اللقاء كان فرصة لبحث إمكانيات الاستثمار في تونس، حيث عبّر السيد فاياليل عن اهتمامه بتطوير مشاريع نوعية تشمل وحدات للعلاج بالمياه المعدنية، مراكز لرعاية كبار السن ومعاهد لتكوين الإطارات شبه الطبية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

رحّب وزير الصحّة بهذه المبادرة، مؤكّدًا أن تونس تمتلك كلّ المقوّمات لتكون وجهة إقليمية متميّزة في المجال الطبي، من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي وكفاءاتها الصحّية عالية المستوى.

واتفق الطرفان على برمجة زيارة عمل إلى تونس خلال الأسابيع المقبلة، للانطلاق في تحديد المشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع وزارة الصحّة ومختلف الأطراف المعنية.

ظهرت المقالة مجموعة برجيل تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصحّي في تونس أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الاطار ثمن وزير النقل مستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين ، ودعا إلى مزيد الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مجالات النقل والاستفادة من الكفاءات المتوفرة في كلا البلدين والخبرات المكتسبة، لا سيما في مجال الطيران المدني، مؤكدا الأهمية التي توليها وزارة النقل لدعم الأسطول الوطني في مجال النقل الجوي وتطوير قطاع الطيران المدني.

وأكد سعادة سفر البرازيل بتونس اهتمام البرازيل بتطوير علاقات التعاون بين البلدين وتشجيع الاستثمار واستعداده للتباحث في آليات إرساء تعاون شامل في مجال الطيران المدني.
وتولى الوفد البرازيلي عرض تجربة شركة EMBRAER في مجال صناعة الطيران وأكد اهتمامه بتعزيز التعاون بين البلدين للمساهمة في دعم الأسطول الوطني في مجال النقل الجوي والاستثمار في هذا المجال ولا سيما في صناعة الطائرات وتوفير قطع الغيار والتكوين.

كما شكّل اللقاء مجالا لاستعراض فرص الشراكة في مجال تصنيع مكوّنات الطائرات بتونس بما من شأنه خلق القيمة المضافة ومواطن الشّغل، وتمّ في الختام الاتفاق على مواصلة التعمق بين المختصين بكلا البلدين لتحديد مجالات التعاون وآليات التنفيذ ووضع خطة عملية لتفعيله بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية.

ظهرت المقالة وفد من EMBRAER البرازيلية لصناعة الطائرات يحل بتونس أولاً على أنباء تونس.

رياض الشرايطي

التضخُّمُ وحشٌ يلتهمُ العرقْ
يأكلُ خبزَ الفقراءِ بلا ورقْ
ويتركُ جيوبَ البُسطاءِ خواءً
كأنَّ الزمانَ على رأسِهم احترقْ

التضخم ليس مجرد رقم، بل نتيجة لصراع بين رأس المال والعمل، بين الدولة البرجوازية والجماهير الكادحة. فالاقتصاد البرجوازي التّابع يقدّم التضخم كمؤشر تقني بحت، متجاهلا جذوره الاجتماعية والسياسية. لكن كما يؤكد كارل ماركس: “الرأسمالية لا تهتم إلا بالربح، أما العمال فهم مجرد وسائل للإنتاج.”

في هذا السياق، سياسات البنك المركزي التونسي ليست موجهة لحماية الشعب من التضخم، بل لضمان استقرار رأس المال على حساب الأجور والمعيشة.

ففي الواقع، انخفاض التضخم لا يعني أن الأسعار قد انخفضت، بل فقط أن وتيرة ارتفاعها قد تباطأت. وهذا ناتج عن أسباب مثل 1- تقلص القدرة الشرائية : عندما لا يكون لدى الجماهير مال كاف لشراء السلع، يضطر السوق إلى التباطؤ، مما يقلل الطلب وبالتالي يخفّف التضخم. 2- انكماش الاستهلاك العام : بحسب الاقتصادي جون مينارد كينز: “عندما يتقلص الطلب، يتوقف الاستثمار، ويبدأ الاقتصاد في التباطؤ.”

ركود تضخمي وارتفاع نسب الفقر

ما يحدث في تونس هو نتيجة ركود تضخمي فالأسعار ما زالت مرتفعة، لكن الاستهلاك يتراجع بسبب الفقر، مما يؤدي إلى شلل اقتصادي.

هذا ما أدى إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8% بحجة محاربة التضخم، ولكن من يستفيد من ذلك؟

الرأسمالية المالية (المصارف والمضاربون) تستفيد من الفوائد المرتفعة، بينما العمال والفقراء يعانون من القروض الغالية وصعوبة الاستثمار. فكما يقول جوزيف ستيغليتز: “السياسات النقدية النيوليبرالية تفضل المستثمرين الكبار على حساب المستهلكين الصغار.”

وهذا ما يحدث في تونس، يتم سحق صغار المستثمرين والمستهلكين تحت وطأة القروض الباهظة والركود الاقتصادي. فالاقتصاد التونسي يعيش أزمة تراكم رأسمالي متعثر، حيث لا يتم إنتاج القيمة داخليا بل يتم استيرادها عبر القروض والامتيازات الأجنبية. وكما قال سمير أمين: “الرأسمالية الطرفية لا تنتج، بل تستهلك ما لا تملكه وتدين نفسها إلى الأبد.”

السياسات الاقتصادية في تونس لم تؤسس لإنتاج وطني مستقل، بل جعلت البلاد رهينة للاستعمار الجديد من خلال الديون و الشركات الراسمالية العابرة للقارات. فالدولة التونسية، مثل غيرها من دول الجنوب، تتبع وصفة صندوق النقد الدولي التي تقوم على: 1- رفع الضرائب على الطبقة العاملة بدل فرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء. 2- تقليص الدعم الاجتماعي، مما يفاقم التفاوت الطبقي. 3- خصخصة القطاعات الحيوية (الصحة، التعليم، النقل)، مما يحوّل الخدمات العامة إلى امتيازات للأغنياء فقط.

اقتصاد في موقع التبعية

لكن كما يقول توماس بيكيتي: “التقشف ليس حلا للأزمة، بل هو وسيلة لنقل الثروة من الطبقات الفقيرة إلى الغنية.”
وهذا بالضبط ما يحدث في تونس: الدولة تفرض التقشف على الشعب، بينما تواصل منح الامتيازات لرأس المال الأجنبي والمحلي. ولذلك لا تستطيع تونس الخروج من الأزمة نظرا لغياب السيادة الاقتصادية ، فالاقتصاد التونسي مرتبط بالاقتصاد الأوروبي من خلال اتفاقيات تجارية غير متكافئة. وكما قال المفكر الماركسي إيمانويل والرشتاين:
“الرأسمالية العالمية تنظم الفقر بنفس الطريقة التي تنظم بها الثروة.” بمعنى أن تونس ليست “حرة” في رسم سياساتها الاقتصادية، بل خاضعة لقواعد السوق العالمية التي تجعلها دائما في موقع التبعية.

إضافة إلى ذلك ضعف الطبقة العاملة وتنظيمها فمنذ العقود و خاصة في العشرية الأخيرة ، تم استهداف العمل النقابي و المنظمة الشغيلة، مما جعل العمال و منظمتهم، التى تعيش في دوامة صراعات داخلية همّشت بدورها دورها، عاجزين على التحرك العام و الضغط في اتجاه فرض بديل اقتصادي أكثر عدالة. وكما يقول غرامشي: “الأزمة تحدث عندما يموت القديم، ولكن الجديد لم يولد بعد.” بمعنى أن تونس تعيش اليوم مرحلة تفكك للنظام الاقتصادي القديم دون وجود رؤية واضحة لمستقبل بديل. و السّؤال ، ما العمل ؟ و الجواب انه لا بديل عن تأميم القطاعات الاستراتيجية: 1- بعدم خصخصة القطاعات الحيوية (الفوسفات، الطاقة، البنوك) و ارجاعها إلى الدولة. 2- استثمار الأرباح في البنية التحتية والصحة والتعليم بدل تحويلها إلى أرباح خاصة. 3- إعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب التصاعدية. 4- فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى. 5- إلغاء الامتيازات الضريبية للرأسمال الأجنبي.6- استخدام العائدات في تمويل مشاريع اجتماعية للفقراء والعاطلين عن العمل. 7- إصلاح النظام النقدي والمالي, 7- تقليل الاعتماد على القروض الأجنبية التي تجعل تونس رهينة للدولار واليورو. 8- إنشاء عملة رقمية وطنية لتمكين الدولة من التحكم في تدفق الأموال داخل الاقتصاد.

سياسات تخدم رأس المال على حساب العمال

انخفاض التضخم في تونس ليس علامة على تعاف اقتصادي، بل دليل على ركود أعمق سببه السياسات النيوليبرالية والتقشفية التي تخدم رأس المال على حساب العمال. كما قال ماركس في “رأس المال”: “الأزمة ليست مجرد خلل اقتصادي، بل لحظة تكشف فيها تناقضات الرأسمالية بشكل لا يمكن إصلاحه.”

الحل لا يكون في الاستمرار بنفس السياسات الفاشلة، بل في بناء نظام اقتصادي يضع حاجات الشعب فوق أرباح الرأسمالية العالمية.

شاعر و مناضل سياسي و حقوقي.

ظهرت المقالة التضخم في تونس : بين التراجع المعلن والأزمة البنيوية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة مدنين/الBNA يشارك في الدورة الأولى من أيام الاستثمار (صور) أولاً على أنباء تونس.

كما بلغت نسبة التغطية لهذا القطاع 181% خلال سنة 2024 مقابل 148% خلال سنة 2023.

مع التذكير أن قطاع الصناعات الغذائية يضم 987 مؤسسة (21% من جملة المؤسسات الصناعية) ويؤمن حوالي 79 ألف موطن شغل.

ويستأثر قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية بنسبة 33% من المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات المعملية (تشغل أكثر من 10 أشخاص ) ويوفر حوالي 35% من مواطن الشغل في القطاع.
كما بلغت نسبة تغطية صادرات القطاع لوارداته 132% بميزان تجاري إيجابي يقدر بـ 2781 مليون دينار.

أما قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية فقد عرف تطورا في صادراته بنسبة 1.2% بفضل تطور صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية بنسبة 6% ويساهم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 51% من صادرات قطاع الصناعات المعملية كما يوفر 30% من مواطن الشغل في قطاع الصناعات المعملية.
وفي سياق متصل سجلت نوايا الاستثمار المصرح بها تطورا بحوالي 10 % لتبلغ 2539 مليون دينار مقابل 2316 مليون دينار سنة 2023 وذلك وفق بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

هذا وقد شهدت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الكيميائية ارتفاعا بنسبة 94 % لتسجل 293 مليون دينار تليها الصناعات الغذائية بنسبة 44% أي بقيمة 940 مليون دينار .

ظهرت المقالة بلاغ وزاري: ️ارتفاع في قيمة الصادرات وفي نوايا الاستثمار المصرح بها في 2024 أولاً على أنباء تونس.

انتظمت جلسة العمل في إطار تفعيل منشور رئاسة الحكومة عدد 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، و ذلك بإشراف وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، و بحضور ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان وعدد من إطارات وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية. ووقع النظر في إمكانية تنقيح قانون الانتزاع الصادر بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المتمم والمنقح لقانون عدد 53 لسنة 2016.

وأكد الوزير بهذه المناسبة أن مصالح الوزارة بصدد مراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية بغاية إضفاء مزيد من المرونة والشفافية على أعمال الانتزاع ومراعاة قواعد العدل والانصاف في عمليات التعويض بما يضمن حقوق المستحقين من جهة ويسرّع في تحرير الحوزة العقارية من جهة أخرى وذلك بهدف رفع كلّ العراقيل التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية ودفع عجلة التنمية بالبلاد.

ظهرت المقالة تونس : مراجعة جديدة لقانون الانتزاع بغاية تسريع إنجاز المشاريع العالقة أولاً على أنباء تونس.

• وبيّن السيد سمير عبد الحفيظ خلال موكب التّوقيع الذي حضره سفير المملكة العربيّة السّعودية بتونس السّيد عبد العزيز بن علي الصقر والوفد المرافق لوزير الإستثمار وعدد من إطارات الوزارة ومديري هياكل الدّعم والنّهوض بالاستثمار، أن مذكّرة التفاهم تهدف إلى تدعيم الرّوابط والعلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال الاستثمار المباشر وذلك من خلال استكشاف الفرص والعمل على تجسيمها وتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات ذات العلاقة بتطور مناخ الأعمال والاستثمار ومنظومته إلى جانب تكثيف تنظيم التّظاهرات والزّيارات بين القطاع الخاص في البلدين.
• وأكّد الوزير في هذا السّياق على تميّز علاقات التّعاون الثّنائي وعلى الحرص الثّابت من الجانبين لمزيد توطيدها في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصاديّة تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين الشقيقين وخدمة للمصلحة المشتركة.
• من جانبه أكّد السيد خالد بن عبد العزيز الفالح على متانة العلاقات الثنائيّة وعلى الحرص الكبير لمزيد توطيدها تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين، مشدّدا على ما يحدو الجانبين من عزم للارتقاء بالتّعاون الاقتصاديّ إلى مرتبة الشّراكة الاستراتيجيّة في المرحلة القادمة.
• وبين وزير الاستثمار السّعودي أنّ مذكّرة التّفاهم ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز الاستثمارات السّعودية في تونس وتنويع مجالاتها، خاصة وتونس تشهد اليوم ديناميكية إصلاحيّة كبيرة في جميع المجالات لاسيما مجال الاستثمار والأعمال، ما يوفر أرضيّة ملائمة ومحفزة لبناء هذه الشراكة الواعدة بين البلدين الشقيقين.

ظهرت المقالة تونس-السعودية/توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر (صور) أولاً على أنباء تونس.

هذا ما جاء في تدخلات مسؤولي الاتحاد التونسي للصناعة و للتجارة والصناعات التقليدية خلال الجلسة التي عقدوها مع أعضاء لجنة المالية و الميزانية لمجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بحضور سمير ماجول رئيس الاتحاد.

ودعا ممثلو الإتحاد إلى مراجعة جذرية للنظام الجبائي على الأفراد وعلى الشركات، معتبرين أنّ النسب المعمول بها حاليا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة وتستوجب المراجعة.

كما قدّموا عدة مقترحات تعديل على غرار تخفيف الجباية على الاستثمار المحلّي، كما اقترحوا إجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب. وشدّدوا على أهمية تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الدائري.

واقترح ممثلو الاتحاد تنقيح الفصل 31 من قانون المالية بما يضمن العدالة الجبائية والفصل 32 من خلال إحداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الشركات الحالي، وكذلك عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح.

كما اقترحوا حذف الأداء على القيمة المضافة على معدات الاستثمار وقطاع الغيار والمواد الأولية للتجار والصناعيين، وتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز الزراعة بإعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضريبة، إضافة الى إلغاء الفصل المتعلق بالمعلوم الموظف عند تصدير الرمل الطبيعي أو التخفيض فيه إلى 5 د. كما اقترحوا الحط من الضريبة على العقارات المبنية من طرف الباعثين العقاريين الى7%، ومراجعة الأداءات الجمركية على العجلات المطاطية إلى 10% عوض 43%، ومراجعة الأداءات الضريبية على المصحات الخاصة.

وتم اقتراح إعفاء خردة وفواضل النحاس من قاعدة إثبات المصادر والاكتفاء بفرض نظام فوترة دقيق لتجارة هذه المادة. وأكدوا ضرورة إقرار عفو جبائي و ديواني وصرفي.

وخلال النقاش، استأثر تخفيض الضريبة على الرمل الطبيعي والعجلات المطاطية بعدد هام من تدخلات النواب.

ظهرت المقالة تونس : مقترحات منظمة الأعراف لمراجعة قانون المالية لسنة 2025 أولاً على أنباء تونس.

وأعلن المدوري، أن الدولة ستعمل على مراجعة المنظومة التشريعيّة للاستثمار لإزالة العوائق التي تحول دون تحفيز المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الاستراتيجية، وذلك ضمن نصّ قانوني جامع وموحّد وأفقي إلى جانب ما تضمّنه مشروع تنقيح مجلّة الصرف من امتيازات تفتح آفاقا واعدة لتحرير الطاقات، وخاصّة الشبابية منها.

وأبرز أن الحكومة ستعمل على تسريع رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء المنصة الوطنية الموحدة للاستثمار، وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية فضلا عن إطلاق بوّابة البحث عن التمويل بالشراكة مع المجلس المالي والبنكي.

وقال رئيس الحكومة انه “سيتمّ العمل خلال سنة 2025 على إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف ضمان توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى على التراب التونسي، مع الأخذ في الاعتبار الميزات التفاضلية لكل إقليم والتوظيف الأمثل للكفاءات البشريّة والموارد الطبيعية”.

الحفاظ على المؤسّسات الصغرى والمتوسطة

وأضاف : “في ذات التمشي، ستتكثف الجهود من أجل إعادة هيكلة وتحسين حوكمة المنشآت والمؤسسات الوطنية مع توفير كل المساندة لها لتقوم وبأكثر فاعلية ونجاعة بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بعهدتها”، مبرزا الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة بهدف الحفاظ على هذه الشريحة المهمّة من المؤسّسات وتطوير أدائها.

وأفاد المدوري أن تقديرات النمو لسنة 2025 تستند على دعم مساهمة الاستثمار كمحرّك للنمو للارتقاء بنسبته إلى حدود 2ر16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما تشمل تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر3 بالمائة بالأسعار القارة ومزيد التحكم في نسبة التضخّم والمحافظة على متانة التوازنات الكلية.

وشدد على ان بلوغ هذا “الهدف الطموح” لنسبة النمو يتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص لتنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة، معتبرا ان هذا النموّ يرنو الى تحقيق الانتعاشة الاقتصادية والترفيع في الإنتاج، نظرا لما يزخر به الاقتصاد الوطني من مقوّمات وفرص واعدة في مختلف المجالات الحيوية.

ولفت الى أن الحكومة ستسعى أيضا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للشبكات لضمان ولوج مختلف الفئات الاجتماعية في كل الجهات إلى شبكات الاتصال ذات السعة العالية، نظرا لأهمية التحول الرقمي كرافعة للتنمية وأهمية الحدّ من الفجوة الرقمية وتحسين الإدماج الرقمي والمالي.

وتابع، في السياق ذاته قائلا: “كما سنسعى إلى تنفيذ مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتعزيز الأمن السيبراني واستغلال البيانات واليقظة التكنولوجية والابتكار الاستراتيجي وبناء القدرات وتطوير الثقافة الرقمية بالإضافة الى خلق مناخ ملائم للمبادرة وبعث المشاريع في الاقتصاد الرقمي وإدراج تونس ضمن سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالرقمنة بما يجعلها قبلة للشركات العالمية”.

استحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاصّ

وأكد المدوري إقرار حوكمة جديدة لمتابعة إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة التي تشكو صعوبات وإيجاد الحلول المناسبة، وذلك لإيمان الحكومة بضروة تحسين الوضع الاقتصادي واستحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاصّ.

وذكّر بإحداث “لجنة المشاريع الكبرى” بمقتضى الأمر عدد497 لسنة 2024 يترأسها رئيس الحكومة لضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وتسريع انجاز المشاريع العمومية المعطلة.

وأشار الى اتّخاذ القرارات لتسريع تنفيذ عدد هام من المشاريع المعطّلة من 5 و 10 سنوات على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، والمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، والمستشفى متعدّد الاختصاصات بقفصة وعدد من المستشفيات الجهوية، ومشروع النقل الحديدي السريع الرابط بين تونس ومنوبة، ومشروع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 ومشروع إنجاز وحدة لإنتاج الفسفاط التجاري بأمّ الخشب.

ولفت إلى أنه “تمّ تجاوز الإشكاليات العقارية التي رافقت الانطلاق في إنجاز المشروعين الاستثماريين بالسّواحل الشّماليّة لمدينة صفاقس وبسبخة بن غياضة بالمهديّة والإذن بعرضهما للاستثمار”.

وات

ظهرت المقالة تونس :  إجراءات لتطوير تنافسية الاقتصاد و تعزيز الاستثمار في تونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

التظاهرة – وهي من تنظيم V3 Factory وDream VC – تعد تجربة فريدة من نوعها تهدف إلى ربط شبكة علاقات بين المستثمرين الدوليين ورواد الأعمال و جميع المتدخلين في مجال الشركات الناشئة في تونس في لقاء نوعي مع المستثمرين المحليين، والشركات الناشئة المحلية ذات الإمكانات العالية، إضافة إلى المنظمات الداعمة للشركات الناشئة (SSOs) والشركات المحلية.

تحظى هذه المبادرة بدعم “المبادرة الخاصة للعمل اللائق من أجل انتقال عادل” (Invest for Jobs) التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الألمانية (BMZ)، وينفذها مركز التحول الرقمي التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات، والبنك الدولي، وSmart Capital، بالإضافة إلى Madica VC، ومشروع Qawafel الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والمنفذ من قبل Expertise France، وImpact Partner، وThe Dot وOrange.

يمثل هذا الحدث لحظة استراتيجية في بروز تونس كقطب رئيسي للابتكار في إفريقيا، مدعومًا بالإنجازات البارزة الأخيرة للشركات التكنولوجية التونسية Expensya وInstadeep، التي حققت أكبر عمليات خروج في السوق الدولية في تاريخ إفريقيا.

على مدى ثلاثة أيام، يجمع الحدث 70 من كبار المتخصصين في مجال الاستثمار، بما في ذلك صناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين من الأفراد و من مؤسسات التمويل التنموي، من بين أهم المؤسسات الإفريقية. يهدف هذا الحدث إلى تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين المشاركين، ويشمل سلسلة من جلسات العمل التي تركز على تحسين جاهزية الاستثمار عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك رواد الأعمال المحليون والمنظمات الداعمة للشركات الناشئة، فضلاً عن فاعلين آخرين في النظام البيئي، لعرض المشهد الريادي الديناميكي في تونس ومواهبها الواعدة.

بلغ مجال الشركات الناشئة في تونس مرحلة محورية، مع العديد من المبادرات التي تدعم نموه المستمر. ورغم هذا النضج، يبقى الولوج إلى التمويلات عقبة أمام رواد الأعمال التونسيين. لذلك تهدف تظاهرة Tunisia Ecosystem Week إلى سد هذه الفجوة من خلال تسهيل التفاعلات بين الشركات الناشئة التونسية والمستثمرين الدوليين، مما سيمكنهم من فتح أبواب التمويل والهياكل الداعمة الضرورية للتوسع.

يمثل هذا الحدث فرصة نادرة للمستثمرين المهتمين بالسوق الإفريقية للتعرف وفهم خصوصيات السوق التونسية، كما ستشجع هذه الفعالية إقامة شراكات طويلة الأمد وتوفر للمستثمرين وصولًا مباشرًا إلى رواد الابتكار في السوق التونسية.

V3 Factory هي منظمة لدعم الشركات الناشئة تركز على تسريع وصول الشركات الناشئة إلى التمويل، وتعزيز جاهزيتها للاستثمار، وربطها بالمستثمرين المحليين والإقليميين.

Dream VC هو مسرع للمستثمرين يكرس دعم الجيل القادم من المستثمرين وبناء نظم ريادة الأعمال الذين يركزون على إفريقيا على مستوى عالمي.

ظهرت المقالة أسبوع الشراكات في خدمة الشركات الناشئة في تونس أولاً على أنباء تونس.