وتناول هذا اللقاء نتائج العمليات التي تمت في كافة أنحاء الجمهورية لوضع حد للمضاربة والاحتكار والترفيع في الاسعار.

وجدّد رئيس الجمهورية تأكيده على أن الأمر لا يجب أن يكون في شكل حملة تدوم ليوم أو يومين بل يجب أن تكون سياسة مستمرة على مدار أيام السنة وتستهدف خاصة الشبكات الإجرامية المنظمة التي لا تظهر للعيان ولكنها هي التي تتولى في الخفاء التحكم في الأسعار وفي تغييب عدد من المنتوجات والمواد.

كما أكد رئيس الجمهورية على مواصلة استنباط طرق جديدة لمكافحة هذه الظواهر لأن الطرق التقليدية لم تؤدي إلى النتائج المنشودة. ونوه رئيس الدولة، في هذا السياق، بالتفاعل الإيجابي لعديد تجار التفصيل الذين حين تم التعامل معهم بشكل جديد من قبل أعوان المراقبة وأعوان الأمن، إذ أيقظوا فيهم الحسّ الوطني وضرورة انخراطهم في معركة التحرير الوطني، استجاب أغلبهم لنداء الواجب وقاموا تلقائيا بالتخفيض في الأسعار ، ومنهم بعد أن تم التعامل معه بهذا الشكل الجديد من أخرج السلع التي كان يُخفيها وخفّض واعيا مقتنعا من الأسعار رافعا صوته لا للترويج لبضاعته بل مردّدا تحيا تونس. فالتونسيون حين يشعرون بالثقة في من يتولى أمرهم تتغيّر ممارستهم ويؤثرون على أنفسهم ويتآزرون ويتعاضدون ويتكاتفون، وبمثل هذا الوعي المفعم بالمسؤولية الوطنية وبتطبيق القانون ستتهاوى شبكات المفسدين.

ظهرت المقالة الرئيس يلتقي النوري و عبيد و بالصادق بخصوص المضاربة و الاحتكار و الأسعار… أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء، على وجه الخصوص، دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوى ضدّ كل من أجرم في حقّ المواطنين والدولة لأن الشعب يطالب بالمحاسبة وتطهير البلاد في إطار محاكمات عادلة يُطبّق فيها القانون على الجميع على قدم المساواة.

وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على ضرورة البتّ في عدد من القضايا التي بقيت عالقة في المحاكم لمدة سنوات طويلة، وعلى ضرورة محاسبة كل من يعمل هذه الأيام على تجويع الشعب بالمضاربة غير المشروعة والاحتكار للمواد الغذائية على وجه الخصوص.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن عمليات المراقبة المشتركة التي قامت بها وزارات الداخلية والمالية والتجارة وتنمية الصادرة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أثبتت حجم الاحتكار والشبكات التي تقف وراءها وتختلق الأزمات بغاية التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع الاجتماعية.

ظهرت المقالة الاحتكار، التنكيل بقوت الشعب و تهديد السلم الاجتماعي من بين المحاور التي تطرق لها الرئيس مع ليلى جفال أولاً على أنباء تونس.

“وهذا يخلق أيضا نوعا من الثقافة الريعية الموازية للاقتصاد الريعي، ونوعا من الاحتكار للعمل الثقافيّ ولامتيازاته.
اكسروا اقفال العادة والمحاباة. ابحثوا عن آخرين واخريات خارج جيل الخمسينيين والستينيين (وانا منهم، ولو انني لست ممن ذكرت). ابحثوا عن كفاءات خارج وجهاء العاصمة…
سئمنا هذه “الاعراس الثقافية” !!”.

• نقلا عن تدوينة نشرتها الجامعية رجاء بن سلامة عشية اليوم الأحد 7 ماي 2023

ظهرت المقالة رجاء بن سلامة تكتب: ثقافة ريعية ونوع آخر من الاحتكار؟ أولاً على أنباء تونس.

وتناول القاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، والجهود المبذولة لمواجهة الاحتكار والمضاربة خاصة في شهر رمضان المبارك.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير كل المواد الغذائية والتصدي لكلّ أوجه المضاربة والاحتكار، وحمّل جميع الجهات المعنية مسؤولية العمل حتى لا يغتنم من يريدون الإساءة للشعب التونسي الفرصة لمزيد التنكيل به.

ودعا رئيس الجمهورية المواطنين إلى مقاطعة كلّ من يعمل على الترفيع في الأسعار، وحثّهم على التآزر تجسيدا لقيم الإسلام الحنيف.

ظهرت المقالة مواجهة الاحتكار من المحاور التي ركز عليها الرئيس سعيد في لقائه برئيسة الحكومة و وزيري الداخلية و التجارة أولاً على أنباء تونس.

هذا و باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

• المصدر: المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني

ظهرت المقالة سيدي بوزيد: حجز أطنان من المواد الغذائية في إطار مقاومة ظاهرة الاحتكار أولاً على أنباء تونس.

وتناول هذا الاجتماع خاصة مقاومة الاحتكار وضرورة التصدي لمن لا دأب لهم إلا المال ومزيد تجويع الشعب.

ومن المفارقات التي أشار إليها رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان في حين تستورد الدولة نفس هذه السلع بأموال باهظة، وتبقى عديد البواخر في عرض البحر محمّلة بالسلع والبضائع لمدة أسابيع، وبعد أن يتم السداد يدفع الشعب ثمن الاحتكار من جديد.

ظهرت المقالة في لقاء الرئيس سعيد مع وزير الداخلية و المدير العام للأمن الوطني، مقاومة الاحتكار أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإربعاء 11 ماي 2022 بقصر قرطاج، السيد نور الدين بن عياد، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وتناول اللقاء مشاغل الفلاحين وخاصة منها المسائل المتصلة بمادة العلف والصعوبات التي يعيشها قطاع الألبان.

وشدد رئيس الجمهورية على وقوفه إلى جانب الفلاحين في مطالبهم المشروعة، وأكد على ضرورة إيجاد التوازن المطلوب في السوق وذلك بالتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة.

كما تم التطرق إلى مشاركة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في اللجنة الوطنية من أجل تأسيس جمهورية جديدة، ولكن لن يمثل الاتحاد فيها الا من يحمل بالفعل قضايا هذا القطاع الحيوي الذي أبرزت نتائج الاستشارة الإلكترونية أن الجزء الأكبر من التونسيين والتونسيات يعتبرون أن الحل للاقتصاد الوطني يتمثل في النهوض بالفلاحة.

ظهرت المقالة الرئيس يتحادث مع نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري حول قطاع الألبان و العلف و الاحتكار… أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الرئيس قيس سعيد يتوجه بكلمة بمناسبة حلول شهر رمضان ( فيديو) أولاً على أنباء تونس.

إذا أرادت السلطة في تونس تخفيف الأعباء على المواطن الذي يشكو من ارتفاع الأسعار و التردي المتواصل لقدرته الشرائية فليس أمامها سوى التصدي للمخالفين و فرض القانون بكل قوة و صرامة بما فيها مسألة المضاربة و الاحتكار و التي نوافق سيادة الرئيس فيما تضمنه مرسومه من تشديد للأحكام ضد المخالفين.

بقلم مرتجى محجوب

لسنا نجانب الواقع و لا نبالغ إذا تحدثنا عن التدهور الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات في تونس نتيجة عدة أسباب منها ارتفاع مستوي التأجير منذ 2011 بسبب تزايد المطالب الاجتماعية و مواصلة تصاعد نسب التضخم المالي بسبب تراجع الانتاج و ضعف الانتاجية و انخفاض مستوى الصادرات و تفاقم المديونية الخارجية… و لكن أيضا بسبب مصاريف فرضت على المواطن المسكين فرضا و ما على السلطة القائمة سوى التصدي لها بكل شجاعة و جرأة و بلا أدنى تردد. 

و أنا أتحدث في هذا الاطار عن : 

– تكلفة الدروس الخصوصية غير القانونية و التي و للأسف و العار الكبيرين تشمل حتى تلاميذ السنة أولى ابتدائي و لا فائدة في ذكر الأساليب التي يستعملها بعض المدرسين من أجل فرض الدروس الخصوصية على الولي المغلوب على أمره و ابتزازه بصورة فاضحة.

– الارتفاع المشط لأسعار الكراء و تهرب العديد من المالكين عن التصريح بمداخيل الكراءات مما يضعف مداخيل الدولة و يزيد من صعوباتها المالية واضطرارها إلى التداين.

– الارتفاع المشط لنسبة الفائدة المديرية و التي تساهم مباشرة في ارتفاع نسب الفائدة على القروض التي يقع تحت وطأتها غالبية المواطنين و المواطنات.

-عدم احترام التجار للأسعار التي تحددها وزارة التجارة لعديد المواد المدعومة من الدولة و تجاوزات لا تحصى و لا تعد.

– طريقة احتساب فاتورة استهلاك الماء و الكهرباء و الغاز تتطلب مراجعة شفافة و ليس فقط مراجعة شكلية.

هاته التجاوزات غير القانونية و التعسفية تفقد المواطن نسبة هامة من مداخيله و تجعله يعاني الأمرين في مواجهة حتى ضروريات الحياة اليومية من أكل و لباس و مداواة و مصاريف تنقل و دراسة الأبناء. و ما على السلطة القائمة إذا رامت تخفيف الأعباء على المواطن سوى التصدي و فرض القانون بكل قوة و صرامة بما فيها مسألة المضاربة و الاحتكار و التي نوافق سيادة الرئيس فيما تضمنه مرسومه من تشديد للأحكام ضد المخالفين.

ظهرت المقالة تونس : مصاريف ترهق ميزانية المواطن تتطلب تدخلا عاجلا من السلطة أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الصادر عن  اجتماع مجلسها الإداري منظمة الأعراف كونكت تدعو إلى ضرورة دعم القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وذلك بتسهيل الاجراءات وحذف التراخيص بصفة فعلية بما من شأنه أن يبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج.

عقدت منظمة الأعراف كونكت (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية) اجتماع مجلسها الإداري بسوسة يومي 18-19 مارس 2022 و ذلك برئاسة السيد طارق الشريف و بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية.

وبعد استعراض الوضع العام بالبلاد و الإشادة بتحسّن مؤشرات الوضع الصحيّ و تدارس الوضع  الاقتصادي والاجتماعي يهمّ كونكت أن :

– تثمن الجهود الملموسة للدولة في حربها ضد كل مظاهر المضاربة والاحتكار والتهريب وتذكر بضرورة إحترام القانون في إطار الحملات المذكورة كما تشدّد على أهميّتها في هذا الظرف الاقتصادي الصعب استعدادا لشهر رمضان المعظم.

– تذكر كونكت بأزمة قطاع الحبوب وتعتبر أنّها لا تقتصر على الوضع الدولي فقط وانما هي نتيجة لسياسة تهميش القطاع الفلاحي وضرب لمنظومة الإنتاج وتوصي بضرورة دعم الفلاح التونسي بالرفع من سعر قبول القنطار وتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية في الوقت المناسب وتطالب بوضع خطة وطنية لتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال.

تعبّر عن قلقها في علاقة بتسوية وضعية المتخلّدات المالية للشركات الناشطة في مجال الطاقات المتجددة لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتشدد على ضرورة احترام برنامج الانتقال الطاقي بالدعوة لوضع حدّ لعرقلة عمليّات الربط بالشبكة الوطنية باستعمال كافّة الآليّات المتاحة للدولة.

– تؤكد كونكت على ضرورة دعم القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وذلك بتسهيل الاجراءات وحذف التراخيص بصفة فعلية من خلال الالتزام بما جاء بالأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 بما من شأنه أن يبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج فضلا على تشجيع المبادرة الاقتصادية لغاية خلق الثروة خاصة في ظل التخفيض الأخير للتصنيف الائتماني للبلاد.

– تنبّه كونكت وتعبّر عن شديد انشغالها بالوضعية الصعبة التي يمرّ بها الحرفيّون و صغار الفلاحين و الشركات الصغرى و المتوسطة بعد أزمة الكوفيد بفقدانهم للأسواق وعدم امكانية احترام التزاماتهم البنكية والجبائية و تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي نظرا لصعوبة استرجاع قدرتهم الانتاجية و غياب برنامج إنقاذ و إحاطة من الدولة.

– و تدعو كونكت في إطار علاقة التعاون مع الغرفة التونسية-اليابانية للتجارة والصناعة الى العمل حثيثا على إنجاح قمة طوكيو الدولية الثامنة حول التنمية في افريقيا المزمع تنظيمها بتونس في شهر اوت 2022 وذلك عبر تقديم مشاريع استثمار طموحة في المجالات ذات الصلة.

-و تذكّر كونكت بضرورة أخذ الجانب الاقتصادي بعين الاعتبار وإيلاء أهميّة قصوى للحرية الاقتصادية و حريّة المبادرة للتشجيع على خلق الثروة وتحقيق النموّ.

ظهرت المقالة تونس : منظمة الأعراف كونكت تدعو إلى تحسين مناخ الأعمال من أجل تحفيز الاستثمار أولاً على أنباء تونس.