إلياس القصري *

هذه الاحتجاجات في قابس أظهرت بالكاشف الهوًة بين الدولة والشعب بعد أن كانت تخص البطالة و القدرة الشرائية إلى أن وصلت الى المجازفة بالحق في الحياة و ما عيًره بعض “كرانكة” آخر الزمان بكيلوغرام بطاطا.

قابس قد تكون آخر محطة لمفهوم دولة متوارث من العهد العثماني المبني على التعالي و اعتبار الشعب رعيًة و رعاع تتلخص حقوقه في الطاعة لأسياده و دفع ما حدًد له من جزية.

و ضمن هذه الرؤية لا يحسن التقييم و التفاعل مع الأوضاع في تونس من يسعى لقراءة الديناميكية الاجتماعية في بلادنا عبر الحراك الشبابي في المغرب أو الهوس الانقلابي عند الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر أو تناحر القبائل و الميليشيات و المصالح في ليبيا. فلتونس خصوصياتها التاريخية و الاقتصادية و السياسية و حتى السيكولوجية التي تفرض تمحيصا عميقا للأسباب و المسببات الداخلية قبل كل شيء.

و لعل من دلائل الهوة القائمة بين الدولة و الشعب في تونس ما لوحظ في مشروع قانون الماليًة لسنة 2026 من عدم إلى استيعاب مخرجات التعداد السكاني لسنة 2024 و الذي من أهم مؤشًراته تباطؤ خطير في النمو الديمغرافي و بداية شيخوخة المجتمع التونسي.

لو كانت هناك سياسة مستقبليًة للبلاد لوقع بعث حوار مجتمعي حول طرق تصحيح بعض السياسات الحكوميًة الراجعة إلى ستًينات القرن الماضي التي كانت تهدف الى تحديد النسل و التقليص من النموً الديمغرافي و ذلك بأدوات و تسهيلات متنوًعة من ضمنها تخفيف العبء الجبائي على العائلات و الشرائح العمريًة المعنيًة بتلك المؤشًرات الملفتة للانتباه.

لكن على ما يبدو مشروع ميزانيًة الدولة مع السياسة المزدوجة في التثقيل المتواصل في العبء الجبائي و في نفس الوقت الإيهام بزيادات في الأجور تموًلها الديون الخارجيًة المكلفة للأجيال القادمة بقيت في نسقها المعهود بدون مؤشًر واضح لاستخلاص العبر السوسيو اقتصاديًة للبلاد التي أصبحت مهدًدة ليس فقط بالمديونيًة و الإفلاس بل بالاندثار السكاني و الحال أن الوضع الدولي المتقلًب و دول الجوار يتربًصون بها ليجعلوا منها لقمة سائغة.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة أزمة البيئة في قابس و خصوصية التحركات الاحتجاجية في تونس أولاً على أنباء تونس.

إن الاحتجاجات المشروعة للعاطلين عن العمل من الشباب ومن أصحاب الشّهائد العليا، و نضالات الأساتذة والمعلمين والموظفين والنواب في وزارة التربية، وحراك عمال النظافة، والتحركات الشّعبية والطّلابية في عديد ولايات الجمهورية بعد الفاجعة الأليمة في أم العرايس والمأساة الصّادمة في رڨّادة، مؤشرات عن تصاعد الاحتقان الاجتماعي بطريقة غير مسبوقة، فضلًا عن تزايد حالات الحرق الذاتي والانتحار كأشكال احتجاجية قصوى تعبر عن انغلاق الأفاق وعن حالة اليأس العام التي وصل لها جزء كبير من التونسيات والتونسيين وهي تعدّ صرخة مدوية ضد سياسات فاشلة عمّقت الشعور بالغبن والتهميش.

إن ما يعيشه التونسيات والتونسييون من ترحيل قسري من عدد من الدول الأروبية وما يرافقه من معاملات لا إنسانية تصل في بعض الأحيان إلى تخدير المرحلين، يطرح عديد التساؤلات عن فحوى الاتفاقات الغير معلنة التي أبرمتها السلطة القائمة مع عدد من العواصم الأوروبية من ذلك الاتفاق الأخير مع دولة ألمانيا والاتفاقات السابقة مع إيطاليا ومع الاتحاد الأوروبي ما من شأنه تحويل تونس إلى حارس لحدود جنوب المتوسط في تجاهل تام للأوضاع المأساوية للمهاجرين جنوب الصحراء الذين تُركوا دون أي حماية أو متابعة إنسانية.

أمام خطورة ما يتعرض له التونسيات والتونسيون، فإن ائتلاف صمود:

1 – يعبر عن مساندته المطلقة للتحركات الاجتماعية المشروعة والمطالب العادلة لكافة الفئات المحتجة، ويؤكد أنه لا يمكن تغيير واقع التونسيات والتونسيين إلا باعتماد مقاربات سياسية واقتصادية جديدة يكون الهدف من خلالها خلق حقيقي للثروة وتوزيعها بشكل عادل من خلال إعادة النظر في منظومات الإنتاج وسلاسل القيمة بمقاربات معرفية حديثة مع إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للحياة الاقتصادية وتنقية مناخ الأعمال.

2- يحمّل السلطة القائمة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما يعيشه جزء كبير من التونسيات والتونسيين من إحباط ويأس نتيجة خيارات اقتصادية فاشلة عمقها غياب الرؤية و وضعف الكفاءة.

3- يدعو جميع القوى الديمقراطية إلى الانخراط الفاعل في هذا الحراك الشّعبي المشروع والعمل على صياغة بدائل اقتصادية واجتماعية حقيقية تضمن الكرامة والعدالة والرّفاه لجميع التونسيات والتونسيين.

4- يعبر عن رفضه لكل الاتفاقيات السّرية التي تنتهك السّيادة الوطنية وتحوّل تونس إلى ساحة لتصفية حسابات الهجرة غير النظامية على حساب حقوق التونسيات التونسيين والمهاجرين على حد سواء.

إن استمرار هذا النهج الكارثي في إدارة الشأن العام لن يؤدي إلا إلى مزيد من التأزم والانفجار الاجتماعي، ويدعو الائتلاف في هذا الإطار إلى تحركً وطني واسعًا للمطالبة بإصلاحات حقيقية تُعيد الأمل إلى الشباب وتضمن لهم ولكل التونسيات والتونسيين مستقبلًا أكثر أمل وعدالة وكرامة.

عن ائتلاف صمود المنسّق العامّ حسام الحامّي

ظهرت المقالة ائتلاف صمود حول تصاعد الاحتجاجات الشعبية وتدهور الأوضاع الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

شهد شهر مارس 2024، تصاعدا في نسق الاحتجاجات، ليعرف 179 تحركا اجتماعيا، أي بزايدة بنحو ال 11% مقارنة بشهر فيفري. ورغم تزامن الجزء الأكبر منه مع شهر رمضان اتجه منسوب المطلبية فيه نحو الارتفاع، وكانت الاعتصامات أهم وسائل الاحتجاج التي اعتمدها الفاعلون/ات، وذلك بمعدل 76 اعتصاما تعددت أسبابها ومطالبها. لتأتي الوقفات الاحتجاجية في مرتبة ثانية ب41 تحركا يليها النداءات عبر وسائل الإعلام التي تم اللجوء إليها في نحو 35 مناسبة. ومن المهم التنبيه الى ان النداءات والبيانات قد بدأت تدريجيا تتحول الى قناة مطالبة اساسية للفاعلين الاجتماعيين، لتاخذ من شهر إلى آخر حيزا أكبر ضمن الأشكال الاحتجاجية المعتمدة.

تضييق حول مساحات الاحتجاجات

والأغلب انه وأمام ما لحق الفاعلين/ات من ملاحقات قضائية وهرسلة خلال السنوات الأخيرة ومع ما تعرفه مساحات وفضاءات الاحتجاج من تضييق، تحولت وسائل الإعلام الى فضاء أساسي للتنديد والتعبير عن الغضب والسخط وعدم الرضا. ولتعكس في الآن نفسه قدرة هائلة لدى الفاعلين/ات الاجتماعيين على تغيير أشكال وآلياتهم الاحتجاجية. والسعي إلى إيصال اصواتهم بطرق جديدة إلى السلطة القائمة علها تجد طريقها إلى التحقيق.

وعاد خلال شهر مارس مطلب الحق في الشغل وتسوية الوضعيات المهنية ليحتل صدارة المطالب المرفوعة من قبل المحتجين/ات. فشكلت مجتمعة أكثر من 40% من الاحتجاجات. كما كشفت خارطة التحركات المرصودة، عن مؤشرات قوية لعودة احتجاجات العطش التي قد تتفاقم باتجاهنا نحو أشهر الصائفة، ومثلت نحو ال 18% من الاحتجاجات المسجلة وتعلقت في غالبيتها بمشكل انقطاعات غير معلنة للماء الصالح للشراب تواصلت في عدد من الأحياء ومناطق من ولايتي قفصة ونابل لأكثر من 24 ساعة متواصلة.

وشهدت ولاية قفصة 46 تحركا مطلبيا وهو العدد الأكبر من احتجاجات شهر مارس، يليها في ذلك ولاية تونس العاصمة ب 45 تحركا، وتأتي بعدهما كل من ولاية سوسة ب14 تحركا وولاية بنزرت ب13 تحركا.

تحركات دورية من أجل فلسطين

وتواصلت التحركات المطالبة بتجريم التطبيع والمساندة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالاحتلال الصهيوني والإبادة والتقتيل الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في غزة وسط صمت من المجتمع الدولي. فواصل التونسيون والتونسيات المشاركة باعداد واسعة في تحركات دورية سجل أبرزها يوم 30 مارس الموافق لذكري الاحتفال بيوم الأرض.

وكان السكان في طليعة المحتجين، وتعلقت مطالبهم بظروف معيشية أفضل وبحقوقهم الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الخدمات الصحية الجيدة وتحسين البنية التحتية وتوفير المواد وتعديل الأسعار والحق في بيئة سليمة.

ومثلت مقرات العمل أبرز الأماكن التي احتضنت التحركات الاحتجاجية حيث نفذت أغلب الاعتصامات بمقرات إدارية، تليها وسائل الإعلام عبر نداءات الاستغاثة التي أطلقها فاعلون عدة داعين المسؤولين إلى التدخل، فيما تراجعت شركة فسفاط قفصة إلى المرتبة الثالثة بعد أن أفتكت الصدارة لأشهر متتالية.

أغلب التحركات التي ميزت شهر مارس تم التحضير لها مسبقا حيث نفذ 135 احتجاجا منها بشكل منظم، أما ال 44 البقية فقد خاضها الفاعلون/ات بشكل تلقائي. وعرف شهر مارس احتجاجا نسويا وحيدا خاضته نساء المظيلة من أجل مطلب الحق في الماء الصالح للشرب تزامنا مع اقتراب الموسم الصيفي.

وسجل شهر مارس 9 حالات انتحار ومحاولات الانتحار، مسجلا بذلك تراجعا بأكثر من النصف مقارنة بالشهر السابق. ونفذت أغلب الحالات بفضاء السكن وأدت في غالبيتها إلى الوفاة. وتصدرت ولاية القصرين الترتيب ب6 حالات، يليها في ذلك المنستير بحالتين وقابس بحالتين. وشهد مارس انتحار ل 3 تلاميذ و4 من فئة الشباب وانتحار لكهل وحالة انتحار لعامل. وسجلت 6 حالات انتحار في صفوف الإناث، مقال 3 في صفوف الذكور.

تفاقم مؤشرات أحداث العنف

ولم تتغير مؤشرات أحداث العنف بالمقارنة بالاشهر السابقة، واحتل العنف الاجرامي الصدارة، وكانت هدف الاعتداء والتهديد أحد أكثر أنواع الإيذاء انتشارا والتي أدت معظمها إلى القتل او محاولة القتل وذلك باستعمال السلاح الأبيض (السكين). وكانت سوسة أكثر الولايات تسجيلا لأحداث عنف يليها في ذلك تونس فنابل فولاية أريانة والقيروان. ومثل العنف الفردي النسبة الأكبر من الأحداث المرصودة. ودار الجزء الأكبر من العنف الجماعي في الفضاءات العامة والشارع، يأتي بعدها الفضاء الخاص وهو المسكن فيما تقدمت المؤسسات التربوية لتكون الفضاء الثالث من حيث الأماكن التي شهدت أحداث عنف خلال شهر مارس وهو ما يؤشر عن عودة قوية للعنف المدرسي.

ظهرت المقالة  تونس : تحركات طالبي الشغل تعود إلى الواجهة ! أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الهذيلي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، أنه لا خيار أمام الفئات الاجتماعية الضعيفة سوى الاحتجاج في حال استمر الوضع في البلاد على ما هو عليه حاليا من غلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من الأسواق.
واعتبر الهذيلي أنه كان من المتوقع أن تنطلق الاحتجاجات الاجتماعية إثر العودة المدرسية إلا أن المسيرة الليلية التي نظمها ليلة أمس الجمعة أهالي معتمدية دوار هيشر من ولاية منوبة استبقت هذه التحركات.
وتوقع رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمدد الاحتجاجات الشعبية خلال الفترة المقبلة.
وفي إجابة عن سؤال طرحته “أنباء تونس” ومفاده “هل طرح المنتدى على الحكومة حلولا للوضع الاجتماعي”؟ قال الهذيلي إنهم قاموا بذلك لكنهم لم يجدوا تجاوبا من الحكومة التي انعدم معها الحوار، وفق تعبيره.
وأضاف بقوله في هذا الخصوص: نحن في واد والحكومة في واد”.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة عبد الرحمان الهذيلي: الشتاء القادم سيكون ساخنا واستثنائيا في الحركات الاحتجاجية أولاً على أنباء تونس.

في مداخلتها اليوم الأحد 25 جويلية 2021 بالهاتف مع طارق الحناشي في اذاعة إفم، علقت يمينة الزغلامي، النائبة عن النهضة على الاحتجاجات الشعبية ضمن ما سمي بحراك 25 جويلية و الذي استهدف بعض مقرات حركة النهضة، قائلة ان هناك تراخيا في تأمين مقرات النهضة و كأن من مهام القوات الأمنية حراسة هذه المقرات.

و قالت يمينة الزغلامي: نحن لم نحكم سوى سنتين من 2012 الى 2014، لكننا شاركنا في الحكم مع نداء تونس و الباجي قائد السبسي و ساندنا حكومة يوسف الشاهد و حكومة هشام المشيشي، حفاظا على استقرار البلاد.

و في سؤال عن موقف حركة النهضة مما رفع من شعارات ضدها من طرف المحتجين، قالت النائبة أن هناك في النهضة من لا يستبعد ان تتحول الحركة الى المعارضة و لم تستبعد ان يكون ذلك على اثر انتخابات تشريعية سابقة لآوانها أو حتى من غير هذه الإنتخابات. ثم قالت الزغلامي في نبرة لا تخلو من نقمة على معارضي النهضة: “رضينا بالهم و الهم ما رضاش بينا، و لم تشرح ما تعني بكلمة الهم و ان و إن كان المفهوم منهاةواضحا، وهو الشعب التونسي…

فيديو

https://www.facebook.com/RadioIfm/videos/1367973416931484

ظهرت المقالة يمينة الزغلامي معلقة على الاحتجاجات: “ارضينا بالهم و الهم ما رضاش بينا” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تشهد منطقة سيدي حسين السيجومي مساء اليوم الجمعة 11 جوان 2021 مناوشات بين شباب المنطقة و الامن الذي أطلق وابلا من الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

تتواصل الاحتجاجات على خلفية وفاة الشاب أحمد (32 سنة) منذ 3 ايام في مركز الأمن اثناء ايقافه و ازدادت حدة مساء أمس و اليوم على إثر تجريد طفل قاصر من ثيابه و سحله و الاعتداء عليه.

ظهرت المقالة سيدي حسين السيجومي: تجدد الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

دخلنا سنة 2021 والأمور كما هي ودار لقمان على حالها وليست هناك مبادرات جدية للتغيير على عدة مستويات… بل على عكس ذلك احتدت الأزمة السياسية بالبلاد التونسية وآخرها الصراع القائم بين قرطاج والقصبة حول النفوذ والصلاحيات مما أثر على المسار الاقتصادي والجانب الاجتماعي. فإلى حد اليوم لم تف الحكومة بوعودها تجاه المعطلين عن العمل ولم تبادر بتطبيق القانون عدد 38 الخاص بمن طالت بطالتهم 10 سنوات فأكثر.

بقلم أنور بن حسين *

بالإضافة إلى ذلك لم يقع وضع خارطة طريق لامتصاص البطالة وإيجاد حلول لأهم إشكاليات القطاع ودراسة سوق الشغل ولا سيما حاملي الشهادات العليا الذين وصل عددهم غلى ما يقارب 221000 عاطل عن العمل.

تواصل الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي :

تجاهل الدولة لمتطلبات المرحلة وعدم قدرتها على تفكيك الواقع واحتواء الاحتجاجات المتتالية يساهم في تزايد الاحتقان الاجتماعي الذي سيتحول إلى المطالبة بإسقاط الحكومة إذا تواصلت الأزمة وواصلت الحكومة الانكماش على نفسها دون الانفتاح على المشاكل العالقة والإسراع بحلها وتقديم برامج عملية وشفافة بعيدا عن التسويف والوعود الزائفة التي لم تعد قادرة على ترويض البطون الخاوية التي أصبحت على علم بما يدور في دواليب الطبقة الحاكمة.

هذا التجاهل المتواصل جعل أصحاب الشهادات العليا والذين يشملهم قانون عدد 38 مواصلة الاحتجاجات نظرا لسياسة اللامبالاة التي أحبطت آمال هذه الفئة وجعلتها تفقد الثقة في الطبقة السياسية. وستنظم التنسيقيات احتجاجا في الأيام المقبلة من شهر فيفري الجاري بالقصبة إذا لم تحصل مبادرات جدية من طرف الحكومة للمطالبة بتفعيل القانون ووضع منصة رقمية يتم من خلالها مراقبة الانتدابات في كامل الشفافية وبكل مصداقية. كما احتج الكثير الذين يهمهم الانتداب الاستثنائي على الشروط المجحفة التي يضعونها للانتداب مثل مسألة التغطية الاجتماعية بصناديق الضمان الاجتماعي وأصحاب رخص المشاريع الصغرى ذات المردودية المحدودة. وفيما يخص هذا الموضوع يجب إيجاد معادلة عادلة والابتعاد عن التعميم من خلال وضع شروط تكون أكثر واقعية منها:

  – عدم إقصاء من لهم تغطية اجتماعية ضعيفة ودخلهم لا يتجاوز بكثير الحد الأدنى للدخل الفردي.

 – ضرورة التحري في أصحاب رخص المشاريع “الباتيندا” لأن هناك مشاريع ذات مدخول ضعيف.

 – اعتماد آلية البحث الاجتماعي لإنصاف المعطلين ووضع برنامج مفصل وواضح فهناك أصحاب مشاريع صغرى ذات مداخيل متواضعة ولا تلبي طموح المتخرجين من التعليم العالي كما أن هناك من بحوزتهم عقارات باهظة ومنها العقارات التجارية.

مبادرة برلمانية لتنقيح الفصل عدد 38:

وظهرت فئة عمرية أخرى أصبحت تطالب في حقها بالتشغيل الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و50 سنة ومنهم من يعاني من وضعيات اجتماعية قاسية في ظل غياب عمل يحفظ الكرامة ويلبي متطلبات أسرة من مشرب وأكل وتعليم وصحة مع العلم أن هناك منهم من لا يتمتع حتى بمجرد التغطية الاجتماعية نظرا للشروط المعقدة للحصول على دفتر العلاج الأبيض أو الأصفر.  وتقدم النائب فيصل الطاهري رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمبادرة قصد تنقيح القانون عدد 38 وذلك لعدم حرمان من تجاوز سنهم ال 40 سنة من الانتفاع بالقانون المذكور.

من جهة أخرى تطالب الفئة المناضلة والمنطوين تحت لواء التنسيقيات بأن يكون لهم أولوية نظرا للسبق النضالي و المجهود الذي يقومون به ويخافون أن يركب الأحداث من لم يساهم في أي نشاط من أنشطة التنسيقيات التي تقوم بالضغط الاجتماعي من أجل كسب رهان التشغيل عن استحقاق وأوضح بعضهم أن هناك متنفذين ومن لهم علاقات يطمحون إلى فك ما يمكن من مواقع التشغيل في الوظيفة العمومية. لذلك هم يطالبون بمنصة رقمية يمكن لأي طالب شغل معني بالقانون أن يتابع مسار التعيينات.

كل هذه المسائل والتخمينات تتطلب من المسؤولين وضع النقاط على الحروف للخروج بالبلاد من الأزمات الخانقة التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار النظام السياسي في غياب الوعي بمتطلبات الطبقات الضعيفة.

* كاتب وناشط مدني.

ظهرت المقالة تونس الراهنة واستحقاق التشغيل أولاً على أنباء تونس.

66 جمعية و منظمة من المجتمع المدني أصدرت البيان التالي حول الظروف الحافة بالاحتجاجات الأخيرة بالبلاد التونسية و ما عرفته من تجاوزات من طرف السلط الأمنية و تطالب بإطلاق سراح الموقوفين فورا. 

تعيش البلاد منذ حوالي شهر على وقع احتجاجات شعبية في مناطق عدة، رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة التي عمقت الازمة بكل أبعادها خاصة لدى الفئات الشعبية و الهشة والتي كانت الاكثر تضررا من الأزمة ألوبائية جوبهت هذه التحركات بأبشع انواع القمع والبطش البوليسي مما أسفر عن سقوط شهيد “هيكل الراشدي” بسبيطلة وايقاف أكثر من 1600 محتج من شباب الأحياء الشعبية.

ودخلت حملة القمع في الايام الاخيرة في منعرج خطير تحولت فيه بعض النقابات الامنية من هياكل نقابية صنفيه الى طرف سياسي في ثوب تنظيم يميني متطرف وعصابات مسلحة تهدد المحتجين بالايقاف والتنكيل وتكفرهم وتدعو الى منع الاحتجاجات وحق التعبير في انتهاك صارخ للحقوق الدستورية َفي تجاوز لدوره ولدور مؤسسات الدولة.

وإذ تنبه المكونات الممضية أدناه من هذا المنعرج الخطير للأحداث فإنها تؤكد على:

– دعوة الحكومة إلى أخذ التدابير والإجراءات في شان هذه النقابات وقادتها بما في ذلك تتبعهم قضائيا بسبب حملات التكفير والدعوات للاعتداء على ألمواطنين المحتجين

– التمسك المبدئي واللامشروط  بالحقوق الفردية و المدنية المنصوص عليها في الدستور كحق التعبير و التظاهر و الاحتجاج السلمي و اعتبارها مكاسبا لا يمكن الالتفاف عليها بأي شكل من الاشكال و رفضها لكل القوانين الجزرية المنافية لها على غرار القانون عدد 52.

– الاطلاق الفوري لسراح كل موقوفي الحراك الاحتجاجي و ايقاف كل التتبعات الامنية والقضائية في حقهم.

– محاسبة المتورطين في قضايا الانتهاكات و القتل العمد على غرار الشهيدين هيكل الراشدي و عمر العبيدي و كشف حقيقة الاغتيالات السياسية فيما يخص الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي … و القطع مع ثقافة الافلات من العقاب.

– دعوة كل التونسيات والتونسيين الى المشاركة بكثافة في المسيرة المبرمجة ليوم السبت 06 فيفري 2021 و التي ستنطلق من ساحة شكري بلعيد ( ساحة حقوق الانسان سابقا بشارع محمد الخامس. )

ظهرت المقالة بيان ال66 حول الاحتجاجات الأخيرة بتونس أولاً على أنباء تونس.

دعت عدة منظمات و أحزاب منها التيار الديمقراطي و حركة الشعب و التيار الشعبي و الحزب الجمهوري و حركة تونس الى الأمام و حركة البعث و التكتل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الى التجمع اليوم الإثنين 1 فيفري 2021 امام المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 للتجند للدفاع عن الموقوفين و المطالبة بسراحهم فورا و ايقاف كل التتبعات العدلية في حقهم و محاسبة كل من تورط في تعذيب المعتقلين.

و يرفع المحتجون من شباب حي طينة بصفاقس شعارات: “شادين شادين في سراح الموقوفين” ، “لا لدولة البوليس” … من أمام المحكمة أين يمثل 6 من شباب المنطقة الذين تم توقيفهم إثر الاحتجاجات الأخيرة.

ويتابع مناضلو الرابطة ومحاموها هذه القضية دفاعا منهم على الحق في التظاهر السلمي وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى الحق في الكرامة.

و كتب من جهته الحقوقي فتحي الهمامي يوم أمس الأحد 31 جانفي 2021 في هذا الشأن ما يلي:

“حضرة القاضي : ” سيِّبْ لولاد إعيشك” يَمْثُلُ غدا اولاد حي طينة (صفاقس) في حالة إيقاف امام قضاة المحكمة الابتدائية صفاقس2 (الدائرة الجناحية).

ربيع،جاسر، اسكندر، سيف،احمد ومهدي ، لا واحد منهم وُلِد وفي فمهِ مِلْعقة من ذهب، يواجهون في جلسة المحاكمة قائمة طويلة عريضة من التهم:

مخالفة قانون الطوارىء، الاخلال بالراحة العامة، التواجد ضمن جمع جمع القصد منه إرتكاب جريمة، التعرض لتنفيذ قانون، مخالفة التحجيرات والتدابير الوقائية المتعلقة بالوباء،الاعتداء المدبر ضد الجولان ليلا ، واحداث الهرج والتشويش.

إِتِّهَامات وإن اقصت (وهذا يسجل للقضاء) من قائمتها تهمة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وهي التي ضمنت في محاضر باحث البداية، فانه من الواضح ان النيابة العمومية الموقرة ولّدتها بعناية وبذلت الجهد الكبير لنبش عنها في الترسانة القانونية.

كيف لا وقد استعين بالأمر غير الدستوري المنظم لحالة الطوارىء (26 جانفي 1978)، بل استنجد بالأمر العلي (3 افريل 1953) في ظل دستور جديد لملاحقة اولائك الشباب وتجريم افعال سمتها إجتماعية وغالبيتها سلمية وليست بقصد الإيذاء اي كان او اي شيء ! ولكن الأدهى والأمرّ في هذه القضية، وقد اطلع وفد رابطة حقوق الإنسان على ذلك عند زيارته لهم في السجن، ما لحق الموقوفين من سوء معاملة ومن تعد على حرمتهم الجسدية والمعنوية طالهم في كل المواضع التي اقتيدوا إليها. لتدفعهم تلك المعاملات المشينة دفعا إلى الامضاء، دون حضور المحامي، على محاضر بحث فيها اعترافات على افعال ما انزل الله بها من سلطان.

طبيعي إذن امام شبهة التَسَلُّط تلك في مسار القضية والماسة من اصول المحاكمة العادلة ان يقوم القضاء بالبحث فيها وتطبيق القانون في صورة التأكد على من اقترف تلك التجاوزات المستهجنة. وفي الإنتظار اسال هل بانزال عصا الامن الغليظة واختها عصا القضاء تحل مشاغل شباب احياء الشعبية؟ وهل بايداع “لولاد” السجون ومراكز “الاصلاح والتأهيل” ننتهي من طلباتهم وحراكهم؟ ام يزيد ذلك من تقليص فسحة الامل عندهم في غد أفضل ويدفعم الى الياس والقنوط؟

سيدي القاضي : ” سيِّبْ لولاد إعيشك” لعل ذلك يفتح باب الأمل عندهم من جديد”.

ظهرت المقالة المحكمة الابتدائية صفاقس 2: محتجون يطالبون باطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة أولاً على أنباء تونس.

تتواصل الاحتجاجات الاجتماعية بالعاصمة وبمختلف جهات الجمهورية معبّرة عن حالة من الغضب الشعبي والاحتقان الاجتماعي لتواجه بقمع بوليسي مبالغ في العنف أدى إلى وفاة الشاب هيكل الراشدي على إثر إصابته إصابة مباشرة على مستوى الرأس بقنبلة مسيلة للدموع أثناء مشاركته في الاحتجاجات بمنطقة سبيطلة ولاية القصرين ، وأمام هذا المنحى الخطير الذي اتخذته الأحداث فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي :

1. يترحم على روح الشاب هيكل الراشدي ضحية التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات السلمية ويتوجه لوالدته ولكافة عائلته وذويه بخالص التعازي والمواساة .
2. يحمّل الحكومة مسؤولية إستتباعات هذا القمع الأمني والعنف الذي جوبهت به التحركات الاحتجاجية السلمية، داعيا لفتح تحقيق عاجل ومستقل حول ملابسات مقتل الشاب ومحاسبة كل من تورط في هذه الحادثة .
3. يذكر بموقفه المبدئي الداعم للاحتجاجات السلمية والرافض لكل محاولات التضييق على الحق في التعبير والتظاهر مطالبا بإطلاق سراح الموقوفين وإيقاف المحاكمات التي تطال الشباب والمدونين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة .

ويعتبر حزب المسار أن الحل الأمني في مواجهة الحراك الاجتماعي المتصاعد الناتج عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة و انسداد الأفق التي يعيشها أبناء الأحياء الشعبية والمناطق المحرومة لا يمكن أن يكون بديلا عن الإصغاء لمشاغلهم وإنتظاراتهم .

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن الأمانة الوطنية

الأمين العام فوزي الشرفي

تونس في 27 جانفي 2021

ظهرت المقالة بيان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على إثر وفاة الشاب هيكل الراشدي: لا مبرر للعنف ضد الاحتجاجات السلمية أولاً على أنباء تونس.