وأضاف مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بأنّ النيابة العمومية كانت أذنت لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بعشرة من أعوان وموظفي إقليم “الستاغ” بحمام الأنف والزهراء واحالة تسعة آخرين بحالة تقديم وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بتسجيل نقص في مداخيل الاقليم قدرت مبدئيا بأكثر من 660 ألف دينار يفترض أنها متأتية من أموال حرفاء الاقليم.

وصرّح الصادق الجويني لموزاييك بأنه وباطلاع النيابة العمومية على نتائج الأبحاث قررت فتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيهم من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالادارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة بالملف، حيث قرر إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة من الأعوان والموظفين المحالين على أنظاره مع الابقاء على الآخرين بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.

و للتذكير: أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بأكثر من عشرة أعوان وموظفين بأقليم “الستاغ” بالزهراء وحمام الأنف من أجل شبهات الاستيلاء على أموال الحرفاء المخصصة لمداخيل الشركة وفق ما أكده مصدر مطلع لموزاييك.

وحسب المصدر ذاته فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كانت أذنت بتعهيد الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وجود نقص في مداخيل تابعة لاقليم “الستاغ” بالزهراء وحمام الأنف تم تقديرها مبدئيا بأكثر من 650 ألف دينار.

وتوصلت الأبحاث الأولية إلى الكشف عن شبهات تورط أكثر من عشرة من موظفي وأعوان الاقليم في الاستيلاء على أموال تم ايداعها من طرف الحرفاء وتحويلها لأنفسهم عبر وسائل تقنية.

ومن المنتظر إحالة المحتفظ بهم غدا الجمعة 13 ديسمبر 2024 على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا على ضوء نتائج الأبحاث المجراة معهم.

• موزاييك

ظهرت المقالة بن عروس: بطاقات إيداع في حق 5 من موظفي و أعوان الستاغ بالجهة أولاً على أنباء تونس.

وقال الخرايفي في هذا الصدد: “قرار المحكمة في البت في قرار عزل القضاة لم يصدر بعد ، ولماذا في تقديري لن تنفذ الادارة التونسية هذا القرار لانه سيخلق الكثير من المشاكل”، موضحا بالقول ” اولا قرار وقف التنفيذ سيترتب عنه نتائج قانونية وهي انه سيصبح لنا عدد اثنين رؤساء اول في محكمة التعقيب وعدد اثنين رؤساء المجلس الاعلى للقضاء وهذه المسائل تتعامل معها الادارة بوسائل تتمثل في عدم إرجاع القضاة المعفيين لنشاظهم رغم صدور هذا القرار عن المحكمة الادارية”.

واتهم الخرايفي وزيرة العدل “بالتقصير والتقاعس في علاقة بملف اعفاء القضاة، كاشفا ان قرار المحكمة الادارية المتعلق بايقاف تنفيذ قرار إعفاء القضاة كشف عن تقاعس وتقصير من قبل وزارة العدل ، مشير إلى ان بعض الملفات خاوية حسب تعبيره.

ظهرت المقالة رابح الخرايفي: الادارة التونسية لن تلتزم بقرارات المحكمة الادارية القاضية بايقاف تنفيذ قرار اعفاء 47 قاضيا أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بهدف تحسين خدمات الادارة : الشاهد يعلن عن هذه الاجراءات أولاً على أنباء تونس.

لم يشهد 7548 مشروعا صناعيا، مصرح به، النور خلال الفترة 2005 – 2015 ، وفقا لما أظهرته المرحلة الاولى من دراسة يتم انجازها على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد .

وتهتم هذه  الدراسة بالبحث في  “اشكاليات بعث المؤسسات وتحسين نسب انجاز المشاريع وديمومتها في تونس”. وقد خلصت الرداسة الى سوق الشغل حرمت جراء هذه التعطيلات  من إحداث  236 الف فرصة عمل جديدة بتعطل المشاريع بمعدل 600 مشروع سنويا.

ويفسر منجزو الدراسة ضعف نسب تنفيذ المشاريع، المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، خلال نفس الفترة، والتي تجاوزت كلفتها الاستثمارية 100 الف دينار، بطول الاجراءات الادارية وتعقدها. كما يتم ارجاع ذلك الى المناخ الاستثماري غير المشجع بسبب عدم الاستقرار السياسي والاشكالات الاجتماعية والاقتصادية في تونس.

معدّل انجاز المشاريع

وقد شهد معدل عدم انجاز المشاريع المصرح بها اعلى مستوى له سنة 2011 (اكثر من 900 مشروع لم ينفذ) اعتبارا الى انها الفترة التي تلت مباشرة الثورة (17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011) وايضا بالنظر الى الاشكالات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، بحسب ما اكدته الوكالة.

وتعلقت المشاريع غير المنجزة بقطاع الصناعات الغذائية خصوصا (34 بالمائة) فقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (17 بالمائة) وراكمت المشاريع غير المنجزة خلال الفترة 2005 / 2015 قيمة استثمارية في حدود 12،5 مليار دينار. وتصنف 5 بالمائة من هذه المشاريع، التي لم ترى النور، ضمن الاستثمارت الكبرى وقدرت قيمتها الاستثمارية ب57 بالمائة من القيمة الاستثمارية.

التوزيع الجغرافي

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه المشاريع المصرح بها وغير المنجزة فقد أظهرت نفس الوثيقة ان 47 بالمائة من نفس المشاريع كانت من المفترض ان تنفذ بمناطق الشمال الشرقي و23 بالمائة في الوسط الشرقي و9 بالمائة في بقية المناطق.

وكشفت المرحلة الاولية من الدراسة، عن أن 61 بالمائة من المشاريع 7548 غير المنجزة هي مشاريع ليست مصدرة كليا و73 بالمائة منها ذات راس مال تونسي بالكامل.

ن.ف. (عن وات) 

ظهرت المقالة في 10 سنوات : 7548 مشروعا عطلتها الادارة والوضع في تونس أولاً على أنباء تونس.

الخطة الوطنية في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد كانت محل نظر مجلس وزاري مضيق انعقد أمس في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف الحبيب الصيد .

واعتبر رئيس الحكومة حسب ما جاء في بلاغ رسمي أن الخطة الوطنية في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد تندرج في إطار “أم الإصلاحات” التي تسهر الحكومة على إنجازها، منوها بالدور التاريخي الذي لعبته الإدارة التونسية في حماية الدولة واستمرار مشروع الانتقال الديمقراطي طيلة السنوات الخمس الماضية.

وتداول المجلس في الخطوط الأساسية لمراجعة قانون الوظيفة العمومية الذي سيشكل خلال الفترة القادمة الركيزة الأساسية للإصلاح الإداري.

كما أكد الصيد أن تعصير الإدارة التونسية وتطويرها والقضاء على مظاهر الفساد فيها يمثل المدخل الرئيسي للمشروع التنموي الجديد وأحد أهم شروط إنجازه ونجاحه.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الحوكمة ومحاربة الفساد” أُمّ الاصلاحات “ أولاً على أنباء تونس.

بعد مهازل رخص المرض والمجاملة التي كشفتها وزارة التربية مؤخرا ، نشرت وزارة الصحة احصائياتها للغيابات في سنة 2015 .

وحسب احصائية أعدتها  وزارة الصحة  حول العطل والغيابات غير الشرعية في صفوف موظفيها خلال سنة 2015 (من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2015) نجد التفاصيل التالية:

•   72456 عطلة مرض عادي.
•   6232 عطلة مرض طويل الأمد.
•   3421 عطلة ولادة.
•  1044 عطلة أمومة : ثلثا الأمهات يلجأن إلى العطلة طويلة الأمد بكامل الأجر.
•   5970 : عدد الغيابات غير الشرعية.
•   1099 :عدد تسوية الغيابات.

كما كشفت هذه الإحصائية أن هناك 362000 حالة غياب سنوي لموظفي وزارة الصحة أي ما يعادل 1000 غياب يوميا.

وبالرغم عن تفهمنا جميعا لاضطرار أي موظف للتغيب بسبب المرض أو لأسباب عائلية أو لأمر طارىء فإن الغيابات التي تصل الى هذه المعدلات تشي بأشياء أخرى لا علاقة لها بمردودية العمل ولا بالسير السوي للمرفق العام..

والمؤسف أن هذه الوضعية لا تخص وزارة بعينها بل أنها موجودة في الادارة التونسية التي يغيب عنها الحزم أو أنها “مضطرة” أن يعيب عنها الحزم خوفا من  الغول الجديد المسمسى”الاحتقان الاجتماعي”…

ظهرت المقالة وزارة الصحة: معدل 1000 غياب يومي في 2015 أولاً على أنباء تونس.

أعلن ابراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد في ندوة صحفية أمس أن 970 حالة فساد فقط وقع تتبعها قضائيا منذ ديسمبر 2012 .

وقد لفت ابراهيم الميساوي النظر الى أن المواطنين الذين يفضحون ممارسات الفساد ويبلغون عنها ليست لهم أية حماية قانونية من أي شكل وهذا ما لا يشجع غيرهم على الانخراط في الحملة ضد الفساد الاداري ويجعل غيرهم يتركون الحملة حتى  قبل أن تصل الملفات للعدالة.

وشرح الميساوي أن المبلغين عن الفساد لا يتمتعون بحق اخفاء الهوية عندما يصل الملف الى المحكمة وهذا ما يجعلهم يخافون خاصة وهم قد يتعرضون للترويع والاخافة.

وتبين الاحصائيات التي أعدتها الجمعية التونسية لمكاتفحة الفساد أن 90 بالمائة من المبلغين تعرضوا شخصيا له وكانوا من ضحاياه وهذا ما يدل على أن الشهود يتجنبون الادلاء بشهادتهم ما لم يكونوا ضحية لعمليات الفساد وهذا ما يضعف أيضا الملفات المقدمة للعدالة .

م.ع.

ظهرت المقالة 970 حالة فساد اداري فقط أمام القضاء منذ 2012 أولاً على أنباء تونس.