سعيد بحيرة    

 و قد عرفت تونس مرور غزاة و محتلين عديدين لأنها كانت في صلب الأحداث الكبيرة في منطقة حضارية عريقة لكنها استطاعت أن تحافظ على نوع من الحيوية مكنتها من القيام  بدور ما حتى في أحلك الفترات.

و في لحظات الخوف و اليأس قد يتبادر إلى ذهن بعض أبنائها أن هذه البلاد كانت دائما لقمة سائغة للاحتلال الذي لا يخرجه سوى احتلال آخر يعقبه  بحيث يتداول الغزاة عليها و كأنها كيان فاقد للحركة و عاجز عن رد الفعل. و مثل هذا الانطباع يحبط العزائم و يمهد الهزائم في النفوس و هي أشد خطورة من الهزيمة في المعارك الميدانية.

و يعمد البعض الآخر إلى التشكيك في مآثر الأمة و رموزها بدافع المزايدة في المواقف التي تغذيها ايديولوجيات إما محنطة أو لها غايات لاوطنية فتبث الريبة و تنعش الانقسامات و تعطل التوق إلى الاجتماع، و يسمى هؤلاء بالتحريفيين أو نفات الوقائع و هم يستعيدون حركيتهم في لحظات التأزم القصوى، و قد رأيناهم في أوج مناوراتهم إثر أحداث 2014، ثم قرأنا لهم التقرير الشامل لهيئة الحقيقة و الكرامة التي أعادت تركيب أحداث الحركة الوطنية و الاستقلال طبق قراءات حزبية فئوية أو حزازات عائلية و شخصية. و لكن للبلاد نساء و رجال يحبونها و يذودون عن حرمتها و تاريخها صونا لمستقبلها ووحدة شعبها مهما كانت درجات الإختلاف الذي يظل  مصدر ثراء لا يفسد للود قضية كما يقال. 

الدور البطولي للعروش و القبائل

و إن بالغ الزعيم الحبيب بورقيبة في طفرة الاستقلال و حماستها فقال بأن تونس تسترجع سيادتها لأول مرة في التاريخ فإنه كان عارفا بأمجاد البلاد و ملما بملاحم  ذودها عن حريتها منذ أقدم العصور. و كان يستشهد بأبطال مقاومة الغزاة و المحتلين أمثال ماسينيسا و يوغرطة و الكاهنة و علي بن غذاهم و المنوبي الجرجار و محمد الدغباجي… و هو الذي كلف الكاتب و الشاعر محمد المرزوقي بجمع الشهادات الشفوية للمقاومين و ما ارتبط بهم من الأدب الشعبي فأصبحت أغنية “الخمسة اللي لحقوا بالجرة” تردد في حفلات الأعراس مما يفتح السردية الوطنية لكل الفاعلين حتى و إن اختلفوا و تنوعوا.

و إن حصل الانقسام داخل الحزب الدستوري الجديد إبان الاستقلال الداخلي فذلك لم و لن يلغي دور الأمين العام صالح بن يوسف و رفاقه. و إن ركز التاريخ الرسمي للحركة الوطنية على جوانب معينة من النضال و قيادات معلومة من المناضلين فإن ذلك لم و لن يلغي الدور البطولي للعروش و القبائل و المدن التي واجهت الاحتلال الفرنسي بصدور عارية و بشجاعة و حماس،  و قد أنصفتها الدراسات والبحوث التاريخية التي أعادت لها اعتبارها و لا تزال.  

الوطنية هي القاسم المشترك بيننا

و لا يسعنا و نحن نحيي الذكرى التاسعة و الستين للاستقلال إلا أن نعمل على ترسيخ وحدة المسار التحرري للتونسيين في مختلف الحقب التاريخية ، و أن نعتز بكل الإسهامات مهما كان اتجاهها لأنها تلتقي حول الحرية في توليفة وطنية تجمعنا حول مصيرنا المشترك،  و لأنها تفرض علينا الوفاء لأرواح الشهداء الذين وهبوا أنفسهم ثمنا لحريتنا. و من المحفز على ذلك ما نشاهده من نزاعات تعصف بأوطان كانت بالأمس القريب قائمة الذات،  و لما شقتها الصراعات انهارت مثل القصور الكرتونية. و العبرة تقتضي إحياء ذكرى الاستقلال ليشعر الشعب بوحدته في تنوعه و ليوطد أركان شخصيته الأصلية إذ أن الأبطال عابرون و الوطن هو الخالد،  و كل جيل يؤدي مهمته ليكملها الجيل الموالي. و ستظل الوطنية هي القاسم المشترك بيننا و اللحمة التي تشدنا إلى بعضنا.  

 و معلوم أن استقلالنا جاء  على مراحل تم استنباطها من عبقرية شعبنا و تمت قيادتها من قبل نخبنا بأنواعها فتكللت بالجلاء الزراعي سنة 1964 ثماني سنوات بعد الاستقلال السياسي. و إذا أردنا الحفاظ على حريتنا وجب علينا العمل لضمان مقومات الحرية التي تظل منقوصة أمام انعدام تكافئ الفرص بين أبناء الشعب  و استمرار التنمية العرجاء و غياب الوحدة الوطنية و التبعية للأجنبي.

و مع ذلك يغمرنا الاعتزاز ببلادنا التي ترك فيها الأسلاف البعيدين و القريبين شيئا ما صامدا أمام المنعرجات و الاهتزازات الخطيرة.

فلتحيا تونس و المجد و الخلود لأبطال كل  معارك حريتها.  

باحث جامعي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة الذكرى 69 لاستقلال تونس : هناك شيء ما بقي صامدا     أولاً على أنباء تونس.

 أعلن مجمع تلنات القابضة أمس الأربعاء 14 اكتوبر 2020، عن استكمال كل الاختبارات الوظيفية وعدد من اختبارات الاطلاق الخاصّة بالقمر الصناعي التونسي “تشالينج – وان” ليتم اطلاقه يوم 20 مارس 2021 تزامنا مع الذكرى 65 لاستقلال تونس.

وأكد مجمع تلنات أنه بصدد تسليم القمر الصناعي الى الشركة الروسية المتعهدة بعمليّة إطلاقه، التي ستقوم باختبارات الاطلاق الافتراضيّة الخاصّة بها لاختبار قدرة القمر الصناعي على الانطلاق حول الفضاء بطريقة سليمة وٍآمنة وقدرته على اخذ مداره حول الكرة الأرضية.

وأشارت تلنات القابضة إلى أن الشركة الروسية المتعهدة بعمليّة الاطلاق كانت قد حددت في السابق اطلاق “تشالينج – وان”، وعدد من الاقمار الصناعيّة الخاصّة بشركات وبلدان أخرى، يوم 15 نوفمبر 2020 ثم اختارت تأجيل الموعد إلى يوم 20 مارس 2021 بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

يشار الى ان “تشالينج – وان” هو أوّل قمر صناعي تونسي تمّ تطويره بخبرات وكفاءات تونسيّة وسيتم إطلاقه عبر المركبة الفضائيّة الروسيّة Soyuz 2 انطلاقا من قاعدة كزاخستان.

يذكر أن مجمع تلنات القابضة وقع سنتي 2018 و2019 عديد اتفاقيات التعاون والشراكة مع وكالة الفضاء الروسية “Roscosmos” وشركة GK Launch Services وذلك في اطار استراتيجية المجمع الجديدة للاستثمار في تكنولوجيات الفضاء لعملها على امتداد 26 سنة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات والأنظمة الالكترونية والهندسة الميكانيكية.

ظهرت المقالة اطلاق أول قمر صناعي تونسي في الذكرى 65 للاستقلال (صور) أولاً على أنباء تونس.

هذا ما أعلن عنه فتحي العيوني، رئيس بلدية الكرم في دعوة لحضور حفل تدشين و افتتاح صندوق الزكاة بالكرم يوم الثلاثاء 26 رمضان 1441 الموافق ل19 ماي الجاري.

و حسب الاستدعاء الممضى من طرفه، سيتم غرس شجرة زيتون، و يتم التوجه في ما بعد الى مقر الاستخلاص الكائن بنهج حسين بوزيان سانية الزيتون بالكرم الشاطئ. هذا و قد سبق ان تحدث العيوني في 6 نوفمبر 2019 عن هذا المشروع الذي فاجأ التونسيين، و الذي امضاه يوم 22 نوفمبر في سنة 2019.

و قال العيوني سابقا ان صندوق الزكاة مستمد من الاحكام الشرعية الاسلامية. كما أضاف ان البلدية لها الصلاحيات القانونية التي تخول لها القيام بمثل هذه المشاريع بمفردها استنادا على مبدأ التدبير الحر الذي تتضمنه مجلة الجماعات المحلية.

ظهرت المقالة بلدية الكرم: افتتاح اول صندوق زكاة في تونس منذ الاستقلال، الثلاثاء القادم بمناسبة ليلة القدر (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الجمهورية السابق محمد منصف المرزوقي على هامش إجتماعه بأنصاره اليوم الأربعاء 20  مارس 2019 بمدينة القصرين، “إن  يوم عيد الاستقلال يوم وطني وجب التخفيض فيه من الاحتقان بين السياسيين لأن الجميع ينتمي لهذا الوطن”.

و أضاف أن آلاف التونسيين عانوا لمدة سبعين سنة من الإستعمار من أجل الحصول على الإستقلال، و صرّح بأن الإستقلال لم يتحقق بعد و سيتحقق بتوفير الإكتفاء الغذائي و المائي و الدوائي وفق قوله.

و رفض المرزوقي الخوض في المسائل السياسية الحارقة مؤكدا أنه يرفض الحديث عن المشاكل يوم عيد الاستقلال وفق تعبيره.

ظهرت المقالة المرزوقي :الإستقلال لم يتحقق بعد و سيتحقق بتوفير الإكتفاء الغذائي و المائي و الدوائي أولاً على أنباء تونس.

ستنظم  يوم الخميس 10 ماي 2018 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ندوة حول ” مسار الاستقلال وتصفية الاستعمار بتونس (1954-1964) “و ذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا.

هذه الندوة جاءت بالتعاون مع مدرسة المعلمين العليا بتونس والمعهد الأعلى لتاريخ تونس المعاصر والمعهد الأعلى للعلوم الإنسانية بجندوبة وكليتي الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة وصفاقس.

و سيتم تناول هذا الملف داخل الحرم الجامعي تناولا علميا رصينا بعيدا عن التوظيف السياسي من خلال عرض أهمّ الاستنتاجات التي خلصت إليها أحدث الدراسات في هذا المجال.

برنامج هذه الندوة يتضمن مشاركة كل من الاستاذ مصطفى التليلي و رئيس جامعة تونس الحبيب سيدهم  إلى جانب محاضرات يقدّمها عدد من الأساتذة نكر منهم خالد عبيد و  الهادي التيمومي ونورالدين الدقي ومحي الدين الحضري ومحمد الأزهر الغربي والبشير اليزيدي وفتحي لسير وفيصل الشريف.

ويطرح موضوع الندوة جملة من التساؤلات التاريخية المتشابكة حول مسار تصفية الاستعمار بتونس بداية من 1954 وهو يستبطن قضية دقيقة. وهي كيفيّة تعامل الدولة المنبثقة عن الاستقلال مع مخلّفات الاستعمار بأبعاده السياسية والاقتصاديةوالثقافية.

ظهرت المقالة الخميس 10 ماي : تنظيم ندوة حول “مسار الاستقلال وتصفية الاستعمار بتونس “ أولاً على أنباء تونس.

سيتم يوم الجمعة 2 ديسمبر 2016 تقديم و توقيع الإصدار الجديد للأستاذة نورة الورصالي تحت عنوان ” بورقيبة  و المسألة الديمقراطية  1956 – 1963 ” و ذلك بالنادي الثقافي الطاهر الحداد.

و قد كتبت الأستاذة نورة البورصالي  هذه السلسلة من المقالات بمناسبة خمسينية استقلال بلادنا (1956 – 2006 ) و التي نشرتها المجلة الأسبوعية “حقائق” في الثلاثي الثاني من عام 2006 .

و قد تولى الأستاذ محمد عبد الكافي الصحفي والكاتب المقيم بمدريد  بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية  .

يشمل هذ الكتاب خمسة أقسام ثرية باستجوابات وشهادات حيّة استعرضت فيها الانتخابات الأولى بتونس المستقلة والتي رسّخت “الديمقراطيّة السلطوية ” حسب تعبير شارل أندري جوليان ، وكذلك الكفاح المسلح والفلاقة ، وترويض المنظمات الوطنية والمجتمع، والسلطة الفردية وحرية الصحافة وأخيرا مؤامرة ديسمبر/كانون أول 1962 وتركيز نظام الحزب الواحد .
ويغطي هذا العمل السنوات الأولى من الاستقلال (1956 – 1963) التي بنيت فيها الدولة الوطنية وتدعّمت السلطة السياسية والدولة الحزب .

و.ق

ظهرت المقالة كتاب جديد لنورة البورصالي بعنوان “بورقيبة والمسألة الديمقراطية” أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد بن مصطفى*

منذ الإعلان بتاريخ 13 ماي 2016 عن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للدعم المالي المشروط لتونس بقيمة 2،8 مليار دولار ـ يقع صرفه على أقساط على مدى أربع سنوات بداية من العام الجاري –  تسارعت وتيرة الخطوات الحكوميّة الهادفة لتمرير القوانين والتشريعات المجسدة لما تم الاتفاق عليه مع الصندوق من «اصلاحات هيكلية موجعة» مكمّلة للخطوات المنجزة بموجب الاتفاق السابق المبرم سنة 2013 مع الصندوق وهو بقيمة 1،7 مليار دولار.

وهكذا بلغ مجمل القروض المشروطة الممنوحة لتونس من صندوق النقد الدولي خلال السنوات الثلاث الماضية 4،6 مليار دولار مما جعله من أهم الممولين لتونس إلى جانب البنك العالمي الذي وافق أيضا على منح تونس  قروض إضافية بقيمة 5 مليار دولار بعنوان السنوات الخمس القادمة.

هذا إلى جانب القروض الجديدة المعلن عن منحها لتونس مطلع العام الجاري من قبل  الاتحاد الأوروبي وفرنسا  في اعقاب موجة التحركات الاحتجاجية النابعة من الجهات ألداخلية، لكن الملاحظ ان هذه  الدفعة جديدة من القروض  الضخمة تخضع لنفس المقاييس و الشروط المجحفة  المفروضة من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و منها خاصة ضرورة  إعطاء الأولوية المطلقة لسداد الاقساط المستحقة  للقروض القديمة بنسبة تصل منذ 2011 الى حوالي  80% من القروض الجديدة وهو ما تسبب في مضاعفة كتلة الديون التونسية منذ الثورة من 25 الى اكثر من 50 مليار دينار مما ادى الى انهيار خطير و غير مسبوق للتوازنات المالية الكبرى لتونس في حين يدعي الصندوق انه يسعى الى مساعدتها  على استرداد استقرارها المالي و عافيتها الاقتصادية.

انحراف خطير بالوظائف الاصلية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي

يجدر التذكير بان البنك العالمي و صندوق النقد الدولي استحدثا سنة 1944 اثناء اول ندوة  مالية دولية عقدت في  بريتن وودس ثم الحقا بالأجهزة و المؤسسات المختصة التابعة للأمم المتحدة و الخاضعة رسميا للمجلس الاقتصادي و ألاجتماعي و تتمثل  الوظيفة الاساسية الموكولة لصندوق النقد الدولي لدى تأسيسه  الحفاظ على استقرار المنظومة المالية الدولية من خلال تنظيم حركة رؤوس الاموال و قد انضمت تونس اليه بشكل مبكر منذ  1958 . أما البنك العالمي، فإنه بعث رسميا لمقاومة الفقر و مساعدة البلدان حديثة الاستقلال على اعداد و انجاز مخططاتها التنموية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي منح تونس اول قرض سنة 1964 و كان بقيمة 13 مليون دولا.

كما حرصت تونس على الحصول على تزكية البنك العالمي لإستراتيجيتها التنموية الأولى لمرحلة الستينات وهي الافاق العشرية للتنمية التي تم تمويل مخططاتها التنموية جزئيا عبر قروض من الدول الغربية و المؤسسات المالية الدولية الخاضعة لها.لكن الدول الغربية سرعان ما عمدت الى فك الارتباط بين الصندوق و البنك و الامم المتحدة و تم اعفاء هاتين المؤسستين من الزامية الخضوع لإشراف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، و اصبحتا تحت الهيمنة المباشرة لدول مجموعة السبع ذات الاغلبية بمجلس الادارة الذي تحول شيئا فشيئا الى اداة لفرض سياسة الانفتاح الاقتصادي وتعميم منظومة اقتصاد السوق على الصعيد الدولي بما يخدم مصالح و نفود هذه الدول .

و قد تم استغلال الازمات الاقتصادية التي تمر بها الدول و من بينها تونس  لتكريس هذه السياسة و ذلك بحجة  مساعدة هذه البلدان على إنجاز الاصلاحات الكفيلة بإعادة دفع الدورة الاقتصادية و تجاوز الصعوبات، غير ان تدخلات الصندوق و البنك عادة ما تزيد في تعميق الازمة  التي تدعي حلها كما كان الشأن بالنسبة لتونس سنة 1986 و ايضا بعد الثورة و ذلك رغم اللجوء المبكّر من قبل الحكومات المتعاقبة إلى صندوق النقد الدولي وإلتزامها بتنفيذ شروطه ومنها إعادة رسملة البنوك العمومية تمهيدا لخوصصتها ومراجعة قانون الاستثمار باتجاه الرفع الكلّي للقيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية للنشاط والتملّك في كافة المجالات الاقتصادية وغيرها من الخطوات المنجرّة باتجاه توسيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي  من خلال  اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق الجاري التفاوض حوله..

الحصيلة السلبية لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لسنة 2013

الملاحظ أنه لدى إبرام إتفاق 2013 المصنّف ضمن فئة القروض قصيرة الأمد (stand-by) كانت تقارير صندوق النقد الدولي تتوقع أن يستعيد الاقتصاد التونسي تدريجيا عافيته وتوازناته المالية المختلة وأن ترتفع نسبة النمو لتصل الى 5٪ سنة 2015، بفعل توقع عودة الحركيّة الاقتصادية والاستثمارات الداخلية والخارجية إلى الانتعاشة مجددا، لكن الوقائع والأرقام كذّبت هذه التوقعات بل أن المؤشرات الاقتصادية التونسية شهدت انحدارا كبيرا على كافة المستويات.

كما ارتفعت نسبة التداين الخارجي إلى مستويات قياسية خطيرة بسبب تجاوز تونس لطاقاتها القصوى على الاقتراض على نحو جعلها دولة مصدرة للأموال لفائدة الأطراف المقرضة بحكم تخصيصها لجانب هام من الأموال المقترضة لتسديد القروض القديمة المستحقة أصلا وفائدة.

هذا ومن التبعات الخطيرة غير المعلنة لخضوع تونس إلى وصفات المؤسسات المالية الدولية و الاتحاد الاوروبي ، تفاقم العجز التجاري وتدهور ميزان المدفوعات إلى مستويات قياسية بالتوازي مع تهاوي قيمة العملة الوطنية بصفة متواصلة لأسباب متعددة وخاصة منها تخلّي البنك المركزي عن دوره التعديلي في الحفاظ على قيمة الدينار الذي فقد حوالي 50٪ من قيمته إزاء العملة الأوروبية، وكذلك الشأن قياسا مع الدولار الأمريكي وإن كان بنسبة أقل مما أدّى عمليا إلى ارتفاع جنوني في نسب التضخم للمواد الأساسية التي تناهز حوالي 300٪ منذ 2011. كما أدّى هذا الانهيار في قيمة الدينار إلى ارتفاع مواز في نسبة التداين الخارجي وتضخم كلفة الاقتراض الخارجي بحكم أن تسديد الأقساط المستحقة يتم بالعملة الصعبة.

واللافت للإنتباه أن التدحرج المستمر منذ إندلاع الثورة للعملة الوطنية ظل في حكم الأمر الواقع غير المعلن رغم تبعاته الكارثية ويبدو أن ذلك يعزى إلى إلتزام الحكومات المتعاقبة إزاء الأطراف الدولية المقرضة بعدم التدخل لإيقاف هذا النزيف.

ورغم هذه التبعات الكارثيّة لخضوع تونس لإملاءات صندوق النقد الدولي فإنها بصدد التوقيع على الاتفاق الجديد المشار إليه وهو بقيمة 2،8 مليار دولار ومرتبط بحزمة من الشروط الأكثر إحجافا قياسا بالاتفاقيات السابقة مع الصندوق باعتبار أن هذا القرض مصنّف ضمن ما يسمّى بالآلية الموسعة للإقراض (Mécanisme élargie de crédit).

مضمون برنامج التعاون الجديد مع صندوق النقد الدولي

الجدير بالذكر أن هذا الصنف من القروض مخصص للدول التي تواجه تدهور خطير في ميزان المدفوعات جراء عقبات هيكليّة تؤدي إلى تباطئ أو تعطّل نسق النمو إلى جانب هشاشة مزمنة للتوازنات المالية الكبرى. ولتصويب هذه الإخلالات يرتبط هذا البرنامج بحزمة أوسع من الإصلاحات الهيكلية طويلة الأمد تشمل التقليص في نفقات التصرّف وتوجيه إعتمادات الميزانية لإنعاش الاستثمارات والنهوض بالتشغيل وذلك على حساب النفقات ذات الصبغة الاجتماعية.

لكن الشروط المفروضة المرافقة لمثل هذه البرامج، عادة ما تكون ذات مفعول عكسي حيث أنها تؤدي غالبا إلى تفاقم العجز المالي والتجاري وتقلّص الموارد الذاتية ومزيد انهيار العملة وارتفاع نسبة التضخم وإرتفاع المديونية…. كما حصل كلما لجأت تونس إلى صندوق النقد الدولي منذ مطلع الاستقلال وخاصة أثناء الأزمة الاقتصادية الحادة لمنتصف الثمانينات وكذلك بعد الثورة.

وتجدر الإشارة إلى تصريحات وزير المالية سليم شاكر المتزامنة مع الإعلان عن الاتفاق الجديد المزمع إمضاؤه مع صندوق النقد الدولي ومفادها أن تونس خطت خطوات كبيرة بإتجاه الاستجابة للتعهدات المتفق عليها مذكرا في هذا الصدد بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة هيكلة القطاع البنكي، والقانون الأساسي حول استقلالية البنك المركزي المثير للجدل، ومشروع المجلة الجديدة لتشجيع الاستثمار وغيرها من الإجراءات متوسطة وطويلة الأمد التي تم تفصيلها في رسالة النوايا الموجهة من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الشادلي العياري بتاريخ 2 ماي 2016 إلى صندوق النقد الدولي مرفوقة بوثيقة تفصيلية في صيغة مذكرة تفاهم عن السياسات الاقتصادية والمالية المزمع تطبيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولابد من الإشارة إلى خطورة رسالة النوايا هذه وما ورد فيها ومرفقاتها من تعهدات بإدخال تغييرات جوهرية على بنية الاقتصاد التونسي باتجاه إنهاء أي دور اقتصادي للدولة وللقطاع العام من خلال خوصصة المنشآت والمؤسسات العمومية، وتقليص حجم الإدارة وتخفيض مرتبات موظفي الدولة، وكذلك جرايات التقاعد وإلغاء الدعم ومراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي… وكل ذلك بحجة التخفيض من عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 50٪.

كما تتضمّن الوثيقة تعهدات بمزيد الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتمكينها من حوافز جبائية ومالية وديوانية إضافية وذلك عبر استكمال مراجعة القوانين باتجاه التحرير الكلي لكافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

والملاحظ ان رسالة مماثلة وجهت إلى الاتحاد الأوروبي بما يشير إلى عزيمة السلطات الحاكمة لاستكمال المفاوضات حول منطقة التبادل الحر الشامل والمعمّق التي تنسجم كليا من حيث أهدافها مع خطة الطريق» المشار إليها المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

آفاق العلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي

لابد من التذكير أن هذه الحصيلة القائمة لعلاقات تونس بصندوق النقد الدولي والبنك العالمي هي نتيجة حتميّة للتوجهات والخيارات الاقتصادية الإنفتاحية التي فرضت على تونس في أعقاب الأزمة الاقتصادية وأزمة المديونية لمنتصف الثمانينات التي أدت إلى خضوع تونس لأول مرّة سنة 1986 إلى ما يسمّى ببرنامج الإصلاحات الهيكليّة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

ودون الخوض في تفاصيل هذا البرنامج، فإنه يلتقي من حيث مضامينه وأهدافه المعلنة و الخفية ـ وهي التقليص من العجز وإستعادة التوازنات المالية الكبرى ومعالجة المديونية وإنعاش الدورة الاقتصادية المعطلة ومقاومة البطالة… مع اتفاق 2013 الموقع بعد الثورة والاتفاق الحالي المزمع توقيعه الذي يهدف في حقيقة الأمر إلى مزيد تكريس إنخراط تونس في منظومة اقتصاد السوق والعولمة الاقتصادية التي تم إقرارها وترسيخها كخيارات إستراتيجيّة من قبل النظام السابق من خلال الإنخراط في منظمة التجارة العالمية سنة 1994 ثم منطقة التبادل الحر للسلع الصناعية سنة 1995 مع الإتحاد الأوروبي التي مهدت لإتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق الجاري التفاوض بشأنه حاليا.

وقد حرص الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بعد الثورة إلى التحرك بسرعة لضمان استمرارية هذه السياسات وذلك من خلال الوعود والحوافز المقدمة إلى تونس وبلدان «الربيع العربي» خلال قمة دوفيل لمجموعة السبع المنعقدة في ماي 2011 بمنحها برنامج ضخم للتمويلات بشروط ميسرة وتمكينها من إسترداد أموالها المنهوبة. لكنه تم التنكّر لهذه الوعود رغم التزام تونس بنفس الخيارات الاقتصادية للنظام السابق واستمرارها في تسديد الديون القذرة المتخلّدة بذمته مما ساهم في إنهيار الوضع الاقتصادي والمالي لتونس واستفحال أزمة المديونية الخارجية إلى مستويات خطيرة أدت إلى خضوعها مجددا منذ    2013 إلى البرامج والقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك العالمي.

وبالتالي فإن الخروج من هذه الحلقة المفرغة من التبعيّة للخارج وإرتهان سيادة القرار الوطني إلى المؤسسات المالية الدولية الخاضعة للهيمنة الغربية، يقتضي مراجعة جذرية للسياسة الاقتصادية والخيارات الدبلوماسية ذات الصلة بمنظومة اقتصاد السوق خاصة منها الأطر والاتفاقيات المنظمة لعلاقات تونس مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى.

ويجدر التذكير بالإعلان الصادر مؤخرا عن وزارة الخارجية التونسية بخصوص إقرار آلية جديدة للتعاون بين تونس ومجموعة السبع تعني بتوفير دعم استثنائي إلى تونس يتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وذلك بهدف تأمين المساعدات الكفيلة بجعل تونس قادرة علي رفع التحديات الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجهها.

ولعله من المفيد أن تسعى تونس إلى توسيع دائرة اهتمامات هذه الآلية الجديدة باتجاه تحويلها إلى هيكل قار للتشاور السياسي  والعمل المشترك الهادف إلى وضع أطر استراتيجية جديدة للتعاون القائمة على مراعاة خصوصية الأوضاع الاقتصادية لتونس والسعي الجدّي لمساعدتها على الخروج من أزمتها المالية والاقتصادية والتخلص من مديونيتها الخانقة وإستعادة حرّية تحديد خياراتها وأولوياتها التنموية، باعتبارها من الشروط الضرورية لإرساء شراكة حقيقية وشاملة بين تونس وشركائها الاستراتيجيين الرئيسيين ترتكز على إرساء فضاء متوسطي مشترك للسلم والأمن والاستقرار والتنمية المتبادلة.

……………………………………………………………………………………

*سفير سابق ناشط في المجتمع المدني

ظهرت المقالة الجوانب الخفيّة لعلاقة تونس بصندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

الطاهر بن عمار على يسار الصورة مع بورقيبة والأمين باي

اتهم الشاذلي بن عمّار نجل الطاهر بن عمار رئيس الحكومة التونسية عامي 1954 و1955 الزعيم بورقيبة بالغدر بوالده .

وقد عاش الطاهر بن عمار بين 1889 و1985 وشارك في تحرير البلاد من الاحتلال وهو الذي أمضى  وثيقة الاستقلال بحكم توليه منصب الوزير الأكبر للباي محمد الأمين باي آخر البايات الحسينيين..

وقد  خصّص رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الأحد الفارط خلال الاحتفال بـالذكرى ستين للاستقلال جانبا من كلمـته للحديث عن دور الطاهر بن عمار في الاستقلال واعتبر السبسي أنّه تعرض لمظلمة خلال تلك القترة.

وتطرق الشاذلي بن عماّر في حوار معه  اليوم في اذاعة أكسبرس أف أم الى فترة ما قبل الاستقلال، حيث أشار إلى أنّ والده هو من ترأس الوفد المفاوض مع الحكومة الفرنسية للحصول على الاستقلال الداخلي في أفريل 1955 والاستقلال التام سنة 1956 حينما كان بورقيبة مبعدا وقتها بسبب رفض السلطات الفرنسية التفاوض معه لأنه كان مندفعا وغير ديبلوماسي في تعامله مع الفرنسيين، بحسب تقدير الشاذلي بن عمّار والذي قدّم وثائق ومقالات صحفية ورسائل تثبت صحّة كلامه الذي تطرّق إليه أيضا في كتابه الذي نشره العام الماضي.

وأوضح أنّ مفاوضات الاستقلال كانت شاقة وطويلة مع المستعمر الفرنسي بين سنوات 1954 و1956 واستمرت لأشهر طويلة.

وحسب الشاذلي بن عماّر، فإن تعيين والده بمنصب رئيس الحكومة سنة 1954 كان حوله إجماع وطني كبير بين مختلف الحساسيات السياسية بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.

واتّهم نجل الطاهر بن عمار بورقيبة بإدخال والده السجن عقب ترأسه للجمهورية وذلك للانفراد بالسلطة وإقصاء جميع المناضلين ونسب الاستقلال لنفسه فقط، حسب رأيه.

وطالب بن عمار بإعادة كتابة التاريخ من جديد وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، خاصة أنّ والده تم تغييبه من المناهج الدراسية ومن وسائل الإعلام والتاريخ المعاصر والحركة الوطنية كما قال إنّ بورقيبة قام بتعذيب والده ووالدته.

وأوضح الشاذلي بن عمار  أنّ والده الذي وقّع على وثيقة الاستقلال ساند ودعم بورقيبة لخلافته وسلّم له السلطة ووثق به في قيادة البلاد بعد تحقيق الاستقلال، غير أنّ بورقيبة لم يكن في المستوى وعمل طيلة فترة حكمه على التعتيم على بقية المناضلين الذين كان لهم دور كبير في تحرير تونس ومن بينهم والده الذي قاد المفاوضات مع السلطات الفرنسية، حسب تقديره.

وفي سياق متّصل، أوضح الشاذلي بن عمّار في كتابه الذي نشره أنّ بورقيبة هو من اتّخذ القرار باغتيال صالح بن يوسف، قائلا إنّ والده هو من ساعد بن يوسف على الهرب خارج البلاد.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة نجل الطاهر بن عمار يتهم بورقيبة بالغدر بوالده أولاً على أنباء تونس.