“أجواء الاستشارة الوطنية لاصلاح التربية و التعليم بالمدرسة الابتدائية سيح عمارة بعمادة فرحات حشاد الحامة .
شكرا لكل المساهمين في انجاح هذا اليوم”.
الهبة من قبل مؤسسات التربية لبرمجة يوم لتشريك تلاميذ الإبتدائي و الاعدادي و الطلبة تحيلنا مباشرة للتراخي في المشاركة وهو ما أشار له أيضا وزير التربية، محمد علي البوغديري، اليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023، في تصريح لمبعوث إي أف أم، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم.
وأكد وزير التربية لنفس المصدر أنه تم القضاء على التشغيل الهش، مشيرا إلى أن الوزارة ذاهبة في العمل القار وسيتم إنهاء الاعتماد على المعلمين النواب وأشكال التشغيل الهش.
كما بين أن مسار التكوين المهني سيصبح له آفاق في تونس، مبرزا أن وزارة التربية تعمل على رقمنة المؤسسات التربوية، وفق نفس المصدر.

ظهرت المقالة بعد التراخي و عزوف ذوي الكفاءة، تلاميذ الإبتدائي يشاركون بكثافة في الاستشارة الوطنية لإصلاح التربية (صور) أولاً على أنباء تونس.

• ونظرا لثبوت ارتباط الشبكة الناشطة بتونس بما يسمى “مملكة اطلنطس الجديدة” مما يؤكد ان الهدف الأساسي للقائمين على هذا المشروع هو ايصال أذرع أخطبوطهم الى مواقع القرار لقيادة البلاد وإحكام القبضة على المؤسسات السيادية وتغيير التشريعات وإدخال الإستعمار الجديد بطريقة سلسة دون معارك ومواجهات مباشرة مع الشعب وهو ما انطلقوا فيه من خلال إيصال المسماة سوسن مبروك إلى رئاسة البرلمان عبر مسار انتخابي غير شرعي على مرأى ومسمع من كل الأجهزة الأممية المكلفة بمراقبة تطبيق مبدأ احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها،
• وتبعا للريبة التي أثارها صمت السلطة غير الشرعية عن هذا الملف الحارق وتجاهل النيابة العمومية للجريمة المنظمة التي تقترف في حق الوطن،
  فإن الحزب الدستوري الحر:
  1- يوجه الإتهام المباشر للماسكين بالسلطة الذين رفضوا مجرد فتح تحقيقات قضائية وإدارية لكشف الحقيقة وإنقاذ الوطن، بالضلوع في التستر على الوفاق الإجرامي الدولي الذي يستهدف وحدة المجتمع واستقلال البلاد والمشاركة الإيجابية في إنجاح المخطط المرسوم وفسح المجال الممنهج لمواصلة تغلغله واستكمال تنفيذ بنوده ويعلن أنه سيشملهم بشكايته الجزائية التي سيقدمها إلى القضاء في الساعات القادمة،
  2- يؤكد أن القرارات المتخذة لتمرير مشروع ما يسمى ” اصلاح التعليم” عبر استشارة الكترونية في تجاهل تام لدقة الملف وضرورة التعمق والتمحيص في مختلف جوانبه نظرا لانعكاساته الأساسية على الأجيال القادمة، تندرج في إطار تسهيل تمرير برنامج تربوي جاهز مسبقا ولا علاقة له بتطلعات الشعب التونسي وتمثل تجسيما واضحا للإرادة السياسية في تجريد التونسيين من مواطنتهم وتحويلهم إلى شعب افتراضي في قطيعة مع الواقع يتم التحدث والحكم باسمه دون موافقته ومشاركته الفعلية في اتخاذ القرار،
  3- يعبر عن رفضه القاطع لهذا الاعتداء السافر على حق الشعب في ممارسة مواطنته ويندد باعتماد أسلوب التعسف في استعمال السلطة لفرض المشاريع المسقطة والمعدة في الغرف المظلمة على غرار مشروع دستور الحاكم بأمره ويحتفظ بحقه في الإحتجاج والتحرك بالسبل القانونية المتاحة لحماية المجتمع من هذه الممارسات،
  4- يثمن استفاقة فئات واسعة من الشعب التونسي وإصرار المواطنين على معرفة الحقائق والتصدي لمخطط تركيع تونس عبر الإقبال الكبير على إمضاء العريضة الشعبية لمطالبة أجهزة الدولة بحماية البلاد من الإختراق الأجنبي والمحافظة على وحدة التراب التونسي ومنع الاستيطان تحت غطاء الاستثمارات الخارجية، ويجدد التزامه بالمضي قدما في تنوير العقول وكشف خفايا المطابخ الأجنبية وفضح أذرعها لتحصين الناس ضدها ومنع سقوطهم في فخها إضافة إلى التحرك الميداني والقانوني لإحباط برنامج السطو والهيمنة على تونس.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يحذر من الاختراقات و من تمرير “إصلاح التعليم” عبر استشارة إلكترونية ويدعو إلى التصدي للاستيطان أولاً على أنباء تونس.

تونس التي تعيش اليوم أزمة اقتصادية و مالية خانقة ليست بحاجة إلى حوار سياسي وطني لا فائدة ترجى من ورائه بين أحزاب مفلسة
أدت بالبلاد إلى حالة الإفلاس الحالية بل هي بحاجة إلى حوار اقتصادي وطني بمشاركة المنظمات الوطنية الكبرى المعنية و الخبراء القادرين على تقديم البدائل. الثرثرة أمام كاميراهات الإعلام لم تعد تجدي نفعا فهي مضيعة للوقت و الطاقة و فرص الإنقاذ.

بقلم مرتجى محجوب

الدستور هو قبل كل شيء رؤية فلسفية و حضارية متماهية مع واقع المجتمع و ما يطمح إليه من تنظيم سياسي سلس و فعال.

الدستور كذلك هو وحدة متجانسة لا يحتمل إرضاء كل الآراء المختلفة ليصبح مثل دستور 2014 مرقعا يكرس التشرذم و التفكك والفوضى غير الخلاقة. 

و استنادا لذلك، فإني لا أرى أي فائدة من حوار وطني بين الأحزاب حول مضامين دستورية جديدة بل من الأفضل الاعتماد على التوجهات الواضحة و الكبرى للاستشارة الوطنية و خصوصاً فيما يتعلق بالنظام السياسي و دور الأحزاب و منع المال السياسي و ضمان الحقوق و الحريات و غيرها من المسائل الجوهرية… تصوغها لجنة فنية مختصة بكل أمانة و دقة و موضوعية.

الدستور الجديد سيخضع في كل الحالات إلى اختبار الاستفتاء الشعبي الذي لا يستثني منخرطي الأحزاب و المنظمات و الجمعيات الوطنية و ذلك ضمن الإلتزام بخارطة الطريق التي اقترحها الرئيس قيس سعيد أو مراجعتها وفقا لنتائج الاستفتاء.

أما الحوار الوطني – وهو مطلوب بسرعة و جدية و شجاعة – فهو يتعلق بالإصلاحات و التوجهات الاقتصادية الكبرى و يكفي صراحة أن يجمع الحكومة مع اتحاد الشغل و منظمة الأعراف و بعض الخبراء الماليين و الاقتصاديين من أجل التسريع بإعادة الحيوية لآلة الإنتاج و الاستثمار و خلق الثروة.

ظهرت المقالة تونس : الإصلاحات الدستورية لا تتطلب حوارا وطنيا بين الأحزاب أولاً على أنباء تونس.

بثت القناة الوطنية الأولى في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس 31 مارس و الجمعة 1 أفريل 2022 كلمة رئيس الدولة بحضور وزير تكنولوجيا الاتصالات نزار بن ناجي و رئيسة الحكومة نجلاء بودن حول نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية.

و قال رئيس الجمهورية أن موقع الاستشارة الوطنية الإلكترونية تعرض الى 120 الف هجوم الكتروني من تونس و خارجها و تجند الشباب في كل الجهات للتصدي و نجحت الاستشارة و المشاركة معبرة.
و أضاف الرئيس سعيد:”نحن اليوم دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ و من يتصور أنه سيقوم بتأويل الدستور، فهو واهم و نحن هنا لحماية الدولة التونسية من الانقسام و لنكون في مستوى آمال شعبنا و أحلامه… “.
و أضاف الرئيس بالمناسبة كلمة حول من نصبوا أنفسهم أوصياء على التونسيبن باسم دستور وضعوه على مقاسهم
و لم ينجحوا في تحقيق مآربهم في محاولة انقلابية فاشلة و أن الحوار لن يكون مع هؤلاء، يقصد النهضة و توابعها.

فيديو

ظهرت المقالة الرئيس سعيد : الاستشارة الوطنية نجحت رغم تعرضها ل 120 ألف محاولة هجوم و اختراق من الداخل و الخارج (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي إلى الرّأي العامّ أصدره في تونس اليوم الإثنين 21 مارس 2022 تحت عنوان “الاستشارة وبعد؟” أكد ائتلاف صمود التزامه بإنجاح مسار 25 جويلية لكنه يشدد أيضا على أن الاستشارة الوطنية لا تسمح لرئيس الجمهورية قيس سعيد اعتمادها في صياغة البدائل السّياسية المرتقبة.

على ضوء ما أثير من أفكار ونقاشات قيّمة، خلال النّدوة التي نظّمها ائتلاف صمود في 15 مارس، تحت عنوان: “أيّ نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية”، سيما وقد جمعت الجزء المهمّ من الطّيف الدّيمقراطي المدني والسّياسي، ومع انتهاء الاستشارة الوطنيّة التي أطلقها رئيس الجمهوريّة في بداية السّنة الإداريّة ؛ أصبحت الإصلاحات السّياسّية التي تستعد بلادنا للقيام بها والتي سوف يتّم عرضها على الاستفتاء في 25 جويلية المقبل، من أهم الأولويات بما أنها سوف تحدد مستقبل البلاد في السنوات المقبلة.

وبناءا عليه، فإنّ ائتلاف صمود:

1/ يؤكّد التزامه بإنجاح مسار 25 جويلية، باعتباره امتدادا لنضالات طلائع المجتمع المدني والسّياسي الدّيمقراطي، وفرصة لإطلاق مجموعة من الإصلاحات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتفكيك منظومتي الإرهاب والفساد، ورفضه للرّجوع إلى منظومة ما قبل 25 جويلية التي جثمت على صدور التّونسيّات والتّونسيّين طيلة العشريّة الأخيرة.

2/ يعتبر أنّ الاستشارة الالكترونيّة التي سخّرت لها الدّولة كلّ الإمكانيّات الماديّة واللّوجستيّة، لم تنجح في استقطاب اهتمام المواطنات والمواطنين، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين فيها، الخمسة في المائة (5 %) من المعنيّين، علاوة على ضعف مضامينها السّياسيّة التي جاءت موجّهة ومعوّمة في عديد المجالات التي لا تمتّ بصلة للإصلاحات السّياسيّة ، بما لا يسمح لرئيس الجمهورية اعتمادها في صياغة البدائل السّياسية المرتقبة.

3/ يعتبر- ورغم وعيه بعمق الأزمة التي تعيشها الديمقراطية التمثيلية في العالم ووجوب التّفكير في بدائل جديدة ومجددة تأخذ بعين الاعتبار التطوّرات العميقة التي تعيشها المجتمعات والتحديات التي تطرحها- أن مشروع ما يسمى “بالبناء القاعدي” والذي قدّمه عدد من أعضاء الحملة الرّئاسية لا يرتقي لأن يؤسّس لمنظومة بديلة للدّيمقراطية التمثيليّة. وينبه أن هذه الأطروحات والمضامين خطيرة تؤسّس لنظام سلطوي آحادي لا تتوفر فيه الشّروط الدنيا لتكريس دولة القانون ولحماية الحقوق والحريات.

4/ يهيب، برئيس الجمهوريّة، في ظرف تعيش فيه البلاد، أزمة اقتصاديّة حادّة واجتماعيّة غير مسبوقة بكلّ المقاييس، أجهزت تقريبا على ما تبقّى من مقدّراتها، تجنيب البلاد مخاطر الخوض في إصلاحات سياسيّة غير مدروسة ومرتجلة، قد تضيع على البلاد الكثير من الوقت والجهد الذي هي في أمسّ الحاجة إليه، وتفشل نهائيّا الانتقال الدّيمقراطي وتدمّر ما تبقّى من مقوّمات الدّولة و يدعوه إلى تشريك الخبراء المختصّين، والانفتاح على القوى المدنيّة والسّياسيّة الدّيمقراطية، التي لم تشارك في منظومة الإرهاب والفساد ما قبل 25 جويلية، لصياغة منظومة سياسيّة ديمقراطيّة مستقرّة وناجزة، قادرة على إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تعيشها.

7/ يدعو القوى المدنيّة والسّياسيّة الدّيمقراطيّة، للشّروع في مشاورات، لصياغة تصوّر مشترك للإصلاحات السّياسيّة المرتقبة، والضّغط من أجل أن يتمّ تضمين الشّروط الدّنيا في أ لتكريس دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود : الاستشارة الوطنيّة لا يمكن اعتمادها لإعادة صياغة النظام السياسي في تونس أولاً على أنباء تونس.

على هامش الندوة إلتي نظّمها ائتلاف صمود تحت عنوان “أي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية؟”، اليوم الثلاثاء 14 مارس بتونس العاصمة، حضرها قرابة 200 شخصية عن منظمات وطنية (اتحاد الشغل، اتحاد المرأة، عمادة المحامين…) وعن أحزاب (المسار، المشروع، حركة الشعب…) وعن جمعيات المجتمع المدني (المرصد)، وشخصيات وطنية مؤثّرة، قال أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري في تصريح إعلامي انه من المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية، بعد انتهاء الاستشارة الوطنية الإلكترونية يوم 20 مارس الجاري، قرارات متعلقة تركيبة و مهام اللجنة التي ستقوم لصياغة النظام السياسي الجديد للبلاد.

و أضاف محفوظ انه يأمل في أن يتم الإعلان عن هذه اللجنة في الأيام القليلة القادمة لتتمكن من القيام بالمهام الموكولة لها مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية القادم.
و تفاديا لإضاعة الوقت، دعا محفوظ أن تكون اللجنة مضيقة و تكون منفتحة على المنظمات الوطنية والمفكرين و ملتزمة بما ورد في الفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117، وذلك “بالعمل على إيجاد دستور جديد مقتضب يؤسس لضمان فعلي للحقوق والحريات، بالإضافة إلى ارساء نظام يقوم على الفصل بين السلط ويضمن التوازن بينها بما يسمح بحل الأزمات بمرونة، مشيرا إلى أن الاستشارة الوطنية لم ترد في الامر الرئاسي عدد 117، وهي مبادرة سياسية من رئيس الجمهورية لمعرفة تفاعل الشعب التونسي حول الخيارات الممكنة”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ : عقب الانتهاء من الاستشارة الوطنية، من المنتظر اصدار الرئيس قرارات حول النظام الجديد (الندوة) أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بقصر قرطاج، السيّد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية تهم الأمن القومي

وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد ومتابعة الجهود المبذولة للتصدّي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلا عن ضرورة تجاوز العقبات المفتعلة التي تواجهها الاستشارة الوطنية.

كما تم التطرق إلى مسألة تدليس وثائق رسمية تهمّ الأمن القومي لتونس ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تتبع الجناة لأن مسك مدلّس واستعماله لا يدخل إطلاقا في إطار حرية التعبير.

ظهرت المقالة في لقائه بشرف الدين، الرئيس يتكلم عن تدليس وثائق رسمية تهم الأمن نشرت على صفحات التواصل الإجتماعي أولاً على أنباء تونس.

تعلم وزارة تكنولوجيات الاتصال أنّ النفاذ الى البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية www.e-istichara.tn ممكن بصفة مجانية على شبكات الإتصال الجوالة لكافة المشغلين، وبالتالي لا يستوجب ولا يستهلك رصيد الأنترنات الخاص بزائر موقع البوابة.

كما تذكر الوزارة أنّ المشاركة تستوجب الحصول على رقم سري شخصي بطلب الخدمة : *1712 # عبر الهاتف الجوال الشخصي.

وفي صورة أي إشكال تقني عند الولوج، يمكن الإتصال بمصالحنا عبر البريد الإلكتروني contact@e-istichara.tn أو صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبوابة.

البوابة الإلكترونية للإستشارة الوطنية.

ظهرت المقالة اعلام/ النفاذ الى البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية ممكن مجانا على شبكات الإتصال الجوالة لكافة المشغلين أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول الاجتماع الأوضاع العامة في البلاد، وخاصة مسالك التوزيع وظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعمة على وجه الخصوص.

وشدد رئيس الجمهورية على أن هذه الظاهرة التي تفشت في كل أنحاء البلاد ليست من الظواهر التي تعكس الجشع والربح غير المشروع بل هي شبكات منظمة الهدف منها تجويع المواطنين وضرب السلم الأهلية لغايات سياسية مفضوحة لا تخفى على أحد.

كما تناول هذا اللقاء الاستشارة الوطنية. وتم النظر في سبل فتح شبكة الانترنيت دون مقابل بداية من يوم غد إلى غاية يوم الأحد القادم لتمكين المواطنين من المشاركة في هذه الاستشارة حتى يساهموا في تحديد أسس المستقبل الذي يريدون.

ظهرت المقالة في لقاء الرئيس ببودن، النظر في سبل فتح شبكة الإنترنت دون مقابل لتمكين المواطنين من المشاركة في الاستشارة أولاً على أنباء تونس.

تشارف المدة المخصصة لتنظيم ”الاستشارة الالكترونية” على الانتهاء. ورغم المجهود الجبار الذي بذله قيس سعيد وتوظيفه أجهزة الدولة ومقدراتها إلاّ أنّ عدد المشاركين في هذه المهزلة ظل محدودا جدا وليس ثمة ما يؤشر في البلاد أنّ “استشارة شعبية” بصدد الإنجاز عدا خطب سيادته التي بررت ضعف الإقبال تارة بضعف التغطية الالكترونية وطورا بوقوف جهات مشبوهة وراء ذلك، وهو دليل تخبط وارتباك للمسار الشعبوي الذي فرضه سعيد على تونس بعد أن عانت طيلة عقد كامل من إجرام حركة النهضة وحلفائها من قوى ليبرالية وظلامية.

إنّ حزب العمال الذي لا يستغرب فشل الاستشارة الشكلية والكاذبة التي لا تعدو أن تكون تلاعبا من صنف آخر بآمال الشعب وتطلعاته وتوظيفها لتمرير مشروع رجعي استبدادي، فإنه:

يجدّد دعوة الشعب التونسي إلى مواصلة مقاطعة الاستشارة المهزلة وتوجيه صفعة للشعبوية التي لا همّ لها سوى فرض توجهاتها اللا ديمقراطية الخاصة بالنظام السياسي والقانون الانتخابي في اتجاه توظيفها لخدمة الدكتاتورية الجديدة.

ينبّه إلى كون الاستشارة المهزلة ليست سوى غطاء لمواصلة اتّباع نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على التبعية والخضوع لإرادة وتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ودوائر النفوذ الاستعماري العالمي رغم الانعكاسات المدمّرة على أوضاع الشعب التي بلغت درجة غير مسبوقة من السوء والتدهور بسبب غلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية (زيت، سكر، سميد…) وتردي الخدمات العامة.

يُدين تسخير إمكانيات الدولة لإنقاذ الاستشارة من الفشل الذريع في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة.

يعتبر أنّ مخطط قيس سعيد ليس هدفه إنقاذ تونس من منظومة الفساد والعمالة بقيادة حركة النهضة التي عملت على تدمير تونس طوال العشرية الماضية. إنّ تفكير قيس سعيد وممارسته لا يخرجان عن دائرة التفكير اليميني المحافظ وعن خدمة مصالح الأقليات الثرية والارتباط بالمحاور الإقليمية والدولية الرجعية والارتهان للموسسات المالية العالمية. ومن آخر مظاهر الولاء للقوى الاستعمارية الغربية التصويت في الأمم المتحدة لصالح القرار الأمريكي الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية.

يهيب بكل القوى التقدمية أحزابا ومنظمات وشخصيات أن تتشاور في أفق خلق وتنشيط القطب التقدمي المستقل المناهض للمخاطر الشعبوية والظلامية والدستورية التي تتصارع من أجل السيطرة على بلادنا وشعبنا.

حزب العمال
تونس في 3 مارس2022

ظهرت المقالة حزب العمال حول الاستشارة الالكترونية: “ويستمر الفشل في تزوير إرادة الشعب” (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.