ارتفعت الإستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعة بنسبة 7ر30 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من 2015، لتصل إلى 7ر2639 مليون دينار، حسب تقرير شهر أكتوبر لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وتكشفت الإستثمارات المصرح بها حسب القطاعات، أن الصناعة الميكانيكية والصناعة الإلكترونية، سجلتا أهم نسبة إرتفاع من حيث نوايا الإستثمار، بأكثر من 6ر111 بالمائة أي ما يعادل 538 مليون دينار.

وجاء هذا الإرتفاع على إثر التصريحات المتعلقة بتوسعة وحدة مصدرة بالكامل تنشط في مجال صنع القطع الميكانيكية لقطاع الملاحة الجوية (6ر67 مليون دينار وبرأسمال مشترك)، بالإضافة إلى وحدة لتصنيع الخرسانة (40 مليون دينار) ووحدة مصدرة بالكامل لتصنيع قطع غيار المركبات الجوية (6ر35 مليون دينار وبرأسمال أجنبي 100 بالمائة)، فضلا عن إحداث وحدة لصهر المعادن، مصدرة بالكامل.

أما الصناعات الغذائية فقد سجلت نسبة زيادة إيجابية ب63 بالمائة وارتفعت الصناعات الكيميائية بنسبة 4ر11 بالمائة، في حين تقدمت صناعة مواد البناء والبلور والخزف بما نسبته 7ر3 بالمائة فقط.

أما الإستثمارات المصرح بها في مجال النسيج فقد عرفت تراجعا في الفترة المذكورة.

وفي المقابل، كانت نتائج الإستثمارات المصرح بها في قطاع صناعة الجلد والأحذية سلبية، خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2016، إذ سجلت تراجعا بنسبة 1ر62 بالمائة، لتصل إلى 9ر9 مليون دينار، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

كما شهدت صناعة النسيج والملابس تقهقرا بنسبة 4ر31 بالمائة، أي 4ر108 مليون دينار.

ظهرت المقالة ارتفاع الإستثمارات في قطاع الصناعة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2016 أولاً على أنباء تونس.

التقى محمد الكعلي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التفليدية  المكلف بالعلاقات العربية أمس بالوفد القطري لرجال الأعمال المشارك في الندوة الدولية للاستثمار.

وكان علي المسند ممثلا  لغرفة تجارة وصناعة قطريرأس هذا الوفد من رجال الأعمال القطريين .

وقد حضر هذا اللقاء من الجانب التونسي  سمير ماجول النائب الثاني لرئيسة الإتحاد وسعادة سفير دولة قطر بتونس ومجموعة من رجال الأعمال.

وقد تناول اللقاء سبل دعم الاستثمار المشترك بين أصحاب الأعمال التونسيين والقطريين ومزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس وقطر.

ن.ف.

ظهرت المقالة وفد رجال أعمال من قطر يلتقي منظمة الأعراف أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت  الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للسكك الحديدية، ان الشركة تكبدت خسارة مالية كبيرة لأسباب مختلفة تتعلق بوضع القطاع الحديدي في البلاد.

وبينت صبيحة دربال  اليوم في حديث لاذاعة اكسبرس أف أم  أن معدات شركتها لنقل المسافرين والبضائع على غرار الفسفاط معدات قديمة، موضحة  أنه لم يقع اقتناء معدات في السنوات الأخيرة .

كما  ذكرت رم ع السكك الحديدية أن  تجميد تسعيرة النقل التي لم يقع الترفيع فيها منذ سنة 2010، يسبب مشاكل كبيرة للشركة خاصة وأن  تكلفة النقل وأعباء الأجور قد تزايدت ..كما أوضحت أن استيراد المعدات يقع بالعملة الصعبة وأن تراجع الدينار يثقل كاهل الميزانية مباشرة .

وأشارت صبيحة دربال أن  الشبكة الحديدية التونسية لم تزد منذ الاستقلال الا ب 250 كلم فقط ، كما ألحت على ضرورة مواجهة المنافسة  غير الشريفة على غرار ما يحدث في نقل الفسفاط من لجوء الى الشاحنات الخاصة  علما بأن نقل الفسفاط يمثل زهاء 40 بالمائة من مداخيل  الشركة التونسية للسكك الحديدية.

ن.ف.

ظهرت المقالة السكك الحديدية : 250 كلم فقط زيدت منذ الاستقلال !! أولاً على أنباء تونس.

تطالب 77 بالمائة من المؤسسات الألمانية الناشطة في تونس بتحقيق استقرار اجتماعي أكبر فيما تنادي 69 بالمائة منها بتبسيط الإجراءات الإدارية..

وجاءت هذه الاحصائيات  وفق ما أظهرته الدراسة السنوية، التي تجريها الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة عبر استجواب للمؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس..

ويواجه تعقد المعاملات الإدارية في تونس انتقادات ما فتئت تتزايد من سنة إلى أخرى من قبل هذه المؤسسات، وفق ما كشفته الدراسة، التي ركزت على المجالات  التي تعاني فيها المؤسسات اكبر حجم من الصعوبات.

وتجابه 54 بالمائة من المؤسسات الألمانية المصدرة كليا و76 بالمائة من المؤسسات غير المصدرة كليا صعوبات هامة مع الديوانة التونسية. وتنتقد 62 بالمائة منها شكل التعاون مع البنك المركزي علاوة على المشاكل الحقيقية التي تواجهها مع البلديات.

ويرى مدير عام الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة مارتن هنكلمان أن “معدل المؤسسات، التي تشتكي من العراقيل الإدارية لم تكن بهذا الحجم المرتفع طيلة السنوات الخمس المنقضية”.

وتختلط الرؤية بالنسبة للمؤسسات الألمانية، الناشطة على مستوى السوق المحلية التونسية، فيما يتعلق بالفترة القادمة. وفي الوقت، الذي ظل فيه عدد المؤسسات، التي شهدت زيادة في رقم اعمالها في نفس المستويات تقريبا (من 53 بالمائة في 2014 الى 56 بالمائة في 2015) فان عدد المؤسسات، التي تقلص رقم اعمالها تعمق بشكل اكبر اذ تحولت نسبتها من 17 بالمائة في 2014 الى 32 بالمائة في 2015 .

وتتراوح انتظارت القائمين على هذه الوحدات الاقتصادية بالنسبة لسنة 2016 بين الترفيع في رقم الاعمال (37 بالمائة وهو المعدل الأدنى منذ سنة 2010) وتقلص الأداء (23 بالمائة) فيما يتوقع 39 بالمائة منهم عدم حدوث أي تغيير.

59 بالمائة من المؤسسات الألمانية لا تنوي الزيادة في عدد موظفيها وتعول 18 بالمائة من ذات المؤسسات على الزيادة في عدد موظفيها خلال سنة 2016 وتسعى نفس النسبة الى التقليص منهم، فيما لا تتوقع 59 بالمائة من هذه المؤسسات إحداث اي تغيير على هذا المستوى. وتعيش هذه المؤسسات، فيما يتعلق بالاستثمار، حالة من الترقب. ولن يعمد نصفها تقريبا إلى المساس من حجم استثماراته مقارنة بسنة 2015.

ترغب ثلث المؤسسات من جهة اخرى توسيع استثماراتها، وتعد هذه النسبة هي الاضعف على الاطلاق منذ سنة 2010.

في الأثناء تواصل المؤسسات الألمانية الاستثمار في الرأس المال البشري المستقبلي، إذ تقوم 79 بالمائة منها بتكوين شباب بهدف إعدادهم للحياة المهنية وتتعاون 58 بالمائة من بينها بشكل مباشر مع مراكز التكوين العمومية.

ويبقى القرب الجغرافي من أوروبا من المزايا الرئيسية لتونس، وتؤكد 90 بالمائة من المؤسسات الالمانية ذلك، مما يفرض توفير بنية تحتية عملية تمكن من إيصال المنتوجات نحو أوروبا في الآجال لدفع المبادلات الاقتصادية.

وتعتبر 44 بالمائة من هذه المؤسسات أن التشجيعات الجبائية تأتي ضمن المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد القرب الجغرافي لتونس من الاتحاد الأوروبي. وبحسب رئيس الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة رؤوف بن دبة فانه من الضروري ان تعمل السياسة الاقتصادية الحالية للبلاد على المحافظة على هذه المزايا وحتى على تطويرها..

ن.ف. (مع وات) 

ظهرت المقالة المؤسسات الألمانية في تونس تنتقد الادارة بشدة أولاً على أنباء تونس.

قدم وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم لرؤساء بعثات الإتحاد الأوروبي في تونس عرضا حول  المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 .

وبين الوزير خلال لقاء انعقد، الجمعة، بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ان الاستثمارات الجملية المدرجة بالمخطط ستبلغ 120 مليار دينار ستخصص 45 مليار دينار منها للإستثمارات العمومية و57 مليار دينار فى شكل استثمارات محلية خاصة و18 مليار دينار استثمارت أجنبية مباشرة.

وقدم ياسين  إبراهيم لمحة عن خصائص هذا المخطط الذي يرتكز على المقاربة التشاركية والتمييز الإيجابي بين الجهات وأهدافه المتمثلة خاصة في النجاعة والعدالة والإستدامة.

وأكد أن هذا المخطط سيتيح الإنتقال إلى نموذج جديد للتنمية يقوم على خمسة محاور رئيسية وهي الحوكمة ومكافحة الفساد والمرور من اقتصاد ذي تكلفة منخفضة إلى قطب إقتصادي فضلا عن التنمية البشرية والإندماج الإجتماعي علاوة وتجسيم تطلعات الجهات وارساء الاقتصاد الأخضر من أجل تنمية مستدامة.

واستعرض كذلك الإصلاحات التي سيتم تنفيذها ضمن المخطط في مجال الأمن والسلك القضائي والسياسة الخارجية والحوكمة والمجالات الاقتصادية والمالية.

كما استعرض المشاريع الهيكلية الرئيسية المدرجة مؤكدا على أهمية الخدمات اللوجستية وخاصة الموانئ وشبكة السكك الحديدية والطرقات والمناطق الصناعية وغيرها.

وقال ياسين ابراهيم أن “تونس تعول على إمكانياتها الخاصة ودعم شركاءها (الثنائية ومتعددة الأطراف) لتحقيق أهدافها” مشددا على أهمية الندوة الدولية حول مخطط التنمية المزمع عقدها يومي 29 و30 نوفمبر 2016 باعتبارها “فرصة أمام ضيوف تونس لمزيد التعرف على الأهداف والمشاريع التى سيتم تنفيذها في البلاد والبحث عن امكانيات المساهمة في إنجازها”.

ن.ف.(وات) 

ظهرت المقالة ياسين ابراهيم: 120 مليار دينار استثمارت في المخطط القادم أولاً على أنباء تونس.

سيزور تونس يوم 27 جوان 2016  وفد يمثل مجموعة قطرية مختصة في مجال الاستثمارات الخارجية وتطوير الاعمال قصد إبرام اتفاقية شراكة واستثمار مع مجموعة مؤسسات تونسية.

وستشمل هذه الاتفاقية الشراكة في مجموعة من النزل بالاضافة الى إنجاز استثمارات مشتركة في مجال الصحة و إنجاز فضاء تجاري ضخم في ولاية سوسة.

ش.أ

ظهرت المقالة مجموعة استثمار قطرية تزور تونس لإبرام اتفاقيات مشاريع ضخمة أولاً على أنباء تونس.

تستعد وزارة المالية لاتخاذ  الاجراءات اللازمة للانطلاق في اعداد قانون المالية لسنة 2017 بداية من 15 جوان 2016 بحسب ما كشف عنه وزير المالية سليم شاكر .

وأضاف سليم  شاكر في تصريح أوردته وكاة تونس افريقيا للأنباء  أن وزارته لا تتوقع الترفيع في الضرائب ولكنها على العكس ستعمل على التخفيض فيها عبر خلق دينماكية اقتصادية وتشجيع الاستثمار ومساعدة الشركات على العمل في مناخ يتسم بالشفافية.
وذكر، في ذات السياق، بأن الحكومة الحالية التي تسلمت مهامها منذ سنة ونصف لم ترفع في الضرائب بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وبين أن مشروع قانون المالية سيرتكز على حسن توجيه النفقات العمومية والتحكم فيها وتنمية البنية التحتية في الجهات الداخلية. كما يرمي الى تحقيق النمو الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في مسالك التوزيع اضافة الى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق مواطن الشغل وحماية التوزانات المالية العامة للبلاد.

ودعا وزير المالية من جهة اخرى كل الفاعلين الاقتصاديين الى تقديم مقترحاتهم للقانون الجديد قبل تاريخ 15 جوان موعد بداية اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017.

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة اعداد قانون المالية 2017 بداية من 15 جوان أولاً على أنباء تونس.