أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في الإجراءات العاجلة لدفع الاقتصاد.

وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تناول المجلس بالدرس جملة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، ساهمت الوزارات والهياكل المعنية في بلورتها، بإشراف رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وتم تدارسها خلال جلسات عمل وزارية في الفترة الأخيرة. وتأتي هذه الإجراءات بهدف استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي عبر تحريك الاستثمار العمومي والخاص والعمل على الرفع من مستوى النمو تدريجيا.

وهي إجراءات تنصهر في إطار استراتيجية الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المتراكمة حيث ستركز في خطوطها الكبرى على جملة من العناصر في علاقة بالخصوص بتنشيط الاستثمار لا سيما على مستوى تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية فضلا عن عدد من الإجراءات ذات طابع مالي يأخذ في الاعتبار إمكانيات البلاد في هذا الظرف الراهن الذي تشهد فيه المالية العمومية ضغوطات كبرى.

وتركز هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد على أربعة محاور أساسية تتضمن قرابة 50 اجراء سيتم تناولها بتفاصيل أكثر لاحقا، حيث يمثل المحور الأول، دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجرى بشأنها حاليا مفاوضات مع عدد من الشركاء فضلا عن إجراءات أخرى.

أما المحور الثاني فيتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ورقمنة الخدمات ذات العلاقة فضلا عن تحسين خدمات النقل البحري.كما تشمل هذه الإجراءات محورا ثالثا يتعلق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال ومحورا رابعا يتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.

وستكون هذه المحاور مرفوقة بإجراءات تخص التنمية البشرية وتعزيز رقمنة الإدارة والادماج الاجتماعي.وتمثل هذه الإجراءات لتنشيط الاقتصاد في محاورها الأربعة الكبرى، اطارا أوليا لإحداث ديناميكية جديدة في المدى القصير والمتوسط، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الهيكلي العميق الذي أعدته الحكومة، وبصدد المناقشة مع صندوق النقد الدولي وباقي الشركاء، حتى تتمكن تونس من تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والمالية.

ظهرت المقالة تحت إشراف بودن: مجلس وزاري للنظر في الإجراءات العاجلة لدفع الاقتصاد أولاً على أنباء تونس.

على إثر تطور الوضع الوبائي في ولاية القيروان، وتكليف مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف و فريق من اللجنة العلمية بالتحول الى هذه الولاية قرٌر رئيس الحكومة هشام مشيشي وابتداء من يوم غد الأحد 20 جوان2021:

• إعلان الحجر الصحي الشامل وغلق الولايات التي بها نسبة حدوث حالات عدوى تفوق 400 ساكن على 100000 ساكن.
• إحداث مراكز عزل جهوية للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية للتكفل بالحالات المكتشفة بصفة مبكرة.
• تعزيز هياكل الخط الأول للتكفل المبكر بالحالات والحرص على اتاحة التزود بالاوكسبجين.
• تنظيم حملات ميدانية مكثفة للتقصي للمشتبه بهم وعزل الحالات الإيجابية والمخالطين.
• تعزيز قدرات المخابر وتكثيف التقطيع الجيني لتحديد السلالات المنتشرة والتفطن للسلالات المتحورة إن وجدت.
• التكثيف من حملات التلقيح الميدانية الموسعة.
• تسخير هياكل القطاع الخاص لتعزيز قدرات التكفل بالحالات.
• تسخير الإطارات الطبية الملحقة بوزارات أخرى ووضعها على ذمة وزارة الصحة، لمعاضد الجهود الجهوية للتقصي والتكفل بالمرضى وحملات التلقيح (وزارة الشباب والرياضة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، إطارات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري).
• تكليف الفريق العسكري الموجود حاليا على الميدان بولاية القيروان بتنسيق عملية نقل المرضى بين مختلف الهياكل الصحية على المستوى الجهوي وبين الولايات، بالنسبة للحالات الخطيرة.

ظهرت المقالة تطور الوضع الوبائي: من بين الاجراءات العاجلة، الاعلان عن غلق الولايات الموبوءة و الحجر الصحي الشامل (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.