وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في نقطة إعلامية اليوم الثلاثاء، إن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور يأتي بعد صدور أحكام نهائية وباتة من المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة في الغرض.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة رسمي: هيئة الانتخابات تعلن النتائج النهائية للاستفتاء أولاً على أنباء تونس.

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية ستعلن بدورها في نفس اليوم حكمها في الطعن بالاستئناف الذي قدمه حزب “آفاق تونس”، في الحكم الصادر برفض طعن الحزب في النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسمها عماد الغابري، في تصريح سابق ل “أنباء تونس”.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة الثلاثاء 16 أوت 2022: الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء أولاً على أنباء تونس.

أولا : أنه لا مناص من الاقرار بأن نسبة المشاركة العامة في الاستفتاء كانت متدنية مهما كانت الأسباب المقدمة لتبرير ذلك وهو ما سيحد لا محالة من مشروعية الدستور الجديد ومن مصداقية الرئيس، وذلك مهما ركز أنصاره على نسبة ال”نعم” التي تبقى فعلا مرتفعة ولكن لا بد من تنسيبها باعتبار انها كانت في اطار عملية لم يشارك فيها إلا أقل من ثلث العدد الجملي من المسجلين.
ثانيا : بالنسبة للذين اختاروا مقاطعة الاستفتاء والدعوة لعدم الذهاب الى مكاتب الاقتراع “حتى لا يضفون شرعية على عملية يرفضونها جملة وتفصيلا منذ 25 جويلية 2021″ ، فلا مناص من الإقرار بأن تلك الأطراف – المتباينة بل المتناقضة بين بعضها البعض والتي لم يجمع بينها سوى موقف المقاطعة – لم تتمكن من إبراز موقفها وحجمها حيث لا يمكن تمييز المقاطعين الحقيقيين عن ملايين المواطنين و المواطنات الذين لا يشاركون في الانتخابات منذ سنوات، عزوفا عن الشأن العام أو رفضا للسياسة والسياسيين في ظل تدهور أوضاعهم المعيشية…، إضافة إلى أن عمليات سبر الآراء المختلفة تشير إلى تساوي عدد الداعين الى التصويت ب”نعم” والذين دعوا الى المقاطعة . .
ثالثا : أن جانبا أساسيا من النتائج وقع اهماله عمدا رغم أهميته ،سواء من المعا رضين للرئيس او من انصاره، ونعني بذلك المصوتين ب”لا” ، وكنا من المنادين القلائل لهذا الموقف. فالرقم المعلن (حوالي 150.000) له معان عديدة يجب الوقوف عندها لما تحمله من دلالات بالنسبة للاستفتاء وخصوصا بالنسبة للمستقبل.
إن قرار150.000 تونسي وتونسية التحول الى مكاتب الاقتراع رغم الظروف المناخية، والتصويت بلا رغم الصخب حول النعم والمقاطعة والضغط النفسي والسياسي بفعل الاستقطاب الثنائي الحاد ….يمثل تعبيرا عقلانيا عن رفض الاصطفاف وراء الموقفين الجاهزين ومحاولة من هؤلاء المواطنين إبراز موقف وطني بعيدا عن الحزبيات الضيقة.
ان المشاركة عبر التصويت ب”لا” في هذه المرحلة الانتقالية موقف يستحق كل التقدير والتنويه حيث يمثل إصرارا من كل فرد من هؤلاء المواطنات والمواطنين على القيام بدوره المواطني الواعي الذي يمليه عليه ضميره وتصوره للمصلحة الحقيقية للبلاد، اليوم وغدا، وعلى الإصداع بجرأة ووضوح عن موقفه. إننا على يقين أن مثل هذا الموقف من شأنه أن يمثل في المرحلة القادمة ركيزة للخط الوطني الجامع الذي تحتاجه بلادنا. ولذا فإننا ندعو كل من تبناه إلى العمل على تدعيمه و مراكمته وترسيخه ليكون بمثابة القاطرة نحو ايجاد طريق سالكة تخرج البلاد من المأزق الخطير الذي تردت فيه بسبب الشرخ العميق الحاصل في مجتمعنا والذي ازداد عمقا جراء تصاعد حدة المشاحنات والمناكفات التي طغت على المشهد السياسي في الأشهر الأخيرة.
واليوم وبعد ان اصبح الدستور الجديد امرا واقعا فإننا :
اولا : نحمل رئيس الجمهورية، وقد منح لنفسه وفق الدستور الجديد كل الصلاحيات والوسائل، مسؤولية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التي نتخبط فيها البلاد والفئات الضعيفة والمتوسطة والشباب بصفة خاصة . كما ندعوه وبكل إلحاح إلى التخلص من نزعة الانفراد بالرأي والقرار والتخلي عن إعداد النصوص في غرف مغلقة و القبول بسلوك نهج التشاور والتشريك الفعلي لا الصوري لكل الأطراف المعنية في كل ما يهم تلك الحلول و كذلك في إعداد القانون الانتخابي المرتقب وكل القضايا المصيرية للبلاد وفق ما تفتضيه وظيفته من ضمان لوحدة الدولة والوطن .
ثانيا : إن الدستور الجديد جعل سلطات رئيس الجمهورية وقراراته خارجة عن كل محاسبة و دون أي سلطة مراقبة – وبقطع النظر على حسن النوايا التي يمكن أن تكون للرئيس- فإن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنات والمواطنين مدعوون إلى اليقظة التامة ازاء أي انزلاقات تسلطية أو توجه نحو التضييق على حرية الرأي والتظاهر، (كما تجلى ذلك مؤخرا)، ، وإزاء النزعة الواضحة، من خلال مواقفه المعلنة والآن من خلال نص الدستور، الى الزيغ بالدولة عن طابعها المدني نحو دولة دينية تصبح فيها المكاسب التقدمية مهددة.
ثالثا : ندعو الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والديمقراطية– وبقطع النظر عن المواقف المتخذة تجاه الدستور والاستفتاء – الى بداية استخلاص الدروس من تجربة الفترة السابقة و إبراز القواسم والقيم والمبادئ المشتركة التي تجمع بينها و في مقدمتها الحرص المستمر على المصلحة العليا للبلاد و ضمان مستقبل أفضل لأبنائها وبناتها.
رابعا: وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد تمسكنا بسيادة القرار التونسي ورفضنا القطعي لكل تدخل لدول أجنبية في شؤوننا الداخلية مهما كانت درجة الصداقة وعلاقات المصلحة التي تربطنا بهذا الطرف أو ذاك. ونعتبر أن النضال من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية طبقا للمواثيق الدولية المجمع عليها عالميا مهمة موكولة للقوى الديمقراطية التونسية، السياسية منها والمدنية، التي تزخر بها بلادنا .

ظهرت المقالة مساريون لتصحيح المسار: ماذا بعد الاستفتاء؟ أولاً على أنباء تونس.

وقال أمين عام المنظمة الشغيلة، “رغم التشكيك والطعون في نتائج الاستفتاء، وجب اليوم النظر إلى الأمام.. فالطامة الكبرى قادمة والهدوء يسبق العاصفة، ومن يفقد الأمل في بلاده مشكل وخطير” حسب ما نقلت عنه اذاعة “موزاييك اف ام”.

وأكد ” تنظيم إضراب عامّ في القطاع العامّ والوظيفة العمومية”، رافضا الكشف عن تاريخه، قائلا: “لكلّ حادث حديث..”، مضيفا “القرار تمّ اتّخاذه داخل المؤسّسات.. نحن قادمون على تحرّكات نضالية من أجل استحقاقات اجتماعية”.

ونبّه الطبوبي، بمناسبة إحياء ذكرى معركة 5 أوت 1947 بصفاقس، إلى أنّ البلاد في منعرج ومفترق الطرق، كما أنّها تمرّ بفترة صعبة، معتبرا “أنّنا نملك الإمكانيات الكافية لصنع ربيع تونس، وذلك شريطة الابتعاد عن الصراعات الإيديولوجية والسبّ والكراهية..”.

ودعا في هذا السياق، “العقل السياسي” إلى توحيد الجهود نحو مشروع وطني يخرج البلاد من المأزق. 

ظهرت المقالة الطبوبي يكشف عن التحركات “النضالية” للمنظمة الشغيلة ويشدد: “الطامة الكبرى قادمة والهدوء يسبق العاصفة” أولاً على أنباء تونس.

ولاحظ الحزب في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، وحمل عنوان “بعد فشل مهزلة الاستفتاء.. ليرحل قيس سعيّد”، أنّ نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء، “رغم أعمال التزوير والتدليس المفضوحة، لم تصل حدّ ثلث الناخبات والناخبين المسجّلين رسميّا”.

 وقال الحزب “هي نسبة لا تعطي أية شرعية لنتائج هذا الاستفتاء التي أعلنتها الهيئة المنصّبة التي ارتكبت من الأفعال المجرمة ما يوجب الاستقالة والمساءلة القانونية فورا”.

وأشار إلى أنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدساتير التي تمثل عقدا اجتماعيا بين أغلبية المواطنات والمواطنين، “لا يمكن أن تقلّ عن 50 بالمئة، مضيفا أن “قيس سعيّد اجتنب مسبقا تحديد عتبة للاستفتاء على الدستور، خارقا بذلك كل المعايير المنطقية والمتعارف عليها دوليا، لتصميمه المسبق، كما فعل في “الاستشارة الوطنية”، على إعلان الاستفتاء “ناجحا”، مهما كانت نسبة المشاركة”.

كما شدد حزب العمّال على أنّ “نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء، تنزع عنه أيّة شرعيّة قانونية، علاوة على أنّها تبيّن الطابع الوهمي والديماغوجي لـ”المشروعية الشعبية” التي يدّعيها قيس سعيّد، موضّحا أن هذا الدستور “لا يعبّر في مضمونه عن تطلعات الشعب ومطالبه في دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية، بل ينسف المكاسب الديمقراطية والتقدمية التي حققها الشعب التونسي في ثورته ويؤسّس لحكم فردي مطلق ويعزّز التوجهات الرأسمالية النيوليبرالية المتوحّشة، بإلغاء كلّ دور اجتماعي حقيقي وملموس للدولة”.

ظهرت المقالة حزب العمال: “الاستفتاء فشل فشلا ذريعا..ليرحل قيس سعيّد” أولاً على أنباء تونس.

وقال حمدي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم السبت 30 جويلية 2022، إن كل ما في الأمر أنه جرى لقف الخطأ الذي حصل في جداول الدوائر الانتخابية من قبل بعض الأطراف الرافضة للمسار ككل والتي اعتبرته تزويرا في نتائج الاستفتاء.
واعتبر حمدي أن الخطأ الوارد في نتائج الاستفتاء على الدستور مادي ولا تأثير له على النتائج النهائية.
وقدر حمدي أن الخطأ المذكور ناجم عن التسرع والضغوطات التي تعيشها الهيئة وإدارتها أثناء العملية الانتخابية.
وأضاف أن الاستفتاء تم في ظروف أفضل من أي انتخابات في تاريخ تونس من حيث الشفافية وغياب المال السياسي والإعلام الموجه و”اللوبيينغ”، وفق تعبيره.
أما بخصوص الإعفاءات التي استهدفت إطار سام وموظفين بهيئة الانتخابات على خلفية الخطأ انف الذكر، فقال زهير حمدي إن حزبه طالب منذ مدة بتطوير الهيئة خاصة على مستوى الإدارة التنفيذية والمكاتب الفرعية من الاختراقات التي لازمتها طيلة سنوات من قبل حركة النهضة.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة زهير حمدي: الأخطاء التي ارتكبتها هيئة الانتخابات لن تؤثر على النتائج النهائية للاستفتاء أولاً على أنباء تونس.

و في رد على هذا الخبر، علقت المحامية ايناس الحراث بما يلي:
“هل صدر حكم سجني جديد في حق الاستاذ مخلوف ؟

احيل الاستاذ مخلوف في أكثر من ملف كلها محل متابعة من فريق دفاعه و لم يصدر أي حكم جديد في اي ملف منها.

الصحفية التي نشرت الخبر دون ان تذكر اي دائرة و اي محكمة اصدرت الحكم و في اي ملف صدر أجابت حين طلبت منها التفاصيل : ” قيل انه في ملف الكلوار” و طبعا هذا غير صحيح كون الملف المذكور في التعقيب و لم تعين فيه جلسة اصلا.

غياب حرفية ناقلي الخبر يضطرنا للتخمين و نفي الفرضيات الواحدة تلو الأخرى و بالتالي :

هل هو ملف جديد ؟

لا ام يقع إعلام الفرع بملف جديد.

هل غفلنا عن متابعة أحد الملفات او حصل لبس بخصوص المآلات؟

لا الدائرة الجناحية الصيفية تنظر أساسا في ملفات الموقوفين خلال العطلة القضائية و ليس في ملفات السراح.

و بالتالي ما هي الفرضية الأرجح :

لتخفيف الضغط و تشتيت الانتباه عن الاستفتاء المهزلة وجب نشر أخبار زائفة من هذا القبيل يتناقلها من لا ضمير لهم دون تثبت و لا تدقيق و ترضي النفوس الحاقدة و لو بالاوهام”.

ظهرت المقالة الحكم على مخلوف بالسجن سنة و 4 أشهر، خبر مسرب لتخفيف الضغط على الاستفتاء المهزلة وفق المحامية الحراث أولاً على أنباء تونس.

وأشار الشواشي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022, إلى أن من بين 11 ألف مكتب اقتراع فتحت يوم الاستفتاء تم رصد 10 الاف مكتب منهم خارج الرقابة من طرف منظمات المجتمع المدني، موضحا أن هذا الأمر يعني أن 90 بالمائة من مكاتب الاقتراع كانت خارج الرقابة.

وأكد الشواشي أنهم سيرفعون قضايا جزائية بهيئة الانتخابات حالما يتم تجهيز كل القرائن القانونية الكافية التي تثبت تزوير نتائج الاستفتاء على الدستور.

وفي سياق متصل، لفت الشواشي إلى عدم توفر أي صور أو فيديوهات لدى الهيئة أو منظمات المجتمع المدني أو الإعلام وثقت الأرقام المعلنة من قبل الهيئة بخصوص نسبة الإقبال على التصويت.

وأكد الشواشي انه ما تم رصده يوم الإستفتاء مكاتب اقتراع فارغة أو هي بعدد محدود من المقترعين.

وشدد الشواشي على أن المعركة الجارية في البلاد سياسية أكثر منها قضائية، وفق تعبيره.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة استفتاء 2022/ غازي الشواشي ل “أنباء تونس”: 90% من مكاتب الاقتراع كانت خارج الرقابة وسنرفع قضايا جزائية بهيئة الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

و تم تسجيل 2292 ورقة ملغاة و666 ورقة بيضاء ليبلغ عدد الأصوات المصرح بها 163 الف و405 صوت.
وقد صوت 156 الف و420 من الناخبين بـ”نعم”، أي بنسبة 95.7%، مقابل 6985 ناخبا صوتوا بـ”لا”، أي بنسبة 4.3%.

ظهرت المقالة استفتاء 2022/ المنستير : 95.7% صوتوا بـ”نعم” مقابل 4,3% ب”لا” أولاً على أنباء تونس.

و وفق بوعسكر، بلغت نسبة التصويت بـ’نعم’ 94.60% (مليونان وستمائة وسبعة آلاف وثمان مائة وأربع وثمانون إجابة بنعم) ، فيما بلغت نسبة الإجابة بلا 5.40% (148 ألف و723 إجابة بلا).

و بهذه الأرقام، اعلنت الهيئة بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية، على أن يتم نشر القرار في الرائد الرسمي.

و أشار بوعسكر إلى أن الاستفتاء ”دار في الداخل وفي الخارج بشكل محكم، رغم حملات التشكيك ومحاولات الإرباك”، وفق قوله.

وجاء الإعلان عن النتائج بعد أن انتهت عمليات التجميع اليدوي والآلي في جميع الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ظهرت المقالة استفتاء 2022، التصويت ب”نعم” بلغ 94،60% و بوعسكر يعلن عن قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.