وحيث أن الدولة المدنية التي يُدافع المرصد عن كيانها واستمرارها هي بالأساس الدولة التي تحترم قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الاختلاف وحرية التعبير، فإنه يُلاحظ بأسف شديد:
أولا، أن انتهاك حرمة دار المحامي هو انتهاك للمحاميات والمحامين، ولقطاع المحاماة عموما، صاحب جائزة نوبل للسلام، وعماد الحرية والديمقراطية على مرّ العقود.
ثانيا، أن ما هو علني في ملفات الموقوفين يقتصر على التعبير عن رأي، وهو حق لا يحدّ منه إلا المرسوم 54 المخالف لما يكفله القانون والدستور والمواثيق الدولية من حريات ناضلت من أجلها أجيال وأجيال، ومنها على سبيل الذكر سلالة الزغيدي، أبا عن جد.
وأمام تواتر الإيقافات ومحاكمات الرأي، لا يسع المرصد إلا أن يُطالب بوضع حد لهذه الحملة والكف عن تتبّع أصحاب الرأي وإطلاق سبيلهم، حتى إن اختلفنا معهم، ترسيخا لركائز الدولة المدنية الديمقراطية الحداثية

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

ظهرت المقالة ايقاف محامية و اعلاميين/ مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يطالب باحترام حق الاختلاف أولاً على أنباء تونس.