وإذ تعبّر الرابطة عن تضامنها المطلق مع أهالي قابس، فإنّها تعتبر أنّ تواصل نفس السياسات القائمة على التسويف والمماطلة إزاء قضية بيئية وصحية بهذا الحجم يمثّل انتهاكا للحق في الحياة والبيئة السليمة.

كما تعبّر عن رفضها لاعتماد المعالجة الأمنية لقمع التحركات الاحتجاجية السلمية، التي أسفرت عن إصابات عديدة في صفوف المحتجين والمحتجات، وإيقاف 89 شخصًا من بينهم نحو 20 قاصرًا، كما صدرت في حقّ عدد منهم بطاقات إيداع بالسجن وإحالة آخرين على أنظار النيابة العمومية.

وتبعا لذلك فإنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

• تندّد وتدين كلّ أشكال القمع واستعمال القوة المفرطة ضدّ المحتجين والمحتجات، وتدعو السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والتعبير السلمي وضمان سلامة جميع المشاركين في التحركات الاحتجاجية وإيقاف جميع التتبعات ضد المواطنين.ات الذين مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي.
• تطالب بالإيقاف الفوري لأنشطة الوحدات الصناعية الملوِّثة، وتنفيذ القرار الوزاري الصادر منذ جوان 2017 القاضي بتفكيك الوحدات المسببة للتلوث، والشروع في تطبيق حلول بيئية وتنموية تراعي صحة وسلامة أهالي الجهة.
• تدعو إلى فتح تحقيق مستقلّ حول التجاوزات الأمنية التي رافقت الاحتجاجات، ومحاسبة كلّ من ثبت تورّطه في استعمال القوة أو انتهاك الحقوق والحريات.
• تؤكّد مجددًا أنّ الحق في بيئة سليمة هو حقّ دستوري مكفول بموجب الفصل 45 من الدستور، وتعتبر أن أيّ تأخير في معالجة هذا الملف يُعدّ إخلالًا جسيمًا بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها وخرقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• تدعو إلى فتح حوار وطني وجهوي تشاركي حقيقي يضمّ ممثلي الأهالي ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمركزية، من أجل بلورة منوال تنموي بديل، عادل ومستدام يضمن العدالة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ويعالج تردي خدمات الصحة بالجهة.

كما تحيّي الرابطة نضالات النقابيين والمحامين وكافة مكونات المجتمع المدني وأهالي قابس، وتعبّر عن مساندتها لكلّ أشكال النضال السلمي والمدني من أجل الحق في بيئة سليمة، الذي لن يتحقق إلا بتفكيك الوحدات الملوِّثة.

كما تعلن الرابطة عن دعمها ومساندتها للإضراب العام الجهوي، وتدعو جميع القوى الحية إلى المشاركة فيه دفاعًا عن الحق في الحياة والكرامة والبيئة السليمة.

وتذكّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنّ الحق في بيئة سليمة وصحة آمنة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأنّ صمت الدولة واستمرار اعتماد سياسات التسويف والمماطلة يمثلان تهديدًا مباشرًا للحق في الحياة والحرمة الجسدية للمواطنين والمواطنات.

*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
عن الهيئة المديرة
الرئيس
بسام الطريفي

ظهرت المقالة قمع الأمن للمحتجين السلميين بقابس: رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان على الخط أولاً على أنباء تونس.

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه للتحركات الاجتماعية التي تشهدها مختلف مناطق البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية وارتفاع نسب الفقر والبطالة والتهميش في أغلب الجهات والتي تضاعفت بفعل الأزمة الصحية المتفاقمة وللتعاطي الأمني المكثف مع هذه الاحتجاجات .

وإذ يترحم على روح الشاب هيكل الراشدي ويعبر عن عميق أسفه لوفاته في خضم الاحتجاجات على واقع الفقر والتهميش والحرمان من العدالة الاجتماعية ويتقدم لأسرته بأصدق التعازي فإنه:

أولا: يعبّر على مساندته لحق المحتجين الدستوري في التظاهر والتعبير السلميين رفضا منهم لواقع الفقر والحرمان من الشغل وحالة التهميش التي تعانيها عديد الجهات والأحياء بالبلاد ويؤكّد على شرعية مطالب المحتجين في تغيير تلك الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد الحلول الحقيقية للنهوض بأوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة لما تشهده من تدهور مستمر.

ثانيا: يؤكّد على رفضه لكل أعمال التخريب والعنف وينبّه من خطورة استغلال سياق الاحتجاجات السلمية المشروعة لممارسة أعمال النهب والتخريب لمؤسسات الدولة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ويدعو المحتجين إلى التمسك بسلمية تحركاتهم.

ثالثا: يشدّد على أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات المشروعة مرفوض ولا يمكن أن يمثل حلا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها التونسيون ويحذّر من استعمال القوة والافراط في ذلك لقمع حق المواطنين في الاحتجاج على أوضاعهم المتردية والاستعاضة على ذلك بإيجاد الحلول الحقيقية للأزمات العديدة التي تعاني منها البلاد ، ويشدّد على أن مقتضيات الأداء السليم للأمن الجمهوري توجب حفظ الأمن دون التعدي على الحقوق والحريات ودون انتهاكها وأن التجاوز في ذلك موجب للمساءلة.

رابعا: يؤكّد على أهمية الدور المتوازن للقضاء في مثل هذه الأزمات في حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة من كل الانتهاكات والاعتداءات والتصدي لأعمال التخريب والنهب والاعتداء على المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة في كنف احترام الإجراءات القانونية وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة ، كما يؤكّد على أهمية هذا الدور المتوازن للقضاء في حماية الصحفيين فيما يقومون به من دور في تغطية الاحتجاجات وإنارة الرأي العام حول حقيقة الأحداث في كنف الضمانات المكفولة لهم بالقانون.

عن المكتب التنفيذي

رئيس الجمعية

أنس الحمادي

ظهرت المقالة جمعية القضاة تشدد على أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية مرفوض أولاً على أنباء تونس.