يبدوا أن أغلب التونسيون ماضون فيما مضى فيه الرئيس قيس سعيد من إصلاحات و ما على معارضي هذا الأخير من كل الأطياف إلا إعداد أنفسهم و أحزابهم و قواعدهم – إن وجدت – للإنتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم من أجل إمكانية التغيير بدل الصراخ في كل زاوية و الشكوى للأجنبي.

بقلم توفيق زعفوري

كشف وزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي البارحة، الخميس 31 مارس 2022، عن الأرقام التي أفرزتها الاستشارة الوطنية الرقمية التي انتهت يوم 20 مارس الماضي، و قد تساءلت في مقال لي سابق على نفس هذا الموقع إن كان الرئيس قيس سعيد سيعتمدها كورقة سياسية أو كقاعدة لإصلاحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و تربوية مستقبلية.

اتضح الآن أن مخرجات هذه الاستشارة تمثل توجهات الرئيس قيس سعيد و كأنها برنامجه الانتخابي مع فارق وحيد أن نتائجها جائت بعد الانتخابات الرئاسية و ليست قبلها. مخرجاتاعتمدها الرئيس في شكل مشورة قاعدية مفتوحة لكل الناس، و من تخلف يتحمل مسؤوليته، و كأنما تخلف عن الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، فغيره سيقرر بدلا عنه، و من يعارضها أو لديه موقف سلبي منها، فما كان منه إلا التعبير عنه في نفس تلك الاستشارة كما فعل غيره… 

معظم التونسيين يعارضون النظام البرلماني الهجين

المعارضون يتباكون على خيارات كان يمكن أن يساهموا في توجيه اتجاه الريح و تغيير المسارات لكنهم قاطعوا بدل المشاركة و عارضوا بدل الإدلاء بمواقف، عدى في محطات الإعلام المشبوه، و مهما يكن حجم المشاركة فيها فليتذكر التونسيون أن الانتخابات التشريعية السابقة و الرئاسية كانت المشاركات فيها ضئيلة عدى عدد ناخبي الرئيس، الذي و لأول مرة يتجاوز الحساب فيها الملايين، أقصد 72.71٪ في انتخابات الرئاسة لسنة 2019.

دون الدخول في الأرقام و في تحديد الاتجاهات فليتذكر التونسيون أن أغلبهم كان معارضا لنظام برلماني هجين كان يوصف بأبشع النعوت و ساهم في تقسيم السلطة و البلاد و العباد، و آثاره كانت مدمرة فلماذا اليوم لا يستسيغون نقيضه وهو النظام الرئاسي؟

أغلب التونسيين فقدوا الثقة في ناخبيهم و يعارضونهم أصلاً و وصل الأمر إلى التشكيك في وطنيتهم و نزاهتهم و ذممهم، و اليوم يعارضون سحب الوكالة ممن أخلف الأمانة فمن أي طينة هؤلاء، و قد تشبهوا بأخلاق العبيد، من خان يحاسب كائنا من كان، و ليس سابقة إن سحبت الوكالة من نائب خان ناخبيه فذاك عين المنطق… و قس على ذلك في عديد المجالات. 

الاستشارة و إن قُدّت على المقاس كما يفهم من معارضيها فإنها تمثل إتجاهات الرأي العام و اعتماد مخرجاتها في تحديد نظام الاقتراع و تغيير النظام السياسي و تنقيح النظام الانتخابي و غيرها من إصلاح النظام التربوي و الاجتماعي و غيره من خدمات، كلها آراء كانت متداولة و التونسيون يعرفونها و الساسة كذلك يدركون مخاطر و مساوئ “السيستام” القديم، أما إصلاحه و محاولات تغييره فهي تصطدم بلاءاتهم الكبيرة و الكثيرة فقط لأنهم لن يشاركوا في تحديد ملامح المخرجات و لم يكونوا طرفا في الحوار الاستشاري الافتراضي.

الرئيس قيس سعيد ماض في برنامجه مهما تعالى صراخ معارضيه

لم أشأ أن أعيد تداول الأرقام الصادرة البارحة فهي متاحة في مختلف المواقع الإخبارية و الإذاعية و تأويلها مرتبط باتجاهات الناس و خلفياتهم، السياسية، لكنها تمثل لمن ما زال يتساءل قاعدة لتغيير المشهد السياسي فقد اختار %60.8  تعديل القانون الانتخابي، و%44.4 تعديل قانون الأحزاب. و 86.4٪ يريدون نظاما رئاسيا.

هذه الأرقام تُبنى عليها برامج عمل مستقبلية تتحدد أكثر بالحوار الذي دعا إليه الرئيس و الذي تأخر كثيرا و بدايته تمثل بداية الإنفراج في الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، بدايته تمثل بداية تخفيف الضغوط الخارجية التي بدأت “أستفيدة” المكلف بالإعلام في البرلمان المنحل ماهر مذيوب تأتي أكلها، و دخل على الخط المتحدث باسم الخارجية الأمريكية المنشغل جدا بحل برلمان لا يريده التونسيون. كذلك الأمم المتحدة تعبر عن انشغالها من حل برلمان “بارولاتشا” كما وصفته يوما في مقال لي على نفس هذا الموقع.

هذه التدخلات الخارجية يرفضها التونسيون جملة و تفصيلا و تدفع الرئيس إلى مزيد التصلب…

في كلمتين، نحن ماضون فيما مضى فيه الرئيس و على معارضيه تحضير أنفسهم للإنتخابات من أجل إمكانية التغيير بدل الصراخ في كل زاوية و الشكوى للأجنبي… 

ظهرت المقالة تونس : قيس سعيد ماض في برنامجه مهما تعالى صراخ معارضيه أولاً على أنباء تونس.

يجمع الطيف السياسي في تونس على ضرورة الدخول سريعا في حوار يضم جميع التونسيين دون إقصاء، إلاّ من أقصى نفسه، و كان الرئيس قيس سعيد قد تحدث منذ شهور طويلة عن الحوار و لا زال يتحدث عنه، و لكن لحد كتابة هذه السطور لا حوار و لا يبدو انه سيكون، و يجمع التونسيون أن بدائل عدم الحوار وخيمة على الوضع الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي المتأزم أصلاً، لكن ما هي أشكال الحوار و ما هي أطرافه و هل نضجت شروطه ؟

بقلم توفيق زعفوري *

من يدعون إلى الحوار هم من ساسة 24-جويلية، و حتى من هم يدعمون إجراءات 25-جويلية، لكن هذا الخليط و هذا الطيف الواسع غير متجانس بالمرة و يحمل في روحه نزعة تفردية إقصائية، بدءا من الرئيس نفسه حيث مافتئ في كل إطلالة يعمق الشعور باحتقار النخب السياسية و المثقفين أو جلّهم، و لا يبدو أنه من أنصار الحوار و التحاور حتى و إن تحدث عنه في مرات معدودات… 

الرئيس غير متحمس للحوار مع أي كان

في الواقع، لا يرى الرئيس في محاوريه القدرة على الخروج بحلول فعلية لأزمات البلاد ناهيك عن ضعف ثقته في الجميع تقريبا، ثم أن أطراف الحوار متضادة، و متباعدة فكريا و أيديولوجيا و سياسيا و حتى في إطار ارتباطاتها بالخارج تبدو متباعدة و غير متقاربة، رغم تغير العلاقات الجيوستراتيجية مؤخرا، فلا الدستوري الحر يريد التحاور مع غيره، و لا هو معني بالحوار أصلاً، و لا هو مستعد للجلوس مع النهضة، في أي أمر يهم تونس و التونسيين، و لا الرئيس مستعد للجلوس مع النهضة و مع الدستوري الحر، و لا مع اليسار المعتدل الذي كان من أنصار  25-جويلية، ثم انقلبوا لما انقلب الرئيس على الدستور وفق قولهم، و قد قال فيهم مؤخرا إنهم كانوا يأملون في نيل المناصب و لما فشلوا في التسلل إليها، انقلبوا إلى المعارضة، كما تحدث أن مستقبل تونس يقوم على الإرادة الشعبية، لا  عن شرعية وهمية لفضها التونسيون في إشارة إلى منظومة ما قبل 25-جويلية، فهي إذن منظومة سبب في الأزمة و لا يمكنها أن تكون جزءا من الحوار و لا جزءا من الحل. إذن مع من سيكون هناك حوار؟

قبل الحديث عن أطراف الحوار، لا يبدو أن شروط هذا الحوار ناضجة، لا المناخ السياسي يساعد عليه و لا السلم الأهلي يشجع عليه و لا حتى الظرف الاقتصادي رغم ضغوط الداخل و الخارج.

الرئيس يرى ما لا تراه الأحزاب

نظريا كل الأوضاع بجميع مستوياتها تعجّل بالحوار و بالحلول الفعّالة للخروج من الأزمة، لكن الرئيس يرى ما لا تراه الأحزاب و ما لا يراه أغلب التونسيين. الرئيس لا يثق إلاّ في الحكومة التي يبدو هو مُديرها و من يدِيرها و لا أثر إيجابي على أرض الواقع، عدى مراسيم لا تهم الشأن الاقتصادي و الاجتماعي.

كل شيء يسير بوتيرة بطيئة جدا لا تستجيب لمتطلبات المرحلة و الحديث عن الإصلاح بقي في مكاتب الإدارة و لم يخرج منها، و حتى الاستشارة الإلكترونية التي تعتبر البديل عن الحوار، لم تتقدم أكثر من 2٪ و قد شارفت على الانتهاء، فهي فشلت و لا تصلح أن تكون قاعدة لبناء سياسات أو توجهات مستقبلية لضعف المشاركة الشعبية فيها، إذ تبقى في عداد “رأي الأقلية” و لا يمكن للرئيس البناء عليها إلا بالباطل، و قد صارت إلى الارتباك أكثر عندما دعي إليها مديرو المعاهد الثانوية في رغبة واضحة لإقحام المؤسسات التربوية في المعارك السياسية، و هو ما يعني أن القائمين عليها يريدون إصلاح الخطأ بخطأ أكبر، و حتى إن تقدمت فلن تبلغ ال20٪ في أقصى الحالات.

الواضح أن الاستشارة كانت فقط مضيعة للجهد و الوقت و قد ولدت ميتة أصلاً…

الذهاب إلى المجهول

على مستوى آخر، ضغوط الداخل و الخارج تبدو غير مشجعة على الدخول في حوار، و لقاءات الرئيس مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ليست حوارا و لا يمكن البناء عليها و إن تعددت، حتى إن مناهضي 25-جويلية و المرسوم 117 و إن اجتمعوا كما اجتمع الأضداد ذات 18-أكتوبر فلن تكون جبهتهم قادرة على التحاور و الخروج بمقترحات و قد انطفأت شمعتهم و خفّت جذوتهم كما لو أنهم لم يكونوا. فهؤلاء يريدون حوارا دون الرئيس… 

كنت قد قلت في مقالات سابقة أنه لن يكون هناك حوار مع أي كان، و لا زلت مصرا على رأيي: لن يكون هناك حوار على الأقل في المنظور القريب، و السياسة يديرها الرئيس من قرطاج من خلال المراسين و الأوامر و سيصل الأمر كذلك إلى حين تنضج ظروف أخرى و رياح مواتية… 

و لكن، في الأثناء، تتظل الأوضاع العامة في البلاد متردية وهو ما قد لا يساعد على إنضاج ظروف الحوار بل قد يسرع بأحداث جليلة تؤدي بنا إلى المجهول.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : في إمكانات الحوار الوطني و شروط نجاحه أولاً على أنباء تونس.

في البلاغ التالي الذي نشره اليوم الإثنين 14 فيفري 2022 المعهد الوطني يفند الإشاعة التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي حول ما سمي بضغوطات مورست عليه لغاية تغيير عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية الالكترونية. و يقدم توضيحات أخرى…

نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات جاء فيها أن المعهد الوطني للإحصاء مورست عليه ضغوطات لغاية تغيير عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية الالكترونية.

وإذ يفنّد المعهد هذه الإدعاءات، فإنه يهمّه إنارة الرأي العام بجملة من التوضيحات:

• لا يُخوّل للمعهد الوطني للإحصاء المشاركة في عمليات جمع بيانات خارج المسوح المدرجة ببرنامجه الإحصائي. علاوة على ذلك، فإن أي بيانات فردية يجمعها المعهد تكون محمية بالسر الإحصائي ولا يمكن نقلها إلى أي طرف ثالث.

• يقوم المعهد الوطني للإحصاء بإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية بشكل مستقل ووفقًا للمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية للمهنة. وتجدر الإشارة في هذا السياق انه لا وجود لأي تأثير أو تدخل في شأن مهام المعهد من قبل وزارة الاشراف.

• يسعى المعهد الوطني للإحصاء بمساندة رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف لإيجاد الحلول العاجلة لتهدئة الوضع الاجتماعي المحتقن الذي يشهده المعهد منذ أسابيع واستئناف السير الطبيعي للأشغال في أقرب الآجال لتفادي مزيد التأخير في انتاج ونشر الاحصائيات الرسمية.

ظهرت المقالة تونس : توضيح المعهد الوطني للإحصاء حول الاستشارة الوطنية الالكترونية أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد صباح اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 عبر آلية التواصل عن بعد وذلك بسبب الحجر الصحي على اثر إصابته بفيروس كورونا، على جلسة عمل حضرها المديرون العامون المشرفون على هياكل التخطيط بالوزارات، تمّ خلالها إعطاء إشارة الانطلاق في إعداد المخطط التنموي 2023-2025، حيث خصصت الجلسة لتقديم منهجية ومراحل إعداد المخطط والمحاور التي سيتم إعتمادها في بلورة الأولويات والتوجهات والسياسات والبرامج.

وقد انطلقت الوزارة في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 في إطار تمهيدي منذ 10 جانفي 2022 معتمدة في هذا المسار على تقييم إنجازات المخطط السابق 2016-2020 من قبل مختلف الولايات والوزارات وعقد اجتماعات دورية للمكلفين بالتخطيط بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وتشكيل لجان قطاعية ولجان جهوية حسب المحاور التي تم ضبطها، كما شرعت الوزارة بالتنسيق مع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية (ITES) في إعداد الرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق 2035، كمرحلة أولى للرؤية الإستراتيجية لتونس 2056.

وبيّن السيد سمير سعيّد بالمناسبة أن المخطط التنموي 2023-2025 هو الثاني بعد الثورة، وهو يأتي في ظرف دقيق تمر به تونس على مستوى الأوضاع الإقتصادية والمالية ازدادت صعوباته جراء الانعكاسات السلبية المتواصلة التي أفرزتها جائحة Covid19، مشيرا أن هذا المخطط يكتسي أهمية خاصة اعتبارا للرهانات الوطنية خاصة على مستوى استرجاع نسق النمو وخلق فرص جديدة للتشغيل ودفع التنمية بالجهات الداخلية وتعزيز وتطوير المكاسب الاجتماعية والانصهار في اقتصاد المعرفة في إطار رؤية تمكن من تحقيق تنمية دامجة ومستدامة ومتوازنة.

وأكد الوزير في هذا الإطار على حرص الوزارة في إعداد هذا المخطط وتوجهاته على مقاربة تشاركية تفتح المجال أمام كل الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني، للتعمق في دراسة الخيارات والأولويات والسياسات على الصعيد الجملي والقطاعي والجهوي والمحلي، مؤكدا في هذا السياق على أهمية الاستئناس بنتائج أعمال اللجان المشتركة بين رئاسة الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد الوطني للمرأة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول الإصلاحات الكبرى، فضلا عن التصورات والمقترحات المرتقبة في إطار الاستشارة الوطنية الالكترونية التي أطلقتها رئاسة الجمهورية.

وإستعرض الوزير جملة من المحاور الأساسية التي سيتم التركيز عليها في إعداد المخطط ومنها بالخصوص، التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية والإصلاحات الكبرى والاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال والسياسات القطاعية وتنمية رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي والتنمية الجهوية وتمويل الاقتصاد، وهي محاور لتأطير النقاشات الكفيلة بإفراز تصورات وسياسات وبرامج تتناغم مع الواقع الوطني والدولي بما يشهده من تحولات ومتغيرات.

وبيّن السيد سمير سعيّد أن الوزارة ستنطلق خلال الأسبوع الجاري في تنظيم جلسات عمل على المستوى المركزي وكذلك على المستوى الجهوي، ستشمل ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي وولايات الجنوب وولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي لإعداد المخطط، علما وأن المرحلة الأولى قد انطلقت منذ  10 جانفي 2022 ستليها أربعة مراحل ستخصص لضبط السياسات وتحديد الخيارات والأولويات واقتراح البرامج والمشاريع ومرحلة المقاربة والتحكيم لتنتهي أشغال الإعداد في 30 جوان 2022 بصياغة مشروع وثيقة يتم عرضها على الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية.

هذا وتشرف لجنة قيادة تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط على مختلف هذه المراحل، كما تتولى متابعة تقدم الأشغال وإعداد التقارير التي سيتم عرضها بصفة دورية على مجالس وزارية تحت إشراف رئيس الجمهورية.

ظهرت المقالة تونس : سمير سعيّد يعطي إشارة انطلاق الإعداد لمخطط التنمية 2023-2025 أولاً على أنباء تونس.

في البيـان التالي الذي أصدرته اليوم الإثنين 24 جانفي 2022 جمعية أصوات نساء تقدم قراءة نقدية للاستشارة الوطنية الألكترونية التي اقترحها رئيس الجمهورية قيس سعيد كوسيلة لاستشراف الإصلاحات الدستورية و السياسية المستقبلية و ترى في وعود الاصلاح ما أسمته “ضبابية المستقبل”.

في إطار عمل قسم المناصرة لأصوات نساء في متابعة السياسات العامة وعمل رئاسة الجمهورية، تقدم أصوات نساء تقريرا حول الاستشارة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد, و هي عبارة عن قراءة نقدية لهاته الاستشارة تحت عنوان “بين الوعود بالإصلاح و ضبابية المستقبل”.

ذلك أن رئيس الجمهورية كان قد أعلن في 13 ديسمبر 2021 عن إطلاق الاستشارة الوطنية و التي ستكون مفتوحة للعموم من 15 جانفي 2022 الى 20 مارس 2022. بدخولنا الى موقع الاستشارة, تفتتح الصفحة الرئيسية بما يلي : “لأنَّ رأيك مهمٌّ من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصَّةٍ وطنيةٍ تمكِّن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي”

إن قراءة هاته الافتتاحية يوحي للوهلة الأولى بوجود ترجمة لوعود الإصلاح التي أعلن عنها رئيس الجمهورية إبان اتخاذه للإجراءات غير المسبوقة في 25 جويلية 2021, في منحى تشاركي يضم جميع فئات المجتمع و يعبر عن إرادة الشعب التي ما انفك السيد قيس سعيد يصدح باحترامها و بتقيده بها. و لكن و بالتمعن في فحواها نجد أنها تحتوي على جملة من النقائص بل حتى من الأخطاء, و ذلك على مستوى الشكل و المضمون, و ذلك في غياب سياسة اتصالية ممنهجة قادرة على الإجابة على جملة الأسئلة التي يطرحها عموم الشعب التونسي.

فعلى مستوى الشكل, نلاحظ ضعف المنظومة الالكترونية الحاملة للاستشارة إذ أنه من الصعب الولوج إليها و تتعدد فيها الاخلالات التقنية, كما أن التسجيل في الاستشارة يستوجب حمل شريحة الكترونية إسمية مطابقة لحامل بطاقة التعريف الوطنية, و هو ما يشكل في نظرنا عائقا أمام مشاركة الشباب و المسنين(ات) اللذين يحملون في غالب الأمر باسم أوليائهم.

أيضا, و على مستوى السياسة الاتصالية للمشرفين على الاستشارة, يمكن ملاحظة وجود نقص فادح في التعريف بها. اذ أننا نشهد غيابا كليا للومضات الاشهارية و الحملات التوعوية التي من شأنها حث عموم المواطنين و المواطنات على المشاركة فيها, و هو ما يمكن يطرح جملة من المخاوف متمثلة أساسا في حصر نطاق المشاركة في الاستشارة, و لو بصفة غير مباشرة, في أنصار الرئيس قيس سعيد و متبعيه, و هو ما سيؤثر على نتائج الاستشارة و الخيارات التي ستنبثق عنها. كما أنه لا توجد إيضاحات عن مصير ملايين المعطيات الشخصية التي ستجمعها منظومة الاستشارة.

على مستوى المضمون, يمكن ملاحظة في بادئ الأمر وجود عدة أخطاء لغوية و التي و ان كانت لا تؤثر على نتائج الاستشارة فانها تنم عن العجلة التي شابت اعدادها. أيضا يمكن ملاحظة أن عديد الأسئلة الموجهة للمواطنين و المواطنات انحصرت في تشخيص المشاكل بدون التطرق الى الحلول. بل أكثر من ذلك, طُلِب من المشاركين و المشاركات اختيار 3 مقترحات من جملة الإجابات المقترحة, و هو غير منطقي بالمرة, اذ كيف يمكن الاختيار مثلا بين “ضعف الدعم المادي” و “التعهد النفسي و الصحي غير الكافي” في ما يتعلق بنقائص الرعاية الاجتماعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الجهة.

من جهة أخرى, لاحظنا وجود بعض الأسئلة التي تحمل اختيارات لا تكشف عن الغاية الحقيقية منها, اذ أنها و لو تبدو بسيطة في ظاهرها فهي تحمل في باطنها سياسة كاملة أو أيديولوجية معينة. هاته الاختيارات الخفية تظهر جلية في السؤال الأول على سبيل المثال القائل ” طموحاتك في أن تصبح تونس؟” أو في السؤال المتعلق بسحب الوكالة من النواب و الذي يخفي في طياته سؤالا عن النظام الانتخابي.

أخيرا, تجدر الإشارة الى ان هذا التقرير تم اعداده في الفترة الممتدة بين 10 و 15 جانفي 2022. بدخولنا الى الاستشارة بتاريخ 19/01/2022 لاحظنا تغيرا في محتوى الأسئلة و في طريقة صياغتها, مقارنة بالأسئلة التي تم عرضها عند التجربة البيضاء. الخطير في الأمر و بالتوازي مع هذا التغير, لاحظنا حذف بعض الأسئلة. ذلك أن السؤال المتعلق بالنواب كان مطروحا كالاتي : ” هل أنت مع سحب الثقة من النائب في صورة عدم رضاء الناخبين على أدائه” و أصبح “هل أنت مع سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية”. كذلك فان السؤال الوحيد المتعلق بالنساء “ما هي أهم المشاكل التي تواجهها المرأة في جهتك”, فقد تم حذفه, و في ذلك ترجمة لعدم مبالاة الدولة التونسية بوضعية النساء في تونس و تخليها عن مواطناتها و عدم إعارتهن الاهتمام الذي تستحقهن.

و في الأخير لا يسعنا الا أن نتساءل مرة أخرى عن الغاية من هاته الاستشارة و عن مصير الكم الهائل من المعلومات و المعطيات الشخصية التي ستجمع من خلالها و عن إمكانية تغيير و تطوير محتواها بناء على اراء الخبراء و الخبيرات و أيضا عن دور الهيئة التأليفية التي سيقوم بتعيين أعضاءها السيد رئيس الجمهورية. أسئلة بقيت و ستبقى دون أجوبة في ظل الصمت المدقع لرئاسة الجمهورية و لمصالح الدولة التونسية.

يمكنكم الإطلاع على الإستشارة عبر هذا الرابط. 

ظهرت المقالة تونس : مآخذ جمعية أصوات نساء على الاستشارة الوطنية المقترحة من الرئيس قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

الاستشارة الوطنية الرقمية انطلقت منذ 1 جانفي 2022 في كامل البلاد التونسية عبر البوابة الرقمية e-istichara.tn و بالرغم من كل المؤاخذات التي عبر عنها الكثير من الفاعلين السياسيين و الخبراء الملاحظين من حيث شرعية العملية و مدى قدرة المواطنين على التعاطي معها فإن المبادرة تعد فرصة لا يجب التفريط فيها لرأب الصدع بين المواطن و المسؤول السياسي و ذلك بتوفير مشاركو مواطنية مباشرة في صنع القرار.

بقلم مرتجى محجوب

يتوجب أولا أن تلج البوابة الألكترونية عبر *1712*ب ت و# حتى تطلع على الأسئلة المطروحة و المحتوى بصفة عامة، وفي هذا الإطار، أشير بداية أن الاستشارة و علاوة على الأسئلة المصاغة بطريقة سلسة و مبسطة يمكن أن تفهمها شرائح واسعة من المشاركين. والملاحظ هو مساحة التعبير الحر الممنوحة و التي تمكن كل من يحمل مقترحا خارج الأسئلة المطروحة من كتابته و تبليغه بكل حرية.

من ناحية أخرى فالاستشارة بالفعل فرصة تاريخية، تمكن المواطن من تبليغ رأيه في مسائل دستورية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و بيئية… بطريقة مباشرة و دون المرور بوساطات تمثيلية مثل الأحزاب و الجمعيات التي تشهد قطيعة مخيفة مع عموم الشعب الكريم.

كذلك، يتوجب الإشارة بأنه يمكن اللجوء لأقرب دار شباب لمن لا يملك تدفقا للأنترنت أين سيجد المؤطرين الفنيين الموضوعيين و المحايدين…

كما أني متأكد في الأخير أن أراء جميع المشاركين ستحظى بأقصى درجات الاهتمام و الأخذ بعين الاعتبار، فلا تترددوا في المشاركة في تحديد مصير و مستقبل وطن عزيز و عصي على كل محاولات الإختراق و الخيانة و التطويع.

ظهرت المقالة تونس : الاستشارة الوطنية الالكترونية فرصة تاريخية فلا نفرط فيها أولاً على أنباء تونس.