهرت المقالة تونس : منظمة الأعراف تحذر من منطق تصفية الحسابات والانتقام والتشفي أولاً على أنباء تونس.

اصدر البنك المركزي اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020 المنشور عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 بخصوص الاجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين وتأجيل خلاص القروض من اجل المساعدة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

نص المنشور:

ظهرت المقالة صدور منشور البنك المركزي للبنوك الخاص بالاجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين أولاً على أنباء تونس.