قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه “كان من غير الممكن لهيئة الانتخابات الوقوف على كافّة الإخلالات والخروقات التي تطرّق إليها تقرير محكمة المحاسبات خلال الحملة الانتخابيّة و قبل الإعلان النهائي على النتائج”.

وأوضح بفون أنّ التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات وما ورد به من إخلالات خلال الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنة 2019 هو تقرير “معمّق” استوجب من المحكمة عمليات استقصاء وتقاطعات عديدة تطلّبت سنة من العمل وبالتالي كان من غير الممكن للهيئة الوقوف على كافّة الاخلالات المعلن عنها.

وأضاف أنّه يترتّب على هذا التقرير صدور أحكام قانونيّة تصدر إمّا عن محكمة المحاسبات أو القضاء العدلي مشيرا في الآن نفسه إلى أنّه لا يمكن لهيئة الانتخابات التدخّل في الوقت الراهن إلاّ في صورة صدور أحكام من محكمة المحاسبات تتعلّق بإسقاط العضويّة في مرحلة لاحقة.

وكان التقرير العام لمحكمة المحاسبات والمتعلّق برقابة تمويل الحملة الإنتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها والانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 ورقابة ماليّة الأحزاب السياسيّة قد صدر على موقعها الرسمي الأسبوع الماضي بعد تسليمه إلى الرئاسات الثلاث ليتم اليوم الثلاثاء تقديمه خلال ندوة صحفيّة.

وتمّ التنصيص في بلاغ صحفي لمحكمة المحاسبات على أنّه تمّت إثارة الدعوى بخصوص 249 قائمة وإعداد تقرير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمة لم تودع حسابها المالي في الآجال القانونيّة وإصدار أحكام ابتدائية بخصوص 107 منها.

وشرعت الهيئات القضائيّة لمحكمة المحاسبات وفق ذات البلاغ في أعمال التحقيق من أجل ضبط تقارير ختم التحقيق في المخالفات الإنتخابيّة لضبط مبلغ المنحة العموميّة المخوّل لكلّ قائمة مترشّحة استرجاعه وذلك بعد التأكّد من احترامها للواجبات القانونيّة المحمولة عليها.

يذكر أن محكمة المحاسبات قد تولّت النظر في الحسابات الماليّة الراجعة ل26 مترشّحا للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها وحسابات 1506 قائمة ترشّحت للانتخابات التشريعيّة إضافة إلى النظر في التقارير الماليّة ل54 حزبا سياسيّا ورقابة ماليّة الأحزاب الفائزة (16 حزبا) والتي تحصّلت على 181 مقعدا بالبرلمان.

ظهرت المقالة بفون: “هيئة الانتخابات لم تكن قادرة على التطرّق لكل الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات” أولاً على أنباء تونس.