وأوضحت النيفر أن النقص الحاصل في الأدوية الموردة، هي الادوية الحديثة أو الادوية، التّي لا يتمّ تصنيعها في تونس بسبب التقنيات المستعملة والعالية.

وشمل النقص عدّة أدوية حياتية تعلّقت، خاصّة، بأمراض، الغدة الدرقية وبعض الأمراض النفسية وبعض أنواع السرطانات.

ولفتت الى أن مشكل نقص الادوية في السوق المحلية ليس بجديد اذ ظهرت بوادره منذ سنة 2014، ويتواصل بنسق متفاوت الى اليوم. وأضافت بأنّ صناعة الأدوية على المستوى الوطني، التّي توفر 70 من حاجيات السوق، تواجه بدورها مشاكل بسبب عدم التوازن بين أسعار الأدوية، التّي لم تتغير منذ وقت وبين التكاليف، التّي يتحملها المخبر المحلى، من ذلك تكاليف المواد الأوّلية وبقية التكاليف الاخرى.

وأشارت الى أن الصناعة الوطنية تتعرض الى عراقيل منها الأزمات المالية، التّي تمر بها المخابر وتأخر الحصول على الموافقة على تصنيع دواء جديد، والتي يمكن أن تصل إلى أربع سنوات إلى جانب عدم توفر تقنيات لتصنيع الأدوية الحديثة أو الاخرى، التّي تتطلب تقنيات عالية.

وأكدت أن الحل يكمن في اجتماع لجنة اليقظة الدوائية صلب الوكالة الوطنية للادوية، والتّي من المفترض ان تجتمع بشكل منتظم، مرّة كل شهر، إلاّ أن ذلك لم يتم وبقيت الحالة ضبابية ودون تقييم او احصائيات رسمية او حلول.

ترشيد استهلاك الدواء
ودعت إلى تنفيذ توصيات وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، والرامية الى ترشيد استهلاك الدواء عبر الخروج بقرارات واستراتيجيات صلب هذه اللجنة تمكن من وصول الدواء الى كافة مستحقيه. وبيّنت أنّ “ترشيد استهلاك الدواء هو علم كامل يضمن ديمومة هذه المادة الحيوية”، وطالبت بحل مشاكل الصناديق الاجتماعية وبالتالي سيولة الصيدلية المركزية.

وللاشارة فإنّ الخطة الوطنية لمواجهة النقص الظرفي في الأدوية، التّي تمّ إقرارها، خلال جلسة عمل انتظمت مؤخرا بإشراف وزير الصحة، تمثّلت أبرز الإجراءات المتفق عليها في إطارها، تركيز منصة إنذار مبكر بالصيدلية المركزية للتبليغ عن أي خطر نفاذ لأي صنف من الدواء.

كما أقرّت الخطّة إلزام مصنّعي الأدوية بالتصريح المنتظم بمخزونهم لتجنّب النفاذ الفجئي وتنسيق مسبق مع المخابر عند أي اضطراب في الإنتاج وإطلاق حملة وطنية للتحسيس باستعمال الأدوية الجنيسة، ودعوة الأطباء والصيادلة إلى الاستناد إلى البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات، مع توعية المواطنين بأهمية حسن استعمالها.

*وكالة وات

ظهرت المقالة تونس : هيئة الصيادلة حول نقص بعض الادوية في السوق أولاً على أنباء تونس.

وبين المرصد في تحليله في مذكرته الصادرة، الأربعاء، بعنوان »نقص الادوية يشكل ازمة يفاقمها التخفيض في الدينار والتعويل على التوريد »، ان التخفيض في قيمة الدينار قد أدى الى تسجيل الصيدلية لخسارة 62 بالمائة من نتيجتها الصافية سنة 2018 مقارنة بعام 2017 حيث تراجعت من 8ر144 مليون دينار الى 6ر234 مليون دينار.
يذكر ان المرصد قد اورد في تقرير سابق ان اعتماد قانون استقلالية البنك المركزي في 2016 قد تسبب في تذبذب سعر الصرف وتقليص التدخل لتعديل سوق الصرف والحفاظ على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية.
من جهة أخرى بين المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرته الاخيرة، ان التخفيض في قيمة العملة الوطنية قد اثر، أيضا، وبشكل مباشر على القطاعات المحلية لإنتاج الادوية، اذ ان معظم المعدات والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الادوية الجنيسة هي موردة من الخارج بالعملة الأجنبية.
وختم المرصد بالتأكيد على ضرورة استقرار سعر الصرف والتوازنات المالية العمومية خصوصا في قطاع الصحة وعلى مستوى صناديق الضمان الاجتماعي بما من شأنه ان يعيد التوازن الى قطاع الصناعات الدوائية على المدى القصير والمتوسط.
وعلى المدى الطويل اعتبر المرصد ان نهاية شحّ الادوية وندرتها ترتبط كذلك ببدائل تخفض من التعويل على التوريد وتدعم قطاعات التصنيع المحلي للدواء.

ظهرت المقالة في مذكرة المرصد التونسي للاقتصاد: تراجع قيمة الدينار تسبب في ازمة الادوية أولاً على أنباء تونس.

أشار رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 11 جانفي 2021 الى ان المنظمة ترفض الزيادات الأخيرة في أسعار الأدوية الموردة والتي لها مثيل في السوق التونسية.

ودعا سعد الله الحكومة والصيدلية المركزية إلى ضرورة توفير الأدوية التي تعتبر حياتية للمواطن وإيجاد حلول أخرى للأزمة المالية التي تعيشها الصيدلية المركزية، مشيرا الى ان الزيادة في أسعار الأدوية لن يكون الحل للخروج من الازمة على حد تعبيره.

ظهرت المقالة منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الحكومة والصيدلية المركزية إلى ضرورة توفير الأدوية الحياتية للمواطن أولاً على أنباء تونس.

أكدت اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، المديرة الفنية بالصيدلية المركزية كاميليا الجزيري تسجيل انفراج في أزمة نقص الأدوية مقارنة بـ2016، حسب ما أوردته إذاعة موزاييك.

و أضافت أنه تم التنسيق مع المصنعين الأجانب والأطباء حول نقص الأدوية المستوردة ذات الصبغة الحياتية وتعويضها بأدوية أخرى.

ظهرت المقالة الصيدلية المركزيّة تسجّل انفراجًا في أزمة نقص الأدوية أولاً على أنباء تونس.

أكد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية أيمن المكي، اليوم الأحد،  أنه لا يوجد أي مشروع  لرفع الدعم عن الأدوية.

وشدد المكي  خلال حضوره  حصة “شمس سانتاي”  بإذاعة شمس آف آم على أن موضوع رفع الدعم “غير مطروح لا في سنة 2019 ولا سنة 2020”.

وأكد أنه رغم الصعوبات المالية  والعجز المالي الذي تعانيه الصيدلية المركزية إلا أن هذا الأمر لم يتم التطرق له.

وأشار أيمن المكي إلى أنهم “يوردون الأدوية وفقا لمؤشرات  إستهلاك التونسيين”.

وفي هذا الصدد، أفاد أن وزارة الصحة  وضعت إستراتيجية للتصدي لعمليات تهريب الأدوية.

ظهرت المقالة رفع الدعم عن الادوية : ر.م .ع الصيدلية المركزية يوضح أولاً على أنباء تونس.

اتهمت امس الجمعة 3 اوت فاطمة المسدي نائبة بمجلس نواب الشعب وزير الصحة عماد الحمامي  باعلانه الحرب على المبلغين على الفساد .

و في هذا السياق نشرت المسدي تدوينة على صفحتها الرسمية الفايسبوك كشفت فيها تصرفات الحمامي ازاء المبلغين عن الفاسدين في مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس .

و جاءت تدوينتها كالتالي :

“الوزير المضر بالصحة يفرغ مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس من كفائاته العلمية.
و اخر ما صدر ليحل مشكلة الفساد في التصرف في الأدوية في قسم الصيدلية بالمستشفى و عوض أن يعاقب مجموعة من النقابيين الفاسدين قام بنقلة رئيسة القسم الدكتورة امنة الزريبي التي فضحت الفساد.
محاربة الفساد بالنسبة للوزير هو اسكات المبلغين عنه. هذا و قد قام بالموافقة على تمتيع 2 رؤساء قسم من خيرة الكفاءات في  المستشفى بقانون المغادرة الاختيارية .

هل هدف الوزير تحويل المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة إلى مجرد مستشفى جهوي؟ اقول له صفاقس ماهيش مسيبة.

و قد اعلنت المسدي مساندتها  التامة للدكتورة امنة الزريبي التي فضحت الفساد منذ مدة في الإعلام  رغم منع الوزير التبليغ عن الفساد وفق وقلها مضيفة” يريد معاقبتها عوض أن يعاقب الفاسدين. هنيئا للوزير الإمام بمسرحية محاربة الفساد.”

ظهرت المقالة وزيرالصحة عماد الحمامي يعلن الحرب على المبلغين عن الفساد ؟ أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الصحة عماد الحمامي في تصريح إعلامي اليوم الخميس 2 أوت 2018، تطور المخزون الاستراتيجي للأدوية بالصيدلية المركزية.

وكشف الحمامي، على هامش توقيع اتفاقية شراكة جمعت الوزارة بجمعية نادي البصر ، أن الوزارة تعتزم احداث وكالة للتصرف في الأدوية  مع الحفاظ على الصيدلية المركزية ، مضيفا أنه سيتم دعم هذه الأخيرة بالتطبيقات الاعلامية وتعزيز نظم الحوكمة بها وتنمية قدرات فروعها فضلا عن دعم مواردها المالية طبقا لما أقره المجلس الوزاري ليوم 11 جوان 2011 القاضي بضخ 500 مليون دينار لفائدتها.

وأشار الوزير، الى  استعادة النسق العادي لعمل الصيدلية المركزية،داعيا الى ضرورة مواصلة اليقظة ومكافحة ظاهرتي التهريب والاحتكار لتلافي أي تلاعب قد ينعكس سلبا على توزيع الأدوية.

ظهرت المقالة تطوّر المخزون الاستراتيجي للأدوية بالصيدلية المركزية أولاً على أنباء تونس.

كشف نائب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة نوفل عميرة،  اليوم الاربعاء 11 جويلية 2018، أن حوالي 300 نوعا من الأدوية في تونس غير متوفرة  بالصيدليات الخاصة التي تتزود بصفة متزامنة ومتساوية بالأدوية من طرف الصيدلية المركزية.

وأضاف عميرة في ندوة صحفية نظمتها المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك حول موضوع “النقص المسجل في الادوية”، اليوم الأربعاء 11 جويلية الجاري، أن توزيع الأدوية يتم بصفة عادلة بين الصيدليات المتواجدة بجميع الجهات، مشيرا إلى أن نقص الأدوية يفسر بالأساس بعدم توفرها لدى الصيدلية المركزية.

وأكد أن النقص المسجل في الادوية ليس بسبب التهريب مضيفا أن ظاهرة التهريب فردية ومعزولة ليس لها تأثير على النقص المسجل في الأدوية.

وعبّر نائب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة عن مخاوف الصيادلة من التهريب العكسي الناتج عن تولي بعض المواطنين بصفة فردية جلب الأدوية من الأقطار الشقيقة والمجاورة للانتفاع بحقهم في العلاج.

وتابع قوله “لايمكن منع المواطنين من استقدام الدواء بالخارج للتمتع بحقهم في الأدوية”، مذكرا، بأن حجم ديون الصيدلية المركزية لدى المخابر الأجنبية العالمية يناهز حاليا 450 مليون دينار ما نتج عنه رفض بعض هذه المخابر تزويد الصيدلية المركزية بالأدوية الموردة.

كما أكد رفض النقابة تصنيف جميع الأدوية باعتبار أن جميعها مهم بالنسبة لأي شريحة من المرضى، مبرزا أن لجميع المرضى الحق في الانتفاع بالدواء بغض النظر عن نوع المرض الذي يصيبهم، محذرا من أن منظومة توفير الدواء تشكو اختلالات هيكلية تهددها بالانهيار.

ظهرت المقالة حوالي 300 نوعا من الأدوية غير متوفرة بالصيدليات أولاً على أنباء تونس.

من الجزائر عمار قردود

كشف مصدر موثوق لـــــ”أنباء تونس” أن شركة “ييتشانغ”الصينية لصناعة الأدوية خصصت غلاف مالي قدره 200 مليون دولار لإستثماره في تونس خلال السنوات الخمس المقبلة،و أنها ستتكفل بإنشاء 3 مصانع لإنتاج الأدوية و مستحضرات التجميل.

و كان “شانغ جيانغ” نائب رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية في شركة “ييتشانغ” لصناعة الأدوية بمدينة “يوهان” الصينية قد أوضح إن شركته مهتمة بالسوق التونسية وأنها تتفاوض مع عدد من الشركات الناشطة في هذا المجال إلى جانب الجزائر و عدة دول إفريقية أخرى على غرار كينيا.

وأفاد نفس المسؤول خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين من 28 دولة إفريقية في زيارة لمدينة “هوباي” الصينية أن شركة “ييتشانغ” تبحث عن شركاء جدد في إفريقيا سواء لتصدير أدويتها- التي بلغ عددها 224 نوعًا- أو إلى الاستثمار فيها مستقبلاً.و أوضح “جيانغ” أن الشركة أبدت اهتمامًا منذ فترة طويلة بالسوق التونسية، التي تضم عددًا كبيرًا من الشركات ومراكز للأبحاث في مجال صناعة الأدوية.

من جهته أوضح ممثل التسويق في قسم العلاقات الخارجية للشركة بأن مؤسسته تهتم منذ فترة طويلة بالسوق التونسية , التي تضم عددًا كبيرًا من الشركات الهامة ومراكز البحث في مجال صناعة الأدوية وأنها تُجري مفاوضات مع عدد منها للدخول إلى هذه السوق الهامة التي تعتبر من أهم الأسواق المغاربية و العربية و الأفريقية.

وللإشارة تملك هذه الشركة الصينية العملاقة عدة استثمارات في دول إفريقية مثل شركة تصنيع الأدوية التي أسستها في أثيوبيا سنة 2017 بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وبطاقة تشغيلية تصل إلى ألف عامل وكذلك مصنع تصنيع الأدوية في مالي سنة 2014 والذي يعد المصنع الأول من نوعه في هذه الدولة الإفريقية و منطقة الساحل الإفريقي.

و تعتبر شركة “ييتشانغ” لصناعة الأدوية و التي تتخذ من مدينة “يوهان” مقرًا لها واحدة من بين 2400 شركة كبيرة تعمل في الصين حاليًا، ولدى تقديمه لهذه المؤسسة الصينية التي تأسست منذ سنة 1964 قال نائب رئيس العلاقات الاقتصادية الدولية أن هذه الشركة حققت مداخيل قدرت قيمتها بـ 414 مليون دولار وتقدر حصتها بنسبة 60 بالمائة من السوق الصينية في هذا المجال وهي تحقق نسبة نمو سنوية تقدر بـ 21 بالمائة وتصدر أدويتها إلى أكثر من 25 دولة في العالم من بينها 5 دول افريقية.

وتعد هذه الشركة، الأكبر في الصين في مجال صناعة مسكنات الآلام وتقدر حصتها بنحو 60 بالمئة من السوق المحلية، وهي تحقق نمو سنوي بنحو 21 بالمئة وتصدر أدويتها لأكثر من 25 دولة، بينها 5 دول أفريقية.وتمكنت الشركة، التي توفر حوالي 4600 فرصة عمل، من تحقيق عائدات العام الماضي، قيمتها تجاوزت نحو 414 مليون دولار، وهي تتعامل مع أكثر من 20 مركزا للأبحاث في الصين وخارجها.كما أن لديها مركزين لتطوير البحوث حول مسكنات الآلام أحدهما في الولايات المتحدة، فضلا عن مركز للتسويق في أوروبا مقره في سويسرا.

ويدل اهتمام شركة “ييتشانغ” بالسوق التونسية مدى ثقة المستثمرين الأجانب والصينيين على وجه التحديد في مناخ الأعمال التونسي، كما يأتي ضمن استراتيجية بكين المتعلقة بمشروع طريق الحرير.وأكد السفير الصيني لدى تونس”سام وانغ وينبينغ” في افتتاح ندوة مجلس الأعمال التونسي الصيني المنعقدة الأسبوع الماضي في العاصمة التونسية، أن تونس تعد من بين الوجهات التي تشجع بكين على الانفتاح عليها.وقال إن “اهتمامنا بتونس يأتي بالنظر إلى مميزاتها المتنوعة، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الذي يجعلها منصة مثالية بين أوروبا وبقية الدول الأفريقية”.

وكانت وزيرة الصحة التونسية السابقة سميرة مرعي قد دعت شركات صناعة الأدوية الصينية خلال زيارتها إلى بكين في نوفمبر 2016، إلى “ضخ استثماراتها نحو تونس التي يمكن أن تكون قاعدة إقليمية للإنتاج والتوسع بالنسبة لتلك الشركات”.
و وقعت تونس مع الصين في جويلية الماضي،اتفاقيات استثمارية بنحو نصف مليار دولار.وتتعلق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين بالقطاعين المالي والتكنولوجيا، فضلا عن بناء مول تجاري ضخم في مرفأ تونس المالي، الذي تم تدشينه في الضاحية الشمالية للعاصمة قبل يومين فقط من مؤتمر تونس الدولي للاستثمار المنعقد في أواخر نوفمبر 2016.

وكانت مجموعة “كاكتو غروب” التونسية قد وقعت في جويلية الماضي، شراكة مع مجموعة “تشاينا تريونف إنترناشيونال أنجنيريغ”، أكبر شركة صينية مختصة في الصناعة لإنشاء مصنعين، أحدهما لصناعة زجاج السيارات والثاني للمحركات، بمدينة الصخيرة التابعة لولاية صفاقس.

هذا و كان وزير الصناعة والتجارة التونسي”زياد العذاري” قد ذكر في جانفي 2017 أن قطاع صناعة الأدوية في تونس تطوّر بنسبة 164 بالمائة خلال الـ5 سنوات الأخيرة، مما مكّن تونس من تغطية نصف حاجياتها الدوائية.

وبيّن أن هذا القطاع يتميز بقيمة مضافة عالية بلغت 39 بالمائة في نمو متواصل بنسبة 15 بالمائة، وتسعى الوزارة إلى الترفيع في نسبة النمو إلى 25 بالمائة خلال السنوات القادمة، ويشغل القطاع حوالي 40 بالمائة من الكفاءات وحاملي الشهادات العليا.
ويعتبر قطاع صناعة الأدوية في تونس من أهم القطاعات التي تحقق قيمة مضافة عالية والتي تمكنت من تحقيق نسب نمو كبيرة رغم الصعوبات التي يمر بها الإقتصاد التونسي بعد الثورة حيث استطاع هذا القطاع تحقيق نمو بنحو 12 بالمائة مابين 2000 و2016 حسب تقارير رسمية كما يوفر حوالي 9 آلاف موطن شغل بنسبة تأطير تقدر ب48 بالمائة.

وتعمل تونس على تغطية حاجيات السوق من الأدوية المصنعة محليا بنسبة 60 بالمائة في حدود سنة 2020 مقابل نسبة لا تتجاوز51 بالمائة خلال سنة 2016 وذلك من خلال التشجيع على إنتاج الأدوية الموردة وفق ما صرح به رئيس الحكومة يوسف الشاهد حديثآ.
وتوجد في تونس أكبر وحدة لصناعة أدوية العلاج الكيماوي للسرطان في إفريقيا والشرق الأوسط وهي وحدة “نيابوليس فارما” التي تم تدشينها نهاية أفريل الماضي.

أزمة أدوية حادة في تونس والصيدلية المركزية عاجزة
و بلغ معدل مخرون الأدوية مستويات خطيرة في تونس لأول مرة، إذ اطلق أعوان الصيدلية المركزية صرخة خوف و استغاثة منذ مدة للتنبيه إلى تراجع مخزون الادوية إلى احتياطي يغطي 70 يومًا فقط.و قد بدأت الأزمة الخانقة تمر بها الصيدلية المركزية سنة 2016، بسبب صعوبة توريد بعض أنواع الأدوية لعدم خلاص المخابر الاجنبية، إلا انها تفاقمت لتصل إلى مرحلة الخطر، حسب ما أكده بيان نقابة أعوان الصيدلية المركزية.

واكد كاتب عام نقابة الصيدلية المركزية سفيان الدلاجي في تصريح للاذاعة الوطنية التونسية في أفريل الماضي ان المخزون الموجود حاليًا من الادوية لا يكفي الا لمدة لا تتجاوز شهرًا وعشرين يومًا مع فقدان انواع من الادوية الاساسية المستعملة خاصة في غرف العمليات.
وقال مصطفى العروسي كاتب عام نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة “ان أزمة الادوية موجودة منذ فترة إلا انها لأول مرة تصل إلى هذه المرحلة الحرجة، إذ تم فقدان بين 60 و 100 نوعًا من الأدوية تتراوح من أدوية الأمراض البسيطة وصولاً إلى أدوية السرطان والصرع والادوية الحيوية”.

و بات فقدان حبوب منع العمل الذي أثار جدلاً كبيرًا في الآونة الأخيرة لدى التونسيين معضلة فعلية،و ذلك بسبب تراكم الديون ما جعل مخبر الأدوية الألماني bayer يوقف تزويد الصيدلية المركزية إلى حين سداد الديون،و أرجع مختصون الأزمة الحالية التي تتخبط فيها تونس إلى الصيدلية المركزية بإعتبارها هي الموزع الوحيد للادوية على القطاعين العمومي والخاص، وفيما يقوم القطاع الخاص بسداد مستحقات الصيدلية المركزية مباشرة، فإن المؤسسات الصحية العمومية من مستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي تعاني من أزمة مالية راكمت ديونها غير المستوفاة لدى الصيدلية المركزية ما سبب عجزًا لهذه الاخيرة قدرته بــــ820 مليون دينار تونسي(حوالي 328 مليون دولار)، و جعل المخابر الاجنبية التي تتعامل معاها توقف تزويدها بالادوية إلى حين الحصول على مستحقاتها.
من جهتها ورغم البيان الرسمي لأعوان الصيدلية المركزية، إلا ان وزارة الصحة التونسية نفت خبر فقدان بعض الأدوية بمخازن الصيدلية المركزية التونسية.و قالت الوزارة في بلاغ رسمي صدر في04 أفريل الماضي، أنه لم يسجل أي فقدان بالنسبة للأدوية الحياتيّة والأساسيّة، ويتجاوز المخزون الحالي الثلاثة أشهر.

وفي ما يتعلق بالنقص المسجّل في بعض الأدوية العاديّة، أكدت الوزارة أن المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الصحة اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير أدوية جنيسة معوّضة، لها نفس المفعول وهي متوفّرة حاليّا بالمستشفيات العمومية وبالصيدليّات الخاصة.

ظهرت المقالة “ييتشانغ” الصينية لصناعة الأدوية ستستثمر 200 مليون دولار في تونس أولاً على أنباء تونس.

طالبت اليوم الشركة العربية للصناعات الصيدلانية (سيف) المختصة في تصنيع الأدوية وزارة الصحة العمومية بضرورة فتح تحقيق في خصوص ما وصفتها بالتجاوزات الخطيرة التي تُرتكب لتخريب صناعة الأدوية في تونس والقضاء عليها.

و قال المدير العام لشركة “سيف” رمزي السندي إن إدارة الصيدلة تدخلت بطريقة غير قانونية وسحبت تراخيص الشركة لتصنيع بعض الأدوية مخالفة بذلك التشريعات، وخارقة القوانين وفق تعبيره لشمس أف أم.

وأكد  السندي أن الأدوية الموجودة في المخازن تقدر بقيمة 2.5 مليون دينار.

نشير الى تداول أخبار الاسبوع المنقضي مفادها سحب ادارة الصيدلة والدواء ترخيص ادوية من شركة “سيف” دون وجه قانوني وأثيرت في هذا الصدد شبهة فساد وتعامل مع مخابر أجنبية.

ويشار إلى أن شركة “سيف” ذات رؤس أموال عربية وتمثل الدولة التونسية أحد أبرزهم. وقد ضخ المساهمون في رأس مال “سيف” منذ الثورة استثمارات بقيمة 30 مليون دينار ليتضاعف بذلك حجم التجهيزات الصناعية. كما قاموا بالترفيع في رأس المال ب 24 مليون دينار وفق ما جاء في البيان.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة شركة سيف تؤكد سحب تراخيص صنع الأدوية منها بطريقة غير قانونية أولاً على أنباء تونس.