الوسم: الاحتكار

“جوّعونا سيدي الرئيس”، هذا ما سمعناه من المواطنين أثناء زيارة الرئيس قيس سعيد أخيرا لإحدى المخابز بتونس العاصمة. بطبيعة الحال كان ردّ الرئيس بأن ساعة حساب المحتكرين قد أذنت و أنه سيصدر بعض المراسيم لمحاسبة هذه المافيا . لكن يبقى نفس السؤال جاثما على الصدور و تبقى نفس الشكوك تحوم حول قدرة المراسيم أو حملات المراقبة على التصدي...

في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه سمير ماجول إتحاد الأعراف في تونس يعرب عن “انشغاله الكبير بأزمة الثقة التي تعيشها  البلاد” بسبب المداهمات والتفتيش والإيقافات التي يتعرض لها عديد الفاعلين في المجال الاقتصادي ضمن ما سمي بالحرب ضد المضاربة والاحتكار والتهريب.

مواصلة لتشديد المراقبة على مسالك التوزيع للمواد الاستهلاكية، قامت مصالح وزارات الداخلية والتجارة وتنمية الصادرات والمالية بحملات متزامنة على كامل تراب الجمهورية لمقاومة الإحتكار والمضاربة والتهريب حيث أفضت عمليات المراقبة ليومي 12 و 13 مارس 2022 إلى حجز الكميات التالية:

خلال لقائه اليوم الأحد 6 مارس 2022 بقصر قرطاج برئيسة الحكومة نجلاء بودن و بوزيرة العدل ليلى جفال، قال الرئيس قيس سعيد، أنه لا مجال مستقبلا للمضاربة والاحتكار.

خلال اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة الاثنين 10 جانفي 2022 بقصر قرطاح، أكد رئيس الجمهورية ضرورة إحداث مرسوم ينصّ على معاقبة المحتكرين في مرّة أولى بالسجن و مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

وفق عمل استقصائي لمنصة “تونس تتحرى” التابعة لنقابة الصحفيين، الخبر المتداول حول تبرئة الشركة التونسية لمصانع الصلب “سدنور” لا أساس له من الصحة. و في ما يلي ما نشرته تونس تتحرى بتاريخ امس الاربعاء

 السر في الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بين الأغلبية الساحقة من التونسييات و التونسيين تكمن في الجواجز السياسية و النفسية التي كسرها و أعلن الحرب على المحتكرين و الفاسدين و أعاد الأمل إلى المنسيين و المسحوقين من المواطنين. بقلم مرتجى محجوب

دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة “كونكت”، الجمعة، إلى ضرورة وضع ميثاق اقتصادي جديد بهدف مراجعة دور الدولة الضمان لحرية إطلاق المشاريع وحماية كافة حقوق الفاعلين الاقتصاديين لربح المعركة ضد كلّ أنواع الإحتكار والمضاربة والفساد.

في التدوينة التالية الكاتب يتساءل عن سبب ضعف قرارات مجلس المنافسة و عدم قدرته على الحسم في مسائل الاحتكار و الوفاق بين الفاعلين الاقتصاديين الذين لا يحترمون مبادىء المنافسة الشريفة و يجدون في السلطة التنفيذية و بالخصوص في وزارة التجارة التفهم و الحماية و التبرير لتجاوز القانون. بقلم فوزي بن عبد الرحمان *